أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة تعميماً إلى جميع الجهات والأفراد المعنيين بشأن ضوابط تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها. وأضافت في التعميم المنشور بموقع وزارة الصحة، أنه حرصاً منها على حماية الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات الخاضعة لرقابتها بموجب التشريعات المعمول بها واستناداً إلى اختصاصاتها المقررة في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، تؤكد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائيةعلى وجوب التزام جميع الأشخاص والمنشآت المرخص لهم بالتجارة، أو الاستيراد، أو التوزيع، أو التخزين أو تداول المنتجات الخاضعة لرقابتها بما في ذلك الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والعقاقير والأدوية العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية بما يلي: 1- عدم استيراد أو تداول أو عرض أو توزيع أي منتج ما لم يكن مرخصاً أو مصرحاً بتداوله وفقاً للتشريعات والقرارات والضوابط المعمول بها. 2- الالتزام بممارسة الأنشطة المرخص بها فقط، وفي حدود الترخيص الصادر من الجهات المختصة. 3- الالتزام بالحصول على منتجات من المصادر والمصنعين والموردين المعتمدين والاحتفاظ بما يثبت ذلك. 4- الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والتصاريح والسجلات المتعلقة بالمنتجات وإبرازها للجهات المختصة عند الطلب. 5- عدم عرض أو تداول أو توزيع أي منتج منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر أو تظهر عليه علامات التلف أو سوء الحفظ، أو عدم المطابقة للاشتراطات المعتمدة. 6- الالتزام بشروط ومتطلبات التخزين والنقل والتداول المعتمدة بما يضمن المحافظة على سلامة وجودة وفعالية المنتجات. 7- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المنظمة للإعلان أو الترويج أو التسويق للمنتجات، وعدم نشر أو تداول أي معلومات أو ادعاءات غير معتمدة أو مضللة. 8- عدم نسبة أي خصائص علاجية أو وقائية أو تشخيصية أو صحية للمنتجات إلا في حدود ما هو معتمد ومصرح به من الجهات المختصة. 9- الالتزام بالتعليمات والإرشادات والتعاميم والقرارات الصادرة عن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. 10- تمكين المفتشين المختصين من أداء مهامهم الرقابية وتزويدهم بالمعلومات والوثائق والسجلات ذات الصلة عند الطلب. 11- الإبلاغ الفوري عن أي منتجات يشتبه في عدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة أو قد تشكل خطراً على الصحة العامة. 12- اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب أو وقف تداول أي منتج بناءً على التعليمات أو القرارات الصادرة عن الجهات المختصة. وأكدتإدارة الصيدلة والرقابة الدوائيةأن الالتزام بالتشريعات والضوابط النافذة يُعد التزاماً قانونياً ومهنياً على جميع المعنيين، وأنها ستواصل أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، بما يكفل حماية الصحة العامة وضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة.​​

- ضعف الوعي والتسويق يعززان تفضيل الأدوية الأجنبية على البدائل البديلة - الأدوية المحلية والعربية تحقق النتائج العلاجية نفسها للأصلية عزا صيادلة أسباب تراجع ثقة شريحة من المرضى بالأدوية «الجنيسة» البديلة، المصنعة عربياً أو محلياً، إلى ترسخ قناعات تفضّل المنتج الأجنبي وتربطه بفعالية أعلى، رغم أن الأدوية «الجنيسة» تحتوي على نفس المادة الفعالة وتحقق النتيجة العلاجية ذاتها للأدوية الأصلية. ووفق آراء عدد من الصيادلة الذين استطلعت «الشرق» آراءهم، يرتبط هذا العزوف بعوامل أبرزها الربط بين السعر المرتفع والجودة، وتأثير التسويق الدوائي، وضعف الوعي بمفهوم التكافؤ الدوائي، إلى جانب الاعتياد على أسماء تجارية محددة. وشددوا على أن جميع الأدوية المتداولة تخضع لاشتراطات رقابية صارمة قبل دخولها السوق المحلي، بما يضمن جودتها وسلامتها، داعين إلى حملات توعوية تقودها وزارة الصحة العامة لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي والعربي وبناء وعي يستند إلى أسس علمية. - فجوة معرفية أكد الدكتور ناجي راشد، صيدلاني، أن ضعف الإقبال على الأدوية المحلية والعربية أو «الجنيسة» في بعض الدول الخليجية يرتبط أولًا بوجود فجوة في المعرفة، إذ تُظهر دراسات أن نسبة محدودة من المرضى تمتلك فهماً كافياً لمفهوم الأدوية الجنيسة، ما ينعكس مباشرة على مستوى الثقة بها ويحد من استخدامها. واستطرد د. ناجي راشد موضحاً أن بلد المنشأ لا يزال عاملًا مؤثراً في تشكيل قناعات المرضى، حيث يُنظر إليه لدى شريحة واسعة كمؤشر على الجودة، وهو ما يعزز تفضيل الأدوية المستوردة «الأجنبية» على حساب المنتجات المحلية، لافتا إلى أنَّ جانباً من المشكلة يرتبط بالتصورات حول الفعالية، إذ يميل بعض المرضى إلى الشك في كفاءة الأدوية المحلية، مقابل ثقة أكبر في العلامات التجارية، رغم أن المعايير العلمية تؤكد أن الحكم يجب أن يستند إلى الفعالية السريرية والتكافؤ الحيوي، وهو ما يفسر أيضًا تمسك بعض الأطباء باعتبار الفعالية العامل الأهم في اختيار العلاج. ولفت د. ناجي راشد إلى تأثير العوامل الثقافية والسوقية، بما في ذلك التحيز للعلامات التجارية وضعف الوعي العام، فضلًا عن الدور الذي تلعبه الحملات التسويقية لشركات الأدوية في ترسيخ هذه القناعات، مبيناً أن قرار استخدام الدواء في دول الخليج يتشكل كذلك وفق اعتبارات متعددة، أبرزها جودة التصنيع التي تبقى العامل الأكثر أهمية، إلى جانب السعر ومدى اعتماد الدواء في دول مرجعية، ما يعكس توازناً بين الثقة العلمية والاعتبارات الاقتصادية في سلوك المرضى، داعيا إلى ضرورة تنظيم حملات لرفع وعي الجمهور بجودة الأدوية البديلة أو «الجنيسة» من قبل وزارة الصحة العامة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. -الصورة النمطية أوضح د. هاشم عبدالله، صيدلاني، أن تراجع ثقة بعض المرضى بالأدوية المصنعة عربيًا أو محليًا يعود إلى قناعات مسبقة تُفضّل المنتج الأجنبي وتربطه بفعالية أعلى، رغم أن الواقع العملي أظهر كفاءة عدد من الأدوية العربية ومساواتها من حيث النتائج العلاجية، موعزا السبب إلى اعتقاد شائع يربط بين السعر المرتفع والجودة، ويُعلي من قيمة المنتج الأجنبي أو الأسبق طرحاً في السوق، على حساب بدائل مكافئة. ولفت د. هاشم عبدالله إلى أن هذا التصور ينعكس في سلوك المرضى، إذ يسعى البعض إلى استبدال الدواء فور معرفته بمصدره، في حين تتطلب عملية الإقناع تدخل الصيدلي لتوضيح مبدأ التكافؤ الدوائي، وفي المقابل، تميل فئة أخرى إلى تفضيل المنتج المحلي، خاصة مع انخفاض تكلفته. وبيّن د. هاشم عبدالله أن الممارسة الصيدلانية على مدى سنوات طويلة أظهرت ندرة الحالات التي يتم فيها تغيير الدواء العربي أو محلي الصنع «الجنيسة» بسبب ضعف فعاليته السريرية، ما يعكس أن الفجوة ترتبط بالإدراك العام أكثر من ارتباطها بالجودة الفعلية. واختتم د. هاشم عبدالله حديثه موضحا أن الصورة النمطية وضعف الوعي أسهما في ترسيخ هذه القناعات، رغم أن السوق الدوائي، بما فيه قطر، يشمل منتجات عربية ومحلية مستخدمة على نطاق واسع وتحقق نتائج علاجية موثوقة، مشددا على ضرورة رفع وعي المنتج لدحض هذه الأفكار وبيان مدى فعالية المنتجات الدوائية المحلية والعربية، إذ من المهم أن تعاد ثقة المريض أو «المستهلك» العربي والخليجي بالمنتجات العربية والخليجية. -عوامل عدة رأى الدكتور عمَّار محمد، صيدلاني، أن تباين مواقف المرضى تجاه الأدوية العربية أو الخليجية يرتبط بعدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الصورة النمطية المرتبطة ببلد المنشأ، وقوة العلامة التجارية، إضافة إلى تأثير السعر ومرجعية الشركة المنتجة، حيث يميل بعض المرضى إلى تفضيل الشركات التي طورت الدواء أو تلك ذات الحضور العالمي. وتابع قائلا «إنَّ العامل الحاسم من منظور علمي يبقى الفعالية السريرية وجودة التصنيع، باعتبارهما المعيارين الأساسيين للحكم على أي دواء، بعيدًا عن الاعتبارات التسويقية، فالاعتياد على أدوية معينة، خاصة في الأمراض المزمنة، يعزز تمسك المرضى بالدواء نفسه، حتى مع توافر بدائل مكافئة، وهو ما يتطلب تعزيز الوعي بمفهوم التكافؤ الحيوي». وشدّد د. عمَّار محمد على أن مسؤولية تصحيح هذه المفاهيم تقع ضمن سلسلة وعي متكاملة تشمل الطبيب والصيدلي والجهات الصحية، مؤكدًا أهمية الحملات التوعوية الرسمية في ترسيخ الثقة بالأدوية المعتمدة، لافتا إلى أن الأنظمة الرقابية تفرض معايير صارمة لضمان الجودة والسلامة، إضافة إلى متابعة الآثار الجانبية، بما يعزز من موثوقية جميع الأدوية المتداولة، سواء كانت محلية أو مستوردة.

- 4 عوامل وراء تكديس الأدوية منها دوافع نفسية - سوء التخزين يفقد الدواء فاعليته وقد يحوله إلى مادة سُمِيَّة - صرف كميات تفوق الحاجة عبر التأمين عدم مسؤولية حذّر عدد من الصيادلة من ظاهرة تكديس الأدوية لدى المرضى، مؤكدين أنها تحمل مخاطر صحية واقتصادية، خاصة في ظل عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة، وارتفاع درجات الحرارة، وسوء استخدام الدواء أو تداوله بين الأفراد، وشددوا على أن السلوك العشوائي في التعامل مع الأدوية، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو التصرف بها دون إشراف طبي، قد يحولها من وسيلة علاج إلى مصدر ضرر يهدد سلامة المرضى. وأكد الصيادلة في استطلاع رأي أجرته «الشرق» أن مسؤولية المريض لا تقتصر على الالتزام بالعلاج فحسب، بل تمتد إلى حسن إدارة الدواء داخل المنزل، وعدم المبالغة في صرفه أو تخزينه، مع ضرورة استشارة المختصين قبل استخدام أي دواء أو التخلص منه، حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً للهدر، ولخصوا أسباب هدر الأدوية في أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في انخفاض التكلفة أو مجانية الدواء، وضعف التزام بعض المرضى بالخطة العلاجية، إلى جانب تعدد المراجعات الطبية بما يؤدي إلى صرف الأدوية بشكل مكرر لنفس الحالة، والدافع النفسي الخوف من عدم توفر الدواء لأي سبب كان. وشددوا على أن التعامل غير المسؤول مع الأدوية داخل المنازل، سواء بتخزينها لفترات طويلة أو تداولها بين الأفراد دون استشارة طبية أو التبرع بها، يعكس فجوة في الوعي الصحي تستدعي تعزيز التثقيف المجتمعي، موضحين أن الدواء ليس سلعة قابلة للاستخدام العشوائي، بل يخضع لشروط دقيقة في الحفظ والاستخدام، وأن أي إخلال بهذه الشروط قد يقلل من فاعليته أو يحوله إلى عامل خطر. -هدر للموارد من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي، صيدلاني، أن تكديس الأدوية يمثل هدراً للموارد، وقد يحرم مرضى آخرين من الحصول عليها، لافتاً إلى أن الأدوية مواد حساسة تتأثر بعوامل التخزين، خصوصاً في الأجواء الحارة، ما قد يؤدي إلى تلفها سريعاً. وأشار د. سامي إلى أن بقاء الأدوية في المنازل لفترات طويلة دون استخدام حقيقي يعرّضها للفساد، خاصة في حال عدم تشغيل أجهزة التكييف بشكل دائم، مضيفاً أن الجهات المختصة لا تقبل التبرع بالأدوية المفتوحة، إذ يشترط أن تكون العبوات مغلقة ومخزنة بطريقة صحيحة، ما يعني أن الجزء الأكبر من الأدوية المخزنة ينتهي به الأمر إلى الإتلاف. ولفت د. سامي إلى أن تنظيم صرف الأدوية عبر الجهات الصحية الحكومية أصبح أكثر دقة، من خلال ربطه بالمتابعة الطبية الشهرية، ما يسهم في الحد من الهدر وضمان الاستخدام الرشيد، سيما وأنَّ مجانية الدواء في بعض الأحيان تسهم في هدر الأدوية، وعدم الامتثال للخطة العلاجية. -سلوك غير صحي بدوره، قال الدكتور كيرلس نوار، صيدلاني، إن تكديس الأدوية يعد سلوكاً غير صحي، مشيراً إلى أن توفر الأدوية في الصيدليات يلغي الحاجة إلى تخزينها بكميات كبيرة، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تُفسد الدواء وتحوله إلى مادة ضارة إذا لم يتم حفظه بالشروط المناسبة. وأوضح د. نوار أن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يمكنهم شراء احتياجاتهم قبل موعد نفادها بفترة قصيرة، دون اللجوء إلى التخزين الطويل. وأضاف أن بعض الأدوية البسيطة قد تُستخدم عند الحاجة، مثل مسكنات الصداع أو أدوية الحموضة، إلا أن استمرار الأعراض أو شدتها يستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير. وشدد د. نوار على أهمية عدم التخلص العشوائي من الأدوية أو تداولها بين الأفراد، داعياً إلى إعادة الأدوية غير المستخدمة إلى الصيدليات للتخلص الآمن منها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجرعات المحددة وعدم التبرع بالأدوية المخزنة لما قد تشكله من خطر بسبب سوء التخزين. -عبء اقتصادي كما أوضح الدكتور خالد القط، صيدلاني، أن مشكلة تكديس الأدوية ترتبط بضعف الوعي الدوائي لدى بعض المرضى، ما قد يؤدي إلى استخدام غير آمن أو تبادل أدوية غير مناسبة، محذراً من أن إعطاء دواء خاطئ قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة أو تداخلات دوائية غير محسوبة. ولفت إلى أنَّ من أبرز مخاطر التكديس التعرض لظروف تخزين غير ملائمة، ما يفقد الدواء فعاليته أو يغير خصائصه، إضافة إلى احتمالية وصوله إلى الأطفال داخل المنزل، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم. وأضاف د. القط أن بعض المرضى يندفعون لتخزين الأدوية بدافع الخوف من نقصها أو نتيجة دوافع نفسية، رغم عدم حاجتهم الفعلية لها، مؤكداً أن هذا السلوك غير مبرر في ظل توفر الدواء بشكل مستمر، مشيراً إلى أن استغلال التأمين الصحي للحصول على كميات زائدة يمثل عبئاً اقتصادياً، وقد يحرم مستحقين آخرين من العلاج، لافتاً إلى أن ترشيد صرف الأدوية والتقليل من تخزينها يسهم في حماية الفرد والمجتمع، صحياً واقتصادياً، ويحد من الهدر غير الضروري. - مسؤولية مشتركة في السياق ذاته، أشار الدكتور محمد شاهر، صيدلاني، إلى أن تكديس الأدوية يعكس لدى بعض المرضى سلوكاً قائماً على جمع كميات أكبر من الحاجة، خاصة عندما تكون الأدوية مصروفة عبر التأمين الصحي، موضحاً أن هذا التصرف يحمّل الدولة أعباء إضافية لتوفير كميات أكبر، رغم أن جزءاً كبيراً منها لا يُستخدم فعلياً. ودعا د. شاهر المرضى إلى إبلاغ الطبيب بالكميات التي يحتاجونها بدقة، خصوصاً في الأدوية التي تُصرف بكثرة مثل المراهم الموضعية، مشيراً إلى أن زيادة الكميات دون حاجة حقيقية تمثل هدراً للموارد. ولفت د. شاهر إلى إن من السلوكيات الشائعة والخاطئة لجوء بعض المرضى إلى استخدام أدوية بناءً على نصائح غير طبية من معارف أو أقارب، موضحاً أن المريض قد يتوجه إلى الصيدلي حاملاً صورة دواء، ويطلب صرفه لأنه نفع صديقاً أو أحد أفراد العائلة فقط، مؤكدا أن هذا التصرف ينطوي على مخاطر صحية، نظراً لاختلاف الحالات المرضية من شخص لآخر، ما يستدعي ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، وعدم الاعتماد على تجارب الآخرين كمرجع للعلاج. وشدد د. شاهر على أن مسؤولية ترشيد الاستهلاك مشتركة بين الطبيب والمريض، بما يضمن الاستخدام الأمثل للدواء ويحد من الفائض غير المستخدم.

أوضحت وزارة الصحة أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة بشأن خلو الأدوية والأطعمة والمنتجات العضوية من الغلوتين، داعية إلى الحرص علىقراءة ملصقات الأدوية واستشارة الصيدلي وأيضاًقراءة البطاقة الغذائية. ويوجد بروتين الغلوتين بشكل طبيعي في بعض الحبوب بما في ذلك القمح والشعير، ويعاني الأشخاص المصابون بحساسية الغلوتين غير السيلياكية من أعراض بعد تناول الغلوتين، لكنهم لا يعانون من مرض السيلياك، وهو مرض مناعي ذاتي يسببه الغلوتين. وتشمل الأعراض الشائعة، بحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت، الانتفاخ وآلام الأمعاء والتعب. وعبر حسابها بمنصة إكس، فندت وزارة الصحة الاعتقاد بأن جميع الأدوية خالية من الغلوتين، مُبيّنة أن الحقيقة أنه قد تحتوي بعض الأدوية على منكهات أو إضافات تحتوي على الغلوتين، داعية إلى الحرص على قراءة الملصق واستشارة الصيدلي دائماً. ورداً على الاعتقاد أن المنتجات العضوية خالية من الغلوتين، ذكرت وزارة الصحة أنالحقيقة أنه يمكن أن تحتوي الأطعمة العضوية على الغلوتين إذا كانت مصنوعة من القمح أو الجاودار أو الشعير، أو تم معالجتها بمكونات تحتوي على الغلوتين، مؤكدة أهمية الحرص على قراءة البطاقة الغذائية دائماً. وفي 22 أكتوبر من العام الماضينشرت مجلة ذا لانسيت في 22 أكتوبر، نتائج دراسة أجراهاباحثون من جامعة ملبورن الأسترالية، وكتب عنها موقع يوريك أليرت، حيثكشفت الدراسة أن حساسية الغلوتين لا تتعلق بالغلوتين، بل هي جزء من آلية تفاعل الأمعاء والدماغ. وقالتالباحثة الرئيسية، الأستاذة المساعدة بجامعة ملبورن، جيسيكا بيزيكيرسكي، بأن هذه النتائج تقلب الافتراضات السائدة منذ فترة طويلة حول حساسية الغلوتين، مضيفة أن في الدراسات الحديثة، يتفاعل الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي الذين يعتقدون أنهم يعانون من حساسية الغلوتين بشكل مشابه مع الغلوتين والقمح والدواء الوهمي. وهذا يشير إلى أن توقع الناس لاستجابة الأمعاء يمكن أن يؤثر بشدة على أعراضهم. وتابعت يعيد هذا تعريف حساسية الغلوتين غير السيلياكية كجزء من طيف التفاعل بين الأمعاء والدماغ، أقرب إلى حالات مثل متلازمة القولون العصبي، وليس اضطراباً مميزاً يتعلق بالغلوتين.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11)إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة في قطر بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​. وذكرت في التعميم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، أنه بالإشارة إلى متطلبات تنظيم تداول الأدوية وضمان سلامة استخدامها وتخزينها وتتبع حركتها داخل المنشآت الصحية، تود إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إحاطة جميع المنشآت المرخصة بالإجراءات التنظيمية لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية وذلك وفق الضوابط التالية: أولاً: نطاق التطبيق تسري هذه الإجراءات على طلبات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية داخل دولة قطر، ويشمل ذلك: 1- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (قانون رقم 9 لسنة 1978 م في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها – قرار وزاري رقم 4 لسنة 1989 بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة). 2- المواد ذات التأثير النفسي (قانون رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي – قرار وزير الصحة العامة رقم 8 لسنة 1994 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي). 3- الأدوية الخاضعة للمراقبة (under surveillance). 4- الأدوية غير المسجلة (عن طريق الاستيراد الخاص). 5- أي فئات دوائية تحددها الإدارة. ثانياً: تصنيف طلبات نقل الأدوية - الأدوية العادية غير الخاضعة للرقابة: يجوز تنظيم نقلها بين المنشآت الصحية في الحالات المبررة، على أن يتم توثيق عملية النقل داخلياً لدى المنشأتين، والتحقق من سلامة الدواء، وتسجيل الكمية ورقم التشغيلية، وتاريخ الانتهاء وشروط الحفظ وسبب النقل، والاحتفاظ بالمستندات الداعمة لإتاحتها عند التفتيش أو المراجعة. - الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: لا يتم نقلها إلى بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الإدارة، مع الالتزام بتحديث السجلات المعتمدة لدى المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة، وتوثيق جميع البيانات والمستندات ذات الصلة. ثالثاً: الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب النقل - وجود نقص مؤقت أو عدم توافر للدواء عبر القنوات المعتمدة بما قد يؤثر على استمرارية علاج المرض. - الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة، أو إعادة تنظيم المخزون بين منشآت تابعة لنفس المالك. - الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تتطلب ضمان توافر الدواء وعدم انقطاع الخدمة العلاجية. - أي حالة أخرى تقبلها الإدارة بناءً على المبررات والمستندات المقدمة. رابعاً: إجراءات تقديم الطلب للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: - تعبئة نموذج طلب نقل الأدوية المعتمد والمرفق بهذا التعميم. - إرفاق المبررات والمستندات الداعمة. - على مقدم الطلب عدم تنفيذ عملية النقل إلا بعد صدور الموافقة من الإدارة وفق الأصناف والكميات والمدة المحددة فيها. - تصدر الموافقة من عدمها خلال خمسة أيام عمل. تُرسل عبر البريد الإلكتروني: pdcdgeneral@moph.gov.qa خامساً: التزامات المنشآت الصحية - المحافظة على شروط التخزين والنقل المعتمدة لكل دواء، بما في ذلك سلسلة التبريد عند الانقضاء. - توثيق جميع بيانات النقل في السجلات المعتمدة لدى المنشأتين، والاحتفاظ بنسخة من الطلب والموافقة والمستندات ذات الصلة. - عدم نقل أي دواء منتهي الصلاحية، أو غير مطابق، أو مجهول المصدر، أو غير محفوظ وفق الاشتراطات المعتمدة. - إتاحة السجلات والمستندات للفرق المختصة عند التفتيش أو التدقيق. سادساً: تاريخ النفاذ يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى جميع المنشآت الصحية المرخصة الالتزام بما ورد فيه واتخاذ ما يلزم لتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع هذه المتطلبات.

جددت مؤسسة حمد الطبية التأكيد على التزامها بتأمين الاحتياجات الدوائية عبر مخزون استراتيجي مستدام، منوهة بخدمة توصيل الأدوية إلى المنازل للمرضىبسهولة عبر تطبيق لبّيه أو بالاتصال على الرقم 16000. وقالت الدكتورة أمينة الجسيماني رئيس خدمات الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية في فيديو نشرته مؤسسة حمد الطبية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم السبت:نحرص في المؤسسة على ضمان استمرارية حصول جميع المرضى في دولة قطر على أدويتهم بكل سهولة وأمان، وتوفر صيدليات المؤسسة الأدوية بشكل مستمر مع مخزون استراتيجي يلبي احتياجات المرضى في جميع الأوقات. وأشارت إلى توفير توفير خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المرضى بالتعاون مع بريد قطر حيث يمكنك طلب الأدوية بسهولة ويسر عبر الاتصال بالرقم الموحد 16000أو عبر تطبيق لبيه، وسيقوم فريق مختص بتجهيز أدوية المرضى وإيصالها إلى منازلهم بسرعة وأمان.

-المنظومة الدوائية مستقرة والإمدادات مستمرة دون انقطاع أكد عدد من الصيادلة في القطاع الخاص أن الصيدليات في مختلف المناطق تعمل بصورة اعتيادية، وأن المخزون الدوائي متوافر وبكميات كافية، مشيرين إلى أن الإقبال يتركز – بشكل طبيعي – على أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، دون تسجيل طلب غير اعتيادي على أصناف بعينها. وأوضحوا أن شراء الأدوية بكميات تفوق الحاجة الفعلية قد يؤدي إلى هدرها أو انتهاء صلاحيتها دون استخدام، ما يشكل خسارة على الأفراد ويؤثر في سلاسل التوريد. كما شددوا على أهمية استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما يُتداول في بعض الصفحات الرقمية التي تميل إلى تضخيم المشهد وبث القلق، مؤكدين أن المنظومة الدوائية تعمل بكفاءة وتخضع لرقابة مستمرة تضمن استدامة الإمدادات وتوافرها للجميع. -د. كيرلس نوار: زيادة محدودة ولا نقص في الإمدادات بدوره، أكد الدكتور كيرلس نوار، صيدلاني، أن الأدوية متوافرة والحمد لله، لافتاً إلى وجود زيادة ملحوظة نسبياً في الطلب على أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، إضافة إلى حليب الأطفال، إلا أن جميع هذه الأصناف متاحة بشكل طبيعي. وأشار د. نوار إلى أن الخطة الاستراتيجية المتبعة في الدولة تعتمد على إدارة دقيقة للمخزون وتوقعات الاستهلاك، ما يضمن استمرارية التوافر على مدار العام، حتى في أوقات زيادة الطلب. ولفت إلى وجود طلب طفيف على حقائب الإسعافات الأولية، مرجحاً أن يكون مدفوعاً بحالة القلق التي تثيرها بعض المنشورات المتداولة. وأكد أن الصيدليات لم تواجه أي نقص أو تأخير في الإمدادات، وأن البدائل العلاجية متاحة عند الحاجة، داعياً الجمهور إلى التعامل بثقة وهدوء وعدم الانجراف وراء الشائعات. - د. المعتز بالله سيد: الطلب يسير بوتيرة طبيعية بهذا السياق قال الدكتور المعتز بالله سيد، صيدلاني، إن الصيدلية التي يعمل بها تمتلك مخزوناً دوائياً كافياً يغطي مختلف الاحتياجات، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، وخافضات الحرارة، مشيراً إلى أن عمليات التوريد مستمرة وفق آلية واضحة تضمن عدم حدوث فجوات في الأصناف الأساسية. وأوضح د. سيد أنه لم يلحظ طلباً غير اعتيادي على أنواع محددة، وأن الإقبال يتركز غالباً على الأدوية المرتبطة بالاستخدام اليومي للمرضى المصابين بأمراض مزمنة. وأضاف د. سيد أن بعض المتعاملين يتأثرون بما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيبادرون إلى شراء كميات إضافية بدافع الاحتياط، مؤكداً أن هذا السلوك غير مبرر في ظل استقرار السوق وتوافر البدائل الدوائية. وشدد د. سيد على أهمية استشارة الصيدلي قبل شراء أي دواء أو مستلزم طبي، لتفادي التخزين غير الضروري وضمان الاستخدام الآمن والسليم للأدوية. -د. محمد سامي: الأوضاع مستقرة والشراء اعتيادي من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي، صيدلاني، أن الأدوية متوافرة بكميات كبيرة، وأن غالبية المراجعين يتعاملون بصورة اعتيادية دون اندفاع نحو التخزين. وقال إن بعض الإقبال سُجّل على خافضات الحرارة، وحقائب الإسعافات الأولية، وأقراص اليود، لكنه يبقى في حدود محدودة ولا يؤثر في وفرة الأصناف الأساسية. وأكد د. سامي أن سلاسل الإمداد تعمل بانتظام، وأن التواصل مستمر بين الصيدليات والموردين لضمان تلبية أي زيادة مفاجئة في الطلب. وأضاف أن تخزين الأدوية، خصوصاً دون حاجة طبية واضحة، قد يعرضها للتلف أو سوء الحفظ، ما يقلل من فعاليتها ويشكل خطراً عند استخدامها لاحقاً. ودعا د. سامي أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، والالتزام بالكميات الموصوفة طبياً، مشدداً على أن الأوضاع مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق أو المبالغة في الشراء.

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعض الأدوية التي لا تبطل الصيام في شهر رمضان أو غيره. ونشرت فيديو عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء تحت عنوان ما لا يفطر من الأدوية، قدمت خلاله أنواع الأدوية التي لا تفسد الصيام، ومنها: 1- أدوية المضمضة والغرغرة وبخاخ الفم. 2- الحقن العلاجية وليست المغذية. 3- غاز الأكسجين. 4- غاز التخدير (البنج). 5- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالمراهم واللصقات العلاجية. 6- إدخال القسطرة من الشرايين لعلاج أوعية القلب أو أعضاء الجسم. 7- إدخال المنظار لفحص المعدة أو الأحشاء الداخلية للجسم أو إجراء عملية جراحية. 8- أخذ عينات من الكبد أو أعضاء الجسم ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 9- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. وبشأن الأدوية التي تفطر الصائم، فالمريض إذا كان بإمكانه تأخيرها إلى ما بعد الإفطار دون ضرر، ولا يشق عليه الصيام، فيجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر،بحسب فتوى سابقة بموقع إسلام ويب. وأما إذا كان لا يمكنه تأخير أخذ الدواء إلى ما بعد الإفطار خشية الضرر فإنه يجوز له الفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال مرضه؛ لقول الله تعالى: ... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 184}. وإذا كان مرضه مزمناً لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.

توضح الهيئة العامة للجمارك شروط دخول الأدوية الطبية الشخصية إلى قطر وإمكانية استيراد منتجات من الصين ونسبة الرسوم المفروضة عليها. وبحسب الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكتروني لـالجمارك ورداً على سؤال هل تخضع المنتجات التي أقوم بشرائها من الصين للرسوم الجمركية أم لا؟.. وإذا كانت تخضع ما هي النسبة المقررة على الملابس والحلى والحقائب والأحذية؟، توضح الهيئة العامة للجمارك أنه مسموح باستيراد المنتجات من الصين بشرط ألا تكون من السلع والمنتجات المقلدة ويكون نسبة الرسومعليها في هذه الحالة بواقع 5% من ثمن شراء السلعة أو المنتج. وبشأن هل يمكن دخول جميع أنواع الأدوية الطبية الشخصية؟، تؤكد الجمارك أنه يمكن دخول الأدوية الشخصية مع وصفة طبية شريطة أن يكون الدواء غير مقيد أو ممنوع، كما يجب أن تكون الكمية بسيطة تتناسب مع الاستعمال الشخصي، وفي حالة وجود قيد يجب مراجعة الجهة المختصة بالدولة للسماح بدخوله.

أصدرتإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة التعميمرقم (DHP/2025/07) بشأن تنظيم مسمى تقني صيدلة وتحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص، ​إلى كافة تقنيي الصيدلة في قطر، وكافة ضباط الاتصال في الدولة (القطاع الحكومي والمستشفيات في القطاع الخاص ومصانع الأدوية). وجاء في التعميم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنه في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في قطر وسعياً منها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات ومهارات الصيادلة في القطاع الصحي فقد تقرر تنظيم مجال تقني صيدلة وتحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص. وأوضحت أن اشتراطات الحصول على الترخيص في هذه الفئة يتضمن: - الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الصيدلة التقنية (B.Sc. PT) بحد أدنى 4 سنوات للبرنامج الدراسي. - يرخص تقني صيدلة بالمنشآت الصحية في القطاع الحكومي والمستشفيات الخاصة والمصانع الدوائية في الدولة.

كشف منصور النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات الدوائية عن 3 مصانع أدوية جديدة في قطر سيتم اكتمالها خلال عام 2028، معلناً عن بدء تصدير الأدوية القطرية إلى 3 دول عربية مطلع العام القادم (يناير 2025)، مؤكداً على أهمية توطين صناعة الأدوية لتقليل الفجوة بينها وبين غيرها المستوردة في السوق المحلي. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن هناك حاجة إلى سد الفجوة الحالية في السوق القطري فيما يتعلق بصناعة الأدوية لأن السوق يحتاج إلى توطين الصناعة الدوائية، لافتاً إلى أن الأدوية المستوردة في السوق المحلي تصل إلى 95% والموجود الحالي (من الأدوية محلية الصنع) نسبته 5% وهي نسبة لا تذكر في السوق المحلي، حسب قوله، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق كان التفكير في إنشاء مصنع الأدوية لسد الفجوة التي اعتبرها كبيرة، مضيفاً أن الفكرة لا تقتصر على مصنع واحد فقط ولكن 4 مصانع أدوية مخطط لها ولكن ما تم إنجازه حالياً واحد فقط والمصانع الأخرى خلال عام 2028 سيتم الانتهاء من جميع المراحل المتبقية. وأشار إلى أن أبرز المنتجات الدوائية هي المنتجات الأساسية المطلوبة دائماً عند المرضى للأمراض المزمنة مثل أدوية السكر والضغط والقلب والجهاز التنفسي وهي أدوية عليها طلب كبير في السوق بالإضافة إلى أدوية الأطفال أيضاً لأن عليها طلب كبير. واستطرد: مهما عملنا لا نستطيع تلبية احتياجات السوق ككل ولكن نحاول قدر الإمكان توفير أكبر عد ممكن من الأدوية محلية الصنع والتنويع في الأصناف مع التركيز على الجودة العالية لمنافسة المستورد، مؤكداً: صناعتننا تنافس المستورد وقد تكون بجودة أعلى منه. وقال إن منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية متواجدة منذ سنة ونصف السنة في السوق المحلي في الصيدليات ومؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لها والمراكز الخاصة أيضاً، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الطبية بجودة أدويتنا ومنافستها للمستورد. وأعلن أنه اعتباراً من شهر يناير العام القادم (2025) سيبدأ تصدير منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية إلى عمان واليمن والسودان، وهي خطوة اعتبرها أنها ستكون عامل جذب للمستثمرين بعد وصول المنتجات الدوائية المحلية إلى الخارج ليكون هناك تشجيع للصناعات الوطنية، مشيراً إلى حرصه على التواجد في المصنع بشكل يومي وعقد الاجتماعات مع رؤساء الأقسام للوقوف على ما تم إنجازه وما هي الاحتياجات والخطط المستقبلية.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تعميما يتعلق ببيع الأدوية الأساسية للمواطنين والمقيمين بحد أقصى علبتين على الأكثر من كل صنف لضمان استمرار توافر الأدوية وذلك حتى إشعار آخر على أن تشمل مجموعات الأدوية الأساسية وهي: خافضات الحرارة ومسكنات الألم وأدوية نزلات البرد، المضادات الحيوية، أدوية الكورتيزون ومضادات الالتهاب، أدوية علاج السكر، أدوية القلب والأوعية الدموية، مجموعة أدوية الجهاز الهضمي، مجموعة أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الكلى والجهاز البولي، أدوية علاج الأمراض الجلدية، مجموعة الفيتامينات الأساسية كفيتامين (C,D, B complex )، حيث تقرر البيع بحد أقصى عدد علبتين من المستلزمات الطبية التي تشمل الكمامات، المعقمات، القفازات الطبية، لصقات الجروح، الشاش للشخص الواحد.وشدد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على مديري الصيدليات العامة والخاصة التقيد بما جاء بالتعميم لإشعار آخر.

قدمت الدكتورة آلاء العويسي - مدير العمليات الإكلينيكية والشراكات في قطاع العلوم الصحية والطبية - جامعة قطر، عدة نصائح للاستخدام الآمن للأدوية خلال شهر رمضان المبارك. وقالت د. العويسي إن الأدوية بشكل عام يتم تناولها مرة في اليوم أو مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر من ذلك، وفي حالة الادوية التي يتم تناولها مرة في اليوم صباحا، يمكن ان تؤخذ عند الافطار، والأدوية التي تؤخذ مرتين في اليوم يمكن للمريض ان يأخذها وقت الافطار ووقت السحور، أما بالنسبة للأدوية التي تؤخذ 3 مرات في اليوم، فشددت على أنه من الضروري جدا مراجعة الطبيب لضبط جرعات الأدوية، حيث يمكن ان يقلل الطبيب وقت الجرعات أو يعطي أدوية أخرى ذات فعالية أطول. ولفتت إلى أن من الاخطاء الشائعة في تناول الأدوية، أن المريض قد يعتقد بأن الأدوية التي تؤحذ مرتين أو أكثر في اليوم، يمكنه زيادة جرعتها بنفسه، موضحة أن هذا التصرف يمكن ان يؤدي إلى أعراض خطيرة تؤثر على الكلى أو الكبد أو أعضاء أخرى في جسم الانسان، لذا من الضروري جداً أخذ المريض للمشورة من الطبيب أو الصيدلاني، لضبط جرعات الأدوية التي يأخذها في الشهر الفضيل.

أوضحت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعض أنواع الأدوية التي لا تفسد الصوم في شهر رمضان أو غيره من الأيام. وتحت عنوان ما لا يفطر من الأدوية 1، قالت وزارة الأوقاف عبر حسابها بمنصة إكس اليوم السبت إن من الأدوية التي لا يفطر بها الصائم ما يلي: 1- قطرة العين والأذن والأنف. 2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- فحص الرحم بمنظار أو ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو الفحص الطبي. 4- القسطرة أو المنظار أو ما يدخل مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى. 5- حفر أو قلع أو تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشاة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. وبشأن الأدوية التي تفطر الصائم، فإنه بحسب موقع إسلام ويب، فالمريض إذا كان بإمكانه تأخير أخذ الدواء إلى ما بعد الإفطار ولا يترتب على ذلك ضرر، ولا يشق عليه الصيام. فإنه يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر. وأما إذا كان لا يمكنه تأخير أخذ الدواء إلى ما بعد الإفطار خشية الضرر فإنه يجوز له الفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال مرضه؛ لقول الله تعالى: ... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 184}. وإذا كان مرضه مزمناً لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنَّ الاستخدام غير الرشيد للأدوية يعد من المشكلات الرئيسية على صعيد العالم، وكذلك الاستخدام المفرط أو غير السليم أو حتى غير الكافي للأدوية يؤدي إلى أضرار صحية بالغة وإلى هدر الموارد، إذ حملت بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى تقرير نشرته مجلة آفاق علمية وتربوية أن الطبيب العام يعد من أكثر عناصر الصرف والهدر في الدواء لأسباب منها اتساع المجال المهني للطبيب العام ووصف مجموعات واسعة جداً من الأدوية الأساسية العامة والتخصصية، إلى جانب اتجاه الصيادلة الممارسين في الصيدليات ومساعديهم الى اعتبار خبراتهم المرتبطة بالوصفات الطبية اذناً مفتوحاً لصرف الأدوية دون وصفة طبية وهم يغلفون فعلاتهم في هذا المجال بأنهم يواجهون ضغوطاً من المريض أو ذويه، الخبرات السطحية التي يكونها المرضى لأنفسهم من ربط الحالة المرضية الراهنة بعلاج سابق وصفه لهم طبيب ورضوخ بعض الأطباء العامين أنفسهم لمصالح واتجاه شركات الأدوية. وبدورها طرحت «الشرق» هذه القضية على المعنيين، إذ فند أطباء وصيادلة هذه الادعاءات، مؤكدين أنَّ الطبيب العام متهم بالهدر على اعتباره بوابة الرعاية الأولية على مستوى العالم، ويعد من أكثر الأطباء استقبالا للمراجعين، فبالتالي صرفه للأدوية لا يعد هدراً بل موازيا لعدد المراجعين مقارنة بأطباء بتخصصات بعينها، فيما أشار أحد الصيادلة إلى أنَّه قد يصرف الصيدلاني الدواء الذي لا يتطلب وصفة طبية للمريض بناء على طلبه خاصة الأدوية المسكنة للآلام، سيما وأنَّ الصيدلاني لا يملك السُلطة في منع أي دواء عن أي مريض إلا في حال كان الدواء يتعارض مع حالته الصحية ومن الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. هذا وقد أكد عدد من المواطنين أنَّ المسؤولية لا تقع على الطبيب بل على عدة أطراف منها الطبيب والمريض والصيدلاني، فالكل مسؤول عن الهدر، مطالبين ضرورة الرقابة الكافية على صرف الأدوية من قبل الجهات المختصة، وعدم التهاون بصرف الأدوية حتى وإن كانت تُصرف للمواطن مجانا وبرسوم رمزية للمقيم في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ القطاع الصحي بالدولة يسهم في رفع وعي المجتمع في هذا السياق، إذ تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برامج حول «الاستخدام الرشيد للدواء» للتأكيد أن عملية الاستخدام الرشيد للدواء لا تعني تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية، بل حصول المريض على الدواء الذي يحتاجه فعلاً بجرعة وبمدة زمنية كافيتين، وبأقل تكلفة يدفعها المريض أو الدولة، بما يمنع هدر الموارد المالية المتاحة للأدوية في غير مواقعها الحقيقية، مؤكدة أنَّ الأطباء يشكلون الخط الأول في عملية الاستخدام الرشيد للدواء كونهم يتعاملون مباشرة مع المرض. محمد السقطري: الطبيب يتحمل المسؤولية الأكبر رأى محمد السقطري أنَّ هذه القضية تعتمد على ضمير الطبيب المعالج في المقام الأول، إذ أنَّ دوره هو الأساس في هذه العملية، سيما وأنَّ ليس المرضى جميعهم على قدر من الوعي، كما أنَّ الصيدلاني يصرف الدواء المكتوب بالوصفة الطبية طالما لا تتعارض مع الحالة الصحية للمريض، لذا الطبيب هو المسؤول في المقام الأول في هدر الدواء من عدمه، إذ من المهم وضع لجان تراقب إجراءات صرف الأدوية، سيما وأنَّ البعض يستهتر بالأدوية خاصة من بعض المرضى الذين لا يردعهم رادع في أن يشيروا إلى أنَّ لديهم هذا الدواء أو ذاك والسبب أنه لا يدفع ثمنه، معتقدا أنَّ تقنين كمية الدواء بناء على وضع المريض يصب في مصلحة الجميع. علي المهندي: المريض شريك في هدر الأدوية بدوره حمل علي المهندي مسؤولية هذا الهدر أقطاب القضية المسؤولية، من الطبيب إلى المراجع وحتى الصيدلاني، فعلى المراجع أو المريض أن يراقب نفسه ذاتيا في هذا الأمر، فهذه قضية غاية في الأهمية، لافتا إلى تجربة شخصية له في الولايات المتحدة الأمريكية إذ لا يُصرف له كمية من الدواء بل مدة تكفي المريض ثلاثة أيام وإن تطلبت الحالة عليه مراجعة الطبيب لصرف كمية أخرى، والسبب هو أن المريض يدفع ثمن الدواء، مشيرا إلى أنَّ المواطن القطري بنعمة خاصة وأنَّ الدواء مجانا لذا من المهم الحفاظ عليها، من خلال المساعدة في عدم هدرها، وتوجيه الطبيب إلى نوعية الدواء التي تجدي نفعا معه بناء على تجربته –على سبيل المثال لا الحصر- بعض المسكنات قد تجدي نفعا مع البعض ولا تجدي نفعا مع البعض الآخر فهنا دور المريض أن يوضح للطبيب إنَّه يستخدم هذه النوعية من المسكنات حتى لا يضطر الطبيب لوصفه نوعا وهو مدرك المريض أنه لن يستخدمه، فبهذه الطريقة بالإمكان تقنين الهدر الدوائي، إلى جانب التثقيف المجتمعي بخطورة هدر الأدوية، وأهمية أن يكون المريض شريكا في خطة منع هدر الأدوية. نايف اليافعي: مجانية الأدوية لها دور في هدرها أوضح نايف اليافعي قائلا «إنَّ الأمر الذي يساعد بعض المرضى على هدر الأدوية هو حصولهم عليها مجانا أو برسوم رمزية الأمر الذي يُشعرهم بأنَّ هذا الدواء لا قيمة له بالرغم من أنه قد كلَّف الدولة مليارات، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي والتثقيف الصحي حيال هذه القضية المهمة، ليدرك الجميع أهمية الدواء والمحافظة عليه واستخدامه بالطريقة الصحيحة». وتابع نايف اليافعي قائلا «إن المريض عليه مسؤولية كما الطبيب، أي أنَّ المريض عليه إخطار الطبيب في حال الدواء متوفر لديه حتى لا يُصرف له ثانية خاصة الأدوية المسكنة للآلام، فعلى الجميع دور ومن المؤسف إلقاء اللوم فقط على الطبيب، فليس الأطباء جميعا لهم مصلحة بل هناك أيضا مرضى يتهاونون ولديهم متعة في تخزين الأدوية التي ينتهي دورها في سلة النفايات لعدم استخدامها». صالح الكواري: حملات توعوية لأفراد المجتمع أكد صالح الكواري على أهمية تشديد الرقابة على صرف الأدوية، والتعامل مع كافة أنواع الأدوية كما يتم التعامل مع أدوية السكر والضغط بأن لا تصرف إلا بكميات معينة للمريض، متسائلا عن الأسباب التي تدفع ببعض المرضى إلى تخزين الأدوية ؟، مشيرا إلى أنه لا فائدة مرجوة من هذا الفعل الذي يسهم في هدر الدواء، وقد يكون هناك أحد المرضى أكثر حاجة للدواء إلا أنه لسوء الصرف قد يقطع من السوق كما حدث خلال فترة كورونا والبعض كان يقوم بتخزين أدوية الحرارة دون إحساس بالآخر، مع حملات توعوية تسهم في رفع وعي الجمهور بهذا الخصوص، وعدم استغلال حصول المواطن على الدواء مجانا أو برسوم رمزية للمقيم. د. أحمد سعيد: الطبيب العام بريء فند الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، ما ادعته بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنَّ الطبيب العام الأكثر إلماما بمعظم الأمراض في جميع التخصصات، كما أنه يقوم بدور كبير في توجيه المريض للطبيب المناسب بناء على شكواه، كما أنه –أي الطبيب- على قدر كبير من المعرفة في مدى تأثير هذه الأدوية على المريض أو تعارضها مع أدوية أخرى، إلا أنَّ البعض ينظر إليه أنه اكثر الأطباء صرفا للأدوية لأنه يعد أكثر من يستقبل المرضى وبالتالي معدل صرفه للأدوية أكبر مقارنة بغيره من الأطباء من ذوي الاختصاص. الصيدلاني كيرلس نوار: لا نملك سلطة منع صرف الدواء قال الصيدلاني كيرلس نوار « إنَّ بعض المرضى بالفعل يقومون بالضغط على الصيدلاني لصرف بعض الأدوية التي لا يتطلب صرفها وصفة طبية، من منطلق تجربة سابقة لهذا النوع من الدواء، الأمر الذي يسير بالتوازي مع عدم امتلاك الصيدلي السلطة على المريض ليمنع عنه أي نوع من أنواع الأدوية إلا في حال انتاب الصيدلاني شك في تردد المريض أو الزبون على الصيدلية لطلب صرف نوع من أنواع الأدوية بأوقات متقاربة، هنا قد يتدخل الصيدلاني، كما أنَّ المريض لابد أن يتمتع بالوعي الكافي لضرورة استشارة الطبيب، فهذا ليس دور الصيدلاني إلا في الحالة التي ذكرتها سابقة».

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها بصدد تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي، بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي، وممثلين للمرضى. ويهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي دواء بلا ضرر، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. جدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي دواء بلا ضرر إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور، والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها، والسياسة الوطنية، وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر. ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز هي: المرضى والجمهور، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والتعامل مع الأدوية كمنتجات، ونظم وممارسات التداوي. ويسعى البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء، بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام، من خلال بحث الوضع الراهن بدولة قطر فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار. كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات، وكذلك اقتراح الاستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية مجموعة النقاش المركزة، ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الاستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي، وتمت مراعاة دعوة فريق متعدد التخصصات يتكون من الأطباء والممرضات والصيادلة وموظفي الجودة إلى ورش العمل، بالإضافة إلى ممثلين للمرضى، وذلك إيمانا من وزارة الصحة العامة بأهمية إشراك المرضى وأفراد أسرهم في الخطط العلاجية الموضوعة لهم لتحقيق منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض. وفي الإطار نفسه نفذت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصحية والأكاديمية بالدولة بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء مقابلات وحلقات نقاش مركزة خلال هذه الزيارات، بالإضافة إلى تفقد العمل بالصيدليات التابعة لهذه المؤسسات. وتتمثل الخطوات المقبلة ضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية في تطوير سياسة وخطة عمل وطنية للسلامة الدوائية حسب الأولويات والتدخلات المقترحة، وبالتوافق مع الأهداف المقترحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا حول إجراءات وضوابط فسح الأدوية المخدرة، المؤثرات العقلية الخطرة، الأدوية ذات التأثير النفسي التي بحوزة كل من المرضى القادمين إلى دولة قطر أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي، البعثات الحكومية الرسمية (فقط) القادمة لدولة قطر أو المغادرة منها لاستعمال المرضى التابعين للبعثة. وأوضح الدليل الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أنَّه يمنع فسح الأدوية والمواد المحظور استخدامها دوليا، يمنع فسح الأدوية الواردة في القائمة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 9 لسنة 1987 م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة كالاستورفين، القنب، راتنج القنب، ديسومورفين، إيتورفين، هيروين وكيتوبيميدون، إذ يتم تقديم طلب الفسح إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، كما يسمح بفسح الأدوية التي بحوزة المرضى القادمين إلى دولة قطر. ضوابط الفسح بغرض الاستعمال الشخصي وفقا للضوابط التالية: إرفاق تقرير طبي مفصل معتمد أو وصفة طبية معتمدة من المؤسسة المعالجة التي بها المريض على أن لا يمضي على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر ويجب أن يحتوي التقرير أو الوصفة على المعلومات التالية: المعلومات الشخصية للمريض وتتضمن الإسم، السن أو أي معلومات أخرى، التشخيص الطبي، الخطة العلاجية ومدتها، التوصيات الطبية، اسم الدواء العلمي، الشكل الصيدلاني، الجرعة المقررة، الكمية المطلوبة، ختم المؤسسة العلاجية بصورة واضحة على التقرير الطبي أو الوصفة الطبية، كما يشترط أن يكون التقرير الطبي أو الوصفة الطبية على ورق مروس من المؤسسة العلاجية التابع لها المريض ومبين فيه العنوان، أرقام التواصل بصورة واضحة، التعهد بقصر استخدام العلاج على المريض فقط وعلى مسؤوليته، إرفاق صورة من جواز سفر المريض. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة يتم السماح بالفسح عن كمية تكفي لمدة ثلاثين يوما كحد أقصى أو مدة إقامة المريض بدولة قطر أيهما أقل على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول خلال تلك الفترة، أما المواد ذات التأثير النفسي يتم السماح بالفسح عن كمية تكفي لعلاج شهرين كحد أقصى على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول خلال تلك الفترة، في حالة نفاد الكمية المسموح بها ومازال المريض داخل دولة قطر، فعليه مراجعة طبيب مرخص له بالعمل في مؤسسة علاجية بدولة قطر، في حالة تأكد الطبيب المعالج أن المريض يحتاج للاستمرار على نفس العلاج يتم فتح ملف طبي له في نفس المؤسسة العلاجية ويوصف له الدواء الملائم بوصفة طبية معتمدة من تلك المؤسسة ويتم صرف الدواء من صيدلية داخل دولة قطر، إذا كان الدواء متداولا في السوق المحلي للمدة المطلوبة ويستمر المريض في مراجعة نفس المؤسسة العلاجية للاستمرار في الحصول على الدواء إذا استدعت حالته الطبية ذلك. في حالة عدم توافر الدواء أو بديله بالسوق المحلي فيمكن للمؤسسة العلاجية التي يراجع بها المريض تأمين هذا العلاج عن طريق أحد موزعي الأدوية بعد أخذ موافقة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، إذا كان الدواء على شكل حقن فإنه تتم الموافقة على فسحه تحت إشراف مؤسسة علاجية محلية باسم المريض وعلى أن يسجل ضمن سجلات المؤسسة العلاجية للاستعمال الشخصي حسب النظام المعمول به لهذه الأدوية، إذا زادت كمية الدواء المطلوب فسحه عن حاجة المريض فيتم إتلاف الكمية الباقية عن طريق إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة. المرضى المغادرون يعامل المرضى المغادرون من دولة قطر معاملة القادمين على أن تكون كمية الأدوية تكفي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، إذا لم تكن الأدوية بحوزة المريض ولكن بحوزة أحد أقربائة (الأب، الأم، الزوج أو الزوجة) فلابد من أخذ صورة من إثبات الشخصية له، أما إذا كانت بحوزة شخص ينوب عنه فيجب إرفاق تفويض من المريض لذلك الشخص على أن يرفق بالتفويض صورة من إثبات الشخصية. فسح الأدوية ذات التأثير النفسي أما فيما يتعلق بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية ذات التأثير النفسي التي بحوزة البعثات والجهات الحكومية الرسمية (فقط) وذلك لاستعمال المرضى التابعين للبعثة فإنها تعامل وفقا لـ عدة أمور: يتم تقديم طلب فسح لتلك الأدوية إلى إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة موضحا باسم البعثة أو المسؤول عن عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية النفسية ذات التأثير النفسي، وإذا لم يوجد فتكون العهدة باسم الطبيب المرافق للبعثة، يجب أن يكون بيان الأدوية المطلوبة معتمدا من الجهة الصحية المختصة بالدولة التي تتبع لها البعثة مشتملاً على الاسم العلمي للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية ذات التأثير النفسي والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية المطلوبة بشرط أن يكون استيراد تلك الأدوية عن طريق النقل الجوي فقط، تعهد باقتصار استخدام تلك الأدوية على أفراد البعثة فقط وعلى مسؤوليتهم ولن يتم بيعها أو التصرف بها بأي وسيلة كانت وأن يتم إعادة المتبقي منها أو التالف أو المستخدم وجميع العبوات مع البعثة حال عودتها وتقديم بيان المصروف وسبب الصرف والمتبقي والتالف قبل مغادرة البعثة للدولة إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، وعند الموافقة يتم إصدار رخصة الفسح.

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما لا يفطر من الأدوية للصائمين من الرجال والنساء. وقالت عبر فيديو نشرته بحسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر رمضان 1444، إن ما لا يفطر من الأدوية: 1- قطرة العين والأذن والأنف. 2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- فحص الرحم بمنظار أو ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو الفحص الطبي. 4- القسطرة أو المنظار أو ما يدخل مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى. 5- حفر أو قلع أو تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشاة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

نشر موقع prnewswire تقريرا كشف فيه عن أحدث استثمارات صندوق قطر السيادي في قطاع الصحة، الذي استحوذ من خلاله على حصة في شركة Oricell الصينية لإنتاج الأدوية، وذلك ضمن الجولة التمويلية الأخيرة التي أطلقتها الشركة الصينية بحثا عن مستثمرين جدد من شأنهم ضخ أموال إضافية في رأس المال العام للشركة، الهدف منها بكل تأكيد العمل على تطوير الشركة من حيث كميات الإنتاج اليومية المقدمة من الأدوية، أو نوعية العمل الصيدلي الذي تقدمه عبر زيادة أسماء جديدة في قائمة الأدوية التي تعرضها أورسيل، مع العمل على حجز مكانة أكبر لمنتجاتها في السوق الصيني وغيره من الأسواق المجاورة. دور مهم وبين التقرير أنه ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن القيمة المالية التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في شركة أورسيل الصينية، معتبرا إياه أحد أهم المساهمين فيها رفقة RTW Investments ، التي عززت هي الأخرى إجمال الأصول للشركة العاملة في إنتاج الأدوية خلال هذه الفترة، مؤكدا الفوائد الكبيرة التي ستعود بها الأموال القطرية بالنسبة لمستقبل الشركة، التي ستتأثر إيجابا بفضل شريكها القطري حسب التقرير، الذي يجيد جيدا فن الاستثمار وإدارة المشاريع والسير بها نحو النجاح، وهو الذي لم يقدم على الدخول في أي مشروع قبل دراسته جيدا والتعرف على آفاقه وهامشه التوسعي، من خلال الأخصائيين الخاصين به، أو المكاتب المختصة في هذا المجال كـ linklaters الذي كان له دور مهم في توجيه صندوق قطر السيادي نحو الاستثمار في هذه الشركة التي تنتظرها مرحلة مزدهرة بكل تأكيد. رؤية مستقبلية وأشار التقرير في الأخير إلى أن استثمار صندوق قطر السيادي في شركة Oricell العاملة في مجال الصيدلة، جاء ليعكس مرة أخرى التوجه المستقبلي لجهاز قطر للاستثمار، الذي يعمل خلال المرحلة الحالية على ولوج المشاريع العصرية، والواعدة أكثر خلال الفترة المقبلة والمرتبطة بشكل عام بالتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة إلى الصحة مع التقليل من الاعتماد على المجالات التقليدية في صورة العقارات، التي كانت تعد في الماضي المجال الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية.