بدأ العد التنازلي لاستضافة معرض البستنة الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ سيقام «إكسبو 2023» الدوحة، في رحاب حديقة البدع على مدار ستة أشهر ابتداءً من الثاني من أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024، والذي قد خصص جزء منه لعمل سوق المزارعين، إذ يعتبر بمثابة عالم يجمع بين التقاليد المحلية والإلهام العالمي، وتجربة تجمع بين ثمار الأرض المحلية وعروض الأجنحة الدولية التي تقدم أفضل ما تُنتجه أراضيها... وقد أكد عدد من أصحاب المزارع، دعمهم لمعرض إكسبو، نظرا لأهميته باعتباره فرصة للتعرف على أفضل التجارب العملية والعالمية والممارسات في المجال الزراعي، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة والابتكارات في الزراعة واعتمادها على الحلول المبتكرة في المجال الزراعي، ومواجهة التحديات التي تواجه المزارعين... وقالوا لـ «الشرق» إنهم جاهزون وعلى استعداد للمشاركة في هذا الحدث العالمي، معتبرين أن المعارض العالمية التي تقام بالدولة تضع قطر على خارطة الفعاليات الكبرى، وتساهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة، مشيرين إلى حرصهم على حضور المؤتمرات العلمية المقامة على هامش المعرض، للاستفادة من البحوث والدراسات والاطلاع على تجارب الدول المختلفة، مما يساهم في تعزيز البحوث البيئية المحلية والعالمية، مما يتيح فرصاً نوعية لأصحاب المبادرات الزراعية والمزارع، منوهين إلى أن المزارع والشركات المحلية ستقدم أحدث ما توصلت إليه في مجال الزراعة وتمثيل دولة قطر والتعريف بأحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة، خاصة وأن الزراعة في الدولة قد تطورت بشكل كبير. مشاركة متنوعة في البداية أعرب السيد ناصر أحمد الخلف - المدير التنفيذي ومالك مزرعة «أجريكو»، عن سعادته للمشاركة في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، مشيرا إلى أنهم لديهم عدة أنشطة وفعاليات مقسمة، وذلك لترك بصمة في المناطق الثلاث وهي المنطقة الدولية والثقافية والعائلية... ولفت إلى أن وزارة البلدية قامت بعمل مميز ومتوقع أنه سيكون هناك تنظيم رائع لمعرض إكسبو مثلما كان كأس العالم 2022، خاصة وأنه قد زار العديد من معارض إكسبو في دول العالم، ولذلك من المؤكد أن إكسبو الدوحة سيكون حدثا استثنائيا... وأشار إلى أن مشاركتهم في المنطقة الدولية ضمن القطاع الخاص، وذلك كون شركة أجريكو مطورين لأنظمة زراعية، ولذلك سنحرص على عرض جميع الأنظمة التي عملنا على تطويرها على مدار 13 عاما، بهدف تمثيل دولة قطر في مجال الزراعة، موضحا أن لهم أيضا مشاركة في المنطقة العائلية من خلال عمل أنشطة توعوية وأنشطة تدريبية لطلاب المدارس في قطر، بحيث يمكنهم زيارة المواقع التي نتواجد بها، والمشاركة في ورش عمل أعدت خصيصا للطلاب ولجميع الزوار، بحيث يتم تدريبهم على فعاليات تتعلق بالاستدامة وإعادة تدوير النفايات سواء البلاستيكية والحديدية، بينما النفايات العضوية فسيساهمون في تحويلها إلى تربة صالحة للزراعة عن طريق الأجهزة الموجودة، وذلك بهدف غرس حب الزراعة وأهمية المحافظة على البيئة في نفوس النشء... وتابع قائلا: من المتوقع أن يشارك في هذه الفعاليات مدارس عديدة، كل هذا بالإضافة إلى أننا أيضا نشارك في عدة ندوات ومحاضرات طوال فترة الـ 6 أشهر هي فترة استمرار المعرض، ولذلك حرصنا على التواجد وتوفير الوقت والجهد من أجل المساهمة والمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يرفع اسم قطر عاليا. الزراعة.. استدامة وابتكار بدوره أكد الدكتور راشد الكواري - صاحب مزرعة، جاهزيتهم وترقبهم للمشاركة في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، والاطلاع على الأجنحة وحضور المؤتمرات العلمية، خاصة أنه قد زار معرض إكسبو في باريس، لذلك يعد من المعارض الهامة، التي تساهم في تقديم حلول مبتكرة في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن مزرعته تعد من كبرى المزارع المحلية، وكذلك شركته من أكبر الشركات في مجال البيوت المحمية... وأشار إلى أن المعرض يعتبر فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدولة العالمية المشاركة في الإكسبو، منوها إلى أن مزرعته تنتج أغلب أنواع الخضار من خيار وطماطم وباذنجان والقرع، منوها إلى أن هذا الموسم قد استعدوا بكميات كبيرة قد تصل إلى إنتاج 35 طنا يوميا، خاصة وأن هناك خطة إنتاج سنوية، ويقومون بتجديدها كل موسم بناء على معطيات السوق... وتابع قائلا: وهذا العام وجدنا أن هناك بعض المحاصيل التجارية غير مربحة، ففضلنا التركيز على إنتاج أنواع مختلفة من الخضراوات. وشدد د. الكواري على حرصه على زيارة المعارض على مستوى العالم، ولذلك فإن إكسبو من الأحداث المهمة، خاصة وأنه يمتد على مدار 6 أشهر، وهي فترة ذروة إنتاج الموسم الزراعي في قطر، الأمر الذي يمكن المزارعين من الاستفادة من تبادل الخبرات سواء فيما بينهم أو مع أصحاب مزارع أو شركات أجنبية وعربية مشاركة في المعرض، بالإضافة إلى أنه يشكل فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بالزراعة المستدامة والابتكار في المجال الزراعي، منوها إلى حرصه على الاستفادة وحضور هذه المؤتمرات، ووضعها ضمن جدول أعماله اليومي لما لها من فوائد هامة. تسويق المنتجات المحلية من جانبه قال السيد خميس الكواري – مدير مزرعة، إنهم يحرصون على المشاركة في كافة المعارض والفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية والجهات المختلفة بالدولة، حيث إن لهم مشاركات في مهرجان المحاصيل بالحي الثقافي كتارا، والمعرض الزراعي وكذلك الساحات المخصصة لبيع المنتج المحلي، مشيرا إلى أن هذه المعارض والفعاليات تساهم بشكل جزئي في تسويق منتجات المزرعة، وتعريف الجمهور بالمنتجات المحلية المميزة ودعم فعاليات الدولة وخدمتها... وأكد على أنه يترقب المشاركة في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، خاصة وأنه من المعارض المتميزة والتي ستمتد على مدار 6 أشهر، هي ذروة الإنتاج المحلي للمزارع، باعتباره فرصة للتعريف بالمنتجات المحلية في المعرض الذي يستضيف دولا عديدة ومن المتوقع أن يزوره ملايين من الزوار، خاصة وأن المعرض سيرافقه مؤتمرات علمية، وهي أيضا فرصة للاطلاع ومعرفة أحدث وسائل التكنولوجيا في المجال الزراعي ومعرفة كل ما هو جديد في الزراعة المستدامة... وتابع قائلا: قد بدأنا هذا العام في عمل خطة لمعرفة كل ما يحتاجه السوق المحلي، وقد ركزنا على إنتاج الخضراوات الموسمية مثل الطماطم والخيار والكوسة وغيرها من الخضراوات، ونستبشر بموسم الإنتاج الجديد، ونتمنى أن يكون موسما مزدهرا، إذ إننا مستعدون لتوفير ما يقارب 90 طنا من الخضراوات حسب الخطة التقديرية التي وضعناها. وأعرب الكواري عن أمله أن يكون هناك تقارب في أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتج المستورد، كما أعرب عن أمله بأن تتواجد المنتجات المحلية في كافة المجمعات التجارية والأسواق والمحلات في الفرجان، خاصة وأنها منتجات عالية الجودة، وتنافس المنتجات المستوردة، الأمر الذي يساهم في دعم المنتج المحلي، وتغطية تكاليف الإنتاج. 4 محاور للزراعة الحديثة تركز الزراعة الحديثة في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، على 4 مواضيع، وهي تحسين دور المزارعين، حيث يمتلك المزارعون الخبرة والتجربة الزاخرة بالمشاهدات اليومية وهما صفتان قادرتان على إضفاء معنى وجوهر لحلول مكافحة التصحر وتعزيزها وتنفيذها، فالمزارعون هم الغارسون الحقيقيون لبذرة التغيير، وكذلك مد جسور التواصل بين المعرفة والتكنولوجيا، حيث ينبغي أن يتم دمج موارد المعرفة الأكاديمية والتقنيات الصناعية معًا وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الفعال للموارد في الزراعة، وأيضا ضمان الحلول المنسقة، والتي تتطلب تبادل المعلومات بين الجهات المعنية الرئيسية في الزراعة الحديثة استخدام أساليب جديدة للتنسيق والتعاون، فتطوير المعلومات المتعلقة بتقنيات دمج الابتكار مع الأساليب التقليدية وتبادل تلك المعلومات، سيسهم في مواجهة ظاهرة التصحر، وأخيرا تعزيز الزراعة المستدامة، الزراعة المستدامة هي نهج تكافلي وتعاوني إضافي نروج له لضمان استخدام الزراعة الحديثة. فهذا المفهوم يدمج الأرض والموارد والأشخاص والبيئة عبر جهود متبادلة المنفعة، وهو بذلك يقلد النظم المغلقة الخالية من النفايات الموجودة في النظم الطبيعية المتنوعة. إن الزراعة المستدامة هي نهج شامل للحلول الزراعية التي يمكن غرسها في المناطق الريفية والحضرية على جميع المستويات، بداية من النطاق الصناعي وصولًا إلى النطاق المنزلي.

تنطلق غدا الخميس، فعالية بيع العسل والتمور التي تنظمها إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي المحلي، وتستمر لمدة سبعة أيام، بمشاركة عدد من المزارع القطرية والشركات المحلية المتخصصة في إنتاج العسل، ودعت وزارة البلدية الجمهور إلى حضور فعالية العسل والتمور التي تقام خلال الفترة من 29 ديسمبر إلى 5 يناير المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا في ساحة المزروعة. وقد اكد عدد من أصحاب المزارع لـ الشرق اعتمادهم بشكل كامل على تسويق منتجاتهم من خلال الفعاليات والمعارض والمهرجانات التي تنظمها وزارة البلدية لبيع المنتج المحلي، معتبرين أن الفعالية من اهم منافذ بيع وتسويق منتجاتهم، خاصة وانهم ليس لديهم محلات أو منافذ بيع. وأعلنوا جاهزيتهم للمشاركة في الفعالية، من خلال طرح كميات من منتج العسل بما يتراوح بين 100 و200 كيلو من العسل من كل مزرعة. أحمد اليافعي: 30 مزرعة تشارك بالفعالية أكد السيد أحمد اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية، أن هناك 20 مزرعة ستعرض منتجات العسل بمختلف أنواعه، كما يشارك في فعالية التمور والعسل 10 مزارع لعرض منتجاتهم من التمور، لافتا إلى أن منتجات العسل والتمور التي يجري عرضها للجمهور تعد من إنتاج المزارع المحلية التي تتميز بجودة عالية، ويتم فحصها من قبل وزارة الصحة لضمان وصول منتجات عالية الجودة للجمهور. وأشار إلى أنه تم التأكيد على أصحاب المزارع المشاركة بضرورة عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة، وذلك نظرا لأن الوزارة توفر المكان الذي يعرضون فيه منتجاتهم بشكل مجاني، منوها إلى انه جرت العادة على إقامة مهرجان العسل والتمور في سوق واقف خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلا انه نظرا لتزامن هذا التوقيت مع استضافة بطولة كأس العالم، لذلك تم تنظيم هذه الفعالية في ساحة المزروعة لعرض المنتج المحلي لدعم أصحاب المزارع، وأيضا لتقييم التجربة، ورؤية حجم الإقبال عليها، وبناء على المعطيات يمكن التفكير في تعميمها على ساحات المنتج المحلي الأخرى، مؤكدا أن الهدف من إقامة تلك الفعالية هو التسويق للمزارع ومختلف أنواع المنتجات المحلية وتنشيط عمل الساحات الزراعية، وجذب مزيد من الجمهور لتلك الساحات، باعتبار أنها داعم ومكمل لساحات المنتج الزراعي. علي المطوع: تعرّف الزبائن بمنتجاتنا أكد السيد علي المطوع - صاحب مزرعة الريم، حرصه على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها وزارة البلدية، حيث انه يشارك بها منذ سنوات، مرجعا السبب لدورها الكبير في تسويق منتجات المزارع وتعريف الزبائن بها. وقال إن هدفه من المشاركة ليس الربح فقط، وإنما تعريف الزبائن والجمهور بمنتجاتنا القطرية من المناحل، والتي تنتج ليس العسل فقط وإنما تنتج أيضا غذاء الملكات واللقاح وغيرها من المنتجات الأخرى، مشيرا إلى انه قام بتجهيز كمية تتراوح بين 150 و200 كيلو من العسل السدر البري وعسل سدر المزرعة لعرضها بالفعالية، فضلا عن عرض بعض المنتجات الأخرى مثل مرطبات الجسم والشفاه المصنوعة من شمع النحل، وشموع طبيعية مصنوعة من الشمع أيضا، حيث يصل سعر كيلو عسل السدر البري إلى 700 ريال وعسل سدر المزرعة إلى 500 ريال للكيلو. وتابع قائلا: وزارة البلدية تقدم دعما كبيرا لأصحاب المزارع، إلا اننا نتمنى ايضا توفير الأدوية فالنحل مثل أي كائن حي يحتاج إلى ادوية، وكذلك نحتاج إلى شمع الأساس والملابس، خاصة ان تربية النحل مكلفة، ونحن في مزرعتنا نغذي النحل بالعسل وليس بالمحلول السكري مما ينعكس على جودة العسل. ناصر الخلف: منتجاتنا طازجة وبجودة عالية يرى السيد ناصر الخلف - صاحب مزرعة اجريكو، ان مثل هذه الفعاليات تقرب البيع للمنتج والمستهلك بدون وساطة، اي ان الفائدة ترجع للمنتج الذي يقوم ببيع منتجاته بأسعار تنافسية، وكذلك للمستهلك الذي يحصل على منتج طازج وذي جودة عالية، مشيرا إلى ان الساحات والمهرجانات التي تنظمها وزارة البلدية أصبحت منفذا لابد منه، خاصة أن قطر أصبحت دولة منتجة وتقوم بدعم ومساعدة اصحاب المزارع، الذين هم بحاجة لتسويق منتجاتهم وبيعها بشكل أفضل عبر هذه المنافذ، فالزبون يحضر للشراء. وقال ان هذه الفعاليات توفر تنافسا جيدا فيما بين المنتجات المعروضة، وأيضا تساهم في تحسين الجودة، مؤكدا على ان هناك دعما مقدما من وزارة البلدية لمدخلات الانتاج وتوزيع شتلات النخيل على اصحاب المزارع، وكذلك دعم فيما يتعلق بالبذور والأسمدة. وتابع قائلا: نتمنى من الجهات المختصة سن تشريع زراعي يدعم المنتج وأصحاب المزارع في الإنتاج، والتسويق فالمجال كبير والحاجة ماسة لإنشاء تشريع ينظمه. يوسف طاهر: نتمنى أن تجد الفعالية قبولا من الزبائن نوه السيد يوسف طاهر - صاحب مزارع الطاهر، إلى حرصه على المشاركة في فعالية التمور والعسل، لافتا إلى ان منتجاته من التمور يتم توريد غالبيتها لشركة محاصيل، إلا انه تم تجهيز طن ونصف من التمر لعرضه بالفعالية، أما العسل فتم تجهيز كمية تتراوح بين 100 و120 كيلو من العسل. وأعرب عن امله ان تحقق الفعالية صدى وقبولا من الجمهور والزبائن، مشيرا إلى سعي وزارة البلدية لدعم وإبراز المنتح المحلي، ليتمكن المستهل من تذوق ورؤية ما تنتجه المزارع القطرية. وقال إن العسل الذي تنتجه مزارعه هو عسل السدر، والذي تم قطفه في نهاية شهر نوفمبر وبداية الشهر الجاري، منوها إلى ان سعر الكيلو من العسل يصل إلى 250 ريالا. وأردف قائلا: احرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، فالمشاركة تفيد صاحب المزرعة الذي يحرص على عمل اسم تجاري منتج وسط المنتجين بالدولة، ويسعى إلى إبراز اسم المزرعة، لذلك فإن هذه الفعاليات هي فرص لإبراز تواجد المنتج القطري. وأضاف: بالفعل الوزارة تقدم لدينا الكثير من الدعم فيما يتعلق بالتمور من خلال دعمنا بأنواع من الأسمدة والمبيدات، وكذلك شراء المحصول، إلا ان الانتاج مكلف، ويكلفنا اكثر من سعره، معتبرا ان الاشكالية تكمن في ان المنافسة كبيرة بين المنتجات المستوردة والمحلية، إذ ان مزرعته تنتج 35 نوعا من التمور، إلا ان السعر احد المؤثرات على التواجد وكذلك على تحسين الجودة. محمد عبد الغني: عرض 200 كيلو من العسل في 5 أيام قال محمد عبد الغني عميرة - مشرف قسم النحل بمزرعة محاصيل، ان الفعالية تعتبر من أهم الفعاليات، خاصة انها تمكن اصحاب المزارع من تسويق منتجاتهم من خلال المعارض والمهرجانات والفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية، مشيرا إلى أنهم قاموا بتجهيز 200 كيلو من العسل لعرضها على مدار 5 أيام. وأكد على دعم وزارة البلدية لأصحاب المزارع من خلال إعطائهم ملكات النحل، معتبرا انهم لا يبخلون على النحالين، إضافة إلى اقامة 3 معارض يشاركون بها كل عام، والتي بدورها يعتمد عليها أصحاب المزارع بشكل كامل لتسويق منتجاتهم، خاصة انهم ليس لديهم محل او منفذ بيع، ولذلك تعد مثل هذه الفعاليات من اهم منافذ البيع. واعرب عن امله أن تقوم الجهات المختصة بالحد من استخدام المبيدات الحشرية والتي يتم رش الزرع والزهور بها وتؤثر على النحل، والذي بدوره يؤثر على جودة العسل، مشيرا إلى ان وزارة الصحة تقوم بفحص عينات من منتجات المزارع المشاركة، لفحصها والتأكد من جودتها، وبناء على نتيجة الفحص تقرر مشاركتها في المعارض.

كشف أصحاب مزارع ومستثمرون بالقطاع الزراعي عن تكييف خطط الإنتاج والعمل على زيادته خلال فترة استضافة مونديال قطر 2022. وقالوا في لقاءات مع الشرق إن الموسم الزراعي الجديد يلبي الاحتياجات المتوقعة، كما أن الخطة الموجودة استعدادا لكأس العالم ستجعل كافة الأنواع الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه والمنتجات الزراعية متاحة بوفرة بمختلف نقاط البيع والتجزئة. توفير الاحتياجات وفي حديث لـ الشرق حول استعدادات القطاع الزراعي لاستضافة مونديال 2022، قال السيد ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، إن القطاع الزراعي أصبح في وضع يؤهله لتلبية احتياجات الدولة وزوارها أثناء استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى، ولعل استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، نموذج عملي على ذلك. واضاف إن شركة أجريكو للتطوير الزراعي خططت لهذا الحدث العالمي كما هو حال باقي الشركات الوطنية التي تنظر إلى هذه البطولة كحدث عالمي قلما يتكرر في بلد واحد، وهو الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ولذلك فسيتم توفير كامل الاحتياجات الاستهلاكية للسوق المحلي، وفي مقدمتها المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه التي تشهد إقبالا كبيرا لاستهلاكها خلال هذه المواسم. وفيما يخص المشاريع الزراعية أوضح السيد ناصر الخلف أن هناك زيادة في الإنتاج الزراعي، حيث من المخطط له البدء في إنتاج الورقيات خلال فترة المونديال، وذلك ضمن مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحويل قطر الى السوق الرئيسي لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية وغير ذلك من المنتجات لتتحول قطر الى لاعب رئيسي في مثل هذه المنتجات، وهذه المشاريع قيد التنفيذ في الوقت الحاضر، ونحن نعمل على الإسراع بها بشكل كبير لنطلع العدد الكبير المتوقع من الزوار عليها خلال فترة المونديال ونتمكن من الاستفادة منها كذلك في مسألة التسويق التجاري والاستثماري لقطر كما أشرت، والاستفادة من هذه المناسبة العالمية لترويج قطر خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل المطار وكتارا والمدن الذكية الحديثة. وقال الخلف إن الانتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام دون الارتباط بالموسم الزراعي. وأضاف إن التقنيات الزراعية الذكية تسمح بالإنتاج طوال العام، وأن وزارة البلدية تقدم دعماً مستمراً لأصحاب المزارع لتحسين الإنتاج وزيادته، وقد وضعت الوزارة خطة لتقديم 3500 بيت محمي مبرد يسمح بالإنتاج حتى بعد انتهاء الموسم التقليدي. وتحدث الخلف عن تقنية الهايدروبونيك، ودورها في استمرار عملية الإنتاج طيلة العام، مع زيادة إنتاج المتر المربع، وتقليل استهلاك المياه، وأكد أن هذه التقنية تضمن أدق التفاصيل التي تساهم في استمرار الإنتاج وجودة المنتجات، من خلال درجة حرارة مياه السقاية والتربة والأسمدة المستخدمة. وعن مساهمة المزارع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، أكد الخلف أن الدولة ليست بحاجة لإنشاء مزارع جديدة، فالعدد الحالي (1400 مزرعة) كافٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي إذا تحولت المزارع إلى التقنية الجديدة. وقال إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارع يشكل فرصة كبيرة للمزارعين القطريين، ويتيح المجال للابتكارات والتطوير الزراعي، كما يساهم في زيادة المحصول اليومي الذي يتم توريده إلى الأسواق ويعزز جودة المنتج، وذلك من خلال نتائج الأبحاث التي تقدمها وزارة البلدية في المجال الزراعي، إضافة إلى دعم المزارع بالبذور والبيوت المحمية، فضلاً عن البرامج التسويقية التي تنظمها الوزارة كأحد أشكال الدعم للمزارعين. زيادة الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة إن المزارع القطرية شهدت زيادة كبيرة في المنتج الزراعي، وهي جاهزة للموسم الزراعي للبدء في الإنتاج بكميات تلبي احتياج السوق المحلي وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم عدد الزوار المتوقع خلال مونديال قطر 2022. وقال الكواري إن المعارض التي عقدت مؤخرا أوضحت أهمية المزارع المحلية في تحسين الأداء والإنتاج وإبراز كل ما ينتج محليا والزيادة التي طرأت على التشكيلة والنوعية. وأوضح الكواري أن هناك عدة عوامل تجعل المنتج الزراعي منتجا تكامليا ما بين المنتج المحلي والمستورد نظرا لأن الزراعة مواسم وهناك مواسم يكون فيها الطقس وعوامل معينة تؤثر في المنتج، كما أن هناك فترة الصيف الذي يتميز بالحرارة العالية إلا أن المزارع تستغله في التجهيز للموسم الموالي. وبالنسبة لدعم الدولة للمزارع المحلية ودور ذلك في زيادة المنتج الزراعي، أوضح السيد ناصر الكواري أن دعم الدولة موجود وهو مهم جدا وزاد خلال الفترة الأخيرة مما أسهم في توفير الأمن الغذائي بدرجة كبيرة، والدولة تتجه حاليا لدعم الزراعة والتنمية الزراعية وقد أثمر هذا الدعم في زيادة عدد المزارع وعدد المنتجات الزراعية. وفي هذا الصدد أوضح الكواري لـ الشرق أن مزرعة الصفوة التي هي أول مزرعة قطرية للإنتاج العضوي، وتضم حاليا 120 بيتا محميا عاديا وحوالي 45 بيتا مكيفا، وتنتج حوالي 38 صنفا متنوعا من الخضراوات. وكشف الكواري لـ الشرق عن برنامج المزرعة المقبل الذي يتضمن إنتاج الفواكه بما في ذلك منتجات الزيتون والتين والكنار (السدر) والليمون، وغيرها من المنتجات الأخرى، وذلك بعد بلوغ المزرعة حجم الإنتاج المطلوب من الخضراوات. المرتبة الأولى وفي لقاء مع الشرق حول توقعات التحضيرات للمونديال فيما يخص القطاع الغذائي والزراعي، قال الدكتور عبدالله المنصوري، إن قطر تتصدر حاليا مؤشرات الأمن الغذائي عالميا، وهذه مسألة مهمة وأساسية من الناحية اللوجستية ضمن تحضيرات المونديال، مشيرا إلى أنه في نهاية يناير الماضي ذكر تقرير وحدة إيكونوميست إنتليجنس للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، أن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021، GFSI، لتقفز الدولة 13 مركزا دفعة واحدة على المستوى العالمي في نسخة 2021، حيث احتلت المرتبة 24 عالميا في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 37 في نسخة عام 2020، ولا تزال الدولة تتربع على هذا المؤشر خلال 2022 الذي شهد أزمة أوكرانيا وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة في مجال الأمن الغذائي بعد وقف تصدير الحبوب من هذه الدولة التي هي من المنتجين العالميين لهذه المادة. وقال الدكتور المنصوري إن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما قامت دولة قطر وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على مدى السنوات القليلة الماضية بتطوير الأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وإنشاء احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي، وبالتالي الجميع مرتاح ومتفائل بوضع السوق بشكل عام خلال فترة استضافة المونديال. تخزين المحاصيل ووفقا لأحدث البيانات الزراعية، تعد قطر من أكثر دول العالم والمنطقة تميزا من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الزراعة، وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الأساسية المهمة والقابلة للتلف، ومنها الألبان ومنتجاتها والدواجن والخضراوات الطازجة والأحياء البحرية. وتحرص وزارة البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي للدولة والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر.

ثمن المزارع ناصر الكواري الجهود التي تبذلها وزارة البلدية لدعم المزارع المحلية، وقال إنهم تلقوا وعوداً جادة من قبل سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية لتحسين أوضاع المزارع القطري، حيث تم طرح العديد من المبادرات من بينها زيادة الانتاج الزراعي ومحاولة ايجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها المزارع مثل توفير الكهرباء ومشاكل العمالة التي تشكل عبئا كبيرا على أصحاب المزارع، حيث اعتبر ان مشكلة الكهرباء هي مشكلة ضخمة يجب إيجاد حلول سريعة لها. وأضاف ناصر الكواري في تصريحات لـ الشرق في أعقاب الاجتماع الذي دار بين اصحاب المزارع القطرية المنتجة ووزير البلدية أول أمس، أن أغلب المبادرات التي تحدث عنها سعادة وزير البلدية، كانت تهدف إلى التخفيض من رسوم الكهرباء على المزارع، ومبادرة أخرى لزيادة الدعم بالتعاون مع شركة محاصيل تحت إشراف وزارة البلدية، عن طريق زيادة كمية شراء المحاصيل والمنتجات من المزارع، لتشجيع أصحاب المزارع على الاستمرار. وتابع: المبادرات التي أعلن عنها سعادة وزير البلدية خلال الاجتماع بالغة الأهمية، وسوف تساهم بشكل كبير في دعم المنتجات القطرية وزيادة إنتاج المزارع من الخضراوات والمنتجات الأخرى مثل التمور، متمنياً أن تسعى الوزارة إلى حل المشكلات المتعلقة بالتسويق أيضاً، وهي إحدى أكبر المشاكل التي تواجه المزارعين بشكل عام، وتؤثر على كمية المحصول، لأن زيادة الإنتاج والمحصول مرتبط باستيعاب الكميات الكبيرة من الإنتاج في الاسواق المحلية. وجميع من حضر الاجتماع أشاد بخطط ومبادرات الوزارة في هذا الصدد، متمنين أن يتغير وضعهم للأفضل خلال السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية قد اجتمع مع عدد من اصحاب المزارع القطرية المنتجة في اطار اللقاءات التشاورية المستمرة التي يجريها سعادته مع المنتجين المحليين بشأن سبل تطوير وتنمية الإنتاج الزراعي المحلي، حيث اطلع سعادة الوزير السادة اصحاب المزارع على عدد المبادرات والبرامج التي تبنتها وزارة البلدية لدعم المزارع المنتجة وازالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الانتاج الزراعي. بدوره أكد المزارع علي أحمد الكعبي أن هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب وتنسيق مسبق بين أصحاب المزارع المنتجة وسعادة وزير البلدية، للاطلاع على آخر المستجدات وسير الأمور، باعتبار أن المزارع المحلي هو جزء مهم من تحقيق برنامج الأمن الغذائي مع الدولة، لافتاً إلى أن الاجتماع الأخير سبقه اجتماعاً آخر منذ 3 أشهر، وتقدمنا خلاله بالعديد من الطلبات التي تدعم المزارع. وأضاف: جاء اجتماع أمس للاطلاع على ما استجد من أمور بخصوص هذه المطالب، وكانت من ضمن الطلبات دعم المزارع في الكهرباء، وقد أبلغنا سعادة الوزير امس أنه تابع الموضوع مع كهرماء، وهم بصدد اتخاذ قرار لصالح المزارعين ان شاء الله، كما ناقشنا ايضا موضوع آخر تمثل في التعاون بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة، من أجل دعم الأخيرة للزراعة والمزارعين، والوزارة أيضاً بصدد اتخاذ قرارات ايضا تصب في صالح المزارع، لافتاً إلى أن أصحاب المزارع سعداء بالوعود التي تلقوها من سعادة وزير البلدية وهم في انتظار الخطوات القادمة.

اشتكى عدد من المستهلكين من نقص المحاصيل الزراعية المحلية في الفترة الأخيرة، كاشفين عن وجود تراجع واضح في نسب المعروضات الوطنية من الخضراوات والفواكه في مختلف الأسواق المحلية، بداية من شهر سبتمبر الماضي الذي شهد سيطرة للمنتجات المستوردة على مساحات العرض في جميع المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جلي في الخضراوات غير المنتجة وطنيا في الفترة الحالية كالطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة، داعين الجهات العاملة في هذا القطاع إلى العمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، والتركيز على تمويلهم بالخضراوات المحلية المطلوبة في الفترة المقبلة، عن طريق مضاعفة استثماراتهم والتركيز على استخدام التكنولوجيا القادرة على تمكينهم من الخروج من الطابع الزراعي الموسمي والوصول إلى تقديم هذه المحاصيل بشكل سنوي. في حين رأى البعض من أصحاب المزارع أن النقص الحاصل على مستوى بعض الخضراوات والفواكه المحلية، يبقى منطقيا بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من المزارع المحلية تشتغل بشكل موسمي، بينما يتوقف إنتاجها في الأشهر الأخرى، واصفين الأسعار الحالية للخضراوات والفواكه في الفترة الحالية بالمتوقعة، في ظل غياب المحاصيل المحلية، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي في الدولة بتقديم المزيد من الدعم لأصحاب المزارع، والتفكير في إنشاء قانون يعنى بتنظيم هذا القطاع أكثر، بصيغة مشابهة لما يحدث في القطاع الصناعي عن طريق تقديم كل التسهيلات اللازمة لتهيئة الأراضي الزراعية التي يتطلب إصلاحها ملايين ريالات، بالإضافة إلى إعفائهم من الرسوم الجمركية. نقص الإنتاج وفي حديثه لـ الشرق، قال السيد خالد الهاجري إن المرحلة الحالية تشهد نقصاً واضحاً في المحاصيل الزراعية المحلية، وعلى رأسها الطماطم والكوسة بالإضافة إلى الخيار، إلى أن الندرة في الخضراوات والفواكه الوطنية ترجع إلى شهر سبتمبر الماضي، الذي شهد بداية تراجع معروضات المزارع القطرية في المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، التي باتت ممولة بنسبة كبيرة من السلع المستوردة القادمة من مجموعة من الدول كلبنان وتركيا بالإضافة إلى إيران وجنوب أفريقيا، التي سيطرت بشكل واضح على السوق في المرحلة الأخيرة، مستغلة تراجع منسوب الإنتاج الوطني. وبين الهاجري أن الاعتماد على المنتجات المستوردة في تمويل أسواقنا المحلية بالخضراوات والفواكه أدى بشكل مباشر إلى تسجيل زيادة واضحة في قيمة وأسعار المحاصيل الزراعية المعروضة في السوق، مستدلا في ذلك بالطماطم التي تجاوز ثمنها في بعض الأسواق العشرين ريالا قطريا، في الوقت الذي لم تتعد فيه طيلة الأشهر الأولى من السنة الحالية حاجز الخمسة ريالات للكيلوغرام الواحد، داعيا أصحاب المزارع الوطنية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، والتركيز على توريد السوق بشكل سنوي لا موسمي مثلما يحدث الآن، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها الدعم الحكومي المنقطع النظير، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي غزت أسواقنا في كل المجالات، لافتا إلى ضرورة الاستناد الى البيوت المحمية التي تعطينا القدرة على الاستمرارية في الإنتاج في حال ما تم استعمالها بالشكل الصحيح. الاعتماد على التكنولوجيا وفي ذات السياق صرح السيد راشد المري بأن تراجع نسب عرض المنتجات المحلية في السوق خلال هذه الفترة من كل عام بات أمرا عاديا، اعتاد عليه المستهلكون في الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرة المزارع المحلية على الاستمرار في تمويل السوق المحلي بالخضراوات والفواكه بنفس الكميات طيلة أشهر السنة، مفسرا ذلك بالتأكيد على أن الأسلوب الموسمي في الإنتاج بالنسبة للمزارع الوطنية، التي تصل إلى ذروة عطائها في السداسي الأول من كل عام لينخفض أداؤها بعد ذلك لمدة أربعة أو خمسة أشهر، ما يستدعي إعادة النظر في الطرق التي يستخدمها المزارعون المحليون خلال عملياتهم الإنتاجية، خاصة أن تواجد الخضراوات والفواكه في الأسواق الوطنية، ضروري لحماية القدرات الشرائية للمستهلكين، الذين وجدوا أنفسهم في الفترة الحالية مجبرين على اقتناء محاصيل زراعية تروج بأضعاف أسعارها المعهودة، وفي مقدمتها الطماطم التي سوقت في الأيام المنصرمة بأسعار تخطت العشرين ريالا للكيلوغرام الواحد، في ظل الاعتماد الكلي على المنتجات المستوردة. ودعا المري أصحاب المزارع المحلية إلى العمل على حل مشكلة القصور في تمويل السوق المحلي بالخضراوات والفواكه الوطنية في المرحلة المقبلة، والبحث عن الطرق التي تسمح لهم بالمشاركة بشكل مستمر في تمويل السوق الداخلي للمحاصيل الزراعية، لافتا إلى ضرورة توسعة الاستثمارات القطرية في هذا القطاع والتوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا بما فيها البيوت المحمية المجهزة بأحدث التقنيات، والتي من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة القطاع الزراعي إلى الأمام والنهوض به للوصول إلى ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تمويل أسواقنا المحلية بشكل كامل من خلال السلع الوطنية، ومن ضمنها الخضراوات والفواكه، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد من أجل تغطية حاجياتنا الاستهلاكية، خاصة وأننا نملك كل المتطلبات لبلوغ ذلك، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنشيط الإنتاج المحلي في كل القطاعات ودعم مختلف المستثمرين. تأطير القطاع بدوره أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اجريكو للتطوير الزراعي أن التراجع في تمويل السوق المحلي بالخضراوات والفواكه الوطنية في هذه المرحلة بالذات، بالنظر إلى طبيعة عمل الأغلبية العظمى من المزارع الوطنية، التي تنخفض كميات إنتاجها بشكل كبير بداية من شهر يوليو من كل عام، في الوقت الذي تصل فيه إلى الذروة في المرحلة ما بين شهري يناير وأبريل، مرجعا ذلك إلى عدم استنادها إلى التقنيات والآليات التي تسمح لها بالاستمرار في الإنتاج طيلة السنة، الأمر الذي يؤدي بصورة مباشرة إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات كالطماطم والخيار التي تعتمد في عرضها داخل السوق حاليا على السلع المستوردة القادمة من تركيا وإيران، بالإضافة إلى المغرب وجنوب أفريقيا. وتابع الخلف بالتشديد على أن الحل الأنسب للقضاء على مشكلة الزراعة الموسمية في الدوحة، هو تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المزارع الوطنية وتأطير هذا القطاع بشكل مميز يسمح له بمواكبة جميع التطورات الحادثة على المستوى الدولي في وقتنا الراهن، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن القطاع الزراعي بحاجة إلى قوانين تنظمه أكثر وتخرجه بصورة تتشابه وما يحدث في القطاع الصناع، الذي يجد المستثمرون فيه جميع المتطلبات بداية من الأراضي وصولا إلى المصانع الجاهزة، في الوقت الذي ما زال فيه المزارعون بحاجة إلى تحمل جميع النفقات الخاصة بهم. ووضح الخلف كلامه بالكشف عن أن عملية استصلاح الأراضي وتزويدها ببنية تحتية متطورة تعطيهم القدرة على الإنتاج بصورة سنوية، يتطلب إنفاق ملايين الريالات التي لا تملكها النسبة الأكبر من المزارعين المحليين، الأمر الذي يدفعهم نحو التوجه إلى الزراعة الموسمية بدل غيرها التي تعطيهم القدرة على توفير الخضراوات والفواكه بشكل مستمر، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاع بالتفكير أيضا في طرق جديدة لتخفيف العبء على المزارعين، والتقليص من نفقاتهم المالية التي تلقي بظلالها بكل تأكيد على أسعار المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال إعفائهم من الرسوم الجمركية في حالة استيراد المواد الأولية المرتبطة بالمجال الزراعي، مؤكدا في الأخير على أن إعادة النظر في هذا القطاع وإعادة ترتيب أوضاعه ستقفزان به بطريقة نوعية تمكنه من تحسين أرقامه فيما يتعلق بنسب تغطية السوق الوطني للخضراوات والفواكه.

طالب عدد من أصحاب مزارع النخيل بوضع تشريعات وقوانين تحمي منتج التمور المحلي من المنتجات المستوردة وتتفادى عمليات إغراق السوق التي تؤثر على مداخيل المزارع و تضر بأداء القطاع ككل. ولفتوا في استطلاع لـ الشرق إلى أهمية إيلاء عنصر تدريب يد العاملة الأولية التي تستحق بهدف رفع قدرات القطاع التنافسية وحمايته من الدخلاء، وأكدوا أن قطاع زراعة النخيل يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من قبل وزارة البلدية والبيئة، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وإطلاق مبادرات زراعية أكثر ابتكاراً لدعم المزارعين والإنتاج المحلي على كافة المستويات، هذا علاوة على التوجه للصناعات التحويلية المتعلقة بالتمور مثل المعمول ودبس التمر وغيرها.. ودعوا في ذات السياق إلى توقيع عقود مسبقة لشراء الإنتاج من التمور ووضع الآليات الكفيلة بتسهيل دخول المنتج القطري للأسواق العالمية. وشدد أصحاب المزارع على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتسديد مستحقاتهم المادية والناتجة عن تسويق منتجاتهم خلال موسم الرطب في أقصر وقت ممكن، داعين وزارة البلدية والبيئة إلى توفير الفسائل التي تتماشى وطلبات السوق المحلي، مؤكدين أن عمليات التسويق الحالية بحاجة إلى إعادة صياغة شاملة ليكون أكثر قدرة على عرض وبيع المنتج المحلي، حيث إن القنوات التسويقية لا توفر العائد السريع والربح الكافي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، لافتين إلى أن سبب عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات المستوردة من الدول المجاورة نسبة لوفرة الانتاج في تلك الدول، بالاضافة إلى توفير هذه الدول للمزارعين جميع العوامل والاحتياجات الزراعية والبحثية والتسويقية لمنتجاتهم. ناصر الخلف: مختبرات متخصصة لإنتاج أنسجة عالية الجودة قال ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، إن زراعة النخيل تعتبر من أفضل الزراعات في الأجواء الحارة، نظراً لتحملها عوامل بيئية صعبة وإنتاجها للتمور في تلك الظروف، على عكس معظم الزراعات الأخرى، ولكن بالرغم من ذلك فإن النخيل يحتاج إلى رعاية خاصة من تربة، وأسمدة جيدة، ومياه صالحة بدرجة ملوحة مناسبة، لضمان جودة المنتج. وأضاف الخلف أن زراعة النخيل وإنتاج الرطب والتمور في قطر يتطلب العديد من العوامل التي يمكنها أن تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج، منها ضرورة إنشاء قسم للأبحاث متخصص في أبحاث زراعة النخيل، ومكافحة الأمراض المتعلقة بتلك الأنواع من الزراعات والمنتشرة في قطر. وتابع: لدى وزارة البلدية والبيئة قسم مختص بالدراسات والأبحاث الزراعية، ولكننا نحتاج إلى مركز متخصص في زراعة النخيل فقط على اعتبارها من الزراعات الهامة في الدولة، لزيادة إنتاج الأنسجة المقاومة للأمراض والآفات ذات الأصل الجيني الواحد، وتوفير أنسجة لكل صنف من الأصناف التجارية المرغوبة وذات القيمة التسويقية العالية وضمان الانتاج العالي كماً ونوعاً يسهم في تغطية حجم الطلب المتزايد على النخيل ومنتجاته المختلفة، وكذلك لإيجاد حلول ناجعة للقضاء على سوسة النخيل عن طريق المكافحة الحيوية. وأكد الخلف أن الجهات المعنية يجب أن تضع قوانين لحماية المنتج المحلي من التمور والرطب أمام المنتج المستورد من الخارج، وأيضاً لوضع حد معين للربح بالنسبة إلى التجار، لأن المنتج المحلي من التمور يصل إلى المجمعات بأسعار عالية لتفقد القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة المعروضة. وطالب بأن يكون هناك مزيد من التسويق للمنتج المحلي من التمور والرطب سواء عبر مهرجان التمور الذي تنظمه الدولة أو المبادرات التي تدعمها المجمعات الاستهلاكية، مع السماح للمزارعين بالتصدير إلى الخارج، مما يساهم في ازدهار هذا المجال من الناحية الاقتصادية والإنتاجية. وأشار إلى أن هناك العديد من المزارع التي تنتج التمور، ولكن في النهاية حجم الإنتاج لا يكفي 30% من الاستهلاك، لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الجهود، بالإضافة إلى التوجه للصناعات التحويلية المتعلقة بالتمور مثل المعمول ودبس التمر، وأن تقوم وزارة البلدية والبيئة بمبادرات أكثر ابتكاراً لدعم المزارعين. د. راشد الكواري: أسعار الرطب المحلي لا تعكس تكاليفه أكد الدكتور راشد الكواري صاحب مزرعة العيون، أن القطاع الخاص الزراعي حقق خلال الفترة الماضية نموا لافتا للانتباه، وظهرت مزارع كبرى وشركات زراعية أدخلت تقنيات زراعية متطورة، وبناء عليها باتت قطر منتجة للعديد من الخضروات والرطب والتمور في ظل الدعم المقدم للمزارع من قبل الدولة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي في حاجة إلى إطار تنظيمي وتفعيل القوانين التي تم سنها وتجنب إغراق السوق بالمنتجات المستوردة خاصة خلال فترة الذروة للمنتج المحلي للمحافظة على حجم المنجز في القطاع. وأوضح أن الجانب التسويقي للمنتج المحلي من التمور يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة ليكون أكثر قدرة على عرض وبيع المنتج المحلي، حيث إن القنوات التسويقية لا توفر العائد السريع والربح الكافي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، والدليل أن كل عام ينتظر المزارعون مستحقاتهم من عائد المنتجات التي تم تسويقها خلال موسم الرطب لمدة عام كامل. وأشار إلى أن السوق المحلي يتعرض أيضاً لمشكلة إغراق، بسبب عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتجات المستوردة من الدول المجاورة، والتي تغرق السوق بمنتجات ذات جودة عالية ومتنوعة وبأسعار تنافسية، نظراً لوفرة الإنتاج من التمور في تلك الدول، وتوافر جميع العوامل الزراعية والبحثية والتسويقية لديهم، موضحاً أنه بالرغم من ذلك فإن أسعار المنتج القطري من التمور لا تعكس تكاليف إنتاجه. وتابع: زراعة التمور يجب أن تُعزز من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة، حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، من خلال تعزيز زراعة الأنسجة الجيدة، وقيام وزارة البلدية بإطلاق مبادرات بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى لشراء محصول المزارعين بعقود مسبقة، لافتاً إلى ضرورة تعديل أوقات زراعة الرطب أيضاً في قطر. وأشار إلى أن هناك قانونا يحمي المنتج المحلي يتم تطبيقه على بعض المنتجات الزراعية، ومن المهم تطبيقه أيضاً على الرطب والتمور، لوضع حد معين لاستيراد التمور والرطب، مقابل مزيد من التسويق للمنتج القطري، مشيداً بالمبادرة التي أطلقتها وزارة البلدية الخاصة بتوفير بيوت للمزارعين لتجفيف التمور. محمد الكعبي: السوق المحلي غير مشجع على زيادة الإنتاج قال محمد عجلان الكعبي صاحب مزرعة سدرة الشمال، إن النخيل من أبرز النباتات التي تكون زراعتها سهلة في الأجواء الحارة، مقارنة بالزراعات الأخرى، ومشاكلها قليلة، ولكن لا يوجد أراض كافية لزراعة النخيل في قطر بوفرة وبجودة عالية، بالرغم من أن وزارة البلدية والبيئة توفر أنسجة مميزة وقليلة الأمراض. وأضاف الكعبي أن المشكلة الأساسية في مجال إنتاج التمور هي التسويق، لأن السوق المحلي غير مشجع على زيادة الإنتاج، نظراً لإغراق السوق بالتمور والرطب المستوردة، بالرغم من الإنتاج القطري المميز. وطالب بضرورة أن تعدل وزارة البلدية والبيئة من مواعيد إنتاج التمور في قطر، لتعطي وقتاً كافياً للمحصول للنضج، بالإضافة إلى أن تكون الوزارة مسؤولة على تسويق المنتج المحلي سواء عبر المهرجانات الموسمية، أو عن طريق إطلاق مبادرات بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية لتسويق المنتج المحلي طوال العام وليس في مواسم محددة فقط، خاصة وأن الرطب والتمور يمكن تخزينها لفترات طويلة، لتشجيع المزارعين على الإنتاج. ناصر الكواري: القوى العاملة يجب أن تكون أكثر كفاءة قال ناصر الكواري صاحب مزرعة الصفوة، إن قطاع النخيل يوفر إمكانيات كبيرة بمختلف مكوناته، مطالباً الجهات المعنية، وخاصة وزارة البلدية والبيئة وأقسامها المتخصصة، بتعزيز المبادرة في هذا المجال قصد بناء قطاع متكامل يحقق القيمة المضافة للمزارع والاقتصاد ككل، ويكون مصدر دخل مستداما لمختلف الفئات العاملة فيه، مشدداً على ضرورة العمل على تجاوز بعض التحديات التي يواجهها المزارع، خاصة تلك المتعلقة بسوسة النخيل التي تشكل هاجساً يقض مضجع المزارع، كما طالب الجهات المختصة بتوفير الفسائل التي تتماشى وطلبات السوق والكميات الكافية قصد رفع الإنتاج الوطني من التمور، خاصة من صنف الخلاص، داعياً إلى التوسع في زراعة أشجار النخيل الذي يعتبر من القطاعات الداعمة للاكتفاء الذاتي. وأضاف: يجب رفع حجم الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، لوجود فرص كبيرة في هذا المجال، داعياً أصحاب المزارع إلى التوسع في غراسة النخيل بمعدل 300 إلى 400 نخلة لتحقيق الأهداف في هذا المجال، ولكن هذا لن يتحقق إلا بزيادة الإشراف بمعرفة الجهات المتخصصة على عمليات زراعة النخيل في جميع المزارع، وأن يتم السماح للمزارع بجلب القوى العاملة ذات الكفاءة العالية، والعاملين أصحاب الخبرة في هذا المجال، ليكونوا قادرين على الاعتناء بالأنسجة والفسلات والمحصول بشكل أفضل، متوقعاً أن التوسع في الزراعة سيغطي السوق المحلي. حمد الشهواني: البلدية معنية بتوفير اليد العاملة المدربة أكد حمد فالح الشهواني على أهمية علاقة القطري عموماً بالتمور والرطب علاقة وطيدة لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرا إلى الفترة الحالية والتي تتزامن مع مهرجان الرطب تشهد إقبالا كبيرا على هذا المنتج، حيث يعتبر نوع الخلاص و الغر من أشهر الانواع التي يحبذها ويقبل عليها بالتزامن مع بجاية موسم جني التمور. وأشار الشهواني إلى أن قطاع النخيل والتمور في الدولة شهد خلال السنوات الماضية نموا نتيجة خلال أشكال الدعم التي تقدمها الجهات المعنية، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات للحفاظ على استدامة هذا النشاط الزراعي وللرفع من قدراته التنافسية في السوق المحلي و في الاسواق الخارجية. ولفت الشهواني إلى أن قطاع النخيل في الدولة يحتاج إلى توفر اليد العاملة المختصة، حيث يعاني القطاع من عدم توفر العمالة المدربة، حيث و تحتاج تدريبًا وتأهيلًا لفترات طويلة وهو ما يكلف أموالًا كثيرة ويعطل عملية العناية بمزارع النخيل، قائلا: نحن في حاجة لتدخل وزارة البلدية و البيئة من خلال توفير هذه الاختصاص في المجال الزراعي. كما دعا الشهواني إلى ضرورة توفير مياه الري بالكميات الكافية، خاصة أن المياه الجوفية يتم استنزافها. وطالب الشهواني بضرورة تكثيف عمليات الإرشاد وتوجيه المزارعين نحو التقنيات الجديدة في مجال زراعة النخيل والعناية به. حمد الغرينيق: أصناف جديدة تتماشى مع السوق داخليا و خارجيا قال حمد راشد الغرينيق أن المزارع القطري أدرك أهمية زراعة النخيل في المنظومة الزراعية، ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرا إلى الخبرات الكبيرة التي أصبح يمتلكها- اي المزارع - في هذا المجال نتيجة تجارب السنوات الماضية والتي انعكست على حجم الانتاج. ولفت الغرينيق إلى ضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع على غرار التجهيزات والارشاد من أجل تحقيق أعلى درجات التنافسية. وأوضح ان التحديات التي تواجه قطاع التمور تتمثل في جملة من العناصر منها المتعلق بالتسويق والذي يتطلب تقديم اضافة على مستوى عملية التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى أهمية وضع برامج لانتاج أصناف جديدة تتماشى مع حاجات الاسواق الدولية لتسهيل عمليات التصدير للخارج ورفع تحديات المنافسة. وأضاف أن النخيل يواجه تحديات كبيرة على رأسها شح الموارد المائية وقلة الأمطار وضعف تطبيقات التكنولوجيا والتغيرات المناخية والأمراض سواء النباتية أوالحيوانية، مشيرا إلى مزيد العناية بزيادة الانتاج بالاعتماد على تحسين فرص الاستثمار في مجال البحث العلمي والمراهنة على التقنيات الحديثة. وقال إن النخيل في قطر لا يعتبر فقط أحد المصادر لتنويع دخل المزارعين بل يساهم في خدمة التنمية المستدامة من خلال المحافظة على النظم الايكولوجية. عبدالرحمن الزمات: تطور في القطاع وتنوع في المعروض قال عبدالرحمن الزمات إن إنتاج التمور والرطب في قطر ما فتئ يرتفع من عام إلى آخر نتيجة الاهتمام المتزايد، مشيرا إلى تنوع المعروض والذي يبرزه مهرجان الرطب التي تحرص الجهات المعنية على تنظيمه بصفة دورية. وقال الزمات ان المهرجان يعتبر سندا لمزارعي النخيل في الدولة، حيث يمثل فرصة لبيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، كما أمن للمواطن فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية بالوزارة وبأسعار مدعومة، مشيرا إلى أن المهرجان يمثل فرصة لإبراز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول التعاون، كالتلقيح السائل وخف الثمار وتجفيف التمور. أرقام حول قطاع النخيل كشفت آخر الأرقام الصادرة عن إدارة الأمن الغذائي التابعة لوزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تستهلك سنويا 32.426 ألف طن من التمور يتوقع أن تنتج منها 30 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 93% من مجمل الاستهلاك نهاية 2021، وبمعدلات نمو سنوية 2% الآن. وتبلغ المساحة المزروعة بالنخيل 2.2 هكتار بنسبة 17% من الأراضي المزروعة في دولة قطر، وعدد أشجار النخيل 650 ألف نخلة.

أكد عدد من أصحاب المزارع استعدادهم المسبق لتغطية طلبات المستهلكين من الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان، وبالأخص في المنتجات الرئيسية كالطماطم والخيار، بالإضافة إلى الفلفل والكوسة، قائلين بأن التحضير لرمضان لا يقتصر على شهر أو شهرين بل يمتد على مدار موسم كامل تسعى فيه المزارع إلى الوصول بمردوديتها الانتاجية إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يحصل على مستوى غالبية المزارع في الدولة لاسيما الكبيرة منها، قائلين بأن التركيز في تمويل السوق بالمنتجات خلال موسم الصيام لا يمس الخضراوات والفواكه الموجهة للجاليات العربية وفقط، بل يتجاوزها إلى غيرها من المحاصيل المطلوبة من طرف الآسيويين، وفي مقدمتها فاكهتا الكورلا والجورو مع مضاعفة الانتاج في التمور، ما يخلق نوعا من التوازن في السوق ويزيد من الخيارات المطروحة أمام المستهلكين في سوقنا المحلي. في حين بين البعض الآخر منهم أن التطور الحاصل على مستوى المزارع المحلية، ونجاحها في لعب دور رئيسي في تمويل السوق المحلي خلال رمضان أو غيره من المواسم، من خلال توفرها على مخزون استراتيجي يكفي لإدارة الطلب الوطني لأشهر لا في رمضان فحسب، يرجع في الأساس إلى حرص المزارعين في البلاد على استخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بداية من البيوت المحمية وصولا إلى الزراعة المائية مع الاعتماد على أجود الأسمدة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجال الزراعي، وعملها الدائم على تقديم الدعم المطوب لممارسي هذا النشاط، ما أدى إلى عدم تأثر المزارع المحلية بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والخروج منها دون أي أضرار تذكر. استعداد دائم وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اغريكو للتطوير الزراعي إن الاستعداد لرمضان لا يكون قبل شهر أو شهرين على انطلاق الصيام، بل يمتد على مدار موسم كامل تسعى فيه المزارع إلى الوصول بمردوديتها الانتاجية إلى أعلى المستويات وتقديم أحسن كمية ممكنة من المحاصيل، وهو ما يحصل في أغلب المزارع المحلية، وبالذات الكبيرة منها، ضاربا المثال بمزرعته التي تنتج يوميا 20 طنا من الخضراوات، لتصل بذلك سنويا إلى توفير 3500 طن من المحاصيل الرئيسية، بالإضافة إلى المشروم الذي يعد أحد أهم السلع التي تطرحها مزارع أغريكو. وشدد الخلف على الدور الذي تلعبه المزارع المحلية في توفير طلبات المستهلكين من الخضراوات الرئيسية خلال شهر رمضان، بداية من الطماطم والخيار، زد إليها الكوسة والفلفل، وهي المحاصيل التي وصلت فيها البلاد إلى تغطية نسبة معتبرة من اكتفائها الذاتي بالاعتماد على منتجاتنا الوطنية، فيما تغطي البضائع القادمة من الخارج ما يتبقى من المساحة داخل السوق، داعيا ملاك المزارع المحلية إلى ضرورة العمل على رفع الانتاج والتوجه نحو تنويع المحاصيل الزراعية، بالطريقة التي تتماشى وحاجيات جميع المستهلكين في البلاد، وتزيد من مكانة الخضراوات والفواكه القطرية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في البلاد. وفي ذات السياق أكد السيد حمد العمادي جاهزية المزارع المحلية للعب دورها في تمويل السوق المحلي بمختلف أصناف الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان الحالي، مرجعا ذلك إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها طيلة الفترة الماضية في سبيل المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في موسم الصيام أو غيره من المواسم، مصرحا بأن الاستعداد لطرح كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية خلال موسم الصيام لا يتم قبل أسابيع عن بداية رمضان، بل يسبقه بأشهر طويلة، مستدلا بالفلفل الذي تسغرق دورته النباتية ثمانية أشهر كاملة، ما يعني بأن الكميات المعروضة حاليا في مختلف نقاط البيع بالتجزئة حاليا قد يعود انتاجها إلى الربع الأخير من العام الماضي. وأضاف العمادي بأن تركيز المزارع الوطنية على انتاج المحاصيل الأساسية التي تنقسم لحوالي 16 صنفا، في مقدمتها الطماطم والخيار والكوسة، بالإضافة إلى الورقيات، قلل من حاجة الدولة إلى استيرادها وأعطى للمستهلكين منتجات أفضل من حيث النوعية والقيمة الغذائية، متوقعا بأن تشهد المرحلة المقبلة توجه المزارع الوطنية إلى انتاج أنواع أخرى من الخضراوات والفواكه، وذلك في إطار بحثها المستمر عن توسعة رقعة تواجدها في السوق المحلي، عن طريق توفيرها لأكبر كمية ممكنة من المحاصيل الزراعية بشتى أنواعها، خاصة وأن كل الإمكانيات المنوطة لذلك لذلك موجودة بشرية كانت أو مادية. مبدأ التنويع من جانبه صرح السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية، بأن المزارع ركزت في تحضيرها لموسم الصيام هذا العام على مبدأ التنويع وطرح أكبر قدر ممكن من منتجاتها في السوق المحلي، مفسرا كلامه بالإشارة إلى مختلف الأصناف التي طرحتها مزارع الريان خلال شهر رمضان الحالي، والتي مست حسبه حاجيات جميع الجنسيات التي تؤدي فريضة الصيام هنا في الدوحة، حيث تم تخصيص مجموعة من المحاصيل الأساسية في صورة الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة للجنسيات العربية التي تحبذ هذه المحاصيل في هذه الفترة من كل عام، فيما تم العمل أيضا على انتاج بعض المحاصيل المطلوبة من طرف الجاليات الآسيوية كفاكهتي الكورلا والجورو. وتابع أحمد بالتأكيد على أن هذه الإستراتيجية التي تتبعها الريان وغيرها من المزارع أدت إلى إثراء السوق المحلي، بمحاصيل عديدة موجهة لأكبر عدد ممكن من الجنسيات المقيمة هنا في الدولة، وطرح خيارات أكبر أمام المستهلكين خلال موسم الصيام وما سيليه من مواسم، كاشفا عن نجاح مزارعه في مضاعفة إنتاجها من التمور في العام الحالي، حيث تم طرحها في السوق قبل انطلاق موسم الصيام بأسابيع، مع التخطيط لزيادة محاصيلها في البطاطا مستقبلا وهي التي انطلقت في زراعتها قبل حوالي سنة من الآن،عقب نجاحها في توفير البصل بكميات معتبرة على أعقاب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ضمن المجهودات التي تبذلها الريان الزراعية بهدف المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل حاجة البلاد للاستيراد. مخزون إستراتيجي بدوره أكد السيد حمد فالح الشهواني استعداد المزارع المحلية للمواسم التي يرتفع الطلب فيها على الخضراوات والفواكه بشكل ملحوظ، في صورة موسم الصيام الذي تزيد فيه الحاجة إلى المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية بصفة عامة، كاشفا عن امتلاك المزارع المنتشرة في جميع أرجاء الدولة لمخزون استراتيجي معتبر من الخضراوات والفواكه قادر على سد طلبات المستهلكين في الدولة لأشهر طويلة، وبسهولة تامة في المواد الأساسية كالطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة، مستبعدا أن يشهد السوق المحلي للخضراوات والفواكه أي نقص في الأصناف التي يتم انتاجها محليا طيلة موسم الصيام، أو فيما يتبعه من مواسم. وأرجع حمد فالح الشهواني النجاح الكبير الذي حققته المزارع الوطنية في المرحلة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كممول أساسي للسوق المحلي، إلى استنادها على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بداية من البيوت المحمية وصول إلى الزراعة المائية، وهي الأساليب التي ساهمت بصورة جلية في تمكين المزارعين من التغلب على المشكلات المناخية التي كانت تعرقل في وقت سابق دورة نمو النباتات، مشددا على عدم تأثر المزارع المحلية بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والخروج منها دون أي أضرار تذكر، بفضل الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة لملاك المزارع المحلية، في إطار تشجيعهم على مواصل العمل وتوريد السوق بمختلف المحاصيل.

أجمع أصحاب مزارع على ضرورة تطوير أداء ساحات المنتج الزراعي في المرحلة المقبلة باعتبارها واحدة من ابرز منافذ تسويق المنتج المحلي، وذلك من خلال المراكمة على تجربة المواسم الثمانية الماضية والتي ابرزت بعض مواطن القصور التي يجب تلافيها. وقال أصحاب المزارع في استطلاع لـ الشرق إن الوقت حان لإرساء تصور جديد في غياب بعض التجهيزات والخدمات على غرار وجود فضاءات مغلقة مكيفة لجذب المزيد من المستهلكين ويحميهم من بعض الممارسات التجارية غير النزيهة، لافتين إلى أن هذا النقص في التكييف قد يحد من تنوع المعروض لتسببها في تلف المنتجات الطازجة وغير القابلة للتخزين لفترات طويلة بالإضافة إلى رفد هذه الفضاءات بأماكن مخصصة للمطاعم والمقاهي التي تتماشي مع طبيعة النشاط. وأكد اصحاب المزارع على ضرورة وضع ساحات المنتج الزراعي تحت ادارة مهندسين ومختصين لحماية المستهلكين، بالإضافة إلى تسهيل عملية الدخول والخروج إليها. وسجلت ساحات المنتج الزراعي المحلي مبيعات 2021، بلغت حوالي (2191) طناً من الخضراوات المحلية الطازجة، و(624) طناً من الفاكهة، و(867) كجم من التمور المحلية و(694) كجم من العسل المحلي، و(1169) كغ من المشروم القطري، خلال فبراير. كما بلغت مبيعات الساحات من الأغنام والماعز (1286) رأساً ومن الدواجن البلدية، (913) طائراً، و(1076) طبق بيض، كما بلغت كمية الاعلاف المسوقة من خلال الساحات (22818) كيس شعير و(1800) حزمة من علف الرودس و(2374) كيس من الاعلاف المركزة و(15894) كيس من علف الشوار و(13160) طبق شعير مستنبت. ومن أهم ما يميز المبيعات والعرض خلال هذا الشهر ظهور العديد من الخضراوات القطرية والتي من أهمها الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الورقيات، الملفوف، الكوسا وغيرها من الخضراوات، وقد لاقت هذه الخضراوات رواجاً كبيراً من المستهلكين، وهذا يشير الى أن هناك زيادة في الإنتاج خلال هذا الموسم تعود الى الاستفادة من الدعم التي حصل عليه أصحاب المزارع. جبر آل طوار الكواري: توفير التجهزات الملائمة للحفاظ على المنتجات شدد جبر بن خليفة آل طوار الكواري، صاحب مزرعة، على أهمية توفير التجهيزات والمرافق الضرورية داخل فضاءات عرض المنتجات المحلية بساحات المنتج المحلي على غرار ارساء منظومة مكيفات تكون قادرة على تفادي تلف هذه المنتجات وتكون صالحة للاستهلاك لأطول فترة ممكنة خاصة وان هذه الساحات تمثل واحدة من النوافذ الرئيسية لتوزيع المنتج الزراعي الوطني. وقال الكواري ان الحفاظ على نوعية وجودة المنتجات يساهم دون شك في الحفاظ على مصادر دخل محترمة للمزارعين ويمكن من تغطية استثماراتهم طوال الموسم الزراعي، قائلا: تحتاج المشاريع الزراعية إلى صبر وإصرار على التحدي والمثابرة في العمل ومتابعة كل ما هو جديد في الزراعة واتباع أحدث الوسائل التي تمكن من نجاح المشروع واستمراريته وساحات المنتج المحلي واحدة من الآليات التي وفرتها الجهات المعنية للأصحاب المزارع من أجل تحقيق نقلة نوعية في نشاطهم. وأوضح الكواري أهمية تسهيل عملية الولوج لساحات المنتج المحلي لمزيد استقطاب المستهلكين وتشجيعا للمنتج الوطني الذي اضحى يتميز بقدرات تنافسية عالية ساهمت مثل هذه المبادرات التي اطلقتها الجهات المعنية في تسويقه لدى شرائح واسعة من المستهلكين وفق مواصفات عالية. محمد عجلان الكعبي: مهندسون لمراقبة نوعية المنتجات قال محمد عجلان الكعبي، صاحب مزرعة، إن ساحات المنتج المحلي تعد واحدة من الفرص والبرامج الموجهة لأصحاب المزارع لتسويق المنتجات الزراعية وفق شروط معينة بهدف توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية أمام المستهلكين، مشيرا إلى دورها في تقديم الإحاطة بالقطاع الزراعي في الدولة الذي شهد خلال السنوات الماضية نقلة نوعية ساهمت في تحقيقه لأفضل النتائج. ولفت الكعبي إلى النجاح الذي شهده البرنامج والاقبال المتزايد من قبل اصحاب المزارع للمشاركة، حيث يبلغ عدد المزارع المشاركة في الموسم الحالي 150 مزرعة مقارنة بنحو 135 مزرعة في العام الماضي اي بزيادة تقدر بـ12 % عن الموسم الثامن. وتم وضع اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفواكه وسلامتها، فضلا عن تحليل دوري لمتبقيات المبيدات للمنتجات المعروضة بجميع المحلات للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية بما يضمن سلامة المنتجات المعروضة، حيث يتم سحب عينات يوميا من المزارع المشاركة في الساحات الخمس لفحصها والتأكد من مدى سلامتها باستخدام تقنية حديثة تكشف عن بقايا المبيدات الزراعية في المنتجات قبل عرضها في الساحات. وكانت ساحات المنتج الزراعي المحلي انطلقت في العمل أواخر شهر أكتوبر الماضي، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً. وأكد الكعبي على ضرور اخذ بعين الاعتبار اقتراحات أصحاب المزارع على غرار ضرورة وجود فضاءات مغلقة ومكيفة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الزائرين والمستهلكين طول فترة عمل هذه الساحات والتي يمتد نشاطها إلى بداية فصل الصيف وللحفاظ على نوعية المنتجات. واقترح الكعبي إشراف مهندسين على ادارة الساحات لمعاينة المنتجات والتأكد من سلامتها وخلوها من بعض الأسمدة والمواد الضارة التي قد تتسبب في انعكاسات سلبية على المستهلكين. حمد الشهواني: توفير خدمات المطاعم والمقاهي داخل أماكن البيع دعا حمد فالح الشهواني، صاحب مزرعة، إلى تطوير ساحات المنتج الزراعي التي دخلت موسمها الثامن لجعلها أكثر استقطابا للمزارعين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدا ان اقتصار فترة عمل الساحات على أيام الخميس والجمعة والسبت يحد من كثافة الاقبال على هذه الساحات. وقال الشهواني إن افتقار الساحات لتجهيزات التكييف وبعض المرافق يحد من تنوع المعروض، حيث يتم التركيز من قبل المزارعين فقط على عرض المنتجات القادرة على تحمل العوامل المناخية و التي لا تتلف بسرعة، قائلا: نحن في حاجة لأن تكون هذه الساحات مكيفة وقادرة على حفظ المنتجات لأطول فترة ممكنة وتساهم بالتالي في الحفاظ على مصادر دخل محترمة للمزارعين وبأسعار تنافسية مقارنة بباقي منافذ التسويق الموجودة في الدولة. وشدد الشهواني على ضرورة ان تتوفر ساحات المنتج المحلي على خدمات أخرى تساهم في استقطاب المستهلكين على غرار خدمات الاطعام والمقاهي، مشيرا إلى ضرورة ان تكون هذه الساحات قريبة من المستهلكين وأن يكون الوصول إليها سهلا. عبد الرحمن الزمات: مراعاة التزامات المستهلكين قال عبد الرحمن الزمات، صاحب مزرعة، إن فترة عمل ساحات المنتج الزراعي في حاجة إلى زيادتها وجعلها تمتد على نصف الاسبوع وعدم قصرها على ثلاثة ايام فقط نظرا إلى ان التزمات المستهلكين وحاجاتهم متغيرة. ولفت الزمات إلى ضرورة ان تتوفر الساحات على التكييف خاصة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة للتشجيع على الاقبال على مثل هذه الوجهات للتسوق. وتعد ساحات المنتج الزراعي واحدة من التجارب التي تهدف إلى تشجيع المزارع القطري على الاهتمام بالإنتاج الزراعي والسعي نحو مضاعفة إنتاجية المزارع، حيث تسوق الساحات الخمس أكثر من 50% من الإنتاج المحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات التجارية، كما أن الهدف ايضا من تعميم تجربة ساحات المنتجات الزراعية الاستفادة من النجاح الذي حققته خلال المواسم الماضية في دعم المنتج المحلي والمزارع والمستهلكين، والاهتمام بجودة السلع المعروضة، حيث تم وضع اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفاكهة وسلامتها. دليم الهاجري: فتح الباب أمام أصحاب العزب يرى دليم الهاجري أن ساحات المنتج المحلي تعد من أبرز البرامج التي اطلقتها الجهات المعنية الداعمة للمنتجين في القطاع الزراعي، مؤكدا على ضرورة فتح هذه الفضاءات أمام أصحاب العزب وعدم قصرها فقط أمام أصحاب المزارع، خاصة أن انتاج أصحاب العزب من الخضراوات شهد في الفترة الماضية نسقا متصاعدا وفاض عن حاجتهم. ودعا الهاجري إلى تقديم الدعم والاحاطة بأصحاب العزب للرفع من مساهمتهم في الاكتفاء الذاتي الذي قطعت فيه قطر خطوات مهمة، مما يفتح أبوابا نحو تصدير المنتجات القطرية نحو الاسواق الإقليمية والدولية.