لامست الليرة التركية مستوي منخفضا جديدا عند 2.2905 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مما أثار شكوكا بشأن استعداده للدفاع عن العملة المتراجعة. وتأثرت الثقة أيضا ببواعث القلق المتعلقة بتداعيات فضيحة فساد لتنخفض الليرة من 2.2635 في أواخر معاملات، أمس الأربعاء. وبحلول الساعة 06.16 بتوقيت جرينتش ارتفعت من مستواها القياسي المنخفض إلى 2.2810.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تغريم 6 مؤسسات مالية بـ 1.7 مليار يورو، لتلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسية، في الوقت الذي تعهد فيه مفوض شؤون المنافسة الأوروبية، بمواصلة التحركات لمكافحة أي تلاعب بالأسواق. وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة، ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008، يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسية وتشمل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن "ليبور"، وسعر الفائدة بين البنوك الأوروبية "يوروبور"، تستخدم كأسعار فائدة قياسية للكثير من المنتجات المالية، بدءا من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الإقراض، أثرت بطريقة قانونية على الفائدة المصرفية من خلال مناقشة أسعار الفائدة التي يقدمونها، لحساب أسعار الفائدة الرئيسية، وتبادل معلومات أخرى ذات أهمية تجارية فيما بينها بطريقة غير مشروعة. وقال يواكين ألمونيا، مفوض شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن هذه تلك المحادثات التي كانت تجري بين المتعاملين تستهدف زيادة أرباح البنوك وزيادة مكافآتهم بالضرورة. وقد بلغت قضية التلاعب، في أسعار الفائدة ذروتها العام الماضي، عندما أصبح بنك "باركليز" أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة، لمحاولته التلاعب في مؤشر "ليبور". وستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات، من نصيب مصرف "دويتشه بنك" الألماني، الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه "سوسيتيه جنرال" الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو، ثم "رويال بنك أوف سكوتلاند"، البريطاني بـ391 مليون يورو.