نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تحت عنوان لقد كانوا يصرخون ..اقتلوهم .. أكدت فيه أن الهجمات القاتلة التي تعرض لها المتظاهرون في السودان في رمضان الماضي 3 يونيو 2019 خلال عملية فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، كانت مبرمجة وترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة الحكومة السودانية الجديدة القيام بواجبها في التحقيق في هذه الجرائم وإظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات القاتلة التي نفذت ضد المتظاهرين العزل، كما طالبت بأن يشمل التحقيق جمع الأدلة والحفاظ عليها وتوثيق الشهادات وإعداد ملفات للمحاكمة الجنائية مع توفير المحاكمة العادلة. ووثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المنشور، الأحد، والمكون من 59 صفحة الأحداث الدامية التي شهدها السودان خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام عمر البشير في 11 أبريل 2019، مؤكدة أن الثوار تعرضوا لهجمات من قبل قوات الأمن من أجل فض اعتصامهم السلمي، مضيفة أن الهجمات كانت متزامنة مع هجمات أخرى وقعت في أحياء متفرقة في كل من مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان. وفي سردها للتفاصيل قالت المنظمة في تقريرها: في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 3 يونيو 2019 عشية اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك كان المتظاهرون السودانيون لا يزالون في اعتصامهم بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني ، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن الحكومة ستفرقهم قريبا، وظلوا حتى بعد الإطاحة بالبشير متمسكين بالاعتصام احتجاجا على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم ومطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ومضت إلى القول: قبل الفجر، حاصرت قوات أمنية حكومية بما فيها قوات الدعم السريع مقر الاعتصام، وبعد محاولة قوات تابعة للشرطة إزالة التروس المحيطة بالمقر، قال شهود عيان أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم على الفور. كما أكدت أن الجنود قاموا باعتقال المتظاهرين والإهانات العنصرية وضربهم وحلق الرأس وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي، وعرضتهم لمختلف الإنتهاكات، كما قاموا بإحراق الخيام في مقر الاعتصام ونهبوا الممتلكات، وأكدت تعرض بعض المتظاهرين للاغتصاب فيما ارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى ضدهم، مضيفة أن هذه الأحداث تشير إلى إلحاق الأذى الجسدي بالمتظاهرين وإذلالهم وإهانتهم، وقالت إنه وبعد ثلاثة أيام من فض الاعتصام علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان. وخلفت الأحداث الدامية التي رافقت فض الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو 2019 عدد 120 قتيلا وإصابة العشرات وفقد العشرات، كما قالت إنه وفقا لنقابة الأطباء السودانية فإن عمليات قتل المتظاهرين انتشرت بشكل واسع في 20 مدينة وقرية مختلفة وذلك منذ بداية المظاهرات الشعبية في 18 ديسمبر 2018 . وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها لمحة عن بداية المظاهرات في السودان في ديسمبر 2018 حيث انطلقت الشرارة الأولى في مدينة الدمازين ، بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بعد تدابير التقشف التي فرضها نظام البشير. وأكد التقرير أن قوات الأمن التابعة لنظام البشير وخاصة جهاز الأمن الوطني والمخابرات قابلت الاحتجاجات الشعبية بالقوة المفرطة مستخدمة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العزل، كما قامت القوات الأمنية باعتقال الألاف من المتظاهرين وزعماء المعارضة والمنظمين والناشطين، واحتجزوا المئات لشهور بدون توجيه أي تهم ضدهم ، كما قاموا بضرب وإساءة معاملة الكثير من المتظاهرين، وفرضت سلطات النظام الرقابة على وسائل الإعلام وقامت بمصادرة الصحف، واعتقال الصحفيين ، وحظرت وسائل التواصل الاجتماعي ، وقامت بإغلاق أو طرد وسائل الإعلام الأجنبية لمنعها من تغطية الأحداث الراهنة. وقالت المنظمة إنها التقت أكثر من 60 شخصا ارتكبت في حقهم جرائم مختلفة من بينها العنف الجنسي كما تضمن التقرير لقاءات مع شهود عيان على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين، ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنها قامت بتحليل صور وثقت الأحداث ومقاطع فيديو متداولة ومنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة أنها توصلت إلى أن القوات الأمنية قامت بالقتل العمد ضد المتظاهرين السلميين لافتة إلى إفادات وأقوال شهود عيان رأوا استهداف قوات الأمن للمتظاهرين وإطلاق النار عليهم، وأكدت أن تقارير الطب الشرعي تبين أن معظم الإصابات كانت بسبب طلقات نارية، ولفتت إلى أنه بعد حادثة فض الاعتصام في 3 يونيو سمع الشهود الجنود وهم يحتفلون بنجاح فض الاعتصام والسخرية من المتظاهرين وإهانتهم وإكراههم على المناداة بالحكم العسكري بدلا من المدني.

شكل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأحد لجنة للتحقيق في هجوم على اعتصام في حزيران/\ يونيو، قتلت خلاله قوات الأمن العشرات قرب مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص. وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية. وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء الأحد قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في نيسان/ أبريل، وما زال يطالب بالقصاص للمحتجين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا. ورحب التجمع بتعيين اللجنة ووصفه بأنه أول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة. وسيرأس اللجنة محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كبارا، بالإضافة إلى محامين آخرين. وقالت سونا، إن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك . وهناك خلاف بشأن عدد الضحايا. وقال أطباء على صلة بالمعارضة، إن نحو 130 شخصا قتلوا خلال الهجوم وما تلاه من أعمال عنف، واعترف المسؤولون بمقتل 87 شخصا. ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر ويمكن مده شهرا آخر، على أن تقدم تقارير عن سير عملها. ويمكن أيضا للجنة طلب المساعدة من الاتحاد الأفريقي، الذي أدى دورا بارزا في انتقال السودان.

احتفل السودانيون في الخرطوم الأحد بأول عيد أضحى لهم في فترة ما بعد الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود. ورغم الجو الاحتفالي الذي ساد بين السكان، إلا أن موائدهم لم تكن زاخرة كما في الأعياد السابقة، بينما ساد الحزن والحداد على شهداء فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي و رغم أن أشهرا من الاحتجاجات الدامية المعادية للنظام أثمرت عن فرصة تاريخية لقيام الحكم المدني في السودان، إلا أنها أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار ما القى بظلاله على الاحتفالا ولكن أسعار الأغنام تضاعفت مقارنة بالعام الماضي. وقال امير عبد الله إن الاحتفال بالعيد هذا العام فقد بهجته لأن ما يقدّر بنحو 250 شخصا قتلوا في الاضطرابات واضاف والعرق يتصبب من جبهته بسبب الحر الشديد لا أزال في حال حداد على من فقدوا حياتهم .. وبالتأكيد الوضع يتدهور فلا عمل ولا دخل ولا استثمارات .. ولكن علينا أن نبقى مركزين على تحقيق اهداف الثورة وهي حرية، سلام، عدالة. وقال محمد عبد الله، المزارع الذي يعيش في جزيرة توتي الريفية الواقعة بين مدينتي الخرطوم وأم درمان عند ملتقى النيل الأزرق والنيل الأبيض كنا نستطيع أن نشتري رأس ماشية ب3500 جنيه سوداني (60 دولارا). ولكنه دفع هذا العام 8000 جنيه سوداني. وهذا سعر مرتفع جدا بالنسبة لعبدالله رغم أنه رفع سعر الحليب الذي يبيعه من بقراته التي يربيها على قطعة أرض صغيرة على ضفة النهر. وفي حي بري في الخرطوم، الذي يعتبر مهداً لحركة الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة البشير في وقت سابق من هذا العام، تشهد سوق العيد المشهورة بأسعارها المنخفضة عدداً قياسياً من الزوار. وقال أحد التجار ويدعى مكي أمير يعاني السودان من نقص في السيولة حالياً. نحن هنا نستخدم بطاقات الدفع الالكترونية كثيرا لتسهيل الأمر على الناس. وقال التجار ان الحكومة تفرض عليهم ضرائب أكثر من أي وقت. ومن المقرر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17اغسطس، ولكن ورغم أن بنوده تُطبق، إلا أن البلاد لا تزال على حافة انهيار اقتصادي. وعلى جدران العاصمة تم طمس اللوحات الجدارية التي رسمها المحتجون، وخلت الشوارع من الناس، وغادر العديد من السكان العاصمة للاحتفال بعيد الأضحى في قراهم.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.