أعلن بريد قطر بالشراكة مع كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تخفيض رسوم خدمة التوصيل المنزلي للأدوية والتقارير الطبية والمستلزمات الاستهلاكية الطبية ومنتجات التغذية الموصوفة للمرضى من 30 إلى 20 ريالا قطريا. وكانت هذه الخدمة قد أُطلقت في ابريل من عام 2020 في إطار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ثم استمر العمل بالخدمة نتيجة لردود الفعل الإيجابية من المرضى، وقد تمّ حتى الآن إجراء أكثر من 400 ألف عملية توصيل للأدوية للمرضى بمؤسسة حمد الطبية ونحو 200 ألف عملية توصيل للأدوية للمرضى بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية الذين يستخدمون هذه الخدمة، وسيتم تطبيق الرسوم المخفضة حتى 31 ديسمبر من العام الجاري. وللاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل من مؤسسة حمد الطبية، يتوجب على المرضى الاتصال على الرقم 16000 من الساعة 8 صباحاً إلى 2 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس. وللاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يمكن للمرضى الاتصال برقم خدمة توصيل الأدوية للمنازل المخصص لمركزهم الصحي أو الاتصال على الرقم 16000 للمزيد من المعلومات. وللوصول إلى خدمة توصيل الأدوية للمنازل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يمكن للمرضى أيضًا إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب إلى الرقم المخصص لمركزهم الصحي. ويمكن الاطلاع على هذه الأرقام من خلال الرابط التالي المتاح في الموقع الإلكروني لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: https://www.phcc.gov.qa/assets/phcc/Delivery%20Medication%20V11.pdf وللاستفادة من خدمة توصيل الأدوية للمنازل يتوجب أن تكون لدى مرضى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بطاقة صحية سارية المفعول وبطاقة بنكية لدفع رسوم الأدوية والتوصيل بالإضافة إلى معرفة تفاصيل عنوان المنزل ورقم الشارع. يتولى بريد قطر تقديم خدمة توصيل الأدوية للمنازل، حيث يلتزم جميع سائقو بريد قطر بأعلى المعايير أثناء تقديم الخدمة وقد تم تدريبهم بشكل خاص للتعامل مع الأدوية بما في ذلك الأدوية التي تتطلب التبريد أو معاملة خاصة. من جانبها أوضحت الدكتورة موزة الهيل، المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية، أن تخفيض رسوم الخدمة سيجعلها في متناول المرضى بصورة أكبر. وأضافت الدكتورة موزة الهيل قائلة: تتميز هذه الخدمة بكونها مريحة للغاية حيث تتيح للمرضى إمكانية الحصول على الأدوية الموصوفة لهم بشكل آمن ويسير، وقد حققت هذه الشراكة فوائد حقيقية ودائمة لمرضانا. نودُّ أن نتقدم بالشكر لبريد قطر على دعمهم المستمر وتشجيعهم لمرضانا للاستفادة من هذه الخدمة الرائعة. بدورها قالت الدكتورة منال الزيدان، مدير إدارة الصيدلة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: نقدر الدعم المقدم من بريد قطر واستجابته لطلب أفراد المجتمع بتخفيض رسوم خدمة توصيل الأدوية للمنازل، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في جعل الخدمة في متناول أفراد المجتمع بشكل أكبر وخاصةً خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما سيسهم ذلك أيضاً في تقليل عدد المرضى الذين يزورون صيدليات المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ويساعد على الحدّ من انتشار عدوى كوفيد-19. وقال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر: نحن سعداء بتوطيد شراكتنا مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا العمل المشترك لمواصلة تقديم هذه الخدمة المريحة للمرضى والتيسير عليهم خلال أشهر الصيف ومع اقترابنا من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي سنشهد خلالها ازدياداً في الحركة المرورية على الطرق.

حددت وزارة الصحة 5 ضوابط لتداول المستحضرات الصيدلانية والأدوية العشبية والمكملات الغذائية أو الفيتامينات أو مستحضرات التجميل العلاجية داخل المنشآت الصحية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ونشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني تعميماً من إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إلى جميع المنشات الصحية الخاصة في دولة قطر بشأن تداول المستحضرات الصيدلانية داخل المنشآت الصحية. وقالت إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التقيد عند حيازة أو شراء أو بيع أو استخدام المستحضرات الصيدلانية داخل المنشآت الصحية وأن يكون عليها ملصق من الوكيل المعتمد أو مستورد مرخص يبين بيانات اسم الوكيل أو المستورد وسعر المنتج، وفي حالة الاستيراد الخاص يجب الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية على ذلك، مع وضع ملصق بالسعر من قبل المنشأة الصحية على المنتج الذي يتم استيراده مع مراعاة الضوابط التالية: 1- الاحتفاظ بفاتورة الشراء من الوكيل المعتمد أو المستورد المرخص أو فاتورة شراء داخلية من منشأة طبية آخرى وتقديمه لمفتشي وزارة الصحة العامة عند الطلب. 2- في حالة الاستيراد الخاص من قبل المنشأة الصحية يجب الحصول على موافقة مسبقة من قبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية والاحتفاظ بالموافقات في سجلات خاصة وتقديمها لمفتشي وزارة الصحة العامة عند الطلب. 3- عند الشراء من وكيل معتمد أو مستورد مرخص لأول مرة يرجى طلب الآتي: • نسخة من الترخيص الصحي للشركة صادر من وزارة الصحة العامة. • نسخة من شهادة تسجيل أو تصنيف المنتج معتمدة من وزارة الصحة العامة. • نسخة من السجل التجاري. • نسخة من الرخصة التجارية. نسخة من شهادات الوسطاء. 4- في حالة عدم وجود صيدلية داخل المنشأة الصحية يرجى الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة على قائمة المنتجات الصيدلانية المستخدمة من قبل المنشأة الصحية. 5- تخزن جميع المنتجات الصيدلانية داخل صيدلية المنشأة الصحية أو غرفة مخصصة لذلك إذا كانت المنشأة الصحية ليس لديها صيدلية. وشددت على أنه يجب التقيد بما جاء أعلاه والامتناع نهائياً عن حيازة أو شراء آو تداول أو استخدام أي منتج طبي سواء أدوية صيدلانية أو أدوية عشبية أو مكمل غذائي أو فيتامينات أو مستحضر تجميل علاجي إلا من مصادر مرخصة ومسجلة بوزارة الصحة العامة وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة من الوزارة أو أشخاص مجهولين وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

نشر عدد من أبرز الباحثين في وايل كورنيل للطب - قطر جنباً إلى جنب مع أربعة طالبات بالكلية، بحثاً تناول سبل تحسين منصات فحص الأدوية قيد التطوير المتعلقة بأمراض الأوعية الدموية. وقد نُشرت الدراسة في الدورية العلمية المتخصصة /Frontiers in Cardiovascular Medicine/ ضمن عدد خاص عن الطب التجديدي بعنوان /منصات فحص أدوية الأوعية قيد التطوير القائمة على هندسة الأنسجة ثلاثية الأبعاد: آفاق واعدة واعتبارات واجبة/. وقادت فريق الباحثين الدكتورة إسراء مرعي، باحثة ما بعد الدكتوراة في علم الأدوية، وضمّ الفريق في عضويته الطالبات تالا أبو سمعان ومريم علي القره داغي وأسماء فرح وشامين حياة محمود، إلى جانب الدكتور كريس تريغل أستاذ علم الأدوية، والدكتورة هونغ دينغ الأستاذ المشارك في علم الأدوية. وتركز الدراسة على تحسين منصات فحص الأدوية قيد التطوير المتعلقة بأمراض الأوعية الدموية، إذ يمثّل الفحص خطوة مهمة لتطوير سبل اكتشاف الأدوية التي تمرّ بخطوات فحص وتَحَقّق متعددة قبل إقرارها والموافقة على استخداماتها الإكلينيكية. وتستغرق هذه العملية ما لا يقلّ عن عشر سنوات تشمل التجارب المخبرية والدراسات الإكلينيكية قبل إمكانية تطبيقها إكلينيكياً. وقد تبدي بعض الأدوية نتائج واعدة جداً في المرحلة ما قبل الإكلينيكية، إلاّ أن 10% فقط من الأدوية الواعدة التي تدخل المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية تواصل مسارها لتصل مرحلة تقديم طلب الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وقد يوفر إضفاء الصفة الشخصية باستخدام أنظمة ثلاثية الأبعاد طريقة تنبؤية وفعالة لاستبعاد الأدوية غير الناجحة في مراحل مبكرة من التطوير والبحث، ممّا سيقلّل من الحاجة إلى إجراء تجارب إكلينيكية وسيقلّل نسبياً من تكاليف هذه التجارب. وناقش البحث الآفاق الواعدة لهذه الأنظمة والعوامل التي ينبغي الأخذ بها لإنتاج أوعية ثلاثية الأبعاد ناجحة يمكن الاعتماد عليها وقابلة لتكرارها في آن معاً. وأشادت الدكتورة إسراء مرعي بجهود الطالبات وقالت إنهن كن متحمّسات طوال المشروع على الرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة، فقد أُنجزن معظم البحث عبر منصات افتراضية بسبب جائحة كورونا وما فرضته من تدابير الإغلاق. وأضافت قائلة: إن معدل الإخفاق المرتفع للعديد من الأدوية في مرحلة التطوير يمكن أن يُعزى جزئياً إلى قيود النماذج الثنائية الأبعاد المستخدمة حالياً في المرحلة ما قبل الإكلينيكية، فهي لا تعكس بدقة كافية مختلف الاستجابات الفسيولوجية البشرية لذا، ثمة حاجة إلى محاكاة الظروف الفسيولوجية البشرية في الدراسات قبل الإكلينيكية من أجل تحسين منصات فحص الأدوية قيد التطوير. وثمة نهج جديد يقوم على استخدام الخلايا الجذعية للمريض لاستحداث تركيبات في المختبر قائمة على هندسة الأنسجة الثلاثية الأبعاد، مشيرة إلى أن هذه المنصات تتيح أيضاً إمكانية إجراء اختبارات للأدوية وفقاً لكل مريض لتلبية الاحتياجات المحددة له مضيفة: نشعر أن لهذه الدراسة آفاقاً واسعة فيما يتعلق بجعل فحص الأدوية قيد التطوير أكثر فعالية.

حذر عدد من الأطباء والقانونيين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، التي تبيع الأدوية والمستحضرات التجميلية، مؤكدين ضرورة عدم شراء الأدوية بدون وصفة طبية باستشارة الطبيب المختص، لافتين إلى أنه قد تنتج عنها أضرار جانبية ومخاطر صحية لا تحمد عقباها، إلى جانب أن المنتج قد يكون من المنتجات المغشوشة والمضرة للصحة ومجهولة المصدر، والتي لا توجد عليها رقابة وتعتبر مخالفة للقانون، حيث إن هناك بعض الأدوية محظورة قانونيا في البلاد وجلبها بدون وصفة طبية قد يعرض طالبها للمساءلة القانونية. وقالوا لـ الشرق: انه في ظل جائحة كورونا قد أصبحت التجارة الإلكترونية نشاطاً بديلاً للتجارة التقليدية، خاصة المتعلقة بالأدوية أو العقاقير الطبية وأدوات التجميل، مشيرين إلى أن الكثير من المواقع الإلكترونية تقوم بحملات ترويجية هدفها تحقيق ربح يعوض خسارتها مع الإغلاقات التي تأثر بها سوق الأدوية في العالم، حتى أصبحت البديل الأنسب، خاصة مع غلاء الأسعار، مما جعل شريحة كبيرة من المستهلكين تتجه لشراء العقاقير الطبية من خلال الإنترنت، وأشاروا إلى أهمية استشارة الطبيب، وعمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ثم وصف العلاج والدواء وتحديد الجرعة المناسبة لكل مريض على حدة، وذلك بناء على الشريحة العمرية والوزن، محذرين من التفاعلات الدوائية، التي تحدث نتيجة تناول أكثر من دواء في نفس الوقت. المحامي خالد المهندي: أدوية الإنترنت لا تحمل البائع أية مسؤولية قانونية يرى المحامي خالد عبدالله المهندي - عضو نادي أياكا لمكافحة الفساد، ومكتب مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، أن ظاهرة التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، لقيت رواجاً بسبب غلاء الأسعار في الصيدليات، مما دفع المستهلك للحصول على طرق بديلة، مشيرا إلى أن شراء الدواء عبر الإنترنت، لاسيما من المواقع غير المعتمدة أو المجهولة لا يحمل البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، خلافاً لشرائه بالطرق الإجرائية والتجارية المعتمدة، وقال إن كل ذلك يتطلب تدخل الجهات المختصة وإنشاء لجان متخصصة لإعداد قوائم وإجراءات خاصة بمواقع التجارة الإلكترونية للعقاقير الطبية، موضحا انه على سبيل المثال لا الحصر هناك مستحضرات تجميلية وعطور وإكسسوارات مقلدة أو مغشوشة الصناعة، وعقاقير طبية كمثيلاتها مغشوشة ومقلدة وتستخدم فيها مواد سيئة ورخيصة التكلفة بهدف تحقيق أعلى ربح والضحية هو المستهلك، وتابع: انه مما لا شك فيه أنه بعد القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، قد نشطت الجريمة المنظمة للاستفادة من أي مدخولات تعوض تجارتها التي توقفت عبر الاتجار بالبشر والمخدرات، فاتجهت لإنشاء مواقع إلكترونية لبيع العقاقير الطبية، للاحتيال الإلكتروني، تتخذ صفة المهنية والشرعية للتسويق لأدوية مجهولة المصدر وضعيفة الجودة وقد تحتوي على مواد مسرطنة أو مضرة بالصحة. واكد المهندي أن الغش والاحتيال والتقليد، وسوء التصنيع كلها مخاطر تحاط بالصحة والمريض، ومسؤولية قانونية للمتدخل بالدفع أو الناقل، أو الوسيط أو الواهب لتلك العقاقير دون وصفة واستشارة طبيب والشراء من مواقع آمنة، لافتا إلى أن القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، قد نصت المادة 1 على تحديد التطبيق لأحكام هـذا القانون وتوضيح ما يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر، شركات الأدوية: الشركات والمصانع المحلية والأجنبية المنتجة للأدوية التي تمارس نشاطها في دولة قطر بنفسها أو بواسطة وكيل أو وسيط. الأدوية: الأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية، وكذلك المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعاتها أو مخازن الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية. ولجنة التسجيل: لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، واستطرد قائلا: كما نصت المادة 2 على انه لا يجوز لشركات الأدوية ممارسة نشاطها في دولة قطر، كما لا يجوز تداول أي دواء داخل البلاد، إلاَّ بعد إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وعاقب ذات القانون بالمواد 31 و14 بالنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أصحاب شركات الأدوية والقائمون على إدارتها ووكلاؤها ووسطاؤها والمستوردون إذا مارست الشركة نشاطها بدولة قطر دون أن تكون مقيدة بالسجل المعد لذلك، وكل من أعلن عن دواء غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أو باعه أو صرفه. د. محمد سيف الكواري: لا يجب التهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أنه يجب الحذر وعدم شراء أدوية أو وصفات طبية إلا باستشارة الطبيب، خاصة أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة الإنسان، معربا عن دهشته من الكثيرين الذين يقومون بشراء الأدوية عبر الإنترنت من دول أخرى، بناء على تجربة أشخاص آخرين، دون عمل فحوصات أو استشارة طبيب، وقال إنه لا يجب الاستهانة بمثل هذه الأمور، حيث إن الأدوية تختلف عن شراء الملابس والمنتجات الأخرى عبر التطبيقات، بل إنها تحتاج إلى تعبئة وتخزين بشكل صحيح، حيث إن هناك بعض الأدوية التي تحتاج للتخزين في درجة حرارة منخفضة، كما أنها تعرضها للشمس ونقلها بطريقة غير صحيحة قد يعرضها للتلف، مؤكدا أن مثل هذه الأمور يجب وضعها في الاعتبار، وليس لمجرد أن الأدوية من الإنترنت أرخص سعرا. وتابع قائلا: يجب أن يكون هناك وعي داخلي لدى الإنسان، بحيث يجب عدم استخدام الأدوية دون استشارة طبيب، خاصة أنه هناك بعض الدول تتيح شراء أدوية على عكس من قطر فإن هناك بعضا من الأدوية يحظر بيعها دون وصفة طبية، حرصا على صحة وسلامة الأفراد، وهذا من ناحية تقنين الاستخدام المفرط للأدوية طبقا للمنظمات الدولية وهيئة الدواء، فالصيدليات ليست مثل السوبر ماركت، ولذلك فالتوعية ضرورية للإنسان، بحيث لا ينصاع للإعلانات والدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. د. رشاد لاشين: منح الدواء وفق تشخيص دقيق للمرض أكد الدكتور رشاد لاشين - المدير الطبي بمستشفى العيادات الملكية، ضرورة عدم شراء أدوية دون وصفة طبية، خاصة أنه يجب عمل تشخيص دقيق ومعرفة المرض، ووصف العلاج لكل مريض على حدة، وليس شراؤه بناء على تجارب الآخرين، حيث انه يكتب لحالة بعينها، موضحا أن الطبيب يكتب الدواء للمرضى حسب الشريحة العمرية والوزن، وبناء على ذلك يحدد الجرعة المناسبة، وأشار إلى أن هناك تفاعلات دوائية، حيث يمكن أن يحدث تفاعل الدواء الضار كنتيجة عن تناول جرعة واحدة أو الاستعمال المستمر للدواء، أو استعمال أكثر من دواء في نفس الوقت، مبينا انه يختلف مصطلح تفاعلات الدواء الضارة بالمعنى عن مصطلح الأعراض الجانبية، حيث إن الآخر يستخدم أيضا للتعبير عن آثار ممكن أن تكون مفيدة، أي أنه يشمل المفيد والضار. ولفت إلى انه يجب على الطبيب معرفة الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض، وكذلك الأدوية التي يتناولها، أي معرفة التاريخ المرضي للشخص، ثم يقرر الدواء المناسب، لافتا إلى انه في قطر وبعض الدول لا يتم صرف بعض الأدوية مثل المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، وتابع قائلا: هناك أدوية لابد من تخزينها في ظروف معينة، والنقل وتعريضها للشمس يفسدها. د. ماغي الحاج: بعض الأدوية مجهولة المصادر وغير مصنفة حذرت الدكتورة ماغي الحاج – العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية صيدلة جامعة قطر، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات وفيتامينات قد تكون مجهولة المصدر، مشيرة إلى انه لا يجب شراء الأدوية من مواقع غير موثقة، خاصة أنه بعد جائحة كورونا قد زاد شراء الأدوية عبر الإنترنت، وبالفعل هناك صيدليات معروفة ومرخصة وموثقة مثل الموجودة بقطر يمكن الشراء منها، وقالت في حالة شراء أدوية من بلدان أخرى، يجب الحذر، قد يتم شراؤها من مصادر مجهولة أو تكون أدوية مغشوشة أو غير مرخصة أو غير مصنفة، ولا توجد رقابة عليها، لافتة إلى انه حتى الفيتامينات والأعشاب يجب شراؤها من مواقع معروفة وموثوقة. ولفتت إلى أهمية دور الصيدلي، والذي يعد دوراً أساسياً لإعطاء التعليمات المضبوطة للمريض ومواعيد الدواء، منوهة بأن الصيدلي أيضا يستطيع إعطاء التعليمات في حالة الأدوية التي ليست بحاجة لوصفة طبية، كما أن هناك صيدليات أتاحت الشات عبر مواقعها الإلكترونية، كنوع من التواصل مع المرضى.

حمل اصحاب حلال ومختصون، إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة مسؤولية ارتفاع اسعار الأدوية البيطرية في العيادات الخاصة. وشددوا على أن تجاهل دعم الأدوية وعدم توفير خدمات بيطرية مناسبة في العيادات الحكومية، كان له تأثير سلبي على زيادة انتاجية اللحوم في البلاد. واعربوا عن استغرابهم من عدم توفر بعض الأدوية البسيطة، مثل مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية بالرغم من زيادة الطلب عليها. وأكدوا في استطلاع لـ الشرق، أن عدم تلبية العيادات الحكومية للاحتياجات الأساسية لأصحاب الحلال هو الذي دفعهم إلى اللجوء إلى الصيدليات والعيادات الخاصة. وأوضحوا أن بعض العاملين في العيادات الطبية الحكومية لا يتمتعون بالخبرة الكافية لاكتشاف العديد من الأمراض ووصف العلاج المناسب لها. وأضافوا أن اصحاب الحلال مضطرون إلى الانفاق على العلاج بالرغم من ارتفاع تكلفته، لحماية باقي الحلال لديهم ووقايته من العدوى. كما اشتكى البعض من نقص العيادات المجهزة في العديد من المناطق، وغياب الدراسات الميدانية الشاملة لمشكلات الحلال والتي تساعد على معرفة العلاجات المطلوب توفيرها.. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الاستطلاع: حمد مرحب: الأدوية الموسمية والأساسية غير متوفرة قال السيد حمد مرحب: من المفترض أن تقوم العيادات البيطرية العامة بتوفير الأدوية الطبية الأساسية للحلال بشكل موسمي. موضحاً أنه من المعروف لدى الجميع أن بعض الأمراض ينتشر في فصل الصيف والبعض الآخر ينتشر في الشتاء. وتابع: يجب في فصل الصيف توفير أدوية الأمراض التي تنتشر فيه بشكل مكثف لمواجهة زيادة الطلب عليها، ونفس الأمر بالنسبة للأمراض التي تنتشر في الشتاء، إلا أن هذا لا يتحقق، لذلك يشعر أصحاب الحلال أن الأدوية غير متوفرة بسبب عدم توفر الكميات المناسبة منها. وأضاف: مربو الحلال يطالبون منذ سنوات بتوفير الأدوية بأسعار مدعمة وبشكل مكثف لسد الطلب عليها. وأعرب عن تعجبه من عدم توفر بعض الأدوية البسيطة في العيادات الحكومية مثل مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية بالرغم من زيادة الطلب عليها. وأشار إلى أن بعض العاملين في العيادات الحكومية يتعاملون بأسلوب غريب مع اصحاب الحلال، لا يتوافق مع توجهات الدولة في هذا الشأن. ولفت إلى عدم تلبية العيادات البيطرية للاحتياجات الأساسية لأصحاب الحلال هو الذي دفع كثيرا منهم إلى اللجوء إلى الصيدليات والعيادات الخاصة. موضحاً أن العيادات الخاصة تعاني من ارتفاع تكلفة التشغيل ومن استيراد الأدوية بأسعار مرتفعة وبالتالي فإنها ترفع الاسعار لسد تلك المصروفات. وشدد على أن بعض الأدوية الهامة انقطعت تماما ولم يعد لها وجود بالرغم من أهميتها لزيادة الثروة الحيوانية مثل دواء ايستروميت الذي يحفز على التكاثر بين الحلال. وقال: كل مربي حلال يرغب في أن يكون لديه مثل هذا المركب لزيادة نسبة انتاجه. مسفر بن سفران: توفير العلاج المدعم مسؤولية الثروة الحيوانية طالب السيد مسفر بن سفران، إدارة الثروة الحيوانية بتوفير العلاجات المختلفة بأسعار مدعمة في العيادات الحكومية، مؤكدا أهمية ذلك في حماية الثروة الحيوانية. وأوضح أن عدم توفر العلاجات المدعمة يدفع اصحاب الحلال إلى اللجوء إلى العيادات والصيدليات الخاصة التي ترتفع فيها اسعار العلاج بشكل كبير، مما يؤثر سلباً على اصحاب الحلال. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العلاج من شأنه الإضرار بإنتاج اللحوم ويتسبب في خسائر للمربين. وشدد على أهمية توفير الدعم لهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن هذا الهدف يجب أن يحظى باهتمام الإدارة المختصة. وقال: الدولة حريصة على تحقيق الاكتفاء الذاتية في كثير من المجالات التي تهم السكان، ويجب على الجهات المسؤولة عن دعم الثروة الحيوانية العمل في هذا الإطار. محمد بن ظافر الهاجري: قلة الأدوية وراء ارتفاع الأسعار أكد السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 23 والتي تضم مناطق منها الشيحانية، والمعراض، ولخريب، ولبصير، والنصرانية، أن توفر أدوية فعالة وذات جودة عالية في العيادات الحكومية يعمل على تخفيض اسعار الأدوية في العيادات والصيدليات الخاصة، لافتاً إلى أن إدارة الثروة الحيوانية تقوم بالفعل بتوفير التطعيمات المختلفة لحلال إلا أن الأدوية لا تزال قليلة في العديد من العيادات. وأوضح أن المطلوب ليس فقط توفير الأدوية بل توفير الأنواع الجيدة والتي يكون لها تأثير ايجابي في علاج الحيوانات وقال: لا فائدة من توفير أدوية غير مناسبة أو غير فعالة، لأن صاحب الحلال سوف يلجأ ايضا إلى العيادات الخاصة لشراء الأدوية التي تحقق الهدف منها. وتابع: نحتاج إلى التوسع في العيادات الحكومية وتوفير العناصر المدربة فيها لتلبية كافة احتياجات المربين. ولفت إلى أن الدائرة 23 لا تتوفر فيها إلا عيادة بيطرية واحدة بالرغم من كثرة الهجن فيها وسباقات الهجن والمربين، مشيراً إلى إنها تعاني من ضغط كبير. وأكد أن المنطقة في حاجة إلى عيادتين على الأقل، يمكن ان تكون احداهما في مجمع الخليفة والثانية في مجمع الشيحانية. سعيد الهاجري: نحتاج إلى أصحاب الخبرة أرجع السيد سعيد الهاجري الخبير في الثروة الحيوانية وصاحب حساب (أنعام قطر لايف) على سناب شات، المعني بالإرشادات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية، ارتفاع اسعار بعض العلاجات البيطرية إلى ارتفاع اسعار العقارات، وإلى عدم وجود خبرة لدى بعض مربي الحلال في اختيار العلاج المناسب زهيد السعر. وأوضح أن بعض العاملين في العيادات الطبية الحكومية لا يتمتعون بالخبرة الكافية لاكتشاف بعض الأمراض الأمر الذي يسبب لجوء عدد من أصحاب الحلال إلى الصيدليات والعيادات الخاصة. ودعا إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة إلى الاستعانة بالعناصر التي تتمتع بخبرات عملية في هذا المجال والتي تستطيع تشخيص مرض أي حلال ومعرفة العلاج المناسب له. وارجع شكوى بعض اصحاب الحلال من عدم توفر العلاجات المناسبة في العيادات الحكومية والاكتفاء بإعطاء صنفين محددين لأي حالة مرضية، إلى قلة خبرة العاملين في هذه العيادات وعدم قدرتهم في بعض الحالات على تحديد المرض والعلاج المناسب له. وأكد أن بعض العاملين بالعيادات الحكومية لا يتمتعون بخبرة الممارسة العملية في المجال البيطري والبعض الآخر حديث التخرج. وأوضح أنه شخصيا يقوم بتشخيص المرض وتحديد العلاج عبر مكالمة هاتفية أو رسالة عبر سناب، ويكون التشخيص والعلاج دائما صحيح، وارجع ذلك إلى الخبرة العملية في هذا الشأن. وأضاف الهاجري: بالخبرة يمكن لصاحب الحلال اختيار العلاج المناسب والأقل سعراً، فعلى سبيل المثال العلاج الأوروبي دائما يكون هو الأفضل والأكثر فاعلية، وبعض الأمراض تحتاج إلى جرعات علاج قليلة من اصناف زهيدة الثمن لا يعرفها صاحب الحلال، وعندما يذهب إلى الصيدلية يحصل على اصناف أخرى بسعر مرتفع. ولفت إلى أن بعض العلاجات بالفعل غير متوفرة في العيادات الحكومية مثل علاج الطاعون والذي يتسبب انتشاره في نفوق اعداد كبيرة من الماشية. وقال: الحل الأنسب للطاعون هو الوقاية منه بالتطعيمات، أما غير ذلك فيكون بالبنسولين والمضادات الحيوية والمرطبات. ودعا أصحاب الحلال إلى الالتزام بالتطعيمات المختلفة التي توفرها الدولة لحماية حلالهم من الإصابة بالأمراض المختلفة. وأضاف: الوقاية بالتطعيم تحمي الحلال من التعرض لكثير من الأمراض وبالتالي لن يحتاج صاحب الحلال في معظم الأحوال إلى اللجوء للعلاجات الخارجية. وتابع الهاجري: تتوفر تطعيمات لأمراض الجدري والطاعون وغيرها من الأوبئة بدون مقابل مالي، إلا أن البعض لا يطعم حلاله وهذا يؤثر سلبيا عليه. صالح علي المري: نحتاج دراسات شاملة لأمراض الحلال أرجع السيد صالح علي المري أحد اصحاب الحلال، وجود شح كبير في الأدوية البيطرية الموجودة في العيادات الخاصة، إلى عدم وجود دراسات ميدانية بشأن الاحتياجات الفعلية من الأدوية لكل صنف من اصناف الحلال. واقترح إجراء دراسة شاملة لاحتياجات مربي الماشية المختلفة من ماعز وخراف وغيرها. وقال: ارتفعت مؤخراً نسبة الوفيات بين اناث بعض انواع الماشية خلال عمليات الإنجاب، ومن المهم معرفة اسباب ذلك، وان تكون لدى الجهات المختصة معلومات كافية عنه لتوفير الادوية المناسبة للحد من هذه الظاهرة، ومن خلال دراسة ميدانية وشاملة يمكن التعرف على الاسباب ونوعية وكمية الأدوية المطلوبة. وتابع: كذلك انتشرت بعض الأمراض لدى الخيول مؤخراً، ويجب معرفة اسباب هذه الأمراض وتوفير الأدوية المناسبة لها. واوضح أنه من خلال تلك الدراسات سيكون من السهل توفير الأدوية المناسبة للحالات المرضية التي تظهر على الحلال والماشية بأنواعها المختلفة. ورفض تبرير البعض ارتفاع اسعار الأدوية في العيادات و الصيدليات الخاصة بسبب ارتفاع الايجارات، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالعرض والطلب. علي صالح المطروشي: فتح الاستيراد وتشديد الرقابة اعتبر السيد علي صالح المطروشي، مربي حلال، أن زيادة فتح استيراد الأدوية البيطرية وتوفيرها في العيادات الحكومية وزيادة الرقابة على العيادات الخاصة كلها أمور من شأنها إعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي. وأوضح أن أسعار كثير من الأدوية البيطرية في قطر اضعاف اسعارها في دول أخرى، لافتاً إلى أن احد الانواع على سبيل المثال يباع في دولة مجاورة بما يعادل 50 ريالا قطريا، ويباع هنا بـ 450 ريالا. وأكد أنه ليس ضد أن تحقق الصيدليات الخاصة هامش ربح، ولكن يجب أن يكون هذا الهامش مناسبا، مشيراً إلى أن انخفاض المعروض وزيادة الطلب هو السبب الأساسي لارتفاع الاسعار. وأكد أن إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية مسؤولة عن الإشراف على الصيدليات الخاصة ويمكنها تكثيف الرقابة بالتعاون مع حماية المستهلك، واعرب عن أمله ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في الاستيراد من الخارج بأسعار مناسبة بعد فتح الحدود. جاسم بوغانم: علاج حلال واحد يحمي الجميع أكد السيد جاسم بوغانم، مربي حلال، أن معظم الأدوية البيطرية الفعالة لم تعد متوفرة في العيادات البيطرية الحكومية، الأمر الذي دفع كثير من أصحاب الحلال إلى التعامل من الصيدليات والعيادات الخاصة. ولفت إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة العلاج فإن علاج حلال واحد يعتبر حماية لباقي الحلال المملوك له. وأشار إلى أنه في بعض الاحيان ينفق ما يتجاوز الألف ريال لعلاج أحد الأغنام بالإضافة إلى تكلفة العمال والاعلاف والتربية وغيرها من التكلفة وفي النهاية قد لا يتجاوز سعرها 1500 ريال، وهو ما يمثل خسارة لأصحاب الحلال. وأضاف اصحاب الحلال مضطرون إلى الانفاق على علاج حلالهم بالرغم من ارتفاع تكلفة هذا العلاج، بهدف حماية كافة الحلال والوقاية من العدوى. واستبعد تخلص البعض من حلالهم بسبب ارتفاع التكلفة العلاجية. وبشأن لجوء البعض إلى العيادات والصيدليات البيطرية الخاصة بالرغم من توفر العديد من العيادات الحكومية قال: لا تتوفر في العيادات الحكومية الكثير من الأدوية مثل (النحاس) والمضادات الحيوية، وأدوية (الجرب) وأدوية العيون، الأمر الذي يدفعنا إلى التعامل مع الصيدليات الخاصة بالرغم من إرتفاع الاسعار. وأشار إلى أن العيادات الحكومية لا تعطي إلا نوعين فقط من العلاج لأي حالة تذهب إليها، وغالباً هذين النوعين لا يكونان فعالان مع كثير من الحالات. وتابع بوغانم: هناك عنصر هام آخر بالنسبة لنا وهو سرعة إنجاز التحاليل الخاصة ببعض أنواع الحلال، فالعيادات الحكومية تظهر النتيجة بعد اسبوع من تاريخ التحليل بينما تقوم الخاصة بإظهارها خلال ساعات. وأضاف: صاحب الحلال عندما يشتري حلالا جديدا يكون حريصا على التأكد من سلامته قبل أن يخالط باقي حلاله، لذلك فأن سرعة إنجاز التحاليل تعتبر مطلوبة بشكل كبير. واعتبر أن بعض العاملين في العيادات الحكومية لا يتمتعون بالخبرة الكافية لاكتشاف كثير من الأمراض، وقال: الماشية تعرضت عندي لاحد الميكروبات التي تسببت في موت 10 اغنام في اليوم الواحد وعندما ذهبت إلى عيادة حكومية لم يتوصلوا إلى السبب في حين اكتشف طبيب في احدى الصيدليات الخاصة الميكروب، وبالفعل وفر العلاج المطلوب. ولفت إلى أن توفير علاج الحلال بأسعار زهيدة من شأنه تخفيض تكلفة انتاج اللحوم ويساعد على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد وتوفير الاكتفاء الذاتي منها بأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع. طبيب بيطري: ارتفاع الإيجارات وراء ارتفاع أسعار الأدوية أرجع حاتم سعد الدين الطبيب البيطري باحدى العيادات الخاصة ارتفاع تكلفة العلاج إلى أمور عديدة منها ارتفاع قيمة الايجارات وتكلفة استيراد الأدوية وارتفاع المصروفات المتعلقة بإدارة الصيدلية أو العيادة. ولفت إلى أن تكلفة إيجار صيدلية في احدى المناطق الخارجية يتجاوز 20 الف ريال شهرياً، يضاف إليها تكلفة العاملين في الصيدلية والادوية التي يتم استيرادها من الخارج وغيرها من العوامل. وأوضح أن ارتفاع الايجارات دائما ما يصاحبه ارتفاع في الاسعار لأنه يتم تحميل قيمة الإيجار على تكلفة المنتج الذي يتم بيعه بالإضافة إلى المصروفات الأخرى. ولفت إلى أن العلاج البيطري في دول أخرى مجاورة أقل بكثير بسبب انخفاض المصروفات التي تتحملها العيادة أو الصيدلية. وتابع: الوضع لدينا مثل الوضع في المستشفيات العادية فمن يرغب في العلاج العام توجد العديد من العيادات التي توفر العلاج والمصل والتطعيمات للحيوانات، ولكن كثيرا من اصحاب الحلال يثقون في الصيدليات الخاصة لذلك يتعاملون معها بدلا من العيادات والصيدليات الحكومية.

حذرت وزارة الصحة العامة، المواطنين والمقيمين في دولة قطر من شراء المستحضرات الصيدلانية والدوائية والعشبية والمكملات الغذائية والمستحضرات المستخدمة في عملية حرق الدهون سواء عبر شبكة الإنترنت أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لخطورتها الشديدة على الصحة العامة وكون ذلك مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية المختصة على تتبع المخالفين الذين يقومون بتسويق هذه المستحضرات والمكملات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحريز المستحضرات في حال ضبطها . وأهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة والتأكد من كون المستحضرات الدوائية والصيدلانية والعشبية والمكملات الغذائية، التي يقومون بشرائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسجلة ومعتمدة داخل دولة قطر، وأنها أصلية وغير مقلدة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في الوزارة للتحقق من ذلك قبل الإقدام على عملية الشراء. وأكدت وزارة الصحة حرصها التام على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها تتخذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة قطر، لمنع تداول أي مستحضر لا يطابق المواصفات العالمية، أو غير مسجل داخل الدولة، كما أنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والهيئات والمنظمات الصحية الأخرى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها على تواصل مستمر مع الهيئات الرقابية الدولية لمتابعة ما يستجد بخصوص مأمونية وسلامة المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين (metformin) المعروفة تجارياً باسم جلوكوفاج ( Glucophage) والتي تستعمل في علاج مرض السكري، وذلك للتحقق من عدم احتوائها على المادة الشائبة ( NDMA ) والتي قد تكون مسرطنة عند وجودها في المستحضر الصيدلاني بنسب عالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها سحبت عينات من جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة ميتفورمين في القطاعين العام والخاص والقيام بتحليلها في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة للوزارة. يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الامريكية ( FDA ) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) قد أفادتا أن جميع المستحضرات المتداولة بالولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية لا تحتوي على المادة الشائبة (NDMA)، علماً أن تلك المادة موجودة في الطبيعة كالأغذية ومياه الشرب ولكن بنسب قليلة وآمنه . وفي هذا الإطار أشارت وزارة الصحة العامة في بيانها إلى أن غالبية المستحضرات التي تحتوي على مادة ميتفورمين في دولة قطر مصدرها دول أوروبية أو الولايات المتحدة الامريكية. وأوصت الوزارة المرضى الذين يستعملون تلك المستحضرات بالاستمرار في استعمالها وعدم الانقطاع عنها ..وقالت إن خطر التوقف عن استخدام علاج مرض السكري يفوق بكثير الاثار المحتملة لمستويات منخفضة من المادة الشائبة (NDMA ) وعلى المرضى الاستمرار في متابعة حالتهم الصحية مع مقدمي الرعاية الصحية.

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الحكومات حول العالم إلى زيادة إنفاقها على الرعاية الصحية الأولية بنسبة واحد في المئة إضافي من إجمالي ناتجها المحلي لزيادة التغطية ووقف إفقار المرضى. وأضافت المنظمة في تقرير أعدته مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي أنه على الرغم من بعض التقدم الذي أحرز فإن عددا أكبر من الناس يضطرون للدفع من أموالهم الخاصة للأدوية والعلاج المكلف في الغالب. وقالت المنظمة إن الاستثمار العام في الرعاية الصحية الأولية بالقرب من المنازل بما في ذلك التطعيم يمثل السبيل لتوسيع التغطية وإنقاذ حياة الناس. وقال الطبيب بيتر سلامة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة في مؤتمر صحفي نعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه وبتكلفة معقولة، مضيفا أن رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط سيكلف 200 مليار دولار إضافية سنويا. وأوضح سلامة على الرغم من أنه يبدو مبلغا ضخما فإننا نعرف أنه يمكن لمعظم الدول أن تتحمل بشكل فعلي القيام بذلك بناء على مواردها المحلية، حفنة فقط من الدول هي التي تحتاج مساعدة دولية لرفع مستوى الرعاية الصحية الأولية لديها. وقال التقرير الذي نُشر عشية قمة صحية تعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن نحو 7.5 تريليون دولار تُنفق سنويا على الصحة على مستوى العالم. وأضاف أن الخدمات الصحية الأساسية تغطي بالكاد نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.7 مليار نسمة ودعا إلى زيادة هذا الرقم إلى المثلين. وقال التقرير إنه مع ذلك إذا استمرت التوجهات الحالية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية، فإن ما يصل إلى خمسة مليارات نسمة لن يحصلوا على رعاية صحية في 2030 وهو الهدف الذي حدده زعماء العالم في 2015 للرعاية الصحية الشاملة. وأضاف أن نحو 925 مليون نسمة ينفقون أكثر من عشرة في المئة من دخلهم على الرعاية الصحية منهم 200 مليون نسمة ينفقون أكثر من 25 في المئة.

كشفت شركة أمريكية في معرض DSEI لمعدات وأجهزة الأمن في لندن عن طائرة خشبية من دون طيار قادرة على نقل 740 كيلوغراما من الحمولة إلى ميدان القتال. وقالت بوابة EnGadget إن الدرون الذي أطلقت عليه تسمية السهم الصامت2000 من شأنه،حسب مصمميه، أن يحل محل منظومة نقل الذخائر والأدوية التي تستخدمها بضعة بلدان لإسقاط الحمولة بالمظلات المتحكم فيها استنادا إلى نظام جي بي إس للملاحة الفضائية. ويعتبر الممثلون عن الشركة أن استخدام الدرون لهذا الغرض أرخص بنحو 10 أضعاف مقارنة بمنظومة JPADS. وعلاوة على ذلك فإن الدرون الخشبي قادرعلى نقل الحمولة بشكل خفي ودقيق لأن الرادارات المعادية عاجزة عن اكتشافه. لكن من سلبياته أنه يستخدم لمرة واحدة فقط.

قامت مؤسسة حمد الطبية بتزويد آلية صرف الأدوية في الصيدلية المركزية التي تخدم مستشفيات مؤسسة حمد الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، بجهاز روبوت متطوّر لصرف الأدوية الوريدية مما يختصر الكثير من العمليات اليدوية التي كان تتطلبها عملية صرف هذا النوع من الأدوية ويحد من الأخطاء المحتملة، كما يمكن بعد الانتهاء من الصرف الآمن للأدوية نقلها يدوياً باستخدام عربات مزودة بمحركات أتوماتيكياً من خلال أنبوب التوزيع الذي يعمل بضغط الهواء وذلك تبعاً لنوع وكمية الأدوية المراد صرفها، ويتألّف أنبوب التوزيع الذي يعمل بضغط الهواء من خمس شبكات من الأنابيب تبدأ في الصيدلية المركزية وتنتهي في مناطق مختلفة من المستشفيات الثلاثة التي تم افتتاحها مؤخرا، كما تقوم شبكة أنابيب التوزيع الذي يعمل بضغط الهواء بتزويد وحدات المرضى الداخليين وصيدليات العيادات الخارجية بالأدوية، ويعتبر أسلوب نقل الأدوية عبر هذا الأنبوب من أكثر أساليب النقل سرعة وأماناً. ومن جانبها قالت الدكتورة موزة الهيل - المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة بمؤسسة حمد الطبية -، في تصريحات سابقة: إنَّ الصيدلية المركزية تبنت عددا من التطبيقات التقنية المتقدمة في نظام الصيدلية والتي تهدف إلى التقليل من وقت انتظار المرضى واستغلال هذا الوقت في التواصل الفعّال بين الصيادلة والمرضى، كما تمّت إضافة وتطبيق بعض الممارسات البنّاءة التي من شأنها تحقيق رضا المرضى، وتسهيل معاملاتهم ومن بين هذه الممارسات آلية إدارة تدفّق المرضى، وإنشاء وحدات منفصلة لصرف الأدوية بواسطة أجهزة الروبوت. وشددت الدكتورة الهيل على أنَّ الصيدلية المركزية تطبق أفضل معدلات الأمان العالمية في تخزين وصرف الأدوية ما يجعلها من أكثر صيدليات المستشفيات تطوراً في الشرق الأوسط من الناحية التقنية، وتخدم هذه الصيدلية مرضى مركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز الرعاية الطبية اليومية. هذا وأكدت الدكتورة موزه الهيل في تصريحات سابقة، أنَّ الصيدلية المركزية تعمل وفق أكثر النظم تطوّراً وتلعب دوراً أساسياً في تخزين وصرف وتوزيع الأدوية التي تتناسب مع احتياجات مرضى المستشفيات الثلاثة الذين يتماثلون للشفاء، بما في ذلك الأدوية الخاصة بالنساء بعد الولادة والمرضى الذين أجريت لهم جراحة اليوم الواحد والمرضى الذين يتلقون الرعاية المتصلة بإعادة التأهيل. نقاط تشغيل وتوفّر التقنية العالية المستخدمة في الصيدلية المركزية درجة عالية من الأمان في تخزين كميات ضخمة من الأدوية وقواعد الوصول إلى هذه الأدوية، وقد تم تزويد الصيدلية بنقاط تشغيل متعددة تسمح بمناولة وتحضير الأدوية من قبل أكثر من صيدلاني واحد في نفس الوقت، كما يشتمل نظام صرف الأدوية في الصيدلية على خاصية إلكترونية لا تسمح بصرف الدواء إلا باستخدام كلمة السر الخاصة بالصيدلاني وذلك لضمان فعالية صرف الأدوية والحد من الأخطاء الطبية المرتبطة بهذه العملية، وبالإضافة إلى التخزين الآمن للأدوية يشتمل النظام التقني للصيدلية المركزية على خاصية الأتمتة في صرف الأدوية للمرضى أو الصرف الأتوماتيكي للأدوية، كما يتمتع نظام الصيدلية المركزية بخصائص متقدمة من حيث قدرة هذا النظام على إعادة تغليف الأدوية في عبوات حسب الجرعات الموصوفة للمرضى، وتضمين تعليمات صرف واستخدام الأدوية في كل من هذه العبوات. أساليب أكثر أمانا وفعالية وقالت الدكتورة موزة الهيل: إنه تم بذل الكثير من الجهد والوقت من أجل تصميم وبناء الصيدلية المركزية لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى من الأدوية في المستشفيات الثلاثة وفق أكثر أساليب مناولة وصرف الأدوية أماناً وفعالية. وكانت المستشفيات الثلاثة قد افتتحت رسمياً من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في شهر ديسمبر 2017 وتستقبل هذه المستشفيات حالياً ما يزيد على 40000 مريض في عياداتها الخارجية أسبوعياً.

د. موزة الهيل: تغيير مواعيد الأدوية دون استشارة الطبيب خطير تعتزم مؤسسة حمد الطبية تنظيم حملة توعوية للمرضى حول ضبط مواعيد أخذهم للأدوية الموصوفة لهم والاستخدام الفعّال للأدوية خلال رمضان، على غرار الحملة التي نفذتها العام الماضي، محذرة المرضى من تغيير مواعيد أدويتهم، أو التوقف عن تناولها دون استشارة الطبيب المعالج، أو الصيدلاني، الأمر الذي له عواقب لا تحمد عقباها. وأعلنت مؤسسة حمد الطبية أنها تدير مركزاً للمعلومات الدوائية تتركز مهمته حول الإجابة على استفسارات المرضى بشأن الأدوية الموصوفة، حيث يتواجد صيادلة على مدار 8 ساعات يومياً للرد على استفسارات المرضى المتعلقة بالأدوية، وسيتم زيادة ساعات العمل بالمركز خلال الأشهر المقبلة ليعمل على مدار الساعة. وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة موزة الهيل المدير التنفيذي لإدارة الصيدلة في مؤسسة حمد الطبية إلى أن بعض المرضى لا يحتاجون سوى إجراء تغيير طفيف على مواعيد أخذهم للأدوية الخاصة بهم فيما يحتاج البعض الآخر إلى حلول أكثر تعقيداً لمعالجة هذه المسألة، وقالت: يحتاج المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والكلى، وأمراض أخرى مثل الصرع، لاستخدام الأدوية بشكل يومي لإبقاء هذه الحالات المرضية تحت السيطرة والحيلولة دون تفاقمها وحدوث المضاعفات المرتبطة بها. وأضافت: بالنسبة للكثير من المرضى نقوم عادة بإجراء تعديل بسيط على جدول مواعيد أخذهم للأدوية الموصوفة لهم، بحيث تكون في الفترة الفاصلة بين الإفطار والسحور، أما بالنسبة للأدوية التي يتم أخذها عادة على جرعات متعددة خلال اليوم فيتم إتباع خطط تتضمّن استبدال الجرعات الحالية بجرعات ذات مفعول أطول أو تغيير الجرعات، بحيث تكون لمرة واحدة أو مرتين يومياً. ولفتت الدكتورة الهيل إلى أن هناك الكثير من الأدوية التي ينطلق مفعولها في الجسم فوراً، بينما توجد أدوية أخرى يكون مفعولها في الجسم مستديماً أو متواصلاً، وهو ما يعني أن مفعولها يستمر في الجسم لفترات مطوّلة، منوّهة إلى أن الفقهاء يؤكّدون على أن استخدام بعض الأدوية من قِبل المرضى لا يفسد صيامهم. وقالت: نقوم بالعمل والتنسيق مع المرضى لإيجاد أفضل الحلول التي تتناسب مع حالة كل منهم، وتتوفّر معظم الأدوية بأشكال مختلفة فالكثير من الأدوية التي تكون على شكل أقراص يتم تناولها عن طريق الفم تتوفر أيضاً على شكل حقن أو لصقات أو تحاميل أو رذاذ يتم استنشاقه. وحذّرت الدكتورة الهيل من أن التعديل على مواعيد أخذ الأدوية قد يبدو بسيطاً ولا يستدعي الكثير من التعقيد، إلا أنه لا بدّ من استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل إجراء هذا التعديل، باعتبار أن ذلك ينطوي على مخاطر تتمثل في فقدان الدواء للغاية التي وصف من أجلها، فضلاً عن احتمال معاناة المريض لمضاعفات خطيرة جراء ذلك.

افتتاح المرحلة الاولي من مدينة ملاحة اللوجستية .. افتتحت مجموعة ملاحة، المرحلة الأولى من مدينة ملاحة اللوجستية التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، منها 35 ألف متر مربع مخصصة لتخزين البضائع الباردة، وبهذا المرفق الجديد، تكون مجموعة ملاحة قد دخلت سوق حلول سلسلة التبريد الذي يشمل الصناعات الغذائية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من السلع الاستهلاكية السريعة التداول. ويُعتبرالمرفق الجديد الأكثر إرتفاعاً في دولة قطر (22 متراً) مما يوفر مساحة أكبر للتخزين مقارنةً بمعظم المستودعات والمخازن الأخرى في الدولة. وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة: إن من شأن هذا المرفق الجديد أن يعزز مكانة قطر كمركز رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية، فضلا عن موقع مجموعة ملاحة كشريك محلي وإقليمي في سلسلة التوريد.

تتيح للمراجعين متابعة المواعيد ونتائج الفحوصات.. أكد مصدرمطلع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تصريح لـ الشرق عن اطلاق خدمة جديدة تمكن المراجعين من الإطلاع على ملفاتهم الصحية من خلال التسجيل ببوابة المعلومات الخاصة بالمريض صحتي (WWW.myhelth.qa) والتي ستتيح للمراجع متابعة مواعيده الصحية، وقراءة علاماته الحيوية، فضلا عن نتائج الفحوصات ، والتطعيمات، إلى جانب تفاصيل الأدوية والعقاقير التي تصيب المريض بالحساسية إن وجد إلى جانب تقارير الإجراءات الطبية الجراحية وغير الجراحية، والتقارير الطبية. وحول التسجيل بالبرنامج أوضح المصدر في تصريحه ل الشرق إنَّ التسجيل يتطلب ملء نموذج التسجيل، وتوفير عنوان بريد إلكتروني فعال، والبطاقة الشخصية القطرية، والبطاقة الصحية، وخلال 3 أيام سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمراجع، ويتيح البرنامج وصول الوالدين إلى سجل طفلهما الصحي حتى يبلغ 18 عاما، كما يتيح البرنامج الوصول إلى أفراد عائلة الشخص من البالغين كالوالدين أو الزوجة إلا أن الأمر يتطلب إكمال نموذج طلب الوكيل في بوابة المريض، وكلا الطرفين مطالب بالتوقيع على استمارة التوكيل. وفيما يتعلق بدرجة أمان البرنامج، أكدَّ المصدر أنَّ بوابة صحتي تعد آمنة، وعلى المراجع أو المريض التأكد من تقديم معرف البريد الإلكتروني الخاص به خلال التسجيل، الحصول على كلمة مرور قوية، مع الحفاظ على كلمة السر. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه المنصة الإلكترونية تعتبر قفزة نوعية في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين، في إطار تحقيق الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية والتي ستركز على مواصلة تحقيق جميع التوصيات بحلول نهاية عام 2018، الرامي إلى تحقيق الهدف الثلاثي لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال السعي نحو تقديم صحة أفضل، ورعاية أفضل، وقيمة أفضل.

حصلت على شهادة اعتماد برنامج إنفايروتينر حصلت القطرية للشحن الجوي على شهادة اعتماد برنامج انفايروتينر لمزودي خدمات التدريب والجودة المؤهلين (QEP) في خمس محطات على شبكة وجهاتها، وهي أمستردام وبازل وباريس وشيكاغو ومقر عملياتها الدوحة. ويتم منح شهادة اعتماد البرنامج للناقلات الجوية التي تستخدم حاويات انفايروتينر وتلبي ممارسات التوزيع الجيدة وبإستلامها لهذه الشهادة، تؤكد القطرية للشحن الجوي مصداقيتها من حيث توفير أفضل خدمات النقل الجوي للمنتجات الدوائية لعملائها في شتى أنحاء العالم. وقال السيد غيلم هالو، رئيس عمليات الشحن بالإنابة في الخطوط الجوية القطرية: تستخدم القطرية للشحن الجوي حاويات انفايروتينر منذ عام 2015 لنقل مختلف الصناعات الدوائية، ويسعدنا الآن استلام شهادة اعتماد برنامج انفايروتينر لمزودي خدمات التدريب والجودة المؤهلين، حيث يؤكد استلامنا لهذه الشهادة على تطبيقنا لأعلى المعايير في نقل الشحنات الدوائية عبر شبكة وجهاتنا، مما ينتج عن ذلك المحافظة على كفاءة هذه المنتجات. وتلتزم القطرية للشحن الجوي بابتكار المزيد من الطرق لتعزيز جودة الخدمات المقدمة بهدف توفير نقل على أعلى مستوى للأدوية التي تحتاج درجة حرارة باردة. وقال السيد بورجي مراد، رئيس قسم إدارة الشركاء في انفايروتينر: تستمر علاقتنا طويلة الأمد مع القطرية للشحن الجوي بالنمو والتطوّر. ويأتي حصول القطرية للشحن الجوي على شهادة برنامج انفايروتينر لمزودي خدمات التدريب والجودة المؤهلين خطوة أخرى على الاتجاه الصحيح، لضمان تلبية المعايير الآمنة والصحيحة لنقل مختلف أنواع الحاويات بما يتوافق مع المعايير المطبقة في انفايروتينر، والتي تهدف إلى نقل آمن جواً لمنتجات الرعاية الصحية إلى شتى أنحاء العالم. وبدون أدنى شك فإن القطرية للشحن الجوي قد خصصت استثمارا كبيرا لتحقيق هذا الإنجاز الذي يستحق التقدير.

للحصول على النصائح والتطعيمات اللازمة نصح الدكتور محمد أبو خطاب استشاري الأمراض المعدية وطب السفر بمؤسسة حمد الطبية المسافرين خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة باتباع العديد من الإجراءات قبل السفر من أجل الاستمتاع بسفرٍ آمن أهمها؛ مراجعة عيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية، أو بعض المراكز الصحية التي تقدم هذه الخدمة، وذلك قبل السفر بفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع لتلقي التطعيمات المناسبة خاصة إذا كان المسافر يعاني من أمراض مزمنة؛ حيث تختلف اللقاحات والأدوية من دولة لأخرى وفقاً لطبيعة الأمراض المنتشرة بها. ويمكن التواصل مع عيادة السفر على هاتف رقم (40254003) للحصول على موعد؛ لإجراء تقييم للمسافر حسب عمره، المرافقين له، طبيعة الأمراض التي يعاني منها والدولة المسافر إليها والغرض من السفر والنشاطات المزمع القيام بها أثناء السفر؛ حيث يتم إعطاء التطعيمات اللازمه وتزويد المسافر ببعض الأدوية اللازمة بحسب وجهة السفر مثل أدوية علاج الإسهال (مضاد حيوي، أدوية مضادة للتقلصات والقيء)، وكذلك أدوية وقائية للملاريا إذا تطلب الأمر وإعطاء المسافر برنامجا علاجيا يستطيع تناوله في حالة الشعور بأي من الأعراض الخاصة بالملاريا وذلك بعد شرح أعراض الملاريا خاصة المسافرين للمناطق النائية والبعيدة عن الخدمات الصحية. كما نصح الدكتور أبو خطاب المسافرين أيضاً بضرورة الحصول على تأمين صحي من مكاتب السفريات أو شركات التأمين لتغطية تكاليف العلاج بالدولة المسافر إليها اذا اقتضت الحاجة، وبالنسبة لذوي الأمراض المزمنة يجب مراجعة الطبيب المختص قبل السفر لتعديل أو تغيير بعض الأدوية أو الجرعات لتناسب وجهة السفر، خاصة بالنسبة لمرضى السكري الذين يتناولون عقار الإنسولين، مع ضرورة اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية تكفي فترة السفر. نصائح طبية واستعرض الدكتور أبو خطاب أيضاً بعض النصائح والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء السفر والتي تتمثل في ضرورة أن يتوافر لدى المسافر دراية ومعرفة كاملة بطبيعة الطرق والقواعد المرورية في الدولة المسافر إليها لتجنب الحوادث المرورية قدر الإمكان، الحرص عند تناول الطعام والشراب على تجنب الإصابة ببعض الأمراض مثل الإسهال، التهاب الكبد الوبائي ( أ ) وحمى التيفويد، عن طريق تجنب مصادر المياه غير الآمنة وعدم تناول الأطعمة غير المطبوخة والخضار والفواكه إلا بعد غسلها جيدا ويفضل تقشيرها إن أمكن، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض المنتقلة عن طريق البعوض مثل الملاريا، الحمى الصفراء، حمى الضنك وزيكا، وذلك عن طريق تجنب الخروج ليلاً، وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة وبأكمام طويلة واستخدام كريمات طاردة للحشرات (مثل المركبات التي تحتوي على DEET) على أن تتراوح نسبة تركيزها بين 30 و 50 بالمئة واستخدام شبكات الوقاية من البعوض أثناء النوم، وكذلك الابتعاد عن المناطق المزدحمة قدر الإمكان لتجنب الإصابة بأمراض التهاب السحايا والأنفلونزا، وعدم اصطحاب أشياء ثمينة وتجنب السير في الأماكن البعيدة عن المناطق السكنية لتجنب التعرض للسرقة، بالإضافة إلى ضرورة تناول الكثير من المياه والسوائل خاصة في المناطق الحارة، وتعتبر المياه الغازية بديلاً أفضل من العصائر لاحتوائها على غازات تقتل البكتيريا. العودة من السفر كما نوه الدكتور أبو خطاب على أهمية مراجعة الطبيب على الفور أو الذهاب لعيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية خلال شهر عقب العودة من السفر؛ لأن بعض الأمراض التي تكتسب أثناء السفر لا تظهر أعراضها إلا بعد العودة وفي بعض الأحيان تصل فترة حضانة بعض الأمراض إلى شهر .

أطلق أكبر مستشفى حكومي في شرقي ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة المرضى، بعد نفاذ مخازنه من الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية. وقال مدير قسم الإعلام والتوثيق في مستشفى بنغازي الطبي، خليل قويدر، في تصريحات صحفية: نناشد الجهات ذات العلاقة في الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الصحة لإنقاذ حياة المرضى، في أقسام النساء والولادة والطوارئ والعناية المركزة والعمليات، وفق الوكالة الليبية للأنباء، (الجناح التابع لحكومة المؤقتة). وتوجد في ليبيا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، وتزاحمها على السلطة الحكومة المؤقتة في مدينة الييضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس نواب مدينة طبرق، التابعة له قوات شرقي ليبيا، بقيادة خلفية حفتر. وأضاف قويدر، أن العديد من أقسام المستشفى تعاني من نقص شديد في الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية، التي نفذت من المخازن. وشدد على أن حالة المرضى تتطلب توفير الإمدادات اللازمة، ودعم متواصل بالمستلزمات الطبية والأدوية بشكل عاجل وطارئ. ويعاني قطاع الصحة في ليبيا من انهيار شبه تام؛ إثر نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية من مخازن المسشتفيات الحكومية؛ جراء مرور البلد بأزمة مالية خانقة. وأعلن محافظ البنك المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الأسبوع الماضي، أن الوضع الاقتصادي والمالي لبلاده سيء للغاية. ويعيش البلد العربي الغني بالنفط حالة اقتتال بين كيانات مسلحة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي (1969-2011). يعلق الليبيون آمالاً على مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لتعديل اتفاق سياسي توصلت إليه أطراف النزاع في 2015، ولم ينجح في إنهاء النزاع السياسي والعسكري.