طالب عدد من الخبراء بضرورة وضع رؤية لمبادرة شاملة تفاعلية تهدف إلى تعريف الطلاب باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وعي الطلاب بأهمية التنمية المستدامة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في تحقيقها، لافتين إلى أن تعريف الطلاب على الاستراتيجية ستساهم في تعزيز شعورهم بالانتماء الوطني، عبر تسليط الضوء على دور كل فرد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. وأوضحوا خلال حديثهم لـالشرق، أن القصد ليس وضع منهج متكامل، ولكن تضمين الاستراتيجية بشكل مفصل وبسيط ضمن مادة المهارات الحياتية، حيث يجب العمل على تفصيل الاستراتيجية بشكل مفصل وبسيط وتفاعلي لتعريف الطلاب الذين هم قادة المستقبل، على معنى الاستراتيجية وأهميتها في التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر، وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة في قيادة عملية التنمية المستدامة بجميع قطاعات الدولة، مما يساهم في المستقبل أن يعرف كل شخص دوره ومهمته في النهوض بالدولة من جميع القطاعات. وأشادوا خلال حديثهم إلى المبادرة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والخاصة بتنظيم تجارب تفاعلية للطلاب في عدد من المدارس الثانوية الحكومية تحت عنوان «رحلة استكشاف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة»، مشيرين إلى أهمية العمل على بناء هذه المبادرة، واستكمالها في صورة درس أو درسين ضمن المناهج القطرية، وذلك بهدف تعريف الطلاب على الاستراتيجية بشكل كامل، وتمكينهم من استكشاف الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال الفترة الماضية، والأهداف المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ضمن إطار رؤيتها الوطنية. - صندح النعيمي: يساهم في تعزيز الانتماء الوطني أكد السيد صندح النعيمي، مدير مدرسة علي بن أبي طالب، أن الوزارة قامت بتجرية رائدة تمثلت في طرح مبادرة لتعريف الطلاب على استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتاً إلى أهمية العمل على استكمال هذه الخطوة، وذلك من خلال تضمين مادة المهارات الحياتية على دروس وبرامج لبناء المهارات المعرفية للطلاب، وتوعيتهم بجهود الدولة في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال طرح الاستراتيجية الوطنية الثالثة. وبيّن النعيمي أن الغرض من هذه الدروس بناء شخصية الطالب، والعمل على تنمية معارفهم العامة، والتوعية بخطط الدولة للتنمية، كذلك المساهمة في استكشافهم للإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال الفترة الماضية، والأهداف المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ضمن إطار رؤيتها الوطنية، مما يساهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، مشيراً إلى أن تعريف الطلاب بخطط الدولة المستقبلية، يغرس في نفوسهم بأنهم جزء من هذا المشروع الكبير، خاصة عدنما يدركون دورهم في تحقيق التنمية، كما يساهم في ترسيخ قيمة المسؤولية الوطنية لدى الجيل الجديد. وأضاف مدير مدرسة علي بن أبي طالب، أن تدريس الاستراتيجية يمكن أن يشمل موضوعات متنوعة، مثل الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مما يمنح الطلاب فهماً شاملاً لأهمية دورهم كمواطنين فاعلين في المجتمع، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الخطوة إلى إلهام جيل جديد من القادة المسهمين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. - فهد المسلماني: تُنشئ جيلاً واعياً بمسؤولياته من جهته أشار السيد فهد المسلماني، إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وأنها خريطة طريق طموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الازدهار الوطني، لافتاً إلى أهمية التوجه نحو دمج المبادئ الوطنية في التعليم. وبين خلال مستعرض حديثه إلى أن فكرة تدريس هذه الاستراتيجية للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، تعتبر خطوة محورية في بناء جيل واعٍ بمسؤولياته تجاه الوطن، ووسيلة لإعداد جيل جديد من قادة المستقبل، وأوضح قائلاً: الاستراتيجية الوطنية تقدم رؤية شاملة للمستقبل، وتدريسها يعني تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المجتمع القطري، مما يساعدهم على أن يصبحوا قادة مبدعين ومساهمين فعّالين في مختلف القطاعات». وأشار التربوي السيد فهد المسلماني إلى أن تضمين الاستراتيجية في المناهج التعليمية، يعمل على تعزيز فهم الطلاب للتحديات التي تواجه الدولة، مثل قضايا التغير المناخي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، مشدداً انه عندما يفهم الطلاب هذه التحديات، فإنهم يصبحون أكثر استعداداً للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.” ولفت إلى أن تدريس الاستراتيجية الوطنية في المدارس يعزز من شعور الطلاب بالانتماء الوطني، ويغرس في نفوسهم قيم الولاء والمواطنة، فهم هذه الاستراتيجية يعني فهم الرؤية المستقبلية للدولة، مما يجعل الطلاب شركاء حقيقيين في تحقيق أهدافها، كما بين أن تدريس مثل هذه الموضوعات يفتح الباب أمام الطلاب لفهم أدوارهم كأفراد في المجتمع، ما يعزز من وعيهم المجتمعي ويحثهم على تبني مبادرات تدعم التنمية المستدامة في مجالات مثل البيئة، الصحة، والتعليم. - خالد السعدي: يوجه الطلاب لاختيار تخصصات تلبي سوق العمل كما أوضح السيد خالد السعدي، أن توعية وتعريف الطلاب بالاستراتيجية الوطنية الثالثة يساهم في الوفاء بمتطلبات سوق العمل، وقال: «الاستراتيجية الوطنية تركز على تطوير القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتعليم، وفي حال جرى تعريف الطلاب بهذه الأولويات منذ الصغر، فإن ذلك يوجههم نحو اختيار تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية». وأشار إلى أن المدارس يمكن أن تقدم أنشطة تفاعلية مثل المشاريع البحثية، أو البرامج التدريبية المصغرة التي تساعد الطلاب على تطبيق مفاهيم الاستراتيجية الوطنية في حياتهم اليومية، مما يساهم في تزويد الطلاب برؤية واضحة لمستقبل البلاد، والأهداف الوطنية التي تعمل عليها الدولة، لافتاً إلى أهمية العمل على رسم مسار أكاديمي ومهني يتماشى مع احتياجات الدولة المستقبلية، فهذا النوع من التعليم يجعل الطلاب أكثر وعياً بأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكثر استعداداً للمشاركة في سوق العمل القطري بطريقة فعالة». وأشار السيد خالد السعدي، إلى أهمية تبسيط الاستراتيجية الوطنية لتتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بحيث يتم تقديمها بطريقة إبداعية تسهم في ترسيخ مفاهيمها لدى الطلاب، لافتاً إلى أن تعليم الاستراتيجية الوطنية ليس مجرد نقل معلومات، بل هو وسيلة لبناء شخصية الطالب، وذلك من خلال فهم الأهداف المتعلقة بالاستدامة يعزز من مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، في حين أن الأهداف المتعلقة بالابتكار تشجع الطلاب على التفكير الإبداعي والعمل بروح الفريق». - حسن الكثيري: تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي أكد الناشط البيئي حسن الكثيري، أن فكرة تعريف الطلاب بالاستراتيجية الوطنية الثالثة فكرة متقدمة وخطوة نحو بناء مستقبل أكثير استدامة، مشيراً إلى أن قضايا البيئة والاستدامة تعد جزءاً محورياً من الاستراتيجية الوطنية الثالثة، حيث إن تدريس هذه القضايا للطلاب يسهم في رفع وعيهم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، والعمل على استدامتها. ونوه خلال حديثه بالأهداف البيئية في الاستراتيجية الوطنية والتي تساهم في استدامة البيئة المحلية، وتنمية تنوعها الحيوي من نباتات وحيوانات، مؤكداً على أهمية توعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وكيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يغرس قيم الاستدامة في نفوس الجيل الجديد من الطلاب، والذين نعتبرهم الأستثمار الأمثل في المستقبل. وأضاف الناشط البيئي حسن الكثيري، إلى ضرورة تنظيم أنشطة عملية مثل حملات التشجير، وإعادة التدوير، والمشاريع البيئية التي تجعل التعلم أكثر واقعية ومتعة للطلاب، لافتاً إلى أن المدارس يمكن أن تعزز هذا التعليم من خلال المشاريع العملية، مثل المبادرات البيئية والأنشطة التي تحاكي أهداف الاستراتيجية، مما يجعل التعلم أكثر ارتباطاً بالواقع. وقال: قطر جزء من العالم، والاستراتيجية الوطنية لا تركز فقط على التنمية المحلية، بل تأخذ بعين الاعتبار الأهداف العالمية مثل تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التغير المناخي. لذلك، تدريس هذه الاستراتيجية للطلاب يساعدهم على التفكير كمواطنين عالميين».

■القطاع التعليمي يحقق نمواً قدره 9.4 % ■ 0.8 % نسبة نمو الناتج المحلي و7.7% بقطاع النقل ■ عبد العزيز المناعي: تطوير إستراتيجيات للتعامل مع المستقبل ■ تدريب 27 شخصاً من 11 جهة حكومية لتنفيذ الإستراتيجية ■ زايد المري: مواءمة الخطط المؤسسية مع رؤية الدولة أكد مسؤولون في المجلس الوطني للتخطيط، البدء في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التخطيط. وأشاروا إلى أن المجلس قام بتدريب 27 مشاركاً من 10 جهات حكومية ضمن مبادرة «ارتقاء»، بهدف رفع مهارات ممثلي مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تهدف المبادرة إلى تدريب 250 شخصاً من مختلف جهات الدولة خلال الفترة المقبلة. كما أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن ارتفاع معدلات النمو في التعليم إلى 9.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية البشرية وأهمية التعليم كمحور رئيسي للنجاح. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير فرص متساوية للحصول على تعليم متميز يُعِدّ الأفراد لمواصلة مسيرة التقدم المجتمعي. أوضح المجلس، في تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024 لدولة قطر، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.8%. كما أشار إلى أن نمو القطاعات غير الهيدروكربونية بلغ 2.8%، والتي تشمل قطاعات النقل والتخزين، مما يعكس التقدم الإيجابي للتطور الاستراتيجي طويل الأمد الذي تشهده دولة قطر في إطار التنويع الاقتصادي وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأسعار الجارية شهد نمواً قدره 0.7%. وتضمن هذا النمو قطاع النقل والتخزين، الذي حقق نسبة ارتفاع بلغت 7.7%، مما يعكس حرص قطر على ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي. كما شهد قطاع الأنشطة العقارية نمواً ثابتاً بنسبة 6.9%، مما يؤكد استمرار نجاح قطر في اجتذاب الزوار للعيش وإنشاء الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة ارتفاعاً سنوياً قدره 3.2%. - الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ وفي سياق متصل، صرّح السيد عبد العزيز صالح المناعي، باحث تخطيط استراتيجي بالمجلس الوطني للتخطيط، بأن دور المجلس يتمثل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ يتطلب مضاعفة الجهود، حيث يقوم المجلس بتزويد الجهات الحكومية بجميع الأرقام والإحصائيات اللازمة التي تساعدهم في رسم وتنفيذ خطط التنمية واتخاذ القرارات. وأضاف المناعي أن المجلس الوطني للتخطيط قام بتطوير استراتيجيات للتعامل مع المستقبل، من خلال إنشاء مركز استشراف المستقبل الذي يركز على متابعة أحدث التطورات والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي، ووضع حلول لهذه التحديات على المستوى المحلي، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الرؤية الوطنية والاستراتيجية الثالثة. كما أشار إلى أن دور المجلس يشمل متابعة تخطيط محاور الاستراتيجية، ومساعدة الجهات الحكومية على تنفيذها، بالإضافة إلى قياس الإنجازات وفقاً للاستراتيجية. - مبادرة ارتقاء وعن مبادرة ارتقاء، أوضح السيد عبدالعزيز المناعي، أن المبادرة جاءت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وهي تهدف إلى رفع مهارات ممثلي مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك باستخدام إحدى وسائل التدريب مع التركيز على الجانب العملي من خلال عرض التجارب العالمية لتمكينهم من تحقيق مشاريعهم بنجاح، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المبادرة استقبلت في مرحلتها الأولى 27 مشاركا من 10 جهات حكومية مختلفة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف خلال مراحلها المقبلة استقبال وتدريب 250 مشاركا، من مختلف مشاريع الدولة. من جانبه أكد السيد زايد جابر المري، باحث تخطيط تنمية اقتصادية بالمجلس الوطني للتخطيط، أن المجلس انتهى من مرحلة تخطيط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، كما يبدأ المجلس في تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتكون من 24 قطاعا، حيث تتفرع هذه القطاعات إلى نتائج قطاعية ثم مبادرات ومشاريع، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تهتم بمواءمة خطط التنمية لدى الجهات الحكومية مع الخطة الوطنية الثالثة، والتي تتألف من سبع أولويات، حيث تركز هذه الإستراتيجية على وضع قطر في مقدمة الدول من حيث جميع مؤشرات التنمية. - الخطط المؤسسية ولفت إلى أن المجلس يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال الاجتماعات والورش، للمساعدة في تنفيذ الخطط المؤسسية لهذه الجهات، كذلك العمل على مواءمة الخطط المؤسسية مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة، كما نقوم بمراجعة الخطط المؤسسي لتكون مناسبة ومتسقة مع خطط الدولة. وكان المجلس الوطني للتخطيط والإحصاء، قد كشف الفترة الماضية عن ارتفاع نسبة الشباب بين سكان دولة قطر، حيث إن41 % من سكان دولة قطر دون العشرين من العمر، في حين أن حوالي 13% من السكان تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً، مؤكداً أن المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2023، الذي أجري الفترة الأخيرة، أثبت التحاق جميع الأطفال في دولة قطر بالتعليم المنظم، وذلك قبل عام واحد من السن الرسمي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية. وأكد المجلس على مشاركة 6 آلاف أسرة من سكان قطر في عملية المسح، كما بلغت نسبة الاستجابة لعملية المسح 98%، كما قام المسح العنقودي بإجراء 17,104 مقابلات مع الأسر التي خضعت لعملية المسح، مشيراً إلى ان نتائج المسح تتضمن العديد من المؤشرات المرتبطة بخصائص المجتمع الديموغرافية وقضايا الصحة الإنجابية وصحة الأم والحمل المبكر ورعاية ما قبل وأثناء الولادة، والمعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية.

- أول مصنع قطري ينتج الكبسول محليا ويحوز أكبر مختبر للجودة - نأمل في خفض التجارة لإيجارات الأراضي وتعاون حمد الطبية وقطر الخيرية - نحتاج تيسير إجراءات بنك قطر للتنمية وتقليل نسبة الأرباح - التصدير لدول خليجية وعربية اعتبارا من العام المقبل كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية في حوار خاص مع «الشرق» ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. ودعا السيد منصور سلطان النعيمي وزارة التجارة والصناعة للنظر في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالب بنك قطر للتنمية بتيسير إجراءات القروض، وحث وزارة الصحة ممثلة بمؤسسة حمد الطبية، وكذلك قطر الخيرية على التعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، نريد التعرف على الشركة القطرية للصناعات الدوائية، ودورها في تطوير الصناعات الدوائية المحلية؟ الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، وسبق أن بدأنا إجراءات استصدار التراخيص اللازمة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى لإنشاء مجمع مصانع عام 2014 على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن تصميم يجري تنفيذه يشمل إنشاء 4 مصانع للأدوية، وكانت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى التي يتم تشغيلها حاليا عام 2017 التي زادت فيها الحاجة إلى الاعتماد على منتجات الأدوية الوطنية، وبداية العام المقبل سوف نشرع في تشغيل المصنع الثاني لتصنيع منتجات دوائية غير تلك التي يتم طرحها حاليًا. - في ضوء هذه الرؤية، نريد التعرف على منتجات القطرية للصناعات الدوائية، وطاقتها الإنتاجية الحالية، وخططها المستقبلية؟ لدينا حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، وألفت هنا إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولدينا كما أسلفت خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، وحاليًا قمنا بتسجيل 20 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة وفي طور تسجيل 20 منتجًا آخر، وسوف نشرع في المرحلة الثانية في إنتاج نحو 140 منتجًا في عام 2025، وفيما يخص خطتنا المستهدفة بحلول 2030 فسننتج مليار وحدة علاجية سنويا من المصنع الأول، فيما سينتج المصنع الثاني المتوقع افتتاحه بحلول 2028 نحو200 مليون وحدة، بما يعني إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة. وهناك ملاحظة مهمة ان أغلب منتجاتنا محلية بالكامل، وليست إعادة تصنيع أو تغليفا لمنتجات أخرى. - هذه مسألة مهمة فعلا، وتستدعي الوقوف عندها، وبالتالي هل لديكم الوسائل والإمكانيات، وهل توصلتم من الجهات المعنية بما يكفي من الدعم للاستمرار في هذا الإنتاج الذي يشكل قيمة مضافة للمنتج الوطني؟ هذا السؤال يقودني إلى مسألة ضرورية تتعلق بتقليل تكلفة الإنتاج، فمن المعروف أن الصناعات الدوائية صناعات مكلفة، ولا تقاس بالصناعات التحويلية الأخرى أو الغذائية، ولدينا تشكل تكلفة الإنتاج عائقا أمام التطور السريع في الإنتاج والمنافسة الخارجية، وتقليل التكلفة من الأشياء المهمة وهذا يتطلب تخفيض إيجارات أراضي المنطقة الصناعية أسوة بما قامت به وزارة البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، ونحن نتطلع لاتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا مماثلا ونطلب منهم قرارا بهذا الشأن لتقليل كلفة الإنتاج، هذا الى جانب إجراءات بنك قطر للتنيمة حيث نأمل من البنك ان يقلل من أرباحه التي تبلغ 4.5 % حاليا، ونرجو منه أن يعطي مصانع الأدوية الأولوية وعدم مساواته بالمصانع الأخرى المهمة لكن هناك اختلافات في طبيعة كل منتج، وهناك تميز بين اشتراطاتها ومتطلباتها للنهوض وتنمية المجتمع، وهذا يحتاج مرونة في السداد وتقليل الأرباح، والنقطة الأهم نطلب دعم مؤسسة حمد الطبية للشراء من عندنا، لأن مستوى التعاون حاليا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ونفس الشيء مع قطر الخيرية التي ندعمها كشريك إنساني، ولكن لا يزال مستوى الشراء دون المطلوب، ونحن اخترنا الاستثمار في هذا المصنع، واخترنا اسمه كذلك ليحمل اسم قطر ويرفع اسم قطر، ليس محليا فحسب بل وفي الخارج كذلك، فعندما يكون هناك تدخل إغاثي من قطر للخارج نأمل أن يكون هناك تعاون معنا وليس مع مصانع في الخارج. - من المهم أن نطلع على سياسات الجودة لديكم، فهي معيار أساسي في معايير التوريد والتعاقدات الصحية؟ لدينا اهتمام خاص بالجودة، ولا أبالغ إذا قلت إنها قد تكون أعلى من المستورد، خاصة في بعض المنتجات، لأنه هناك رقابة فوقية صارمة من وزارة الصحة، لأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الاختبارات المطلوبة على كل منتج، ونحن لدينا أكبر مختبر في دولة قطر بشهادة وزارة الصحة، وهذا ما يميز مصنعنا في مجال الجودة التي نوليها عناية خاصة، وقد حصل المصنع بالمناسبة على جميع شهادات الجودة العالمية المطبقة في هذا المجال. أضف الى ذلك ان منتجاتنا متنوعة وتشمل جميع الأصناف بما في ذلك المعايير الأوروبية، وهذا ما يزيد التكلفة على منتجاتنا الوطنية. - في مجال الإنتاج، هل هناك تركيز على أصناف محددة، أم أن المنتج هو نفسه الذي يجري العمل عليه بمختلف المصانع الوطنية؟ الخطة التي يسير عليها المصنع وفي ضوء الاتفاق مع وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أن نعمل على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، والأدوية عالية الاستخدام، وبالتالي نعمل على انتاج هذه الأصناف من الادوية، كما أننا نركز على أن نتميز بإنتاج الأدوية غير المنتجة محليا وغير المنتجة في المنطقة، ولذلك تركيزنا على إضافة منتجات جديدة واصناف غير متاحة بالسوق. - أشرتم في السابق إلى أهمية وضرورة الدعم، هل هناك أوجه أخرى ترون ضرورة معالجتها لسد هذه الثغرة؟ أسوة بالدول التي طورت صناعاتها الدوائية كان للجانب التشريعي دور مهم، فسنت تشريعات للاعتماد على المنتجات المحلية قبل الاستيراد، أضف الى ذلك ان هناك دولا أغلقت تصدير بعض الأصناف، وهناك دول قللت تصدير بعض الأصناف وقررت حصره على السوق المحلي، لذلك إعطاء الأولية للمنتج المحلي مسألة أساسية للنهوض بالصناعة. والعديد من الدول تسن تشريعات قانونية لدعم المنتجات الدوائية، وبالتالي نحن بحاجة لمثل هذه التشريعات للنهوض بالصناعات الدوائية لمستوى طموحنا جميعا. - ماذا عن خطتكم للتصدير، بعد أن بدأتم تزويد السوق المحلي بالمنتجات الدوائية؟ بعد أن بدأنا في تزويد السوق المحلي، نتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، ونتوقع أن يتم أول تصدير من الشركة القطرية للصناعات الدوائية لهذه البلدان مطلع العام المقبل إن شاء الله، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. وأستطيع أن أقول إن تصميم المصنع في الأساس تم إعداده ليكون قادرا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بالتزامن مع افتتاح المراحل الثلاث الأخرى للمصنع.

- تدشين نظام لتسجيل المشاريع الإنتاجية في قاعدة بيانات - نظام لتسريع إطلاق الخدمات الرقمية خلال أسبوعين - تطوير نظام «وتد» لتقديم الاستشارات حضورياً وهاتفياً وعبر الفيديو - خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات - «المكتب الذكي» بيئة عمل ذكية تسمح لأي موظف بالعمل عن بُعد - البدء في تنفيذ مشاريع خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة - خدمات رقمية متكاملة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة - العمل جارٍ على تطوير إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي كشف السيد أحمد خليل مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأكد في حوار خاص لــ «الشرق»، انه سيتم قريبا تدشين نظام إسكان المواطنين بحلته الجديدة إلى جانب تدشين الجزئية التطويرية لنظام الاستشارات الإلكتروني (وتد). كما أعلن عن إطلاق وتنفيذ خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال انه سيتم البدء في تنفيذ مشاريع خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة لتطوير معمل الابتكار الرقمي، والذي يهدف إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة في تصميم أو إعادة تصميم الخدمات الرقمية لضمان تطوير خدمات رقمية مناسبة وملائمة للمتعاملين. حدثنا عن الخدمات الرقمية والأنظمة الإلكترونية التي يتم تطبيقها في الوزارة؟ لقد تم تدشين نظام (من الوطن) للمشاريع الإنتاجية الوطنية، حيث يمكن لأصحاب المشاريع الإنتاجية التسجيل إلكترونيا في قاعدة بيانات الوزارة، كما يمكنهم التقديم إلكترونيا لحضور الدورات التدريبية التي توفرها الوزارة، بالإضافة إلى طلب المشاركة في معارض (من الوطن) التي تتم على مدار السنة. وسيتم قريبا تدشين نظام إسكان المواطنين بحلته الجديدة (قبل نهاية العام الحالي)، حيث يتميز النظام الجديد بأنه مرتبط بشكل إلكتروني مع أنظمة الجهات الأخرى كبنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات، مما يسهل على المتعامل عملية تقديم ومتابعة الطلبات، ومن دون الحاجة إلى إرفاق مستندات عديدة. كما أن النظام يوفر عدد (26) خدمة رقمية متكاملة معنية بإسكان المواطنين. كذلك سيتم تدشين الجزئية التطويرية لنظام الاستشارات الإلكتروني (وتد)، حيث يمكن تقديم الاستشارات بشكل حضوري، وهاتفي، وفيديو عن بعد. وكذلك استغلال التقنيات اللازمة لضمان السرية والحفاظ على خصوصية البيانات. - الربط الإلكتروني هل هناك ربط إلكتروني بين الوزارة وجهات أخرى في الدولة؟ منصة الربط المركزية الخاصة بالوزارة والتي تم العمل عليها منذ 2022، تساهم في عملية تسهيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الجهات الخارجية، والداخلية كذلك. وحاليا وصلنا إلى عدد (109) نقاط ربط مع أكثر من (26) جهة، منها الفعال ومنها الجاري العمل عليها حاليا. كما أن جميع عمليات الربط تتم من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونسعى لزيادة مستوى التكامل بين الجهات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقليل الوقت والجهد عليهم. حدثنا عن البنية التحتية الإلكترونية للوزارة؟ لقد تم اعتماد البنية السحابية كبنية تكنولوجية أساسية لجميع أنظمة وخدمات الوزارة، وذلك تطبيقا لسياسة الحوسبة السحابية أولا الصادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك بهدف تقليل التكاليف التشغيلية، وضمان توافر البنية الأساسية عند الحاجة لها وذلك لتسريع عملية تطوير وإطلاق الأنظمة والخدمات الرقمية. كما أن البنى السحابية تتسم بخاصية الإتاحة العالية، مما يسهل عملية الوصول إلى التطبيقات والبيانات من أي مكان وفي أي وقت. حدثنا عن خطة التطوير الرقمي التي تعمل عليها إدارتكم؟ لقد تم إطلاق وتنفيذ خطة كاملة لتطوير الكفاءات القطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق برنامج خطة التطوير الرقمي، بحيث تم تطوير عدة مسارات بناء على التخصصات، يتم ترشيح الموظفين في الدخول فيها ومتابعة أدائهم. والهدف منها رفع كفاءة الموظفين وخبراتهم بما يتناسب مع احتياجات الوزارة خلال المرحلة الحالية والقادمة، وكذلك الحصول على شهادات عالمية معترف بها دوليا. الجدير بالذكر بأن عدد (4) موظفات حصلن فعليا على أول شهادة دولية لهن، كل في مساره التخصصي. كذلك تم الاعتماد على منصات التعلم الإلكتروني، والاعتماد على الدورات التدريبية المقدمة من قبل أكاديمية قطر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هل لكم أن تسلطوا الضوء على المكتب الذكي؟ يوفر المكتب الذكي بيئة عمل ذكية بمبدأ المكتب الذكي والذي يسمح لأي موظف من موظفي الوزارة بالعمل عن بعد ومن أي مكان وفي أي وقت. وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على جاهزية الوزارة لتطبيق سياسات العمل عن بعد والعمل المرن الذي تم الإعلان عنها من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. - خدمات ذوي الإعاقة ما هي الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ؟ الأنظمة الإلكترونية جميعها معتمدة من قبل مركز مدى للنفاذ الرقمي، مما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الرقمية الخاصة بالوزارة بشكل سلس. وقد تم إطلاق شخصية «بوحمد» الافتراضية على موقع الوزارة وذلك بالتعاون مع مركز مدى للنفاذ الرقمي. ميزة هذه التقنية هي أن شخصية «بوحمد» تقوم بترجمة محتوى الموقع المكتوب إلى لغة الإشارة القطرية. كما أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعتبر أول جهة تقوم باستخدام هذه التقنية على موقعها الإلكتروني. وقد تم إطلاق تطبيق سكون وهو المختص برقمنة قاموس لغة الإشارة العربية الموحد. يعتبر هذا التطبيق قاموسا متكاملا يساعد على تعلم لغة الإشارة، وكذلك يساعد على تسهيل عملية التواصل بلغة الإشارة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يتحدثون بلغة الإشارة. - مشاريع مستقبلية حدثنا عن الخطط والبرامج المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ في مجال التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي تم البدء في تنفيذ مشاريع إستراتيجية خاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومنها استخدام التكنولوجيا الناشئة وبالأخص الذكاء الاصطناعي لتوفير منصة موحدة لتحليل البيانات المختلفة وبناء منصة لاتخاذ القرارات القائمة على حقائق. وعلى صعيد الأمن السيبراني فتم وضع خطة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني المتكاملة والمتضمنة إدارة الأزمات وإدارة المخاطر وحماية البيئة السحابية والشبكات والأجهزة الطرفية وأنظمة التشغيل مما يتوافق مع المعايير والأطر الوطنية الموضوعة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وكذلك أفضل الممارسات. والجدير بالذكر بأن إدارة نظم المعلومات حصلت على شهادة الأيزو 27001 والخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات. وفيما يخص معمل الابتكار الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة تقوم الوزارة بالعمل على إعداد خطة لتطوير وإنشاء معمل الابتكار الرقمي، والذي يهدف إلى إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم المتعاملون (المستفيدون/المواطنون) في تصميم أو إعادة تصميم الخدمات الرقمية بما يتناسب مع الاحتياجات. يهدف ذلك لضمان تطوير خدمات رقمية مناسبة وملائمة للمتعاملين. الى جانب التركيز على تطوير نظام لتسريع عملية إطلاق الخدمات الرقمية بحيث يتم إطلاقها في غضون أسبوعين. كما سيتم إشراك عينة من المتعاملين والمواطنين في تصميم الخدمات لتحسين تجربة المستخدم. كما أن ذلك يخدم مبادرة المصنع الرقمي الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أما على صعيد الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الخاصة فسيتم خلال العام القادم (2025) تطوير نظام إلكتروني وخدمات رقمية متكاملة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وإنشاء وتطوير منصة إلكترونية للعمل التطوعي، بحيث تكون الوزارة مالكة لقاعدة بيانات جميع المتطوعين والجهات الحاضنة للعمل التطوعي والفرص التطوعية المتوفرة. كما أن العمل جار على تطوير عدة استراتيجيات منها الإستراتيجية الرقمية على مستوى الوزارة بما يتوافق مع الأجندة الرقمية 2023. وأيضا العمل جار على تطوير إستراتيجية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

- دعم جهود الجامعة في التخطيط الإستراتيجي وتنفيذ المشاريع الحيوية - تقديم تعليم متطور يتوافق مع احتياجات سوق العمل - نخطط لإطلاق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية - نسعى للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته وتعزيز أثر البحث العلمي بالمجتمع - تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة - برامج تدريبية لتعزيز مهارات الطلاب في الابتكار والقيادة - طرح البرامج التدريبية بناء على احتياجات المجتمع - أطلقنا برامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل - الإشراف على تخطيط وتطوير وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية بمنهجية محكمة كشفت الدكتورة منى المرزوقي رئيس الإستراتيجية والتطوير بجامعة قطر عن الخطط والبرامج الجديدة التي تعكف الجامعة على تنفيذها في المرحلة المقبلة كما قدمت د. المرزوقي في حوار خاص لــ الشرق رؤية استشرافية بعيدة المدى حول كيفية تنفيذ إستراتيجية جامعة قطر الجديدة.. وأضافت نعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الجديدة التي تهدف إلى التماشي مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومواكبة التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة. وقالت نخطط لإطلاق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية لتزويد طلابنا بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية وأكدت أن هذه البرامج ستشمل دورات متقدمة تركز على التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في العالم الواقعي ولفتت إلى أن العمل جارٍ على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة لضمان تقديم تعليم عملي ومتطور يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وقالت د. المرزوقي نعكف على تطوير برامج تدريبية ومهنية تعمل على تعزيز مهارات الطلاب والخريجين في مجالات علم البيانات التفكير النقدي والابتكار والقيادة، لتمكينهم من تقديم مساهمات مؤثرة في مجتمعاتهم وأضافت د. المرزوقي نعمل على دعم جهود الجامعة في توجيه التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وقياس الأداء. ووضع إطار لجودة العمل بما يتماشى مع مبادئ التميز الحكومي لرفع الكفاءة التشغيلية وخلق ثقافة التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات و تعزيز الشراكات المحلية مع أصحاب المصلحة ومعرفة احتياجاتهم لتطوير مخرجات البرامج الأكاديمية وخلق فرص التدريب الميداني الفعال للطلاب وفرص التطوير المهني والشخصي للخريجين وللمجتمع تعزيز التعاون مع خريجي الجامعة ومشاركتهم في المشاريع التطويرية للجامعة.. وكشفت النقاب عن طرح البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات المدروسة للمجتمع وسوق العمل.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: - أهداف إستراتيجية حدثينا عن أهداف جامعة قطر الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة؟ ترتكز أهداف جامعة قطر الاستراتيجية للفترة القادمة على تحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تكون مؤسسة رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع من خلال إطلاق برامج أكاديمية وتطوير البرامج الحالية، بما يخدم سوق العمل، والتركيز على تأثير مخرجات الأبحاث على المجتمع. نسعى دائما لتقديم التعليم بمستوى عال من الجودة، ودمج التقنيات التعليمية الحديثة وأساليب التعلم المبتكرة لتعزيز البيئة التعليمية وجعلها أكثر تفاعلية وفاعلية، مما يعزز من قدرة طلابنا على التعلم والابتكار. كما أننا ملتزمون بتطوير برامج دراسية تتيح للطلاب فرصة التفاعل مع القضايا المحلية والعالمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل في مجالاتهم. بالإضافة إلى ذلك، نحافظ على شراكتنا مع أصحاب المصلحة من سوق العمل لربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل من معارف ومهارات وكفاءات، وزيادة الجانب العلمي والتدريب الميداني في البرامج الأكاديمية. وفي الجانب البحثي؛ نركز على ربط المشاريع البحثية بالأولويات البحثية لدولة قطر، مما يعزز من فرص التعاون البحثي ويزيد من فرص طلابنا وأساتذتنا للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة تقدم حلولا ذات تأثير في المجتمع. ونسعى إلى تطوير منظومة تقيس أثر المخرجات البحثية على المجتمع ومساهمتها في تطويره. من خلال هذه الأهداف، نضمن تزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والكفاءات العالية التي تمكنهم من المساهمة بفعالية في المجتمع المحلي ومواجهة تحدياته المعاصرة. ونساهم من خلال النشاط البحثي في إيجاد الحلول للتحديات الراهنة لتطوير المجتمع.. - خطط تطويرية ما هي الأمور الموكلة إليكم في مكتب الإستراتيجية والتطوير؟ من أهم الأمور الموكّلة إلينا وضع الخطة الإستراتيجية للجامعة ومتابعة الخطط التشغيلية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم تقييمها واتخاذ القرارات التطويرية القائمة على البيانات المؤسسية، ونتائج الدراسات البحثية المؤسسية، والمقارنة المرجعية لأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي. فالدور الأساسي لمكتب الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر هو دعم جهود الجامعة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، والمساهمة في تنمية المجتمع في المحاور التي ارتكزت عليها رؤية قطر الاجتماعية، والاقتصادية، والبشرية، والبيئية، ومتابعة الأداء والتقدم المحرز في الخطط التشغيلية، ودعم الوحدات الإدارية لرفع جودة العمل وتحقيق التميز المؤسسي، وإدارة المخاطر المؤسسية، والإشراف على عملية إعداد الأدوات التشريعية للجامعة من لوائح وسياسات، نقوم أيضًا بالبحوث والاستبانات المؤسسية لقياس الأداء المؤسسي، وتوفير التحليلات الدقيقة لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بالبيانات، وبناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد مع خريجينا وجهات القطاع الحكومي والخاص وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا. كما نلتزم بتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة لدى كل فرد من أفراد المجتمع سواء من منتسبي الجامعة أو خارجها. فرحلة التعلم لا تنتهي بالحصول على الشهادة الجامعية؛ بل تستمر مدى الحياة ليتمكن الفرد من مواكبة التطورات الحاصلة في المجالات المختلفة، مما يسهم في تنمية مهاراته الشخصية والمهنية. - تنمية المجتمع هل تنعكس جهودكم على تطوير المجتمع ككل؟ إن خدمة المجتمع تعد من أحد الركائز الأساسية للجامعة، إذ تخدم كل قطاعات الجامعة في هذا الجانب، ونحن في قطاع الاستراتيجية والتطوير نسعى لتلبية احتياجات وتوقعات المجتمع والأطراف المعنية من أصحاب المصلحة المحليين، ومن أجل ذلك نسعى إلى معرفة احتياجاتهم وأخذ آرائهم بعين الاعتبار من خلال الاجتماعات والورش، والدراسات المسحية وجمع البيانات التي تمكن من اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. كما ان مكتب إدارة التواصل والشراكات بقطاع الاستراتيجية والتطوير يلعب دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المختلفة بالدولة سواء كانت حكومية أو خاصة. ويتمثل دوره الأساسي في تطوير استراتيجيات التواصل الفعّالة التي تسهم في بناء شراكات تعاونية قوية ودائمة لربط الجامعة بالمجتمع لتعزيز دورها في التعليم والبحث والتطوير. كما يقدم مركز التعليم المستمر العديد من البرامج التدريبية، وفرص الحصول على الشهادات المهنية، والدورات، وورش العمل لأفراد المجتمع. وكما هو معروف، فإن سوق العمل متغير فوظائف جديدة تنشأ ووظائف تختفي. فبرامج التعليم المستمر ودوراته تهدف بشكل أساس لمواجهة متطلبات الوظائف في سوق العمل، والتطوير المهني أيضا للخريجين. - 8 أهداف رئيسية كيف تساهمون في نقل جامعة قطر نحو تحقيق رؤيتها؟ لتحقيق رؤية جامعة قطر وتميزها المؤسسي، تم وضع 8 أهداف رئيسية، تتعلق بالتعليم والبحث والبنية التحتية وتطوير الخدمات المساندة والمهن الصحية والتطوير والابتكار لتنمية المجتمع، لتحقيقها وضعت مبادرات ومشاريع استراتيجية تسعى الجامعة لتحقيقها، مع العمل على ترسيخ فكرة العمل المؤسسي وثقافته، كما تحكم خططنا وكيفية أدائنا لأعمالنا سبع قيم جوهرية تم تضمينها في الخطة وهي النزاهة والإتقان والأصالة والمسؤولية المجتمعية والإبداع والتنوع والحرية الأكاديمية. ونسعى في الفترة القادمة على توسيع وتعميق الشراكات المحلية والدولية مع جامعات ومؤسسات بحثية رائدة، مما يعزز تبادل الخبرات، وتطوير ما نقدمه لطلبتنا وللمجتمع، وفتح آفاق جديدة للتعليم والبحث والابتكار والتطوير المجتمعي، وتطوير برامج أكاديمية مرنة تتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأحدث التوجهات العالمية في التعليم العالي، وتلبي احتياجات سوق العمل من حيث كفاءة الخريجين وامتلاكهم لسمات الخريج المتميز، ليكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم. فضلا على التركيز على ضمان جودة التعليم داخل الصفوف الدراسية. كما سنركز على تحقيق الأثر النوعي في البحوث التي تقوم بها الأقسام الأكاديمية في الكليات، ومراكز البحوث. وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للابتكار والريادة في المجالات المرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات المجتمع الوطني ومعالجة تحدياته. - دعم العملية التعليمية ما هى جهودكم في سبيل دعم العملية التعليمية والطلبة؟ تهتم خطة الجامعة في بناء الإنسان، فلا تركز الخطة على طرح وتطوير البرامج الأكاديمية باستخدام أفضل وسائل وطرق التدريس الحديثة فحسب، بل تركز خطة الجامعة أيضا على الأنشطة الصفية واللاصفية لتكوين شخصية متكاملة للطالب تمكنه من امتلاك المهارات الأساسية في تخصصه مع إكسابه المهارات العامة التي يحتاجها بجانب تخصصه في مجال عمله. كما تهتم خطة الجامعة بتقديم دعم شامل لطلابنا يتضمن مجموعة واسعة من الخدمات لضمان تجربة تعليمية متكاملة وفعالة. نوفر برامج إرشاد أكاديمي مصممة لمساعدة الطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية، وبرامج استشارية تساعد في التوجيه الوظيفي وتخطيط المسار المهني. كما نقدم لطلبتنا دعماً اجتماعياً ومعنويا من خلال المحاضرات وورش العمل المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، نوفر المنح الدراسية والبحثية للوصول إلى التعليم عالي الجودة والمشاركة في المشاريع البحثية. هذه الجهود تساهم في إعداد خريجين مؤهلين تأهيلاً عاليًا قادرين على المساهمة بفعالية في مجتمعاتهم. - إستراتيجية الجامعة ما هو دوركم في دعم إستراتيجية جامعة قطر والإشراف عليها؟ دورنا في دعم الخطة الاستراتيجية والإشراف عليها يعتبر أساسيًا لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأمد للجامعة. نقوم بالمتابعة المستمرة والتقييم من خلال قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بكل هدف والتأكد من ضمان سير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية نحو تحقيق الأهداف المنشودة. كذلك توحيد الجهود ومتابعة مدى توافق العمليات والإجراءات مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة. بمعنى اخر أننا نقوم بمتابعة وتقييم دوري ومنهجي للأداء المتعلق بالمشاريع الإستراتجية، وتحديد أي فجوات أو مجالات تحتاج إلى تحسين أو تطوير لتعزيز الكفاءة والفعالية. ونسعى لاستخدام أفضل المعايير في المتابعة لضمان الجودة والتميز المؤسسي. كما تؤكد الخطة على تعزيز الشفافية من خلال توفير تقارير مفصلة قائمة على البيانات حول التقدم المحرز والتحديات القائمة، ونشارك هذه المعلومات مع جميع المعنيين لضمان التحسين المستمر والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية. - تنفيذ المبادرات كيف سيتم الإشراف على تخطيط وتطوير وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية؟ لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جامعة قطر، يتم الإشراف على تخطيط وتطوير وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بعناية فائقة ومنهجية محكمة. نبدأ بتحديد الأهداف الرئيسية بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية لضمان تغطية جميع جوانب الجامعة. يتم بعد ذلك وضع خطط عمل مفصلة تشمل الموارد اللازمة، والجداول الزمنية، ومعايير التقييم.. وخلال مرحلة التنفيذ، نعمل على تقديم الدعم اللازم للإدارات المختلفة، والإشراف على التقدم المحرز ومتابعة الأداء بناءً على مؤشرات الأداء المحددة مسبقا. نهتم بشكل خاص بتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتجنب التكرار وضمان استخدام الموارد بكفاءة. هذه العملية تضمن التكامل والتنسيق العالي بين جميع أجزاء الجامعة وتسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجامعة والمجتمع. - بحوث مؤسسية كيف سيتم دعم التطوير في الجامعة من خلال إجراء البحوث المؤسسية؟ ان المقصود بالبحوث المؤسسية هو مجموعة الأعمال المنجزة لدعم عملية صنع القرار بشكل استباقي والتخطيط المنهجي والمتكامل في الجامعة، من خلال اتباع آليات التخطيط والقرارات المستندة إلى البيانات، وتقييم أداء المؤسسة باستمرار، بما يساهم بدعم رؤية وأهداف الجامعة وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.. وتوجد إدارة خاصة بإجراء البحوث المؤسسية وهي ادارة البحث والفاعلية المؤسسية ومهمة هذه الإدارة إجراء الدراسات وتقديم توصيات للجهات المعنية بالجامعة، وكذلك وضع السياسات وقياس الفاعلية المؤسسية والحصول على الاعتماد المؤسسي من مؤسسات الاعتماد المختلفة. - خطط مستقبلية ما هي الخطط والبرامج الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة الاستراتيجية؟ نعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى التماشي مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومواكبة التطورات العالمية ومتطلبات المستقبل. خلال المرحلة المقبلة، نخطط لإطلاق برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية وغيرها وذلك لتزويد طلابنا بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية. هذه البرامج ستشمل دورات متقدمة تركز على التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في العالم الواقعي، مما يعزز من قدرات طلابنا التحليلية والعملية. كما نعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة لضمان تقديم تعليم عملي ومتطور يتوافق مع احتياجات سوق العمل. ونخطط لتطوير برامج تدريبية تعمل على تعزيز مهارات الطلاب في مجالات مثل التفكير النقدي، الابتكار، والقيادة، لتمكينهم من تقديم مساهمات مؤثرة في مجتمعاتهم والمجتمع العالمي. هذه البرامج والمبادرات مصممة للبناء على التميز الأكاديمي القائم ودعم رؤية الجامعة في تحقيق التميز العالمي والريادة في التعليم والبحث. - التعليم المستمر حدثينا عن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر؟ ان مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر يعمل كجسر بين الجامعة والمجتمع الأوسع، يقدم المركز مجموعة من الدورات والبرامج غير الأكاديمية، المهنية والعامة والتعاقدية. فهو يقدم أكثر من 200 دورة وبرنامج تدريبي خلال العام ويستفيد منها كافة فئات المجتمع، هذه البرامج مصممة لتعزيز التعلم مدى الحياة وتوفير المهارات العملية والتدريب لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، بما في ذلك دورات في ريادة الأعمال، والابتكار، والمهارات الرقمية. هذه البرامج مصممة لتعزيز المهارات العملية للمشاركين وتساعدهم على مواكبة التغيرات في سوق العمل. ويقدم المركز أيضًا برامج تحضيرية للشهادات المهنية والامتحانات الدولية، مما يعزز فرص النجاح الأكاديمي والمهني للمشاركين. من خلال التعليم المستمر والدورات التدريبية، يسعى المركز لفتح آفاق جديدة للمتعلمين من كافة الأعمار والخلفيات، مما يدعم مفهوم التعلم مدى الحياة. إضافة إلى ذلك، يتميز المركز بتعاونه مع مختلف الشركات والمؤسسات لتوفير برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا. يعمل المركز بشكل مستمر على تحديث وتطوير برامجه لضمان تقديم أفضل وأحدث المحتويات التعليمية والتدريبية المتاحة. كما يلتزم المركز بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية تلبي بشكل فعال احتياجات المجتمع القطري وتتوافق مع التغيرات السريعة في بيئة العمل. نعمل بشكل وثيق مع خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة لتحديد المهارات الأساسية المطلوبة التي يجب أن يمتلكها الخريجون ليكونوا ناجحين في مختلف القطاعات. من خلال هذه التعاونات، نطور برامج تركز على المهارات العملية والنظرية التي يتطلبها سوق العمل. - الاعتماد المؤسسي ما هي جهودكم في مجال الاعتماد المؤسسي؟ لقد حازت جامعة قطر على الاعتماد المؤسسي للواسك في شهر مارس من العام الماضي 2023، فالاعتماد هو معيار لالتزامنا بالمعايير العالمية، وهو بمثابة الاعتراف الدولي لبرامجنا التعليمية، مما يعزز الاعتراف بمؤهلات خريجينا على الصعيد العالمي. وهو مؤشر على سلامة الإجراءات وعلى جودة ما تقدمه الجامعة في جوانبها المختلفة. كما يعتبر الاعتماد المؤسسي مؤشرا آخر على التزام الجامعة بالمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بما تقدمه الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية وغيره. فبعد ما حصلنا على الاعتماد يستمر التقييم الشامل لجميع البرامج الدراسية والخدمات الداعمة للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الجودة المطلوبة مما يسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية الإدارية والأكاديمية. كما نقوم بتنظيم ورش عمل واجتماعات للمجتمع الجامعي لتعزيز فهمهم لمعايير الجودة وأفضل الممارسات في الاعتماد، وكيفية المحافظة على مستويات الجودة. من خلال هذا المشروع، سعت جامعة قطر لتعزيز ثقة المجتمع الأكاديمي والمهني في برامجها التعليمية وخدماتها، مما يؤدي إلى تحسين فرص خريجيها في سوق العمل العالمي ويعزز من مساهماتهم في المجتمعات التي يعملون بها وتدرس الجامعة حاليا التقديم على الاعتماد المؤسسي الوطني من اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي. - برامج مستقبلية ما هي الخطط المستقبلية لقطاع الاستراتيجية والتطوير؟ نعمل على دعم جهود الجامعة في توجيه التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وقياس الأداء. ووضع إطار لجودة العمل بما يتماشى مع مبادئ التميز الحكومي لرفع الكفاءة التشغيلية وخلق ثقافة التميز المؤسسي وخلق ثقافة التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتعزيز الشراكات المحلية مع أصحاب المصلحة ومعرفة احتياجاتهم لتطوير مخرجات البرامج الأكاديمية بناء على ذلك، وخلق فرص التدريب الميداني الفعال للخريجين وتعزيز التعاون مع خريجي الجامعة ومشاركتهم في المشاريع التطويرية للجامعة كما ستقوم بطرح البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات المدروسة للمجتمع وسوق العمل تطوير الأنظمة واستخدام تقنيات التحليل الإحصائي والتنقيب في البيانات وأساليب ذكاء الأعمال الحديثة لجمع البينات الكبرى وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الاستباقية.

أعلن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أنه فـي إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الخدمات الطبية (عيادة الأسنان)، سيتم توفير وحدة علاج الأسنان المتنقلة ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنتسبي المركز بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم الخاصة. ويأتـي هذا التعاون بهدف تقديم خدمات متكاملة لصحة الفم والأسنان لمختلف الفئات المنتسبة للمركز، والتي تشمل: قسم الطفولة المبكرة، قسم الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة، قسم الإعاقة الشديدة، قسم التوحد، وقسم التأهيل والتدريب المهني. كما سيتم تقديم خدمات علاجية ووقائية مع التركيز علـى الكشف المبكر للأمراض المتعلقة بصحة الفم والأسنان. وفـي هذا السياق، أشادت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، بجهود وزارة الداخلية وإدارة الخدمات الطبية لدعم المركز عبر توفير الخدمات الطبية اللازمة لتعزيز صحة الفم والأسنان للأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضافت أن النظام الصحي فـي دولة قطر أصبح متميزًا علـى المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يركز علـى التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، ويهدف إلـى تحسين صحة المجتمع القطري. وأكدت السويدي أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانـي، أمير البلاد المفدى، مستمرة فـي تعزيز نظام رعاية صحية قوي يضمن التغطية الصحية الشاملة، مشيدةً بالاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها وزارة الصحة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2030). وأضافت السويدي أن هناك حاجة متزايدة للاهتمام بصحة الفم والأسنان لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة، خاصةً أن إعاقاتهم قد تشغلهم وذويهم عن الاهتمام بصحة الفم، مما قد يؤدي إلـى مضاعفات صحية ونفسية. وأشارت إلـى أن مركز الشفلح يسعى دومًا، ضمن خطته التوعوية فـي المجال الصحي، إلـى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية لمنتسبي المركز، إلـى جانب التعاون فـي المناسبات العالمية المعنية بذوي الإعاقة.

نظمت وزارة العدل صباح أمس ورشة عمل بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومسؤولي وموظفي الوزارة حول موضوع البنية المؤسسية ودورها في توجيه وتحسين الأداء، وضمان استدامة وفعالية المؤسسات الحكومية، وأهميتها لمواكبة صناعة التغيير ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط القطاعية العدلية المتضمنة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وأكدت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أهمية البنية المؤسسية كأداة استراتيجية ضرورية لتوجيه وتحسين أداء المؤسسات، باعتبارها منظومة شـــــاملة تهدف إلى تكامل جميع مكونات المؤسسة من عمليات وأنظمة معلوماتية، وبنية تحتية، وموارد بشرية، ومن خلال هذه المنظومة، يمكن للمؤسسات أن تحقق العديد من المكاسب من قبيل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التحول الرقمي،.ولفتت السيدة هديل الجابر إلى أن وزارة العدل، بدأت مرحلة جديدة في مجال البنية المؤسسية، إيماناً منها بأهميتها حيث صدر قرار سعادة وزير العدل رقم 104 لسـنـة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها. وفي عرضه لموضوع البنية المؤسسية، أوضح السيد راشد سلطان الكعبي، مدير تطوير التطبيقات وحلول الأعمال بشركة معلوماتية، أهمية البنية المؤسسية لبيئة الأعمال، مستعرضا الإجراءات التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل.

- م. خالد العبيدلي: المنتدى علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في قطر - ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية وفرص للتواصل مع شخصيات مؤثرة في القطاع العقاري - يستمر 3 أيام بهدف تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الإستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية، ويعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار «عقارات المستقبل»، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المنتدى، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن م. العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرصا للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. ورداً على سؤال «الشرق»، أكد م. العبيدلي أن هدف المنتدى والشراكات مع سيتي سكيب وشركائهم هو انتعاش سوق العقارات وازدهاره، بحيث نعرض الصورة الحقيقية لهذا السوق للعالم، وتابع قائلا «نؤمن بأن لدينا وجهة عالمية، ولا أعتقد أن هناك وجهة أفضل من قطر، إذ يوجد قوانين تسمح بالاستثمار الأجنبي وتعطي حوافز ومميزات مثل دولة قطر، بالتأكيد هناك دول أخرى، ولكن ليس بجودة الحياة والمنتجات الموجودة هنا».. وأعرب عن أمله بأن يكون مردود المنتدى ونتائجه إيجابية على القطاع العقاري في دولة قطر. - دفع عجلة التطور واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة أنه «لمن دواعي فخرنا أن نكون راعيا بلاتينيا من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام». - آفاق جديدة من جهته، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ «مشيرب العقارية» عن أهمية المنتدى والمشاركة فيه، قائلا: «نفتخر في مشيرب العقارية بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي يطرح أساليب وأهدافاً تتماشى مع رؤيتنا في التطوير العقاري المستدام، ويجمع في أعماله كوكبة من صناع القرار والخبراء والمبدعين، الذين يعملون على صياغة مستقبل المدن في دولة قطر، كما هو الحال مع الجهود التي بذلناها في تطوير مشيرب قلب الدوحة، لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية إنشاء بيئات حضرية حديثة وذكية ومستدامة، بينما تبرز التميز الثقافي والتراث القطري الزاخر، كما يمثل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والنقاش البناء والاطلاع على أفضل المعايير العالمية. ومن جانبه قال المهندس علي بن محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: نحن في شركة الديار القطرية فخورون برعايتنا البلاتينية لمنتدى قطر العقاري الثاني، هذا الحدث الذي يمثل منصة هامة لدعم وتعزيز بيئة النمو والابتكار في قطاع الاستثمار العقاري. إن وجود مثل هذه المنتديات يلعب دوراً حيوياً في تطوير البيئة الاستثمارية في الدولة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي. وأضاف: «إننا نسعى في شركة الديار القطرية من خلال هذه النسخة الاستثنائية إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي ودعم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، إضافة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها الدولة، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، نظراً للدور الهام الذي تلعبه شركة الديار القطرية في تطوير المشهد العقاري للدولة». - دعم الفعاليات العقارية من جهته، قال المهندس أحمد محمد الطيب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يسر مجموعة بروة العقارية أن تقدم دعمها كراعٍ بلاتيني للمنتدى. وأضاف: تأتي رعاية المجموعة لهذا الحدث الهام انطلاقا من التزامها بدعم الفعاليات العقارية الوطنية التي تتيح منصة استثنائية لتبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين لرسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة بروة العقارية الرائدة كمطور لأضخم المشاريع العقارية الإستراتيجية في الدولة، ويرسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية للمجموعة مع حكومة دولة قطر. وأوضح الطيب أن مشاركة بروة العقارية في منتدى قطر العقاري ستثري الفكر الإستراتيجي المعماري الذي تتبناه المجموعة من خلال تطوير مشاريع عقارية تتخطى المبدأ التقليدي في تشييد الأبنية إلى بناء مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية العمرانية في الدولة، وتقدم كافة الحلول لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التنمية المستدامة بدوره أكد الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن نكون الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة والممارسات المبتكرة في قطاع العقارات. في مجموعة جي إم جي القابضة، نلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال بناء شراكات تدفع عجلة النمو وترتقي بمعايير الحياة الفاخرة. هذه الشراكة تعكس تفانينا في بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والاستدامة». - تطوير بيئة استثمارية من جانبه اعتبر الشيخ جاسم بن نواف بن ناصر آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب أننا «نفخر بأن نكون من الداعمين الرئيسيين للمنتدى العقاري في نسخته الثانية، منوها إلى أن مشاركتهم تأتي تأكيدًا على التزامهم بتعزيز قطاع العقارات في قطر والمساهمة في تطوير بيئة استثمارية تتسم بالابتكار والاستدامة، مشيرا إلى أن مدينة الوعب، كمشروع تطوير عقاري خاص متعدد الاستخدامات، يضم محلات تجارية، مركز تسوق، مكاتب، معارض تجارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية متنوعة من فلل وشقق. ومع دخول المرحلة التالية من المشروع، نتطلع للإعلان عن افتتاح هذا الجزء الهام واستقبال الجمهور بحلول العام 2025، مما يعزز من مكانة مدينة الوعب كوجهة رائدة للسكن والمعيشة والأعمال في قطر. - مناقشة التحديات وقال السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: «يسعدنا رعاية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري 2024، والذي يشكل منصة رئيسية لمناقشة المواضيع والتحديات المحورية في قطاع العقارات في قطر. وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي وإمكاناته الكبيرة في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وبهدف توفير إطار واضح ينظم ملكية العقارات للشركات المسجلة لدينا، قمنا بإصدار لوائح مركز قطر للمال لتنظيم تملك العقارات بما يتوافق مع قوانين ملكية العقارات في الدولة، كما توفر بيئة أعمالنا الدعم اللازم للشركات العقارية للتوسع في السوق القطري. وفي إطار سعينا لتعزيز الاقتصاد الرقمي قمنا بإنشاء وتطوير منظومة الأصول الرقمية التي تقدم حلولا مبتكرة للقطاع العقاري، تشمل عمليات ترميز الأصول بما يعزز من الفرص الاستثمارية ومن تنافسية هذا القطاع. - تقديم ورش عمل وبدوره أوضح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: «نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: «يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي». - توقيع اتفاقيات رعاية وهذا تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: مصرف الريان ومجموعة بروة العقارية وشركة الديار القطرية الراعي البلاتيني، وجي أم جي القابضة والشركة المتحدة للتنمية ومدينة الوعب وشركة مشيرب العقارية الراعي الذهبي، ومركز قطر للمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال الراعي الأكاديمي، ومنصة مجهر ومنصة أراضي وبزنس كلاس الراعي الإعلامي، وشركة أريدُ شريك الاتصالات الرسمي، وقطيفان للمشاريع راعي الضيافة.

ينطلق صباح اليوم، معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو24 والأول من نوعه، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويأتي تنظيم هذا المعرض كثمرة لجهود أربع جهات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل وهيئة الأشغال العامة، وبالتنسيق مع الجهة المنظمة شركة نكست فيرز للمؤتمرات والمعارض. سيحدث المعرض نقلة تكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات وعلى مدار ثلاثة أيام ستتغير مفاهيم أهل الاختصاص والابتكار والمستثمرين التقليدية مع بدء المعرض الذي سيفتتح أبوابه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 16 وحتى 18سبتمبر الجاري. حيث سيشكل معرض كونتيك إكسبو سابقة نوعية كونه يقدم تقنيات وحلولا حديثة غير مسبوقة في قطاعي البناء والخدمات. بمشاركة 60 متحدثا و250 عارضا، وبمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالميين مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم. - جلسات حوارية متعددة وسيشهد المعرض جلسات حوارية متعددة يشارك فيها أبرز المتحدثين في المجال حيث ستناقش توسيع نطاق البناء المعياري، تشكيل القوى العاملة للمستقبل ودفع عجلة الإنتاجية للبناء من خلال استخدام الحلول الرقمية والذكية والأتمتة، بالإضافة والذكاء الاصطناعي ومستقبل البناء للطابعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من الورش المصاحبة في المعرض. وقبل يوم من انطلاق الحدث، صرح المهندس سالم محمد الشاوي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: «يمثل هذا المعرض محطة هامة في مسيرة قطر نحو التقدم التكنولوجي في قطاعي البناء والخدمات، فهو يتماشى تماماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما من حيث تعزيز الابتكار والرقمنة والتنمية المستدامة في هذين القطاعين الحيويين. وباعتباره فرصا واعدة لجذب الاستثمارات لدولة قطر، فنحن على يقين تام بأنه سيكون هنالك شأن كبير لهذا الحدث وسيسهم في الارتقاء بإمكاناتنا الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد». - منصة للشركات سيوفر المعرض منصة استثنائية للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعددة الجنسيات لاستكشاف أحدث الابتكارات والمنهجيات والحلول في تكنولوجيا البناء والخدمات. كما سيتيح للزوار إمكانية حضور ورش العمل وحلقات النقاش والعروض العملية لأحدث التقنيات المتطورة التي ستشكل مستقبل المدن الذكية والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، لن تقتصر نتائج معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات على تبادل المعرفة والتواصل وعرض التقنيات الحديثة فحسب، بل سيشكل منصة تجذب الاستثمارات الواعدة إلى قطر، إذ من المتوقع أن يحث قادة الصناعة المحليين والدوليين على إبرام الاتفاقيات والشراكات، وأن يعزز الابتكار والنمو بما يلتقي مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقبل ساعات من الافتتاح الرسمي، وفي ظل جهوزية تامة بعد جهود فاقت السنة، يبدو المشهد واعداً جداً مع هذا الاستقطاب المحلي والدولي للمشاركة في المعرض، ما يعكس مدى التزام قطر بتعزيز الاعتماد على التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة في قطاعي البناء والخدمات. من هذا المنطلق يُنصح أهل الصناعة التكنولوجيا والمستثمرين بعدم تفويت هذا المعرض مع ما سيقدمه من مفاهيم تكنولوجية وتقنيات ستؤثر إيجابياً في مستقبل قطاعي البناء والخدمات في قطر وخارجها.

في إطار اهتمام وحرص وزارة البلدية على تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في مجال إعادة تدوير ومعالجة النفايات تحقيقا لإستراتيجية الوزارة، تم ترسية عدد من المناقصات المتعلقة بإدارة النفايات على القطاع الخاص لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة، إن المناقصات التي تم ترسيتها للقطاع الخاص لتنفيذها من بينها: خصخصة جميع أعمال محطات ترحيل النفايات في دولة قطر. وإنشاء المطمر الهندسي الجديد. وإعادة تأهيل المطامر القديمة. وتشغيل محطة الخور لفرز النفايات والتي تختلف تقنياً عن محطات الترحيل الأخرى حيث تعمل على استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير. بالإضافة إلى إسناد جميع أعمال النظافة في المنطقة الشمالية. وأوضح أن تمكين القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات في مختلف المجالات، يعكس التزام وزارة البلدية بالإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات في دولة قطر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن جميع هذه المشاريع تخدم منظومة إدارة النفايات والتخلص الآمن منها، حيث برز خلال الآونة الأخيرة اهتمام القطاع الخاص القطري العامل في مجال إدارة النفايات، من خلال تواجده في المحافل والمعارض الدولية الخاصة بهذا المجال، بهدف التعرف على أحدث الأنظمة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة وتطبيقها في دولة قطر. جدير بالذكر أن التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال إدارة النفايات خلال الفترة الماضية، شكل تجربة ناجحة وأسهم في تحقيق إنجازات كبيرة، من أبرزها الوصول لمعدل صفر نفايات خلال بطولة كأس العالم، وكذلك التخلص من جميع الإطارات المهملة في الدولة من قبل مصانع القطاع الخاص. وقد أسهمت هذه المشاريع بشكل كبير في الحد من النفايات الواردة إلى المطامر، وزيادة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

تماشيًا مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تطوير العنصر البشري وتقديم فرص تدريب متميزة للمواطنين وانسجامًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى لتمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مبادرة الشهادات المهنية». تهدف المبادرة إلى رفع وتعزيز كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتمكين وجذب المواهب المؤهلة، وتحفيز الموظفين وتشجيع الابتكار والتميّز الوظيفي، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام في الموارد البشرية والارتقاء بالأداء المؤسسي. ويأتي إطلاق «مبادرة الشهادات المهنية» ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف رفع وتعزيز كفاءات القوى الوطنية في دولة قطر، ويتحقق ذلك عبر تمكين الموظفين القطريين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل المتغير وتعزيز مساراتهم المهنية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. تمثل «مبادرة الشهادات المهنية» مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر. وتسعى المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي ككل عبر تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها: تعزيز قدرات الموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطورهم المهني. ويتوقع أن تحقق «مبادرة الشهادات المهنية» مجموعة من الفوائد والمزايا القيّمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، ومن خلالها يمكن للموظف تنمية الكفاءات والمهارات واكتساب شهادة مهنية مرموقة لتعزيز المسار الوظيفي، كما توفر المبادرة للموظف الدعم المالي عبر فرصة استرداد التكاليف المالية المرتبطة بحضور البرامج التحضيرية واجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة المهنية.

شهد مركز النور للمكفوفين، عملية تطوير شاملة لجميع الخدمات التي تقدم إلى منتسبي المركز، وذلك ضمن خطة إستراتيجية جديدة تستهدف تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها المركز لمنتسبيه، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2024/2025. وخلال جولة بالمركز، التقت الشرق السيد مشعل النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، والسيدة مريم القيلان، مدير إدارة الخدمات التعليمية بمركز النور للمكفوفين، اللذين أكدا على إطلاق خطة شاملة لتحسين جميع الخدمات المقدمة لمنتسبي مركز النور، شملت تحديث المرافق بأحدث الشاشات التفاعلية وأجهزة برايل الذكية، كذلك إدخال أدوات مساعدة متقدمة، مثل أجهزة التكبير المتطورة وأجهزة الآيباد التي تلبي احتياجات الأفراد بشكل فردي، بالإضافة لتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية التي تستهدف تحسين الحالة الصحية العامة للأفراد، بما في ذلك العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، فضلا عن تحسين البنية التحتية التي شملت تجديد المرافق الترفيهية وتطوير البيئة الداخلية بالمركز. تحسين نوعية الخدمات وأكد السيد مشعل النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، على إطلاق المركز لخطة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها المركز لمنتسبيه، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2024/2025، لافتا إلى أن الخطة تشمل تحديثات في تحسين البيئة التقنية، وذلك من خلال تجهيز المرافق بأحدث الشاشات التفاعلية وأجهزة برايل الذكية، التي توفر للمنتسبين تجربة الوصول إلى المعلومات بشكل سهل، حيث تمكن هذه التقنيات الأفراد من التفاعل بشكل أفضل مع محتوى الخدمات المقدمة. وأشار السيد مشعل النعيمي خلال تصريحات خاصة لـالشرق، أن الخطة تشمل إدخال أدوات مساعدة متقدمة، مثل أجهزة التكبير المتطورة وأجهزة الآيباد التي تلبي احتياجات الأفراد بشكل فردي، لافتا إلى أن هذه الأدوات تساعد على تحسين جودة الخدمات، وتدعم تفاعل الأفراد بشكل أكثر فعالية مع البيئة المحيطة بهم. تطوير الخدمات العلاجية وأوضح المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن هناك تطويرا للخدمات العلاجية والتأهيلية، من خلال برامج علاجية شاملة تستهدف تحسين الحالة الصحية العامة للأفراد، بما في ذلك العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، وقد صممت هذه البرامج لتلبية احتياجات الأفراد بطرق مبتكرة تدعم قدرتهم على التكيف والاندماج، مشيرا إلى أن الخطة تشمل العمل على تطوير الخدمات التأهيلية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقلالية الشخصية والاجتماعية، وتشمل هذه الخدمات التدريب على مهارات الحياة اليومية، وتطوير المهارات الاجتماعية، وتعليم استخدام التكنولوجيا المساعدة بشكل فعال. ولفت إلى أن إدارة المركز تؤمن بأهمية تحقيق الاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية، وذلك من خلال تقديم بيئة داعمة وتحسين البنية التحتية باستمرار، بما في ذلك تجديد المرافق الترفيهية وتطوير البيئة الداخلية لدعم الأنشطة المختلفة، مؤكدا عزم المركز مواصلة العمل بجد لتحقيق رؤيته في تقديم خدمات مبتكرة وشاملة، تعزز إمكانات ذوي الإعاقة البصرية وتساعدهم على تحقيق أهدافهم. أجهزة وتقنيات حديثة وأضاف السيد مشعل النعيمي خلال ذات التصريحات، أن أبرز التحسينات التي أدخلها المركز تحديث مجموعة الأجهزة والتقنيات المساعدة، والتي تعزز تجربة الاستفادة من الخدمات وتتيح للمنتسبين تحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتا إلى أن الأجهزة المتطورة تشمل برامج قراءة النصوص، مثل: NVDA وEVO Player، التي توفر إمكانية قراءة النصوص بصوت عال. محتوى نصي تفاعلي ونوه بأن البرامج تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات المكتوبة وتدعم التفاعل مع المحتوى النصي، كذلك مدونات برايل الإلكترونية والكتب التفاعلية، والتي توفر وسيلة مريحة للوصول إلى المعلومات والمواد التعليمية، ما يعزز التجربة التعليمية للأفراد، بالإضافة إلى أجهزة قراءة النصوص بطريقة برايل، والتي تشمل شاشات برايل الإلكترونية مثل Focus 40 Blue، التي تعرض النصوص عبر رفع النقاط وخفضها، وهذه الأجهزة تدعم القراءة بشكل مريح وفعال. وذكر السيد مشعل النعيمي أن الخطة الحديثة شملت أجهزة المكبرات الذكية، مثل: Seeing AI وEnvision، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل مع البيئة المحيطة وتوفير معلومات مفيدة بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحسين برامج المهارات الحياتية، والأنشطة المساعدة، والتي تضم أنشطة إبداعية وفنية ورياضية، حيث جرى إدراج مجموعة من الأنشطة التي تعزز من تطوير المهارات الشخصية، وتوفر تجارب إبداعية وفنية، وتشمل هذه الأنشطة الفن والرياضة، ما يعزز من التكامل بين المهارات الشخصية والأنشطة الترفيهية. وذكر خلال حديثه أن الخطة هدفت إلى تطوير تقنيات متقدمة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة البصرية، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، كما تعمل على تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في عالم متطور ومتغير، حيث تستهدف بعض الأنشطة التي سيتم إقامتها خلال الفترة المقبلة، تنمية المهارات الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الفعاليات الداخلية والخارجية التي تسهم في تطوير المهارات الشخصية والإبداعية. تطوير الخدمات الاجتماعية من جهتها، أكدت الأستاذة مريم القيلان، مدير إدارة الخدمات التعليمية بمركز النور للمكفوفين، التزام المركز بتوفير بيئة داعمة لتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية للمنتسبين، وتحقيق التميز عن طريق تقديم خدمات متقدمة تتناسب مع احتياجات المنتسبين، مشيرة إلى أن المركز، ومع بداية العام الأكاديمي الجديد، قام بتنفيذ مجموعة من الاستعدادات لضمان جاهزية الخدمات والأنشطة، شملت هذه الاستعدادات التقييم الدوري لاحتياجات المنتسبين، وذلك للعمل على تقديم خدمات مناسبة وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، ويشمل التقييم تقييم الحالة الصحية والوظيفية وتحديد الأهداف الفردية. وبينت السيدة مريم القيلان خلال تصريحاتها لـالشرق، أن المركز يقوم بتنفيذ عدد من التقييمات المجانية للمنتسبين، تشمل فحوصات تأهيلية وعلاجية وتعليمية، وذلك بهدف تحديد الخدمات التي يحتاجها كل منتسب، وضمان تقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب لكل فرد على حدة، لافتة إلى تنظيم برامج تدريبية للكادر الإداري والتأهيلي والتعليمي بالمركز، وذلك لضمان استعدادهم وتأهيلهم بشكل جيد للعام الجديد، وتشمل هذه البرامج التدريب على أحدث التقنيات وأساليب التأهيل والدعم، لضمان تقديم خدمات فعالة ومناسبة للمنتسبين. تحسين البنية التحتية وعن تطوير البنية التحتية، أكدت السيدة مريم القيلان تحسين البنية التحتية بما يتناسب مع أحدث الاتجاهات والتقنيات الحديثة التي تم تطويرها بالمركز، وقد شمل ذلك تجديد المرافق الترفيهية، لضمان توفير بيئة ممتعة ومحفزة للأنشطة المختلفة، وتشمل التحسينات تحديث المرافق الرياضية والفنية، كذلك تحسين البيئة الداخلية لدعم الأنشطة المختلفة، وتوفير بيئة محفزة ومريحة لتأهيل وتعليم المنتسبين في المركز، وتشمل التحسينات تجديد المرافق الإدارية وتعزيز الجودة العامة للبيئة بشكل عام. تطوير الكوادر البشرية ولفتت مدير إدارة الخدمات التعليمية بمركز النور إلى اهتمام المركز بشكل خاص بتطوير مهارات الكوادر البشرية، بما يلائم رؤية المركز في تقديم أفضل خدمة لمنتسبيه، مشيرة إلى أن أعضاء فريق المركز يخضع لبرامج تدريبية تستهدف تحسين تقنيات التأهيل، وطرائق الدعم والتعليم الخاص بذوي الإعاقة البصرية، إذ تشمل هذه البرامج التدريب على أحدث الأساليب والتقنيات في المجال. كما تعمل إدارة المركز على تنظيم العديد من ورش العمل والدورات المتخصصة لصقل مهارات الأخصائيين والإداريين في تقديم الدعم اللازم، حيث يتولى الإشراف على هذه البرامج مستشارون متخصصون لضمان تقديم أفضل دعم للمنتسبين، مؤكدة على أن هذه الخدمات تأتي وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تركز على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم تأهيل متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يظهر هذا التوجه حرص المركز على تقديم خدمات مبتكرة وشاملة تدعم ذوي الإعاقة البصرية، وتعزز إدماجهم في المجتمع، كذلك تسعى المبادرات المتبعة إلى تحسين جودة الحياة للمنتسبين، وتمكينهم من تحقيق أهدافهم بشكل فعال، حيث إن التوسع في خدمات المركز تأتي بشكل يتماشى مع أحدث التطورات في هذا المجال، ليصبح واحدا من أبرز المراكز المتخصصة في تقديم الدعم التأهيلي والعلاجي والتعليمي. ويواصل مركز النور تعزيز دوره بواسطة إدخال تحديثات إستراتيجية تواكب التقدم التكنولوجي، وتلبي احتياجات المنتسبين والمستفيدين بفعالية أكبر، حيث كثف مركز النور للمكفوفين جهوده منذ التأسيس قبل 26 عاما، لتطوير مجموعة من الخدمات المتميزة، حيث يعد المركز الأول من نوعه في دولة قطر الذي يقدم خدمات مبتكرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

تقديرًا لقيادته والتزامه الراسخ بمعايير التميز والريادة، وبإجماع أعضاء مجلس الإدارة، أعلنت المدينة الإعلامية - قطر عن تعيين المهندس جاسم محمد الخوري رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. يتمتع المهندس جاسم محمد الخوري بخبرة واسعة تناهز العقدين في مجال تطوير وإدارة المشاريع، والتي من شأنها تعزيز مكانة المدينة الإعلامية - قطر لكي تصبح مركزًا عالميًا رائدًا يجتذب رواد الأعمال وصانعي المحتوى والمواهب الإبداعية والمبتكرين، بما يتسق مع أهداف تطوير قطاع الإعلام والمجال الإبداعي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر 2024-2030. وبصفته الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر، سيقوم المهندس جاسم محمد الخوري بحشد كافة الجهود لبناء استراتيجية مؤسسية طويلة الأجل، وتطوير الأعمال والمحفظة الاستثمارية. كما سيتولى الإشراف على المهام المتنوعة للمدينة الإعلامية -قطر ودورها كمنظم ومطور ومستثمر، وتقديم خدمات أساسية تتمثل في توفير حاضنات الأعمال ومرافق الإنتاج الحديثة لوكالات الإعلام والمبدعين والشركات، وإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة، فضلاً عن تطوير مجالات الابتكار الإعلامي وصناعة المحتوى والتحول الرقمي. وبفضل رؤيته الثاقبة وتمكنه من قيادة عمليات النمو التحويلي فقد نال المهندس جاسم محمد الخوري تقديرًا كبيرًا على نطاق عالمي، فهو يعد أحد أهم وأبرز ممثلي ومشاركي المؤتمرات الصناعية الكبرى، والحائز على العديد من الجوائز المرموقة التي تشهد على مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، فقد تقلد مناصب قيادية عليا لدى مؤسسات محلية ودولية مثل شركة نفط الشمال، ميرسك قطر للبترول، مركز ميرسك للنفط والبحوث والتكنولوجيا، شل قطر لتحويل الغاز إلى سوائل، شل لاستكشاف وإنتاج النفط بالولايات المتحدة الأمريكية، شلمبرجير لخدمات حقول النفط، والمدينة الإعلامية - قطر. حصل المهندس جاسم محمد الخوري على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر، وفي إطار سعيه لصقل مهاراته القيادية وتطويرها فقد نال شهادات قيادية من مركز قطر للقيادات والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد». وإضافة إلى تقلده لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية - قطر، فهو أيضًا عضو مجلس إدارة منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، وعضو اللجنة الاستشارية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب توليه عضوية المجلس الاستشاري في كل من جامعة تكساس إيه أند أم في قطر وجامعة قطر.

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات حرصهم التام على التماشي مع رؤية قطر 2030، ولعب دورهم كاملا في تحقيق توصيات وبنود استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في عملية بناء قطر المستقبلية، وأهمها تفعيل مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من الحصول على أكبر حصة ممكنة من الوظائف المقدمة، لاسيما تلك المرتبطة بالمناصب العليا وغيرها المتوسطة، وهو ما يسعون إلى بلوغه عن طريق الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية صاحبة الكفاءة العالية، والزج بها في غمار الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، وهو الذي يعد ركيزة رئيسية في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على العوائد المادية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، واصفين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، مشيرين الى تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة الكبرى أو الشبه حكومية إلى أحد أهم الجهات المستقطبة للمواطنين، بالنظر لكل ما تقدمه من مزايا من بينها حرية الابتكار والإبداع، ما أسهم بصورة مباشرة في زيادة المنتسبين إلى الشركات الخاصة. في حين دعا البعض الآخر منهم المسؤولين القائمين على تطوير القطاع وتزويده بأفضل الكفاءات الوطنية، إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال في الشركات الخاصة، عبر تقديم دعم أكبر لأصحاب المشاريع الخاص، بغية إخراجها بالشكل المطلوب من طرف المواطنين، الذين لازالوا يفضلون لحد الساعة الالتحاق بمناصب الشغل المطروحة من طرف مختلف الجهات الممثلة القطاع الحكومي، التي تبقى أكثر ضمانا واستقرارا بالنسبة لهم، إضافة إلى زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ أحسن في المؤسسات الخاصة، وبالأخص الصغيرة والمتوسطة منها والتي لازالت غير قادرة على توفير متطلبات المواطنين. هدف مشترك وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر ان استقطاب المزيد من المواطنين نحو المناصب المقدمة من طرف المشاريع الخاصة، يعد هدفا مشتركا بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص الذي يسعون جاهدين إلى التماشي مع الرؤية المستقبلية للدولة، ولعب دورهم كاملا في تجسيد توصيات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أكدت على ضرورة تحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تفعيل مشاركة المواطنين في النهوض بالقطاع الخاص، وإعطائهم القدرة على حجز أكبر حصة ممكنة من الوظائف المطروحة بنوعيها العليا والمتوسطة. وأشاد الحيدر بالمجهودات اللامتناهية التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بواسطة العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة، الرامية إلى دعم كل القطاعات، بما فيها الرفع من نسب التوطين في القطاع الخاص، والارتقاء به إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مبينا توافق الرؤى بين الحكومة والخواص في هذا المحور بالأخص، وهم الذين يسعون جاهدين إلى توظيف الكفاءات الوطنية في شتى المجالات. نتائج إيجابية من جانبه صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن المرحلة الماضية شهدت تحقيق القطاع الخاص للعديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق باستقطاب المواطنين نحو المشاريع الخاصة لا سيما الكبيرة منها كالبنوك ومؤسسات العقارات العملاقة، والتي تمكنت من نيل ثقة الكثير منهم بسبب ما تقدمه من مساحات ابتكار وإبداع، تزيد عن غيرها الموجودة في الجهات الحكومية التي يكون فيها الموظف مقيدا في مساحات عمل محددة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، الأمر الذي أسهم في توجيه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما القادرة منها على تقديم المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري. وتابع المسلماني بالتشديد على صعوبة المهمة مستقبلا، حيث سنكون مطالبين بالحفاظ على نسب التواجد الحالية للمواطنين في الشركات الخاصة، ومن ثم العمل على مضاعفتها بالذات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي لم تصل بعد إلى حد جذب الكوادر الوطنية التي لم تر فيها بعد الضمان والاستقرار الوظيفي المطلوب، وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة، مبينا الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص. بيئة الأعمال بدوره شدد رجل الأعمال صالح العذبة على أن جذب المزيد من المواطنين نحو العمل في القطاع الخاص يتطلب من القائمين على هذا المجال يتطلب بذل المزيد من المجهودات من أجل تأسيس بيئة الأعمال المناسبة للموظف القطري في المشاريع الخاصة، ووضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف، وهو ما لن يتم إلا عبر تجسيد العديد من المتطلبات القادرة على تغيير رؤية الخريجين في المؤسسات الخاصة، والدفع بهم نحو تجربتها والاستفادة من المزايا التي تقدمها، وأهمها الحرية في الابتكار والإبداع وعدم تقييد الموظفين في إطار عمل محدد. ووضح العذبة كلامه بالإشارة إلى القطاع الخاص ينقسم إلى قسمين هما الشركات الكبرى كالبنوك القادرة على توفير الحاجيات المادية للموظف القطري، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي كثيرا ما تقف عاجزة أمام تقديم الضمان والاستقرار الوظيفي الذي يبحث عنه المواطنون، مبينا بأن تحقيق الأخيرة لهاتين الميزتين لن يتم إلا بتقديم الدعم المالي اللازم من الجهات المسؤولة في البلاد، ما سيتيح للاستثمارات الناشئة القدرة على عرض رواتب منافسة لما يطرح في غيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ضمان الراتب التقاعدي الذي لا تملك الشركات الصغيرة في البلاد القدرة على تخصيصه لموظفيها مع نهاية فترة عملهم فيها. تنسيق متكامل من ناحيتها صرحت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بأن الرفع من حصة تواجد المواطنين في شركة القطاع الخاص لن يتم إلا بزيادة حجم التنسيق بين المسؤولين على هذا المجال وغيرهم من ممثلي الخواص، الأمر الذي سيسهل من عملية الوصول إلى كل المعرقلات التي تعطل عملية تحقيق النتائج المطلوبة في هذا الجانب بالذات، وأهمها معدلات الرواتب التي من الصعب أن تصل بها الأطراف الخاص إلى ما هو مقدم في المؤسسات الحكومية التي تعرض أضعاف الأجور، ما يستدعي توفير الدعم الحكومي اللازم للاستثمارات الناشئة من أجل تشجيعها على استقطاب الكوادر المحلية، وتزويدها بنفس المزايا الموجودة في القطاع العمومي. ولفتت الجسيمان إلى أن النجاح في تجسيد ذلك سيزيد من عدد المواطنين الموظفين القطريين، الذين يبدون استعدادا تاما من أجل الالتحاق بالمشاريع الخاصة، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشيء، بالأخص من الناحية المالية، مؤكدة على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين مستقبلا، لاسيما الشركات القادرة على تقديم جميع المزايا التي يحتاجها المواطنون، وأهمها الراتب التقاعدي.

علمت الشرق من مصدر مطلع أنَّ دولة قطر مقبلة على إطلاق برامج جديدة لتدريب وتوعية الأسرة بشأن الإدارة الفعالة للأموال وتحسين الثقافة المالية في إطار دعمها لمؤسسة الزواج من خلال برامج دعم الزواج، وتوفير استشارات تأهيل المقبلين على الزواج وحملات توعوية في هذا الإطار. وأكد المصدر في تصريحات لـ الشرق أنَّ دولة قطر ستضع سياسات أسرية تتضمن تقديم مزايا داعمة للإنجاب وزيادة إجازة الأمومة وتعزيز مرونة ترتيبات العمل في القطاعين العام والخاص، كما ستعمل على دعم التربية الوالدية من خلال إنشاء مركز متخصص بأساليب تعليم الأطفال لزيادة وعي الوالدين ودعمهم. إنشاء حوكمة لدعم الفئات الأولى في الرعاية واستطرد المصدر قائلا إنَّ دولة قطر ستلتزم في تحسين حياة الفئات الأولى بالرعاية لضمان حصولهم على الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة في المجتمع، إذ أنَّ الدولة ستعمل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 على تحسين عملية تصنيف الفئات الأَولى بالرعاية وإنشاء حوكمة واضحة لدعم هذه الفئات وتوحيد منصات الخدمات المقدمة لهم، وجعل التقييم إلزاميا في المدارس بهدف تصنيفهم، كما ستعمل على تمكين هذه الفئات وإعداد برامج لبناء مهارات أفرادها ودمجهم في المجتمعات الرقمية، كما تهدف دولة قطر إلى زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المرخص لهم إلى 35 لكل 100.000 شخص، كما وستوسع خدماتها لتشمل الفئات الأولى بالرعاية وإطلاق الرعاية الاجتماعية المنزلية لكبار السن، ووضع استراتيجيات وطنية للوقاية من العنف الأسري وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة. مرونة في مكان العمل للنساء وتابع المصدر قائلا إنه كمجتمع تحصل فيه النساء على مناصب قيادية ويساهمن في جميع المجالات ستركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في الفترة المقبلة على زيادة المرونية في مكان العمل للسماح بتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والتزامات الأسرة وزيادة الوعي والاعتراف بمساهماتهن ليس في مكان العمل فقط بل في المجتمع بأسره. اللبنة الأولى وأشار المصدر إلى أنه وانطلاقا من النتيجة الوطنية الاستراتيجية الرابعة الداعية إلى مجتمع متماسك، أكثر ما يعنيه الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم لتحقيق الازدهار في عالم يزداد عولمة، لذا تهدف دولة قطر إلى تقوية الأسرة كونها اللبنة الأولى والأساسية في قوة المجتمع واستقراره، كما تؤكد الاستراتيجية على ضرورة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية بما يضمن عدم التخلي عن أية فئة من فئات المجتمع، وتتجسد مستويات الطموح في المستهدفات المحددة هو زيادة معدل الخصوبة إلى 3.0 مسح ولادات لكل امرأة، زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة النشيطين اقتصاديا إلى 30%، وزيادة معدلات العمل التطوعي إلى 10%.. 10 % زيادة في معدلات العمل التطوعي كما تهدف دولة قطر إلى زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها وتعزيز انتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي كما ستعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة، وتشجيع المواطنين على المساهمة من خلال العمل التطوعي وخدمة المجتمع ولتحقيق هذه الغاية سيجري توسيع برامج الحوافز المدنية والدعم المقدم للأسر المنتجة، وسيجري أيضا توسيع نظام التطوع بهدف زيادة نسبة المتطوعين المسجلين من إجمالي السكان إلى 10% وخلق المزيد من فرص العمل التطوعي ضمن جهات الدعم الاجتماعي وتعزيز نموذج العمل التطوعي وإزالة العوائق القانونية، وتبسيط إجراءات العمل المدني والتطوعي في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 مطلع العام الجاري كخطة المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في الدولة نحو تحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، والتي منذ إطلاقها عام 2008 أحرزت الدولة تقدما لافتا في التحول إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبها وأثناء تلك المرحلة تعين عليها التغلب على حزمة من التحديات كجائحة فيروس كورونا وتقلبات أسعار السلع الأساسية والأغذية واضطرابات سلاسل التوريد والإمداد بالإضافة إلى تحديات إقليمية ودولية متعددة، لذا جاءت هذه الاستراتيجية الممتدة من 2024 حتى 2030 لتحقيق الأهداف المتبقية من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد الخطوة الأولى نحو مسيرة التطوير.

في إطار مساعي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المستمرة في تحقيق توازن بين الإنجازات الأكاديمية وتنمية القدرات الشخصية والاجتماعية والعاطفية للطلاب، أعلنت الوزارة عن مستجدات الخطط الدراسية وأنصبة المواد الدراسية والتي سيتم تطبيقها ابتداء من العام الأكاديمي 2024-2025؛ بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تغطي هذه المستجدات جميع المراحل الدراسية، من رياض الأطفال إلى الثانوية، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، كالكفاءة الرقمية، والذكاء العاطفي، والتفكير الناقد، إلى جانب المهارات الأكاديمية، مما يسهم في تطوير مهارات الطلاب وتطبيقها في حياتهم اليومية. كما تهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للطلاب. وتشمل مستجدات المناهج تعديلَ بعض الجوانب في المراحل التعليمية. المستجدات الدراسية ففي مرحلة رياض الأطفال، تم تخصيص القراءة الحرة ضمن حصص «اللقاء المرح» لتعزيز حب المطالعة لدى الأطفال في سن مبكرة، بالإضافة إلى زيادة فترة النشاط الرياضي. وفي المرحلة الابتدائية، سيتم تعزيز المهارات اللغوية والفنية ودعم الطلبة بمهارات حياتية تنمي دافعيتهم للتعلم. وفي المرحلة الإعدادية، سيتم التركيز على حصص القراءة والكتابة في مادتي اللغتين العربية والإنجليزية، مع إدراج موضوعات تلبي ميول الطلاب وتنمي مهاراتهم وتوفر تجربة تعليمية تفاعلية ضمن باقة من المهارات الحياتية الموجهة التي تشمل الاقتصاد المنزلي للبنات وإدارة الحياة للبنين. أما في المرحلة الثانوية، فتم إدراج مشروع التخرج لتعزيز مهارات الطلبة البحثية والإبداعية، إلى جانب إدراج ساعات للعمل التطوعي؛ لتعزيز تجربة التعلم وتنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية، علاوة على المهارات الحياتية التي تتضمن الثقافة المالية والثقافة الأسرية، وإدراج مهارات «الاقتصاد المنزلي» للبنات، و»إدارة الحياة» للبنين. وسيتم التدرج في تطبيق العمل التطوعي خلال السنوات المقبلة، بدءًا من المستوى التاسع وحتى التخرج في الثانوية. ابتداء من العام الأكاديمي القادم، في المرحلة الإعدادية، ترتفع ساعات التدريس يوم الأربعاء ليتساوى مع باقي أيام الأسبوع، بحيث يستمر الدوام الدراسي حتى الساعة 1:30 ظهرًا، باستثناء يوم الخميس الذي ينتهي الساعة 12:40 ظهرًا، ما يتيح وقتًا إضافيًا لتنمية مهارات الطلاب وتحفيز إبداعهم، مع مواكبة تطلعات دولة قطر نحو تطوير نظامها التعليمي وتعزيز جودته. أما في المرحلة الثانوية، فيصبح الدوام المدرسي حتى الساعة 1.30 ظهرا طوال الأسبوع لتعزيز الجوانب الأكاديمية والمهارات العملية للطلاب لتهيئتهم للنجاح في الحياة العملية واعدادهم للمرحلة الجامعية. مستجدات نظام التقييم وفيما يخص مستجدات نظام التقييم، فإن محتوى اختبار منتصف الفصل لن يتم تكراره في اختبار نهاية الفصل، وذلك بالصفوف من الأول إلى الحادي عشر؛ بهدف تحقيق التوازن وجعل رحلة التعلم متجددة وأكثر تركيزًا وفاعلية. وفي هذا السياق، قالت مها الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: «تنطلق مستجدات الخطط الدراسية وأنصبة المواد الدراسية من التزامنا بتقديم تعليم يوائم احتياجات طلابنا، ويمكنهم من اكتساب المهارات والقيم التي تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل».

بدأت أعمال المنتدى الثاني حول استكمال «التوجه الإستراتيجي للقطاع التنموي والإنساني في الفترة المقبلة في دولة قطر»، والذي تنظمه هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ووزارة الخارجية، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة حمد بن خليفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتستمر فعاليات المنتدى، والذي تعقد ورشاته التدريبية والنقاشية في مدرج مكتبة جامعة قطر، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 30 من مسؤولي التخطيط الإستراتيجي والجودة والمشاريع في الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في دولة قطر، وأعضاء مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ورئيس قسم التعاون الدولي في الهلال الأحمر القطري. ويهدف المنتدى إلى ترسيخ الوعي وتعزيز القدرات والجاهزية لدى المنظمات الخيرية والإنسانية والتنموية للوفاء بمتطلبات تفعيل إستراتيجية العمل الخيري في دولة قطر. وقال السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في كلمته الافتتاحية: «هذا المنتدى الإستراتيجي هو الثمرة الأولى لإطلاق إستراتيجية العمل الخيري القطري الأولى. فهذه أول إستراتيجية تطلق على مستوى دولة قطر في القطاع الخيري، وسيتمحور النقاش حول الإستراتيجية والبدء في تفعيل إستراتيجية العمل الخيري في هذا المنتدى مع شركاء نجد فيهم الخبرة». وقال السيد حسن الحبابي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهلال الأحمر القطري، «نحن هنا لنستعرض معاً إستراتيجية كفاءة العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، التي تبرز رؤيتنا نحو قطاع خيري مهني ومستقل، يمثل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الوطنية، وركيزة متينة داعمة للمكانة الدولية لدولة قطر. إن هذه الإستراتيجية هي ثمرة جهود متواصلة وتعاون بين العديد من الجهات الوطنية والدولية، وتعكس رؤية قطر الوطنية 2030». من جهتها تحدثت السيدة نجلاء الخليفي رئيس قسم التخطيط والتنمية الاجتماعية في المجلس الوطني للتخطيط، عن رؤية قطر 2030 والإستراتيجيات الوطنية المتتالية وآخرها الإستراتيجية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وقالت إن هذه الإستراتيجية ترتكز على 7 نتائج إستراتيجية وطنية هي: نمو اقتصادي مستدام، والاستدامة المالية، وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، ومجتمع متماسك، وحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، ومؤسسات حكومية متميزة. وتحدث السيد محمد علي الغامدي، رئيس قطاع الحوكمة في جمعية قطر الخيرية عن «إستراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر (2023 – 2030)، واستعرض مرجعيات الإستراتيجية القطرية والدولية، والمنهجية المتبعة في إعدادها، وطرق حوكمتها، والمراحل الرئيسية لإعدادها. وأوضح السيد الغامدي المحددات الوطنية والتي تشمل رؤية دولة قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والإطار القانوني المنظم للقطاع، وكذلك المحددات الدولية وهي أهداف التنمية المستدامة، والخطط والمبادرات الدولية الخاصة بالتأهب والاستجابة للكوارث والأزمات، والشراكة العالمية الثلاثية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي والقطاع الخاص، والموجهات الدولية ذات العلاقة.

أكد المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في كلمة له خلال جلسة لآخر أيام منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة مكانة الابتكار والتطوير التكنولوجي في الدولة، معتبرا إياه محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود، مشددا على التزام المجلس بالابتكار المسؤول الذي يجعل من العالم مكانا أفضل، مبينا ارتكاز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد القائم على رأس المال البشري الذي يستفيد من البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمهمة نبيلة تتمثل في تسخير التقدم التكنولوجي العالمي ودعم الابتكار المحلي لتعزيز مرونة قطر وازدهارها الاقتصادي. وبين الأنصاري الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها والوصول إلى نموذج اقتصادي مستدام، ومن بينها مضاعفة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.6 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يساهم القطاع الخاص بنسبة 60 % منه، بالإضافة إلى أن تصبح قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، قائلا بينما نعمل على تحقيق هذه الأهداف، سنسعى جاهدين إلى تركيز أنشطتنا الوطنية في مجال الابتكار على العلوم والتكنولوجيا التي تنتج ابتكارات مسؤولة تعود بالنفع على البشرية جمعاء، ولا سيما المجتمعات التي لم تحصل على نصيبها العادل من الثمار الاقتصادية للابتكارات السابقة، أو عانوا من العواقب السلبية لتلك الابتكارات. وصرح الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بأن التزام المجلس بتحقيق تلك الأهداف يتجاوز مجرد الإنجازات التكنولوجية، ودعوته إلى الابتكار المسؤول، وتحقيق تقدم حقيقي شامل ومنصف يدعم الابتكار للجميع، مشيرا إلى أن العلماء والتقنيين والمبتكرين في المجلس يدرسون بشكل استباقي التأثيرات الأوسع لعملهم على المجتمع والبيئة، ويفكرون في كيفية استخدام ابتكاراتهم، ومن سيتأثر وما هي العواقب المحتملة التي قد تنشأ، مسلطا الضوء على دور الابتكارات التكنولوجية في تطوير المجتمعات وتحقيق إنجازات تسهم في تقدم البشرية ضمن شتى القطاعات وأولها الطب، ناهيك عن مد الجسور بين الثقافات، وتوفير فرص جديدة للتعلم، وتبادل المعرفة، والأعمال التجارية العالمية، داعيا الشركاء كافة من الوكالات الحكومية والشركات ورجال الأعمال ذوي التفكير المماثل للعمل معا لضمان استمرارية السعي إلى جعل العالم في حالة أفضل مما وجدناه عليه.

اختُتمت أمس منافسات النسخة الثانية من برنامج «أنا رائد»، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بهدف تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى طلبة المدارس، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي، وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع من خلال تحفيزهم لإيجاد أفكار ريادية للوصول إلى منتجات وخدمات مبدعة تعزز اقتصاد البلاد وتثري تنوعه وترسخ ازدهاره، وذلك بما ينسجم مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وشهد البرنامج هذا العام مشاركة طلبة وطالبات من 33 مدرسة حكومية بزيادة قدرها 18% عن النسخة السابقة من البرنامج للعام الأكاديمي 2022 - 2023 وتنظيم 24 جلسة استشارية و8 جلسات تدريبية قدمها فريق بنك قطر للتنمية، تعلم من خلالها الطلبة الأسس الضرورية للتفكير وابتكار المشاريع والأعمال الرائدة والتخطيط لها بدءاً من ورشة التفكير الإبداعي، ونموذج العمل التجاري، بالإضافة إلى حساب التكاليف، والتسويق، ومهارات العرض والإلقاء. أنماط تعليمية مبتكرة وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة مها زايد الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، «إن فكرة تصميم برنامج «أنا رائد» تتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتلبي استراتيجيتها، من حيث السعي لانتهاج أساليب وأنماط مبتكرة في العملية التعليمية، ويحتوي مقرر مادة إدارة الأعمال موضوعات تلامس سوق العمل وأنشطة عملية على وضع الميزانيات التقديرية للمشاريع وتقدير التكاليف وموازنات التشغيل واحتساب الأرباح، لتعريف الطلبة بالمهارات الأساسية المتعلقة بريادة الأعمال للوصول إلى مخرجات مشاريع ريادية تحقق التطلعات المستقبلية للدولة». من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال، في كلمة ألقاها خلال الحفل: «تشرفنا في بنك قطر للتنمية بالمشاركة في تنظيم هذه المبادرة، التي أثبت أبناؤنا وبناتنا الطلبة من خلالها أهمية هذه المبادرات، وقيمتها في اكتشاف المواهب والتعرف على الطرق الإبداعية والمبتكرة التي ينتهجها شبابنا اليوم في سبيل مواجهة تحديات المجتمع وحلها، وإننا وللعام الثاني على التوالي نشهد بإعجاب كبير شغف وطموح طلابنا وطالباتنا الأعزاء، ونسعد بقدراتهم ومهاراتهم». المدارس الفائزة فاز بالمركز الأول عن مدارس البنين مشروع مدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية للبنين، وحصل مشروع مدرسة عمرو بن العاص الثانوية للبنين على المركز الثاني، في حين فاز بالمركز الثالث مشروع مدرسة الشيحانية الإعدادية الثانوية للبنين. أما مدارس البنات، فقد جاءت مدرسة الخور الثانوية للبنات في المركز الأول، في حين حصلت مدرسة الشيماء الثانوية للبنات على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة الكعبان الابتدائية الاعدادية الثانوية للبنات.

كشفت أحدث تقارير بي دبليو سي الشرق الأوسط عن اقتصاد قطر، والتي صدرت مؤخراً، عن الثقة المستمرة في النمو الاقتصادي في قطر، والذي يُعزى إلى استراتيجية التنويع والاستثمارات التي تنتهجها البلاد والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويشير التقرير إلى أن هذا أدى إلى المرونة المالية والابتكار وسط التحديات العالمية. مع تقدم قطر في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يتوقع صندوق النقد الدولي توقعات نمو إيجابية للبلاد في عام 2024. حددت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر أربعة قطاعات مهمة تقود رحلة التحول في قطر: الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والسياحة والرياضة، والذكاء الاصطناعي، وكل منها يوفر للدولة ميزة تنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي على النحو المبين أدناه: وعلق بسام حاج حمد، الشريك الأول في قطر ورئيس الاستشارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على نتائج التقرير قائلاً: «لقد أظهرت قطر باستمرار مرونة في ظل التضخم العالمي وتحديات الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى استراتيجيات التنويع طويلة الأجل والاستثمارات في القطاعات التي تركز على المستقبل. وسيتم تمكين الموجة التالية من النمو من خلال تسريع رحلة التحول الوطني، وتنفيذ استراتيجيات وحوكمة قطاعية عالية التأثير، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبناء قدرات جديدة وشراكات عالمية. ونحن نرى إمكانات هائلة أمام قطر لمواصلة الاستفادة من التقدم في مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيسمح لها بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستدامة والابتكار. ويسلط التقرير الضوء كذلك على خمسة عوامل تمكينية حاسمة عبر القطاعات تدعم القطاعات الأربعة الحيوية.