افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، صباح أمس حديقة (مسيعيد) التابعة للنطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، والتي تم تصميمها وتنفيذها عن طريق إدارة الحدائق العامة بالوزارة وفق أعلى المعايير العالمية، وتعتبر واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة مسيعيد والمناطق المجاورة، لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الجري والمشي. حضر الافتتاح كل من السيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي، والمهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد تركي فهد آل تركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والسيد سعيد علي المري عضو المجلس البلدي عن الدائرة (20)، وعدد من السادة مديري عموم البلديات ومديري الإدارات بوزارة البلدية وعدد من مسؤولي قطر للطاقة. تطوير الحدائق وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية عقب افتتاحه الحديقة، على اهتمام دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية بزيادة إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة كمتنفس صحي وترفيهي للمواطنين والمقيمين والزائرين، بهدف تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة، انطلاقاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) للوصول نحو رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة الوزير حرص وزارة البلدية خلال السنوات الماضية على إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لزيادة المساحات الخضراء في دولة قطر من أهمها: (مبادرة مليون شجرة - ومبادرة عشرة ملايين شجرة) والتي تهدف للارتقاء بجودة الحياة في المدن وتحقيق التنمية المستدامة، مما ساهم في حصول جميع المدن القطرية الـ (8) على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام (7) مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وأكد سعادة وزير البلدية أن الوزارة بصدد افتتاح حدائق جديدة ضمن خططها المستقبلية، مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي تشهده كافة الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء بالدولة. حيث وصل عدد الحدائق والمنتزهات حتى العام 2023 إلى حوالي (144) حديقة وبلازا وكورنيشا. أما بالنسبة للمساحات الخضراء بالدولة فقد بلغت نسبتها حتى العام 2023 الماضي (43 كم2) وذلك بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة. إضافة مميزة من جهته، أكد السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بالتكليف أن إنشاء حديقة مسيعيد تم خلال فترة عشرة أشهر وستقوم الإدارة بمتابعة الإشراف على رعايتها وتشغيلها. يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة البلدية لإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة بأحدث المواصفات العالمية، لتكون متنفسا صحيا وترفيهيا ورياضيا للجمهور في مختلف مناطق الدولة، حيث تمثل هذه الحديقة إضافة مميزة ومهمة للمرافق الترفيهية بدولة قطر، والتي تساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية للجمهور. وأضاف أن افتتاح حديقة مسيعيد يأتي ضمن باكورة حدائق عامة سيتم افتتاحها خلال الفترة القريبة القادمة، بالإضافة الى اعتبارها من ضمن المناطق الجغرافية الصناعية التي تحرص الوزارة على زيادة الرقعة الخضراء فيها لزيادة المسطحات الخضراء لما له الدور الإيجابي في تنقية وتحسين جودة الهواء في منطقة مسيعيد. محتويات الحديقة جدير بالذكر أن الحديقة تتضمن ممشى للرياضة بأرضية مطاطية بطول 676 مترا، وتمتدّ على مساحة نحو 38029 مترا مربعا، حيث تمثل المساحات الخضراء نحو 11316 مترا مربعا من العشب الطبيعي والأشجار والنخيل والتي يتم ريها بأحدث طرق الري الحديثة الأوتوماتيكية. كما تحتوي الحديقة على عدد 3 ملاعب كرة قدم (الملعب الأول بمساحة 1847 مترا مربعا للبالغين، والملعب الثاني بمساحة 450 مترا مربعا للأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، والملعب الثالث بمساحة 288 مترا مربعا للأطفال أصغر من 8 سنوات). بالإضافة لملعب كرة سلة بمساحة 553 مترا مربعا، كما يحتوي على ملعب تنس بمساحة 667 مترا مربعا. كما تتضمن الحديقة نافورة مياه مضاءة بمساحة 130 مترا مربعا، وعدد (6) برجولات مضاءة بإجمالي مساحة 350 مترا مربعا. كما تحتوي الحديقة على منطقة ألعاب للأطفال للأعمار من 3 سنوات وحتى 15 سنة مغطاة بأرضيات مطاطية، وألعاب رياضية للأطفال والبالغين بعدد (4) مناطق. وتتوافر بالحديقة حمامات رجالية ونسائية عامة ومكيفة وتشمل حمامات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومصلى نسائي مجهز ومنطقة للوضوء خاصة به، وثلاجات شرب مبردة ومفلترة ومغطاة بمظلات خاصة وموزعة على مناطق الحديقة، ومكاتب إدارية مكيفة ومجهزة بالكامل بواجهات زجاجية وبها حمامات ومناطق خدمة داخلية للمبنى بالكامل ومدعومة بأنظمة مكافحة الحريق، وأنظمة مراقبة بالكاميرات تعمل على مدار الساعة وتشمل جميع مناطق وملاعب الحديقة، وغرف خاصة للأمن. بالإضافة الى مواقف سيارات تكفي لعدد 132 سيارة تشمل مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف لسيارات الشرطة. عبد الله الكراني: توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للأطفال أوضح السيد عبدالله أحمد إبراهيم الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أنه تم إعادة تأهيل حديقة مسيعيد التي تصنف ضمن الحدائق العامة في تصنيف الحدائق بالدولة. وأوضح أن الفئة المستهدفة من الحديقة هم سكان مدينة مسيعيد وبلدية الوكرة بصفة عامة. وقال إن المدة الزمنية التي استغرقتها عملية إعادة تأهيلها تتراوح ما بين 10 إلى 11 شهراً، وهي تضم مرافق عديدة، من بينها مناطق مخصصة لألعاب الأطفال مزودة بأعلى معايير الأمن والسلامة للطفل، بالإضافة إلى وجود ملاعب لكرة القدم وأخرى لكرة السلة وملاعب للبادل. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة إلى أن تخطيط الحديقة راعى وجود عدد من المحال التجارية التي توفر الخدمات لرواد الحديقة، كما تم استغلال وجود جامع مسيعيد الكبير المجاور للحديقة، الأمر الذي يوفر مصلى كبيرا للرجال. وأشار إلى أن تكامل المخطط العام للحديقة مع المنطقة المحيطة بها يعتبر أحد عوامل القوة في إنشائها، مثلما هو الحال بالنسبة للمحال التجارية المنتشرة حولها وكذلك جامع مسيعيد الكبير. م. خالد السندي: اكتمال 70 % من المسطحات الخضراء والطرق في مسيعيد قال المهندس خالد احمد السندي رئيس قسم المشاريع بإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، انه تمت إعادة تأهيل الحديقة القديمة الموجودة في مدينة مسيعيد، حيث تقع الحديقة على مساحة 39 ألف متر مربع، وتشتمل على عدة مناطق لألعاب الأطفال تمتد على مساحة 2700 متر مربع، موضحا أن الحديقة تشتمل ايضا على عدة أنظمة، منها نظام شبكة الري الاوتوماتيكي مرتبط بإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، وكذلك النظم الأمنية موجودة ومفعلة في الحديقة. وأكد على أن الحديقة تعتبر جزءا من مشروع أعمال صيانة وتأهيل اللاند سكيب او المسطحات الخضراء والطرق وشبكات الري لكامل مدينة مسيعيد، مشيرا إلى أنه قد انتهى من المشروع تقريبا نسبة 70 % من إجمالي أعمال المشروع والجزء المتبقي يمثل 30 % ومتوقع الانتهاء منه في شهر ابريل لعام 2025. وتابع قائلا: «يمثل الجزء المتبقي أعمال الطرق خاصة بعد الانتهاء من الحديقة والتي كانت بمثابة التحدي الأكبر، وجار التركيز على الطرق الرئيسية الموجودة في المدينة، إذ إننا نعمل على إعادة تأهيل كامل المزروعات من خلال القيام استبدال التربة وشبكات الري بالكامل، وذلك بعد أن اصبحت التربة ضعيفة بسبب طبيعة المياه المالحة في المدينة». مقبل الشمري: الحديقة تتبع برنامج إعادة تدوير النفايات أكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، أن حديقة مسيعيد منذ افتتاحها أصبحت تتبع برنامج فرز وإعادة تدوير النفايات، وسيتم تزويدها بالحاويات اللازمة لفصل النفايات، وهما الحاويتان باللون «الرمادي، الأزرق»، مشيرا إلى ان جميع الحدائق التابعة لإدارة الحدائق بوزارة البلدية تتبع نظام إعادة تدوير المخلفات ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير خدماتها من أجل الحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى استمرار إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بتوزيع حاويات إعادة التدوير، وذلك ضمن برنامج فرز المخلفات من المصدر، حيث ستقوم الإدارة خلال شهر أبريل الجاري بتوزيع الحاويات على المناطق التالية وهي فريج عبد العزيز، روضة الخيل، والمنتزه، والسلطة الجديدة، والدحيل، إلى جانب مدينة خليفة الجنوبية.

تحت عنوان توجه قطر نحو التنويع الاقتصادي كتب دارين ستوبينج، تقريرا بموقع مجلة Global Finance المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاستراتيجية لكبار المؤسسات المالية والاستثمارية، قائلا إن دولة قطر أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وهي مرحلة متعددة الأوجه، وتركز على الجبهة الاقتصادية، ولاسيما النمو الاقتصادي المستدام. ويقول التقرير إنه بينما تسعى قطر جاهدة إلى تعزيز ريادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، فإنها تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. والهدف هو الوصول إلى متوسط نمو سنوي حقيقي غير هيدروكربوني بنسبة 4% حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية بالإضافة إلى الاستثمار بالتقنيات الحيوية والأصول المالية. بيئة أعمال ويضيف التقرير أن المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية تتمحو حول خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وتعزيز ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية مع جذب الاستثمار الأجنبي، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة فقد استقطبت قطر 100 مليار دولار (مقارنة بـ 76 مليار دولار في عام 2022 وفقًا للبنك الدولي) من صافي النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة. و شهد الاقتصاد القطري تقدماً جيداً نحو التنويع. وكانت استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022 أحد أكبر إنجازاتها في الاقتصاد غير النفطي؛ وتلقت السياحة دفعة كبيرة، حيث ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من أربعة ملايين في العام الماضي من 600 ألف فقط في عام 2021، بينما خلق الحدث المزيد من فرص العمل والتوظيف للقطريين. ومنذ ذلك الحين استضافت الدولة العديد من الأحداث الرياضية الدولية. ويشير مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول، كامكو، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو الآن بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وقد شهدت الصناعات التي يتم التركيز عليها ضمن مجموعات النمو، بما في ذلك السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، نمواً ملحوظاً. ويقول المدير الاستثماري : نتوقع أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجلس التعاون الخليجي وكذلك على المستوى العالمي على المدى المتوسط. ويعلق أنه بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة المشاريع غير النفطية أكثر من 150 مليار دولار. ويضيف التقرير أن الحكومة لا تريد الابتعاد عن قطاع الطاقة، وتتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بمتوسط 4.4% على المدى المتوسط (2026-2030)، وهو أعلى من التوقعات على المدى القريب (2024-2025) ويرجع ذلك في الغالب إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز، تقريبًا جميعها. والتي لديها سوق جاهزة، حيث يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، بحسب الخبراء. وهذا، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بالتعاون مع قطاع خاص قوي، تأمل الحكومة أن يجعل قطر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وينقل التقرير عن المدير المساعد لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence: نعتقد أن قطاع النفط والغاز في البلاد سيظل مهيمناً في المستقبل المنظور. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يُترجم تطوير حقل الشمال على مرحلتين إلى زيادة هائلة في الطاقة الإنتاجية للغاز، من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 142 قبل نهاية عام 2030. وأعلنت قطر مؤخراً عن زيادة قدرها 16 مليون طن متري إضافية في خططها للتوسع في الغاز وسط طلب قوي محتمل من آسيا وأوروبا في سعيهما لتنويع مصادر الطاقة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 4.4% على المدى المتوسط - من 2026 إلى 2030 - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز. تركز المالية ويقول مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة إدارة الأصول ،كامكو، إن أهداف قطر التنموية في مجال الخدمات المالية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، نظرا للأهمية المتزايدة لاقتصادات دول الخليج، مثل قطر كجزء من عالم الأسواق الناشئة العالمية. وترى الحكومة أن التمويل والمصارف يشكلان دعماً رئيسياً لمشروع التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وهما وسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. و وقع مركز قطر للمال مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة بارتيور، التي توفر بنية تحتية عالمية موحدة ترتكز على التكنولوجيا للمقاصة والتسوية، للمساعدة في دفع السوق المالية في الدولة. وينقل التقرير عن يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن التوقيع يعكس التزام مركز قطر للمال بتكوين شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. نحن نهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير نظام بيئي تمكيني لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات في هذه الصناعة. ويشير التقرير إلى أنه في العام الماضي، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023. والهدف منها هو تطوير وتنويع قطاع الخدمات المالية وزيادة القدرة التنافسية، وترتكز على أربعة محاور رئيسية وهي : إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، و إعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية، وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، وجعل دولة قطر مركزًا أساسيًا في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، و تقديم حلول تكنولوجيَّة مالية من شأنها أن تحسّن حياةَ الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة، ودعم التحول نحو التعاملات غير النقديَّة.

أجرت وزارة البلدية، ممثلة بمجمع رخص البناء، بعض التحسينات على خدمة إصدار شهادة إتمام البناء، والتي تمكِّن الملاك من الحصول على شهادة إتمام البناء وفرز الوحدات العقارية في خدمة واحدة دون الحاجة لتفويض مكتب مساحي، وذلك عبر نظام رخص البناء على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية. وأوضح المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء، بأن هذه التحسينات تأتي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تطوير الخدمات المقدمة للملاك، ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة الجاري تنفيذه حاليًا، مشيرا إلى أنه يتم الحصول على هذه الخدمة الموحدة ضمن الفترة التي يستغرقها المكتب الاستشاري المعين من قبل المالك للحصول على شهادة إتمام البناء للمبنى. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030 – 2024 التي تهدف إلى أن تصبح قطر مزوداً عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة على صعيد الحكومة الرقمية بهدف أتمتة ورقمنة 90% من خدماتها للمواطنين وتحقيق نسبة رضا العملاء تتجاوز 85% في جميع خدماتها.

أعلنت وزارة البلدية عن الإصدار النهائي لخدمة تصاريح التخلص من النفايات، التي عملت على تطويرها تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030، والتي تهدف إلى تقليل كمية النفايات المنتجة من خلال تغيير السلوك والتشجيع على بناء مجتمع مستدام وواع بيئيا. وقد أوضحت الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني لجميع الفئات سواء كان الجهات الحكومية أو القطاع الخاص (الشركات) وكذلك الأفراد، حيث تسمح للمستفيد بالتخلص من النفايات بأنواعها مثل النفايات الضخمة والنفايات الخضراء والنفايات القابلة للتدوير، في أحد المكبات أو المطامر التابعة للوزارة وذلك من خلال مدة زمنية معينة. وقد عملت الوزارة على تطوير هذه الخدمة حيث أصبحت أسرع وأسهل تماشيا مع رسالة الوزارة «التميز في تقديم الخدمات» وتحقيقا لقيمها ومنها المستفيد أولا. ومن أهم مميزات الخدمات الجديدة وهي الإصدار التلقائي للتصاريح وبشكل فوري دون التدخل من الموظفين من خلال التحقق من جميع الإثباتات بالربط مع وزارة الداخلية، ما عدا بعض الحالات التي تتضمن ملكية المركبات لمن هم دون سن 18 عاماً، وإمكانية التسجيل الآلي للمركبات بالربط مع الإدارة العامة للمرور والسماح فقط للمركبات السارية بالتسجيل مما يحقق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الخدمات، وأيضا توحيد التصاريح بحيث يكون التصريح على مستوى المركبة ولجميع المواقع وليس لكل موقع على حدة كما كان معمولا به في النظام السابق، مما يسهل عملية التقديم وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستفيدين، مع إمكانية إضافة التصاريح في نفس الطلب لمجموعة من المركبات لتسهيل عمليات الإدخال. كما يتميز الإصدار بتفعيل ميزة جديدة وهي إمكانية إلغاء التصاريح في الخدمات مع تفعيل قواعد عمل جديدة خاصة بتقييد عمليات الإلغاء العشوائية، وتوحيد المدة الافتراضية للتصاريح لتصبح ثلاثة أشهر مع ربط مدة التصريح بتاريخ انتهاء استمارة المركبة، وكذلك عرض لوحة قيادة للمستفيدين تعرض ملخصا شاملا عن حالات التصاريح وحركات المركبات والإشعارات وجميع الملاحظات والمخالفات المسجلة على التصاريح، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الأخرى التي تخدم إدارة تدوير ومعالجة النفايات مثل تسجيل الأوزان الفعلية لحمولة المركبات في الموقع، والتأكد من أن جميع مركبات المستفيدين قامت بالتخلص من النفايات في المواقع الصحيحة التي سيتم توجيههم إليها عند دخولهم من بوابة الموقع، وعدم رمي النفايات. ومن أهداف تطوير خدمة التخلص من النفايات، الربط بنظام متكامل مع الإدارة العامة للمرور، وذلك للتأكد من المركبات، والسرعة في إنجاز المعاملات وضمان كفاءة عمليات التسجيل، كما تهدف إلى تحديث وتطوير الأنظمة، وتحقيق مستوى عال من الدقة والشفافية، إلى جانب تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات واعتماد الرقمية وتقليل التدخل البشري. ويوجد 6 خطوات لإصدار تصريح التخلص من النفايات. بينما تتمثل خطوات إلغاء تصريح عبر التخلص من النفايات، من خلال التسجيل عبر نظام التوثيق الوطني ثم صفحة إدارة التصاريح ثم النقر على إلغاء، ثم النقر على تأكيد والاعتماد وإرسال الطلب، ثم إدخال سبب الإلغاء والمرفقات إن وجدت والنقر على إضافة ثم البحث عن التصاريح المطلوب إلغاءها.

أسدل الستار على معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي أقيم تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، واستمر على مدار179 يوما من الفعاليات البيئية والزراعية والتنوع التراثي والثقافي لدول وشعوب العالم، وذلك كأول معرض دولي للبستنة من الفئة A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأقيم بهذه المناسبة حفل ختام كبير في المنطقة العائلية من المعرض، شهد موكبا عسكريا لتنفيذ مراسم تسليم رايتي كل من المكتب الدولي للمعارض والرابطة الدولية لمنتجي البستنة إلى دولة اليابان، المضيفة لإكسبو 2027، والذي سيقام في مدينة يوكوهاما، في إشارة إلى استمرار التعاون العالمي. حضر الحفل الختامي الذي أقيم في المنطقة العائلية لمعرض إكسبو سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، والسيد آلان بيرجيه رئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض BIE والسيد ديميتري كيركنتزيس، الأمين العام للمكتب، والسيد ليوناردو كابيتانيو، الأمين العام للرابطة الدولية لمنتجي البستنة AIPH، بالإضافة إلى حوالي 1000 شخص من الضيوف وكبار الشخصيات ووفود من الـ 77 دولة المشاركة بالمعرض، كما حظي الحفل بمتابعة أكثر من 3 آلاف متفرج عبر الشاشات في ساحة المنطقة الثقافية. وقد استهل الحفل الختامي للمعرض، بالنشيد الوطني لدولة قطر من أداء كورال سوار، وهي مجموعة فنية تتكون من 32 طفلاً قطريًا موهوبًا، تبعها عرض لفيديو رحلة إكسبو الذي يلخص أهم اللحظات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الستة أشهر الماضية، وقد سافر آلاف المشاهدين والمتابعين في كل من مدرج العائلة والساحة الثقافية، عبر رحلة حسية، بدأت بالفعالية الموسيقية تكريمًا لمن غنى الطبيعة والتي رافقها أداء استعراضي بالأضواء مستوحى من روائع البستنة وجمال الطبيعة، بالإضافة إلى ذلك، قدمت قطر رسالة سلام إلى العالم من خلال أنشودة السلام، وهي أنشودة قطرية تغنت بكرم الأرض وأهمية الحفاظ على الطبيعة من أجل الأجيال القادمة. الحدث علامة فارقة وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، في كلمته باختتام المعرض إن هذا الحدث التاريخي الذي استضافته دولة قطر، وتفضل بافتتاحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتاريخ 2 أكتوبر عام 2023، قد شكل علامة فارقة في تاريخ المعارض الدولية للبستنة، في إطار الجهود القطرية للتأكيد على أهمية تكثيف التعاون الدولي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة محليًا ودوليًا، مشيرا إلى إن هذا المعرض الدولي يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر في استضافة الفعاليات الكبرى. وأكد سعادته أن إكسبو 2023 الدوحة، يجسد الالتزام الراسخ بالرؤية الوطنية، والتي تهدف إلى تحويل قطر - بحلول عام 2030- إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه). تنوع الفعاليات وأضاف سعادة الوزير: وعلى مدى 179 يوماً منذ انطلاقته الأولى في حديقة البدع بقلب مدينة الدوحة، استقطب إكسبو الدوحة قرابة 4 ملايين و220 ألف زائر، وهو ما يفوق بكثير العدد الذي كان متوقعًا من قبل، مما يشير إلى حسن التنظيم وجودة وتنوع الفعاليات التي بلغ عددها ما يقارب 7 آلاف فعالية تضمنت 54 احتفالا وطنيا و 124 مؤتمرا وندوة، 198 فعالية للوزارات والجهات الحكومية القطرية و601 عرضًا مسرحيًا، بالإضافة إلى 1727 ورشة عمل تتعلق بمحاور الإكسبو من استدامة وتوعية بيئية، وزراعة حديثة، وتكنولوجيا وابتكار في مجال الزراعة وغيرها، إلى جانب تبادلنا التجارب والخبرات، وتشاركنا التحديات والإنجازات مع 77 دولة، وكان هدفنا المشترك هو التعاون والوحدة لإيجاد حلول مبتكرة للحد من مشاكل التصحر، وخلق بيئة خضراء ومستدامة لأجيالنا الحالية والمستقبلية. انطلاقة جديدة ونوه سعادة وزير البلدية بأنه ومنذ فوز دولة قطر بشرف استضافة هذه النسخة من معرض إكسبو، فقد عزم العقد على إنجاح هذا الحدث باعتباره واحداً من أهم مشاريع الاستدامة الوطنية وانطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والشراكة مع دول العالم في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة من أجل عالم أخضر ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكد سعادته في كلمته أن دولة قطر ستواصل جهودها الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، وبناء القدرة والمرونة على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي تشجّع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على تعزيز مجتمع مستدام يراعي حماية البيئة. وقال سعادة الوزير: ونحن نودع اليوم إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، نترك وراءنا تراثاً خالداً مليئاً بالدروس التي تعلمناها والشراكات التي قمنا بتشكيلها خلال فترة المعرض، والتي ستظل تلهمنا وتدفعنا نحو تحقيق مستقبل أخضر ومستدام. وشكر سعادته لجميع الدول والمنظمات المشاركة في إنجاح إكسبو 2023 الدوحة، كما شكر جميع الوزارات والمؤسسات في دولة قطر والرعاة، على جهودهم القيمة ودعمهم المستمر طوال فترة الإكسبو. أرقام وحقائق وأقيم معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في حديقة البدع على كورنيش الدوحة على مساحة إجمالية قدرها 1.7 مليون متر مربع مقسمة على ثلاث مناطق الدولية والثقافية والعائلية لمدة 179 يوما، وشاركت فيه 77 دولة و5 منظمات دولية رسمية وبلغ عدد الزائرين 4 ملايين و219 ألفا و169 زائرا، ووصل عدد المتطوعين إلى 2200 متطوع. وخلال المعرض تم توقيع 51 عقدا، ووصل عدد الفعاليات إلى 6961 فعالية إضافة إلى 54 احتفالا باليوم الوطني للدول المشاركة، وتم تقديم 1727 ورشة عمل و33 ألفا و303 زيارات طلابية من 346 مدرسة، ووصل عدد الإعلاميين المعتمدين لدى المعرض إلى 2545 صحفيا وإعلاميا بمختلف الإصدارات المقروءة والمسموعة والمرئية. ليوناردو كابيتانيو رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة: الدوحة لفتت أنظار العالم لتخضير الصحراء أعرب سعادة السيد ليوناردو كابيتانيو رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة -إيه آي بي إتش، عن إعجابه بنجاح دولة قطر في تنظيم هذا الحدث الكبير الذي حظي باهتمام كبير، ولفت أنظار العالم إلى تخضير الصحراء لتكون بيئة أفضل، مشيرا إلى تمكن الزوار من مشاهدة العالم بأكمله من خلال جولة واحدة داخل المعرض بينما أسهم كل المشاركين في تقديم فعاليات تهدف إلى إمكانية تحويل الصحراء إلى بيئة خضراء خلابة. وأكد أن المعرض أسهم بشكل كبير في السعي للتأقلم مع مناخ سريع التغير، فلم يقتصر على جهود الدول الصحراوية، فحسب بل شمل العالم بأكمله وكان من الرائع واللافت للنظر أن نرى قادة العالم وصناع السياسات يتوافدون على هذا المكان الرائع ويوقعون الاتفاقيات ويشاركون رؤاهم وأفكارهم لتحسين البيئة وجعلها أكثر استدامة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث. ولفت رئيس الرابطة الدولية لمنتجي البستنة إلى أن الحدائق والأجنحة التي ملأت أرجاء المعرض عكست الإمكانات الهائلة للبستنة في تشكيل مستقبل الشعوب، ودورها الهام في حياتنا ومدننا وبيئتنا، مؤكدا أن إكسبو 2023 الدوحة كان أكثر من مجرد حدث بل وعد بأن يكون العالم أكثر اخضرارا وازدهارا واستدامة، فالبستنة لا تقتصر فقط على زراعة النباتات بل تتعلق برعاية الحياة وتعزيز التنوع البيولوجي والحد من التغير المناخي وتحسين الكوكب للأجيال المقبلة في عالم سريع التغير. آلان بيرجيه رئيس المكتب الدولي للمعارض: قطر نجحت في تسليط الضوء على تحديات التصحر هنأ سعادة السيد آلان بيرجيه رئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض- بي آي إي، دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بالنجاح الكبير الذي حققه أول معرض للبستنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما هنأ كل من شارك في خروج هذه التظاهرة بهذا الشكل المبهر والتي مكنت العالم من المضي قدما وقطع شوط كبير في التوعية بالتحديات التي يسببها الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وأشاد بمشاركة العشرات من الدول والمنظمات الدولية التي كانت شاهدا على القدرة على توحيد الجهود من أجل التصدي للتحديات العالمية، لافتا إلى أن استقطاب المعرض لأكثر من 4 ملايين و200 ألف زائر كانت سببا في تغيير نمط حياتهم وتعزيز شعورهم بالغيرة على البيئة والدفاع عنها، وتسليط الضوء على تحديات التصحر والتغير البيئي. كما أشاد بالتزام اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة بضمان تجربة سلسة وغير اعتيادية للحضور لاكتشاف الحدائق والمعارض الجميلة، والمبتكرة والملهمة المستوحاة من الهدف الأساسي للمعرض المتمثل في التخفيف من حدة التصحر وتعزيز الاستدامة، وبقدرة اللجنة المنظمة على جذب كل التقنيات العالمية التي تحد من التصحر وتساهم في زيادة الرقعة الخضراء والأراضي الزراعية، والمحافظة على موارد المياه وتشجع الناس على الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات الجديدة التي تحافظ على الموارد للأجيال المقبلة. وأوضح أن أعداد الزوار، والمشاركات الفعالة والجهود الكبيرة التي بذلت هي التي جعلت هذا الحدث لا يمكن نسيانه، مشيرا إلى أنه خلال 179 يوما أثبتنا أن البيئة المستدامة التي علينا الالتزام بها ومواصلة العمل عليها انطلقت من هذا المعرض نحو اخضرار الصحراء والحفاظ على مقدراتنا. واضاف قائلا: فالموضوع الذي تم اختياره لهذا المعرض لا يتعلق فقط بالمناطق الصحراوية، بل يشمل العالم كله ويسهم في اتباع أفضل الطرق المبتكرة والمبدعة لتوفير الغذاء لسكان الكوكب أينما وجدوا. إكسبو لترسيخ 4 محاور المعروف أن معرض اكسبو الدوحة للبستنة 2023، قد سعى إلى ترسيخ أربعة محاور عند المجتمع الدولي لتعزيز الاهتمام بالبيئة الخضراء، وتتمثل هذه المحاور، في الزراعة الحديثة، من خلال الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة، من أجل الاستخدام المتوازن للموارد في الزراعة الحديثة، والمحور الثاني التكنولوجيا والابتكار، باعتبارهما الدافعين الرئيسيين في تطوير الحلول لتحقيق التوازن بين تعزيز الإنتاجية الزراعية، والاستدامة البيئية، وشكل المحور الثالث الوعي البيئي، من خلال رفع مستوى الوعي العالمي لتعزيز تغيير طويل الأمد في المواقف والسلوكيات تجاه بيئتنا المشتركة، بينما كان المحور الرابع ألا وهو الاستدامة، وذلك من خلال الحفاظ على أسلوب حياة عصري متوافق مع التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. تم تأسيس موضوع وشعار إكسبو الدوحة للبستنة 2023 صحراء خضراء، بيئة أفضل لإلهام وتشجيع المجتمع الدولي على استكشاف حلول مبتكرة لمكافحة التصحر واعتمادها، ويعد شعار الصحراء الخضراء نموذجًا قابلًا للتطبيق لتمتعه بجوانب ثقافية وتعليمية واقتصادية واجتماعية وعلمية واقعية. وهدف المعرض إلى خلق نقطة تلاقي بين الأشخاص والأفكار لتسريع وتيرة الابتكار والإبداع والبحث والتقدم العلمي في مجال الزراعة الحديثة لإنتاج غذاء آمن ومستدام وبأسعار معقولة لجميع سكان. ومن جهة أخرى، سعى المعرض لترسيخ الكثير من الممارسات التي تساهم في زيادة حجم الأراضي الخضراء في المنطقة من خلال الجمع بين الممارسات الزراعية التقليدية والتقنيات الحديثة والبديلة مثل الزراعة المائية والزراعة المستدامة والزراعة باستخدام سماد الديدان. والقيام بتخضير الصحاري من خلال مشروع مستدام للري وتشجير المناطق الجافة أو المناطق القريبة من مصادر المياه كالبحيرات أو الأنهار أو البحار أو المحيطات، والعمل على تعزيز فوائد التقنيات النظيفة مثل الري بمصادر المياه الطبيعية وإمدادات الطاقة المتجددة، إلى جانب السعي إلى تغيير عقلية الناس ووجهات نظرهم حول المستقبل وكسب الدعم الاجتماعي وتحقيق التغيير الثقافي لتحقيق نموذج الصحراء الخضراء.

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات تماشيهم مع توصية وبنود إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي ترمي إلى تعزيز مجموعة من النقاط في إطار تحقيق الرؤى المستقبلية للدولة، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول في شتى المجالات، عبر تقوية العديد من المحاور الأساسية في عملية النهوض الاقتصادي والمجتمعي، وأهمها الرفع من نسب المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، وتمكينهم من شغل المناصب العليا وكذا المتوسطة، وهو ما يسعى ملاك المشاريع الخاصة إلى المساهمة فيه، من خلال الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية، والدفع بها نحو المشاركة في الدفع بعجلة القطاع الخاص إلى الأمام، داعين الجهات المختصة في الدولة إلى دعمهم أكثر خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين بيئة العمل الموجودة في القطاع الخاص، وإخراجها بالشكل الذي يلائم المواطنين، الذين لازال الكثير منهم يفضل القطاع الحكومي الذي يبقى أضمن بالنسبة لهم. في حين وصف البعض الآخر من المواطنين الاستراتيجيات والخطط التي رسمتها الدولة في الفترة الماضية من أجل زيادة نسب تواجد الكوادر القطرية في القطاع الخاص بالناجحة، وهي التي تمكنت من تسجيل جزء معتبر من هذا المبتغى، مؤكدين تغير الأوضاع مقارنة بما كانت عليه في السابق، وتحول المشاريع الخاصة إلى واحد من وجهات التوظيف المهمة بالنسبة للمواطنين، في ظل ما تقدمه من مزايا على رأسها الحرية في الابتكار والإبداع، ما يلعب دورا رئيسيا في زيادة نسب الكفاءة لدى الموظفين، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الأطراف المختصة في البلاد، بالتركيز على زيادة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بغرض توفير مناخ عمل أحسن في المشاريع الخاصة، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها، بالذات من ناحية الرواتب التي تحتاج تدخلا حكوميا، الغاية منه الوصول بمعدلات الرواتب لذات الحدود الموجودة في القطاع الحكومي. نتائج إيجابية وفي حديثه للشرق نوه رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني في الدولة، والوصول به إلى أعلى المستويات، وذلك بالاستناد على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، وآخرها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم إطلاقها قبل أسابيع قليلة من الآن، والتي جاءت لتركز على العديد من المحاور، وأهمها الزيادة في نسب التوطين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى معدلات أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، مؤكدا توافق الرؤى بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص في هذه النقطة بالذات، وهم الذين يسعون منذ مدة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين للعمل في المشاريع الخاصة. وقال الحيدر إن هذه الجهود نجحت فعلا في تسجيل العديد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بنسب تواجد الكوادر الوطنية في القطاع خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت حسبه توجه الخريجين القطريين نحو العمل في الشركات الخاصة في الدولة، لا سيما الكبيرة منها والتي بمقدورها توفير المزايا اللازمة والمبحوث عنها من طرف الموظف القطري، مشيرا إلى ضرورة السير على ذات الخطى في المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي يجب أن تسعى هي الأخرى إلى بلوغ ذات الأهداف، حتى ولو كان ذلك صعبا عليها من الناحية المادية، التي لا يمكن لها تجعلها خيارا وظيفيا بالنسبة للمواطنين، الذين يفضلون العمل في القطاع الحكومي، أو الشركات الخاص الكبرى بالنظر لما تقدمه من أمان وظيفي. ضمانات أكبر وهو ما سار عليه رجل الأعمال خليفة المسلماني الذي شدد على النمو الذي سجله القطاع الخاص من حيث استقطاب الكوادر القطرية خلال الفترة الأخيرة، تماشيا مع إرادة الدولة وخططها الساعية إلى تحويل هذا المجال إلى وجهة مهمة للباحثين عن التوظيف في الدولة، إلا وبالرغم صرح بأن الاستمرارية في استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تحتاج إلى تحسين العديد من الخصائص في هذا المجال، من أجل وضعه في نفس مستوى القطاع الحكومي الذي كان ولازال الملاذ الأول بالنسبة للكوادر المحلية، التي تضع القطاع الخاص في الدرجة الثانية خلال رحلة بحثها عن الوظائف. وبين المسلماني الخصائص التي تميل الكفة لمصلحة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، وأولها الضمان الوظيفي والاستقرار، بالإضافة إلى الرواتب العالية إذا ما قورنت بما تقدمه الشركات الخاصة في الدولة، مشيرا إلى صعوبة توفير هذه الشروط الوظيفية بالنسبة للمشاريع الخاصة في الدولة، بالذات المتوسطة والناشئة منها، والتي لا يمكن لها تقديم كل هذه المزايا للراغبين في الانتساب عليها، مشددا على أن الزيادة في نسب الموظفين القطريين في القطاع الخاص، والوصول بها إلى المستويات المستهدفة، لا يمكن له أن يتم إلى من خلال لعب الحكومة لدور أكبر في هذه العملية، الرفع من حجم المساعدات المقدمة للقطاع الخاص. استعداد تام من ناحيته قال أحمد الجاسم إن المواطنين في الدولة مستعدون تماما لدخول غمار العمل في القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، والتماشي مع رؤى الدولة المستقبلية، التي تسعى إلى طرح خيارات توظيف أكبر أمام الكوادر المحلية، في حال ما تم تحسين الأوضاع في هذا المجال بعض الشي، بالأخص من الناحية المالية مؤكدا على أن المشاريع الخاصة قد تشكل وجهة رئيسية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، وبالأخص الشركات الكبرى منها، والتي يمكن لها أن تقدم العديد من المزايا بالنسبة للموظفين، بالذات من ناحية تطوير المهارات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وأضاف الجاسم أن العمل في القطاع الخاص يعطي الموظف مساحة أكبر مقارنة بما هو عليه الوضع في القطاع الحكومي الذي يكون فيه الموظف مقيدا في مساحات معينة، بالنظر إلى طبيعة عمل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات رسمية، مشيرا إلى أن تفضيل القطاع الحكومي على حساب نظيره الخاص، لا يرجع سوى لأسباب مادية من الممكن تجاوزها في المرحلة القادمة، بالذات في حال ما تم التنسيق بشكل أكبر بين الشركات الخاصة، والأطراف المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد. وفي ذات السياق صرح عبد الله الصايغ بأن العمل في القطاع الخاص وعلى عكس ما يعتقده البعض يوفر العديد من المميزات التي من شأنها الإسهام في استقطاب الكوادر القطرية إلى العمل فيه، ومحاول المشاركة في عملية تطويره وتنمية ضمن رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق مصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية القادمة من صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على الفرص اللامتناهية التي تقدمها المشاريع الخاصة للعاملين فيها، من أجل الابتكار وتحسين جودة المهارات التي يمتلكونها، مبينا استعداد الكامل لخريجي الجامعات القطرية للمرور على الشركات الخاصة في البلاد، والاستفادة مما توفره لهم من مساحات كبيرة للابتكار. زيادة الدعم وفي آخر الاستطلاع الذي أجرته جريدة الشرق اتفق جميع المتحدثين على أن السبيل الوحيد للرفع من نسب تواجد المواطنين في الشركات الخاصة خلال المرحلة القادمة هو تدخل الجهات الحكومية في هذا المجال، وتقديم المزيد من الدعم المالي بالأخص لأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة، من أجل إعطائهم القدرة على توفير الشروط التي تطلبها الكوادر المحلية، وفي مقدمتها الرواتب التي تختلف كثيرا ما بين القطاعين، داعين الجهات المسؤولة على هذا النقطة بالذات إلى دراسة وبحث إمكانية المشاركة بنصف رواتب الموظفين القطريين في القطاع الحكومي، وبالأخص الجامعيين منهم الذين يدركون جيدا الفرق بين ما تقدمه المشاريع الخاصة والحكومية، مؤكدين على أن الوصول إلى حل في هذا النقطة بالذات، سيعزز الضمانات التي يقدمها القطاع الخاص ويضعها عند المستويات الموجودة في العمل ضمن الهيئات الحكومية.

عقدت جلسة تعريفية حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واقتصاد دولة قطر، بعنوان دولة قطر والاتحاد الأوروبي – العلاقات الاقتصادية. وذلك بمقر وزارة المالية. ترأس الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وبحضور أصحاب السعادة السفراء، من 19 دولة أوروبية، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بدولة قطر. كما ضم في الاجتماع عددا من كبار مسؤولي في كلا الطرفين. وتهدف الجلسة إلى مناقشة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لرؤية قطر 2030، وأهم المحاور التي بنيت عليها الاستراتيجية مثل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية. بالإضافة إلى استعراض أطر العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بين دولة قطر ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفرص توسيع هذا الإطار. خلال كلمته الترحيبية لانعقاد الجلسة أكد سعادة وزير المالية على النتائج التي أحرزتها الدولة بالفعل والتقدم الكبير في كل من المجالات خلال المرحلتين السابقتين من رؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بالأبعاد المالية ونوعية الحياة، كما عبر عن الدور الذي تعمل به الدولة وقال: «أن الاستراتيجية الثالثة تتضمن أهدافًا طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم، وهو ما تعمل به دولة قطر لتركيز الجهود وحشدها.»

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، نسخة جديدة من مشروع إعادة تأهيل البر القطري، وذلك خلال الزيارة التي تم تنظيمها إلى روضة القاعية شمال دولة قطر، بعد الانتهاء من وضع الحواجز حولها وحمايتها. وتستهدف المرحلة الحالية من المشروع إعادة تأهيل 36 روضة خلال العام الجاري، يأتي ذلك ضمن الأنشطة التي تقوم بها إدارة تنمية الحياة الفطرية، والتي تسلط الضوء على أهمية حماية الغطاء النباتي، ومكافحة ظاهرة التصحر في جميع مناطق البر القطري، وذلك من خلال التركيز على الروض ذات الأهمية التاريخية والبيئية، يأتي ذلك ضمن رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024. حضر الزيارة الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد محمد أحمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، وعدد من مسؤولي وزارة البيئة والتغير المناخي. وفي هذا السياق أكد السيد محمد الخنجي، أن إدارة تنمية الحياة الفطرية تضع عملية تأهيل وحماية البر القطري ضمن أولوياتها، كما تحرص على تنمية الغطاء النباتي بجميع مناطق الدولة، وإطلاق العديد من برامج التوعية الخاصة بذات الغرض، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع الخطط الكفيلة بتنفيذ هذه الخطوات خلال السنوات القادمة.

أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني عضواً منتدباً وعضواً في مجلس إدارتها، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم للنمو في دولة قطر وخارجها. بصفتها شركة متجذّرة في المشهد الاقتصادي في دولة قطر، تؤدي جي دبليو سي دوراً محورياً في تحقيق طموحات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبيتها كمقر للاستثمار والأعمال على مستوى العالم. صرح الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي، قائلاً: «يمتلك الشيخ عبد الله تاريخاً حافلاُ من القيادة والخبرة والرؤية مما يعزز جهودنا في السعي للاستفادة من الفرص الجديدة والتغلب على التحديات وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في النمو والابتكار والاستدامة». وأضاف الشيخ محمد: «بدعم ثابت من القيادة الرشيدة لدولة قطر، وأصحاب المصلحة، والمساهمين، وثقة عملائنا الكرام، تعتزم جي دبليو سي مواصلة دفع عجلة التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية، مع العمل بجد على تعزيز النمو والتقدم في دولة قطر وفي جميع أنحاء المنطقة». فضلاً عن ذلك، تتوافق المبادرات الاستراتيجية لشركة جي دبليو سي بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، ولا سيما فيما يتعلق بتلبية متطلبات التنويع الاقتصادي للخدمات اللوجستية وخدمات الشحن. ومن خلال هذه الجهود، تساهم جي دبليو سي بشكل كبير في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للشحن والنقل والخدمات اللوجستية ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، صرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لشركة جي دبليو سي، قائلاً: «أثبت فريق عمل «جي دبليو سي»، على مدار 20 عاماً من الريادة في القطاع، أن الالتزام والاجتهاد هما الركنان الأساسيان للتميز اللوجستي، ومعاً سنواصل الابتكار والتوسع والمساهمة في نمو اقتصاد قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». شغل الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني منصب عضو مجلس إدارة شركة جي دبليو سي منذ عام 2008، وقد عمل سابقاً مع شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ومنتجات (شركة قطر للكيماويات والتسويق البتروكيميائي والتوزيع) وشركة قطر للصلب. يمثل تعيينه فصلاً جديدًا في نمو جي دبليو سي، حيث سيقود الشركة إلى تعزيز مكانتها القوية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء الخميس الماضي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرامج المتميزة للقادة ومدراء الإدارات الذي تقدمه المؤسسة لموظفيها، وذلك في حفلٍ خاص أقيم بفندق والدورف أستوريا- لوسيل يوم الخميس الموافق 29 فبراير2024. وأثنى سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء على الجهود المتفانية التي بذلها كل من ساهم في نجاح هذه البرامج: «نفخر في كهرماء على نجاح هذه المبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد جميع الفئات العاملة في المؤسسة من قياديين وإداريين وموظفين بالخبرات العملية والنظرية لمواصلة مسيرة النجاح والتنمية الوطنية، والتي تهدف أيضاً إلى إعداد جيل متميز من الطلاب لمواكبة عملية التحديث والتطوير في الدولة. نجتمع اليوم احتفالاً بتخريج المنتسبين في أكثر من 6 برنامج ساهمت في رفع الكفاءة ورفد الكوادر بالمهارات الإدارية والفنية والشخصية، لضمان استمرار تطوير المؤسسة وإنشاء بيئة حاضنة للأفكار الجديدة وتحفيز الموظفين على تقديم مقترحات تواكب التطورات العالمية». وخلال الحفل تم تكريم خريجي البرامج المتميزة في كهرماء، وجاءت هذه الدورات والبرامج تماشياً مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المتمثلة في تمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفراداً قادرين على المنافسة في سوق العمل، والمتمثلة أيضاً في تطبيق برامج واسعة وفعّالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية. كما كرم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري – رئيس كهرماء ومدير إدارة شؤون الخدمات المشتركة السيد عبد الله محسن الواحدي مدراء إدارات وموظفي كهرماء المشاركين في البرامج. شملت الدفعة المتخرجين من ستة برامج تدريبية لتدريب مختلف الفئات بدءاً من مدراء الإدارات إلى فئة الموظفين، وشملت دورات تخصصية وإدارية وقيادية بالإضافة إلى دورات الإسعافات الأولية واللغة الإنجليزية ودورات فنية تم توزيعها حسب الفئات، وتهدف البرامج إلى تحقيق أهداف التدريب لتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الجديدة في مجال العمل.

شكلت قمة الويب قطر 2024 منصة عالمية لتبادل الأفكار والمقترحات ومناقشة أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا باعتبارها حاضنة لرواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم. وقد أكد عدد من المشاركين في القمة أنها كانت فرصة لعقد شراكات دولية في مجالات التكنولوجيا والأعمال. وقالوا لــ الشرق إن قطر أصبحت رائدة في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية حيث إنها نجحت في استضافة كبريات القمم في العالم والآن تحتضن قمة الويب بهذا الزخم الكبير والحضور غير المسبوق. وشددوا على أهمية الاستفادة من الفرص التي تقدمها القمة وخاصة أنها تجمع اكبر الشركات في العالم تحت سقف واحد، داعين رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من تنظيم القمة في بلادهم لأول مرة بالمنطقة واستثمار هذه الفرصة في بناء علاقات الشراكة والتواصل مع الشركات العالمية الرائدة واكتساب المزيد من المعرفة والخبرات خلال فعاليات القمة والتواصل مع المشاركين من كافة أنحاء العالم وذلك بهدف تعزيز قطاع الأعمال التكنولوجية في دولة قطر والإسهام في تمكين قدرات الشركات الوطنية القائمة والناشئة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. خالد شهبيك: التواصل مع كبريات الشركات في العالم دعا السيد خالد إبراهيم شهبيك احد المشاركين في قمة الويب رواد الأعمال الشباب إلى الاستفادة من القمة لعقد شراكات دولية والتواصل مع كبريات الشركات في العالم.. وأكد أن هذه القمة تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وقد شهدت حضورا كبيرا من كافة دول العالم ولفت إلى أن الأنظار اتجهت إلى الدوحة الآن حيث تجتمع أكبر وأضخم الفرص الاستثمارية تحت سقف واحد.. وقال إن استضافة قمة الويب تأتي تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تستهدف إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة وتقديم الحوافز لتطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز الاستثمارات في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي تعزيزا لجهود تنويع الاقتصاد وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. د. غانم السليطي: فرصة استثنائية للتواصل مع ألمع العقول قال الدكتور غانم السليطي إن القمة تستعرض العديد من الفرص التكنولوجية التي تخدم قطاعات متعددة منها القطاع التعليمي وتقدم أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا وأشار إلى أنها قمة استثنائية من حيث عدد الحضور والمشاركين ومن حيث أوراق العمل المطروحة والقضايا التي ستتم مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال.. وأضاف د. السليطي: أتاحت قمة الويب قطر فرصة رائدة للتواصل مع ألمع العقول في مجال التكنولوجيا والابتكار من جميع أنحاء العالم حيث توفر دولة قطر بيئة نابضة بالحياة تتلاقى فيها الأعمال التجارية مع الابتكار مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. وتعمل قطر على تقديم تجربة فريدة من نوعها تمكن رواد الأعمال من توسيع شبكاتهم المهنية واستكشاف التطورات المبتكرة والتعرف على إمكانات جديدة والالتقاء بالمؤسسات العالمية. وأشار إلى أن قطر أصبحت رائدة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية وقد أصبحت قبلة لدول العالم سواء من الجانب التكنولوجي أو الاقتصادي أو حتى الجانب الرياضي والجوانب الأخرى. محمد السليطي: نخبة من رواد الأعمال تحت سقف واحد أكد السيد محمد السليطي أن قمة الويب تجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال تحت سقف واحد وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرص لعقد شراكات دولية في مجالات عدة تخدم الشركات والجهات وأشار إلى أن قطر حظيت باستضافة هذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وهذا دليل على المكانة والسمعة الدولية التي تتمتع بها قطر على المستوى الإقليمي والدولي وأكد أن هناك عدة قضايا مدرجة على جدول الأعمال سيتم بحثها بحضور عدد كبير من رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات العالمية وأشاد بالحضور الكبير والزخم الذي تتمتع هذه القمة. وقال: لقد شهدنا حضورا كبيرا ولافت خلال اليوم الأول ومشاركات من كافة دول العالم وأضاف: يجتمع اليوم في قطر نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من كافة أنحاء العالم لبحث قضايا تكنولوجية ملحة ومناقشة بعض التحديات التي يعاني منها رواد الأعمال الناشئون وإيجاد الحلول المناسبة لها. أحمد التميمي: دعم رواد الأعمال الناشئين وتحفيزهم قال السيد احمد التميمي نجتمع اليوم في الدوحة في إطار قمة الويب التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط لتبادل الأفكار والمعلومات مع كبريات الشركات والجهات في العالم وأضاف أن قمة الويب تشهد زخما كبيرا وحضورا لافتا وتمثيلا دوليا على اعلى المستويات.. وأشار إلى أن القمة تعتبر فرصة للالتقاء برواد الأعمال في العالم والتباحث في قضايا التكنولوجيا وتقديم الحلول الرائدة لبعض التحديات.. وقال: ربما خلال القمة سنشهد إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في الارتقاء بمنظومة الأعمال التكنولوجية في قطر ونشهد مبادرات لتشجيع رواد الأعمال الناشئين ودعمهم على كافة المستويات.. وقال السيد التميمي ان هناك العديد من الشركات والجهات الحكومية والخاصة ستستفيد من التكنولوجيا المقدمة خلال القمة وأيضا ربما تجد حلولا فعالة لبعض التحديات التي تعاني منها بعض القطاعات وستكون هناك ساحة مفتوحة للنقاش ما بين رواد الأعمال الشركات الناشئة وكبار المستثمرين والشركات على مستوى العالم. محمد جاسم الجودر: حلول رقمية رائدة تم استعراضها أكد السيد محمد جاسم الجودر أحد المشاركين من مملكة البحرين أن قمة الويب التي تستضيفها قطر على قدر كبير من الأهمية باعتبارها تناقش ابرز القضايا التكنولوجية في العالم وتجمع رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين تحت سقف واحد وأكد أن قطر لها سمعة دولية ومكانة عالمية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات. لافتا إلى أن قمة الويب تعتبر من الأحداث الأكثر أهمية وخاصة في عصرنا الحالي وقال ربما نجد حلولا لبعض التحديات التي تعاني منها الشركات الناشئة وأشار إلى أن التكنولوجيا والحلول الرقمية التي طرحتها القمة على مدار انعقادها ستفيد منها جهات كثيرة وقطاعات مختلفة في الدول وأيضا ستدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وقال لقد قدمت لنا قطر كافة التسهيلات لحضور هذه القمة الهامة ونشكر كافة القائمين على هذا الحدث الهام ونأمل ان يخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات تدعم أهداف القمة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع التكنولوجي بقطر والعالم. أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس، رسميّا الأجندة الرقمية 2030، والتي تعد خريطة الطريق للتّحوّل الرّقمي في دولة قطر، وتسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثّالثة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية. وذلك خلال حفلٍ أقامته الوزارة في فندق رافلز لوسيل. الأجندة خطوة مهمة ويعتبر إطلاق الأجندة الرّقمية 2030 خطوة هامة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تقدم الأجندة الرّقمية 2030 فرصا هائلة للنّمو والتّطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبلٍ أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، وتعمل برؤيةٍ طموحةٍ لتحفيز مسارات النمو، وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرةٍ تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي. وتسرّع من وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزّز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئةٍ اقتصاديةٍ رقميةٍ نابضةٍ بالحياة، تشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية. إنجاز مهم وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «تمثل الأجندة الرقمية إنجازا هاما يجسد التزام دولة قطر بتعزيز مستقبلٍ رقميٍ مزدهرٍ وتحقيق إنجازاتٍ طموحةٍ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعد استكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي. اليوم نقف على أعتاب مرحلةٍ تحوّليةٍ شاملةٍ، حيث تحدد الأجندة الرّقمية الخطوط العريضة لتطبيق رؤية استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة دولة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا». صياغة المستقبل الرقمي وأضاف سعادته: «تضع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلّ تركيزها على صياغة المستقبل الرقمي ومواكبة التغيرات المتلاحقة للنظام البيئي الرقمي العالمي. ومع إطلاقنا لأجندتنا الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطى فاعلة نحو قيادة الحقبة الرّقمية الجديدة. ولأنّ النجاح يقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي ليكون على قدم المساواة مع تطورات العالم الرقمي، تحدد أجندتنا الرقمية 2030 بدقةٍ الطريقة التي سنتبعها من خلال إطارٍ عامٍ ومسارٍ وأهدافٍ محددةٍ من أهمهما توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عملٍ بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية نتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال قطري في عام 2030». وتقوم الأجندة الرقمية 2030 على ست ركائز استراتيجيةٍ، هي: البنية التحتية الرّقمية، الحكومة الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية، الابتكار الرّقمي، الاقتصاد الرّقمي، والمجتمع الرّقمي. تمثل هذه الركائز خريطة طريقٍ نحو مستقبلٍ أكثر ازدهارا، مستندة إلى ركائز قوية تعزز من قدرة قطر على التنافس الرّقمي على المستوى العالمي. وتولي الأجندة الرقمية 2030 اهتماما خاصا بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. ويساهم تطبيق الركائز الست في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التّحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجياتٍ رقميةٍ مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي. حيث تمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤية طموحة لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية. 23 برنامجا إستراتيجيا وضمن الخطة التنفيذية لركائزها الست فإنها تشتمل على 23 برنامجا استراتيجيا يؤثر كلٌّ منها بشكل مباشر على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8% وتعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبةٍ قد تصل إلى 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتعتمد الأجندة الرقمية 2030 في جوهرها على بلورة أفكارٍ ديناميكيةٍ مستقبليةٍ، وتطبيقها بشكلٍ فعّالٍ على أرض الواقع. وتعدّ هذه الجهود الجماعية المتكاملة أساسية لنجاح خريطة الطريق الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف. بالتالي، فإنّ الأجندة الرقمية 2030 هي مشروعٌ طموحٌ يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ متقدّمٍ في مجال التكنولوجيا الرّقمية، وتحقيق فوائد اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ كبيرة. وتخطط دولة قطر لتحولٍ رقميٍ شاملٍ بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى منافسٍ قويٍ في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس. سيؤدّي هذا التحول إلى تحقيق فوائد اقتصاديةٍ كبيرةٍ، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركزٍ رائدٍ في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وأخوه أمير دولة الكويت، ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وثمَّن المجلس حرص أمير البلاد المفدى، وأخيه أمير دولة الكويت، على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.. لافتًا إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين الجانبين. من جانب آخر، رحب المجلس باستضافة البلاد لقمة الويب قطر 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس، والتي يتوقع لها أن تشهد حضور الآلاف من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار. وأشاد المجلس بحرص البلاد على استضافة مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم بلا شك في إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في هذا القطاع، منوهًا في الوقت ذاته بمشاركة 100 شركة محلية ناشئة في القمة. وفي سياق آخر، عبر المجلس عن خيبة أمله من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصداقية القانون الدولي على المحك وأمام اختبار يتوقف على موقف مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. ولفت المجلس، إلى فشل المنظومة الدولية في حماية المدنيين في قطاع غزة، منددًا بالتعاطي بمعايير مزدوجة مع الوضع المأساوي في القطاع، معبرًا عن بالغ قلقه إزاء هذا الوضع، وحذر من مغبة استمراره على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. إستراتيجية التنمية الوطنية وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة كل من، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، للحديث عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والتي أطلقتها البلاد مؤخرًا. واستمع المجلس إلى شرح واف عن الإستراتيجية، وأهدافها وغاياتها، ومنهجية وآليات تنفيذها وتقييمها المرحلي، والنتائج المتوقعة منها بما يضمن تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، كما اطلع على طبيعة التحديات التي واجهت تنفيذ إستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية والجهود التي بذلت للتغلب عليها، والدروس المستفادة منهما. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومختلف أجهزة الدولة، في سبيل تنفيذ إستراتيجيات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله». وضمن هذا السياق، أشاد سعادة رئيس المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالتخطيط كسبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية، ولتنفيذ التزاماتها نحو تحقيق غايات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مما يؤكد على المكانة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره، تطرق سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى المنظومة التشريعية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، موضحًا أنها مقسمة على المحاور والنتائج الرئيسية للخطة، وبيّن أن تلك المحاور تتضمن محور النمو الاقتصادي، ومحور الاستدامة المالية، ومحور القوى العاملة، ومحور تماسك المجتمع. وتضمن العرض الذي قدمه سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المرتكزات التي وضعت على ضوئها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، مستعرضًا سعادته أهم المحطات في تنفيذ إستراتيجيتا التنمية الوطنية الأولى والثانية، وأبرز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. 7 نتائج إستراتيجية وأوضح العرض أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على سبع نتائج إستراتيجية تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، والحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وضمن هذا السياق أشار العرض إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، من خلال التوسع في إنتاج الغاز، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 بالمائة سنويًا، وإيجاد وتطوير الوظائف ذات المهارات العالية، مع تعزيز التنافسية والابتكار، ودعم التميز المؤسسي، لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة تحقيقًا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030. وتحدث العرض عن اهتمام الإستراتيجية بتمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير وتنمية بيئة الأعمال، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في المجالات الحيوية. ولفت إلى أن الاستدامة المالية التي تهدف إليها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعنى بتعزيز استقرار وسلامة ومرونة الموازنة العامة على المدى البعيد من خلال إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى أكثر استدامة وقدرة على مقاومة المتغيرات. تمكين المواطنين كما أشار العرض إلى أن تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، يعد واحداً من أبرز الأهداف والركائز التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها من خلال دعم قطاع التعليم ورفع كفاءة البرامج التدريبية، مع استقطاب ذوي المهارات العالية بما يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون نسبة العاملين من ذوي المهارات العالية 46 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وتحقيق نسبة لا تقل عن 20 في المائة للقطريين في القطاع الخاص والمشترك. وأكد العرض على اهتمام الإستراتيجية بالحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية والتماسك الأسري، وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والإثراء الثقافي، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها العوامل والتطورات الخارجية، وأن توجهات الإستراتيجية في هذا الجانب واضحة في دعم ورعاية كافة الفئات المجتمعية. وأوضح العرض أن خلق «حياة عالية الجودة» يتم عن طريق التميّز في الرعاية الصحية والأمن والسلامة العامة وسهولة الحياة، لتصبح قطر من أفضل البلدان للحياة الأسرية، مؤكدًا أن دولة قطر شهدت قفزات مهمة خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية في تحقيق هذا الهدف وحازت على مؤشرات عالية وحققت إنجازات رفيعة المستوى ينبغي المحافظة عليها وتطويرها. الاستدامة البيئية وأكد العرض أن الاستدامة البيئية التي تسعى لها الإستراتيجية تتحقق من خلال أهداف طموحة تتمثل في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والتحكم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء القدرة والمرونة على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية. ولدى التطرق إلى الهدف الإستراتيجي «مؤسسات حكومية متميزة»، أوضح العرض أمام المجلس، أن الإستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة قطر مزودًا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة في مجال فعالية وكفاءة وشفافية الحوكمة، وأشار العرض في هذا السياق إلى هدف أتمتة 90 في المائة على الأقل من الخدمات الحكومية بشكل كامل. وتناول العرض أمام مجلس الشورى، ما حققته دولة قطر من نسبة إنجاز مرتفعة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حققت أهدافها المرجوة، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أوضح العرض، أن الإعداد لهذه الإستراتيجية يعد امتدادًا للتخطيط الإستراتيجي في دولة قطر، كما أنها تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية. وفي سياق الحديث عن جهود وضع الإستراتيجية، أوضح العرض أنها تمت عبر وضع جداول زمنية وتشكيل فرق العمل من كافة الجهات المعنية وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات وضعت على أسسها الأهداف المراد تحقيقها. وأوضح العرض أمام مجلس الشورى، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مبنية على نتائج الإستراتيجيات السابقة، كما أنها أخذت بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات. نقاشات أعضاء الشورى وفي سياق ذي صلة، طالب أعضاء مجلس الشورى، بتزويدهم بخطة تفصيلية تتضمن الإجراءات والآليات والميزانيات الموضوعة لتنفيذ بنود الإستراتيجية، مشيرين إلى أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصةً خطط دعم الابتكار والاستثمار. وأثار الأعضاء موضوع تأخر الردود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطالبين بتسريع وتيرة العمل لضمان المشاركة الفعّالة. كما ناقش الأعضاء أهمية التركيز على بناء «مجتمع متماسك» ضمن الإستراتيجية، خاصةً مع وجود هجرة مستمرة من مدن الشمال، مما قد يؤدي إلى إفراغها من سكانها من المواطنين، مشددين على ضرورة أن تسعى الإستراتيجية والجهات التنفيذية إلى الحفاظ على التركيبة السكانية لهذه المناطق. وناقش الأعضاء التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى أكثر من 5 %، وهي زيادة عن المعدل الطبيعي المقدر بـ2 %. مطالبين بوضع خطط لزيادة معدل الخصوبة الذي انخفض إلى 2.5 طفل لكل أسرة، ودعم مؤسسة الزواج، والتشجيع على الإنجاب. كما أوضحوا أن خطة التنمية الإستراتيجية الثالثة تستهدف رفع المعدل من 2.5 طفل لكل أسرة، إلى 3 أطفال لكل أسرة، وهي زيادة بسيطة ولا تُلبي التطلعات، خاصة وأن الدولة توفر للمواطن جميع سبل الحياة الكريمة والرفاهية من صحة وتعليم مجاني، وجميع مقومات العيش الكريم والرفاهية، لذا فبالإمكان رفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك. بيئة استثمارية وابتكارية وشدد الأعضاء على ضرورة مراجعة الإجراءات والقوانين لخلق بيئة استثمارية وابتكارية قوية ومستدامة، وتنمية الاقتصاد المعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تفعل عدد من الدول الكبرى. مطالبين بمشاركة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وإنشاء المزيد من المصانع في مجالات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات التي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي. وأشاد الأعضاء بتقليل نسب البطالة إلى 5. % فقط، مطالبين بالمزيد من البرامج التي تشجع الشباب والخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص، كما أكدوا على أهمية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فيما يتعلق بجانبها الاجتماعي، متسائلين كيف يكون هناك إدارة فاعلة لدعم المقبلين على الزواج بينما هناك تكاليف زواج مرتفعة، وإن لم يكن هنالك قانون أو قرار يحد من هذه المشكلات فمن الصعب تحقيق نتائج إيجابية فيما ورد في الإستراتيجية بهذا الشأن. كما أوضحوا أن هذه النقاشات تأتي في إطار حرص أعضاء مجلس الشورى على ضمان تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بفعالية وتحقيق أهدافها في بناء قطر مزدهرة. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى لتحقيق التنمية والازدهار لبلادنا، الأمر الذي تجسد في كافة الخطوات المدروسة التي تتخذها البلاد على مختلف الصعد، مما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، ورسم أمامها خارطة طريق المستقبل. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم تلك الجهود الدؤوبة، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. حضر الجلسة، عدد من طلاب مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين.

تستعد وزارة الصحة العامة لتدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2023-2030، بعد اكتمال الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة (2018-2022) وتحقيق أكثر من 90 %من مخرجاتها، لتتماشى مع متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة 2024-2030 التي دشنت في العاشر من يناير للعام الجاري. وأكدت معلومات لـ «الشرق» أنَّ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة ستعمل على ترجمة النتائج الوطنية الاستراتيجية الخامسة المعنية بحياة عالية الجودة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة 2024-2030 من خلال إطلاق خطة وطنية لأسلوب الحياة الصحي وخطة للرعاية الذاتية،كما وستنفذ أنظمة متقدمة لمراقبة الأمراض، إذ ستسهم هذه الجهود في تحسين متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 80.3 إلى 82.6 سنة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل ألف مولود حي، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية مثل أمراض السكري والقلب بنسبة 63% ليصبح 416 وفاة لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى معالجة السمنة لدى البالغين وانتشار التدخين وضعف ممارسة النشاط البدني والرياضة، حيث إنَّ نسبة البالغين الذين يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 150 دقيقة أسبوعيا 79% للذكور و70% للإناث، ومن ضمن الأهداف التي ستتضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة والمستمدة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة هو خفض معدل الوفيات الناجم عن حوادث السير من 7.8 إلى أقل من 4.9 لكل 100 ألف نسمة، وذلك من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة وتوعية السكان بالمخاطر المرورية ووقايته من مخاطر الكوارث وضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. تحسين رضا المرضى وضمن الحياة عالية الجودة ستسعى الدولة من خلال الجهات ذات الاختصاص إلى تحسين رضا المرضى عن خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وسيتضمن ذلك تعزيز جودة الحياة وتوفير الرعاية المنزلية والرعاية عن بعد، ومواءمة قدرات الرعاية الصحية مع احتياجات السكان، وتمكينهم وضمان رعاية جيدة ومتواصلة طوال مراحل علاج المريض وتعزيز نمو منظومة الصحة الرقمية من خلال تحقيق معدل متوسط لرضا المرضى 85% في جميع مرافق الرعاية الصحية، وتقليل الأحداث المتعلقة بسلامتهم خلال تلقيهم الرعاية الطبية. الأهداف الصحية وبالاستناد إلى ما أكدته وزارة الصحة العامة هو أنَّ الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة ستتناول بالتفصيل الأهداف الصحية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة (2024-2030) لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأحد أهداف استراتيجية التنمية الوطنية هو التنويع الاقتصادي والذي أدرجت ضمنه الخدمات الصحية كأحد مصادره من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتطوير السياحة العلاجية وبناء قدرات التخصصات بعيدة لمدى كالطب الدقيق من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية للرعاية الصحية، جذب مستثمرين جدد من القطاع الخاص وتطوير السياحة الطبية وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال الطب الدقيق. مخرجات القطاع الصحي ومنذ بد تنفيذ الخطة الاستراتيجية حتى نهاية 2022 تم اكتمال (90.3%) من مخرجات الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة التي تضمنت (54) مشروعاً، (258) نشاطاً، (646) مخرجا، و(16) هدفا وطنياً، إذ أسهمت الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة في خفض معدل انتشار التسوس لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4-5 سنوات بنسبة تجاوزت 5% وزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية طيلة الستة الأشهر الأولى من الولادة بنسبة تجاوزت 10% وتطوير المتطلبات الوطنية الصديقة للطفل، بما في ذلك تطوير المبادئ التوجيهية التعليمية والتعلم الإلكتروني للرضاعة الطبيعية الموحد والمناسب ثقافيا وسياسة وطنية للرضاعة الطبيعية، وضع إطار وطني للصحة المدرسية وإطار وطني للتثقيف في مجال الصحة المدرسية، تنفيذ خدمات القبالة في القطاع العام بما في ذلك العيادات ما قبل الولادة والرعاية أثناء الولادة وإعادة نفاذ برنامج الرعاية المنزلية للقبالة بعد الولادة مع زيادة نسبة النساء اللواتي يتلقين رعاية القبالة في مراحل مختلفة من الحمل تطوير نموذج مفاهيمي للرعاية لتقديم رحلة رعاية صحية متكاملة للعمال اليدويين والحرفيين ونشر المبادئ التوجيهية الوطنية لتقييم الصحة المهنية والجاري تنفيذها وإمكانية وصول اكثر من 55% من المنظمات الحكومية والشبه حكومية إلى برنامج الصحة المهنية في مكان العمل، إنشاء خدمات مجتمعية متكاملة للمرضى المترددين على العيادات الخارجية والمقيمين جنوب الدوحة. 8 عيادات للطب النفسي كما تم إنشاء ثماني عيادات متكاملة للطب النفسي وثماني عيادات داعمة للصحة النفسية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم إنشاء عيادة الدعم النفسي التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف دعم وعلاج المرضى الذين يعانون من القلق والاكتئاب الخفيف إلى المتوسط، إلى جانب توفير خدمات خط المساعدة الوطني لتوفير سهولة الوصول إلى الدعم الأولي لدى المراجعين للصحة لنفسية، هذا وتم إنشاء الملف الوطني للأمراض المزمنة في قطر بناء على البيانات الإلكترونية المصنفة حسب الجنس والجنسية والعمر، وتوحيد المواد التثقيفية للمرضى من أجل مرضى السكري والسرطان وأمراض القلب اللافقارية وأمراض الرئة المزمنة والزهايمر، إلى جانب تطوير مجموعة بيانات الحد الأدنى للإعاقة وأداة جمع البيانات الإحصائية الموحدة وإكمال برنامج التوعية والتدريب المرتبط بها، إنشاء آلية للتغلب على حاجز النظام المتمثل في محدودية الوصول إلى المواعيد المتأخرة وتحسين وصول 20% من المرضى ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية المجتمعية التي يحتاجونها، تعزيز الوصول إلى الرعاية من خلال وحدة الرعاية العاجلة للمسنين ووحدات المرضى الداخليين للشيخوخة الحادة وتكامل خدمات رعاية الصحية المنزلية، كما تم إنشاء عيادات متكاملة لأمراض القلب والأمراض النفسية وعيادات الذاكرة لكبار السن في عدة مراكز صحية أولية، التركيز على تقديم وتنفيذ العديد من الحلول الرقمية الصحية كالاستشارات الافتراضية وفحص الأعراض والإقلاع عن التدخين واللياقة البدنية ودليل التغذية والحمل ورعاية الطفل والحصول على زيادة بمقدار 3 نقاط لدى مؤشر التغطية الصحية الشاملة.

اختتمت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي اجتماعها الاستراتيجي السنوي في الدوحة، مؤكدةً على إنجازاتها الرائدة في العام الماضي ورسم خطوات واعدة نحو مستقبل التعليم العالي في دولة قطر. وعرضت اللجنة تقريرًا مفصّلًا عن إنجازاتها في العام 2023، ومن ذلك تطوير الوثائق والسياسات والنماذج الأساسية لعملية الاعتماد المؤسسي على نطاق شمل مؤسستين كمرحلة أولى، وتنظيم سلسلة من الورش واللقاءات الهادفة إلى تعزيز الإطار الوطني للمؤهلات وتحسينه. شهد الاجتماع أيضًا نقاشات حيوية حول مسودة الخطة الاستراتيجية للجنة، تضمّنت صياغة أهداف طموحة تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وخطط التعليم العالي، ما يعكس التزام اللجنة بتحقيق تطلعات الدولة في رفع مستوى جودة التعليم والتميّز الأكاديمي. وأعرب الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، عن سعادته بالتقدم المحرز والتوافق الكبير الذي تحقق خلال الاجتماع. وقال: «أسهم الاجتماع في توحيد رؤية الأعضاء حول دور اللجنة التشاركي مع مؤسسات التعليم العالي، وضرورة مواصلة الجهود في المرحلة التأسيسية لتطوير نظام ضمان جودة على مستوى عالمي». وأضاف أن من شأن هذا النظام دعم قطاع التعليم العالي، وأن يضمن للمعنيين من أولياء الأمور والطلاب والمجتمع جودة المخرجات وموافقتها للمعايير الدولية في الجودة.

أعلنت وزارة المواصلات امس،، عن انتهائها من إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنهوض بقطاع الشحن البري، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتطوير سياسات وخطط الدولة لتعزيز أمن وسلامة قطاع الشحن البري وزيادة كفاءته، ومواكبة أحدث معايير الاستدامة والابتكار، بما يدعم زيادة قدرة الدولة التنافسية في استقطاب حركة سلاسل التوريد وخطوط التجارة وتعزيز دائرة الإنتاج الاقتصادي المتصاعد وتلبية المتطلبات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: «ستساهم هذه الخطة في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، حيث ستلبي متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في أولويات تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير عمليات الشحن البري بما يعزز من مكانة قطر كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية المستمرة الوطنية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد». وتتضمن الخطة سياسات وأنظمة ومعايير تخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدولة، من حيث وسائط الشحن وساعات العمل، والتي تحتوي على عدد من السياسة الوطنية الداعمة لقطاع الشحن البري، ومقترحات للعديد من المخططات والمشاريع حتى عام 2050، والتي تشمل مشاريع تطوير شبكات ومرافق ووسائط الشحن البري، فضلا عن قوانين وأطر الحوكمة لعمليات وتكنولوجيا الشحن والبضائع الخطرة، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق المساندة للتحول إلى وسائل النقل المستدام. كما تشتمل الخطة على مسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة بما يقلل من تأثير حركة الشاحنات على انسيابية الحركة المرورية، علاوة على تقديمها لدليل خاص بتصميم طرق الشحن، فضلا عن تطوير بوابة نظم معلومات جغرافية داعمة لمسوحات وبيانات مخرجات الخطة. وبهذه المناسبة قال المهندس حمد عيسى عبدالله، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري إن الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات في الدولة بطرق آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي على مدار الثلاثين عاما القادمة، لضمان ترسيخ مكانة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة في توفير حلول نقل مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتكون إرثا للأجيال الصاعدة واللاحقة.

أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لتمثل خارطة الطريق لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في العام 2008، حيث تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أعّدت تحت اشراف اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بقيادة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وتتطلع الاستراتيجية الثالثة لتحقيق سبع نتائج وطنية وهي: نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4% سنوياً حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنوياً وتحسين بيئة الأعمال. كما تتطلع الاستراتيجية إلى تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4% بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بالإضافة الى التحول إلى مركز لإعادة تصدير منتجات عالية القيمة وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة بجعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر، وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات. وتركز التجمعات الاقتصادية أيضا على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك عبر تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في المدى البعيد، فضلًا عن تطوير الخدمات المالية عبر تطوير الاختصاصات الناشئة مثل تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول وأسواق رأس المال. وفي قطاع التعليم – كقطاع اقتصادي - سيتم الترويج لقطر كمركز للتعليم العالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بينما سيعزز الأمن الغذائي في قطاع الغذاء والزراعة، رفقة تطوير تخصصات طويلة المدى مثل التكنولوجيا الزراعية. وعلى مستوى قطاع الصحة كقطاع اقتصادي تمكيني، تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وتطوير السياحة العلاجية، وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى مثل الطب الدقيق. كما تتطلع الاستراتيجية لدراسة بناء تجمعات اقتصادية تنافسية أخرى في المستقبل حول التقنيات الواعدة مثل التكنولوجيا الخضراء، وحول الأصول الوطنية مثل الإعلام والصناعات الإبداعية. وبشكل عام ولتحسين بيئة الاعمال، ستُبسط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للشركات في جميع المراحل، ومنها إزالة العوائق التي تواجه الشركات والمستثمرين وتعزيز إجراءات النظام القضائي والشفافية ومواءمة المناطق الاقتصادية والإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. الاستدامة المالية وتسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها إعداد إطار موازنات عامة أكثر استدامة وقدرة على معالجة التحديات، والوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وفاعليته، وزيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية. وتستهدف الإستراتيجية أن يكون الرصيد الكلي للمالية العامة 5.5% (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) والتصنيف الائتماني السياديAA/Aa2، مع استقرار آفاقه المستقبلية وعدم تجاوز معدل نمو النفقات الحكومية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني. على أن يكون ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها وضع إطار لإعداد موازنات متوسطة المدى على أساس البرامج ومواءمة عمليات التخطيط وإعداد الموازنات واعتماد الموازنات القائمة على البرامج في مختلف المؤسسات الحكومية، مع تبسيط إجراءات المشتريات العامة لتحسين الكفاءة والمرونة والجودة وإنشاء وحدة لمراجعة فعالية الإنفاق الحكومي، وتحسين إطار إدارة الدين الحكومي للحد من التعرض لمخاطر العجز عن السداد. قوى عاملة جاهزة للمستقبل تسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها مشاركة أعلى للقطريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإلى تكوين قاعدة كفاءات ذات دافعية وأكثر تنافسية وقوى عاملة ماهرة ذات إنتاجية عالية. وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 إلى ان تكون نسبة العاملين المهرة أو ذوي المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة %46 وأن تكون نسبة القطريين في القطاعين المختلط والخاص %20، وسيتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها تطوير سياسة الاستقدام بما يلبي احتياجات الدولة وبالأخص استقطاب أصحاب المهارات العالية من خلال اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال أصحاب الاعمال والمواهب وسيتم تطبيق برامج واسعة وفعالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية.

أكد قانونيون ومختصون أن تحديث المنظومة القانونية من ركائز الاستراتيجية التنموية الثالثة حتى 2030، لأنها تعنى بالأنظمة الخدمية في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات، وترسم آليات عمل متأنية ومرنة من أجل تقديم خدمات تفاعلية للمراجعين، وأشاروا إلى أنّ التطوير القانوني مطلب ضروري لمواكبة المتغيرات في كل مجالات الحياة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ المجتمع اليوم في حاجة لتشريعات حديثة تلبي احتياجات المراجعين في مجالات السياحة الثقافية والبيئة والخدمات وكيفية التفاعل بدون مخاطر مع الأنظمة والشبكات والتطبيقات الإلكترونية التي باتت أساساً للتعاملات اليومية. وأضافوا أنّ زيادة مراكز الخدمات في كل الجهات تقلل من الوقوف الطويل أمام الوزارات، وهذا يتطلب إجراءات قانونية داعمة للجمهور من خلال توفير أنظمة تعاملية جيدة تقلل من أوقات الانتظار. المحامي عبدالرحمن الجفيري: تحديث القوانين لمواكبة المتغيرات العالمية أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أنّ المنظومة القانونية وتحديثها من أهم مرتكزات استراتيجية التنمية الثالثة، لأنها ترسم خطة عمل للسنوات القادمة وفق آليات متأنية تنفذها الجهات الرسمية، منوهاً بأن نجاح أيّ استراتيجية يقوم على تكاتف الوزارات، لارتباطها بالجوانب المجتمعية والمالية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وينعكس بالتالي على رخاء المواطنين ومن يعيش على أرض قطر. وقال إنّ تحديث القوانين وإجراء تعديلات عليها ضرورة تتماشى مع العصر، لتأثيرها على حياة المواطنين وتوفير سبل الازدهار. كما أنّ تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية لأنّ الواقع يشهد كل يوم ابتكارات ونمواً معرفياً جديداً، مشيراً إلى أنّ التخطيط للاستراتيجية الثالثة يضع مسؤوليات كبيرة على الجهات الحكومية وغير الحكومية لبذل المزيد من العطاء من أجل الارتقاء بخدماتها لتنسجم مع التحولات العالمية. واقترح أن تبادر الجهات ذات الاهتمام بالبيئة وضع إجراءات قانونية رادعة لحماية البيئة، وإيلاء الاهتمام بالجانب الاجتماعي في إجراءات تحفيزية للمواطنين تعمل على تفعيل قدرات الكوادر الوطنية لخدمة مجتمعها. وأضاف أنّ التحديث يعني دراسة القوانين القائمة ومدى ملاءمتها للعصر حيث أن بعضها مضى عليه سنوات ويحتاج لمراجعات، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية وتأثر الأنشطة التجارية بالجائحة، ويتطلب من الجهات دراسة القوانين الخدمية ووضع مقترحات لتحديثها. د. خالد المهندي: خلق مناخ استثماري قانوني منافس عالمياً قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي بالتمييز ومحكمة الاستثمار والتجارة والباحث في مكافحة الفساد و التنمية المستدامة: تعتبر مسألة جذب الاستثمارات من أولويات برامج الحكومة، بتوجيهات سامية تجلت في عدة خطابات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكان آخرها وأهمها إنشاء قضاء متخصص بالاستثمار للفصل في القضايا التجارية والنزاع الاستثماري، ومن أهم مميزاته سرعة الفصل التي لا تتجاوز شهراً، والتداول الالكتروني للدعوى وذلك بغية توفير مناخ قضائي آمن وسريع بالفصل في قضايا الاستثمار، لاسيما مع دخول قطر في تطور استثماري اقتصادي متنوع، ودخول مجال المنافسة العالمية في جذب رؤس الاموال الاجنبية وتعزيز فرص الاستثمار لرؤوس الاموال الوطنية والأجنبية. وأضاف أنه أصبح لزاماً صدور ترقية لقوانين التجارة والاستثمار، لكونها من أهم الإصلاحات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال ما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في الاستثمار الرياضي، الذي انعكس مباشرة على السياحة والنقل، والاقتصاد عموما. حيث استضافت البلاد حوالي 4 ملايين سائح في 2023، وحقق الاستثمار بالنقل الجوي بالخطوط القطرية ارباحاً قياسية، وكذلك قطاع الفنادق، وكل ما يتصل بالاستضافات الرياضية مثل كأس آسيا الحالية. وأكد أن ما تشهده البلاد حالياً من تطور، خلق بيئة استثمارات للمشاريع المتوسطة والصغيرة بالمليارات، وهي تتداول وتنشط بالسوق المحلي. وباتت الشراكات الاقتصادية والاستثمارية هدفاً رئيسياً لقادة دول العالم بتوقيع الاتفاقيات مع قطر، وكل ذلك يتطلب مراجعة مستمرة للقوانين المنظمة للاستثمار. المحامي صلاح الجلاهمة: توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات قال المحامي صلاح الجلاهمة: من خلال إنشاء قانون محكمة الاستثمار والتجارة الذي أتاح فرصاً لتطوير القوانين ذات الصلة بالاستثمار العقاري، وقد تنبه المشرع في تعديل بعض أحكام قانون التطوير العقاري والقوانين الأخرى التي تساعد في جذب كافة الاستثمارات الأجنبية واطمئنان المواطنين إلى ضخ أموالهم المدخرة للدخول في مشاريع تدر عليهم أرباحاً، ونقترح أن تكون هناك مشاريع قوانين تخص الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الدولية لتشجيع كافة فئات المجتمع منها المستثمرون القطريون والأجانب من أجل مواكبة جميع الاستثمارات في كافة القطاعات. وأضاف أنه صدرت تعديلات على القوانين الحالية خلال العامين السابقين هي: قانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون النظافة العامة، وقانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، وتأتي تلك القوانين تماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، وممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق قواعد معتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وأكد أنّ القوانين الجديدة تهدف لضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتوفير الاستقرار للمنشآت التجارية. واقترح قوانين جديدة تخص الذكاء الاصطناعي والوسائل الإلكترونية السريعة لدعم الهوية الإعلامية المرئية التي تسعى لنقل صورة قطر للعالم كتجربة تنموية مذهلة، والهوية الصناعية تسعى لدعم وتطوير المنتج القطري في ظل مقومات جاذبة، مؤكداً أنّ قطاع رواد الأعمال الوطني يقوم على الفرص النوعية للتنمية، والبنية التحتية المهيأة للنمو الفاعل. المحامي محسن الحداد: وضع قوانين تعنى بالشبكات والتطبيقات الإلكترونية قال المحامي محسن الحداد إنّ التطور المستمر للمجتمع يتطلب إجراء تعديلات حديثة للقوانين الحالية أو صياغة قوانين جديدة تتلاءم مع الجوانب الاقتصادية، لافتاً إلى أنّ الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التقنية والشبكات والأنظمة الحاسوبية بحاجة لتشريعات خاصة ودقيقة تعنى بآليات استخدامها وكيفية تفادي مخاطرها وتعامل الجمهور معها وتجنب الوقوع في مخالفات. وأشار إلى ضرورة صياغة إجراءات قانونية محفزة للاستثمار المحلي والخارجي بوضع عوامل مشجعة للدخول في صفقات عقارية وتجارية واستثمارية تكون آمنة من خلال منظومة قانونية مرنة وميسرة ذات مرجعية مؤسسية تتيح للمتعامل معها الرجوع للجهة ذات الاختصاص. واقترح على الجهات المعنية وضع دورات إثرائية ومعرفية وتدريبية وتسويقية وتنمية مهارات للجمهور لتعريفهم بكيفية استخدام الأنظمة الإلكترونية الخدمية أو كيفية الدخول للسوق التجاري أو بآلية التعامل مع الاستثمارات، خاصة أنّ التطبيقات اليوم صارت ضرورة عصرية. جابر المنصوري: تنشيط السياحة القائمة على المقدرات البيئية أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ التحديث سنة الحياة ولابد من التجديد في كل شيء وخاصة القوانين الجاذبة للاستثمارات والتعاملات التجارية، مضيفاً أنّ الحاجة ضرورية لتحديث مكاتب الخدمات التي صارت تقل وتتقلص في بعض الجهات، والكثير منها يطلب من الجمهور إرسال طلباتهم ومعاملاتهم عبر النظام الإلكتروني وهذا يعوق تقديم الخدمة بشكل مرن. وأضاف أنّ زيادة مكاتب الخدمات في الجهات المختلفة ووضع إجراءات ميسرة لها تقلل من وقوف المراجعين في صف طويل وطوابير أمام بعض المكاتب، وتعمل على تخليص تعاملات الجمهور بيسر. وأكد أنّ البنية الخدمية في جميع الوزارات مهيأة تقنياً ولوجستياً، وتتمتع بمرونة عالية وانسيابية في تقديم خدماتها، كما وفرت الدولة آليات آمنة لحماية الشبكات من الضرر، وبالتالي فإنّ المطلوب من الجهات الخدمية التيسير على الجمهور بتخصيص أقسام تفاعلية (كاونترات) لإنجاز المعاملات وتجنب التأخير والعراقيل. وأكد أنّ البنية التحتية ملائمة جداً إذا كانت أقسام الخدمات جاهزة لاستقبال التعاملات، فالكثير منها يطلب من المراجعين تقديم معاملاتهم عبر النظام الإلكتروني. واقترح على الجهات ذات العلاقة بالجوانب الثقافية والسياحية صياغة تشريعات أو إجراءات تعنى بالسياحة وتنشيطها وبوضع خطط محفزة للنشاط السياحي وفتح فرص عمل جديدة في المجال البيئي، وتنشيط السياحة الثقافية القائمة على المقدرات البيئية. وقال إنّ تطور القوانين يلبي احتياجات المجتمع ويواكب تطورها بحيث لا تظل القوانين كما هي من سنوات دون تحديث خاصة اليوم مع تحول العالم إلى قرية واحدة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك جملة من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام والذي انطلق هذا العام تحت شعار «هدف واحد يجمع كافة شركاء الجمارك». وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك حرص الهيئة على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم الأمن المجتمعي في البلاد. وقال في كلمته خلال الحفل السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك إن الهيئة العامة للجمارك قامت بإعادة تقييم رسوم خدماتها الجمركية من منظور تنافسي ومحفز للاستثمار وقائم على أساس متوازن بين التكلفة والخدمة المقدمة وبناء عليه تم إصدار قرار سعادة وزير المالية رقم 13 لسنة 2023م بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التـي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، والذي روعي فيه أن يكون الرسم واضحاً ومحدداً، ومتناسباً مع الخدمة المقدمة. 5836 محضراً عدد ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون وعلى صعيد العمل في خطط وبرامج العام الماضي 2023 تمكنت الهيئة من إحباط تهريب المئات من ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون بلغت 5836 محضر ضبط. وفي مجال التدريب قدم المركز 120 دورة متخصصة شارك فيها 3346 متدربا تم خلال العام الماضي تدشين بوابة جديدة في نظام النديب هو نظام التخليص الجمركي الإلكتروني في الدولة وهو حلقة الوصل بين الجمارك وجهات القيد والتجارة وخلال العام الماضي تم العمل على التكامل الالكتروني مع الهيئة العامة للضرائب وتعزيز خدمات نظام (إدارة الفعاليات) وإضافة عدد من الخدمات الجديدة التي تتعلق ببطولة كأس آسيا والربط الجمركي مع المملكة العربية السعودية. وتمكنت الجمارك من إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي والذي يسهل الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة لتمكينهم من إدخال بضائعهم للبلاد بكل سرعة وقد انضم له حتى الآن 61 شركة من كبار الشركات في الدولة وأصبحوا يحصلون على هذه المميزات. وبفضل هذه الجهود حصل نظام النديب في نهاية العام الماضي على شهادة التميز والتي تمنحها جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي لأفضل البرامج والمشروعات التقنية التي تساهم في تعزيز التحول الرقمي وذلك تحت فئة أفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.ومن خلال نظام النديب قامت الهيئة بإنجاز عدد 3 ملايين و41 ألفا و524 بيانا جمركيا خلال العام الماضي وذلك بكافة المنافذ الجمركية. وأكملت في المنفذ البري عمليات التوسعة ومنصات التفتيش وبوابات العبور المجهزة بأحدث أساليب الفحص. وخلال العام الماضي تم إنجاز عدد 120 ألفا و405 بيانات جمركية بالمنفذ كما شهد عبور 2 مليون و94 ألفا و46 مركبة في عمليتي الدخول والخروج.المنفذ الجوي شهد خلال العام الماضي عددا كبيرا من مشاريع التطوير وتحديث أجهزة الفحص بما يضمن سرعة تدفق المسافرين وانهاء اجراءاتهم بكل سهولة ويسر. كما يتميز استقبال البضائع السريعة وقد بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ الجوية 2 مليون و700 ألف 558 بيانا جمركيا خلال العام 2023. وعلى صعيد المنافذ البحرية قامت الجمارك خلال العام الماضي بالعديد من أعمال التطوير من أبرزها تحديث اجهزة الفحص بالاشعة كما بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ البحرية 219 ألفا و689 بيانا جمركيا. أما في المنفذ السياحي فقد استقبل ميناء الدوحة عدد 143 سفينة سياحية خلال العام الماضي. وانجز مركز خدمة العملاء 17 ألفا و944 معاملة الكترونية لكافة شرائح المتعاملين. وفي إطار دورها الوطني حرصت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود على تحقيق عدد من الانجازات من أبرزها تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتشكيل لجنة فرعية لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص. ويجري العمل لتقليل عدد المستندات اللازمة للتخليص الجمركي والربط مع شركات التامين بالمنفذ البري. مستمرون في القيام بواجبنا للمساهمة في الارتقاء بمكانة ومستقبل قطر إقليميا ودوليا. تقليل زمن الإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية كشف سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفية أن عدد الشركات المسجلة في نظام النديب يتجاوز 300 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات المعتمدة «المشغل الاقتصادي» والملتزمة بمعايير الهيئة العامة للجمارك 61 شركة، لتكون قطر في المرتبة الثانية خليجيا في هذا الإطار. عدد المعاملات وحول عدد المعاملات الجمركية في عام 2023 قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تم انجاز 3 ملايين بيان جمركي في كافة المنافذ الجمركية.. مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من التعاملات كان في جمارك الشحن الجوي. واعرب عن تفاؤله بعام 2024 مع اطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة « 2024 -2030 «. وأضاف: نعمل على مشروع استراتيجية للهيئة للفترة من 2024 -2029، وقد بدأنا العمل عليه منذ عام، ونقوم بموائمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا الى العمل بالاستراتيجية خلال العام الجاري. وحول أهم الأهداف قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم الأمن المجتمعي في الدولة، وتنشيط التجارية الخارجية من خلال تقليل زمن الافراج عن البضائع في المنافذ الجمركية مقابل الالتزام بكافة القيود والضوابط الجمركية بما يحمي الأمن المجتمعي وتعزيز حركة التجارة سواء البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، او الخارجية مع دول العالم المختلفة. وأعرب رئيس الهيئة العامة للجمارك عن رضاه عن مستوى الأداء الجمركي وتطوره باستمرار لمواكبة التحديات والتطورات التي تشهدها دولة قطر، منوهاً بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي قطاعات الدولة. وأضاف: نعمل على تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع، وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للدولة. وقال ان هناك جهوداً كبيراً وتطويراً مستمراً للعاملين في المنافذ الجمركية، لمواجهة التطور في عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية

كشفت متابعات الشرق لبيانات السوق المالي عن تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لنسبة نمو ربحية بلغت 7 % وفقا لخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين. وقال الخبراء في لقاءات مع الشرق تنشرها ضمن ملف لاحق إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، ووفقا للخبراء فإن ما أعلنت عنه موديز من رفع للتصنيف الائتماني للدولة إلى AA2 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023، يعزز جاذبية السوق المالي للاستثمارات الأجنبية، كما أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وفي خطوة إيجابية رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها أمس، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر موديز حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة. ويؤكد التصنيف الجديد للوكالة المكانة القوية للاقتصاد القطري، والتحسن في مؤشرات النمو الذي عززته خطط وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.