زين اللون الأخضر اليوم شاشة بورصة قطر، بعد يوم من التعاملات إقترب فيها المؤشر العام من 9800 نقطة لأول مرة منذ عدة شهور، بعد أن إرتفع 157 نقطة بنسبة 1.63 % ليصل إلى 9.793.83 نقطة، وسط حالة من الإرتياح والتفاؤل عمت جميع أوساط البورصة اليوم، على أمل إستمرار الأداء الجيد والإيجابي للبورصة خلال الفترة القادمة، مع قرب إنتهاء السنة المالية وإعلان نتائج الشركات في الربع الأخير، والتوزيعات المنتظرة. وتداولت اليوم جميع القطاعات 36.4 مليون سهم بقيمة 652.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 5892 صفقة.وأكد خبراء البورصة والمحللين أن إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى هذا المستوى يرجع في المقام الأول إلى أنباء تثبيت إنتاج النفط، خلال إجتماع أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا. 652 مليون ريال قيمة الأسهم المتداولة موضحين أن هذا القرار أو الإتجاه دعم أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما يقارب 51 دولارا للبرميل، وإنعكاس ذلك على البورصات العالمية والإقليمية ومنها السوق القطري، وتوقع الخبراء إستمرار تأثير القرار على السوق في حالة تنفيذه، متوقين وصول المؤشر إلى 10500 نقطة خلال الأيام القادمة قبل نهاية العام.تفاعل مع الأحداث العالمية: المستثمر المالي محمد السعدي يؤكد أن بورصة قطر تفاعلات مع الأحداث الدولية، وأهمها إجتماع أوبك اليوم الأربعاء، حيث إرتفاع المؤشر العام 157 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد أن إرتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكس ذلك على الأسواق المالية.ويضيف أن إجتماع أوبك كان له دلالات قوية على الإقتصاد العالمي، بعد حالة التشاؤم التي أصابت الأسواق أمس وأدت الى تراجع البورصات وإنخفاض أسعار النفط، ويوضح إن المحافظ المحلية كان لها التأثير الأكبر على التعاملات اليوم، حيث شهدت عمليات شراء موسعة، مقارنة بالمحافظ الأجنبية التي توسعت في عمليات البيع.ويؤكد السعدي أن المؤشر العام للبورصة لا يعكس الوضع الإقتصادي القوي لقطر، والمشاريع الجديدة التي تنفذها، والنمو الإقتصادي والموازنة الجديدة، وكلها عوامل تصب في صالح البورصة وإرتفاع مؤشرها إلى مستويات جديدة تعبر عن هذا الواقع.وتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة، حيث إن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ويضيف أن التوقعات تشير إلى إرتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها إستمرار الأنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات. السعدي: قرارات إجتماع أوبك وتثبيت الإنتاج دعم التعاملات ويؤكد أن نسبة كبيرة من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الإستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية إلا أنه يتوقع، دخول هذه الإستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الأخير بإعتباره مؤشراً جيداً عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.عمليات بيع موسعةخبير البورصة المحلل المالي السيد حسين محمود يؤكد على أن تعاملات اليوم اتسمت بالعديد من السمات في مقدمتها عمليات البيع للمحافظ الأجنبية، والتخارج من بعض الأسهم التي تدخل في مؤشر MSI لأن التنفيذ في خروج الأسهم من هذا المؤشر يتم نهاية الشهر وليس عند إعلان القرار، لذلك توسعت المحافظ الأجنبية في البيع لهذه الأسهم يتصدرها سهم فودافون.ويضيف السيد أنه على العكس قامت المحافظ المحلية والمستثمرين القطريين بعمليات شراء موسعة إستغلالاً للأسعار الجيدة للأسهم خاصة أسهم فودافون وقطر الوطني والريان، وإستوعبت هذه العمليات ما قامت به المحافظ الأجنبية من عمليات بيع.ويؤكد أن العامل الثاني الذي كان له تأثير كبير على البورصة اليوم هو إجتماع أوبك الهام الذي تقرر فيه تثبيت إنتاج النفط وعدم زيادتها، حيث دعم اتجاه أوبك الأسواق الإقليمية ومنها سوق قطر بإعتبارها عضواً في المنظمة العالمية، وهو عامل نفسي لدى المستثمرين القطريين، الذين يرون أن أسعار النفط هي أهم مقياس للبورصة.ويتوقع السيد إرتفاع المؤشر العام للبورصة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة، مع توقعات أخرى بكسر حاجز 10500 نقطة على المدى القصير، مما يدعم التعاملات ويزيد من السيولة المتوافرة في السوق، من خلال زيادة الإستثمارات . حسين: المحافظ المحلية إستوعبت عمليات البيع للمحافظ الأجنبية 527 مليار ريال رسملة السوقبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليار ريال.، وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 5 ملايين سهم قيمتها 216.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1351 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 320.3 ألف سهم قيمتها 26.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 374 صفقة، وتداول قطاع الصناعة، 1.2 مليون سهم قيمتها 1.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة.وتداول قطاع التأمين 169.5 ألف سهم بقيمة 14 مليون ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة. وتداول قطاع العقارات 2 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 254.71 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 15845 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.19 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3594 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.98 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2698 نقطة.وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

أعلنت مجموعة آرثر دي ليتل العالمية للاستشارات أن شبكة الألياف الضوئية في قطر، والمرتكزة بشكل أساسي على البنية التحتية لشبكة سوبرنت من Ooredoo، هي الأولى عالمياً من حيث سرعة الانتشار والاستخدام من قبل العملاء. وبحسب التقرير الصادر عن المجموعة حول الألياف الضوئية إلى المنازل والمبانيFTTH/B بعنوان "السباق نحو الجيل القادم من الألياف الضوئية"، فإن دولة قطر تعد إحدى أكبر الدول عالمياً من حيث خدمة الألياف الضوئية، إذ أن 99% من المنازل في قطر مغطية بخدمة الألياف الضوئية من Ooredoo. كما بيّن التقرير أن قطر قد شهدت أسرع عملية انتشار للألياف الضوئية في التاريخ، إذ غطت مختلف أنحاء البلاد خلال 3 سنوات فقط، مع تسجيل تطور أسرع مقارنة بكبريات الدول في مجال التكنولوجيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. كما تمتلك قطر إحدى أعلى نسب اتصال المنازل بالألياف الضوئية (بلغت 71%)، بفضل الترقية من خدمة الأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية وإطلاق مجموعة الحلول المتطورة. كما أدى ذلك لانتشار خدمات التلفزيون عبر الانترنت (IPTV) و4K والتقنيات الذكية بسرعة كبيرة في قطر. وبناء عليه، فإن Ooredoo – التي كانت أول شركة في الشرق الأوسط تطلق خدمة التلفزيون بجودة 4K خلال فبراير الماضي عبر Ooredoo tv- تحظى بأعلى معدلات الاشتراك بخدمة التلفزيون بجودة 4K عالمياً، إذ أن حوالي 52% من الخدمة التلفزيونية في قطر تبث بجودة 4K. وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "لقد استثمرت Ooredoo الكثير بشبكة الألياف الضوئية في قطر كهدية لوطننا الغالي ولضمان أن نكون خبراء في مجال البيانات لنقدم أفضل تجرية لعملائنا. ونحن فخورون بشدة كون هذا الاستثمار قد وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في مجال الاتصال عبر الألياف الضوئية، ولأن سكان قطر قد حصلوا على خدمتي الألياف الضوئية و4K قبل الدول المجاورة، وبجودة تفوق تلك المتوفرة في معظم دول العالم. وكنا قد وعدنا بأن نجعل قطر من أفضل الدول من حيث الاتصالات على مستوى العالم، ويأتي هذا البحث، إلى جانب الدرجة العالية التي حققتها قطر من حيث جاهزية الشبكة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، ليبرهن على صدق التزامنا بوعدنا." ويأتي هذه الانتشار الواسع والسريع في جميع أرجاء دولة قطر بفضل الاستثمار الذي أجرته Ooredoo بشكل رئيسي، ومدعوماً بشراكات مع أكبر الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي اهتماماً استراتيجياً لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة ومبني على أساس متين من البنية التحتية المتطورة. من جانبه، قال الدكتور كريم تاجا الشريك الإداري ومسؤول الممارسات العالمية في ADL TIME: "تستحق دولة قطر التهنئة على رفع وتيرة نشر الألياف الضوئية التي أصبحت حقيقة بفضل الاستثمار الكبير والطموح في هذا المجال. كما أن السرعة التي انتشرت بها خدمة الألياف الضوئية وتقنية 4K المتوفرة للمستخدمين عبرها تظهر مدى السعي والرغبة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة والطلب المرتفع على الجودة العالية الذي أدى إلى تدعيم مكانة قطر عالمياً في هذا المجال". وتابع قائلاً: "تبين دراستنا أن الأسواق التي تحظى بأكبر نسبة من انتشار الألياف الضوئية كانت تمتلك برامج محددة وجاهزة لنشر شبكة الألياف الضوئية، مع كون الدافع للنمو هو التحول لهذه التقنية وإطلاق خدمات متطورة، وهو الأمر الذي تميزت فيه Ooredoo، ما جعل دولة قطر الرقم واحد عالمياً من حيث انتشار تقنية 4K". هذا وقد تم إعداد تقرير "السباق نحو الجيل القادم من الألياف الضوئية" بناء على استبيان أجري على الأسواق العالمية، وهو تحديث على دراسة أجرتها نفس الشركة حول توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل والمباني عام 2013. ومن خلال هذا التقرير، تركز الشركة على الطرق المختلفة التي تستثمر من خلالها الدول في شبكات الألياف الضوئية بسرعات فائقة (تقاس بالغيغابت بالثانية) باستخدام خدمة الألياف الضوئية إلى المنازل والمباني. كما يقيّم التقرير النماذج المستخدمة للاستثمار وقصص النجاح من حيث الانتشار والاستخدام.

تنظم جامعة جورجتاون في قطر دورة دراسية مكثفة جديدة للمدراء التنفيذيين للحصول على معلومات أعمق بشأن تحركات الأسواق العالمية وتهدف دورة فهم الأسواق العالمية، التي يقدمها الأستاذ المشارك بجامعة جورجتاون في قطر والمدير في الاقتصاد الدولي الدكتور ألكسيس أنطونيادس، إلى تمكين المشاركين من التكهن بتحركات الأسواق العالمية وتفهمها وتفسيرها والاستجابة لها ضمن المنظومة المالية الدولية. وستتضمن الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام، تحليلات تتسم بالعمق للأسواق العالمية والقوى المؤثرة على تحركاتها. وعن مزايا هذه الدورة يقول الدكتور أنطونيادس، الخبير في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي: "هناك ارتفاع ملحوظ في الشكوك والتوتر الذي يراود المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد العالمي عام 2017، ولذلك فإن فهم الاقتصاد العالمي سيوفر للمدراء التنفيذيين ورجال الأعمال الإطار النظري والأدوات التي يحتاجون إليها لتفهم ما يدور حولهم في الأسواق في الوقت الراهن، وسيزودهم بالفطنة والبصيرة للتكهن بالتغيرات المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، بحيث يمكنهم الاستعداد وتحضير شركاتهم لمواجهة التحديات وانتهاز الفرص المرتقبة في المستقبل." وعلى الرغم من أن هذا البرنامج يستهدف المهنيين من المستويات الإدارية المتوسطة والعليا، فإن محتواه سيكون مفيداً للمشاركين من خلفيات متعددة، بداية من العاملين بالتمويل والتسويق وحتى وضع الاستراتيجيات، وإدارة الموارد البشرية، والإعلام. وستستمر الدورة من الثالث الى الخامس من ديسمبر للعام الحالي.

أنهى المؤشر العام بورصة قطر تعاملات الأسبوع على إرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات إيجابية بإستمرار الصعود خلال الأسبوع القادم، خاصة إذا كسر النفط حاجز 50 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية. مؤشر البورصة إرتفع اليوم 33.27 نقطة بنسبة 0.34 % ليصل الى 9774 نقطة. وتداولت البورصة أمس 6 ملايين سهم قيمتها 249.5 مليون ريال، وسط تراجع في السيولة عن الأيام الماضية. وارتفعت اليوم أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤشر العام للبورصة اقترب كثيراً من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد الخبراء أن إستمرار الأداء الإيجابي للبورصة، يأتي بدعم من إرتفاع حالة الثقة في الأسواق العالمية، التي تنعكس إيجابياً على الوضع في قطر، وقالوا إن اقتصاد قطر يسهم في تعزيز إستقرار البورصة من خلال الأرباح المنتظرة للشركات في الربع الأخير، إضافة الى إستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذها، مما يخلق حالة من الرواج والإنتعاش في السوق.ويتوقع الخبراء إستمرار الأداء الإيجابي والإرتفاعات في الأسبوع القادم، موضحين أنه إذا ارتفع نفط خام برنت فوق 50 دولارا سيكسر مؤشر البورصة حاجز الـ 10200 نقطة.الأسواق العالمية والإقليميةرجل الأعمال والخبير المالي عبد العزيز العمادي يؤكد أن هناك إستقراراً في الأسواق العالمية والإقليمية خلال اليومين الماضيين، بفضل العوامل السياسية والإقتصادية، حيث انتهت تأثيرات الإنتخابات الأمريكية على الأسواق بعد تلميحات مطمئنة صدرت في أمريكا، إضافة الى إستقرار سعر النفط وعدم وجود هزات بالصعود أو الإنخفاض.ويضيف العمادي أن الوقت الحالي هو وقت الشراء؛ لأن أسعار بعض الأسهم أقل من أسعار الإكتتاب بها، وبالتالي فرصة جيدة للشراء، والإستفادة من التوزيعات المقررة على نتائج السنة المالية، إلى جانب اعتبار عمليات الشراء إستثماراً طويل الأجل؛ لان الأسعار لن تنخفض أكثر من ذلك.ويشدد على أن أرباح الشركات في الربع الأخير من العام ستكون عاملا يساعد على إستقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع القادم. ويضيف انه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل، وخاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.ويضيف العمادي أن إرتفاع المؤشر اليوم يعد طبيعياً في ظل حالة عدم التنبؤ بالسوق خلال الفترات الماضية، حيث شهدت جلسة اليوم تعديل المحافظ الأجنبية والمحلية مراكزها المالية، والإستفادة من الأسعار التي تشجع على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة. مع الإستمرار في التركيز على هذه الأسهم التي لا تحقق إضطراباً في المراكز المالية لهذه المحافظ.العوامل النفسيةالخبير المالي محمد اليافعي يؤكد أن الوضع الحالي للسوق أفضل من الأسابيع الماضية التي تراجع فيها المؤشر، موضحاً أن العوامل النفسية ما زالت المسيطرة على التعاملات وتوجهات المستثمرين ؛ لانه إستناداً الى الوضع القوي للإقتصاد القطري، وأرباح الشركات المتوقعة ينبغي أن يرتفع السوق، ولكن توجهات المستثمرين والتوسع في عمليات البيع، يؤدي إلى تراجع المؤشر. العمادي: تدني أسعار بعض الأسهم لما دون الاكتتاب يخلق فرصاً إستثمارية ويوضح اليافعى أن حاجز المقاومة الحالي 9500 نقطة، وفي حالة إرتفاع أسعار نفط برنت إلى ما فوق 50 دولاراً، من المتوقع ان يصل المؤشر إلى 1200 نقطة. بشرط ان تخوفات المستثمرين تتلاشى وهي عوامل نفسية في المقام الأول.ويضيف: الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير الى حالة الحيطة والحذر، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي الى هزات في المراكز المالية.ويتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة الأسبوع القادم، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع أي هزات في أسعار النفط وهي العامل الأساسي الذي يؤثر على المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحاً أن أسعار النفط لها تأثير كبير على الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات.ويشير الى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة، بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة في اليومين الماضيين.الخدمات والسلع الإستهلاكيةوتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.7 مليون سهم قيمتها 57.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 992 صفقة، وسجل مؤشره ارتفاعا بمقدار 3.66 نقطة، بنسبة 0.13% ليصل إلى 2738 نقطة. وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 484 الف سهم بقيمة 71.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 313 صفقة، وسجل المؤشر ارتفاعا بمقدار 31.39 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 5642 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 924 الف سهم، قيمتها 65 مليون ريال. نتيجة تنفيذ 641 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 25.22 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3 آلاف نقطة. اليافعي: توقعات بكسر المؤشر حاجز 10200 نقطة الأسبوع المقبل وتداول قطاع العقارات مليون سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 0.19% نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2150 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم قيمتها حوالي 23 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 462 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.15 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 1114 نقطة.وتداول قطاع النقل 290 الف سهم بقيمة حوالي 10 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 223 صفقة، وشهد مؤشره ارتفاعا بمقدار 21.82 نقطة، أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2425 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 15815 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 25.05 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3615 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى2700 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم 528.3 مليار ريال.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

قلق غير مبرر بين أوساط المستثمرينأبو حليقة: عمليات البيع الواسعة تؤدي إلى "حرق أسعار" الأسهماليافعي: الأسعار الحالية تشجع على دخول سيولة جديدةإستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع، وسط انخفاض في حجم الأسهم، وقيمة التعاملات عن يوم الخميس الماضي، تراجع المؤشر 89 نقطة في تداولات اليوم ليصل إلى 9871.73 نقطة، بنسبة 90. 0 %، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 7.8 مليون سهم قيمتها 270 مليون ريال. وارتفعت أسعار 5 شركات وتراجعت أسعار 31 شركة وثبتت أسعار 4 شركات. وبلغ عدد الصفقات 3173 صفقة في القطاعات المختلفة للبورصة.مفاجآت عالميةوأكد الخبراء أن تراجعات اليوم تأتي إستمراراً لتراجعات الأسبوع الماضي بسبب الأحداث السياسية العالمية وفي مقدمتها الإنتخابات الأمريكية والمفاجآت التي حدثت بها، إلى جانب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة لنفس الظروف.وأضاف الخبراء أن مؤشر بورصة قطر استطاع التماسك وسط هذه الأحداث، وتمكن من الإرتداد إلى نقطة دعم قوية من المنتظر أن يتجاوزها الأسبوع الحالي، وشدد الخبراء أن عمليات البيع الواسعة تسبب "حرق أسعار" في البورصة مطالبين صغار المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم، وعدم المضاربة بها، خاصة أن الأسعار الحالية تشجع على الاستثمار بها. حذر وترقب المستثمر يوسف أبو حليقة يؤكد أن تعاملات اليوم تمثل إستمرار لتعاملات الأسبوع الماضي وما حدث به من مفاجآت على الساحة العالمية، خاصة يوم الخميس الذي استطاع المؤشر فيه الصعود بعد أن كان منخفضا أكثر من 200 نقطة، واستطاع الصمود إلى تراجعات 14 نقطة فقط.ويضيف أن أول أيام الأسبوع عادة ما يكون المستثمرون حذرين خاصة إذا كان هناك تراجع في نهاية الأسبوع، لذلك كانت تعاملات أمس حذرة، وسط ارتباك من المستثمرين بالبيع أو الشراء، ويوضح أن عمليات جني الأرباح أسهمت في تراجع المؤشر العام للبورصة، حيث سارع عدد كبير من المستثمرين ببيع الأسهم لتحقيق أرباح، على أمل ألا تتراجع الأسعار مرة أخري، كما قام عدد آخر بتعديل مراكزهم المالية في ضوء التطورات الجديدة وظروف السوق.ويؤكد أبو حليقة أن وضع البورصة جيد في ظل الأسعار الحالية التي تشجع على الشراء والإستثمار، مضيفاً أن المستثمر يجب أن يركز على العوامل الداخلية للسوق، مثل قوة الإقتصاد المحلي، وأرباح الشركات، وغيرها من العوامل التي تدعم السوق، إلى جانب عدم التركيز على العوامل الخارجية التي تشكل ضغطا نفسيا على السوق. استثمار قصير وطويل الأجلويشدد أبو حليقة على أهمية احتفاظ المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط بها، لأن عمليات البيع الكبيرة تؤدي إلى حرق أسعار الأسهم، فالإستثمار في الأسهم على المدى القصير أو على المدى الطويل يحقق منافع ومصالح لأصحابها، خاصة إذا كان المستثمر يجيد إدارة أمواله في البورصة وتعديل مراكزه المالية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة تدعم عملية الاحتفاظ بالأسهم مع قرب انتهاء السنة وإعلان الأرباح السنوية للشركات.ويوضح أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة إيجابية وكلها تصب في صالح ارتفاع المؤشر، في ظل أرباح الشركات الموقعة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يدعم الشركات ويوسع من عملياتها في السوق.استقرار مؤشر الأسهممن جانبه يؤكد المحلل المالي وخبير الأسواق المالية محمد اليافعي أن المؤشر العام لبورصة قطر كانت تعاملاته بشكل أفقي خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 25 أكتوبر، بمعنى أنه كان مستقراً وليس هناك أي اهتزازات قوية صعودا أو هبوطاً، وكان المؤشر ما بين 10300 إلى 10500 نقطة.ويضيف أنه مع التطورات العالمية وأبرزها الانتخابات الأمريكية هبط المؤشر إلى ما دون 10 آلاف نقطة، وليكون هناك حائط دعم عند 9500 نقطة، من المستبعد أن يصل إليها المؤشر في نهاية السنة المالية مع إعلان أرباح الشركات.ويؤكد اليافعي أن العوامل السياسية العالمية أسهمت في عزوف المستثمرين عن دخول السوق خلال الأسبوع الماضي، لذلك كان هناك تخوف انعكس أثره على تعاملات الأمس التي شهدت تراجعا على كافة القطاعات.ويشير اليافعي إلى أن السوق حاليا يمر بمرحلة تغري المستثمرين من خلال الأسعار المنخفضة للأسهم، التي تدعم الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، ودخول سيولة جديدة تساهم في إنعاش السوق.ويطالب اليافعي المستثمرين بعد التخلص من الأسهم كما حدث الأسبوع الماضي، لأن العوامل الداخلية قوية وأبرزها الاقتصاد القطري، إلى جانب التوقعات الإيجابية لاجتماع أوبك نهاية الشهر الحالي الذي سيتم فيه تقييم الأوضاع. الاتصالات يقود التعاملاتوشهدت تعاملات اليوم تداول 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، قيمتها حوالي 57 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 820 صفقة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 389 ألف سهم قيمتها 8.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة.وتداول قطاع الصناعة 838 ألف سهم بقيمة 52 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 400 صفقة، أما قطاع التأمين فشهد تداول مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 202 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم قيمتها حوالي 19 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 290 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 2.8 مليون سهم قيمتها حوالي 72 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1025 صفقة، وتداول 192 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 109 صفقات، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 144.34 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 15971 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.96 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 3640 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.57 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 2722 نقطة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 531.5 مليار ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الأيجابي خلال جلسة التداول اليوم علي الرغم من تراجعه الطفيف في الدقائق الأخيرة من الجلسة بعد ان ظل طوال الجلسة مرتفعاً بحوالي 1% مع إستمرار تحسن مستويات السيولة بالسوق، وخلال الجلسة اليوم تراجع المؤشر العام بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ، واغلق عند مستوي 9960.95 نقطة. الحميدي : إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مراكزهم المالية فيما تم خلال الجلسة تناقل ملكية اكثر من 8.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 361.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة ، فيما إرتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت اسهم 3 شركات علي سعر اغلاقها السابق.مستويات جديدة وأكد متعاملون لـ الشرق ان المؤشر العام لبورصة قطر يتجه لتجاوز مستوي 10 الاف نقطة ، بعد ان اثبت المستوي الحالي فوق 9600 نقطة أنه حاجز إرتكاز قوي ، هذا بالاضافة الي أن مستويات الأسعار وصلت لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، وبالتالي فان الوقت مناسب جداً لدخول مزيد من المحافظ والمستثمرين للسوق ، خصوصاً أن هذه الفترة من السنة تعتبر فترة تجميع للأسهم وتقوية المراكز المالية للمستثمرين إستعداداً للتوزيعات.وأكد هؤلاء المستثمرين علي أن العوامل الفنية الداخلية للسوق قوية ومشجعة للإستثمار ، خصوصاً في ظل إستمرار الإقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو جيدة وكذلك إستمرار الأنفاق علي المشاريع الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سينعكس إيجابياً علي قطاع الاعمال في الدولة وجاذبية السوق المحلي للإستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية. مشيرين الي انه مع ذلك تبقي العوامل الخارجية ضاغطة ، ومازالت هي التي تفرض حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، ومع ذلك فان الإتجاه قوي لعودة الإرتفاع للبورصة. تحسن الوضع وقال المستثمر ناصر الحميدي ان الوضع في البورصة جيد ومبشر وهناك اتجاه لعودة الإرتفاع والنشاط ، مشيراً الي ان الجلستين الاخيرتين عكستا إتجاهاً جيداً لتحسن الوضع في البورصة من حيث قيم وأحجام التعاملات ، هذا بالإضافة الي إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مركزهم المالية. لافتاً الي أن أسعار أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء لكن تاثير العوامل الخارجية يبقي حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، لافتاً الي ان المؤشر اليوم ظل مرتفعاً طوال الجلسة باكثر من 1% حتي الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة حيث تراجع بشكل طفيف نتيجة لعمليات البيع.وأضاف الحميدي انه في حالة إستمرار تحسن اداء الأسواق العالمية وخاصة بورصة نيويورك فان البورصة ستستمر في أدائها الإيجابي خلال الجلسات القادمة ، حيث من المتوقع أن يتجاوز المؤشر حاجز الـ 10 الاف نقطة وربما يصل لمستوي 10500 نقطة مع نهاياية العام. لافتاً الي الي ان الوضع الإقتصادي المحلي قوي ومطمئن ، واداء الشركات جيد في الظروف والوضع الحالي ، وبالتالي فان هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة لعودة السيولة للسوق خصوصاً اذا لم نشهد عوامل خارجية ضاغطة تؤدي للمزيد من الحذر.إستمرار الإرتفاع من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان المؤشر العام حافظ خلال جلسة اليوم علي إتجاهه القوي نحو الإرتفاع وكانت مستويات السيولة جيدة ، مشيراً الي ان البورصة وصلت لمستويات مقاومة جيدة عند المستوي الحالي ، وأصبح هناك إتجاه للإرتداد للإرتفاع بعد ان وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرص حقيقية للإستثمار.وتوقع عبد الغني أن تستمر عملية صعود المؤشر وتجاوزه لمستوي 10 الاف نقطة خلال الفترة المقبلة ، خصوصاً أننا نقترب من نهاية العام وإعلان النتائج المالية والتوزيعات ، وبالتالي ان هذه الفترة تعتبر فترة تجميع المراكز المالية وبالتالي فمن المتوقع إستقطاب السوق لمزيد من السيولة وإستمرار الإرتفاع حتي نهاية العام .تداولات اليوم هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.62 نقطة، أي ما نسبته 1.45% واغلق عند مستوي 2765.52 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 567.5 الف سهم بقيمة حوالي 35 مليون ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، وسجل ارتفاعا 13.83 نقطة، أي ما نسبته 0.24% واغلق عند 5702.98 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 161 مليون ريال نتيجة تنفيذ 825 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.32% واغلق عند 3053.07 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 159 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار29.20 نقطة، أي ما نسبته 0.66% واغلق عند 4408.89 نقطة. العبد الغني : إستقطاب السوق للسيولة وإستمرار الإرتفاع حتى نهاية العام وفي قطاع العقارات تم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ، واغلق عند 2251.28 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 31.05 نقطة، أي ما نسبته 2.75% ، واغلق عند 1158.95 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 209.3 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 147 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 8.78 نقطة، أي ما نسبته 0.37% واغلق عند 2407.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.09 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و116.15 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.84 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و686.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و745.30 نقطة.

احتفظ النفط بالمكاسب التي حققها في الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، مختتما أسبوعا من الارتفاع بعد تصريحات مشجعة من الدول المنتجة للنفط. وارتفع سعر برميل نفط غرب تكساس المتوسط تسليم شهر سبتمبر بمقدار 22 سنتا في سوق نيويورك للسلع، ليغلق عند سعر 49,11 دولارا. وفي لندن انخفض سعر برنت بحر الشمال تسليم أكتوبر سنتا واحدا ليستقر عند سعر 50,88 دولارا للبرميل، وشهدت أسعار النفط تقلبات خلال شهر يوليو بسبب قلق المستثمرين من حدوث تخمة إمدادات عالمية وزيادة المخزونات وضعف الطلب. ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعا في الجزائر الشهر المقبل، فيما صرح مسؤولون أن الاجتماع قد يثمر عن اتفاق لضبط الإنتاج.

حذرت البنوك المحلية من المضاربة على الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي، بعد ارتفاع عمليات شراء الإسترليني في البنوك وشركات الصرافة، وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة في عدد من البنوك عن زيادة معدلات الطلب على الإسترليني بنسبة قاربت 25% خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. مراقبة المصرف المركزي للإسترليني تهدف إلى اتخاذ قرارات فورية تمنع أي تجاوزات وأكدت هذه المصادر أن المضاربة على أسعار الإسترليني حاليا تحمل نسبة مخاطرة عالية، خاصة في حالة استمرار هبوط أسعاره في الأسواق العالمية، والقلق والترقب الذي يسيطر على هذه الأسواق، ويساهم في زيادة الضبابية على مستقبل الإسترليني خلال الفترة القادمة. وقالت المصادر إن البنوك تقوم بتوفير كل المبالغ المطلوبة للعملاء من الشركات والإفراد من دون أي مشاكل رغم زيادة الطلب على شراء الإسترليني، وأوضحت أن السوق المحلي يشهد حاليا تذبذبا في أسعار الجنيه الإسترليني، ما يؤكد ضرورة الجذر والحيطة عند التعامل بالعملة البريطانية بيعا أو شراء حتى لا تحقق لأصحابها خسائر متوقعة، ونصحت هذه المصادر الأفراد بالحصول على احتياجاتهم الضرورية فقط اللازمة للسياحة أو العلاج أو تنفيذ عمليات الاستيراد، أما التوسع في الشراء والمضاربة على الأسعار في ظل حالة الترقب الحالية سيؤدي إلى تحميل أصحابها خسائر متوقعة، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية في العالم تؤكد استقرار الإسترليني عند أسعاره الحالية وعدم ارتفاعه في الفترة القادمة. من ناحية أخرى علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يقوم حاليا بمراقبة أسواق الصرف لضبط السوق وفقا للمعايير والتعليمات المطبقة واستعداده لاتخاذ قرارات فورية لمنع أي تجاوزات في سوق الصرف وعمليات شراء الجنيه الإسترليني، وتقوم حاليا لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة. وتبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذي مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسميًا بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقًا لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. البنوك تحذر من المضاربة على أسعار الإسترليني بعد ارتفاع الطلب 25% وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين، المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كل البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من وقف نزيف التراجع الذي أصابه اليوم، في إشارة إلى قدرة السوق على امتصاص صدمة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، والتي كانت قد أثرت في كافة الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر العام بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.27% عند مستوى 9816.75 نقطة، خاسرًا نحو 26.1 نقطة عن مستوياته في جلسة الأحد. المؤشر العام يكسب الجولة رغم خسارته 26.1 نقطة وتراجعت 3 مؤشرات قطاعية بصدارة العقارات بنسبة 0.52%، بضغط من سهم "إزدان" القيادي المتراجع 0.78%، وتراجع الصناعات 0.33% متأثرًا بانخفاض سهم "الخليج الدولية" 0.27%، وتصدر السهم الأسهم النشطة من حيث القيمة بنحو 10.49 مليون ريال.وهبط مؤشر البنوك 0.11% بضغط من "الريان" و"المصرف" المتراجعين بنسب 0.44% و0.53% بترتيب تأثيرهما على المؤشر، وحد من تراجع القطاع ارتفاع سهم "الوطني" القطاعي 0.29%، وتراجع سهم "دلالة" 6.38% متصدرًا المتراجعين أمس، وتصدر الأسهم النشطة من حيث الحجم بتداول 310.19 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع البضائع 0.43%، وارتفع "التأمين" 0.24%، وتجاهل القطاع تراجع سهم الإسلامية للتأمين 1.53%، تصدر بها الأسهم المتراجعة. وارتفع النقل 0.13%، وزاد الاتصالات 0.01%.وتراجعت أحجام التداول اليوم 45.6% إلى 2.6 مليون سهم، مقابل 4.78 مليون سهم بجلسة أمس الأحد، وانخفضت قيمة التداولات 32.71% إلى 91.66 مليون ريال، مقابل 136.22 مليون ريال بالجلسة السابقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر تمكنت من امتصاص صدمة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن التأثيرات طفيفة، ولا تأثير على الشركات المدرجة في البورصة، ولكنهم أشاروا إلى إمكانية تأثير خروج بريطانيا على الأفراد الذين يمتلكون استثمارات في بريطانيا، خاصة تلك الاستثمارات المرتبطة بالعقارات. وأكدوا على التأثيرات القوية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على بريطانيا نفسها، حيث التراجع الكبير في سعر الجنيه الإسترليني وضعف النمو. وقالوا إن المؤشر في انتظار محفزات جديدة ربما ليست متوفرة بالسوق حاليا، وذلك ليتمكن من تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، وقالوا إن نتائج الربع الثاني ستنعكس على النشاط التشغيلي للشركات. السعيدي: اقتناص الفرصة بعمليات مضاربية على بعض الأسهم القيادية تأثيرات الخروجووصف المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي تأثيرات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على أسواق الخليج عموما وبورصة قطر بشكل خاص، بأنه "ضئيل جدا". وقال إن الجلسات الصباحية أشارت إلى أن الأسواق الخليجية قد بدأت بالفعل في امتصاص صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صعدت أسواق المنطقة في مستهل التعاملات الصباحية، بينما كان التراجع في نهاية الجلسة اليوم طفيفا مقارنة بتراجع جلسة الأحد، حيث بلغ حوالي 27 نقطة اليوم، بينما كان هبوط الأحد 124 نقطة تقريباً، أي أن الفارق كبير، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر حركة إيجابية خلال جلسة الغد.الأسعار المغريةوقال: إن المضاربين حاولوا اقتناص الفرص في ظل الأسعار المغرية للأسهم، خاصة الأسهم القيادية، وبالتالي شهدنا عمليات شراء على أسهم بعينها لبناء مراكز مالية جديدة أو لجني أرباح.الأسواق العالميةوأوضح أن حركة الأسواق العالمية سيكون لها أثر في حركة الأسواق الخليجية ومن بينها سوق قطر، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي لصعود الأسهم اليابانية والصينية بأكثر من 1% في مستهل التعاملات الصباحية أمس، وقال إن ذلك انعكس إيجابا على الأداء الصباحي وعلى نفسيات المتداولين، حيث يترقب المستثمرون أي أخبار جديدة بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.امتصاص الصدمةوأكد المحلل المالي معمر عوّاد أن بورصة قطر قد تمكنت من امتصاص صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا ما حدث أيضًا بالنسبة للأسواق الخليجية، وقال ربما يكون التأثير على الأفراد القطريين أكبر وليست البورصة، خاصة الأفراد المرتبطين بالاستثمارات العقارية في بريطانيا، وزاد بأن التأثير على الشركات المدرجة في البورصة أو الشركات غير المتواصلة مع بريطانيا سيكون محدودا إن لم يكن غير موجود أصلا.محفزات جديدةوقال إن حجم الصدمة كان خفيفاً، لم تشهد معه الجلسات أي حالات هلع أو ذعر من قبل المتداولين. وقال إن حركة المؤشر في الاتجاه الهابط، نسبة لعدم وجود محفزات جديدة تدفعه لتحقيق صعود فوق مستوى الـ10 آلاف نقطة.نتائج الربع الثانيولفت إلى أن نتائج الربع الثاني ستنعكس على النشاط التشغيلي للشركات، كما يتوقع أن تكون النتائج عامل ضغط على الشركات، ولكنه أوضح أن تداعيات الطلاق البريطاني من الاتحاد الأوروبي ستظهر على المدى الوسيط والطويل، في ظل حزمة من القضايا الشائكة التي تحيط بالخروج البريطاني من الاتحاد، وقال إن الخاسر الأكبر هو بريطانيا في ظل تراجع سعر الصرف للجنية الإسترليني وانخفاض معدلات النمو.المؤشر في تراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعا بمقدار26.10 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 9816.75 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 91.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1697صفقة.الأسهم القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 207.5 ألف سهم بقيمة 12.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 470.7 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 83.7 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.1 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عوّاد: لا تأثير لخروج بريطانيا على الشركات المدرجة في بورصة قطر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 184.6 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 99.2 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 534.5 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 508.9 ألف سهم بقيمة 14.45 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 247.8 ألف سهم بقيمة 14.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 90.7 ألف سهم بقيمة 7.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

سجلت البورصات العربية بنهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، ارتفاعاً شبه جماعي، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجاءت محصلة الأداء إيجابية باستثناء بورصتي دبي والكويت. وصعدت بورصة مصر بفضل مشتريات محلية، وأغلق مؤشر "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، مرتفعاً بنحو 1.3% إلى 7253.31 نقطة مدعوماً بالأسهم القيادية منها سهم البنك التجاري الدولي (صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيس) بنسبة 2.32%، بينما زاد مؤشر "إيجي أكس 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.51% إلى 348.04 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي بنسبة 0.28% إلى 6550.97 نقطة، مع صعود معظم الأسهم القيادية لاسيما في قطاعي الصناعات البتروكيماوية والاتصالات. وفي الإمارات سجل مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04% إلى 4499.73 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك والطاقة مع صعود أسهم مثل "بنك الخليج الأول" بنسبة 0.4% و"إشراق" العقارية بنسبة 1.28% و"دانة غاز" بنسبة 1.82%. فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.24% إلى 3367.64 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي لأسهم البنوك مع هبوط سهمي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.02% إلى 5407.99 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنفس النسبة إلى 354.21 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعاً بنحو 0.33% 812.34 نقطة. وارتفعت بورصة البحرين وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.57% إلى 1118.98 نقطة، مع صعود أسهم البنوك بدعم من سهمي "البحرين الوطني" و"الأهلي المتحد" بنحو 2.5%، و2.36% على التوالي. وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.14% إلى 5796.93 نقطة بفضل أسهم القطاع الصناعي والخدمي، بنسبة 0.23% و0.01% على الترتيب. وارتفعت بورصة الأردن بنحو محدود مع صعود مؤشرها الرئيس بنسبة طفيفة 0.03 % إلى 2106.81 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 0.2% و0.11% على التوالي، بينما صعد مؤشر القطاع الخدمي بنسبة 0.25%.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة الإرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وفي أول يوم تداول خلال شهر رمضان المبارك، فرغم بداية الجلسة التي شهدت تراجعاً وضعفاً في السيولة تمكن المؤشر في الدقائق الأخيرة من الجلسة من معاودة الإرتفاع وإضافة مكاسب بمقدار 68.23 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليغلق عند مستوى 9.638.95 نقطة. المؤشر العام يواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وشهدت جلسة التداول اليوم تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية حوالي 3 ملايين سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة لم تتجاوز 142.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.178 صفقة، فيما إرتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون بالبورصة أن شهر رمضان دائما ما يصاحبه هدوء في التعاملات، خصوصا في الظروف الحالية وما يكتنفها من حالة تذبذب في الأسواق العالمية ومخاوف من الوضع الإقتصادي العالمي، ورغم ذلك تمكن المؤشر من تعويض خسائره في بداية الجلسة وتحقيق مكاسب جيدة بعد أن وصلت الأسعار لمستويات مغرية للشراء. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في السوق المحلي القطري أفضل من غيره من الأسواق بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمارات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية هي المسيطرة في الوقت الحالي وليست العوامل الداخلية في السوق والتي في مجملها محفزة للنشاط. لافتين إلى أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي المدى، منوهين إلى أن الوقت ليس مناسبا للمضاربات في الوقت الحالي، معتبرين أن غياب المحافظ وصناع السوق يؤدي في الوقت الحالي لضعف وهدوء التعاملات. وتوقع هؤلاء المستثمرون أن تتحرك السوق مع أواخر الشهر الكريم وبعد العيد خصوصاً مع ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي، والتي يتطلع المستثمرون لأن تكون نتائج جيدة وتساهم في جذب السيولة للبورصة وتحريك الأمور، خصوصا في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي. العمادي: غياب المحافظ أضعف السيولة والوقت غير مناسب للمضاربات وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن شهر رمضان المبارك في الحالة العامة تشهد فيه التعاملات حالة من الهدوء والاستقرار في الظروف العادية، وبالتالي فإن ضعف السيولة والتعاملات في جلسة تداول اليوم مسألة عادية وتعكس الواقع، خصوصا في ظل غياب المحافظ وهو ما يؤدي إلى نقص في السيولة وحالة من الهدوء في التعاملات. لافتا إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء خاصة للمستثمرين الذين ينظرون للاستثمار في البورصة كنوع من الادخار واستثمار طويل المدى، وهذه الفئة هي المستفيد الحقيقي في ظل الأداء الجيد للإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الإقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى ما تحققه الشركات القطرية من معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن المستثمر طويل المدى هو الكاسب الحقيقي، أما المضاربون والباحثون عن المكاسب السريعة فهم المعرضون للخسائر نظرا لأن الوقت غير مناسب للمضاربات. وتوقع العمادي أن يتم الإفصاح عن نتائج النصف الأول وإذا ما كانت هذه النتائج إيجابية فهي حافز لعودة السيولة مجددا للسوق خصوصا بعد العيد، لافتا إلى أن التحرك الحقيقي يمكن أن يكون مع نهاية العام مع التوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الشح في السيولة هو التحدي الذي تواجهه البورصة في الوقت الحالي، وغيرها من البورصات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التعاملات في شهر رمضان تتميز بالهدوء، ومع ذلك فإن العوامل النفسية والمرتبطة بعوامل خارجية خاصة حالة الترقب لما سيقرره المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وكذلك اتجاهات أسعار النفط وعدم استقرارها حتى الآن كلها عوامل تبقي حالة من عدم اليقين والمخاوف النفسية لدى المستثمرين وتدفعهم للانتظار وعدم التسرع في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية، وهذا ما عكسه غياب المحافظ وصناع السوق. أبو حليقة: العوامل الخارجية مازالت تؤثر على مختلف الأسواق المالية وأضاف أبو حليقة أن بداية الجلسة اليوم شهدت شحا في السيولة وتراجعا قويا، إلا أن وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء دفعت المستثمرين لضخ المزيد من السيولة بحيث تمكن من المؤشر من استعادة خسائره في بداية الجلسة وحتى إضافة مكاسب جديدة وذلك في الدقائق الأخيرة من الجلسة والتي اقتنصها كثير من المستثمرين وارتفعت فيها وتيرة عمليات الشراء، وتوقع أن تسير الأمور خلال الشهر الكريم على هذه الشاكلة من الهدوء في التعاملات وضعف السيولة بالبورصة، مع توقعات بعودة التحسن واستقطاب السيولة بعد العيد ومع ظهور نتائج النصف الأول، والتي يتوقع أن تكون في مجملها نتائج إيجابية وحافزا لعودة المحافظ وكبار المستثمرين للسوق مجددا، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق خلال الفترة القادمة.

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية إلى 22.3 مليار ريال حتى شهر أبريل الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015، بزيادة قيمتها 800 مليون ريال خلال تلك الفترة. شملت الإستثمارات 18.8 مليار ريال سندات وصكوك، مقابل 18.3 مليار ريال بزيادة 500 مليون ريال، كما شملت 3.5 مليار ريال أسهماً وأوراقاً مالية أخرى، مقابل 3.2 مليار ريـال حتى أبريل 2015 بزيادة 300 مليون ريال. وتراجعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى 37 مليار ريـال حتى أبريل الماضي، مقابل 39.1 مليار ريال حتى أبريل 2015 بانخفاض قيمته 2.1 مليار ريال. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات أصدرها المركزي للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك وإحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الإستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأس مال البنك وإحتياطياته.أما الإستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الإستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يلتقي ممثلي القطاع الخاص في حضور رئيسا الرابطة والغرفة وجهات حكومية حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الإقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ضرورة تطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في قطر .. تنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل إنسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية.كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. نمو الصادرات غير النفطية إلى 17% من إجمالي الصادرات في 2015 وتم خلال اللقاء الإشارة إلى مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0%من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.هذا وقام الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة صباح اليوم في مؤتمر صحفي، عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. مشعل بن جبر: نسعى الى رفع كفاءة إستخدام الطاقة في الدولة .. وربط أسعار الوقود بالسوق العالمية وتعديلها شهرياً وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية في مؤتمر صحفي اليوم إن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. القرار يأتي منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم وأوضح الشيخ مشعل أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. لجنة من الجهات الحكومية لدراسة أسعار الوقود شهرياً.. إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهرياً لن يعني إرتفاعها بالضرورة وأكد رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

يمضي المؤشر العام لبورصة قطر في حركة إيجابية لتعزيز تواجده في المنطقة الخضراء حيث ارتفع اليوم ولليوم الثاني على التوالي مسجلاً إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية ويواصل صعوده ليحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتحسن في أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات. المؤشر يبقى في موقعه الأخضر ويسجل إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن المؤشر العام سيواصل الصعود، وذلك بعد التحسن الإيجابي المستمر في أسعار النفط، إلى جانب النتائج المالية للربع الأول من العام والتي بدأت في الظهور مشيرًا للنتائج الإيجابية التي حققها بنك قطر الوطني والتي فاقت التوقعات في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%. وقال إن شهية المستثمرين زادت كما إرتفعت أمالهم في أن تحقق بقية البنوك والشركات نتائج مالية ربع سنوية تمهد الطريق لأداء جيد للمؤشر خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، وقال إن مجمل أوضاع بورصة قطر جيدة إذ عرفت بالإستقرار المعهود والتماسك في أحلك الأوقات. لافتاً للتأثيرات الكبيرة التي أفرزتها تراجعات أسعار النفط على كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج خلال العام المنصرم، وقال إن التعافي الذي شهدته أسواق النفط أسهم كثيرا في تحسن أوضاع الأسواق. وتابع بأن الآمال ما زالت معقودة على إجتماع الدوحة التكميلي حيث يتوقع أن يستكمل الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجون من خارجها اتفاقهم السابق بالدوحة والداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال الاتفاق على تثبيت الإنتاج فإن أسعار النفط يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل وهو ما سيكون له أثر كبير في حركة كافة الأسواق المالية العالمية، مما يدفع بالمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المؤشر يسير في حركة عرضية، بينما يشهد السوق عمليات جني أرباح.وأضاف أن المؤشر تتراوح حركته بين نقطتين فنيتين، نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، في حدود إرتفاعات طفيفة كما حدث خلال اليومين الماضيين أو انخفاضات طفيفة كما في الجلسات السابقة، حيث ينتظر المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة بغية الوصول إلى الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة. اتجاه صعوديوأكد المحلل المالي سعيد الصيفي أن المؤشر العام يتجه نحو مواصلة الصعود، مدعوماً بتعافي أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة. مشيرًا إلى عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق حاليا نتيجة للارتفاعات التي تحققت في السابق. وعزا الصيفي صعود المؤشر العام اليوم للتحسن اللافت في أسعار النفط والذي انعكس إيجابا على كافة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الزيادة في أسعار النفط فاقت الـ 3 دولارات للبرميل حيث انعكست إيجاباً على كافة شاشات الأسعار. السعيدي: أوضاع بورصة قطر جيدة والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن بورصة قطر تمتلك كافة مقومات النجاح والحركة الإيجابية ولكنها كانت بحاجة لسبب يحركها نحو المنطقة الخضراء، فصادفته إلى جانب أسعار النفط في الإفصاح الأول والإيجابي لبنك قطر الوطني الذي فاق كل التوقعات قياسا بالأوضاع التي تعيشها عموم المنطقة، وكان نمواً مشهوداً انعكس على أداء السوق، إذ حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%، وقال إنه أعطى أملا وثقة في ألا يكون هناك أي نوع من التوعك أو الهبوط في نتائج بقية بنوك القطاع أو الشركات، بل يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على المؤشرات. وأشار الصيفي إلى أن السوق يترقب نتائج اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط والذي تبقت له أيام للانعقاد، حيث ينتظر أن يصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يقضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقال إن مصلحة كافة الدول المنتجة في تعافي أسعار النفط لأنه يعبر عن ميزانياتها واقتصاداتها وبالتالي هم بحاجة إلى تحسن أسعار النفط واستعرض الصيفي الجهود التي تقودها إدارة البورصة لتطوير السوق. وقال إن الإدارة تعمل على تطبيق أي آلية جديدة متى ما اطمأنت إلى تطبيق هذا المعيار أو ذاك في الوقت المناسب، حيث تعمل أولا على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، وشدد أنه ليس من مصلحة أحد المجازفة أو المخاطرة بالتطبيق المتعجل، داعيا إلى عدم الضغط للإسراع في التطبيق. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 11.4 مليون سهم بقيمة 283.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 10.8 مليون سهم بقيمة 256.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 264.04 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 217.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: السوق تشهد عمليات جني أرباح نتيجة للإرتفاعات السابقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 341.2 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 859.7 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 102.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.9 مليون سهم بقيمة 109.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 849.4 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 204.3 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 83.63 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 10145.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 مليون سهم بقيمة 369.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. الشيب: الخطوة الجديدة تساهم في تشجيع الشركات على الإدراج وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيرتد في خطوة تصحيحية خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، وحول إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قالوا إنها خطوة مهمة تأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، وأكدوا على تماسك السوق رغم التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم. تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي أصابه المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي ولا يقلل من قوة وإستقرار بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال: سوق قطر متماسكة وتتميز بالقوة والمنعة إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه.وقال: الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م سيكون لها أثر كبير على حركة المؤشر المستقبلية، مشيرًا إلى حالة الترقب وسط المساهمين والمستثمرين في انتظار الإفصاح عن نهاية الربع الأول هذا. ولفت إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على أداء كافة الأسواق العالمي بما فيها أسواق المنطقة وقطر من بينها. وفيما يختص بقرار بورصة قطر اليوم بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد الشيب بأنها خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إدراج الشركات، وقال إنها تؤكد مصداقية البورصة أمام المساهمين. عوامل داخلية وخارجيةوربط المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة هبوط المؤشر العام اليوم بعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها الانخفاض في أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر مثل أسهم أوريدو وإزدان القابضة والمصرف الإسلامي، والتذبذب في أسعار النفط، وإجازة عيد الفصح حيث توقفت معظم الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا، والتي تؤثر بدورها على حركة الأسواق المنطقة. وقال إن ذلك قد قلل من شهية المستثمرين، كما زاد التراجع في أسعار النفط حالة الترقب والحذر عند المساهمين، كما لفت انعكاسات تأثيرات الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة للدولار.وأضاف أن هناك حالة من الخوف والهلع في الأسواق العالمية تسيطر على المستثمرين بسبب الأنباء حول أسعار النفط النمو الاقتصادي في العالم.وتوقع أبو حليقة أن تحدث إعلانات النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي حركة سلب أو إيجاب في السوق خاصة على مستوى الأسهم القيادية، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى الربع الأول لن يكون بأي حال أفضل من العام الماضي نسبة لتأثيرات أسعار النفط، وفي ظل عمليات جني الأرباح خاصة من قبل المضاربين الذين يجتهدون من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة. ولكنه أكد صحوة مرتقبة للمؤشر تقود إلى عمليات تصحيحية تعقبها انطلاقة قوية نحو المنطقة الخضراء مع أول إفصاح للربع الأول من السنة المالية والذي سيكون من قبل بنك قطر الوطني، حيث يقوي الإحساس بالأمل والتفاؤل لدى المستثمرين مع إعلانات بنك قطر الذي عرف بقوته وتأثيره على السوق والمساهمين. أبو حليقة: السوق مرتبط بعوامل داخلية وخارجية والقرار الجديد يزيل الضبابية.. العمادي: قرار البورصة اختصر المسافة والوقت ولكنه تأخر كثيرا وثمن أبو حليقة الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن بنك قطر الأول من أنشط البنوك وسيكون له طابع قوي على البورصة، مشيرًا إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة ولإقبالات جديدة. وقال إن المستثمرين يتطلعون للمساهمة في بنك قطر الأول بوصفة بنكاً يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو منهج مرغوب لدى كل المساهمين والمستثمرين، وقال إن إدراج بنك قطر محفز قوي لاستكمال إدراج بقية الشركات المنتظرة.وحول الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قال إنه يهدف إلى إزاحة الضبابية والبلبلة والتضارب وبث الطمأنينة في نفوس المساهمين والتأكيد على دور البورصة في تلك الإدراجات.قرار جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن هذا القرار تأخر كثيرا حيث كان ينبغي من البداية أن تكون بورصة قطر هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.ووصف القرار بأنه قرار جيد اختصر المسافة وحقق ما يعرف بـ"النافذة الواحدة" وقال إنه يسهل على الجهات الراغبة في الإدراج.ضعف الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عقل إن إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول يأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، آخرها كان إدراج شركة مسيعيد في العام 2013 م، وبالتالي هي محاولة جديدة لتشجيع عمليات الإدراج وتسهيل الإجراءات. وقال إن التعديلات تعيد الأمور وتسهل إدراج شركات جديدة، مشددا على أهمية إدراج شركات في الوقت الحالي، وقال إنه يصب في مصلحة البورصة من ناحية الأنشطة والقيم المالية.وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام اليوم أوضح عقل أن السوق شهد ضغوطات على بعض الشركات القيادية إلى جانب عمليات مضاربية، وقال من المهم للمؤشر اليوم أن يعود إلى فوق الـ10200 نقطة. ولكنه أكد حاجة السوق لمزيد من السيولة الشرائية والأخبار المحفزة التي تدعم حركة المؤشر لتحقيق الاستقرار ومن ثم الصعود، لافتا إلى أن الحركة الحالية بالسوق حركة عرضية إلى حين الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016م.تسهيل الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن تأكيد بورصة قطر أمس بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول خطوة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وتعطي المزيد من المصداقية للمتعاملين، وهو الأسلوب المتعارف عليه والمعمول به في معظم بورصات العالم، وزاد بأنه ربما يكون لمزيد من التأكيد على أحقية البورصة في تلقي طلبات الطرح والإدراجات.واستعرض عبد الحكيم أداء السوق اليوم وقال إنه وكما سبق أن تحدث عن نقطة الـ10500 حيث أوضح أنها تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمر، وبالتالي لن يستطيع السوق أن يتخطاها ما لم يحقق قيم تداول 450 مليون ريال والتي كان قد اقترب منها ولكنه لم يتمكن من بناء المراكز المالية المطلوبة، وأصبح بحاجة لاختبار مستويات الـ1050 نقطة مرة أخرى ولإتاحة الفرصة للمؤشر من خلال فترة زمنية أطول لتكوين المراكز المالية المطلوبة منه لاختراق هذا الحاجز الصعب من خلال عمليات شراء هادئة والتي تعقب عملية جني الأرباح مباشرة، خاصة ونحن نقترب من نهاية فترة توزيعات الأرباح ومن نهاية الربع الأول من العام الحالي. عقل: السوق شهد ضغوطات على بعض الأسهم ويحتاج إلى إدراجات جديدة.. عبد الحكيم: قرار البورصة الجديد يعمل به في معظم بورصات العالم وقال إن العديد من المستثمرين والمحافظ يترقبون خلاله عمليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة، خاصة القطاع المصرفي والشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمنتجات النفطية، مما يعني أن هناك حالة ترقب وعمليات تجميع مراكز مالية هادئة.تواصل الانخفاضوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 109.14 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.80 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 542.8 مليار ريال.

أكد السيد عبد الباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الاسلامي" أنه سيتم طرح الشريحة الأولى لصكوك البنك بقيمة مليار ريال خلال الشهر القادم، حيث سيتم استخدامها في دعم حقوق الملكية وزيادة قدرة البنك في عمليات التمويل. ونوه الشيبي في حديث لقناة "سي ان بي سي عربية" باستمرار سياسة التوسع الجغرافي للبنك خلال المرحلة القادمة بعد نجاحها في عام 2015 والتي تم خلالها افتتاح 5 فروع جديدة للبنك في مختلف مناطق الدولة. وأضاف أن الكفاءة التشغيلية للبنك من أعلى المعدلات في المنطقة، فضلا عن كونه يتمتع بسيولة جيدة جدا، لافتا الى أن التركيز كان منصبا على تشغيل وتوظيف هذه السيولة في السوق. وقال إن هناك خططا لجلب سيولة إضافية للبنك من خلال طرح أدوات مالية في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، موضحا أنه في حالة وجود توجه لدى الحكومة القطرية للاقتراض لتمويل العجز في الموازنة، فإن الدولي الإسلامي لن يتردد في المشاركة في هذا التمويل الذي يتسم بعدم المخاطرة والعائد الجيد. وأكد أن البنك متوافق مع متطلبات بازل 3 وأن نسبة كفاية رأس المال حاليا 17 %، من المتوقع ارتفاعها الى 20 % بعد طرح صكوك الشريحة الاولى التي وافقت العمومية عليها من قبل. وأكد أن البنك انسحب من إدارة الدولي الإسلامي سوريا ويوجد حاليا بصفة مستثمر، موضحا أنه تم تكوين مخصصات كاملة للاستثمارات في سوريا بين البنك وشركة التأمين.

تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة "منتدى الأعمال والإستثمار" يوم الثلاثاء 16 فبراير، وذلك ضمن خطة عمل الرابطة نحو تنظيم فعاليات متخصصة مثل "الندوات والمنتديات" لعرض آخر الميول الاقتصادية وفرص الاستثمار في الأسواق العالمية والتي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لمجتمع الأعمال القطري. ويناقش المنتدى كيفية إقامة الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة، وتشمل قائمة المتحدثين ممثلين عن برنامج Select USA (اختر الولايات المتحدة الأمريكية) ومن وزارة التجارة الأمريكية وخبراء الضرائب والعقارات في الولايات المتحدة، فضلا عن ممثلين من رجال الأعمال القطريين ومن السفارة الأمريكية. وستتضمن الجلسات مناقشات وعروض للفرص المحتملة للاستثمار في الولايات المتحدة بما في ذلك الاستثمار العقاري لتقديم التوجيهات والنصائح للمستثمرين القطريين بشأن العوامل الأساسية لدخول السوق الأمريكية. مسؤولون من وزارة التجارة الأمريكية وخبراء يشاركون في المنتدى ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وقطر تربطهما علاقات اقتصادية واسعة النطاق. ويظهر ذلك واضحا من خلال وجود أكثر من 120 شركة أمريكية في قطر وكذلك قيام الولايات المتحدة باستيراد الغاز القطري الطبيعي المسال، والألمونيوم، والأسمدة، والكبريت. من ناحية أخرى، يظهر بوضوح إقبال القطاع الخاص القطري على الاستثمار في الولايات المتحدة خاصة في القطاع المصرفي وقطاع السياحة. وكانت قد أكدت كل من قطر والولايات المتحدة رغبتهما في تعزيز روح المبادرة والتعاون. حيث تضمنت رؤية قطر الوطنية لعام 2030، رغبة الدولة في المضي قدما نحو اقتصاد مبتكر قائم على المعرفة والتنوع ويعكس الإنفاق الحكومي الاهتمام الشديد بزيادة العائد على الاستثمار، فضلا عن الرغبة في تنويع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والتي ركزت سابقا على الطاقة والدفاع. وفي هذا الصدد، فإن "قطر والولايات المتحدة قد اتفقا على إقامة الحوار الاستثماري القطري – الأمريكي عام 2015"، ويعد الحوار بمثابة منتدى سنوي لصانعي القرار الرئيسيين لتحديد خطوات ملموسة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية الاستثمارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر مستويات قياسية، وسوف يعزز الحوار هذه العلاقات.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.