نوّهت وزارة العمل بضرورة التعامل مع مكاتب الاستقدام الحاصلة على ترخيص استقدام عمالة منزلية من قبل الوزارة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم الوقوع ضحية للمكاتب الوهمية غير المرخصة. ونشرت وزارة العمل عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء رابطاً لقائمة أسماء مكاتب الاستقدام المرخصة، والتي تضم 224 مكتباً. للاطّلاع على قامئة مكاتب الاستقدام العاملة: https://is.gd/RfBGx7

أبدى مواطنون تضررهم من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى مستويات وصفوها بالقياسية، بحسب بعضهم قد وصلت تكلفة استقدام عامل منزلي إلى ما يربو على 25 ألف ريال قطري. المغردون أعزوا الارتفاع المفاجئ للأسعار بأنه جاء انعكاسًا لقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل الذي أصدرته أغسطس الماضي وبدأ سريانه يوم 8 يناير الجاري، بتمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لتصبح (9) أشهر، وذلك في سياق تطبيق قرار وزير التنمية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ المختص بتنظيم الترخيص لاستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير. أعباء جديدة هكذا وصفت عضو المجلس البلدي سابقًا فاطمة الكواري ارتفاع الأسعار فكتبت: أزمة جديدة مع قرار إدارة العمل، تكلف المواطن بدفع 25 ألف ريال لاستقدام عاملة بالمنزل، لماذا البحث عن أعباء جديدة ترهق المواطنين؟ ولماذا تُعامل البيوت كأنها شركات؟ نأمل اعادة النظر في هذا القرار الذي سيتضرر منه كل بيت قطري وكلنا ثقة بالنظر بذاته من قبل مجلس الوزراء. يتفق معها الإعلامي خالد جاسم الذي طالب بالعودة عن القرار والرجوع للنظام القديم بفترة ضمان 3 أشهر فقط تحاشيًا لهذا الارتفاع في التكلفة وقال: بخصوص اسعار العمالة المنزلية، نرجع للضمان والسعر القديم افضل، اما الان السعر قفز الى رقم فلكي وتعجيزي، من الضروري وضع خيارات امام العملاء لأختيار مايناسبهم، أما نظام الاختيار الواحد فهو مكلف ويكسر الظهر خصوصًا للي يحتاج اكثر من عامل. وطالب مغرد مجلس الشورى بمناقشة القرار حتى يرفع التكلفة المضاعفة هذه عن عاتق المواطنين، واتهم مغرد آخر مكاتب الاستقدام بالمبالغة والتذرع بالقرار من أجل رفع الأسعار وقال إن تكلفة استقدام عامل منزلي في أي دولة مجاورة لا تتجاوز 7000 ريال، بحسب تغريدته التي قال فيها: بصراحة مكاتب الخدم الأسعار مبالغ فيها بشكل غير طبيعي في الدول المجاورة لايزيد المبلغ عن 7000 ريال نطالب الجهة المختصة بالتدخل السريع في الموضوع لحماية حقوق الآخرين. وأبدى مغردون تخوفهم في الأساس من هروب بعض العمال المنزليين بعد انقضاء فترة الضمان كمغرد كتب: ليست في بيت أو شركة المشكلة ان العامل بعد ما تجيبينه وتدفعين كل هالمبالغ اذا حب يطلع من عندك لايمكنك ان توقفيه من الخروج مع الأسف. بيد أن مكاتب الاستقدام تبرئ نفسها من انتهاز القرار فرصة لرفع تكاليف خدماتهم ففي تصريحات لجريدة الشرق التي فتحت هذا الملف مطلع الأسبوع الحالي، قال السيد احمد آل إسحاق وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة إنه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأضاف: مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. ويتفق السيد علي حمد وهو صاحب شركة استقدام أيدي عاملة هو الآخر مع سابقه ويؤكد أن مكاتب الاستقدام تعرضت إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وطالب حمد بأن تكون فترة الضمان الطويلة هذه اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام العامل المنزلي وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم العامل المنزلي بالسعر السابق.

ألغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نشاط مكتب /ديستنجشن/ لجلب الأيدي العاملة وسحبت ترخيصه، لمخالفته العقود مع أصحاب العمل. وأوضحت الوزارة، أن تلك المخالفات تمثلت في استقدام المكتب عمالة من الخارج أثناء انتهاء الترخيص، وعدم تحريره عقد استقدام مع أصحاب العمل مصدقا منها، مشيرة إلى عدم التعامل مع المكتب المذكور لتجنب الأضرار المترتبة على مخالفته. ويأتي إجراء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في إطار دورها في تسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، والاختصاص في إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام طبقا لأحكام القانون.

* تطوير آليات جديدة لاستقدام العمالة * إطلاق نظام إلكتروني موحد للحماية الاجتماعية * دراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءات * إعداد مؤشر لقياس التماسك الأسري ورفاه الطفل * تطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء منصة إلكترونية للمتطوعين * تحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي تنشر الشرق ملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 / 2021، حيث تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع وذلك في إطار الخارطة الزمنية لتنفيذ استراتيجيتها. وستعمل الوزارة خلال العام 2020 على تطوير آليات وسياسات لتحفيز واستقطاب الكفاءات في القطاع الحكومي إلى جانب دراسة الفجوة بين العرض و الطلب على ذوي الكفاءات، كما ستقوم بتطوير آليات جديدة لاستقدام العمالة، فضلا عن إطلاق نظام الكتروني موحد للحماية الاجتماعية وتعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية وإنشاء وتطوير المنصة الالكترونية للمتطوعين. أما إستراتيجية الوزارة خلال العام 2021 فتقوم على إعداد و تطوير مؤشرات لقياس التماسك الأسري ورفاه الطفل، وستعمل وزارة التنمية الإدارية على إطلاق دراسة لدعم الأنشطة الاجتماعية في الدولة. وتسعى الوزارة إلى تجسيد رؤيتها وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال ترقية أداء الجهاز الحكومي وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال . وقد ركزت الوزارة في خطتها الإستراتيجية للسنوات 2018-2022، على ضرورة مراجعة أولويات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الى جانب تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية الى جانب الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة. وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام و تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. كما تسعى الوزارة الى توجه الشباب القطري الى التخصصات كافة وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. وتقوم الخطة الإستراتيجية للوزارة (2018-2022)، بتنفيذ 27 مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفؤه والحماية الاجتماعية. كما تقوم بتنفيذ مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها (26) مشروعاً . كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها.

دشنت دولة قطر اليوم مركز تأشيرات قطر بالخارج، في مدينة إسلام آباد بالجمهورية الباكستانية، والذي يأتي في إطار الجهود الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة. ويأتي افتتاح مركز تأشيرات قطر في باكستان، ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي : سريلانكا ، الهند ، النيبال، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، تونس، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات والدخول الى قطر، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد صقر بن مبارك المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، بأن هذا الافتتاح يأتي في إطار تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وحرص دولة قطر على دعم هذه العلاقات، حيث قررت قطر اختيار باكستان لتكون ضمن أول ثماني دول لتدشين مركز تأشيرات قطر خارج البلاد، بمدينتي إسلام آباد وكراتشي بهدف تسهيل عملية استقدام العمالة الماهرة من باكستان، وكذلك لتوفير متطلبات الحصول على تأشيرات الدخول الى دولة قطر. وأضاف سعادته أن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد، الأمر الذي من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر. وأكد سعادته على قرار دولة قطر في زيادة عدد العمالة الباكستانية في دولة قطر، حيث ستستقدم دولة قطر الكوادر الباكستانية للعمل على مشاريع البنية التحتية التي تجرى حالياً بدولة قطر في إطار تجهيزات استضافة كأس العالم 2022م. وعبر عن شكره وتقديره للعمالة الباكستانية في دولة قطر ومشاركتها في التنمية بالدولة، مؤكداً أن دولة قطر تمنح بيئة طيبة للعمالة الأجنبية بها وقد أقرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التسهيلات التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة إليها من جميع أنحاء العالم. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، إن تدشين مركز تأشيرات قطر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ، يأتي ضمن خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر. وأكد الرائد المهندي أن وزارة الداخلية عملت على افتتاح هذه المراكز ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من القيام بمهامها على أفضل وجه وتسهيل وتبسيط الإجراءات باختصار مراحل سير انجاز المعاملات. وأوضح الرائد المهندي أن افتتاح المركز يأتي استكمالا لمراحل المشروع الذي بدأته دولة قطر لحماية حقوق الوافدين على أراضيها، حيث تم تدشين وافتتاح مراكز في كل من سريلانكا وبنجلاديش، ويلي ذلك افتتاح بقية المراكز تباعا في الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، وتتيح هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر. وأكد على أن هذا المركز يوفر العديد من الخدمات مثل، (التقاط البصمات ، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، توقيع عقد العمل) ، كما يقدم المركز كافة أنواع سمات الدخول لدولة قطر.

عبر مكاتب مرخصة من التنمية الإدارية علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، بإعداد آلية تنظم استقدام العمالة وفقا للمادة رقم 28 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وتهدف هذه الآلية إلى أن يتم استقدام العمالة بواسطة مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة التنمية فقط، وسيتم في المرحلة الأولى البدء بعدة دول من شرق آسيا ومن ثم بقية الدول تدريجيا، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وسوف تعود هذه الإجراءات الجديدة بالنتائج الإيجابية على أصحاب العمل والعمال . كما تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات تنظيم استقدام العمالة من الخارج وفقا للإجراءات القانونية التي تضمن مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.

العبيدلي: الأول من نوعه ويؤكد دور قطر في رعاية حقوق العمالة الرائد المهندي: الخدمة تضمن سرعة إنجاز معاملات الوافدين والبدء بمباشرة العمل فور دخولهم للدولة د. الشعر: إجراءات الفحص الطبي هدفها تقليل دخول أمراض خطيرة للبلاد الخدمات التي تقدمها المراكز خارج الدولة تجنب الوافد الإرجاع لبلده حال عدم الأهلية أعلنت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية أمس، عن موعد تدشين أول مركز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في كولومبو بجمهورية سريلانكا في الثاني عشر من شهر اكتوبر الجاري، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الداخلية حول مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. حضر المؤتمر السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، والدكتور ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة. في بداية المؤتمر اعلن السيد محمد حسن العبيدلي عن افتتاح أول مركز لتأشيرات قطر، في سيرلانكا بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، وقال ان مراكز تأشيرات قطر المزمع افتتاحها سوف تقدم خدمات البصمة وشهادات حسن السيرة والسلوك، واخذ البيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل، وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ اكثر من سنة، واصبح جاهزا الآن وستكون سيرلانكا المحطة الأولى وهناك مراحل عدة سوف يمر بها المشروع، فالمرحلة الأولى ستكون في ثماني دول، وستكون هناك دول أخرى في مراحل اخرى، موضحا أن الهدف من المشروع تبسيط وتيسير وتسهيل الإجراءات على اصحاب العمل وايضا توفير مزيد من الحماية للعمالة الوافدة، والتي سيتم استقدامها للعمل في دولة قطر، وفي نفس الوقت تقديم خدمات متميزة وسهلة لأصحاب العمل. وقال إن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بهذا الحجم ويأتي تأكيدا لدور دولة قطر الرائد في رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة ، حيث يطبق المشروع أعلى المعايير الدولية في هذا الشأن ** خدمات إلكترونية متميزة ومن جانبه قال الرائد عبد الله خليفة المهندي إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر (في بلد العامل الوافد) عبر مراكز معتمدة في ثماني دول بحيث ينطلق أول مركز للتأشيرات في كولومبو بجمهورية سريلانكا. وأوضح أن هذه المراكز سيتم فيها انهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد وهي التقاط البيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، والتقاط البصمات، وتوقيع عقد العمل، كل ذلك سيتم قبل قدوم الوافد إلى دولة قطر بهدف تسهيل إجراء عمل الاقامات للعمالة الوافدة، مؤكدا على أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد بمشاركة الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد اصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات اقامته من أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ** تجنب إرجاع الوافد لعدم الأهلية مؤكدا أن الخدمة تهدف إلى حماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة، وتجنب الحالات التي تكلف الوافد المجيء إلى الدولة والرجوع إلى بلده الأم في حال تبين عدم أهليته للغرض الذي استقدم لأجله، بالإضافة إلى تيسير إجراءات طلب تأشيرات العمل على الوافدين وكل الجهات ذات الصلة، وتوفير جميع الخدمات والإجراءات عن طريق قناة موحدة. كما يهدف المشروع إلى الاستفادة من مميزات وفعالية أحدث أنظمة الفحوصات الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية، وتعزيز أهمية ومكانة الخدمات الحكومية الإلكترونية كخيار ثابت وأول للمستقدمين. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على انجاز المشروع منذ أكثر من عام لأهميته في تقديم خدمة متطورة وأكثر سهولة، حيث تم اختبار نظام آلية العمل بين مراكز تقديم الخدمة خارج قطر وإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات واثبت نجاحه بنسبة كبيرة، وتم الانتهاء من تجهيز مركز في سريلانكا في كولومبو يعد بداية انطلاق تقديم الخدمة يتبعه افتتاح سبعة مراكز في الهند في مومباي، دلهي كوتشين حيدر اباد وكلكاتا ولكناو وتشيناي، ومركز واحد في النيبال في كاثماندو، ومركزين في بنغلاديش في داكا وسيلهيت، ومركزين في باكستان في كراتشي واسلام اباد، وثلاثة مراكز في الفلبين في مانيلا وسيبو وديفاو، وثلاثة مراكز في اندونيسيا في جاكرتا وسيمارنج وباندونغ، ومركز واحد في تونس في العاصمة تونس، حيث ان هذه الدول الثماني توجد اتفاقيات بينها وبين دولة قطر وتمثل في مجملها أعلى نسبة من العمالة القادمة لدولة قطر. ** الحماية من الإشكاليات الصحية وأوضح الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة أن الهدف من المشروع هو الحماية من الاشكاليات الصحية التي قد تأتي من الخارج، وقال ان وزارة الصحة هي المعنية بالأمن الصحي بالدولة، مشيراً إلى أن إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل وصولها لدولة قطر سيقلل من مخاطر وصول بعض الحالات التي قد تحمل انواعاً من الأمراض الخطيرة كمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) أو التهاب الكبد الوبائي، وكذلك بعض الأمراض المزمنة أو الاصابات التي يمكن أن تشكل عائقاً للعامل في أداء العمل الذي يتم استقدامه من أجله، منوهاً بأن إدارة القومسيون الطبي تعد خط الدفاع الأول للحيلولة دون جلب أي من الأمراض التي تشكل خطورة على صحة المجتمع، كما أكد بأن إدارة القومسيون الطبي ستكون في متابعة مستمرة لمراكز الفحص الطبي المعتمدة خارج الدولة لضمان صحة وجودة الفحوصات التي ستجريها للعمالة الوافدة.

قاعدة بيانات مشتركة بين "التنمية الإدارية" و"الداخلية" **عقد العمل الموقع مع العامل المستقدم أحد شروط استخراج التأشيرة بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في استقبال طلبات استقدام العمالة من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الاستخدام على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك عقب إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام. ويتم استقبال الطلبات والبت في شأنها إلكترونيا بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، حيث إنه بعد الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة يتم مراجعة البيانات الخاصة بالشركة أو المؤسسة المقدمة للطلب لمعرفة ما لديها من مشروعات وعقود تستلزم طلب استقدام عمالة جديدة وحجم الأنشطة الخاصة بها. كما يتم أيضا معرفة مدى التزام الشركات والمؤسسات المقدمة لطلبات الاستقدام بقانون العمل ووجود عقود موقعة مع الأفراد المراد استقدامهم، حيث إن أحد شروط استخراج تأشيرة العمل هو وجود عقد موقع ما بين العامل المراد استقدامه وبين جهة العمل، وبعد انتهاء الجزء الخاص بوزارة التنمية الإدارية يتم تحويل المعاملة إلى وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات النهائية بخصوص الطلب. ويقوم الرابط الخاص بخدمة استقدام العمالة من الخارج بتحويل الشخص على صفحة خاصة على موقع حكومي، حيث يتم من خلالها تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم والرقم السري الخاص به واستخدام البطاقة الذكية للشخص المفوض بالتوقيع في المؤسسة التي تقوم بتقديم طلب استقدام، حيث توجد قاعدة بيانات متكاملة مشتركة بخصوص كافة المعاملة المتعلقة بأمور الاستقدام والعمل ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وما بين وزارة الداخلية، وذلك عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي تم استخدامه بعد إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام من أجل التيسير والتسهيل على الشركات وأصحاب العمل.

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.

بدأت المملكة العربية السعودية خطوات عملية لاستئناف استقدام العمالة من أفغانستان، بعد توقف دام لأكثر من 37 عاماً، حيث يبحث وفد حكومي مكون من 4 وزارات حالياً مع المسؤولين الأفغان الجوانب الفنية لإصدار التأشيرات وتصاريح العمل للعمالة الأفغانية. وقالت صحيفة"الوطن"، السعودية اليوم السبت، إن لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والخارجية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، وصلت إلى كابول قبل يومين، لدراسة الأمر من جوانبه المختلفة، ومن ثم رفع نتائج المحادثات للجهات العليا لاتخاذ القرار النهائي. وكانت وزارة العمل تقدمت في وقت سابق بمقترح لإعادة فتح الاستقدام أمام العمالة الأفغانية، لسد حاجة السوق، بعد دراسة الملف من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الأمر. يشار إلى أن نحو 300 ألف أفغاني يعملون حالياً بالمملكة بجوازات صادرة من دول مجاورة لأفغانستان، مثل باكستان، وأن بعضهم دفع مبالغ كبيرة للحصول على جوازات مزورة من تلك الدول ليتمكنوا من العمل بالمملكة.