محليات

4279

تكلفة الاستقدام وصلت 25 ألف ريال.. مواطنون يطالبون بإعادة النظر في فترة ضمان العمالة المنزلية

أبدى مواطنون تضررهم من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى مستويات وصفوها بالقياسية، بحسب بعضهم قد وصلت تكلفة استقدام عامل منزلي إلى ما يربو على 25 ألف ريال قطري.

المغردون أعزوا الارتفاع المفاجئ للأسعار بأنه جاء انعكاسًا لقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل الذي أصدرته أغسطس الماضي وبدأ سريانه يوم 8 يناير الجاري، بتمديد فترة ضمان اختبار العمالة (المستخدمين في المنازل) لتصبح (9) أشهر، وذلك في سياق تطبيق قرار وزير التنمية رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١ المختص بتنظيم الترخيص لاستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير.

"أعباء جديدة" هكذا وصفت عضو المجلس البلدي سابقًا فاطمة الكواري ارتفاع الأسعار فكتبت: "أزمة جديدة مع قرار إدارة العمل، تكلف المواطن بدفع 25 ألف ريال لاستقدام عاملة بالمنزل، لماذا البحث عن أعباء جديدة ترهق المواطنين؟ ولماذا تُعامل البيوت كأنها شركات؟ نأمل اعادة النظر في هذا القرار الذي سيتضرر منه كل بيت قطري وكلنا ثقة بالنظر بذاته من قبل مجلس الوزراء".

يتفق معها الإعلامي خالد جاسم الذي طالب بالعودة عن القرار والرجوع للنظام القديم بفترة ضمان 3 أشهر فقط تحاشيًا لهذا الارتفاع في التكلفة وقال: "بخصوص اسعار العمالة المنزلية، نرجع للضمان والسعر القديم افضل، اما الان السعر قفز الى رقم فلكي وتعجيزي، من الضروري وضع خيارات امام العملاء لأختيار مايناسبهم، أما نظام الاختيار الواحد فهو مكلف ويكسر الظهر خصوصًا للي يحتاج اكثر من عامل".

وطالب مغرد مجلس الشورى بمناقشة القرار حتى يرفع التكلفة المضاعفة هذه عن عاتق المواطنين، واتهم مغرد آخر مكاتب الاستقدام بالمبالغة والتذرع بالقرار من أجل رفع الأسعار وقال إن تكلفة استقدام عامل منزلي في أي دولة مجاورة لا تتجاوز 7000 ريال، بحسب تغريدته التي قال فيها: "بصراحة مكاتب الخدم الأسعار مبالغ فيها بشكل غير طبيعي في الدول المجاورة لايزيد المبلغ عن 7000 ريال نطالب الجهة المختصة بالتدخل السريع في الموضوع لحماية حقوق الآخرين".

وأبدى مغردون تخوفهم في الأساس من هروب بعض العمال المنزليين بعد انقضاء فترة الضمان كمغرد كتب: "ليست في بيت أو شركة المشكلة ان العامل بعد ما تجيبينه وتدفعين كل هالمبالغ اذا حب يطلع من عندك لايمكنك ان توقفيه من الخروج مع الأسف".

بيد أن مكاتب الاستقدام تبرئ نفسها من انتهاز القرار فرصة لرفع تكاليف خدماتهم ففي تصريحات لجريدة الشرق التي فتحت هذا الملف مطلع الأسبوع الحالي، قال السيد احمد آل إسحاق وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة إنه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان.

وأضاف: "مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل".

ويتفق السيد علي حمد وهو صاحب شركة استقدام أيدي عاملة هو الآخر مع سابقه ويؤكد أن مكاتب الاستقدام تعرضت إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. 

وطالب حمد بأن تكون فترة الضمان الطويلة هذه اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام العامل المنزلي وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم العامل المنزلي بالسعر السابق.

اقرأ أيضاً

طقس حار نسبيا نهارا على الساحل وتحذير من رياح قوية في عرض البحر

وزير الصحة يستعرض خطط تعزيز كفاءة المنظومة الصحية

4 مدارس بديلة للتنقل متاحة لكل ولي أمر

أخبار ذات صلة

جامعة الدوحة ضمن أفضل 10 أماكن للعمل بالدولة

تعزيز قدرات إنفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال