اقتصاد محلي

666

2.2 % النمو الاقتصادي المتوقع في 2024

قال موقع Global Finance المتخصص في شؤون المال والاستثمار، إن دولة قطر الغنية تزداد ثراء بفضل مواردها الطبيعية، وتفخر بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة معتدلة ولكن ثابتة عند مستوى 2.4٪ هذا العام و2.2٪ في عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

ويقول الموقع العالمي إنه في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً، وعلى الرغم من الترقب بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو تحسنت تدريجياً على مدار العام، وكالعادة كان لأسعار الطاقة الفضل في ذلك.

وحسب الموقع، تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتشكل المواد الهيدروكربونية 90% من صادراتها و80% من إيراداتها. ويضيف الموقع قائلا إنه من وجهة نظر الدوحة، فإن المعادلة بسيطة: بيع المزيد من الوقود، وكسب المزيد من المال. بحلول عام 2027، تتوقع السلطات أن تؤدي خطتها لتوسيع حقل الشمال إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليون طن. وفي العام الماضي، اجتذبت عملية تقديم العطاءات لحقل الشمال شركات النفط الكبرى من جميع أنحاء العالم؛ ووقعت شركة قطر للطاقة، شركة البترول العامة التابعة للدولة، اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية الصينية، وسينوبك، وشل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني.

ويضيف الموقع أن بيع كل هذا الغاز الزائد لا يعتبر مشكلة، فالدول الآسيوية التي تسعى إلى الابتعاد عن الفحم أصبحت بالفعل من كبار المشترين للغاز الطبيعي المسال، وكذلك أوروبا التي تبحث في العالم عن بدائل لإمدادات الطاقة الروسية. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال مرتفعا كعنصر من عناصر تحول الطاقة، ليتضاعف ليصل إلى 700 مليون طن سنويا بحلول عام 2040. وبحلول ذلك الوقت، تأمل شركة قطر للطاقة أن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متفوقة على شركة شل.

ويضيف التقرير أنه في غضون بضعة عقود فقط، تحولت قطر من دولة صحراوية صغيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم؛ ولإدارة كل تلك الثروة، قامت ببناء مؤسسات مالية قوية.

وفي تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة». والريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي وتتحرك السياسة النقدية للدولة بالتزامن مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز جلوبال إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - باعتبارها نقطة التحدي الرئيسية للبنوك القطرية، فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي»، حسبما يشير أحدث تقييم لوكالة ستاندرد آند بورز. وتعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.

اقرأ أيضاً

مسؤولة أمريكية لـ الشرق: الدوحة تدعم تمكين الشباب للمشاركة في برامج التنمية

التجارة تستضيف وفداً من وزارة الصناعة السعودية

جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تشيد بنجاح وساطة قطر بين أمريكا وفنزويلا

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 32.19 نقطة في مستهل التعاملات

تعيين لوكا بيانكوني مديراً لـ Visa قطر