استضاف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية، وذلك الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل، وبمشاركة وكالة بلومبيرغ إنتليجنس، التي تقدم تحليلات معمّقة وبيانات مجمّعة حول الصناعات والشركات والقطاع الحكومي والائتمان والنزاعات القضائية والعوامل الاقتصادية. وشهد الحدث الذي انعقد أمس مشاركة مجموعة من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية، بغرض مناقشة أحدث التطورات والتحديات داخل الأسواق الناشئة والمرتبطة بالبنية التحتية المستدامة وقطاع النقل. وضع جيد وفي كلمتها الافتتاحية لهذه المناسبة قالت السيدة مها سلطان السويدي: «في العقود الأخيرة ترافق دمج التقنيات الجديدة والمتقدمة مع مجموعة من الفرص والتحديات مما أثر بشكل كبير على الازدهار والمرونة الاقتصادية وأسلوب الحياة وديناميكيات العمل، مشيرة إلى تمتع القطاع المالي بوضع جيد يسمح له بالاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي، ومن خلال اعتماد نهج استشرافي فإننا نسعى جاهدين لتمكين القطاع المالي من امتلاك المرونة ورأس المال والسيولة اللازمة للاستفادة القصوى من الفرص وتقليص المخاطر بشكل فعال». مكانة خاصة وعن أهمية هذا الحدث، أبدى السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال سعادته بالتعاون مرة أخرى مع بلومبيرغ إنتليجنس لاستضافة النسخة الثانية من منتدى قطر للأسواق المالية، الذي بات منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات وإجراء مناقشات هادفة تتيح لنا اكتساب رؤى جديدة حول التوجهات الاقتصادية والصناعية المتغيرة، وتحديد الفرص ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على تشكيل مستقبلنا. وبين الجيدة اكتساب موضوع هذا العام مكانة خاصة نظراً لأهمية فهم الديناميكيات المتغيرة للأسواق الناشئة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، من منظور اقتصادي وإستراتيجي، مؤكدا التزام مركز قطر للمال بتنظيم المزيد من المنصات الحوارية الهادفة، متطلعا للنتائج الإيجابية التي سيحققها هذا المنتدى. تفوق خليجي من جانبه كشف إدموند كريستو، كبير محللي الصناعة في بلومبرج إنتليجنس تفوق منطقة الخليج العربي على أوروبا وتصدرها الأسواق الناشئة من خلال مشاريع إنشاءات تفوق قيمتها 1،7 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستثناء تلك المتعلقة بالبنية التحتية المرتبطة بالطاقة. ويهدف هذا الاستثمار الكبير إلى تنويع اقتصاد المنطقة المعتمد على النفط، مما يتيح للبنوك القطرية والمقرضين والمستثمرين الخليجيين الآخرين فرصة فريدة لاغتنام مسار النمو القوي وتنظيم السيولة الخضراء». مجموعة المواضيع وتناولت العروض التقديمية مجموعة واسعة من المواضيع، شملت البنية التحتية الشاملة والمؤثرة والمستدامة، وصناعة السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستقبل تحول الطاقة، وأهم الاتجاهات التي تشكل الأسواق الناشئة في العام 2024، والشرق الأوسط في السياق العالمي، والتوقعات المستقبلية للبنوك الخليجية وأسواق رأس المال في قطر. واستكمالاً للعروض التقديمية، تناولت حلقات النقاش ديناميكيات الأسواق الناشئة وإستراتيجيات التنمية المستدامة في قطر، مع التركيز على الأهداف الطموحة للدولة والتي تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكدت مختلف وجهات النظر خلال المنتدى الذي افتتحته السيدة مها سلطان السويدي، مساعد محافظ لقطاع استقرار النظام المالي في مصرف قطر المركزي، يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية محاور الموضوعات على الصعيد العالمي وانعكاساتها المحتملة على دولة قطر، كما شددت على أهمية التعاون والحوارات المستمرة في معالجة التحديات المعقدة للأسواق الناشئة والتنمية المستدامة.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأسرة لـ «الشرق» على أهمية دعم المرأة وتشجيعها على الإنجاب من خلال تسخير القوانين والأنظمة لصالح الأم العاملة ودعمها سواء من الناحية الاجتماعية أو المهنية ومساندتها في سبيل إنشاء أسرة متماسكة ونواة لمجتمع سليم. وشددوا على ضرورة منح الموظفة الحامل إجازة أمومة مدفوعة الأجر لستة أشهر، لافتين إلى أن دولة قطر تسعى وبخطى حثيثة في سبيل زيادة معدلات النمو السكاني لرفع نسبة المواطنين من إجمالي السكان. وأكدوا أن الدولة توفر العديد من سبل الرعاية للام والطفل وتقدم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والرعاية المتكاملة للام والطفل على حد سواء. وشددت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2042 /2030 على أهمية تقوية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع وأكدت على ضرورة تعزيز أسرة متكاملة قوية تشكل حجر الأساس للمجتمع وتوسيع السياسات الأسرية الداعمة للإنجاب ودعم مؤسسات الزواج وتعزيز الأبوة والأمومة الايجابية وزيادة المرونة في عمل المرأة ورفع معدل الخصوبة ليصل إلى متوسط 3 مواليد لكل امرأة. د. بتول خليفة: عوامل اجتماعية واقتصادية سبب تحديد النسل أكدت الدكتورة بتول خليفة أستاذ الصحة النفسية المشارك غير المتفرغ بجامعة قطر على أهمية تعزيز دور الأسرة في المجتمع ولفتت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحديد الإنجاب في قطر ومنها عوامل اجتماعية واقتصادية وأسرية وارتباط الأبوين بالوظيفة وغيرها من المحددات الأخرى وشددت على أهمية تعزيز دور الأبوة والأمومة وتشجيع الأسرة على الإنجاب. وقالت: هناك عوامل اقتصادية تؤثر على قرار الإنجاب والتي تتلخص في تكلفة احتفال الزواج وبناء المنزل وأيضا هناك علاقة بين تأثير تكاليف تعليم الأبناء ورعايتهم الصحية وقرار الإنجاب، وأيضا أن ارتفاع دخل الأسرة تصاحبه ميول أكثر نحو عيش حياة مرفهة مع عدد أبناء أقل حيث انه كلما زاد مستوى الرفاهية تراجعت نسبة إنجاب الأطفال وزادت الرغبة في الاستمتاع بالحياة والسفر فضلًا عن تعزيز الشعور بالرضا مع عدد أقل من الأطفال. وقالت د. خليفة تسعى الدولة لزيادة معدلات النمو السكاني وذلك لرفع نسبة المواطنين من إجمالي عدد السكان، لذا فإن مسألة الخصوبة تكتسب أهمية خاصة بهذه الدول، على العكس من معظم البلدان العربية، التي تسعى للحد من معدلات النمو السكاني لمواطنيها. وقد يؤدي انخفاض نسبة المواطنين بين مجموع السكان، وتناقص مساهمتهم في النشاط الاقتصادي، إلى ظهور عدد من التحديات. وقد تسعى بعض الأسر إلى مسألة تحديد النسل وذلك نظرا لزيادة أعباء ومسؤوليات التربية والاهتمام بتوفير جودة معيشة أفضل للأبناء، وأهمية الاستثمار في النوع وليس العدد، من حيث جودة تعليم الأبناء والتنشئة الاجتماعية السليمة، وهناك علاقة بين عمل المرأة وارتفاع مستوى تعليمها وبين قرار الحد من الإنجاب. نورة المناعي: تسهيلات للأسرة القطرية لزيادة الإنجاب قالت السيدة نورة المناعي استشارية وخبيرة أسرية أن الدولة وفرت العديد من التسهيلات للأسرة القطرية لتعزيز سياسة الإنجاب لديها وأكدت على أن قطر وفرت الحماية للطفل والرعاية منذ المراحل العمرية المبكرة وخصصت مراكز ومستشفيات لعلاج الأطفال ودورا للحضانة تسعة لتنمية مهارات الطفل كما أن هناك برامج ومحفزات للشباب لتشجيعهم على الزواج وتكوين أسرة سليمة في المجتمع، وقالت السيدة المناعي إن هناك العديد من الدراسات التي أجريت في قطر والتي تبحث في محددات الخصوبة عن المرأة القطرية وأسبابها وقد قامت بسن التشريعات والقوانين التي تتواءم مع تلك المحددات وقد سهلت عل المرأة العاملة ومنحتها إجازات لرعاية أطفالها وأيضا قامت بخفض ساعات الدوام للام وإعطائها وقتا للرضاعة وأنشأت المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج العقم وعدم القدرة على الإنجاب وأكدت أن السياسات الأسرية في قطر تدعم المرأة وتوفر لها كافة سبل الدعم النفسي والاجتماعي، ولفتت إلى أن إنشاء حضانات في مقر العمل يساهم في استقرار الأم العاملة ويمنحها القدرة على العمل وهي مطمئنة على طفلها. وأكدت على ضرورة رفع عدد إفراد الأسرة حيث إن انخفاضها يؤدي لبعض المشكلات الأسرية وقالت إن مستوى الرفاهية في المجتمع عالي جدا لذا يجب أن يتم تحفيز السيدات على إنجاب الأطفال ورعايتهم بشكل جيد وصحي حتى نخرج بالنهاية بمجتمع متكامل الأركان.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، يوم الأربعاء الماضي، والتي تعد المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المجلس، إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ستمثل خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار مالي مستدام، وتؤسس لمجتمع متماسك ينعم بحياة ذات جودة عالية، كما أنها ستسهم في بناء المورد البشري والحفاظ عليه كركيزة أساسية للتنمية، فضلا عن عنايتها بالبيئة والموارد، لاستغلالها الاستغلال الأمثل. من جانب آخر، أشاد المجلس بافتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، يوم الجمعة الماضية على استاد لوسيل المونديالي، منوها بالتنظيم المحكم والاستعدادات الكبيرة التي شهدتها البلاد لاحتضان هذه البطولة الاستثنائية. وأكد المجلس، أن نجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أثبت قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وخلق تجربة متميزة للجمهور والزوار. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ومخاطباتها للجهات المعنية للوقوف على الحلول التي يمكن من خلالها إدماج المتقاعدين في سوق العمل وفق آليات واضحة، وإجراءات تضمن حقوق كافة الأطراف. وأشار سعادته إلى أن اللجنة حرصت على بحث هذا الملف باستفاضة، للاستفادة من المتقاعدين في المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد، ولسد النقص في بعض الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بما يتوافق مع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وفي سياق متصل، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أن سوق العمل بحاجة للخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين لا يزال الكثير منهم قادرا ولديه الرغبة في تقديم تلك الخبرات والإسهام في النهضة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات. وأكد سعادته، أن مجلس الشورى، وانطلاقا من حرصه على تحقيق الصالح العام، قام ببحث هذا الملف لتحقيق مصلحة المتقاعدين من جانب، ودعمهم في استغلال إمكانياتهم بالشكل الأمثل، وتحقيق استقرارهم المعنوي والمادي، ومن جانب آخر تحقيق مصلحة البلاد في الاستفادة من أبنائها المخلصين من أصحاب الخبرات الواسعة والكبيرة، الذين يمثلون إضافة نوعية لسوق العمل، ويسهمون في تنمية خبرات جيل الشباب وإكسابهم الكثير من المهارات. من جهتهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير، إلى أن هناك الكثير من المتقاعدين الذين عملوا في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتعليمية وغيرها، ولا زالوا قادرين على العطاء، وهم يمثلون طاقات وطنية مهدرة لا بد من الاستفادة منها. وأشاروا إلى التجارب الناجحة لكثير من دول العالم في الاستفادة من المتقاعدين، منوهين إلى إمكانية الاستفادة منهم في مجالات الاستشارات والتدريب والإشراف والرقابة على بعض المشاريع التنموية، وإعداد الدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدين أن ذلك سيعود بالنفع على الدولة وسيسهم في توفير النفقات. وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على مصلحة المتقاعدين، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم في مختلف قطاعات الدولة، وتبادل وجهات النظر حول ما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المذكور. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من البنود التي من شأنها أن تضع تصورا واضحا لحجم الطاقات الوطنية من المتقاعدين، وكيفية الاستفادة المثلى منها، وكان من أبرز تلك البنود تطوير منصة استمر لتشمل الاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام، وفق عقود عمل مؤقتة بما يتوافق مع قانون التقاعد، وتحديد وتصنيف الوظائف والمهن المطلوبة للاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام في مختلف المجالات، وفق قاعدة بيانات للمتقاعدين الراغبين في العمل، عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمن الاقتراح برغبة أيضا، التأكيد على ضرورة تعاون مختلف جهات الدولة، في دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لتحقيق الغرض من منصة استمر، والاستفادة من المتقاعدين في سد النقص في الوظائف المؤقتة وتقديم الاستشارات ونقل الخبرات لجيل الشباب، بجانب الترويج إعلاميا عبر مختلف وسائل الإعلام لآلية الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، والإعلان عنها عبر منصة استمر، وإعطاء الأولوية عبر المنصة للمتقاعدين من الخبراء والمستشارين القطريين. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرضت الجلسة تقرير زيارة وفد المجلس، برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في يوليو الماضي. وضمن استعراضها للتقرير، أشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن الزيارة جاءت في إطار التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين الجانبين وبحث سبل تعزيزه، موضحة أن الزيارة اشتملت على عدد من الاجتماعات مع برلمانيين ومسؤولين أردنيين، تطرقت إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، ودراسة طلب المناقشة العامة بشأن تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، ودراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. حضر الجلسة، عدد من أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

** القضية الفلسطينية قضية مواقف وشرف ومبدأ ** قتل وتهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول ** نحن دعاة سلام ولكن هناك خطوطا لا يمكن تجاوزها ** مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة واجبنا الإنساني والديني ** منفتحون على كل الثقافات ولكن نعتز بهويتنا ** يجب تعزيز مفهوم «ماذا قدمنا للوطن» لدى الأبناء ** تنويع مصادر الدخل لمواجهة تراجع أسعار النفط ** خطط ومزايا لتشجيع المواطنين للتوظيف بالقطاع الخاص ** البنية التحتية في السنوات الماضية إنجاز من المهم كيف نحافظ عليه ** آراء المجلس البلدي مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلاله لقاء سموه مع رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، أن الدولة حققت العديد من الإنجازات وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2008، وسوف تُستكمل بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، داعياً أعضاء المجلس بالاطلاع عليها. وقال سموه مخاطباً أعضاء المجلس البلدي: «سعيد أن التقي بكم وأهنئكم على اختياركم في المجلس البلدي. قد جرت العادة أن التقي بكم وأتحدث معكم، لنتبادل بعض الآراء، وننقل لكم الخطط المستقبلية بالنسبة لنا كدولة». وأضاف سموه: «الإنجازات التي تحققت ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ربما بعضها غير ملموسة، ولكن ما تحقق حتى الآن أحدث فارقاً كبيراً، إلا أننا أمامنا تحديات في المستقبل»، مشيراً إلى أن تطور البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الماضية جعل كل من يشاهده لا يصدق ما يرى، داعياً الحفاظ على هذه الإنجازات والاستفادة منها. تنويع الاقتصاد وقال سمو الأمير، إن الدولة حرصت على تنويع مصادر الدخل، وتنويع الاقتصاد، لمواجهة التحديات العالمية، والتي كان آخرها أزمة جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض أسعار النفط. وأضاف سموه أنه بعد اجتماعات وحديث بين جميع الأطراف والمؤسسات المعنية، وصلنا إلى 9 ركائز بنيت على أسس اقتصادية وتجارية تحققت جميعها. كما تطرق سمو الأمير خلال لقائه مع أعضاء المجلس البلدي إلى أهمية تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه قد جرت العادة منذ خمسينيات القرن الماضي أن يعتمد المواطن على القطاع الحكومي لتوظيفه، ولكن الآن أصبح ضرورة أن نشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. دعم القضية الفلسطينية وتحدث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن السياسة الخارجية لدولة قطر، مشدداً على أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على مصالحها، ولكن وفقاً لمبادئ واضحة للجميع، مشيراً إلى موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية «ليس فيها نقاش لأنها قضية مواقف وشرف ومبدأ». وقال سموه: « دورنا أن نكون صادقين في الدعوة للسلام، ولكن هناك خط يجب ألا نتعداه وهو قتل وتهجير الفلسطينيين، فهذا أمر غير مقبول، ونحن نقف مع المظلومين»، موضحاً أن سياسة قطر الخارجية أيضاً تعتمد على مساعدة الدول الصديقة والشقيقة في أزماتها انطلاقا من واجبنا الانساني والديني . تعزيز دور الأسرة كما أكد سموه أن الدولة تهتم بدور الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، والاعتزاز بالهوية الوطنية في تربية الأبناء، وكذلك تربيتهم على الولاء والإخلاص للوطن، مضيفاً: «يجب ألا ننتظر فقط ما يقدمه لنا الوطن، ولكن نفكر دائماً ماذا قدمنا للوطن أيضاً، وهذا المفهوم يجب أن نعززه لدى الأبناء في الدراسة والعمل». واختتم سموه حديثه بالقول: «أبوابنا مفتوحة لكم، وأمامكم دور تؤدونه، وآراؤكم سوف تكون مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات المعنية، فنحن دائماً نقول إن المشاركة الشعبية هي أساس ثقافة وتاريخ مجتمعنا القطري، وسوف نقدم كل ما يلزم لإنجاح مهامكم، فكلنا ثقة فيكم، وكلنا نكمل بعض، لأن مصلحة الوطن والمواطن، الآن وفي المستقبل، فوق كل اعتبار».

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2022 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية. موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، ستركز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي والبيئة إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم. ومن ضمن المشاريع التي تعمل الجهات الحكومية على مواصلة الأعمال بها هي مشاريع البنية التحتية للمناطق القائمة، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة. واكد التقرير أن القطاع العقاري سيستفيد من الإنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي. وأضاف: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2023. وأضاف التقرير: أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل 2023. وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها وما يصحبها من مشاريع بناء.