أصدرتإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة التعميمرقم (DHP/2025/07) بشأن تنظيم مسمى تقني صيدلة وتحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص، ​إلى كافة تقنيي الصيدلة في قطر، وكافة ضباط الاتصال في الدولة (القطاع الحكومي والمستشفيات في القطاع الخاص ومصانع الأدوية). وجاء في التعميم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنه في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في قطر وسعياً منها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات ومهارات الصيادلة في القطاع الصحي فقد تقرر تنظيم مجال تقني صيدلة وتحديد نطاق الممارسة ومتطلبات الترخيص. وأوضحت أن اشتراطات الحصول على الترخيص في هذه الفئة يتضمن: - الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الصيدلة التقنية (B.Sc. PT) بحد أدنى 4 سنوات للبرنامج الدراسي. - يرخص تقني صيدلة بالمنشآت الصحية في القطاع الحكومي والمستشفيات الخاصة والمصانع الدوائية في الدولة.

كشف منصور النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات الدوائية عن 3 مصانع أدوية جديدة في قطر سيتم اكتمالها خلال عام 2028، معلناً عن بدء تصدير الأدوية القطرية إلى 3 دول عربية مطلع العام القادم (يناير 2025)، مؤكداً على أهمية توطين صناعة الأدوية لتقليل الفجوة بينها وبين غيرها المستوردة في السوق المحلي. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن هناك حاجة إلى سد الفجوة الحالية في السوق القطري فيما يتعلق بصناعة الأدوية لأن السوق يحتاج إلى توطين الصناعة الدوائية، لافتاً إلى أن الأدوية المستوردة في السوق المحلي تصل إلى 95% والموجود الحالي (من الأدوية محلية الصنع) نسبته 5% وهي نسبة لا تذكر في السوق المحلي، حسب قوله، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق كان التفكير في إنشاء مصنع الأدوية لسد الفجوة التي اعتبرها كبيرة، مضيفاً أن الفكرة لا تقتصر على مصنع واحد فقط ولكن 4 مصانع أدوية مخطط لها ولكن ما تم إنجازه حالياً واحد فقط والمصانع الأخرى خلال عام 2028 سيتم الانتهاء من جميع المراحل المتبقية. وأشار إلى أن أبرز المنتجات الدوائية هي المنتجات الأساسية المطلوبة دائماً عند المرضى للأمراض المزمنة مثل أدوية السكر والضغط والقلب والجهاز التنفسي وهي أدوية عليها طلب كبير في السوق بالإضافة إلى أدوية الأطفال أيضاً لأن عليها طلب كبير. واستطرد: مهما عملنا لا نستطيع تلبية احتياجات السوق ككل ولكن نحاول قدر الإمكان توفير أكبر عد ممكن من الأدوية محلية الصنع والتنويع في الأصناف مع التركيز على الجودة العالية لمنافسة المستورد، مؤكداً: صناعتننا تنافس المستورد وقد تكون بجودة أعلى منه. وقال إن منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية متواجدة منذ سنة ونصف السنة في السوق المحلي في الصيدليات ومؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لها والمراكز الخاصة أيضاً، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الطبية بجودة أدويتنا ومنافستها للمستورد. وأعلن أنه اعتباراً من شهر يناير العام القادم (2025) سيبدأ تصدير منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية إلى عمان واليمن والسودان، وهي خطوة اعتبرها أنها ستكون عامل جذب للمستثمرين بعد وصول المنتجات الدوائية المحلية إلى الخارج ليكون هناك تشجيع للصناعات الوطنية، مشيراً إلى حرصه على التواجد في المصنع بشكل يومي وعقد الاجتماعات مع رؤساء الأقسام للوقوف على ما تم إنجازه وما هي الاحتياجات والخطط المستقبلية.

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تعميما يتعلق ببيع الأدوية الأساسية للمواطنين والمقيمين بحد أقصى علبتين على الأكثر من كل صنف لضمان استمرار توافر الأدوية وذلك حتى إشعار آخر على أن تشمل مجموعات الأدوية الأساسية وهي: خافضات الحرارة ومسكنات الألم وأدوية نزلات البرد، المضادات الحيوية، أدوية الكورتيزون ومضادات الالتهاب، أدوية علاج السكر، أدوية القلب والأوعية الدموية، مجموعة أدوية الجهاز الهضمي، مجموعة أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الكلى والجهاز البولي، أدوية علاج الأمراض الجلدية، مجموعة الفيتامينات الأساسية كفيتامين (C,D, B complex )، حيث تقرر البيع بحد أقصى عدد علبتين من المستلزمات الطبية التي تشمل الكمامات، المعقمات، القفازات الطبية، لصقات الجروح، الشاش للشخص الواحد.وشدد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على مديري الصيدليات العامة والخاصة التقيد بما جاء بالتعميم لإشعار آخر.

قدمت الدكتورة آلاء العويسي - مدير العمليات الإكلينيكية والشراكات في قطاع العلوم الصحية والطبية - جامعة قطر، عدة نصائح للاستخدام الآمن للأدوية خلال شهر رمضان المبارك. وقالت د. العويسي إن الأدوية بشكل عام يتم تناولها مرة في اليوم أو مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر من ذلك، وفي حالة الادوية التي يتم تناولها مرة في اليوم صباحا، يمكن ان تؤخذ عند الافطار، والأدوية التي تؤخذ مرتين في اليوم يمكن للمريض ان يأخذها وقت الافطار ووقت السحور، أما بالنسبة للأدوية التي تؤخذ 3 مرات في اليوم، فشددت على أنه من الضروري جدا مراجعة الطبيب لضبط جرعات الأدوية، حيث يمكن ان يقلل الطبيب وقت الجرعات أو يعطي أدوية أخرى ذات فعالية أطول. ولفتت إلى أن من الاخطاء الشائعة في تناول الأدوية، أن المريض قد يعتقد بأن الأدوية التي تؤحذ مرتين أو أكثر في اليوم، يمكنه زيادة جرعتها بنفسه، موضحة أن هذا التصرف يمكن ان يؤدي إلى أعراض خطيرة تؤثر على الكلى أو الكبد أو أعضاء أخرى في جسم الانسان، لذا من الضروري جداً أخذ المريض للمشورة من الطبيب أو الصيدلاني، لضبط جرعات الأدوية التي يأخذها في الشهر الفضيل.

أوضحت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعض أنواع الأدوية التي لا تفسد الصوم في شهر رمضان أو غيره من الأيام. وتحت عنوان ما لا يفطر من الأدوية 1، قالت وزارة الأوقاف عبر حسابها بمنصة إكس اليوم السبت إن من الأدوية التي لا يفطر بها الصائم ما يلي: 1- قطرة العين والأذن والأنف. 2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- فحص الرحم بمنظار أو ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو الفحص الطبي. 4- القسطرة أو المنظار أو ما يدخل مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى. 5- حفر أو قلع أو تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشاة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. وبشأن الأدوية التي تفطر الصائم، فإنه بحسب موقع إسلام ويب، فالمريض إذا كان بإمكانه تأخير أخذ الدواء إلى ما بعد الإفطار ولا يترتب على ذلك ضرر، ولا يشق عليه الصيام. فإنه يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر. وأما إذا كان لا يمكنه تأخير أخذ الدواء إلى ما بعد الإفطار خشية الضرر فإنه يجوز له الفطر ويقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال مرضه؛ لقول الله تعالى: ... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 184}. وإذا كان مرضه مزمناً لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنَّ الاستخدام غير الرشيد للأدوية يعد من المشكلات الرئيسية على صعيد العالم، وكذلك الاستخدام المفرط أو غير السليم أو حتى غير الكافي للأدوية يؤدي إلى أضرار صحية بالغة وإلى هدر الموارد، إذ حملت بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى تقرير نشرته مجلة آفاق علمية وتربوية أن الطبيب العام يعد من أكثر عناصر الصرف والهدر في الدواء لأسباب منها اتساع المجال المهني للطبيب العام ووصف مجموعات واسعة جداً من الأدوية الأساسية العامة والتخصصية، إلى جانب اتجاه الصيادلة الممارسين في الصيدليات ومساعديهم الى اعتبار خبراتهم المرتبطة بالوصفات الطبية اذناً مفتوحاً لصرف الأدوية دون وصفة طبية وهم يغلفون فعلاتهم في هذا المجال بأنهم يواجهون ضغوطاً من المريض أو ذويه، الخبرات السطحية التي يكونها المرضى لأنفسهم من ربط الحالة المرضية الراهنة بعلاج سابق وصفه لهم طبيب ورضوخ بعض الأطباء العامين أنفسهم لمصالح واتجاه شركات الأدوية. وبدورها طرحت «الشرق» هذه القضية على المعنيين، إذ فند أطباء وصيادلة هذه الادعاءات، مؤكدين أنَّ الطبيب العام متهم بالهدر على اعتباره بوابة الرعاية الأولية على مستوى العالم، ويعد من أكثر الأطباء استقبالا للمراجعين، فبالتالي صرفه للأدوية لا يعد هدراً بل موازيا لعدد المراجعين مقارنة بأطباء بتخصصات بعينها، فيما أشار أحد الصيادلة إلى أنَّه قد يصرف الصيدلاني الدواء الذي لا يتطلب وصفة طبية للمريض بناء على طلبه خاصة الأدوية المسكنة للآلام، سيما وأنَّ الصيدلاني لا يملك السُلطة في منع أي دواء عن أي مريض إلا في حال كان الدواء يتعارض مع حالته الصحية ومن الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية. هذا وقد أكد عدد من المواطنين أنَّ المسؤولية لا تقع على الطبيب بل على عدة أطراف منها الطبيب والمريض والصيدلاني، فالكل مسؤول عن الهدر، مطالبين ضرورة الرقابة الكافية على صرف الأدوية من قبل الجهات المختصة، وعدم التهاون بصرف الأدوية حتى وإن كانت تُصرف للمواطن مجانا وبرسوم رمزية للمقيم في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ القطاع الصحي بالدولة يسهم في رفع وعي المجتمع في هذا السياق، إذ تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برامج حول «الاستخدام الرشيد للدواء» للتأكيد أن عملية الاستخدام الرشيد للدواء لا تعني تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية، بل حصول المريض على الدواء الذي يحتاجه فعلاً بجرعة وبمدة زمنية كافيتين، وبأقل تكلفة يدفعها المريض أو الدولة، بما يمنع هدر الموارد المالية المتاحة للأدوية في غير مواقعها الحقيقية، مؤكدة أنَّ الأطباء يشكلون الخط الأول في عملية الاستخدام الرشيد للدواء كونهم يتعاملون مباشرة مع المرض. محمد السقطري: الطبيب يتحمل المسؤولية الأكبر رأى محمد السقطري أنَّ هذه القضية تعتمد على ضمير الطبيب المعالج في المقام الأول، إذ أنَّ دوره هو الأساس في هذه العملية، سيما وأنَّ ليس المرضى جميعهم على قدر من الوعي، كما أنَّ الصيدلاني يصرف الدواء المكتوب بالوصفة الطبية طالما لا تتعارض مع الحالة الصحية للمريض، لذا الطبيب هو المسؤول في المقام الأول في هدر الدواء من عدمه، إذ من المهم وضع لجان تراقب إجراءات صرف الأدوية، سيما وأنَّ البعض يستهتر بالأدوية خاصة من بعض المرضى الذين لا يردعهم رادع في أن يشيروا إلى أنَّ لديهم هذا الدواء أو ذاك والسبب أنه لا يدفع ثمنه، معتقدا أنَّ تقنين كمية الدواء بناء على وضع المريض يصب في مصلحة الجميع. علي المهندي: المريض شريك في هدر الأدوية بدوره حمل علي المهندي مسؤولية هذا الهدر أقطاب القضية المسؤولية، من الطبيب إلى المراجع وحتى الصيدلاني، فعلى المراجع أو المريض أن يراقب نفسه ذاتيا في هذا الأمر، فهذه قضية غاية في الأهمية، لافتا إلى تجربة شخصية له في الولايات المتحدة الأمريكية إذ لا يُصرف له كمية من الدواء بل مدة تكفي المريض ثلاثة أيام وإن تطلبت الحالة عليه مراجعة الطبيب لصرف كمية أخرى، والسبب هو أن المريض يدفع ثمن الدواء، مشيرا إلى أنَّ المواطن القطري بنعمة خاصة وأنَّ الدواء مجانا لذا من المهم الحفاظ عليها، من خلال المساعدة في عدم هدرها، وتوجيه الطبيب إلى نوعية الدواء التي تجدي نفعا معه بناء على تجربته –على سبيل المثال لا الحصر- بعض المسكنات قد تجدي نفعا مع البعض ولا تجدي نفعا مع البعض الآخر فهنا دور المريض أن يوضح للطبيب إنَّه يستخدم هذه النوعية من المسكنات حتى لا يضطر الطبيب لوصفه نوعا وهو مدرك المريض أنه لن يستخدمه، فبهذه الطريقة بالإمكان تقنين الهدر الدوائي، إلى جانب التثقيف المجتمعي بخطورة هدر الأدوية، وأهمية أن يكون المريض شريكا في خطة منع هدر الأدوية. نايف اليافعي: مجانية الأدوية لها دور في هدرها أوضح نايف اليافعي قائلا «إنَّ الأمر الذي يساعد بعض المرضى على هدر الأدوية هو حصولهم عليها مجانا أو برسوم رمزية الأمر الذي يُشعرهم بأنَّ هذا الدواء لا قيمة له بالرغم من أنه قد كلَّف الدولة مليارات، الأمر الذي يتطلب زيادة الوعي والتثقيف الصحي حيال هذه القضية المهمة، ليدرك الجميع أهمية الدواء والمحافظة عليه واستخدامه بالطريقة الصحيحة». وتابع نايف اليافعي قائلا «إن المريض عليه مسؤولية كما الطبيب، أي أنَّ المريض عليه إخطار الطبيب في حال الدواء متوفر لديه حتى لا يُصرف له ثانية خاصة الأدوية المسكنة للآلام، فعلى الجميع دور ومن المؤسف إلقاء اللوم فقط على الطبيب، فليس الأطباء جميعا لهم مصلحة بل هناك أيضا مرضى يتهاونون ولديهم متعة في تخزين الأدوية التي ينتهي دورها في سلة النفايات لعدم استخدامها». صالح الكواري: حملات توعوية لأفراد المجتمع أكد صالح الكواري على أهمية تشديد الرقابة على صرف الأدوية، والتعامل مع كافة أنواع الأدوية كما يتم التعامل مع أدوية السكر والضغط بأن لا تصرف إلا بكميات معينة للمريض، متسائلا عن الأسباب التي تدفع ببعض المرضى إلى تخزين الأدوية ؟، مشيرا إلى أنه لا فائدة مرجوة من هذا الفعل الذي يسهم في هدر الدواء، وقد يكون هناك أحد المرضى أكثر حاجة للدواء إلا أنه لسوء الصرف قد يقطع من السوق كما حدث خلال فترة كورونا والبعض كان يقوم بتخزين أدوية الحرارة دون إحساس بالآخر، مع حملات توعوية تسهم في رفع وعي الجمهور بهذا الخصوص، وعدم استغلال حصول المواطن على الدواء مجانا أو برسوم رمزية للمقيم. د. أحمد سعيد: الطبيب العام بريء فند الدكتور أحمد سعيد-طبيب عام-، ما ادعته بعض الجهات في منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنَّ الطبيب العام الأكثر إلماما بمعظم الأمراض في جميع التخصصات، كما أنه يقوم بدور كبير في توجيه المريض للطبيب المناسب بناء على شكواه، كما أنه –أي الطبيب- على قدر كبير من المعرفة في مدى تأثير هذه الأدوية على المريض أو تعارضها مع أدوية أخرى، إلا أنَّ البعض ينظر إليه أنه اكثر الأطباء صرفا للأدوية لأنه يعد أكثر من يستقبل المرضى وبالتالي معدل صرفه للأدوية أكبر مقارنة بغيره من الأطباء من ذوي الاختصاص. الصيدلاني كيرلس نوار: لا نملك سلطة منع صرف الدواء قال الصيدلاني كيرلس نوار « إنَّ بعض المرضى بالفعل يقومون بالضغط على الصيدلاني لصرف بعض الأدوية التي لا يتطلب صرفها وصفة طبية، من منطلق تجربة سابقة لهذا النوع من الدواء، الأمر الذي يسير بالتوازي مع عدم امتلاك الصيدلي السلطة على المريض ليمنع عنه أي نوع من أنواع الأدوية إلا في حال انتاب الصيدلاني شك في تردد المريض أو الزبون على الصيدلية لطلب صرف نوع من أنواع الأدوية بأوقات متقاربة، هنا قد يتدخل الصيدلاني، كما أنَّ المريض لابد أن يتمتع بالوعي الكافي لضرورة استشارة الطبيب، فهذا ليس دور الصيدلاني إلا في الحالة التي ذكرتها سابقة».

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها بصدد تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي، بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي، وممثلين للمرضى. ويهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشيا مع تحدي دواء بلا ضرر، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. جدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي دواء بلا ضرر إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور، والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها، والسياسة الوطنية، وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر. ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز هي: المرضى والجمهور، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والتعامل مع الأدوية كمنتجات، ونظم وممارسات التداوي. ويسعى البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء، بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام، من خلال بحث الوضع الراهن بدولة قطر فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية، والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية، والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار. كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، واعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات، وكذلك اقتراح الاستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية مجموعة النقاش المركزة، ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. وشارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الاستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي، وتمت مراعاة دعوة فريق متعدد التخصصات يتكون من الأطباء والممرضات والصيادلة وموظفي الجودة إلى ورش العمل، بالإضافة إلى ممثلين للمرضى، وذلك إيمانا من وزارة الصحة العامة بأهمية إشراك المرضى وأفراد أسرهم في الخطط العلاجية الموضوعة لهم لتحقيق منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض. وفي الإطار نفسه نفذت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصحية والأكاديمية بالدولة بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، حيث تم إجراء مقابلات وحلقات نقاش مركزة خلال هذه الزيارات، بالإضافة إلى تفقد العمل بالصيدليات التابعة لهذه المؤسسات. وتتمثل الخطوات المقبلة ضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية في تطوير سياسة وخطة عمل وطنية للسلامة الدوائية حسب الأولويات والتدخلات المقترحة، وبالتوافق مع الأهداف المقترحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى.

أصدرت وزارة الصحة العامة دليلا حول إجراءات وضوابط فسح الأدوية المخدرة، المؤثرات العقلية الخطرة، الأدوية ذات التأثير النفسي التي بحوزة كل من المرضى القادمين إلى دولة قطر أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي، البعثات الحكومية الرسمية (فقط) القادمة لدولة قطر أو المغادرة منها لاستعمال المرضى التابعين للبعثة. وأوضح الدليل الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أنَّه يمنع فسح الأدوية والمواد المحظور استخدامها دوليا، يمنع فسح الأدوية الواردة في القائمة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 9 لسنة 1987 م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة كالاستورفين، القنب، راتنج القنب، ديسومورفين، إيتورفين، هيروين وكيتوبيميدون، إذ يتم تقديم طلب الفسح إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، كما يسمح بفسح الأدوية التي بحوزة المرضى القادمين إلى دولة قطر. ضوابط الفسح بغرض الاستعمال الشخصي وفقا للضوابط التالية: إرفاق تقرير طبي مفصل معتمد أو وصفة طبية معتمدة من المؤسسة المعالجة التي بها المريض على أن لا يمضي على تاريخ صدوره أكثر من ستة أشهر ويجب أن يحتوي التقرير أو الوصفة على المعلومات التالية: المعلومات الشخصية للمريض وتتضمن الإسم، السن أو أي معلومات أخرى، التشخيص الطبي، الخطة العلاجية ومدتها، التوصيات الطبية، اسم الدواء العلمي، الشكل الصيدلاني، الجرعة المقررة، الكمية المطلوبة، ختم المؤسسة العلاجية بصورة واضحة على التقرير الطبي أو الوصفة الطبية، كما يشترط أن يكون التقرير الطبي أو الوصفة الطبية على ورق مروس من المؤسسة العلاجية التابع لها المريض ومبين فيه العنوان، أرقام التواصل بصورة واضحة، التعهد بقصر استخدام العلاج على المريض فقط وعلى مسؤوليته، إرفاق صورة من جواز سفر المريض. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة يتم السماح بالفسح عن كمية تكفي لمدة ثلاثين يوما كحد أقصى أو مدة إقامة المريض بدولة قطر أيهما أقل على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول خلال تلك الفترة، أما المواد ذات التأثير النفسي يتم السماح بالفسح عن كمية تكفي لعلاج شهرين كحد أقصى على أن يكون تاريخ صلاحية الدواء ساري المفعول خلال تلك الفترة، في حالة نفاد الكمية المسموح بها ومازال المريض داخل دولة قطر، فعليه مراجعة طبيب مرخص له بالعمل في مؤسسة علاجية بدولة قطر، في حالة تأكد الطبيب المعالج أن المريض يحتاج للاستمرار على نفس العلاج يتم فتح ملف طبي له في نفس المؤسسة العلاجية ويوصف له الدواء الملائم بوصفة طبية معتمدة من تلك المؤسسة ويتم صرف الدواء من صيدلية داخل دولة قطر، إذا كان الدواء متداولا في السوق المحلي للمدة المطلوبة ويستمر المريض في مراجعة نفس المؤسسة العلاجية للاستمرار في الحصول على الدواء إذا استدعت حالته الطبية ذلك. في حالة عدم توافر الدواء أو بديله بالسوق المحلي فيمكن للمؤسسة العلاجية التي يراجع بها المريض تأمين هذا العلاج عن طريق أحد موزعي الأدوية بعد أخذ موافقة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، إذا كان الدواء على شكل حقن فإنه تتم الموافقة على فسحه تحت إشراف مؤسسة علاجية محلية باسم المريض وعلى أن يسجل ضمن سجلات المؤسسة العلاجية للاستعمال الشخصي حسب النظام المعمول به لهذه الأدوية، إذا زادت كمية الدواء المطلوب فسحه عن حاجة المريض فيتم إتلاف الكمية الباقية عن طريق إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة. المرضى المغادرون يعامل المرضى المغادرون من دولة قطر معاملة القادمين على أن تكون كمية الأدوية تكفي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، إذا لم تكن الأدوية بحوزة المريض ولكن بحوزة أحد أقربائة (الأب، الأم، الزوج أو الزوجة) فلابد من أخذ صورة من إثبات الشخصية له، أما إذا كانت بحوزة شخص ينوب عنه فيجب إرفاق تفويض من المريض لذلك الشخص على أن يرفق بالتفويض صورة من إثبات الشخصية. فسح الأدوية ذات التأثير النفسي أما فيما يتعلق بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية ذات التأثير النفسي التي بحوزة البعثات والجهات الحكومية الرسمية (فقط) وذلك لاستعمال المرضى التابعين للبعثة فإنها تعامل وفقا لـ عدة أمور: يتم تقديم طلب فسح لتلك الأدوية إلى إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة العامة موضحا باسم البعثة أو المسؤول عن عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية النفسية ذات التأثير النفسي، وإذا لم يوجد فتكون العهدة باسم الطبيب المرافق للبعثة، يجب أن يكون بيان الأدوية المطلوبة معتمدا من الجهة الصحية المختصة بالدولة التي تتبع لها البعثة مشتملاً على الاسم العلمي للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية ذات التأثير النفسي والشكل الصيدلاني والتركيز والحجم والكمية المطلوبة بشرط أن يكون استيراد تلك الأدوية عن طريق النقل الجوي فقط، تعهد باقتصار استخدام تلك الأدوية على أفراد البعثة فقط وعلى مسؤوليتهم ولن يتم بيعها أو التصرف بها بأي وسيلة كانت وأن يتم إعادة المتبقي منها أو التالف أو المستخدم وجميع العبوات مع البعثة حال عودتها وتقديم بيان المصروف وسبب الصرف والمتبقي والتالف قبل مغادرة البعثة للدولة إلى إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، وعند الموافقة يتم إصدار رخصة الفسح.

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما لا يفطر من الأدوية للصائمين من الرجال والنساء. وقالت عبر فيديو نشرته بحسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر رمضان 1444، إن ما لا يفطر من الأدوية: 1- قطرة العين والأذن والأنف. 2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- فحص الرحم بمنظار أو ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو الفحص الطبي. 4- القسطرة أو المنظار أو ما يدخل مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى. 5- حفر أو قلع أو تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشاة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

نشر موقع prnewswire تقريرا كشف فيه عن أحدث استثمارات صندوق قطر السيادي في قطاع الصحة، الذي استحوذ من خلاله على حصة في شركة Oricell الصينية لإنتاج الأدوية، وذلك ضمن الجولة التمويلية الأخيرة التي أطلقتها الشركة الصينية بحثا عن مستثمرين جدد من شأنهم ضخ أموال إضافية في رأس المال العام للشركة، الهدف منها بكل تأكيد العمل على تطوير الشركة من حيث كميات الإنتاج اليومية المقدمة من الأدوية، أو نوعية العمل الصيدلي الذي تقدمه عبر زيادة أسماء جديدة في قائمة الأدوية التي تعرضها أورسيل، مع العمل على حجز مكانة أكبر لمنتجاتها في السوق الصيني وغيره من الأسواق المجاورة. دور مهم وبين التقرير أنه ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن القيمة المالية التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في شركة أورسيل الصينية، معتبرا إياه أحد أهم المساهمين فيها رفقة RTW Investments ، التي عززت هي الأخرى إجمال الأصول للشركة العاملة في إنتاج الأدوية خلال هذه الفترة، مؤكدا الفوائد الكبيرة التي ستعود بها الأموال القطرية بالنسبة لمستقبل الشركة، التي ستتأثر إيجابا بفضل شريكها القطري حسب التقرير، الذي يجيد جيدا فن الاستثمار وإدارة المشاريع والسير بها نحو النجاح، وهو الذي لم يقدم على الدخول في أي مشروع قبل دراسته جيدا والتعرف على آفاقه وهامشه التوسعي، من خلال الأخصائيين الخاصين به، أو المكاتب المختصة في هذا المجال كـ linklaters الذي كان له دور مهم في توجيه صندوق قطر السيادي نحو الاستثمار في هذه الشركة التي تنتظرها مرحلة مزدهرة بكل تأكيد. رؤية مستقبلية وأشار التقرير في الأخير إلى أن استثمار صندوق قطر السيادي في شركة Oricell العاملة في مجال الصيدلة، جاء ليعكس مرة أخرى التوجه المستقبلي لجهاز قطر للاستثمار، الذي يعمل خلال المرحلة الحالية على ولوج المشاريع العصرية، والواعدة أكثر خلال الفترة المقبلة والمرتبطة بشكل عام بالتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة إلى الصحة مع التقليل من الاعتماد على المجالات التقليدية في صورة العقارات، التي كانت تعد في الماضي المجال الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية.

أعلن بريد قطر بالشراكة مع كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تخفيض رسوم خدمة التوصيل المنزلي للأدوية والتقارير الطبية والمستلزمات الاستهلاكية الطبية ومنتجات التغذية الموصوفة للمرضى من 30 إلى 20 ريالا قطريا. وكانت هذه الخدمة قد أُطلقت في ابريل من عام 2020 في إطار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ثم استمر العمل بالخدمة نتيجة لردود الفعل الإيجابية من المرضى، وقد تمّ حتى الآن إجراء أكثر من 400 ألف عملية توصيل للأدوية للمرضى بمؤسسة حمد الطبية ونحو 200 ألف عملية توصيل للأدوية للمرضى بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية الذين يستخدمون هذه الخدمة، وسيتم تطبيق الرسوم المخفضة حتى 31 ديسمبر من العام الجاري. وللاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل من مؤسسة حمد الطبية، يتوجب على المرضى الاتصال على الرقم 16000 من الساعة 8 صباحاً إلى 2 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس. وللاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يمكن للمرضى الاتصال برقم خدمة توصيل الأدوية للمنازل المخصص لمركزهم الصحي أو الاتصال على الرقم 16000 للمزيد من المعلومات. وللوصول إلى خدمة توصيل الأدوية للمنازل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يمكن للمرضى أيضًا إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب إلى الرقم المخصص لمركزهم الصحي. ويمكن الاطلاع على هذه الأرقام من خلال الرابط التالي المتاح في الموقع الإلكروني لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: https://www.phcc.gov.qa/assets/phcc/Delivery%20Medication%20V11.pdf وللاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل يتوجب أن تكون لدى مرضى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بطاقة صحية سارية المفعول وبطاقة بنكية لدفع رسوم الأدوية والتوصيل بالإضافة إلى معرفة تفاصيل عنوان المنزل ورقم الشارع. يتولى بريد قطر تقديم خدمة توصيل الأدوية للمنازل، حيث يلتزم جميع سائقو بريد قطر بأعلى المعايير أثناء تقديم الخدمة وقد تم تدريبهم بشكل خاص للتعامل مع الأدوية بما في ذلك الأدوية التي تتطلب التبريد أو معاملة خاصة. من جانبها أوضحت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية، أن تخفيض رسوم الخدمة سيجعلها في متناول المرضى بصورة أكبر. وأضافت الدكتورة موزة الهيل قائلة: تتميز هذه الخدمة بكونها مريحة للغاية حيث تتيح للمرضى إمكانية الحصول على الأدوية الموصوفة لهم بشكل آمن ويسير، وقد حققت هذه الشراكة فوائد حقيقية ودائمة لمرضانا. نودُّ أن نتقدم بالشكر لبريد قطر على دعمهم المستمر وتشجيعهم لمرضانا للاستفادة من هذه الخدمة الرائعة. بدورها قالت الدكتورة منال الزيدان، مدير إدارة الصيدلة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: نقدر الدعم المقدم من بريد قطر واستجابته لطلب أفراد المجتمع بتخفيض رسوم خدمة توصيل الأدوية للمنازل، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في جعل الخدمة في متناول أفراد المجتمع بشكل أكبر وخاصةً خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما سيسهم ذلك أيضاً في تقليل عدد المرضى الذين يزورون صيدليات المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ويساعد على الحدّ من انتشار عدوى كوفيد-19. وقال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر: نحن سعداء بتوطيد شراكتنا مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا العمل المشترك لمواصلة تقديم هذه الخدمة المريحة للمرضى والتيسير عليهم خلال أشهر الصيف ومع اقترابنا من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي سنشهد خلالها ازدياداً في الحركة المرورية على الطرق.

حددت وزارة الصحة 5 ضوابط لتداول المستحضرات الصيدلانية والأدوية العشبية والمكملات الغذائية أو الفيتامينات أو مستحضرات التجميل العلاجية داخل المنشآت الصحية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ونشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني تعميماً من إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إلى جميع المنشات الصحية الخاصة في دولة قطر بشأن تداول المستحضرات الصيدلانية داخل المنشآت الصحية. وقالت إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التقيد عند حيازة أو شراء أو بيع أو استخدام المستحضرات الصيدلانية داخل المنشآت الصحية وأن يكون عليها ملصق من الوكيل المعتمد أو مستورد مرخص يبين بيانات اسم الوكيل أو المستورد وسعر المنتج، وفي حالة الاستيراد الخاص يجب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على ذلك، مع وضع ملصق بالسعر من قبل المنشأة الصحية على المنتج الذي يتم استيراده مع مراعاة الضوابط التالية: 1- الاحتفاظ بفاتورة الشراء من الوكيل المعتمد أو المستورد المرخص أو فاتورة شراء داخلية من منشأة طبية آخرى وتقديمه لمفتشي وزارة الصحة العامة عند الطلب. 2- في حالة الاستيراد الخاص من قبل المنشأة الصحية يجب الحصول على موافقة مسبقة من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية والاحتفاظ بالموافقات في سجلات خاصة وتقديمها لمفتشي وزارة الصحة العامة عند الطلب. 3- عند الشراء من وكيل معتمد أو مستورد مرخص لأول مرة يرجى طلب الآتي: • نسخة من الترخيص الصحي للشركة صادر من وزارة الصحة العامة. • نسخة من شهادة تسجيل أو تصنيف المنتج معتمدة من وزارة الصحة العامة. • نسخة من السجل التجاري. • نسخة من الرخصة التجارية. نسخة من شهادات الوسطاء. 4- في حالة عدم وجود صيدلية داخل المنشأة الصحية يرجى الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة على قائمة المنتجات الصيدلانية المستخدمة من قبل المنشأة الصحية. 5- تخزن جميع المنتجات الصيدلانية داخل صيدلية المنشأة الصحية أو غرفة مخصصة لذلك إذا كانت المنشأة الصحية ليس لديها صيدلية. وشددت على أنه يجب التقيد بما جاء أعلاه والامتناع نهائياً عن حيازة أو شراء آو تداول أو استخدام أي منتج طبي سواء أدوية صيدلانية أو أدوية عشبية أو مكمل غذائي أو فيتامينات أو مستحضر تجميل علاجي إلا من مصادر مرخصة ومسجلة بوزارة الصحة العامة وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة من الوزارة أو أشخاص مجهولين وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

نشر عدد من أبرز الباحثين في وايل كورنيل للطب - قطر جنباً إلى جنب مع أربعة طالبات بالكلية، بحثاً تناول سبل تحسين منصات فحص الأدوية قيد التطوير المتعلقة بأمراض الأوعية الدموية. وقد نُشرت الدراسة في الدورية العلمية المتخصصة /Frontiers in Cardiovascular Medicine/ ضمن عدد خاص عن الطب التجديدي بعنوان /منصات فحص أدوية الأوعية قيد التطوير القائمة على هندسة الأنسجة ثلاثية الأبعاد: آفاق واعدة واعتبارات واجبة/. وقادت فريق الباحثين الدكتورة إسراء مرعي، باحثة ما بعد الدكتوراة في علم الأدوية، وضمّ الفريق في عضويته الطالبات تالا أبو سمعان ومريم علي القره داغي وأسماء فرح وشامين حياة محمود، إلى جانب الدكتور كريس تريغل أستاذ علم الأدوية، والدكتورة هونغ دينغ الأستاذ المشارك في علم الأدوية. وتركز الدراسة على تحسين منصات فحص الأدوية قيد التطوير المتعلقة بأمراض الأوعية الدموية، إذ يمثّل الفحص خطوة مهمة لتطوير سبل اكتشاف الأدوية التي تمرّ بخطوات فحص وتَحَقّق متعددة قبل إقرارها والموافقة على استخداماتها الإكلينيكية. وتستغرق هذه العملية ما لا يقلّ عن عشر سنوات تشمل التجارب المخبرية والدراسات الإكلينيكية قبل إمكانية تطبيقها إكلينيكياً. وقد تبدي بعض الأدوية نتائج واعدة جداً في المرحلة ما قبل الإكلينيكية، إلاّ أن 10% فقط من الأدوية الواعدة التي تدخل المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية تواصل مسارها لتصل مرحلة تقديم طلب الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وقد يوفر إضفاء الصفة الشخصية باستخدام أنظمة ثلاثية الأبعاد طريقة تنبؤية وفعالة لاستبعاد الأدوية غير الناجحة في مراحل مبكرة من التطوير والبحث، ممّا سيقلّل من الحاجة إلى إجراء تجارب إكلينيكية وسيقلّل نسبياً من تكاليف هذه التجارب. وناقش البحث الآفاق الواعدة لهذه الأنظمة والعوامل التي ينبغي الأخذ بها لإنتاج أوعية ثلاثية الأبعاد ناجحة يمكن الاعتماد عليها وقابلة لتكرارها في آن معاً. وأشادت الدكتورة إسراء مرعي بجهود الطالبات وقالت إنهن كن متحمّسات طوال المشروع على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة، فقد أُنجزن معظم البحث عبر منصات افتراضية بسبب جائحة كورونا وما فرضته من تدابير الإغلاق. وأضافت قائلة: إن معدل الإخفاق المرتفع للعديد من الأدوية في مرحلة التطوير يمكن أن يُعزى جزئياً إلى قيود النماذج الثنائية الأبعاد المستخدمة حالياً في المرحلة ما قبل الإكلينيكية، فهي لا تعكس بدقة كافية مختلف الاستجابات الفسيولوجية البشرية لذا، ثمة حاجة إلى محاكاة الظروف الفسيولوجية البشرية في الدراسات قبل الإكلينيكية من أجل تحسين منصات فحص الأدوية قيد التطوير. وثمة نهج جديد يقوم على استخدام الخلايا الجذعية للمريض لاستحداث تركيبات في المختبر قائمة على هندسة الأنسجة الثلاثية الأبعاد، مشيرة إلى أن هذه المنصات تتيح أيضاً إمكانية إجراء اختبارات للأدوية وفقاً لكل مريض لتلبية الاحتياجات المحددة له مضيفة: نشعر أن لهذه الدراسة آفاقاً واسعة فيما يتعلق بجعل فحص الأدوية قيد التطوير أكثر فعالية.

حذر عدد من الأطباء والقانونيين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تبيع الأدوية والمستحضرات التجميلية، مؤكدين ضرورة عدم شراء الأدوية بدون وصفة طبية باستشارة الطبيب المختص، لافتين إلى أنه قد تنتج عنها أضرار جانبية ومخاطر صحية لا تحمد عقباها، إلى جانب أن المنتج قد يكون من المنتجات المغشوشة والمضرة للصحة ومجهولة المصدر، والتي لا توجد عليها رقابة وتعتبر مخالفة للقانون، حيث إن هناك بعض الأدوية محظورة قانونيا في البلاد وجلبها بدون وصفة طبية قد يعرض طالبها للمساءلة القانونية. وقالوا لـ الشرق: انه في ظل جائحة كورونا قد أصبحت التجارة الإلكترونية نشاطاً بديلاً للتجارة التقليدية، خاصة المتعلقة بالأدوية أو العقاقير الطبية وأدوات التجميل، مشيرين إلى أن الكثير من المواقع الإلكترونية تقوم بحملات ترويجية هدفها تحقيق ربح يعوض خسارتها مع الإغلاقات التي تأثر بها سوق الأدوية في العالم، حتى أصبحت البديل الأنسب، خاصة مع غلاء الأسعار، مما جعل شريحة كبيرة من المستهلكين تتجه لشراء العقاقير الطبية من خلال الإنترنت، وأشاروا إلى أهمية استشارة الطبيب، وعمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ثم وصف العلاج والدواء وتحديد الجرعة المناسبة لكل مريض على حدة، وذلك بناء على الشريحة العمرية والوزن، محذرين من التفاعلات الدوائية، التي تحدث نتيجة تناول أكثر من دواء في نفس الوقت. المحامي خالد المهندي: أدوية الإنترنت لا تحمل البائع أية مسؤولية قانونية يرى المحامي خالد عبدالله المهندي - عضو نادي أياكا لمكافحة الفساد، ومكتب مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، أن ظاهرة التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، لقيت رواجاً بسبب غلاء الأسعار في الصيدليات، مما دفع المستهلك للحصول على طرق بديلة، مشيرا إلى أن شراء الدواء عبر الإنترنت، لاسيما من المواقع غير المعتمدة أو المجهولة لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، خلافاً لشرائه بالطرق الإجرائية والتجارية المعتمدة، وقال إن كل ذلك يتطلب تدخل الجهات المختصة وإنشاء لجان متخصصة لإعداد قوائم وإجراءات خاصة بمواقع التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، موضحا انه على سبيل المثال لا الحصر هناك مستحضرات تجميلية وعطور وإكسسوارات مقلدة أو مغشوشة الصناعة، وعقاقير طبية كمثيلاتها مغشوشة ومقلدة وتستخدم فيها مواد سيئة ورخيصة التكلفة بهدف تحقيق أعلى ربح والضحية هو المستهلك، وتابع: انه مما لا شك فيه أنه بعد القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، قد نشطت الجريمة المنظمة للاستفادة من أي مدخولات تعوض تجارتها التي توقفت عبر الاتجار بالبشر والمخدرات، فاتجهت لإنشاء مواقع إلكترونية لبيع العقاقير الطبية، للاحتيال الإلكتروني، تتخذ صفة المهنية والشرعية للتسويق لأدوية مجهولة المصدر وضعيفة الجودة وقد تحتوي على مواد مسرطنة أو مضرة بالصحة. واكد المهندي أن الغش والاحتيال والتقليد، وسوء التصنيع كلها مخاطر تحاط بالصحة والمريض، ومسؤولية قانونية للمتدخل بالدفع أو الناقل، أو الوسيط أو الواهب لتلك العقاقير دون وصفة واستشارة طبيب والشراء من مواقع آمنة، لافتا إلى أن القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، قد نصت المادة 1 على تحديد التطبيق لأحكام هـذا القانون وتوضيح ما يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر، شركات الأدوية: الشركات والمصانع المحلية والأجنبية المنتجة للأدوية التي تمارس نشاطها في دولة قطر بنفسها أو بواسطة وكيل أو وسيط. الأدوية: الأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية، وكذلك المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعاتها أو مخازن الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية. ولجنة التسجيل: لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، واستطرد قائلا: كما نصت المادة 2 على انه لا يجوز لشركات الأدوية ممارسة نشاطها في دولة قطر، كما لا يجوز تداول أي دواء داخل البلاد، إلاَّ بعد إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وعاقب ذات القانون بالمواد 31 و14 بالنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أصحاب شركات الأدوية والقائمون على إدارتها ووكلاؤها ووسطاؤها والمستوردون إذا مارست الشركة نشاطها بدولة قطر دون أن تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك، وكل من أعلن عن دواء غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أو باعه أو صرفه. د. محمد سيف الكواري: لا يجب التهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أنه يجب الحذر وعدم شراء أدوية أو وصفات طبية إلا باستشارة الطبيب، خاصة أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان، معربا عن دهشته من الكثيرين الذين يقومون بشراء الأدوية عبر الإنترنت من دول أخرى، بناء على تجربة أشخاص آخرين، دون عمل فحوصات أو استشارة طبيب، وقال إنه لا يجب الاستهانة بمثل هذه الأمور، حيث إن الأدوية تختلف عن شراء الملابس والمنتجات الأخرى عبر التطبيقات، بل إنها تحتاج إلى تعبئة وتخزين بشكل صحيح، حيث إن هناك بعض الأدوية التي تحتاج للتخزين في درجة حرارة منخفضة، كما أنها تعرضها للشمس ونقلها بطريقة غير صحيحة قد يعرضها للتلف، مؤكدا أن مثل هذه الأمور يجب وضعها في الاعتبار، وليس لمجرد أن الأدوية من الإنترنت أرخص سعرا. وتابع قائلا: يجب أن يكون هناك وعي داخلي لدى الإنسان، بحيث يجب عدم استخدام الأدوية دون استشارة طبيب، خاصة أنه هناك بعض الدول تتيح شراء أدوية على عكس من قطر فإن هناك بعضا من الأدوية يحظر بيعها دون وصفة طبية، حرصا على صحة وسلامة الأفراد، وهذا من ناحية تقنين الاستخدام المفرط للأدوية طبقا للمنظمات الدولية وهيئة الدواء، فالصيدليات ليست مثل السوبر ماركت، ولذلك فالتوعية ضرورية للإنسان، بحيث لا ينصاع للإعلانات والدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. د. رشاد لاشين: منح الدواء وفق تشخيص دقيق للمرض أكد الدكتور رشاد لاشين - المدير الطبي بمستشفى العيادات الملكية، ضرورة عدم شراء أدوية دون وصفة طبية، خاصة أنه يجب عمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ووصف العلاج لكل مريض على حدة، وليس شراؤه بناء على تجارب الآخرين، حيث انه يكتب لحالة بعينها، موضحا أن الطبيب يكتب الدواء للمرضى حسب الشريحة العمرية والوزن، وبناء على ذلك يحدد الجرعة المناسبة، وأشار إلى أن هناك تفاعلات دوائية، حيث يمكن أن يحدث تفاعل الدواء الضار كنتيجة عن تناول جرعة واحدة أو الاستعمال المستمر للدواء، أو استعمال أكثر من دواء في نفس الوقت، مبينا انه يختلف مصطلح تفاعلات الدواء الضارة بالمعنى عن مصطلح الأعراض الجانبية، حيث إن الآخر يستخدم أيضا للتعبير عن آثار ممكن أن تكون مفيدة، أي أنه يشمل المفيد والضار. ولفت إلى انه يجب على الطبيب معرفة الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض، وكذلك الأدوية التي يتناولها، أي معرفة التاريخ المرضي للشخص، ثم يقرر الدواء المناسب، لافتا إلى انه في قطر وبعض الدول لا يتم صرف بعض الأدوية مثل المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، وتابع قائلا: هناك أدوية لابد من تخزينها في ظروف معينة، والنقل وتعريضها للشمس يفسدها. د. ماغي الحاج: بعض الأدوية مجهولة المصادر وغير مصنفة حذرت الدكتورة ماغي الحاج – العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية صيدلة جامعة قطر، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات وفيتامينات قد تكون مجهولة المصدر، مشيرة إلى انه لا يجب شراء الأدوية من مواقع غير موثقة، خاصة أنه بعد جائحة كورونا قد زاد شراء الأدوية عبر الإنترنت، وبالفعل هناك صيدليات معروفة ومرخصة وموثقة مثل الموجودة بقطر يمكن الشراء منها، وقالت في حالة شراء أدوية من بلدان أخرى، يجب الحذر، قد يتم شراؤها من مصادر مجهولة أو تكون أدوية مغشوشة أو غير مرخصة أو غير مصنفة، ولا توجد رقابة عليها، لافتة إلى انه حتى الفيتامينات والأعشاب يجب شراؤها من مواقع معروفة وموثوقة. ولفتت إلى أهمية دور الصيدلي، والذي يعد دوراً أساسياً لإعطاء التعليمات المضبوطة للمريض ومواعيد الدواء، منوهة بأن الصيدلي أيضا يستطيع إعطاء التعليمات في حالة الأدوية التي ليست بحاجة لوصفة طبية، كما أن هناك صيدليات أتاحت الشات عبر مواقعها الإلكترونية، كنوع من التواصل مع المرضى.

حمل اصحاب حلال ومختصون، إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة مسؤولية ارتفاع اسعار الأدوية البيطرية في العيادات الخاصة. وشددوا على أن تجاهل دعم الأدوية وعدم توفير خدمات بيطرية مناسبة في العيادات الحكومية، كان له تأثير سلبي على زيادة انتاجية اللحوم في البلاد. واعربوا عن استغرابهم من عدم توفر بعض الأدوية البسيطة، مثل مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية بالرغم من زيادة الطلب عليها. وأكدوا في استطلاع لـ الشرق، أن عدم تلبية العيادات الحكومية للاحتياجات الأساسية لأصحاب الحلال هو الذي دفعهم إلى اللجوء إلى الصيدليات والعيادات الخاصة. وأوضحوا أن بعض العاملين في العيادات الطبية الحكومية لا يتمتعون بالخبرة الكافية لاكتشاف العديد من الأمراض ووصف العلاج المناسب لها. وأضافوا أن اصحاب الحلال مضطرون إلى الانفاق على العلاج بالرغم من ارتفاع تكلفته، لحماية باقي الحلال لديهم ووقايته من العدوى. كما اشتكى البعض من نقص العيادات المجهزة في العديد من المناطق، وغياب الدراسات الميدانية الشاملة لمشكلات الحلال والتي تساعد على معرفة العلاجات المطلوب توفيرها.. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الاستطلاع: حمد مرحب: الأدوية الموسمية والأساسية غير متوفرة قال السيد حمد مرحب: من المفترض أن تقوم العيادات البيطرية العامة بتوفير الأدوية الطبية الأساسية للحلال بشكل موسمي. موضحاً أنه من المعروف لدى الجميع أن بعض الأمراض ينتشر في فصل الصيف والبعض الآخر ينتشر في الشتاء. وتابع: يجب في فصل الصيف توفير أدوية الأمراض التي تنتشر فيه بشكل مكثف لمواجهة زيادة الطلب عليها، ونفس الأمر بالنسبة للأمراض التي تنتشر في الشتاء، إلا أن هذا لا يتحقق، لذلك يشعر أصحاب الحلال أن الأدوية غير متوفرة بسبب عدم توفر الكميات المناسبة منها. وأضاف: مربو الحلال يطالبون منذ سنوات بتوفير الأدوية بأسعار مدعمة وبشكل مكثف لسد الطلب عليها. وأعرب عن تعجبه من عدم توفر بعض الأدوية البسيطة في العيادات الحكومية مثل مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية بالرغم من زيادة الطلب عليها. وأشار إلى أن بعض العاملين في العيادات الحكومية يتعاملون بأسلوب غريب مع اصحاب الحلال، لا يتوافق مع توجهات الدولة في هذا الشأن. ولفت إلى عدم تلبية العيادات البيطرية للاحتياجات الأساسية لأصحاب الحلال هو الذي دفع كثيرا منهم إلى اللجوء إلى الصيدليات والعيادات الخاصة. موضحاً أن العيادات الخاصة تعاني من ارتفاع تكلفة التشغيل ومن استيراد الأدوية بأسعار مرتفعة وبالتالي فإنها ترفع الاسعار لسد تلك المصروفات. وشدد على أن بعض الأدوية الهامة انقطعت تماما ولم يعد لها وجود بالرغم من أهميتها لزيادة الثروة الحيوانية مثل دواء ايستروميت الذي يحفز على التكاثر بين الحلال. وقال: كل مربي حلال يرغب في أن يكون لديه مثل هذا المركب لزيادة نسبة انتاجه. مسفر بن سفران: توفير العلاج المدعم مسؤولية الثروة الحيوانية طالب السيد مسفر بن سفران، إدارة الثروة الحيوانية بتوفير العلاجات المختلفة بأسعار مدعمة في العيادات الحكومية، مؤكدا أهمية ذلك في حماية الثروة الحيوانية. وأوضح أن عدم توفر العلاجات المدعمة يدفع اصحاب الحلال إلى اللجوء إلى العيادات والصيدليات الخاصة التي ترتفع فيها اسعار العلاج بشكل كبير، مما يؤثر سلباً على اصحاب الحلال. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العلاج من شأنه الإضرار بإنتاج اللحوم ويتسبب في خسائر للمربين. وشدد على أهمية توفير الدعم لهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن هذا الهدف يجب أن يحظى باهتمام الإدارة المختصة. وقال: الدولة حريصة على تحقيق الاكتفاء الذاتية في كثير من المجالات التي تهم السكان، ويجب على الجهات المسؤولة عن دعم الثروة الحيوانية العمل في هذا الإطار. محمد بن ظافر الهاجري: قلة الأدوية وراء ارتفاع الأسعار أكد السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 23 والتي تضم مناطق منها الشيحانية، والمعراض، ولخريب، ولبصير، والنصرانية، أن توفر أدوية فعالة وذات جودة عالية في العيادات الحكومية يعمل على تخفيض اسعار الأدوية في العيادات والصيدليات الخاصة، لافتاً إلى أن إدارة الثروة الحيوانية تقوم بالفعل بتوفير التطعيمات المختلفة لحلال إلا أن الأدوية لا تزال قليلة في العديد من العيادات. وأوضح أن المطلوب ليس فقط توفير الأدوية بل توفير الأنواع الجيدة والتي يكون لها تأثير ايجابي في علاج الحيوانات وقال: لا فائدة من توفير أدوية غير مناسبة أو غير فعالة، لأن صاحب الحلال سوف يلجأ ايضا إلى العيادات الخاصة لشراء الأدوية التي تحقق الهدف منها. وتابع: نحتاج إلى التوسع في العيادات الحكومية وتوفير العناصر المدربة فيها لتلبية كافة احتياجات المربين. ولفت إلى أن الدائرة 23 لا تتوفر فيها إلا عيادة بيطرية واحدة بالرغم من كثرة الهجن فيها وسباقات الهجن والمربين، مشيراً إلى إنها تعاني من ضغط كبير. وأكد أن المنطقة في حاجة إلى عيادتين على الأقل، يمكن ان تكون احداهما في مجمع الخليفة والثانية في مجمع الشيحانية. سعيد الهاجري: نحتاج إلى أصحاب الخبرة أرجع السيد سعيد الهاجري الخبير في الثروة الحيوانية وصاحب حساب (أنعام قطر لايف) على سناب شات، المعني بالإرشادات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية، ارتفاع اسعار بعض العلاجات البيطرية إلى ارتفاع اسعار العقارات، وإلى عدم وجود خبرة لدى بعض مربي الحلال في اختيار العلاج المناسب زهيد السعر. وأوضح أن بعض العاملين في العيادات الطبية الحكومية لا يتمتعون بالخبرة الكافية لاكتشاف بعض الأمراض الأمر الذي يسبب لجوء عدد من أصحاب الحلال إلى الصيدليات والعيادات الخاصة. ودعا إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة إلى الاستعانة بالعناصر التي تتمتع بخبرات عملية في هذا المجال والتي تستطيع تشخيص مرض أي حلال ومعرفة العلاج المناسب له. وارجع شكوى بعض اصحاب الحلال من عدم توفر العلاجات المناسبة في العيادات الحكومية والاكتفاء بإعطاء صنفين محددين لأي حالة مرضية، إلى قلة خبرة العاملين في هذه العيادات وعدم قدرتهم في بعض الحالات على تحديد المرض والعلاج المناسب له. وأكد أن بعض العاملين بالعيادات الحكومية لا يتمتعون بخبرة الممارسة العملية في المجال البيطري والبعض الآخر حديث التخرج. وأوضح أنه شخصيا يقوم بتشخيص المرض وتحديد العلاج عبر مكالمة هاتفية أو رسالة عبر سناب، ويكون التشخيص والعلاج دائما صحيح، وارجع ذلك إلى الخبرة العملية في هذا الشأن. وأضاف الهاجري: بالخبرة يمكن لصاحب الحلال اختيار العلاج المناسب والأقل سعراً، فعلى سبيل المثال العلاج الأوروبي دائما يكون هو الأفضل والأكثر فاعلية، وبعض الأمراض تحتاج إلى جرعات علاج قليلة من اصناف زهيدة الثمن لا يعرفها صاحب الحلال، وعندما يذهب إلى الصيدلية يحصل على اصناف أخرى بسعر مرتفع. ولفت إلى أن بعض العلاجات بالفعل غير متوفرة في العيادات الحكومية مثل علاج الطاعون والذي يتسبب انتشاره في نفوق اعداد كبيرة من الماشية. وقال: الحل الأنسب للطاعون هو الوقاية منه بالتطعيمات، أما غير ذلك فيكون بالبنسولين والمضادات الحيوية والمرطبات. ودعا أصحاب الحلال إلى الالتزام بالتطعيمات المختلفة التي توفرها الدولة لحماية حلالهم من الإصابة بالأمراض المختلفة. وأضاف: الوقاية بالتطعيم تحمي الحلال من التعرض لكثير من الأمراض وبالتالي لن يحتاج صاحب الحلال في معظم الأحوال إلى اللجوء للعلاجات الخارجية. وتابع الهاجري: تتوفر تطعيمات لأمراض الجدري والطاعون وغيرها من الأوبئة بدون مقابل مالي، إلا أن البعض لا يطعم حلاله وهذا يؤثر سلبيا عليه. صالح علي المري: نحتاج دراسات شاملة لأمراض الحلال أرجع السيد صالح علي المري أحد اصحاب الحلال، وجود شح كبير في الأدوية البيطرية الموجودة في العيادات الخاصة، إلى عدم وجود دراسات ميدانية بشأن الاحتياجات الفعلية من الأدوية لكل صنف من اصناف الحلال. واقترح إجراء دراسة شاملة لاحتياجات مربي الماشية المختلفة من ماعز وخراف وغيرها. وقال: ارتفعت مؤخراً نسبة الوفيات بين اناث بعض انواع الماشية خلال عمليات الإنجاب، ومن المهم معرفة اسباب ذلك، وان تكون لدى الجهات المختصة معلومات كافية عنه لتوفير الادوية المناسبة للحد من هذه الظاهرة، ومن خلال دراسة ميدانية وشاملة يمكن التعرف على الاسباب ونوعية وكمية الأدوية المطلوبة. وتابع: كذلك انتشرت بعض الأمراض لدى الخيول مؤخراً، ويجب معرفة اسباب هذه الأمراض وتوفير الأدوية المناسبة لها. واوضح أنه من خلال تلك الدراسات سيكون من السهل توفير الأدوية المناسبة للحالات المرضية التي تظهر على الحلال والماشية بأنواعها المختلفة. ورفض تبرير البعض ارتفاع اسعار الأدوية في العيادات و الصيدليات الخاصة بسبب ارتفاع الايجارات، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالعرض والطلب. علي صالح المطروشي: فتح الاستيراد وتشديد الرقابة اعتبر السيد علي صالح المطروشي، مربي حلال، أن زيادة فتح استيراد الأدوية البيطرية وتوفيرها في العيادات الحكومية وزيادة الرقابة على العيادات الخاصة كلها أمور من شأنها إعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي. وأوضح أن أسعار كثير من الأدوية البيطرية في قطر اضعاف اسعارها في دول أخرى، لافتاً إلى أن احد الانواع على سبيل المثال يباع في دولة مجاورة بما يعادل 50 ريالا قطريا، ويباع هنا بـ 450 ريالا. وأكد أنه ليس ضد أن تحقق الصيدليات الخاصة هامش ربح، ولكن يجب أن يكون هذا الهامش مناسبا، مشيراً إلى أن انخفاض المعروض وزيادة الطلب هو السبب الأساسي لارتفاع الاسعار. وأكد أن إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية مسؤولة عن الإشراف على الصيدليات الخاصة ويمكنها تكثيف الرقابة بالتعاون مع حماية المستهلك، واعرب عن أمله ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستيراد من الخارج بأسعار مناسبة بعد فتح الحدود. جاسم بوغانم: علاج حلال واحد يحمي الجميع أكد السيد جاسم بوغانم، مربي حلال، أن معظم الأدوية البيطرية الفعالة لم تعد متوفرة في العيادات البيطرية الحكومية، الأمر الذي دفع كثير من أصحاب الحلال إلى التعامل من الصيدليات والعيادات الخاصة. ولفت إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة العلاج فإن علاج حلال واحد يعتبر حماية لباقي الحلال المملوك له. وأشار إلى أنه في بعض الاحيان ينفق ما يتجاوز الألف ريال لعلاج أحد الأغنام بالإضافة إلى تكلفة العمال والاعلاف والتربية وغيرها من التكلفة وفي النهاية قد لا يتجاوز سعرها 1500 ريال، وهو ما يمثل خسارة لأصحاب الحلال. وأضاف اصحاب الحلال مضطرون إلى الانفاق على علاج حلالهم بالرغم من ارتفاع تكلفة هذا العلاج، بهدف حماية كافة الحلال والوقاية من العدوى. واستبعد تخلص البعض من حلالهم بسبب ارتفاع التكلفة العلاجية. وبشأن لجوء البعض إلى العيادات والصيدليات البيطرية الخاصة بالرغم من توفر العديد من العيادات الحكومية قال: لا تتوفر في العيادات الحكومية الكثير من الأدوية مثل (النحاس) والمضادات الحيوية، وأدوية (الجرب) وأدوية العيون، الأمر الذي يدفعنا إلى التعامل مع الصيدليات الخاصة بالرغم من إرتفاع الاسعار. وأشار إلى أن العيادات الحكومية لا تعطي إلا نوعين فقط من العلاج لأي حالة تذهب إليها، وغالباً هذين النوعين لا يكونان فعالان مع كثير من الحالات. وتابع بوغانم: هناك عنصر هام آخر بالنسبة لنا وهو سرعة إنجاز التحاليل الخاصة ببعض أنواع الحلال، فالعيادات الحكومية تظهر النتيجة بعد اسبوع من تاريخ التحليل بينما تقوم الخاصة بإظهارها خلال ساعات. وأضاف: صاحب الحلال عندما يشتري حلالا جديدا يكون حريصا على التأكد من سلامته قبل أن يخالط باقي حلاله، لذلك فأن سرعة إنجاز التحاليل تعتبر مطلوبة بشكل كبير. واعتبر أن بعض العاملين في العيادات الحكومية لا يتمتعون بالخبرة الكافية لاكتشاف كثير من الأمراض، وقال: الماشية تعرضت عندي لاحد الميكروبات التي تسببت في موت 10 اغنام في اليوم الواحد وعندما ذهبت إلى عيادة حكومية لم يتوصلوا إلى السبب في حين اكتشف طبيب في احدى الصيدليات الخاصة الميكروب، وبالفعل وفر العلاج المطلوب. ولفت إلى أن توفير علاج الحلال بأسعار زهيدة من شأنه تخفيض تكلفة انتاج اللحوم ويساعد على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد وتوفير الاكتفاء الذاتي منها بأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع. طبيب بيطري: ارتفاع الإيجارات وراء ارتفاع أسعار الأدوية أرجع حاتم سعد الدين الطبيب البيطري باحدى العيادات الخاصة ارتفاع تكلفة العلاج إلى أمور عديدة منها ارتفاع قيمة الايجارات وتكلفة استيراد الأدوية وارتفاع المصروفات المتعلقة بإدارة الصيدلية أو العيادة. ولفت إلى أن تكلفة إيجار صيدلية في احدى المناطق الخارجية يتجاوز 20 الف ريال شهرياً، يضاف إليها تكلفة العاملين في الصيدلية والادوية التي يتم استيرادها من الخارج وغيرها من العوامل. وأوضح أن ارتفاع الايجارات دائما ما يصاحبه ارتفاع في الاسعار لأنه يتم تحميل قيمة الإيجار على تكلفة المنتج الذي يتم بيعه بالإضافة إلى المصروفات الأخرى. ولفت إلى أن العلاج البيطري في دول أخرى مجاورة أقل بكثير بسبب انخفاض المصروفات التي تتحملها العيادة أو الصيدلية. وتابع: الوضع لدينا مثل الوضع في المستشفيات العادية فمن يرغب في العلاج العام توجد العديد من العيادات التي توفر العلاج والمصل والتطعيمات للحيوانات، ولكن كثيرا من اصحاب الحلال يثقون في الصيدليات الخاصة لذلك يتعاملون معها بدلا من العيادات والصيدليات الحكومية.

حذرت وزارة الصحة العامة، المواطنين والمقيمين في دولة قطر من شراء المستحضرات الصيدلانية والدوائية والعشبية والمكملات الغذائية والمستحضرات المستخدمة في عملية حرق الدهون سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لخطورتها الشديدة على الصحة العامة وكون ذلك مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية المختصة على تتبع المخالفين الذين يقومون بتسويق هذه المستحضرات والمكملات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحريز المستحضرات في حال ضبطها . وأهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة والتأكد من كون المستحضرات الدوائية والصيدلانية والعشبية والمكملات الغذائية، التي يقومون بشرائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلة ومعتمدة داخل دولة قطر، وأنها أصلية وغير مقلدة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في الوزارة للتحقق من ذلك قبل الإقدام على عملية الشراء. وأكدت وزارة الصحة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة قطر، لمنع تداول أي مستحضر لا يطابق المواصفات العالمية، أو غير مسجل داخل الدولة، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها على تواصل مستمر مع الهيئات الرقابية الدولية لمتابعة ما يستجد بخصوص مأمونية وسلامة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين (metformin) المعروفة تجارياً باسم جلوكوفاج ( Glucophage) والتي تستعمل في علاج مرض السكري، وذلك للتحقق من عدم احتوائها على المادة الشائبة ( NDMA ) والتي قد تكون مسرطنة عند وجودها في المستحضر الصيدلاني بنسب عالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها سحبت عينات من جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين في القطاعين العام والخاص والقيام بتحليلها في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة للوزارة. يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الامريكية ( FDA ) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) قد أفادتا أن جميع المستحضرات المتداولة بالولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية لا تحتوي على المادة الشائبة (NDMA)، علماً أن تلك المادة موجودة في الطبيعة كالأغذية ومياه الشرب ولكن بنسب قليلة وآمنه . وفي هذا الإطار أشارت وزارة الصحة العامة في بيانها إلى أن غالبية المستحضرات التي تحتوي على مادة ميتفورمين في دولة قطر مصدرها دول أوروبية أو الولايات المتحدة الامريكية. وأوصت الوزارة المرضى الذين يستعملون تلك المستحضرات بالاستمرار في استعمالها وعدم الانقطاع عنها ..وقالت إن خطر التوقف عن استخدام علاج مرض السكري يفوق بكثير الاثار المحتملة لمستويات منخفضة من المادة الشائبة (NDMA ) وعلى المرضى الاستمرار في متابعة حالتهم الصحية مع مقدمي الرعاية الصحية.

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الحكومات حول العالم إلى زيادة إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية بنسبة واحد في المئة إضافي من إجمالي ناتجها المحلي لزيادة التغطية ووقف إفقار المرضى. وأضافت المنظمة في تقرير أعدته مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أنه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز فإن عددا أكبر من الناس يضطرون للدفع من أموالهم الخاصة للأدوية والعلاج المكلف في الغالب. وقالت المنظمة إن الاستثمار العام في الرعاية الصحية الأولية بالقرب من المنازل بما في ذلك التطعيم يمثل السبيل لتوسيع التغطية وإنقاذ حياة الناس. وقال الطبيب بيتر سلامة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة في مؤتمر صحفي نعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه وبتكلفة معقولة، مضيفا أن رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط سيكلف 200 مليار دولار إضافية سنويا. وأوضح سلامة على الرغم من أنه يبدو مبلغا ضخما فإننا نعرف أنه يمكن لمعظم الدول أن تتحمل بشكل فعلي القيام بذلك بناء على مواردها المحلية، حفنة فقط من الدول هي التي تحتاج مساعدة دولية لرفع مستوى الرعاية الصحية الأولية لديها. وقال التقرير الذي نُشر عشية قمة صحية تعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن نحو 7.5 تريليون دولار تُنفق سنويا على الصحة على مستوى العالم. وأضاف أن الخدمات الصحية الأساسية تغطي بالكاد نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار نسمة ودعا إلى زيادة هذا الرقم إلى المثلين. وقال التقرير إنه مع ذلك إذا استمرت التوجهات الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، فإن ما يصل إلى خمسة مليارات نسمة لن يحصلوا على رعاية صحية في 2030 وهو الهدف الذي حدده زعماء العالم في 2015 للرعاية الصحية الشاملة. وأضاف أن نحو 925 مليون نسمة ينفقون أكثر من عشرة في المئة من دخلهم على الرعاية الصحية منهم 200 مليون نسمة ينفقون أكثر من 25 في المئة.