عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الجمعة، إن التعافي الاقتصادي في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية. وتابعت: النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتتوقع الوكالة تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى 3% في 2016، بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2015. وأضافت الوكالة خلال تقريرها، إن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى تراجع العجز بدرجة ما في السنوات القليلة المقبلة.

أظهرت بيانات معدلة، اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو كان أقل من المتوقع في أغسطس مع تراجع أسعار الطاقة والسلع الصناعية عن التقديرات السابقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن أسعار المستهلكين في 19 دولة هي دول منطقة اليورو كانت مستقرة على أساس شهري وارتفعت 0.1% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 0.2% في يوليو. وفي أول تقديرات له منذ أسبوعين توقع يوروستات أن يبلغ التضخم في أغسطس 0.2%. ويرجع الاختلاف في الأساس إلى تراجع أكبر من المتوقع سابقا في أسعار الطاقة على أساس سنوي -إذ انخفضت 7.2% بدلا من 7.1% مثلما كان متوقعا- وتباطؤ في نمو أسعار السلع الصناعية من غير الطاقة حيث سجلت 0.4% بدلا من 0.6% في التقديرات السابقة.

أفادت أنباء صحفية سعودية، اليوم الأحد، بأن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت صندوق النقد الدولي أن قرار رفع الدعم عن الوقود مؤجل حتى يتم الانتهاء من منظومة النقل العام في البلاد. وقالت صحيفة "الحياة"، اللندنية التي وزعت في الرياض، اليوم، نقلا عن مصادر لم تسمها إن هذا رأي المملكة الذي تكرره دائماً للجهات التي تقدم تقارير اقتصادية، مبينة أن المملكة لديها خيارات متعددة لمعالجة الصعوبات التي تواجهها. وكان صندوق النقد قال مؤخرا إنه على المملكة إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثماراته وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.

وافق مجلس الوزراء المصري على إعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة لتتواكب مع الزيادات المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014، والخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة 5 سنوات، وفقاً لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية. ووافق المجلس في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية على التعاقد مع شركة "القمر عرب سات – 5c" لبث القنوات الفضائية المصرية لأفريقيا. ووافق مجلس الوزراء على زيادة أسعار نقل الغلال بالسكك الحديدية أسوة بالشركات وجمعيات نقل الأقماح، كما وافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة والأعمال الإضافية بعملية إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمحطة منجلا بجنوب السودان إلى شركة المقاولون العرب.

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لدي أعضائها استقر عند 0.6% على أساس سنوي في مارس الماضي. وأضافت المنظمة الدولية، أن استقرار معدل التضخم يعود إلي تراجع أسعار الطاقة بنسبة 10.8% في مارس الماضي، مقابل 11.6% في الشهر السابق عليه، كما تراجع تضخم أسعار الغذاء إلى 1.9% مقابل 2.3%. وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، استقر معدل التضخم السنوي على نطاق واسع لدي الدول الأعضاء عند 1.7% في مارس 2015. وتباين معدل التضخم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد تراجع بشكل هامشي إلى سالب 0.1 % في الولايات المتحدة، وظل مستقرا عند سالب 0.1 % في إيطاليا، وصفر % في بريطانيا، وزاد إلى 1.2% في كندا، و سالب 0.1 % في فرنسا، و0.3 % في ألمانيا، و2.3 % في اليابان، وذلك وفقا للبيان. وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1961، وتضم في عضويتها 34 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ويوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتلتزم بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.

أدى تراجع أسعار الطاقة إلى خفض معدل التضخم في ألمانيا، في شهر أغسطس الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الخميس، أن المعدل السنوي للغلاء بلغ خلال شهر أغسطس 0.8% أي نفس ما كان عليه في يوليو الماضي. وبذلك أكد مكتب الإحصاء الألماني تقديراته السابقة بهذا الشأن. وكانت آخر مرة يبلغ فيها التضخم مستوى أقل من مستوى الشهر الماضي في فبراير عام 2010 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك 0.5%. وكان انخفاض أسعار الوقود و المازوت من أهم الأسباب وراء كبح التضخم حيث بلغ معدل الغلاء بدون حساب أسعار الوقود 1.2% في أغسطس الماضي. وظل معدل التضخم ثابتا في أغسطس عام 2014 مقارنة بمعدل التضخم في يوليو الماضي.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن انخفاضا حادا في تكلفة الطاقة أدى لهبوط أسعار المنتجين في منطقة اليورو أسرع من المتوقع في يناير، ما يبرز مخاطر حدوث انكماش اقتصادي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المنتجين في 18 دولة تتعامل باليورو انخفضت 0.3 بالمئة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر بفعل انخفاض تكلفة الطاقة 1.4 بالمئة. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن تنخفض الأسعار 0.1 بالمئة. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نزلت أسعار المنتجين 1.4 بالمئة مقابل توقعات السوق لانخفاض 1.3 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ ديسمبر 2009 حين نزلت الأسعار ثلاثة بالمئة.

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن أسعار الطاقة ستبدأ في وضع ضغوط صعودية على التضخم بمنطقة اليورو بدءا من مارس. وزادت الأسعار في المنطقة التي تضم 18 دولة عضوا بمعدل سنوي بلغ 0.7% في يناير بما يقل كثيرا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل قليلا من 2% وهو ما يزيد المخاوف من تزايد مخاطر الانكماش. ولطالما قال البنك الأوروبي إنه لا يتوقع دوامة من انخفاض الأسعار والأجور. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسبوع الماضي إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم صوب الهدف المحدد له بعد انخفاضه فترة طويلة. وذكر البنك في نشرته الشهرية الصادرة في فبراير أن أسعار الطاقة ستبدأ في الإسهام في ارتفاع التضخم بدءا من الشهر القادم فصاعدا. وقال "تشير التقديرات إلى أن إسهام التأثيرات الأساسية النابعة من أسعار الطاقة سلبي في أول شهرين من العام ثم يتحول إلى إيجابي ويستمر في هذا المسار معظم الشهور المتبقية (من السنة)".

انخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يناير مخالفة توقعات السوق بارتفاعها وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض حاد في أسعار الطاقة ويعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي لدعم اقتصاد المنطقة الهش. وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات يوروستات التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 18 دولة تتعامل باليورو تراجعت إلى 0.7% في الشهر الأول من العام 2014 على أساس سنوي من 0.8% في ديسمبر. وسجل التضخم مستوى 0.7% آخر مرة في أكتوبر وكان أدنى قراءة للمنطقة في نحو أربع سنوات. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم قليلا في يناير إلى 0.9% وهو أيضا مستوى اقل من هدف المركزي الأوروبي بمعدل يقترب من 2% ولا يتجاوزها. وجاء الانخفاض في يناير نتيجة هبوط 1.2% في أسعار الطاقة المتقلبة والتي كانت مستقرة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الغذاء والخمور والتبغ 1.7% على أساس سنوي.