قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية للطاقة إن أسعار النفط في عام 2023 تراجعت بنسبة 10 بالمائة متأثرة بمخاوف العرض والطلب. وأوضحت النشرة أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين حول العالم. وفي يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، أغلق خام برنت عند سعر 77.04 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 11 سنتًا، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 12 سنتًا. وتراجع كلا العقدين أكثر من 10 بالمائة في 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ 2020. بينما سيستمر ضَعف الطلب على خام أوبك في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ تفشي وباء كورونا وتخفيضات الإنتاج، وخروج أنجولا من المنظمة. وفي اسواق الغاز، ظلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وكلها عوامل تدفع الأسعار نحو الهبوط والتي من المتوقع أن تستمر خلال بدايات 2024. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف إلى 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولار الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، وذلك وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وانخفض السعر بنسبة 58 بالمائة هذا العام، حيث ظل الطلب ضعيفًا معظم شهور العام في كل من آسيا وأوروبا. وفي شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية، لا سيما في كوريا الجنوبية، التي من المتوقع أن تشهد فترة طويلة تكون خلالها درجات الحرارة أعلى من المتوسط. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قد ارتفعت بنحو 12 بالمائة في عام 2023 إلى 87.0 مليون طن متري مقارنة بـ 77.5 مليون طن متري في عام 2022. وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، لكن لا تزال لدى القارة الأوروبية مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب وتدفقات الغاز الطبيعي المسال.

قال موقع Global Finance المتخصص في شؤون المال والاستثمار، إن دولة قطر الغنية تزداد ثراء بفضل مواردها الطبيعية، وتفخر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة معتدلة ولكن ثابتة عند مستوى 2.4٪ هذا العام و2.2٪ في عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. ويقول الموقع العالمي إنه في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً، وعلى الرغم من الترقب بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو تحسنت تدريجياً على مدار العام، وكالعادة كان لأسعار الطاقة الفضل في ذلك. وحسب الموقع، تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتشكل المواد الهيدروكربونية 90% من صادراتها و80% من إيراداتها. ويضيف الموقع قائلا إنه من وجهة نظر الدوحة، فإن المعادلة بسيطة: بيع المزيد من الوقود، وكسب المزيد من المال. بحلول عام 2027، تتوقع السلطات أن تؤدي خطتها لتوسيع حقل الشمال إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليون طن. وفي العام الماضي، اجتذبت عملية تقديم العطاءات لحقل الشمال شركات النفط الكبرى من جميع أنحاء العالم؛ ووقعت شركة قطر للطاقة، شركة البترول العامة التابعة للدولة، اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية الصينية، وسينوبك، وشل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني. ويضيف الموقع أن بيع كل هذا الغاز الزائد لا يعتبر مشكلة، فالدول الآسيوية التي تسعى إلى الابتعاد عن الفحم أصبحت بالفعل من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، وكذلك أوروبا التي تبحث في العالم عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرتفعا كعنصر من عناصر تحول الطاقة، ليتضاعف ليصل إلى 700 مليون طن سنويا بحلول عام 2040. وبحلول ذلك الوقت، تأمل شركة قطر للطاقة أن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متفوقة على شركة شل. ويضيف التقرير أنه في غضون بضعة عقود فقط، تحولت قطر من دولة صحراوية صغيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم؛ ولإدارة كل تلك الثروة، قامت ببناء مؤسسات مالية قوية. وفي تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة». والريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي وتتحرك السياسة النقدية للدولة بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز جلوبال إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - باعتبارها نقطة التحدي الرئيسية للبنوك القطرية، فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي»، حسبما يشير أحدث تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز. وتعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم /الجمعة/ اتفاق زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة على تكثيف الجهود بشأن تدابير إضافية تهدف إلى احتواء أسعار الطاقة لكنهم أخفقوا في الاتفاق على وضع حد أقصى لسعر الغاز. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل العمل لمعالجة أزمة الطاقة في التكتل. وكتب ميشيل، في تغريدة على موقع تويتر، أن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على العمل على إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات. وأضاف: الوحدة والتضامن يسودان، وذلك في تغريدة عقب مفاوضات مطولة بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أفضل السبل لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، والتي دعا خلالها الكثيرون إلى تحديد سقف لأسعار الغاز. ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القمة وضعت خارطة طريق قوية لمواصلة العمل تجاه موضوع أسعار الطاقة. ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم ملفات أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية والعلاقات الخارجية. يذكر أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تسببت بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ فبراير الماضي بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء. إلا أن الوضع يتطلب تحركا سريعا.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ومقره /فيسبادن/ ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا خلال شهر أغسطس الجاري مسجلا 7.9 بالمئة على أساس سنوي، بناء على تقديرات أولية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ولم تشهد ألمانيا الموحدة معدلات تضخم عند المستوى الحالي في سنوات سابقة. وقفز التضخم في ألمانيا إلى 7.9 بالمئة في مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 بالمئة في يونيو و 7.5 بالمئة في يوليو.

استبعدت الاستخبارات الألمانية اندلاع احتجاجات وأعمال عنف في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال توماس هالدنفانج رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) لصحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية، إنه لا يوجد تصور حاليا بشأن حدوث احتجاجات عنيفة واسعة النطاق مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. وأكد هالدنفانج أنه في حين أنه لا يوجد لدينا في الوقت الراهن أي إشارات بشأن حدوث أعمال شغب جماعية عنيفة، إلا أن السلطات الأمنية مستعدة مع ذلك لجميع السيناريوهات. وأوضح أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور كان يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت القوى المناهضة للديمقراطية قد قامت باختطاف الاحتجاجات المشروعة، مضيفا:لا أتوقع أن تكون الاحتجاجات أكثر عنفا مما كانت عليه في ذروة المظاهرات ضد إجراءات فيروس كورونا التي فرضتها الدولة. يشار إلى أنه في يوليو الماضي حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اندلاع انتفاضات شعبية في حالة نقص الغاز، لكنها تراجعت عن تصريحها في وقت لاحق.

أعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة /اوفغيم/ اليوم رفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80 في المئة ابتداء من أكتوبر المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرك. وذكرت /اوفغيم/ في بيان لها أن السقف سيرتفع من 1.971 ألف جنيه استرليني سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3.549 ألف جنيه استرليني بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا. وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت في وقت سابق التزامها المالي تجاه محطة نووية جديدة الأسبوع المقبل، فيما تحاول البلاد دعم أمنها في الطاقة على المدى الطويل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار، الذي من المتوقع أن يصدر /الثلاثاء/ المقبل، يهدف إلى مساعدة الحكومة وشركة /إليكترسيتيه دو فرانس/ للحصول على تمويل خاص لمحطة /سايزويل سي/ التي تنتج 3.2 جيجاوات من الطاقة على الساحل الشرقي للبلاد. ومن المقرر أن تعقد /إليكترسيتيه دو فرانس/ اجتماعا في مطلع الأسبوع المقبل للتوقيع على خطة، بعدما حصلت على موافقة بوريس جونسون رئيس الوزراء، وناظم الزهاوي وزير الخزانة. وزاد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء من الضغط على حكومة المملكة المتحدة لتوفر مصادر جديدة لتوليد الطاقة، رغم أن إعداد مفاعلين جديدين للعمل سيستغرق أكثر من عقد. يذكر أن خفض إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا ، دفع التكتل إلى العمل على تمديد عمل مفاعلات نووية والاستعانة مجددا بمحطة تعمل بالفحم لتوليد الطاقة. وتأثرت أسعار الكهرباء في بريطانيا بأزمة الطاقة التي تعانيها القارة الأوروبية بالكامل، وتفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شهدت تدفقات الغاز الروسي حالة من الاضطراب ضمن تداعيات الحرب على أوكرانيا الدائرة منذ 6 أشهر.

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال مزيد من الاضطرابات والغليان الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية وارتفاع أسعار الطاقة، حيث بدأت العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية إضرابات واسعة النطاق اعتراضا على ارتفاع الأسعار مطالبين بزيادة رواتبهم، وجاء ذلك مع وصول معدلات التضخم في بريطانيا لأعلى مستوياتها منذ 40 عاما، لتسجل رقما قياسيا وهو 10.1% بمعدل سنوي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل أكثر في الأشهر القادمة محققا 13% وفق تقديرات بنك انجلترا، وذلك ما قلص القدرة الشرائية للبريطانيين لأقل مستوياتها وإغراقهم في الفقر، وقد دفع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة إلى موجة من الغليان وبدء الإضرابات النقابية، والتي بدأت في قطاع المواصلات العامة في بريطانيا، وتلاها الإضراب الذي بدأه قطاع الشحن البحري في بريطانيا، كل هذا يتصاعد يوما بعد يوم انتظارا للإعلان عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سوف يخلف بوريس جونسون الذي أعلن أن حكومته لا تقدم حلولا بل هي لتصريف الأعمال حتى يأتي رئيس الوزراء الجديد. الإضراب الأطول شهد قطاع النقل العام والمواصلات والسكك الحديدية في بريطانيا سلسلة من الإضرابات التي بدأت في يونيو الماضي وتستمر حتى أغسطس الجاري، للمطالبة برفع الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار، حيث تسببت هذه الإضرابات التي تعد الأطول والأضخم في إحداث شلل تام في جميع نواحي الحياة خلال أيام الإضرابات، حيث أثر على تنقل الأشخاص والموظفين وإنجاز الكثير من الأعمال ومشجعي المباريات ورواد المهرجانات، فهذه الإضرابات العامة شملت الحافلات العامة والقطارات فوق الأرض وتحت الأرض وقطاع النقل البحري والموانئ، ودعم هذه الإضرابات عديد من النقابات العمالية البريطانية منها كل من RMT وTSSA وUnite وسعت هذه النقابات إلى التوصل مع الحكومة إلى حلول مناسبة لكن المفاوضات لم تسفر عن حلول حتى الآن، وفي تصريحاته للصحفيين ذكر ميك لينش الأمين العام لنقابة العاملين في السكك الحديدية والخطوط البحرية والنقل أن الرأي العام البريطاني يدعم المضربين بالكامل، حيث أنه سئم من تعرضه للسرقة من الحكومة والشركات البريطانية، حيث تحقق شركات مثل بي بي وشركة بريتش جاز أرباحا ضخمة بينما يكسب الأفراد بالكاد لقمة عيشهم، وأكد على أنه في حال عدم التوصل إلى حلول سوف يستمر الإضراب بشكل أوسع نطاقا. الإضراب الأول منذ 1989 بدأ عمال ميناء Felixstowe البريطاني وهو أكبر ميناء بحري في المملكة المتحدة في إضراب عام للمطالبة برفع الأجور، ويتعامل هذا الميناء مع نصف الشاحنات القادمة إلى المملكة المتحدة، وأثر هذا الإضراب الذي يستمر لمدة 8 أيام كاملة، على سلاسل الإمدادات ونقل الشاحنات الواردة إلى بريطانيا، وشارك في هذا الإضراب ما يقرب من 1900 شخص، يعملون سائقين للرافعات ومشغلي الآلات وعمال الشحن والتفريغ، ومع ضخامة هذا الإضراب سوف يتم تحويل الشاحنات القادمة إلى بريطانيا إلى موانئ أخرى لاستقبالها، وذكر بوبي مورتون المسؤول المحلي عن العاملين في النقابة Unite في تصريحه للصحفيين أن الإضراب سوف يتسبب في اضطرابات كبيرة في كل سلاسل الإمدادات، مرجعا بدء الإضراب إلى الشركة الخاصة المشغلة للميناء حيث إنه كان لديها أكثر من فرصة لتقديم عروض عادلة ترضي العمال وأعضاء النقابة. تحذير من أزمة إنسانية ولم تتوقف الاضطرابات التي تشهدها المملكة المتحدة على إضراب العمال في قطاعات عديدة في بريطانيا، بل إن الأوضاع العامة أنبأت بأزمة إنسانية تطل برأسها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والحياة المعيشية بالكامل،حيث حذرت هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية من خطر حدوث أزمة إنسانية بسبب وقوعهم في الاختيار بين التخلي عن وجبات طعام مقابل تدفئة المنزل أو العيش في البرد والرطوبة، وجاء التحذير مشيرا إلى أنه الأوضاع الحالية مع ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد من المرضى وكذلك الوفيات نتيجة العيش في منازل شديدة البرودة، حيث قدرت الهيئة العامة للخدمات الصحية أعداد هذه الفئة بما يقرب من 10 آلاف شخص قابلة للزيادة، وعلق رئيس هيئة خدمات الصحة الوطنية ماثيو تايلور قائلا: البلاد تواجه أزمة إنسانية يمكن أن تتسبب بموجات من المرض، مع تداعيات خاصة على صعيد وفيات الأطفال في الأسر الفقيرة التي لا تستطيع توفير الطعام والتدفئة اللازمة لمنازلهم، وحذر رئيس الهيئة مشددا على أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة فإن الوضع سوف يتسبب في إحداث أزمة صحية عامة. التضخم يضرب الجميع أصبح التضخم الحالي في المملكة المتحدة يضرب جميع الطبقات المجتمعية في بريطانيا، ومع ارتفاع سعر الفائدة التي أعلن عنها بنك إنجلترا أدى إلى رفع أسعار جميع مستلزمات الحياة وأصبحت الأسر البريطانية غير قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية وقلت القدرة الشرائية لها، وهذا ما سبب التضخم الذي سجل أعلى معدلاته منذ 40 عاما مضت، مسجلا 10.1% كي تكون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في المجموعة الأوروبية التي تسجل هذه النسبة الضخمة منذ عقود، ووجه العديد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا النقد لقرار البنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت، حيث ذكر ستيوارت روز عضو مجلس اللوردات ورئيس سلسلة متاجر أسدا أن تحرك الحكومة البريطانية كان بطيئا وأدى ذلك مزيد من الضرر، ويجب التعامل مع العواقب، وطالب بأن يكون الأولوية الهامة الآن هي تقليل نسبة التضخم، وليس توزيع الأموال على الأسر البريطانية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما انتقدت النقابات البريطانية ارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدي إلى زيادة كلفة القروض العقارية، كما ينتقد العديد من الخبراء استراتيجية رفع أسعار الفائدة، ما الخبير الاقتصادي في مجموعة بانثيون ماكرو ايكونوميكس صمويل تومز أن معدلات التضخم المرتفعة نسبيا يعود إلى سياسة الموازنة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأكد في بيانه الصحفي أن خطوة الحكومة برفع أسعار الفائدة يربك الأسر بسرعة ولا يسعى إلى مواجهة التضخم، ويدعو الخبير الاقتصادي لضرورة خفض أسعار الطاقة بدلا من خفض الضرائب كما حدث في فرنسا لمواجهة التضخم، مؤكدا أنها خطوة ناجعة. الخريطة الاقتصادية تعتبر الخريطة الاقتصادية الحالية للبلاد منذرة بمزيد من الاضطرابات ما لم يسعى رئيس الوزراء البريطاني القادم، إلى التحرك سريعا لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويوجد العديد من الخطوات الهامة التي يجب على الحكومة الجديدة القادمة اتباعها لوقف التدهور الحالي في الخريطة الاقتصادية، منها البحث عن خطوات بديلة لرفع أسعار الفائدة، بجانب السعي للاتفاق مع شركات الطاقة لخفض الأسعار، والاتفاق مع النقابات العمالية في البلاد للتوصل إلى حلول وسط ترضي الجميع وتوقف نزيف الإضرابات المكلفة والتي تصل تكلفتها مليارات الجنيهات في اليوم الواحد نتيجة هذه الاضطرابات.

قفز الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً اليوم الأربعاء وهبط اليورو إلى مستوى قياسي جديد لم يبلغه منذ عقدين بعدما ألقت مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل في الإمدادات بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو. وقالت رويترز إن مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، ارتفع فوق 107، بينما انخفض اليورو إلى ما دون 1.02 دولار، وكلاهما لأول مرة منذ ديسمبر 2002. وزاد مؤشر الدولار 0.544% بينما انخفض اليورو 0.87% إلى 1.0177 دولار. ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي قائلاً إن استعادة تدفقات الغاز الروسية بالكامل عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لم تعد تمثل الاحتمال الأكثر ترجيحاً. وقالت شركة إكوينور اليوم الأربعاء إن حقول النفط والغاز التي تضررت من إضراب في قطاع النفط النرويجي من المتوقع أن تعود للعمل بكامل طاقتها خلال يومين. ويتوقع المحللون ارتفاعاً سريعاً في أسعار النفط مع استمرار نقص الإمدادات. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ أن تخلى البنك الوطني السويسري عن وضع سقف لعملته في 2015. ونزل اليورو أمام الفرنك السويسري 0.6% إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 0.9879 فرنك. وارتفع الين الياباني بنسبة 0.16% إلى 135.67 ين للدولار. وقال بنك اليابان المركزي إنه لن يوقف إجراءات التحفيز النقدي لاحتواء التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام الذي يرجع إلى الأزمة الأوكرانية ومن المرجح أن يكون مؤقتاً. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.12% إلى 20191.98 دولار. واليوم هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 12 أسبوعاً في تعاملات متقلبة لتواصل خسائرها الفادحة التي منيت بها أمس حيث طغت المخاوف المتزايدة من انهيار الطلب بسبب ركود عالمي متوقع على قلق المستثمرين بشأن الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر ‭‭2.99‬‬ دولار أو 2.9 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 99.78 دولار بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.19 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 96.31 دولار. وأوضحت رويترز أن هذا الهبوط يضع كلا الخامين على الطريق صوب تسجيل أدنى مستوياتهما منذ 11 أبريل نيسان، بعد أن هبط خام برنت تسعة بالمئة ونزل خام غرب تكساس الوسيط ثمانية بالمئة أمس. وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس إن عمليات البيع السريع للنفط يدفعها تزايد المخاوف من الركود. وتراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقييم سلامة المؤشرات الاقتصادية ووتيرة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المرتفع. وتراجعت أسعار النفط أيضاً بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي حيث صعد مؤشر العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً تقريباً مقابل سلة من العملات الأخرى، حيث يجعل الارتفاع القوي للدولار شراء النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما قد يحد من الطلب.

أعلن المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة الترشيد في كهرماء أنه سيتم تركيب محطات عديدة لشحن السيارات الكهربائية في قطر قريباً، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تركيب ما يقارب 1000 جهاز شحن كهربائي. وقال خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إن هناك الكثير من المبادرات ستقوم بها كهرماء بدءاً من العام الجاري حتى 2030 منها تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أنه تم الوصول إلى حوالي أكثر من 25 محطة كهربائية لشحن السيارات وسيتم تركيب عدد كبير من هذه الأجهزة خلال الأشهر القادمة، وأنه سيتم تركيب ما يقارب 1000 جهاز شحن كهربائي بالوصول إلى عام 2025. وأضاف: هناك موقع مخصص للسيارات الكهربائية ما يقارب 120 سيارة كهربائية، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً تركيب أجهزة موفرة للطاقة وفي نفس الوقت أجهزة شحن السيارات الكهربائية. وكشف عن أنه سيتم وضع المزيد من القوانين واللوائح بحيث تكون جميع البيوت والأبنية مرشدة للطاقة وحتى على مستوى المياه، متابعاً: هناك نظام التبريد الخاص بالأبراج مثل منطقة لوسيل وغيرها، تم تركيب هذه الأجهزة الموفرة للطاقة بنسبة كبيرة.. وتابع: وعلى مستوى الإضاءات والمكيفات والأجهزة الكهربائية سيتم تطبيق نظام نجوم عليها وهو نظام معتمد مع هيئة المقاييس بالتعاون مع عدد من قطاعات الدولة وكهرماء جزء أساسي منها. من جانبها أوضحت مريم المحمدي، أخصائية اقتصاد في إدارة الترشيد في كهرماء خلال البرنامج أنه حسب المخطط بحلول 2025 سيكون هناك حوالي 1000 محطة موزعة في أماكن معينة بمختلف مناطق الدولة، منوهة بأن الشحن اليوم مجاناً وأن هناك توجه أن يكون هناك نظام شبيه بالاشتراكات أو حسب الشحن المستخدم وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والسيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني اليوم، عن خطة لخفض الضرائب على البريطانيين بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، للتخفيف من أزمة غلاء المعيشة التي يعاني منها البريطانيون منذ أشهر، جراء تضخم أسعار الطاقة والغذاء. ووصف جونسون وسوناك، في مقال صحفي مشترك لصحيفة /صن أون صنداي/، الخفض الضريبي بأنه أكبر خفض يتم دفعة واحدة منذ عقد، مضيفين أنه عندما ترتفع شريحة مستقطعات التأمين الاجتماعي /الأربعاء/ المقبل، ستوفر ما يصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً سنوياً لنحو 30 مليون موظف. وأضاف جونسون وسوناك أن الخفض الضريبي سيعفي 2.2 مليون شخص من دفع أي تأمينات اجتماعية أو ضريبة دخل على أرباحهم تماما، مع انخفاض التأمينات الاجتماعية لـ70 بالمائة من الموظفين. وأشار رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيان إلى أن المليارات التي تعتزم الحكومة إنفاقها لتخفيف وطأة التضخم ستأتي من خلال رد جزء من ضرائب المجالس المحلية وخفض الرسوم المفروضة على وقود المركبات وتكاليف الطاقة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن زيادة المخصصات المقدمة كدعم للبريطانيين إلى 15 مليار جنيه استرليني، وتشمل دعما بمقدار 400 جنيه إسترليني لمساعدة جميع البريطانيين على دفع فواتير الكهرباء والغاز، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز. ويواجه البريطانيون في الأشهر الأخيرة أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم نحو 10 بالمائة بنهاية العام الجاري، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ ان العالم يمر حالياً بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، يعد عاملاً مهما في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وشدد التقرير على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها. وأضاف التقرير: لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن 10بالمائة مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان. وأرجع التقرير التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض العام الماضي، وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990. وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسية التي أدت للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة ونمو الأجور، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا مؤخراً. ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً كبيراً، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وأضاف التقرير إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله للعامل الثالث اوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة. وبخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز، علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28 بالمائة من صادرات القمح العالمية و55 بالمائة من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. ونوه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل، لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، مشدداً على أهمية السياسات الرشيدة والتوفير لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وقال صاحب السمو خلال كلمته بافتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي ينعقد تحت شعار: تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي، اليوم: تشير التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى حوالي 4.9% عام 2022. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير الإيجابي للسياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأضاف: نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد، فقد عشنا فترات طويلة كانت فيها أسعار الطاقة منخفضة، ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوى السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. وأشار صاحب السمو إلى أنه في مجال التنويع الاقتصادي، تم إجراء بعض التعديلات التشريعية لتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الصناعي والتكنولوجي، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال الشركات. وتابع: أفضت هذه الجهود إلى ارتفاع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع خلال العام 2021 بنسبة 27% مقارنة بالعام 2020. ونأمل أن يستمر هذا النمو في الارتفاع في السنوات القادمة وفق الخطط الموضوعة. وشدد صاحب السمو على أن دعم الاقتصاد والاستثمار والابتكار بالتوازي مع تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وحفظ السلام، هو السبيل لبناء القدرات اللازمة لتجاوز الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء مثل خطر الأوبئة والتغير المناخي الذي يعد واحداً من أخطر التحديات التي نشهدها في عصرنا.

حذرت روسيا، اليوم، من المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو. وقال السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، خلال مشاركته عبر الفيديو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين: إن وضع الاقتصاد العالمي تردى بشكل ملموس، وقد تسببت السياسة النقدية والائتمانية المرنة للغاية، التي اتبعتها الدول المتطورة في السنوات الأخيرة في زيادة ضغط التضخم. وأضاف أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تؤدِ إلى زيادة التضخم فحسب بل أدت أيضًا إلى مخاطر جديدة في الاقتصاد. وحذر سيلوانوف من أن ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الزراعية سيضرب -قبل كل شيء- الدول النامية والدول ذات المداخيل المنخفضة، وبعضها قد يواجه ليس فقط مشاكل اقتصادية، بل عواقب اجتماعية خطيرة. وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، الذي عُقِد اليوم في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي. وتتصدر الحرب في أوكرانيا القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة، والأمن الغذائي. وانسحب عدد من المشاركين، من بينهم وزيرة المالية الكندية ووزيرة الخزانة الأمريكية ومحافظ بنك إنجلترا من قاعة الاجتماعات خلال إلقاء وزير المالية الروسي كلمته. وقالت السيدة كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية، في تغريدة على /تويتر/: الدول الديمقراطية في العالم لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه استمرار العدوان الروسي وجرائم الحرب. اليوم انسحبت كندا وعدد من شركائنا الديمقراطيين من الاجتماع الموسع لمجموعة العشرين عندما سعت روسيا للتدخل.

حذرت روسيا، اليوم، من أن أسعار الطاقة قد تصل لمستويات قياسية يصعب التنبؤ بها، في حال فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين. وقال السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إنه لن يكون من الممكن التنبؤ بالمستويات التي قد تصل إليها أسعار الطاقة في حال فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين، مشيرا إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للطاقة في السوق العالمية، وتبلغ حصة صادرات الطاقة الروسية حوالي 20 بالمئة من مستوى التجارة العالمية. وأضاف نوفاك، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي /الدوما/، أنه بدون الهيدروكربونات الروسية، ستنهار أسواق الغاز والنفط. وأكد المسؤول الروسي أن موسكو لم يسبق لها أن استخدمت مواردها من الطاقة كسلاح، ومازالت إلى الآن تزود أوروبا بالغاز، مضيفا كنا ومازلنا موردا موثوقا به للأسواق العالمية. وعلى الرغم من صعوبة المواقف الجيوسياسية، إلا أننا نواصل توريد الغاز للمستهلكين الأوروبيين وفقا للطلبات والعقود، باستخدام نظام نقل الغاز الأوكراني وفقا للعقد حتى عام 2024. وكان السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد حذر، أمس الأول /الإثنين/، من أن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى 300 دولار للبرميل في حال تخلي الغرب عن النفط الروسي موضحا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 500 دولار. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسيين، كما أعلنت بريطانيا أنها ستنهي الاعتماد على واردات الطاقة الروسية بحلول العام الجاري، فيما تبحث دول أوروبية أخرى عن بدائل للغاز الروسي. وفي وقت سابق أعلن السيد أنجي لوغار وزير الخارجية السلوفيني عن نية الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على موسكو عبر إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية، وحظر استيراد الطاقة.

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تحميل روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار الطاقة، قائلا إن موسكو لا علاقة لها بذلك إطلاقا. وقال بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية اليوم، إن الولايات المتحدة حظرت واردات الطاقة الروسية وتحاول إلقاء اللوم علينا في ارتفاع الأسعار، لكن لا علاقة لنا بذلك على الإطلاق. كما أشار إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة، قائلا إن واشنطن حظرت استيراد النفط الروسي والأسعار مرتفعة هناك، والتضخم مرتفع بشكل غير مسبوق. وربما وصل إلى ارتفاعات تاريخية . وأضاف: إنهم يحاولون تحميلنا مسؤولية نتائج أخطائهم.. مشيرا إلى أن صادرات النفط الروسي للسوق الأمريكية لا يتجاوز 3 بالمئة. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، /الثلاثاء/ الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي، كما أعلنت بريطانيا في نفس اليوم أنها ستنهي الاعتماد على الغاز الروسي بنهاية العام الحالي. وأدت العقوبات الغربية المتزامنة على روسيا إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ووصولها إلى مستويات لم تبلغها منذ 8 أعوام. وحذرت روسيا، من أن حظر وارداتها النفطية قد يجعل الأسعار ترتفع إلى نحو 300 دولار للبرميل الواحد. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية الروسية. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

شهدت بورصة قطر خلال 2021 العديد من العوامل الإيجابية التي رسمت ملامح تداولاتها، جاء أبرزها زيادة تملك الأجانب بـ4 بنوك إلى 100%، فضلاً عن إدراجين جديدين، واندماج، وتغير بمجلس إدارة البورصة، ولم تتوقف ارتفاعات البورصة خلال سبتمبر 2021 إذ صعدت بنحو 3.54%. وتوالت الارتفاعات في أكتوبر الذي يليه ليقفز المؤشر العام بـ2.43%، مدعوماً بالنتائج الإيجابية للشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من 2021، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وترسية مشروعات توسعة حقل الشمال، فضلاً عن إعلان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إعادة تشكيل الحكومة بإضافة وزارات جديدة كالمتعلقة بالمناخ إلى جانب البيئة، فضلاً عن فصل مهام بعض الوزارات، ودعم التداولات أيضاً التوقعات الإيجابية بمعاودة اقتصاد قطر للنمو في 2021 بنحو 2.7%، في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، على أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 2.8% بالفترة من 2022 وحتى 2024، وإعلان عمومية الريان إقرار الاندماج مع بنك الخليج التجاري الخليجي عن طريق ضم أسهم المصرف للبنك، على أن يكون الريان الكيان المتبقي بعد إتمام الاندماج، وتلقى قطاع البنوك والخدمات المالية دعماً أيضاً من إعلان شركة قطر للإيداع المركزي تعديل نسبة تملك الأفراد في بنك الدوحة إلى 5% بما دعم ارتفاع أسهم البنك بنسبة 1.45%.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي مدعومة بإقبال المشترين من الصين والهند، إلا أن وفرة المعروض حدت من المكاسب، وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت نحو 10 سنتات عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في شهر مايو القادم بنحو 5.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن ناحية الطلب، تم طرح العديد من العطاءات من قبل المتعاملين الأسبوع الماضي. وقالت بعض المصادر إن شركة غيل الهندية – GAIL India طرحت مناقصة لشراء شحنتين، كما تم عرض شحنتين أخريين للتحميل من الولايات المتحدة. وقالت المصادر أن شركة ولاية گجرات للنفط – Gujarat State Petroleum Corp تسعى إلى شراء شحنتين لتستلمهما في أواخر شهر مارس وأوائل أبريل هذا العام، كما تسعى أيضاً إلى شراء شحنتين لتسليمها خلال شهري مايو وأبريل من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، دعمت التوقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا أسعار كل من NBP و TTFالأسبوع الماضي، في حين أن مكاسب NBP كانت أعلى من مكاسبTTF. وأدت زيادة الطلب على الغاز، نتيجة تراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية بشكل كبير، إلى دعم ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة نسبياً هذا الأسبوع وازدياد توليد طاقة الرياح، فمن المتوقع أن يقل الطلب على الغاز في المملكة المتحدة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع بسبب توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، أشار المتعاملون في السوق أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف منتصف الشهر الحالي، مما قد يزيد الطلب على التدفئة قليلاً خلال الأسبوع القادم. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر القادم قد أغلقت عند 2.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر تصله منذ الـ 29 من شهر يناير. وتتوقع شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال – Venture Global LNG أن يتم الانتهاء من إنشاء خطي الإنتاج السابع والثامن لتسييل الغاز في مصنع كالكاسيو باس – Calcasieu Pass LNG في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي من المحتمل أن تبدأ بالتصدير أوائل العام المقبل. أسعار النفط وقفزت أسعار النفط قرابة 3 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، في أعقاب قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإنتاج في شهر أبريل القادم، وصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.62 دولاراً، أي ما يُعادل 3.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولاراً، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 66.09 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنسبة 5.2 بالمائة، مُرتفعاً للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 بالمائة الأسبوع الماضي. وصعد كلا المؤشرين أكثر من 4 بالمائة يوم الخميس بعد أن قررت أوبك بلس الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريباً في شهر أبريل القادم. كما تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في الإنتاج في إطار الاتفاق. علاوة على ذلك، تفاجأ المستثمرون بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً حتى شهر أبريل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بشكل غير مُتوقع في شهر فبراير. حيث عزز انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، والمساعدات المالية من أعداد الوظائف في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، مما يُشير إلى بدء تعافي سوق العمل. وأشار التجار إلى أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتبط سعر النفط عكسياً بقوة الدولار الأمريكي، فالدولار القوي يزيد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية. وتابعت: النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتتوقع الوكالة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى 3% في 2016، بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2015. وأضافت الوكالة خلال تقريرها، إن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.

أظهرت بيانات معدلة، اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو كان أقل من المتوقع في أغسطس مع تراجع أسعار الطاقة والسلع الصناعية عن التقديرات السابقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن أسعار المستهلكين في 19 دولة هي دول منطقة اليورو كانت مستقرة على أساس شهري وارتفعت 0.1% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 0.2% في يوليو. وفي أول تقديرات له منذ أسبوعين توقع يوروستات أن يبلغ التضخم في أغسطس 0.2%. ويرجع الاختلاف في الأساس إلى تراجع أكبر من المتوقع سابقا في أسعار الطاقة على أساس سنوي -إذ انخفضت 7.2% بدلا من 7.1% مثلما كان متوقعا- وتباطؤ في نمو أسعار السلع الصناعية من غير الطاقة حيث سجلت 0.4% بدلا من 0.6% في التقديرات السابقة.

أفادت أنباء صحفية سعودية، اليوم الأحد، بأن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت صندوق النقد الدولي أن قرار رفع الدعم عن الوقود مؤجل حتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام في البلاد. وقالت صحيفة "الحياة"، اللندنية التي وزعت في الرياض، اليوم، نقلا عن مصادر لم تسمها إن هذا رأي المملكة الذي تكرره دائماً للجهات التي تقدم تقارير اقتصادية، مبينة أن المملكة لديها خيارات متعددة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها. وكان صندوق النقد قال مؤخرا إنه على المملكة إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثماراته وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.