سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الاثنين، وذلك مع استمرار القلق من ضعف اليوان، بعد أن خفضت الصين قيمة عملتها الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تسهم حالة الضبابية في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث يتجه صوب 1118 دولار للأوقية. ويدفع ضعف اليوان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للإحجام عن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل كما كان يتوقع كثيرون رغم استمرار ظهور مؤشرات تدلل على قوة الاقتصاد الأمريكي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1117.80 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1126.31 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي لينهي موجة هبوط استمرت سبعة أسابيع. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1117.30 للأوقية. وساعد خفض العملة الصينية الذهب في تعويض بعض خسائره وارتفع من أقل مستوى له في خمسة أعوام ونصف العام عند 1077 دولارا الذي سجله في أواخر يوليو.

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم الجمعة، بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، إن من المرجح أن تكون الخطوة التالية رفع أسعار الفائدة وهو ما قلص التكهنات التي ثارت في الآونة الأخيرة بشأن خفض الفائدة إذا ظل التضخم محدودا. وقال كارني خلال مؤتمر للبنك المركزي الألماني "بوندسبنك" في فرانكفورت، "ما زلنا في وضع تفيد فيه رسالتنا، بأن الخطوة التالية لأسعار الفائدة ستكون الارتفاع". وارتفع الإسترليني 0.4% إلى أعلى مستوى له في الجلسة 1.4914 دولار بعد تصريحات كارني، مقارنة مع 1.4818 دولار قبلها. وزادت العملة البريطانية 0.7% أمام اليورو ليجري تداولها عند 72.77 بنس لليورو.

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يشكل ضغوطا على المعاملات الخارجية لبعض البلدان حول العالم، وانعكس ذلك في تراجع سعر عملاتها الوطنية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، بجانب زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتراجع تدفقات رأس المال للداخل، وبالتالي إلحاق الضرر بالدول التي تحتاج إلى تمويلات خارجية ضخمة. وأضافت "موديز"، "إن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجع آفاق النمو في بعض البلدان، يجعل الاستثمار في هذه الأسواق أقل جاذبية". وتسود توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة. وذكر تقرير موديز، أن الضغط الحالي على العديد من الأسواق الناشئة يشبه ما حدث في منتصف عام 2013، عندما تأهبت الأسواق المالية لإمكانية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه فيما يتعلق بالدول التي ترتفع ديونها الخارجية بشكل كبير، مثل ماليزيا أو شيلي، فإنها معرضة لانخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية أمام الدولار، الأمر الذي يزيد من تكلفة خدمة الديون التي تم اقتراضها بالعملة الأجنبية، وربما أيضا الديون الخارجية بالعملة المحلية أيضا.

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الأربعاء، حيث صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 4% بعد هبوط الدولار، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه يفضل اتخاذ مسار تدريجي أطول بشأن رفع أسعار الفائدة برغم أنه مستعد لأول زيادة في الفائدة منذ نحو عقد. وزاد خام برنت دولارين إلى 55.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 1827 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد إلى 56 دولارا في وقت سابق. وارتفع الخام الأمريكي 85 سنتا إلى 44.31 دولار للبرميل.

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، مقابل أغلب العملات مع انتظار المستثمرين مؤشرات من شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أمام لجنة بمجلس الشيوخ بشأن توقيت الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة. وتراجع اليورو مع استمرار الشكوك بشأن ما إذا كان اتفاق تمديد برنامج الإنقاذ اليوناني 4 أشهر، والذي أبرم يوم الجمعة، سيؤدي إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة الدعم المالي لليونان. وقال محللون إن تقريرا مخيبا للآمال بعض الشيء بشأن ثقة الشركات الألمانية تسبب في مزيد من البيع للعملة الموحدة. وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات 0.3% إلى 94.567 بعدما لامس المستوى 94.915 هو الأعلى منذ أكثر من أسبوع. وتراجع اليورو 0.4% إلى 1.1335 دولار كما هبط 0.5% إلى 134.75 ين على منصة التداول الالكتروني إي.بي.إس. ونزل الدولار 0.1% مقابل الين وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 118.86 ين. وخسر الفرنك السويسري 0.9% إلى 0.9477 فرنك مقابل الدولار، في حين ارتفع اليورو 0.5% إلى 1.0742 فرنك بالقرب من أعلى مستوى له في 5 أسابيع 1.08115 الذي سجله مساء يوم الجمعة.

واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" توخي مسؤولي المجلس الحذر من التعجل في رفع أسعار الفائدة وهو ما قد يضعف الدولار. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1214.10 دولار للأوقية. كان المعدن النفيس قد أغلق مرتفعا 0.3%، أمس الأربعاء، بعد أن نزل لأقل مستوى في 6 أسابيع عند 1197.56 دولار في وقت سابق من الجلسة. وعبر المسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن قلقهم الشهر الماضي من أن التعجل في رفع أسعار الفائدة قد يضر بانتعاش الاقتصاد الأمريكي. وزاد سعر الفضة 0.36% إلى 16.54 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.21% إلى 1172.4 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.16% إلى 774.75 دولار للأوقية.

قال البنك المركزي الصيني في تقرير، اليوم الأحد، إن النمو الاقتصادي في البلاد قد يتباطأ إلى 7.1% العام المقبل مقارنة مع 7.4% هذا العام بفعل ضعف القطاع العقاري. وقال التقرير الذي نشر بموقع البنك: إن نمو الطلب العالمي قد يعزز الصادرات لكن ليس بدرجة كافية لتعويض ضعف الاستثمار العقاري. ورجح البنك أن تنمو الصادرات 6.9% في العام المقبل مقارنة مع 6.1% في العام الجاري على أن يتسارع نمو الواردات إلى 5.1% العام المقبل مقارنة مع 1.9% في 2014. وحذر التقرير من أن التحرك المتوقع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام المقبل قد يضر باقتصادات الأسواق الناشئة. وتابع التقرير أن وتيرة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة قد تتباطأ إلى 12.8% في 2015 من 15.5% العام الجاري، بينما يتسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 12.2% من 12%. وقد يستقر تضخم أسعار المستهلكين عند 2.2% في 2015.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفادة دون تغيير اليوم الخميس، لتظل عند مستويات قياسية منخفضة، بينما يعكف على سلسلة إجراءات يأمل أن تدرأ شبح انكماش الأسعار، وتنعش اقتصاد منطقة اليورو. كان قرار عدم تغيير الفائدة متوقعا على نطاق واسع بعد أن خفضها المركزي الأوروبي إلى مستويات بالغة التدني الشهر الماضي، وقال ماريو دراجي رئيس البنك بعد الخطوة: "نحن الآن عند الحد الأدنى". وفي اجتماع اليوم أبقى البنك سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 0.05%، وسعر ودائع ليلة واحدة عند -0.20%، ما يعني أن البنوك تدفع كي تودع أموالها في البنك المركزي. وثبت البنك أيضا سعر الإقراض الحدي، الذي يستخدم للتمويل الطارئ عند 0.30%.

أبقى البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية، اليوم الثلاثاء، وبدا راضيا بالاكتفاء بمتابعة الموقف لبعض الوقت، بينما يواجه الاقتصاد انطفاء طفرة التعدين. ويعد هذا هو الاجتماع الـ12 على التوالي، الذي يبقي فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.9295 دولار أمريكي، بعد أن قال البنك المركزي، إن العملة مبالغ في قيمتها، ولكنه لم يصل إلى دفعها للهبوط من خلال إعطاء تصريحات قوية. وقال محافظ المركزي الأسترالي، جلين ستيفنز، في بيان استخدم فيه كلمة "معتدل" بكثرة لوصف حالة الاقتصاد، "مستقبلا ستواصل السياسة النقدية المتكيفة مع الوضع توفير الدعم للطلب ومساعدة النمو على تعميق جذوره بمرور الوقت". وأضاف ستيفنز، "بناء على المؤشرات الحالية، فإن أفضل مسار حصيف هو على الأرجح فترة من الاستقرار في أسعار الفائدة".

ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له خلال الجلسة مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعدما أعلن بنك إنجلترا المركزي خطوات اعتبرها المتعاملون ترمي لتهدئة سوق الإسكان في المملكة المتحدة، وهو ما يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة في الشهور القادمة. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.7036 دولار أعلى مستوى في الجلسة بعد نشر أحدث تقرير للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي من نحو 1.7010 دولار قبل صدور التقرير وظل فوق المستوى النفسي المهم 1.70 دولار. وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، إن الإجراءات من شأنها أن تمنع الانزلاق إلى عمليات إقراض محفوفة بمخاطر أكبر وارتفاع المديونيات مضيفا أن خطر دخول قطاع الإسكان في نمو محموم يظل أكبر خطر يهدد اقتصاد المملكة المتحدة.

قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، إن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في موعد أقرب مما تتوقعه الأسواق المالية، مرسلا أقوى إشارة إلى أن المركزي البريطاني ربما يبدأ تشديد السياسة النقدية في غضون أشهر. وهذه هي أقوى تعليقات لكارني بشأن التوقيت المحتمل لزيادة لأسعار الفائدة. وتوقع عدد قليل نسبيا من الخبراء الاقتصاديين ألا ترتفع الفائدة قبل الربع الثاني من العام القادم. وقال كارني، إن الاقتصاد البريطاني مازال لديه مجال للنمو دون دفع التضخم للصعود لكن لا توجد علامات تذكر حتى الآن على تباطؤ في وتيرة النمو كان المركزي البريطاني قد توقع أن يحدث في النصف الثاني من العام. وأضاف قائلا، "هناك تكهنات كبيرة بالفعل بشان التوقيت المحدد للزيادة الأولى للفائدة وهذا القرار يصبح الآن أكثر توازنا.. أنها قد يحدث في وقت اقرب مما تتوقعه الأسواق حاليا". ودفعت تعليقات كارني التي أدلى بها مساء الخميس الجنيه الأسترالي للصعود بمقدار سنت كامل أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى في شهر فوق 1.6930 دولار مع مراهنة المتعاملين على زيادة للفائدة يعتقد البعض الآن أنها قد تحدث قبل نهاية العام. وواصل الإسترليني الصعود في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة ليصل إلى 1.6959 دولار.

تعافى اليورو من أدنى مستوياته في 4 أشهر، اليوم الخميس، متجاهلا قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة وإعلانه حزمة إجراءات إضافية لتيسير السياسة النقدية. وخفض المركزي الأوروبي جميع أسعاره الرئيسية للفائدة في مسعى للتصدي لمخاطر انكماش للأسعار، على غرار ما حدث في اليابان ودفع سعر صرف لليورو للانخفاض. وللمرة الأولى، سيتقاضى المركزي الأوروبي من البنوك 0.10% من الأموال التي تودعها لديه لليلة واحدة. وعقب هذا الإعلان، هبط اليورو إلى 1.3504 دولار وهو أدنى مستوى له في 4 أشهر وفقا لبيانات تومسون رويترز. لكنه تعافى تدريجيا مستعيدا كل خسائره وصعد بنسبة 0.44% إلى 1.3658 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك. وأمام العملة اليابانية تعافى اليورو أيضا من خسائره الأولية وارتفع 0.09% إلى 139.83 ين وبعد أن سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 81.020 تخلى عن جميع مكاسبه وانخفض 0.35% إلى 80.380. وتراجع الدولار 0.36% أمام العملة اليابانية إلى 102.41 ين بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في شهر عند 102.80 ين.

أظهرت دراسة، صدرت اليوم الأربعاء، أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه للارتفاع إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام الشهر القادم وسط تدني أسعار الفائدة وقوة سوق التوظيف وتوقعات بزيادة الأجور. وقالت مجموعة "جي إف كيه" للأبحاث الاقتصادية بمقرها في نورمبيرج لدى إصدار مؤشرها الاستطلاعي إن الثقة بين الأسر في أكبر اقتصاد في أوروبا سترتفع متجاوزة التوقعات إلى 8.5 نقطة في مارس المقبل مقارنة مع 8.3 نقطة في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر يناير. وكان محللون يتوقعون أن يظل مؤشر "جي إف كيه" ثابتا عند قراءته التقديرية السابقة لشهر فبراير عند 8.2 نقطة. وأضافت المجموعة أن "التطورات الإيجابية تلك توفر أساسا طيبا لاستمرار الاستهلاك الخاص في القيام بدور رئيسي في النمو الاقتصادي هذا العام". واستنادا إلى استطلاع رأي حوالي ألفي أسرة، تمثل القراءة لشهر مارس أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير عام 2007 في ظل تدني قياسي لأسعار الفائدة أسهم في تقليل الحافز للادخار. وذكرت المجموعة البحثية أن "سعر الفائدة المنخفض واستقرار سوق التوظيف مع ارتفاع الدخل أدى إلى ارتفاع ثقة المستهلكين واتجاههم نحو الإنفاق أكثر من الادخار في ظل انخفاض الفائدة إلى مستوى قياسي".

قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، في مقابلة بثت، اليوم الأحد، إن البنك المركزي لن يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا عندما يقترب النشاط الاقتصادي من طاقته القصوى. وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية: "مسار السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة سيتحدد بعناية كبيرة بحيث لا نجري أي تعديلات إلا عندما نرى نموا قابلا للاستثمار في الوظائف وفي الدخل وفي الإنفاق". كان بنك إنجلترا قال، يوم الأربعاء الماضي، إنه سينظر في نطاق واسع من مؤشرات الاقتصاد ولن يقتصر على معدل البطالة عندما يدرس رفع تكاليف الاقتراض وإنه لا يتعجل هذا القرار. وشدد "كارني": "يمكننا أن نأخذ وقتنا بشكل مسؤول ولا نعدل أسعار الفائدة إلا عندما ينحسر التباطؤ". وأكد "كارني" أن تاريخ دورات الطفرة والركود في أسعار المنازل ببريطانيا يبعث على القلق لكن برنامج الحكومة لمساعدة مشتري المنازل ليس عاملا رئيسا في تعزيز الأسعار حاليا.

تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.8 % في يناير الماضي من 6% في ديسمبر. وأظهرت بيانات رسمية، أنه في الربع الأخير من 2013 بقي التضخم مستقراً عند 5.8%، وجاء الصعود في ديسمبر أساساً جراء قفزة في أسعار الغذاء خلال الشهر. وقال معهد الإحصاء الحكومي، إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض من 8.4% في ديسمبر، إلى7.6% في يناير، وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعاً من 5.5 % في 2012. ورفع البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الأساسي، إلى 4.5 % من 4% في نهاية ديسمبر مشيراً إلى ضغوط تضخمية. ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه، لكنه يقول إن المعدل المسموح به يجب ألا يزيد عن 5% ولم ينزل التضخم عن5% في 2013.

نقلت وسائل الإعلام عن رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيتحلى بالصبر في مراقبة آثار الزيادة الحادة التي أجراها البنك المركزي لأسعار الفائدة. ونسبت صحيفة "يني شفق"، في موقعها الإلكتروني، إلى أردوغان قوله، لدى عودته من زيارة لإيران، إنه قد يعلن عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية "غير العادية" في الأيام أو الأسابيع القادمة. وقد رفع البنك المركزي التركي جميع أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع طارئ بخصوص السياسة النقدية، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، متجاهلا معارضة أردوغان في وقت يكافح فيه البنك للدفاع عن الليرة بعدما هبطت مسجلة سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة. وزاد البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 12% من 7.75% وسعر فائدة الريبو لأجل أسبوع إلى 10% من 4.5% وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة إلى 8% من 3.5%.

لامست الليرة التركية مستوي منخفضا جديدا عند 2.2905 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مما أثار شكوكا بشأن استعداده للدفاع عن العملة المتراجعة. وتأثرت الثقة أيضا ببواعث القلق المتعلقة بتداعيات فضيحة فساد لتنخفض الليرة من 2.2635 في أواخر معاملات، أمس الأربعاء. وبحلول الساعة 06.16 بتوقيت جرينتش ارتفعت من مستواها القياسي المنخفض إلى 2.2810.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تغريم 6 مؤسسات مالية بـ 1.7 مليار يورو، لتلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسية، في الوقت الذي تعهد فيه مفوض شؤون المنافسة الأوروبية، بمواصلة التحركات لمكافحة أي تلاعب بالأسواق. وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة، ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008، يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسية وتشمل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن "ليبور"، وسعر الفائدة بين البنوك الأوروبية "يوروبور"، تستخدم كأسعار فائدة قياسية للكثير من المنتجات المالية، بدءا من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الإقراض، أثرت بطريقة قانونية على الفائدة المصرفية من خلال مناقشة أسعار الفائدة التي يقدمونها، لحساب أسعار الفائدة الرئيسية، وتبادل معلومات أخرى ذات أهمية تجارية فيما بينها بطريقة غير مشروعة. وقال يواكين ألمونيا، مفوض شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن هذه تلك المحادثات التي كانت تجري بين المتعاملين تستهدف زيادة أرباح البنوك وزيادة مكافآتهم بالضرورة. وقد بلغت قضية التلاعب، في أسعار الفائدة ذروتها العام الماضي، عندما أصبح بنك "باركليز" أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة، لمحاولته التلاعب في مؤشر "ليبور". وستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات، من نصيب مصرف "دويتشه بنك" الألماني، الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه "سوسيتيه جنرال" الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو، ثم "رويال بنك أوف سكوتلاند"، البريطاني بـ391 مليون يورو.