تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال بنهاية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت رسملتها من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 495.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. الشهواني: اسعار النفط تضغط بشدة وتمنع تحقيق مكاسب جديدة وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث ربح 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية.وأغلق عند مستوى 9.3 الف نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8.6 الف نقطة. وبلغت الرسملة الكلية 495.3 مليارريال.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9272.01 نقطة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير،ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان موجة الغيمة التي هبت على الاسواق موجهة طبيعية حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا إن الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.واكدوا ان الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تبذل جهوداً كبيرة وعلى مكافة الصعد الاقتصادية لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر، مشيرين الى موجة الهبوط قد وصلت منتهاها ولن يكون هناك تراجع أكثر، منوهين للتاثيرات التي احدثها التراجع الحاد في اسعار النفط على كل الأسواق العالمية، الى جانب تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية على المنطقة.التعديلات الوزاريةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان العوامل الداخلية كلها ايجابية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها الشركات المدرجة على المساهمين، ولفت الى التعديلات الوزارية التي تمت خلال اليومين الماضيين انها تعديلات مبشرة احدثت حراكا في السوق وساهمت في صعود المؤشر، ولكنه اشار الى ان أسعار النفط المتذبذبة تضغط بقوة على المؤشر، الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واضاف ان هناك عوامل نفسية تحيط بالمستثمرين، حيث يسيطر الخوف على اداء المساهمين من الأوضاع الإقتصادية العالمية، وتاثيرات النفط عليها.وقال إن التاثيرات طالت كل أسواق المال العربية والعالمية، وقال انه لايتوقع إن تتعافى الأسواق قريبا، طالما هناك تاثيرات مستمرة من قبل اسعار النفط على الاقتصادات العالمية خاصة أسواق المال.وحث الشهواني المساهمين والمستثمرين الى توخي الحزر في التعاملات خلال التداولات اليومية، وعدم التفريط في الاسهم بالبيع المستعجل، او القيام بعمليات مضاربة غير مامونة الجانب،وقال انه يتوقع ان يظل المؤشر العام عند حاجز الـ 9 الف نقطة أن لم يبارح هذه المنطقة الى مادون ذلك الى حاجز الـ 500 الف نقطة. المضاربات مكلفةواوضح الخبير الإقتصادي ورجل الأعمال السيد على الخلف أن أسواق المال تتاثر بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية، خاصة القدرات الإدارية والنتائج التي تحققها الشركات وذلك ضمن منظومة العوامل الداخلية، وقال ان تلك العوامل مجتمعة تسهم في توفير السيولة وفرص الإستثمار وتحقيق العائد للشركات المدرجة في سوق المال.واوضح أن إقتصادات العديد من الدول ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الأسواق العالمية في كثير من المنتجات الإستراتيجية، خاصة المنتجات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وسلع إستراتيجية اخرى، وبالتالي تتاثر بالأسعار العالمية كما تتاثر الدول الكبرى التي تنتج هذه المواد،واضاف ان هناك تاثيرات اخرى مهمة على الاسواق وهي العنصر النفسي، حيث يتجنب راس المال الدخول الى الاسواق في ظل تارجح الاسواق، فضلاً عن الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبل الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مختلف الأصعد الإقتصادية وغيرها لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر.وقال ان هذا يساعد على الاستقرار الاقتصادي. وأشار للفرص الكبيرة التي اتيحت للمستثمر الأجنبي والمساحة التي وصلت الى اكثر من 40% وقال ان وجود المحافظ الاجنبيى يجب ان يساعد في تحريك السوق،علما بان العائد الذي تحققه الشركات المدرجة في البورصة مجزي ولايقارن مع غيره من الشركات في اسواق المنطقة، وقال حتى الشركات التي وزعت اقل من 10% مقارنة مع القيمة السوقية نجد انها افضل من العوائد البنكية.وحث الخلف المساهمين الى عدم الدخول في مضاربات تكلف المستثمرين كثيراً، ولكنه استثنى الذين قاموا باستدانة أموال وعليهم تكلفة مالية دائمة من فوائد وغيرها،وقال ان هؤلاء ربما يتعرضون لضغوط فيتخلصوا من بعض الاسهم لوقف النزيف وتعويض الخسارة.وجدد الخلف دعوته للمساهمين الى عدم الاحجام من دخول السوق والاكتفاء بحالة الترقب والحزر.وقال ان السوق القطري قوي ومتين،وهناك توزيعات ارباح جيدة،وصلت في بعض الاحيان الى 100% و80%،بالرغم من عدم معقولية هذه التوزيعات حيث يجب ان يقاس السهم على سعره في السوق،وذكر ان هناك قرارات تتخذ من قبل الادارة لحماية السوق من اي اضرار وذلك على ضوء المستجدات والظروف على الساحة الداخلية والعالمية.وقال ان هذه المرونة والحركة توفر كثيرا من الظروف الايجابية وتجنب السوق القطري بكافة قطاعاته من كل المخاطر او بعضها. وقال ان السوق القطري بخير، وقال ان الغيمة اوالموجهة الاقتصادية التي تمر بالاسواق فهي موجة طبيعية مهما طالت او قصرت،ولكن المهم على قوله هو التصرف الصحيحة في الاستثمارات والسلوك والسيطرة على المشاريع وختم بان الإقتصاد القطري قوي ومتمكن، ولن يتاثر كثيرامهما حدثت من تاثيرات.المحافظ والافرادوإرتفع مؤشر الريان الإسلامي 7.38% إلى مستوى 3263.23 نقطة، كما صعد مؤشر جميع الأسهم 7.51% عند مستوى 2458.99 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة153.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة 225.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. الخلف: توزيعات الارباح السنوية للشركات افضل من العوائد البنكية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 167.6 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 112.8 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 496.6 الف سهم بقيمة 22.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 99.9 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.01 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.3 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.04 مليون سهم بقيمة 131.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 74.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة .

نفى الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة - أن يكون العرض والطلب هو السبب في تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، عازياً هذا التراجع إلى أسباب إستراتيجية، قائلا:"لا يمكن الحديث في هذا الموضوع بالذات عن العرض والطلب فالنفط ليس سلعة تجارية بل هو إستراتيجية". وتساءل أبو غزالة خلال محاضرة عقدت صباح اليوم في فندق كراون بلازا تحت عنوان "ما وراء تهاوي أسعار النفط" عن مبررات تراجع أسعار النفط بنحو 75 عن المستويات التي كان عندها في الفترة السابقة بالرغم من أن الطلب لم يتراجع بنحو 75 %، مشيرا إلى أن النفط يعتبر السلعة الوحيدة التي لم تخضع لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وقال إن موضوع التراجع يبقى خاضعا للدول صانعة القرار على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستعاود الارتفاع في أي لحظة وأن هذا التراجع مبالغ فيه، قائلا: "هو قرار يخضع للتوجهات الكبرى للمصالح العالمية.ولفت أبو غزالة إلى ضرورة أن تبني المنطقة اقتصادياتها على المعرفة حتى لا تبقى حبيسة تقلبات أسعار النفط طلوعا ونزولا، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي حققته فنلندا في هذا المجال نتيجة بنائها اقتصاد يستثمر في المعرفة. وأوضح أن الاستثمار في المعرفة هو مصدر الثروة الوحيد في المستقبل. وقال أبوغزالة إن دول التعاون الخليجي استفادت في السنوات الماضية من الطفرة النفطية وإطلاقها لمشاريع كبرى في مجال البنية التحية التي تساهم في بناء اقتصاد قوي وصلب، تكون فيه الثروة النفطية رافدا وداعماً للاقتصاد في صورة ارتفاع أسعاره في الأسـواق العالمية.دعا إلى تعزيز الاستثمارات العربية وتوجيهها نحو حقول الإبداع والمعرفة في المنطقة، مؤكدا أن لدى العرب الكثير من الإبداعات في حقول المعرفة والتكنولوجيا، ولكن ما ينقصهم هو ثقافة الاستثمار في هذه الحقول التي تفوق بها الغرب وانتبه لها منذ عقود طويلة.وأكّد أبو غزالة أن كل العالم يتجه اليوم لاقتصادات المعرفة، مع انتشار الإنترنت التي جعلت العالم -أفراداً ومؤسسات ودولاً- متساويا في الباب المفتوح أمام الجميع للإبداع والتميز، حيث سيكون التقدّم لصالح من يستغل هذا الباب عبر الاستثمار في المعرفة.وضرب مثلا بدولة أوكرانيا الذي اخترع أحد مواطنيها ويدعى يان كون تطبيق الواتس أب رغم أنه عامل في مطعم. ولفت أيضاً إلى ضرورة تحويل الاختراعات إلى مشاريع تجارية استثمارية لتعود بالنفع على الجميع. وتحدث ضرورة إنشاء مراكز معرفة وجامعات عن بعد لتتيح فرص التعليم الافتراضي عن بعد وللجميع وضرب مثلا بأبناء دولة فنلندا الذين ينتجون المعرفة ويبيعونها للعالم.دعا الدكتور طلال أبوغزالة إلى التنبه للمستقبل بتطوير المساقات المفتوحة للجميع عبر الإنترنت بطرق يصعب التنبؤ بها. وقال إنه مع تحول المحتوى من الصفحة المطبوعة والكتب الدراسية إلى الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي، وجب الاستعداد لمرحلة جديدة في مجال التعليم التي لا تزال تشهد العديد من النقائص في المنطقة العربية.

تواصل تراجع المؤشر العام لبورصة قطر على غرار التراجعات التي ضربت كل الأسواق العالمية، إلا أن تراجع اليوم كان تراجعاً طفيفاً مقارنة بما سجله المؤشر من نزول حاد خلال اليومين الماضيين حيث سجل انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة. تامر: رغم الانخفاضات إلا أن قيم وأحجام التداولات في المدى المعقول ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه تراجع قاس لم تشهد السوق القطرية له مثيلا منذ أعوام، وقالوا إن تداعيات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية مازالت تؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية، وقالوا إن تراجع اليوم كان طفيفاًوإن قيم وأحجام التداولات ظلت في المدى المعقول، وأكدوا أن الجلسة تحررت اليوم مما يسمى بغيمة النزول، ولكنه لم يكن في المنطقة الإيجابية. موجة عالميةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري إن التراجع الذي صاحب المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة موجة عالمية، لم تصب بورصة قطر لوحدها وإنما كل أسواق المال بما فيها أسواق الخليج، وقال إن الأسعار المتدنية للنفط خلفت حالة نفسية لدى المساهمين والمستثمرين، اضطرت بعضهم للخروج من السوق بحثاً عن ملاذات آمنة بعيدا عن أسواق المال، حيث التراجعات المريعة التي لم تشهدها الأسواق من قبل. وعزا المنصوري السبب في التراجعات إلى الأسعار المستمرة في التدني للنفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وضعف المؤشرات الصينية.وقال المنصوري إن كثيراً من الشركات أعلنت نتائجها المالية ولكن للأسف لم يكن هناك مردود إيجابي من توزيعات الأرباح، وبالتالي لا يتوقع أن يكون لنتائج الشركات ولتوزيعات الأرباح أي أثر إيجابي على حركة المؤشر، إلا إذا كانت التوزيعات الأرباح جيدة وتلبي رغبات المساهمين، مشيراً إلى أن نتائج بعض الشركات جاءت مخيبة للآمال بينما تبدلت مراكز شركات أخرى وبالتالي تحسنت أوضاعها حققت نتائج جيدة.ولم يستبعد المنصوري أن تستمر الآثار السلبية لتراجعات النفط على المؤشرات بلا استثناء سواء على صعيد المنطقة أو العالم، وقال إن المؤشرات وصلت إلى مستويات لم تصل إليها منذ العام 2013 تقريبا.وأكد المنصوري أن المؤشر العام بحاجة إلى آليات تدفع بحركة السوق، مشيراً إلى أن السوق في انتظار الإجراءات التي تحدث عنها السيد الرئيس التنفيذي راشد المنصوري حول آلية التداول بالهامش أو القرض والاقتراض، وقال إن تطبيق تلك الآليات وغيرها بالصورة المطلوبة ستمكنها بالفعل من دعم السوق وتحقيق المكاسب المرجوة. جلسة نموذجيةووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة اليوم بأنها جلسة نموذجية جدا من الناحية الفنية، وقال إن الجلسة شهدت في بدايتها تراجعا طفيفا ثم الارتفاع ثم الانخفاض بعد ساعة من حيث وصل إلى أكثر من 200 نقطة ثم كان التراجع الذي بلغ 10 نقاط تقريبا، وهو تراجع طفيف، وأضاف أن قيم وأحجام التداولات كانت في المدى المعقول، وأن جلسة أمس تحررت مما تسمى بغيمة النزول، ولكنه تحرر غير إيجابي على حد وصفه.ونوه السيد تامر إلى أن المستثمرين والمساهمين في حالة ترقب للنتائج المالية للشركات، ولكنهم في انتظار معرفة ما سيعود عليهم من توزيعات الأرباح، خاصة بعد أن كانت أرباح بنك قطر الوطني مخيبة للآمال، وقال إن من المتوقع أن تكون النتائج المالية لبنك الريان جيدة وبالتالي توزيعات الأرباح أفضل من غيرها. وقال تامر إن الدلائل تشير إلى أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة ستقوم بتوزيع أسهم مجانية، بدلا من التوزيعات النقدية للمحافظة على الوضع المالي، وعلى الأثر الإيجابي للنتائج المالية للشركات ومن ثم توزيعات الأرباح. وقال بالفعل فإن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح لها أثر نفسي كبير على المساهمين، ولكن الواقع الآن هو أن المساهمين في ترقب لتوزيعات الأرباح حيث كانت نتائج بعض الشركات والبنوك إيجابية، بينما كانت توزيعات الأرباح مخيبة للآمال.ولفت إلى إن جلسة اليوم قد شهدت تبديل مراكز بالنسبة لبعض المساهمين والمستثمرين، إلى جانب خروج بعض الأسهم التي كانت توزيعاتها في السابق إيجابية.وأكد أن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة مازالت تعاني من الآثار السالبة التي خلفت تلك التراجعات، حيث الأسعار المتدنية للنفط، والأوجاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وهبوط المؤشرات الصينية، وقال إن أسعار النفط تعد العامل الأبرز الذي تسبب في الخسارة الماحقة للمؤشرات.ولم يعط السيد تامر الأمل في إمكانية تحقيق المؤشر لارتفاع في ظل الأوضاع الحالية رغم الآمال المعقودة على توزيعات الأرباح، وقال إن أرباح الشركات شهدت بعض التراجعات مقارنة بالأعوام الماضية، والمساهمون يعولون على توزيعات الأرباح وليس على النتائج الجيدة للشركات.تراجع طفيفوسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 16.99 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 13.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 27.95 نقطة أي ما نسبته0.9% ليصل إلى 3.03 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.2 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 455.7 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 131.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة 107.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة856.9 ألف سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.53 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.9 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. المنصوري: التراجعات موجة عالمية مرتبطة بعوامل نفسية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 207.2 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 747.1 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 52.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.2 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 71.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

انهى المؤشر لليوم الرابع على التوالي جلساته اليوم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، وقالوا ان المؤشر استطاع خلال الايام الاربعة الماضية ان يحقق صعوداً بدعم من الافراد والمحافظ المحلية، مشيرين الى ان الارتفاع الذي تحقق اعاد ثقة المستثمرين والمساهمين، واعطى دعماً قوياً للسوق، وقالوا ان التوقعات كبيرة من ان المؤشر سيواصل صعوده ليستقر في المنطقة الخضراء. الكعبي: الارتفاع الذي تحقق يعطي مؤشر جيد ويؤكد قوة بورصة قطر واشادوا بقرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش الذي اعلنت عنه ادارة البورصة والذي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا، واكدوا ان عمليات التداول بالهامش تدفع بمزيد من السيولة الى السوق،كما شكل حركة قوية للسوق، مشيرين الى انها طريقة متبعة في الأسواق العالمية، وهناك ‘طلبات سبق ان قدمت من اعضاء السوق لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام. مؤشرات جيدةوقال رجل الاعمال السيد احمد سريع الكعبي ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ولليوم الرابع على التوالي يعطي مؤشرات جيدة ويؤكد على قوة بورصة قطر واستقرارها وافضليتها على العديد من اسواق المنطقة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري. واضاف ان الارتفاع اعطي ايضا دليل على قوة الاقتصاد مما مكن السوق المالية من المحافظة الى استقرارها وعدم تاثرها كثيرا بمجريات الاحداث العالمية، مشيرا الى ان الاسواق العالمية، واسواق المنطقة تاثر ت كثيرا بالاسعار المتدنية للنفط وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وقال ان الاوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الجيدة من محفزات للسوق لتحقيق ارتفاعات وصعود قوي . واكد ان المؤشر سيحقق صعود قوي وارتفاعات كبيرة،بناء على هذه المحفزات الداخلية التي يتمتع بها السوق القطري،مشيرا الى ان التراجعات السابقة ارتبطت بعوامل نفسية اكثر من كونها متعلقة باوضاع السوق القطرية.وفيما يختص بالية التداول بالهامش التي ينتظر ان يتم تطبيقها قريبا اكد الكعبي انها الية جيدة تدعم السوق وتدفع بمزيد من السيولة الى السوق كما تمكن المستثمرين من استعادة الكثير من خسائرهم، فضلا عن رفع راس المال للبورصة..وقال انها الية معمول بها في الكثير من الاسواق العالمية، وعلى منضدة البورصة عدد من الطلبات للبدء في تنفيذ هذه الالية الايجابية. ارتفاعات مبشرةوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان الارتفاعات التي حققها المؤشر اليوم مبشرة ، مشيرا الى ان الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الاربعة ايام الماضية يعد دعما قويا للسوق، مما يتوقع معة ان يواصل المؤشر الصعود والاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال عبد الغني ان تداولات جلسات اليوم كانت في معظمها اسهم قيادية وتدور حول المستويات السعرية السابقة، مابين صعودوهبوط ثم صعود، اهل السوق للارتفاع الان، لافتا الى ان كميات العرض والطلب على الاسهم ليست كثيرة.وحول عمليت التداول بالهامش التي اعلنتها ادارة البورصة والتي يتوقع ان يتم تنفيذها قريبا اكد عبد الغني ان عمليات التداول بالهامش طريقة متبعة في العديد من الاسواق العالمية، وهناك طلبات كثيرة سبق ان قدمت لادارة البورصة لتطبيق هذا النظام، مشيرا لاهميتها وقدرتها على دعم السوق وزيادة السيولة الى انها تشكل حركة قوية للسوق. اليوم الرابع على التواليوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 50.89 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 9.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 ملايين سهما بقيمة 258.1 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3850 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 79.10 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 15.4ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 24.51 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها. و بلغت رسملة السوق 525.1 مليار ريال. الافراد والمؤسساتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 68.95مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.2مليون سهم بقيمة 90.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.8مليون سهم بقيمة 99.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 972.6 مليون سهم بقيمة 50.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الغني: التداول بالهامش يشكل حركة قوية للسوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 35.2الف سهم بقيمة 996.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 45.02 الف سهم بقيمة 4.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.96 الف سهم بقيمة 11.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها20 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 102.95 الف سهم بقيمة 6.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد945.1 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 778.3 الف سهم بقيمة 37.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 الف سهم بقيمة 72.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16شركة .

أكد خلف المناعي وكيل وزارة المالية أن الموازنات العامة في دول المنطقة تواجه تغييرات جوهرية نتيجة للتراجع الكبير في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إستمرار معدلات النمو في الإقتصادات المتقدمة عند مستويات ضعيفة، والقلق بشأن النمو في الدول الناشئة".وأضاف خلال كلمته اليوم في الإجتماع السنوي الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تستضيفه الدوحة وتستمر فعالياته على مدار يومين"، أن هذا الوضع يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الموازنات العامة في دول المنطقة، وبخاصة تراجع الإيرادات في الدول المصدرة للنفط والغاز، الأمر الذي يتطلب العمل على مراجعة السياسات المالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات، لتحقيق الإستقرار المالي على المدى الطويل". مؤكداً على أهمية توقيت الاجتماع السنوي الثامن لمسؤولي الموازنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ونوّه المناعي إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توفر خبرات هامة للتعامل مع التغييرات الحالية، معربا عن أمله في أن تؤدي النقاشات خلال الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع الأوضاع الجديدة المرتبطة بانخفاض إيرادات الطاقة، مع الحفاظ على معدلات النمو عند مستويات جيدة.وأشار إلى إن بعض المواضيع الأساسية على جدول الأعمال وعملية تطوير وتحديث الموازنة العامة لدول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم موازنة الأداء، وتحقيق التكامل بين عملية إعداد الموازنة العامة وعملية وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية.وتابع قائلا:" إن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات المستحدثة، معربا عن امنيته في أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي".من جانبه أكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أن قطر قامت بإصلاحات كثيرة على صعيد السياسات المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، ومنها إشراك القطاع الخاص في الكثير من المشاريع الكبرى، ومنها المناطق الاقتصادية واللوجيستية، بالإضافة إلى تحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وبعض المشاريع القادمة.وأضاف أنه تقرر إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة.وقال القايد، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن قطر اتفقت مع المنظمة لاستضافة الاجتماعات المقبلة في الدوحة.وأشار إلى أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي تستضيفه قطر، والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، وتتطرق مناقشاته إلى الإصلاحات التي قامت بها كل دولة على حدة في سياساتها المالية، وانخفاض أسعار السلع، وعلى رأسها النفط والمعادن، ومدى تأثيرها على موازنات الدول، وكيف تعادل هذه الدول المنتجة موازناتها مع الأسعار الحالية.وحول الانخفاض المستمر لأسعار النفط ومدى تأثيره على موازنات الدول المنتجة، قال مدير إدارة التعاون بوزارة المالية إن دول الخليج استطاعت أن تواجه كافة الأزمات المالية بثقة وصلابة، مشيراً إلى أنها قادرة على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية، من خلال تعديل ميزانها التجاري والسياسة المالية التي تعتمدها، بالإضافة إلى تحرير الطاقة وبعض السلع.وأضاف: "يجب أن تركز الدول المنتجة للنفط على إيجاد حلول من شأنها تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل".ويشهد الاجتماع الذي تختتم أعماله غداً الثلاثاء 9 جلسات عمل بما فيها الجلسة الافتتاحية، حيث تناقش الجلسة الثانية التقرير الخاص بالحلقة الدراسية الإقليمية عن "البنية التحتية: مردودية الإنفاق، والقدرة على تحمل التكاليف، وإدارة المخاطر" والتي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وهيئة قطر للمال والأعمال. أما الجلسة الثالثة فتناقش آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تخصيص هذه الجلسة كي يقدم المشاركون عروضهم بشأن آخر التطورات في إعداد الموازنة والإنفاق العام في بلدانهم، وتبحث تبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة. وتبحث الجلسة الرابعة انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية على المدى الطول، حيث تلقي هذه الجلسة الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وسوف تركز على التجربة الألمانية في تطبيق قواعد المالية العامة لإحداث توازن في الموازنة والحد من الاقتراض، ثم تتعرض للنهج النرويجي في إدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد. كما تناولت الجلسة الخامسة والأخيرة تحت عنوان "التنمية الوطنية: التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة. وتناقش الجلسة السادسة في اليوم الثالي ميزانية الاداء وترمي هذه الجلسة لمناقشة المشكلات الرئيسة الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الاداء، وتتمثل في ماهية إعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الاداء ومعالجتها والانتفاع بها، وماهية الادوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الاداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.. فيما تبحث الجلسة السابعة "الموازنة القائمة على الأداء في تونس". أما الجلسة الثامنة فتتناول استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تركز هذه الجلسة على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية. أما الجلسة التاسعة والأخيرة فتبحث تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء حيث سجل المؤشر العام إنخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الساعي: وضع الاقتصاد العالمي ينعكس على أداء بورصات المنطقة وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي لحق بالمؤشر اليوم تراجعاً طفيفاً أملته تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات الواردة حول أسعار النفط العالمية والمعلومات المتضاربة حول رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقالوا إن السوق المالي في قطر تمكن من المحافظة على استقراره ووضعه الطبيعي بالرغم من التذبذبات في الأسواق العالمية، سواء المرتبطة بأسعار النفط أو غيرها، وقالوا إن المؤشر في طريقه إلى الارتفاع وتحقيق مكاسب قوية بفضل الإقتصاد القوي وتنوعه، والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الفترة القادمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي حققت نتائج جيدة في العام السابق، وأضافوا أن التوقعات بتحقيق صعود قوي للمؤشر خلال الأشهر القادمة كبيرة. التراجع طفيف وصف رجل الأعمال السيد يوسف الساعي أن التراجع في المؤشر خلال تداولات جلسة اليوم أنه تراجع طفيف، ليس له تأثير كبير على مجريات السوق، وقال إن العوامل النفسية المرتبطة بالسوق العالمية تلقي بظلالها على البورصات العالمية. مشيراً إلى أن المعلومات التي ترشح في الأخبار حول أسعار النفط العالمية أو الحديث عن رفع سعر الفائدة للدولار من قبل الفيدرالي المركزي، أو حتى الحديث عن مجريات الأوضاع السياسية العالمية والأحداث في المنطقة وغيرها من المعلومات كلها تتفاعل مع الأسواق المالية على الصعيد العالمي والمنطقة بشكل خاص. ولفت إلى أن بورصة قطر تختلف كثيراً عن بقية الأسواق، وهي التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة يستمد قوته من قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العالمية، وضرب مثلا بالتأثيرات الكبيرة التي خلفها الهبوط المريع في أسعاره على العديد من اقتصادات الدول بما فيها دول المنطقة. وقال إن التراجعات الطفيفة التي صاحبت المؤشر خلال تداولات الفترة الماضية كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بوضع بورصة قطر، ومع ذلك استطاع المؤشر أن يحتفظ باستقراره وقوته، بل وقدرته على استعادة الكثير من خسائره التي كان قد فقدها خلال جلسات التداولات الماضية خاصة جلسة يوم الإثنين الأخير من الشهر الماضي، حيث شهد المؤشر انحدارا قاسيا، ليستعد معظم خسائره فيه في الجلسات التالية مباشرة. ولم يستبعد يوسف الساعي أن يشهد المؤشر تذبذبات وتراجعات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره بالأحداث المحيطة به، خاصة العوامل النفسية حيث يتأثر المستثمرون والمساهمون كثيرا بالأخبار والمعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول أسعار النفط العالمي أو سعر الفائدة للدولار الأمريكي أو غيرها من المعلومات المرتبطة بالحركة التجارية والاقتصاد العالمي. وقال إن جلسة تداولات اليوم كانت نتيجة لمثل هذا السلوك من المساهمين حيث أثرت العوامل النفسية على مجريات التداول فخسر كثير من المساهمين أسهمهم حيث تخلصوا منها بالبيع، بينما كانت فرصة أمام آخرين لتنفيذ عمليات شراء واسعة وتحقيق مكاسب. وأكد أن المؤشر سيعود ليحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ضخ سيولةقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن تداولات اليوم اتسمت بضخ سيولة في آخر جلسة اليوم بلغت أكثر من 100 مليون ريال، بعد هبوط أكثر من 26 سهما في بداية الجلسة، وكان من أبرزها شركة ازدان، بينما حققت صناعات قطر ومسيعيد وبنك قطر أعلى الارتفاعات.. وقال إن جلسة اليوم أتاحت فرصة كبيرة للمساهمين والمستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح مقبولة وصحية خاصة من قبل المضاربين، حيث كانت أسعار الأسهم متدنية للغاية، وبالتالي قاربت المكاسب الــ80 نقطة، مما يشير إلى أنها كانت عمليات تبادل بين المشترين والبائعين، أوقعت صغار المساهمين في فخ الأسعار ليفقدوا جل أو معظم أسهمهم، لتكسب المحافظ الكبيرة الأسهم.وقال أبو حليقة إن المؤشر العام آخذ في الارتفاع بالرغم من التراجع الذي هز مركزه في السابق، حيث قاوم بعد الهبوط، والذي يمثل حالة من الارتدادات، ليحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى وجود الأسهم القيادية وأخذها لزمام المبادرة وجني الأرباح القوي، ولفت إلى أن ذلك مكن السوق من استعادة الثقة، ودعا أبو حليقة صغار المساهمين إلى التريث وعدم الوقوع في فخ الأسعار، وبسبب عوامل نفسية لا أساس لها من الصحة، تتعلق بأسعار النفط العالمي أو غيره من المعلومات، خاصة النتائج المحبطة لاجتماعات أوبك الأخير التي خيبت الآمال حيث تركت موضوع أسعار النفط على ما هو عليه، مما يعني استمرار تدني أسعار النفط، وأضاف أن الحالة النفسية أسهمت في التخلص مما يسمى بالمراكز الاستثمارية غير المرغوب فيها خصوصا بعد نتائج الربع الثالث من العام. المؤشر العامسجل المؤشر العام انخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.3 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.95 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي جلسة أمس ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار25 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 548.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 ألف سهم بقيمة 52.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 ألف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.1 ألف سهم بقيمة 131.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 983.7 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 34.5 ألف سهم بقيمة 990.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة. أبوحليقة: جلسة اليوم شهدت تنفيذ عمليات جني أرباح صحية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10آلاف سهم بقيمة 954.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها4 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 106.4 ألف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 816.8ألف سهم بقيمة25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد744.4 ألف سهم بقيمة 266 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 527.98 ألف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 ألف سهم بقيمة 85.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر مع بداية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع إلى ما حققه المؤشر العام اليوم دليل على تعافي السوق وتعويض خسائره السابقة التي تعرض لها وانطلاقته نحو تحقيق مكاسب قوية في الفترة القادمة، مستندا إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه، والسيولة المتوقعة من خلال التوزيعات الجيدة المتوقعة للمساهمين. المنصوري: التراجعات السابقة طارئة والارتفاعات تؤكد تعافي السوق وقالوا إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة كانت قد تأثرت بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبالأوضاع الجيوسياسية، إلا أن بورصة قطر تمكنت من المحافظة على وضعها واستقرارها تجاوز كثير من الأزمات التي أثرت على الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الخليجية، وقالوا إن المؤشر سيعود للصعود ويحقق ارتفاعات قوية خلال الأشهر المقبلة. تعافي السوققال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري: إن الصعود المقدر الذي أحرزه المؤشر اليوم بعد عدة تراجعات من بينها التراجع الكبير يوم الاثنين يشير إلى أن التراجع كان تراجعا طارئا لا يتماشى مع حقيقة بورصة قطر، ويؤكد في الوقت نفسه أن السوق قد تعافى من حالة العسر الطارئة التي ألمت به وأن عودته لوضعه الطبيعي وموقعه الريادي أمر متوقع، موضحا أن الأسس التي يقوم عليها السوق متينة وعوامل النهوض فيها متوفرة تساعد أي سوق على تحقيق مكاسب وليس تراجعات. ولفت إلى أن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه يعد من أكبر المحفزات التي تساعد على تحقيق ارتفاعات، فضلا عن استمرار الدولة في دعم المشاريع الإستراتيجية في الدولة دون إبطاء، وأضاف أن الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة استنادا إلى التوزيعات السابقة تؤكد أن المؤشر سيحقق ارتفاعات كبيرة وصعودا قويا خلال الفترة القادمة. وقال إن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة تواجه العديد من الأحداث من بينها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى، والأوضاع في المنطقة، والترقب لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع سعر الفائدة، حيث اجتمع الفيدرالي الأوروبي قبل أيام وظهرت آثار سعر الفائدة لليورو على الأسواق، وهناك آثار التجاذبات السياسية بعد إسقاط الطائرة الروسية وآثارها على الأسواق العالمية. وقال بفضل الله وقوة الاقتصاد القطري فإن بورصة قطر تمكنت من حماية نفسها وبالتالي المحافظة على استقرارها ومكانتها وهي أكبر ثاني سوق في المنطقة، استطاعت بفضل قوتها واستقرارها من جذب المستثمرين على مستوى الأفراد والمحافظ والشركات وأصبحت سوقاً جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.وأكد المنصوري أن العوامل الإيجابية العديدة التي يتمتع بها السوق القطري هي المحفز الأول الذي يدفع بالمؤشر إلى الصعود الكبير والقوي خلال الفترة القادمة إضافة للتوزيعات المنتظرة من قبل الشركات والتي عرفت بأوزانها الجيدة وبالتالي يتوقع أن تكون توزيعات جيدة تماثل التوزيعات السابقة إن لم تكن أفضل منها، وختم بأن الدولة إستراتيجية الدولة التي يجري تنفيذها في إطار مشاريع التنمية ورؤية قطر 2030 والتجهيزات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022 تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وبالتالي يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية في الفترة المقبلة. تأثيرات الأخبارمن ناحيته قلل الاقتصادي والخبير العقاري السيد أحمد العروقي من التذبذبات التي تلحق بالمؤشر صعودا وارتفاعا وقال إنها حالة اعتيادية يتعرض لها السوق، نسبة لتأثره بالمعلومات التي تتسرب حول أداء السوق، خاصة تلك المتعلقة بالأخبار المرتبطة بأسعار النفط أو الحركة التجارية، والنمو في الاقتصادات العالمية التي تعاني من ضعف هذه المرحلة، وأضاف أن تلك المعلومات وما شابهها تتحكم في أداء سوق المال، ولفت إلى تأثيرات سوق العقار خاصة في منطقة الخليج على الأسواق المالية. وقال إن قطر تميزت عن غيرها من الدول خاصة دول المنطقة بعدم الاندفاع، حيث يقوم النشاط العقاري على معطيات صحيحة ودقيقة، من أجل الحصول على أداء نوعي وجودة في العمل، وقال إن سوق العقار في قطر تمكن من تحقيق طفرة كبيرة، تعمل لتقديم أداء أكبر خلال المرحلة القادمة، وهذا ما يتوقع أن يتم كما أكد العروقي وزاد بأنه ستكون هناك نوعية أفضل بكثير من الموجود حالياً في السوق العقاري، من خلال إنشاء مدن سياحية ومدن خارج وسط الدوحة.وقال إن ذلك سيكون حافزاً للمستثمرين والمتطورين العقاريين، ولفت إلى أن الحكومة قد رصدت موازنة كبيرة للبنى التحتية ولمونديال قطر 2022 فضلا عن رؤية قطر 2030، وقال إن ذلك سيدفع المسؤولين في وزارة التخطيط لرؤى تتماشى مع التوجه العام للدولة.وأوضح العروقي أن المشتغلين بالنشاط الاستثماري يعملون على توزيع أنشطتهم بين بورصة قطر والمحافظ العقارية، وقال إن ذلك ينعكس إيجابا على أداء البورصة. قال العروقي إن المؤشر العام سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة يؤكد أن السوق قد تعافى وتمكن من استعادة جميع الخسائر إلى فقدها خلال جولة التداولات الماضية خاصة جلسة الاثنين الماضي، وقال إنه عاد لوضعه الطبيعي، وقال إن التراجعات السابقة لا تمثل تراجعات حقيقية وإنما تراجعات طارئة، وأوضح أن بورصة قطر تستند إلى الاقتصاد القطري الذي يتميز بقوته وتنوعه، وحاز على تصنيفات جيدة رفعته من الأسواق العادية إلى الأسواق الناشئة، وقال إن الوضع الذي تتمتع به بورصة قطر مقرونة بالمحفزات الداخلية التي تمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 20.68 نقطة بنسبة 0.20% ليصل إلى 10.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2609 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 32.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.6 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 552.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 ألف سهم بقيمة 75.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 75.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 627.5 ألف سهم بقيمة 25.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 49.3 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. العروقي: العقار يدعم أداء البورصة.. ومقصورة التداول مقدمة على ارتفاعات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 46.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 753.2 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 686.8 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 106.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 786.8 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار تصاعد البورصة حتى نهاية الأسبوع.. سجل المؤشر العام ارتفاعاً 59.26 نقطة، ليصل إلى 11644 نقطة، وسط توقعات بوصول المؤشر إلى 12 ألف نقطة، قبل نهاية الأسبوع. بلغ حجم تداولات البورصة حوالي 5 ملايين سهم قيمتها 167.190 مليون ريال وتنفيذ 2275 صفقة. المستثمرون متفائلون بقرب تجاوزه حاجز 12 ألف نقطة وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً بعيداً عن العوامل الخارجية.. وأشاروا إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على البورصة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا وهو سعر يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. وأضافوا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الثالث، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة.الأداء مستقر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد أنه بصفة عامة أداء البورصة مستقر في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطر عليها أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضيف: أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوى المضاربين، فالمؤشر العام تراجع الأسبوع الماضي حوالي 170 نقطة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات نتائج الربع الثالث، وكانت جيدة. فالمفروض في هذه الحالة ومع النتائج الإيجابية ارتفاع البورصة، ولكن على عكس ذلك انخفض المؤشر العام، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق ولكن "قوانين المضاربين". ويوضح العمادي أن المضاربين هم من يتحكمون في السوق حاليا بدليل المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 60 ريالا، ويؤكد أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها. توقعات إيجابيةويتوقع العمادي ارتفاع الأسهم خلال الفترة القادمة مع نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح، حيث من المنتظر زيادة السيولة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات لشراء الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار والتوزيعات كما يحدث كل سنة. العمادي: المضاربون يتحكمون بالأسعار وتوقعات إيجابية للتوزيعات ويضيف أن أداء جميع شركات البورصة – 43 شركة – يتسم بالهدوء والاستقرار، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهي من مزايا بورصة قطر التي لا تتعرض لتقلبات كبيرة تؤثر على التعاملات والمتعاملين فيها.ويوضح أن قطاع العقارات ما زال من القطاعات الرئيسية في السوق بجانب البنوك، حيث تم تداول حوالي مليون سهم قيمتها 23.7 مليون ريال وتنفيذ 382 صفقة، وارتفاع القطاع بمقدار 21.30 نقطة ليصل إلى 2740 نقطة.. وتداول قطاع النقل 1.5 مليون سهم بقيمة 53 مليون ريال، وتنفيذ 502 صفقة، حيث تصدر هذا القطاع تعاملات اليوم.تفاؤل باستمرار الصعود: ويؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، أن افتتاح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام للبورصة يمنح المتعاملين تفاؤلا باستمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع.ويضيف طه أن نتائج الربع الثالث انعكست إيجابيا على تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر 60 نقطة تقريبا، ومن المنتظر استمرار الصعود في ظل استقرار أسعار النفط حول معدلات أعلى من 50 دولارا للبرميل.ضغوط أسعار النفط: ويوضح طه أن السوق مازال تحت ضغوط سعر النفط، صعودا وهبوطا، وبالتالي فالعمل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات التي أفصحت عنها.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية بعيدة عن التعاملات الحالية ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية، صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هم المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل السياسية الأخرى.. عبد الغني: المحافظ الإستثمارية غائبة في انتظار نتائج الربع الأخير ويوضح طه أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 656.3 ألف سهم بقيمة حوالي 30 مليون ريال وتنفيذ 436 صفقة، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 16 نقطة، ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وقطاع الصناعة تداول 474 ألف سهم قيمتها 29.3 مليون ريال وتنفيذ 505 صفقات، وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 216 ألف سهم قيمتها حوالي 15 مليون ريال وتنفيذ 240 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 92.12 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 18 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.24 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف نقطة وشهدت التعاملات ارتفاع أسهم 21 شركة وتراجع أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداولات حوالي 610.8 مليار ريال.

تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعًا حادا عند الفتح، اليوم الإثنين، ونزل مؤشر رئيسي لأقل مستوى في 7 أشهر مع استمرار الاتجاه النزول للبورصة في الصين ما يعصف بالأسواق العالمية. ونزل مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى 3.6% ويتجه لتسجيل أكبر خسائر يومية منذ سبتبمر 2011. ودفعت المخاوف بشأن الصين المؤشر للهبوط الأسبوع الماضي مسجلا أكبر خسارة في أسبوع منذ أغسطس 2011 وسجل أقل مستوى منذ يناير في التعاملات المبكرة، اليوم. ونزلت الأسهم في آسيا لأقل مستوى في 3 أعوام، اليوم، مع تفاقم الخسائر في الصين لتعجل بهروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر في حين نالت المخاوف من تباطؤ اقتصادي تقوده الصين من الأسواق العالمية. وهبطت الأسهم الصينية بعدما أحجمت السلطات عن تبني أي إجراءات مهمة في مطلع الأسبوع وهو ما كان متوقعا إلى حد بعيد بعد أن هوت الأسهم 11% الأسبوع الماضي. وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 2.6% وكاك 40 الفرنسي 3.5 % ومؤشر داكس الألماني 3% لينزل عن مستوى 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ يناير.

سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ انخفاض لها في يوم واحد على مدى نحو 4 سنوات، اليوم الجمعة، وذلك مع تأثر الأسواق العالمية بالمخاوف المتنامية بشأن اقتصاد الصين. وقال مستثمرون كثيرون إنهم قلقون من توقعات المدى القريب، وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 3.40% عند 1427.13 نقطة. وتراجع المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ يناير ومني بأسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ فقد 3.44% في نوفمبر 2011، وسجل أيضا أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أغسطس 2011. ونزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 3.2 %. وهبط مؤشر داكس الألماني 3% وبلغت خسائره نحو 20% منذ المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في ابريل.

توقع خبراء إقتصاد ورجال أعمال أن تنتعش بورصة قطر يوم غدٍ وتشهد إندفاعات قوية في السيولة والتداولات، بسبب الخدمات الفاخرة التي أعلنت عنها شركة فودافون، إضافة الى الإرتفاعات المتوقعة في الأسواق العالمية في حال صادق الكونجرس الأمريكي على الإتفاق النووي مع إيران، مشيرين الى ان الإحجام عن الشراء سببه تخوف المساهمين الأجانب، الذي سيزول بالموافقة على الإتفاق. أبو جلالة: إحجام المساهمين الأجانب عن الشراء وراء انخفاضات البورصةوقال الخبير الإقتصادي ورجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة: ان كل التوقعات تؤكد أن المؤشر سيشهد إرتفاعات كبيرة في السيولة والتداولات بسبب النتائج الإيجابية لشركة "فودافون" حيث كشفت الشركة عن باقة جديدة للإتصالات الفاخرة "لندن اديشن" وأرست ملامح جديدة لقطاع الإتصالات القطري في غضون 6 أعوام وأثرت السوق القطري بالعديد من المنتجات والخدمات المتميزة ذات القيمة المضافة. وقال إن إختيار فودافون" لتكون صاحبة الترخيص الثاني في دولة قطر نظراً لريادتها كاحدى أبرز شركات الإتصالات في العالم وإلتزامها بتوظيف أهم مقومات الإبتكار والخبرات العالمية، كل هذه الميزات وغيرها سيعطي دفعة قوية لسوق الأسهم، بوصفها المخدم في قطر وبريطانيا، وهي كما ذكرت لك خدمات غير مسبوقة. كما اتوقع ان تنتعش كل اسواق البورصة في العالم اذا صادق الكونجرس الامريكي على الاتفاق النووي.وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إستقرار البورصة القطرية بالرغم من التذبذبات في المؤشر.. وقال إن إستقرار البورصة القطرية وقوتها نابع من قوة شركاتها حيث تملك الشركات أصولاً حقيقية وليست وهمية، الى جانب أنها سوق تتمتع بشفافية عالية ورقابة دقيقة من قبل البنك المركزي مركز قطر للأوراق المالية. وقال إن الإنخفاض الذي صاحب المؤشر اليوم أمر طبيعي نتج عن إنخفاض نمو بعض الشركات الى جانب التأثر بعمليات العرض والطلب، ونتيجة لبعض الأحداث العالمية، ولكنه أكد أن البورصة القطرية ستعاود الصعود وتستقر في المنطقة الخضراء مع بداية سبتمبر القادم.وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم إنخفاضاً بقيمة 109.74 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل الى 11 ألفا و734.69 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و509 آلاف و637 سهما بقيمة 169 مليونا و778 ألفا و70.56ريال نتيجة تنفيذ 2650 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 966 ألفا و837 سهما بقيمة 69 مليونا و720 ألفا و945.31 ريال نتيجة تنفيذ 909 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 20.37 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل الى 3 آلاف و114.14 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 113 ألفا و914 سهما بقيمة 6 ملايين و138 ألفا و308.09 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، انخفاضا بمقدار 39.63 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل الى 7 آلاف و35.89 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 508 آلاف و423 سهما بقيمة 36 مليونا و98 ألفا و556.48 ريال نتيجة تنفيذ 667 صفقة انخفاضا بمقدار 27.22 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل الى 3 آلاف و678.68 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 51 ألفا و13 أسهم بقيمة 4 ملايين و612 ألفا و408.55 ريال نتيجة تنفيذ 75 صفقة انخفاضا بمقدار 16.10 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل الى 4 آلاف و828.55 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و79 ألفا و213 سهما بقيمة 26 مليونا و413 ألفا و55.94 ريال نتيجة تنفيذ 492 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.80 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل الى ألفين و724.48 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 233 ألفا و846 سهما بقيمة 10 ملايين و86 ألفا و151.18 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.92نقطة، أي ما نسبته 1.57% ليصل الى ألف و60.86 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 556 ألفا و391 سهما بقيمة 16 مليونا و708 آلاف و645.01 ريال نتيجة تنفيذ 197 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.82 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل الى ألفين و435.86 نقطة. المسلماني: بورصة قطر قوية بدعم امتلاك الشركات لأصول حقيقيةوسجل مؤشر العائد الاجمالي انخفاضا بمقدار 170.57 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل الى 18 ألفا و239.89 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 50.06 نقطة، أي ما نسبته 1.09% ليصل الى 4 آلاف و556.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.04 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل الى 3 آلاف و133.92نقطة. وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و634 مليونا و799 ألفا و863.46 ريال.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

أغلق اليوان الصيني، اليوم الأربعاء، عند 6.2040 يوان للدولار، منهيا عام 2014 على أول خسارة سنوية كبيرة منذ الرفع التاريخي لقيمة العملة في 2005. وقال متعاملون، إن اليوان يتعرض لضغوط من ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية، واستمرار الضعف في عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة الصينية 2.4% على مدار العام العام مقارنة مع زيادة 2.8 بالمئة في 2013. كان اليوان قد مني بخسائر طفيفة في 2009. وحدد البنك المركزي الصيني، السعر المتوسط الرسمي للعملة عند 6.1190 يوان للدولار، اليوم، بزيادة 0.06% عن سعر القطع في اليوم السابق. لكن سعر القطع الرسمي، لم يمنع اليوان من التراجع في التعاملات الفورية من مستوى 6.2020 الذي سجله يوم الثلاثاء، وهو ما عزاه المتعاملون إلى تراجع الثقة في العملة.

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف العمير: "إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى". وأكد وزير النفط الكويتي أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". وأشار علي العمير إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

يمر الاقتصاد العالمي بلحظات عصيبة، بعدما تعرضت أسعار النفط في العالم إلى هبوط حاد وصل إلى النصف تقريبا، حيث تعرضت الأسواق العالمية لحالة من الفوضى العارمة وتجاوزت خسائرها مليارات الدولارات، وهو ما تسبب في ظهور بوادر أزمة مالية عالمية تضرب أسواق الأسهم وأسواق الإئتمان في مقتل. أضرار غير متوقعة في مقال للكاتب الأمريكي المعروف إف وليام أجندال، الذي وصف الربيع العربي بأنه مخطط أمريكي نُفّذ في البنتاجون على مدى عشرة أعوام، وهو مؤلف كتاب "الهيمنة الكاملة والديمقراطية الاستبدادية للنظام العالمي الجديد"، قال: "تراجع أسعار النفط يصعّب الأمور على شركات الطاقة؛ للحصول على التمويل الذي تحتاجه لخفض ديونها أو الحفاظ على العمليات جارية". وأضاف: "من المعلوم أن الشركات تقترض على أساس حجم احتياطياتها، ولكن عندما تتعثر الأسعار بنسبة نحو 50% كما حدث في آخر ستة أشهر فإن قيمة هذه الاحتياطات تتراجع بشكل حاد، وهو ما يوقف الوصول إلى السوق، تاركة الرئيس التنفيذي لكل شركة يعاني مستقبلاً موحشاً يتمثل في بيع الأصول بأسعار اضطرارية أو مواجهة التخلف عن السداد". موجة إفلاس وبيّن الكاتب: "إذا كان من الممكن احتواء المشكلة داخل القطاع، فإنه ليس هناك داعٍ للقلق، ولكن ما يقلق "وول ستريت" هو أن الارتفاع الكبير في فشل شركات الطاقة قد يكون له مضاعفات على النظام المالي والتأثير على البنوك، ورغم مرور ست سنوات على المعدلات الصفرية وعمليات تخفيف القيود النقدية، إلا أن البنوك الوطنية الكبرى لا تزال تفشل في توفير رأس المال الكافي بشكل خطير، وهو ما يعني أن موجة من حالات الإفلاس غير متوقعة يمكن أن تكون هي كل ما يلزم لانهيار المؤسسات الضعيفة وإدخال النظام مرة أخرى في أزمة". توقف استثمارات هذا التحليل بدا صائباً، خصوصاً مع اقتراب صناعة بحر الشمال في بريطانيا على الانهيار وهو الأمر الذي حدا بالشركة إلى تجميد ثلث رواتب الموظفين، وربما تكون عملية تمهيدية لتسريحهم من العمل، وحول هذا الحدث قال رئيس جمعية شركات التنقيب المستقلة في بريطانيا روبن ألن: "من المحال تقريباً تحقيق أي ربح من نفط بحر الشمال مع هبوط سعر النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل"، ووصف "ألن" في مقابلة مع "BBC" أن الوضع في أزمة هائلة، مشيراً إلى أن أزمات حدثت في السابق وأن صناعة النفط تكيفت معها، مضيفاً أن التكيف يكون بتسريح عاملين وإلغاء مشاريع وتخفيض التكاليف. ويأتي تحذير الخبير النفطي البريطاني بعد أن ذكر تقرير في صحيفة "الديلي تلغراف" أن مشاريع نفطية بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني في بحر الشمال وأوروبا يمكن أن تُلغى؛ بسبب هبوط أسعار النفط، بحسب تقديرات شركة وود ماكنزي الاستشارية. روسيا تراها مؤامرة ما زال الروس يصرّون على أن ما يحدث في أسعار النفط هو ربما عملية مدبرة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "إنترتاس" الروسية بأنه لا يستبعد وجود مؤامرة أمريكية- سعودية لتخفيض أسعار النفط، لكنه قال إنه من غير الممكن تأكيد ذلك. إيران تهاجم وفي السياق ذاته هاجمت إيران السعودية مجدداً، ملمحة بأدوار سعودية خفية في خفض أسعار النفط، جاء ذلك في تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، يوم أمس، حمل نبرة حادة وغاضبة، حيث اتهمت الوكالة السعودية بالتهرّب من المصالحة مع إيران، وبأن ما تقوم به من التأثير على أسواق النفط هو خيانة للعالم الإسلامي على حد وصفها. وسردت الوكالة العديد من التصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني حول تحسين العلاقات مع السعودية، ووصفها بأنها ليست شقيقة فقط بل إنها قبلة المسلمين، وأضافت الوكالة بأن رد السعوديين على الخطوات الإيرانية كان يسير ببطء، ورأت الوكالة أن المفاوضات النووية بين إيران والغرب هي التي جعلت من السعودية تقوم بأدوار عدائية؛ لعرقلة المفاوضات النووية، منتقدة زيارة الأمير سعود الفيصل الأخيرة إلى فيينا أثناء المفاوضات، والتقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي؛ للاطلاع على تفاصيل المحادثات. خسائر طهران وأضافت الوكالة، أن السعودية تقوم بجهود سلبية لعرقلة المفاوضات النووية، ومن أهمها البدء بحرب نفطية من خلال زيادة إنتاج النفط بهدف خفض الأسعار، وبالتالي من المتوقع أن تبلغ خسائر إيران أكثر من 8 مليارات دولار في العام الميلادي القادم، موضحة أن ما قامت به السعودية أدى إلى توجيه ضربة للاقتصاد الروسي والإيراني، فضلاً عن أنه سيترك أثراً سلبياً على العديد من الدول النفطية، بما فيها العراق والكويت وفنزويلا. العراق والأثر السلبي وبالفعل كانت هناك تأثيرات قوية على العراق، حيث كشفت "الأسيوشيتد برس" في تقرير لها، أمس، أن المئات من ميليشيات الحشد الشعبي العراقي انسحبت من مواقعها؛ بسبب نقص الإمدادات وتوقف الرواتب، حيث توقفت الحكومة عن صرف الرواتب لهذه الميليشيات، وذكرت الوكالة نقلاً عن منتسبين في هذه الميليشيات أنهم باتوا يعيشون على التبرعات الخيرية التي تأتيهم من السكان، مؤكدين انسحاب المئات من جبهات الصراع ليعودوا إلى عائلاتهم في الجنوب. الموقف السعودي وتنفي السعودية بشدة أن يكون انخفاض أسعار النفط له علاقة بالشأن السياسي، وهي تتخذ موقفاً منطقياً في هذه الأزمة؛ حيث من غير الوارد أن تخفض السعودية حصتها من الإنتاح لصالح دول خارج منظمة "أوبك" مثل روسيا أو المكسيك. المحافظة على الحصة وكشفت عدة مصادر إعلامية واقتصادية، أن الروس رفضوا تخفيض إنتاجهم، وكذلك المكسيك رفضت أي فكرة لتخفيض الإنتاج، وبالتالي لا يمكن أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها ليستغله الآخرون؛ حيث ترى أن الهدف الأهم هو المحافظة على حصتها مهما بلغ هبوط الأسعار، مستذكرة أزمة النفط في الثمانينيات، والتي تضررت السعودية كثيراً بسبب خفض إنتاجها، واستغلال الدول الأخرى هذا التخفيض. مشكلة طارئة وأكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أن السعودية لن تخسر حصتها، مشدداً على أن ما تمر به أسعار النفط هي مشكلة طارئة، مؤكداً أن حصة السعودية في "أوبك" لم تتغير منذ سنوات، وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل كبير وزيادة إنتاج النفط الصخري من عدة مناطق في العالم تسبب في هذا الانخفاض الكبير. على جانب أخر، اجمع محللون على أن السقوط الحر لأسعار النفط ليس راجعا لأسباب اقتصادية محضة وللأزمة الخانقة التي تعيشها أوربا تحديدا، وإنما هناك أسباب أخرى قد يكمن تفسيرها في محاولة أمريكا وحلفاؤها من كبار المنتجين للنفط، إسقاط روسيا وإيران وفنزويلا والضغط عليها بطرق مختلفة.

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، أمس الأربعاء، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة قوله إن الهبوط المستمر في سعر النفط مؤامرة سياسية. ونقل الموقع عن الوزير قوله: "إن استمرار المسار النزولي لسعر النفط في الأسواق العالمية هو مؤامرة سياسية تذهب إلى أبعد مدى". وأضاف أن هبوط سعر النفط بدأ أساسا نتيجة تخمة المعروض في الأسواق. وبلغ النفط الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ مايو مايو 2009 عند 58.50 دولار للبرميل بانخفاض نحو 50% منذ يونيو يونيو. وفي الأسبوع الماضي اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولا لم يسمها بالتآمر لدفع أسعار النفط نحو الانخفاض، وقال إن الهبوط الأخير في الأسعار لا يرجع بالكامل إلى عوامل اقتصادية. وقال روحاني: "السبب الرئيسي للهبوط هو مؤامرة سياسية حاكتها دول بعينها ضد مصالح المنطقة والعالم الإسلامي وتصب في صالح بعض الدول الأخرى فقط". كانت أسعار النفط عندئذ دون 66 دولارا للبرميل. وارتفع سعر مزيج برنت اليوم الخميس فوق 61 دولارا للبرميل بعد أن أرغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الشركات على خفض استثماراتها في قطاع المنبع في شتى أنحاء العالم.

قال عدنان مزارعي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن "على الدول الخليجية القيام بعمليات تصحيح وترشيد للإنفاق من أجل تجنب مواجهة عجز في الميزانيات خلال عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية". وقال مزارعي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الإثنين إن "كلا من الأردن والمغرب ومصر ستشهد تحسنا في الاقتصاد وتخفيفا للضغوط والأعباء المالية على مواردها، خصوصا بعد أن قامت كل دولة ببعض الخطوات الإصلاحية الجيدة". وذكر أن الصراعات في المنطقة مع الاضطرابات في ليبيا والوضع المتأزم في سورية والعراق وسيطرة الحوثيين في اليمن "تشكل عاملا خطرا في استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في المنطقة". واعتبر مزارعي أن جانبا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية والمالية في اقتصادات المنطقة العربية يكمن في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لدعم الطاقة، وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الضرائب وإلقاء مسؤولية أكبر على القطاع الخاص، وترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالميزانيات والنفقات، إضافة إلى تحسين مستويات الحوكمة وتوفير فرص عمل بشكل عادل. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الأوضاع في الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وأنه يقدم النصح للعراق، بينما زار فريق من الصندوق لبنان للتشاور حول الوضع المالي والاقتصادي اللبناني.

قال دانييل يرجين، نائب رئيس مؤسسة آي.إتش.إس سيرا للأبحاث، اليوم الاثنين، إن الوفرة في إمدادات المعروض من النفط في الأسواق العالمية حاليا من المحتمل أن تستمر العام المقبل بسبب ضعف الطلب، بل قد تزداد، إذ يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتجه نحو الموافقة على رفع الحظر عن تصدير الإنتاج المتزايد للبلاد من الخام. والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية الذي بلغ نحو 25% منذ يونيو الماضي هو نتيجة لتأثر أسواق النفط العالمية بالإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة. وقال يرجين، اليوم الاثنين، أثناء مؤتمر أسبوع الطاقة العالمية في سنغافورة: "يوجد اليوم قطعا فائض من المخاطر الجيوسياسية لكن يوجد أيضا فائض أكبر من المعروض النفطي". وأضاف يرجين: "ما لم يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا فسوف تستمر وفرة المعروض في السوق وسيؤثر هذا على الأسعار ولاسيما قرب وقت الربيع". من جهة أخرى، أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني أيضا إلى تراجع الأسعار في أسواق النفط منهية موجة دعم ساعدت على بقاء سعر نفط برنت حول 100 دولار للبرميل في معظم أوقات السنوات الأربع الماضية. وقال يرجين: "تباطؤ النمو في الصين يؤثر على صناعة النفط مثلما يؤثر على أسواق السلع الأولية".

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، على انخفاض تأثرا بهبوط الأسواق العالمية والإقليمية. وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.09% إلى 1204 نقطة، كما هبط المؤشر السعري 1% إلى 7570 نقطة. وحقق المؤشر الرئيسي في بورصة الكويت منذ نحو 3 أشهر مكاسب يصفها المحللون بالجيدة لكنها تبقى أقل مما حققته أسواق أخرى مثل دبي وقطر والسعودية، وهبطت بورصات الأسهم الخليجية بشدة اليوم متأثرة بالاتجاه النزولي العالمي وخسر مؤشر سوق دبي 6.7% ونزل مؤشر السوق السعودية 3.1% كما نزل مؤشر سوق أبوظبي 2.1%. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني وبيتك 2.4% وزين 1.5% وأجيليتي 1.2%، وارتفعت أسهم الخليج للتأمين 7.3% والمدينة 6.4% والكويت للتأمين 4.8%.

تمكن طلاب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن تطوير مكيف هواء محمول أطلقوا عليه اسم "ريستيفي" Wristify، يتيح للمستخدم وضعه حول المعصم والتحكم ببرودة أو سخونة الهواء تبعاً للحاجة عن طريق ترموستات. وفي هذا الإطار، عنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء: "وداعاً للساعات الذكية.. فالآن يمكن ارتداء مكيف الهواء الخاص بك حول معصمك للحصول على الهواء البارد أو الدافئ تبعاً لرغبتك". ونجح الطلاب في التوصل إلى نموذج أولي بتمويل بلغ 50000 دولار وتمكنوا من الفوز بجائزة قيمتها 10 آلاف دولار العام الماضي مكافأة على ابتكارهم التصميم الأولي لشكل الساعة الذكية والمواد الخام التي يمكن أن تدخل في تصنيعه لطرحه كمنتج في الأسواق العالمية.