قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، إن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في موعد أقرب مما تتوقعه الأسواق المالية، مرسلا أقوى إشارة إلى أن المركزي البريطاني ربما يبدأ تشديد السياسة النقدية في غضون أشهر. وهذه هي أقوى تعليقات لكارني بشأن التوقيت المحتمل لزيادة لأسعار الفائدة. وتوقع عدد قليل نسبيا من الخبراء الاقتصاديين ألا ترتفع الفائدة قبل الربع الثاني من العام القادم. وقال كارني، إن الاقتصاد البريطاني مازال لديه مجال للنمو دون دفع التضخم للصعود لكن لا توجد علامات تذكر حتى الآن على تباطؤ في وتيرة النمو كان المركزي البريطاني قد توقع أن يحدث في النصف الثاني من العام. وأضاف قائلا، "هناك تكهنات كبيرة بالفعل بشان التوقيت المحدد للزيادة الأولى للفائدة وهذا القرار يصبح الآن أكثر توازنا.. أنها قد يحدث في وقت اقرب مما تتوقعه الأسواق حاليا". ودفعت تعليقات كارني التي أدلى بها مساء الخميس الجنيه الأسترالي للصعود بمقدار سنت كامل أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوى في شهر فوق 1.6930 دولار مع مراهنة المتعاملين على زيادة للفائدة يعتقد البعض الآن أنها قد تحدث قبل نهاية العام. وواصل الإسترليني الصعود في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة ليصل إلى 1.6959 دولار.

تعافى اليورو من أدنى مستوياته في 4 أشهر، اليوم الخميس، متجاهلا قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة وإعلانه حزمة إجراءات إضافية لتيسير السياسة النقدية. وخفض المركزي الأوروبي جميع أسعاره الرئيسية للفائدة في مسعى للتصدي لمخاطر انكماش للأسعار، على غرار ما حدث في اليابان ودفع سعر صرف لليورو للانخفاض. وللمرة الأولى، سيتقاضى المركزي الأوروبي من البنوك 0.10% من الأموال التي تودعها لديه لليلة واحدة. وعقب هذا الإعلان، هبط اليورو إلى 1.3504 دولار وهو أدنى مستوى له في 4 أشهر وفقا لبيانات تومسون رويترز. لكنه تعافى تدريجيا مستعيدا كل خسائره وصعد بنسبة 0.44% إلى 1.3658 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك. وأمام العملة اليابانية تعافى اليورو أيضا من خسائره الأولية وارتفع 0.09% إلى 139.83 ين وبعد أن سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في 4 أشهر عند 81.020 تخلى عن جميع مكاسبه وانخفض 0.35% إلى 80.380. وتراجع الدولار 0.36% أمام العملة اليابانية إلى 102.41 ين بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في شهر عند 102.80 ين.

أظهرت دراسة، صدرت اليوم الأربعاء، أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه للارتفاع إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام الشهر القادم وسط تدني أسعار الفائدة وقوة سوق التوظيف وتوقعات بزيادة الأجور. وقالت مجموعة "جي إف كيه" للأبحاث الاقتصادية بمقرها في نورمبيرج لدى إصدار مؤشرها الاستطلاعي إن الثقة بين الأسر في أكبر اقتصاد في أوروبا سترتفع متجاوزة التوقعات إلى 8.5 نقطة في مارس المقبل مقارنة مع 8.3 نقطة في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر يناير. وكان محللون يتوقعون أن يظل مؤشر "جي إف كيه" ثابتا عند قراءته التقديرية السابقة لشهر فبراير عند 8.2 نقطة. وأضافت المجموعة أن "التطورات الإيجابية تلك توفر أساسا طيبا لاستمرار الاستهلاك الخاص في القيام بدور رئيسي في النمو الاقتصادي هذا العام". واستنادا إلى استطلاع رأي حوالي ألفي أسرة، تمثل القراءة لشهر مارس أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير عام 2007 في ظل تدني قياسي لأسعار الفائدة أسهم في تقليل الحافز للادخار. وذكرت المجموعة البحثية أن "سعر الفائدة المنخفض واستقرار سوق التوظيف مع ارتفاع الدخل أدى إلى ارتفاع ثقة المستهلكين واتجاههم نحو الإنفاق أكثر من الادخار في ظل انخفاض الفائدة إلى مستوى قياسي".

قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، في مقابلة بثت، اليوم الأحد، إن البنك المركزي لن يبدأ رفع أسعار الفائدة إلا عندما يقترب النشاط الاقتصادي من طاقته القصوى. وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية: "مسار السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة سيتحدد بعناية كبيرة بحيث لا نجري أي تعديلات إلا عندما نرى نموا قابلا للاستثمار في الوظائف وفي الدخل وفي الإنفاق". كان بنك إنجلترا قال، يوم الأربعاء الماضي، إنه سينظر في نطاق واسع من مؤشرات الاقتصاد ولن يقتصر على معدل البطالة عندما يدرس رفع تكاليف الاقتراض وإنه لا يتعجل هذا القرار. وشدد "كارني": "يمكننا أن نأخذ وقتنا بشكل مسؤول ولا نعدل أسعار الفائدة إلا عندما ينحسر التباطؤ". وأكد "كارني" أن تاريخ دورات الطفرة والركود في أسعار المنازل ببريطانيا يبعث على القلق لكن برنامج الحكومة لمساعدة مشتري المنازل ليس عاملا رئيسا في تعزيز الأسعار حاليا.

تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.8 % في يناير الماضي من 6% في ديسمبر. وأظهرت بيانات رسمية، أنه في الربع الأخير من 2013 بقي التضخم مستقراً عند 5.8%، وجاء الصعود في ديسمبر أساساً جراء قفزة في أسعار الغذاء خلال الشهر. وقال معهد الإحصاء الحكومي، إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض من 8.4% في ديسمبر، إلى7.6% في يناير، وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعاً من 5.5 % في 2012. ورفع البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الأساسي، إلى 4.5 % من 4% في نهاية ديسمبر مشيراً إلى ضغوط تضخمية. ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه، لكنه يقول إن المعدل المسموح به يجب ألا يزيد عن 5% ولم ينزل التضخم عن5% في 2013.

نقلت وسائل الإعلام عن رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان قوله، اليوم الأربعاء، إنه سيتحلى بالصبر في مراقبة آثار الزيادة الحادة التي أجراها البنك المركزي لأسعار الفائدة. ونسبت صحيفة "يني شفق"، في موقعها الإلكتروني، إلى أردوغان قوله، لدى عودته من زيارة لإيران، إنه قد يعلن عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية "غير العادية" في الأيام أو الأسابيع القادمة. وقد رفع البنك المركزي التركي جميع أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع طارئ بخصوص السياسة النقدية، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، متجاهلا معارضة أردوغان في وقت يكافح فيه البنك للدفاع عن الليرة بعدما هبطت مسجلة سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة. وزاد البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 12% من 7.75% وسعر فائدة الريبو لأجل أسبوع إلى 10% من 4.5% وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة إلى 8% من 3.5%.

لامست الليرة التركية مستوي منخفضا جديدا عند 2.2905 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف المستثمرين بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مما أثار شكوكا بشأن استعداده للدفاع عن العملة المتراجعة. وتأثرت الثقة أيضا ببواعث القلق المتعلقة بتداعيات فضيحة فساد لتنخفض الليرة من 2.2635 في أواخر معاملات، أمس الأربعاء. وبحلول الساعة 06.16 بتوقيت جرينتش ارتفعت من مستواها القياسي المنخفض إلى 2.2810.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تغريم 6 مؤسسات مالية بـ 1.7 مليار يورو، لتلاعبها بأسعار الفائدة الرئيسية، في الوقت الذي تعهد فيه مفوض شؤون المنافسة الأوروبية، بمواصلة التحركات لمكافحة أي تلاعب بالأسواق. وكانت تكهنات حول حدوث تلاعب في أسعار الفائدة، ثارت خلال الأزمة المالية عام 2008، يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسية وتشمل سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن "ليبور"، وسعر الفائدة بين البنوك الأوروبية "يوروبور"، تستخدم كأسعار فائدة قياسية للكثير من المنتجات المالية، بدءا من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان. ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن مؤسسات الإقراض، أثرت بطريقة قانونية على الفائدة المصرفية من خلال مناقشة أسعار الفائدة التي يقدمونها، لحساب أسعار الفائدة الرئيسية، وتبادل معلومات أخرى ذات أهمية تجارية فيما بينها بطريقة غير مشروعة. وقال يواكين ألمونيا، مفوض شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن هذه تلك المحادثات التي كانت تجري بين المتعاملين تستهدف زيادة أرباح البنوك وزيادة مكافآتهم بالضرورة. وقد بلغت قضية التلاعب، في أسعار الفائدة ذروتها العام الماضي، عندما أصبح بنك "باركليز" أول بنك يجري تسوية بشأن غرامة، لمحاولته التلاعب في مؤشر "ليبور". وستكون العقوبة الأشد من بين هذه المؤسسات، من نصيب مصرف "دويتشه بنك" الألماني، الذي غرمه الاتحاد 725 مليون يورو، تلاه "سوسيتيه جنرال" الفرنسي بمبلغ 446 مليون يورو، ثم "رويال بنك أوف سكوتلاند"، البريطاني بـ391 مليون يورو.