■ العمال الباعة يتعذرون بأعطال ماكينات البنك ■ مطالبات للجهات الرقابية بتكثيف التفتيش على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية انتشرت خلال الآونة الأخيرة في بعض الأسواق المركزية، أساليب غش من قبل بعض العاملين في تلك الأسواق ومنها السوق المركزي في منطقة المزروعة «سوق السمك»، حيث إنهم يقومون بممارسات مالية غير واضحة تثير القلق حول نزاهة العمليات التجارية «البيع والشراء»، إذ إن بعض العاملين في المحلات التجارية يتحايلون على الزبائن ومحاولة اقناعهم بعدم الدفع عبر آلة الدفع البنكية التي توفرها البنوك لدى مختلف منافذ البيع، وألزمت البلدية كافة المحال التجارية بتوفيرها، ويشجعون الزبائن على الدفع باستخدام خدمة «فورا» البنكية كبديل عن الدفع عبر آلة البنكية. - طريقة ملتوية هذه الخدمة تتيح تحويل الأموال بين الحسابات الشخصية، مما يؤدي إلى تحول الأموال من حساب الزبون إلى حساب العامل، بدلا من الحساب الرسمي للمحل، وقد ظهرت هذه الممارسات في عدة محلات تجارية، ما يشير إلى احتمالية وجود تحايل مالي يؤثر على كل من أصحاب المحلات والمستهلكين. وتكمن المشكلة الرئيسية في أن هذه الطريقة تفتح المجال أمام التلاعب في المبالغ المدفوعة، حيث إنه بمجرد أن يتم الدفع عبر فورا، يتم تحويل الأموال إلى حساب العامل أولا، مما يمنحه القدرة على احتساب المبالغ المدفوعة بطرق غير رسمية. في بعض الحالات، وقد يتم رفع الأسعار على الزبون عند الدفع عبر فورا، بينما يبقى السعر الفعلي أقل من السعر الرسمي للمحل، ما يؤدي إلى تضخيم قيمة المبلغ المطلوب من الزبائن، وهذا الأمر قد يضر أصحاب المحلات، حيث يتم إخفاء جزء من الإيرادات الحقيقية، ما يعيق تتبع حركة الأموال داخل المحل بشكل دقيق. كما أن استخدام فورا قد يؤدي إلى اختلال في الحسابات المالية للمحل، مما يجعل من الصعب معرفة القيمة الحقيقية للمبيعات وإدارة الأمور المالية بشكل شفاف، وهذا النوع من التحايل قد يعرض أصحاب المحلات لخسائر غير متوقعة، إذ من الممكن أن يظل المبلغ المحول إلى حساب المحل أقل من المبلغ المدفوع من قبل الزبون. ولحل هذه المشكلة، من الضروري تشديد الرقابة على المعاملات المالية في الأسواق المركزية والمحال التجارية، كما ينبغي على أصحاب المحلات التأكد من استخدام أنظمة الدفع البنكي الرسمية فقط، مثل آلات الدفع البنكية المعتمدة أو خدمات الدفع الإلكتروني الموثوقة، ومن الضروري أن يتم إلزام المحلات التجارية بتطبيق هذه الأنظمة لضمان الشفافية التامة في عمليات الدفع واستلام المبالغ. ويتعين على الجهات الرقابية تكثيف عمليات التفتيش والتدقيق على المحلات التجارية لضمان تطبيق الأنظمة المالية الرسمية. كما ينبغي أن يتم فرض عقوبات على المحلات التي يتم ضبطها في حالات التلاعب المالي أو التهرب من استخدام الطرق الرسمية في الدفع. ويمكن للجهات الرقابية وضع آليات لمراقبة حركة الأموال داخل المحلات، مثل التأكد من تطابق المبالغ المحولة مع الإيرادات المسجلة في النظام المالي للمحل. ويجب أن يتم توعية العاملين في المحلات التجارية بأهمية الشفافية في التعاملات المالية، وأن هذه الأساليب غير الرسمية قد تعرضهم للمساءلة القانونية، فينبغي تشجيع المستهلكين على دفع المبالغ عبر وسائل الدفع الرسمية وعدم القبول بأي وسيلة غير موثوقة، وفي حال تم العمل على تطبيق هذه الإجراءات، يمكن تحقيق بيئة تجارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق أصحاب المحلات والمستهلكين، وتساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

أكد السيد مبارك راشد السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل بشركة حصاد الغذائية أهمية الأسواق المركزية في قطر وغيرها من الدول انطلاقاً من دورها في عرض وتسويق المنتجات المحلية. وقال خلال مقابلة مع برنامج حديث الاقتصاد على إذاعة قطر اليوم الإثنين إن هناك 6 أسواق مركزية وتخصصية لدعم المنتج الغذائي المحلي، موضحاً أن شركة حصاد طورت 6 أسواق مركزية 3 منها تعتبر متكاملة و3 أخرى داعمة أو تخصصية وجميعها تستقبل جميع المنتجات المحلية من خضروات وفواكه وأسماك ودواجن ومواشي وغيرها من منتجات أساسية منتجة داخل الدولة. وأكد أن الأسواق المركزية تم تطويرها وتكييفها بحيث تستقبل المنتجات وتعرضها بطريقة مناسبة وملائمة وتقديمها للمستهلكين، وهذا هو الدور الرئيسي للأسواق المركزية على مر السنوات، موضحاً أن الأسواق التخصصية مثل سوق الإبل في منطقة أبو نخلة المتخصص في الإبل وجميع ما يتعلق بها، بالإضافة إلى سوقي الخور والرويس المتخصصين في الأسماك ويوجد في مثل هذه الأسواق أنشطة داعمة مثل السوبرماركت ومحال الخضروات وغيرها.

أكد رجال أعمال وتجارالسماح على أهمية قرار السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية، مع إجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي لاعادة فتح المزادات في اسواق الجملة بشكل آمن، وقالوا ان الخطوة تأتي بوصفها جزءا من سلسلة من القيمة المضافة للمنتجات المحلية ودعمها من خلال توفير منافذ آمنة ومحكمة للمنتجين المحليين. وتوقعوا ان تشهد الفترة المقبلة السماح لبقية المنافذ باستئناف عملها، مشددين على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية المعمول بها. وطالبوا بضرورة تكثيف الرقابة على الأسعار في ظل القرار. أسواق الجملة وأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالخطوة التي وصفها بالمهمة وهي السماح باستئناف المزادات في أسواق الجملة المركزية، والقيام بإجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي تمهيدا لإعادة فتح المزادات في أسواق الجملة بشكل آمن. وقال إن المنتجات الزراعية وغيرها من لحوم ولحوم بيضاء وبيض وأسماك، خاصة من المزارع الوطنية أصبحت بحاجة ملحة لمثل هذه الاسواق، كمنتجات طازجة تجد اقبالا كبيرا من قبل المستهلك لتكون تلك الاسواق منافذ آمنة وقريبة للمستهلك في الاسواق المركزية التي تم تجهيزها بشكل جيد من كافة النواحي الصحية وخلافه. وقال إن الخطوة التي تم اتخاذها الان يتوقع معها ان يتم السماح لبقية الاسواق مزاولة ذات النشاط امام المستهلكين وفقا للاجراءات المعمولة والمتبعة لمكافحة كورونا، مؤكدا على ضرورة الاسراع في فتح المنافذ الاخرى، خاصة وان الفترة الحالية تشهد انتاجا مقدرا من المزراع المحلية في ظل المناخ الجيد التي يعزز الانتاج المزارع، اضافة لمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة، مؤكدا على اهمية الاسواق المركزية كمنافذ، سواء لاصحاب الانتاج او المستهلك الذي يجد مبتغاه في الاسواق المركزية، سواء من ناحية الجودة او الاسعار. وقال رجل الاعمال السيد منصور المنصور ان اتباع الاجراءات الاحترازية في قطر وجدت اشادة دولية، حيث انعكس ذلك في الاعداد القليلة للمرضى والوفيات وحالة التعافي، مما يتطلب المحافظة على الاجراءات من قبل المتسوقين وعدم التهاون في الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والقيام بقياس الحرارة واظهار احتراز للجهات المختصة في الاسواق. وقال إن مواصلة الالتزام بالاجراءات يمثل خطوة داعمة لاتخاذ خطوات أخرى في فتح الاسواق والسماح للمستهلكين القيام بعمليات البيع والشراء بكل سهولة وأمان. التجار والمستهلكون وقال السيد فهد الخلف مدير الشركة القطرية لانتاج اللحوم: السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية قرارصائب جاء في وقته، ويدل على الخطوات السليمة التي تتبعها الدولة في مكافحة الجائحة، خاصة وأن الاجراءات الاحترازية مازالت مطبقة من لبس للكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، فضلا عن إبراز المتسوق لاحتراز والخضوع لقياس الحرارة. وأضاف إن تلك الاجراءات الآمنة ستسهل كثيرا على التجار والمستوقين من القيام بعمليات البيع والشراء وبصورة آمنة وسلسة. وقال إن قطر بحمد الله كانت من افضل الدول في مواجهة ازمة كورونا وحظيت بإشادة من المؤسسات الدولية، وهناك تراجع كبير لحالات الاصابة مقابل ارتفاع كبير لحالات التعافي، والتي يتوقع معها ان تشهد الفترة القليلة المقبلة عودة الحياة الى طبيعتها. وقال إن المستفيد من استئناف المزادات في اسواق الجملة هم المنتجون والتجار، ثم المستهلك الذي ستتاح امامه خيارات متعددة خلافا للأسواق المحدودة. ولكنه لفت الى ان فترة الازمة قد انتجت تسوقا مختلفا، حيث اصبح التسوق الالكتروني هو الغالب في حياة الكثيرين، بوصفهه الخيار الاسهل والاسرع والاكثر أمانا. وقال انه لا يتوقع ان يتجه المستهلك في ظل الاجراءات الحالية الى السواق طالما هناك خيار افضل وهو التسوق الالكتروني بمميزاته التي ذكرتها. وأكد فهد الخلف مدير الشركة القطرية لانتاج اللحوم على اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية المطبقة في البلاد والتي اثبتت نجاعتها في احتواء المرض وتخفيف معدلات الاصابة لادنى مستوياتها، في اشارة الى امكانية ان تعود الحياة الى طبيعتها قريبا. وقال ان مواصلة المستهلكين في الاجراءات المتبعة يدعم الاسواق ويمهد للسماح لبقية القطاعات فتح ابوابها امام عملائها وممارسة انشطتها دون قيود. إجراءات تنظيمية واكد السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس شركة الوجبة للالبان والعصائر على اهمية القرار الرامي الى السماح باستئناف المزادات في اسواق الجملة المركزية، حيث صاحب ذلك القيام بإجراءات تنظيمية في سوق السيلية المركزي تمهيدا لاعادة فتح المزادات في اسواق الجملة بشكل آمن. وقال ان القرار يمثل خطوة مهمة في اطار رفع القيود والتي تساعد التجار واصحاب المزارع في توزيع منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلك. واضاف ان المزراع التي تملك انتاجا قد تواجه صعوبة في توزيع منتجاتها لعدم وجود منافذ آمنة مثل الاسواق المركزية، والتي تعد منصة مهمة لللمنتجين لتصريف بضاعتهم، واصفا فتح الاسواق امام المنتجين بأنها فرصة ستسهل كثيرا على اصحاب الانتاج التعامل مباشرة مع المستهلك، كما يتوفر على المستهلك سلع او مواد بأسعار معقولة وفي محلات قريبة من مكان سكنه. وقال ان السماح باستئناف المزادات في سوق السيلية المركزي يعد بالفعل جزءا من سلسلة القيمة المضافة للمنتجات المحلية لانها تدعم تلك المنتجات من خلال توفير منافذ آمنة ومحكمة للمنتجين المحليين، الأمر الذي ينتظر معه ان يتم الاسراع في فتح بقية الاسواق، كما ينتظر ان يتم رفع القيود بشكل تام في اقرب وقت بإذن الله. وشدد محمد الهاجري على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي تم الاعلان عنها من قبل الجهات المختصة والتي تتطلب لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الازدحام في الاسواق، اضافة الى حمل احتراز وقياس درجة الحرارة من قبل القائمين في السوق، مشيدا بالخطوات التدريجية التي اتبعتها الدولة في التعامل مع أزمة كورونا.

قررت وزارة الصحة العامة، السماح باستئناف المزادات في الأسواق المركزية، تماشيا مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا وبعد فتح أسواق الجملة في المرحلة الثانية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية . وقال الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة – خلال فيديو بثه الحساب الرسمي لوزارة الصحة على تويتر – تعتبر المزادات المحلية جزءا أساسيا من القيمة المضافة للمنتجات المحلية لأنها تدعمها من خلال توفير منافذ توزيع آمنة للمنتجين المحليين. وأضاف : سيتم السماح باستئناف المزادات وفقاً للإجراءات الاحترازية التالية : تحديد السعة الاستيعابية بنسبة 50% بالنسبة للمساحات الخاصة بالمحلات وكذلك بالنسبة للتجار والعاملين في هذه الساحات. فحص الموظفين بشكل دوري، والتأكد من ارتداء جميع الموظفين والعاملين للأقنعة والقفازات . الحفاظ على مسافة متر ونصف كحد أدنى للتباعد الجسدي بين المتواجدين في السوق في جميع الأوقات فحص درجة الحرارة بشكل منتظم للعاملين والتجار الزائرين لتلك المزادات والتأكد من وجود الحالة الخضراء لتطبيق احتراز عند المداخل بالإضافة إلى ضمان استخدام المعقمات وتوزيعها في ساحات البيع . وأضاف الدكتور الحجاج: كما يتم تطبيق الإجراءات الإضافية التالية لضمان سلامة العاملين والتجار في ساحة البيع ومنها تخصيص أوقات مختلفة للمزادات الخاصة والمنتجات المحلية أو البيع المباشر للمستورد، والحد بشكل كبير من عدد المزارعين والتجار والموظفين المتواجدين بالساحة، ووضع حواجز مادية بين موظفي التسجيل والتجار . وحثت وزارة الصحة، التجار والمزارعين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدعم جهود الحكومة لمواصلة تشغيل بقية المزادات في أسواق الجملة عامة، ومن المهم أن نتذكر أن كوفيد 19 موجود بالرغم من انخفاض عدد الحالات.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات تجارية بالمرحلة الثانية في السوق المركزي للأسماك بأم صلال، حيث تم تحديد خطوات الطرح، وعملية التخصيص، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين. وبحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، فإن المرحلة الثانية من السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال تشتمل على حظائر لعرض وبيع الأغنام ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى المحلات القائمة حالياً والتي تمارس نفس الأنشطة، هذا وتشتمل الأنشطة الأخرى على ملاحم وأنشطة لبيع لوازم الرحلات وبيع الدواجن المبردة ومنتجاتها، كما يتوفر في السوق عيادة وصيدلية بيطرية لخدمة أصحاب الحظائر، ومحلات لمزاولة أنشطة تجارية متنوعة كتجارة التمور والتوابل، وغيرها من الأنشطة التجارية. * الفرص الاستثمارية المطروحة وتتضمن المرحلة الثانية طرح نحو 53 فرص استثمارية بالسوق المذكور، والتي تم تقسيمها وتوضيحها على النحو الآتي: * سياسة طرح وتخصيص المحلات وعملت وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية الأسواق المركزية الجديدة ونجاحها، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. * معايير واشتراطات التشغيل وحددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل كالتالي: تحديد قيمة الإيجارات للأنشطة التجارية بالسوق، وأن تكون مدة الإيجار سنتين وتجدد لمدة مماثلة، وتقديم شيك ضمان بقيمة شهر واحد من الإيجار و(24) شيكاً باسم شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والقدرة على توفير المنتجات بشكل دائم، وأن يكون النشاط التجاري المثبت في السجل التجاري يتوافق مع النشاط المتقدم عليه، وأن يكون التاجر صاحب خبرة بالنشاط المتقدم إليه. * المستندات وطريقة التقديم وأوضحت الوزارة المستندات والاشتراطات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الفرص الاستثمارية، حيث ينبغي تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول، وصورة من الرخصة التجارية سارية المفعول (إن وجدت)، وصورة من قيد المنشأة (إن وجدت)، وصورة من البطاقة الشخصية، وخبرة لا تقل عن سنتين في النشاط وتقديم ما يفيد بذلك. أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري المرتبط بحظائر الأغنام، فإنه بالإضافة إلى المستندات السابقة، يتوجب على المربيين تقديم شهادة حيازة وشهادة مزرعة من إدارة الثروة الحيوانية، وبالنسبة للتجار فإنه ينبغي عليهم كذلك تقديم شهادة إدراج من إدارة الثروة الحيوانية. وأوضحت الوزارة خطوات تقديم الطلبات للحصول على نشاط تجاري بالسوق، لافتة إلى أن تقديم الطلب سيتم إلكترونياً من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa، وذلك عبر الرابط الآتي: https://www.aswaq.com.qa/ar/shop-registration/ والذي سيتم بدء تفعيله ابتداء من تاريخ 06/10/2020 وحتى 20/10/2020 بواقع أسبوعين لفترة تلقي الطلبات الكترونيا، هذا وسيتم إجراء القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 05/11/2020، على أن يتم إعلان النتائج بشكل نهائي بتاريخ 08/11/2020. * التزامات المستأجرين وتم تحديد التزامات المستأجرين بأن يبدأ المستأجر بمزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ التخصيص وفي حالة عدم الالتزام يحال المحل إلى الفائز البديل الأول، وفي حالة عدم استجابة البديل أو تأخره لمدة شهر من تاريخ إعلامه يحال المحل إلى الفائز البديل الثاني. كما ينبغي على المستأجر الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والالتزام بتوفير المنتجات بصفة مستمرة، والالتزام بجودة المنتجات والخدمات المقدمة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل بالسوق، وعدم التأجير من الباطن، والالتزام بأية اشتراطات أخرى أو ضوابط تضعها إدارة السوق. ونوهت الوزارة أنه في حالة عدم التزام المستأجر بالبنود المذكورة، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث سيتم فسخ العقد وإخلاء المحل (حسب ما هو مذكور في العقد)، وإيقاع غرامة مالية (من العقد) بما فيها صرف شيك الضمان البنكي دون حق المطالبة في استرداده مرة أخرى. * المرحلة الأولى من الفرص الاستثمارية تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة كانت قد طرحت في وقت سابق فرصاً استثمارية خلال المرحلة الأولى لتأجير محلات في السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال. واشتملت الفرص الاستثمارية على الأنشطة التجارية التالية: بيع الأسماك (دكك)، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا ومطعم، ومشتل بملحقاته، وبيع الخضار والفاكهة (بالجملة وبالتجزئة)، ومكاتب ادارية لتجارة الأسماك والدلالة ، وبيع اللحوم ومنتجاتها، وبيع الدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، وبيع العصائر والألبان ومشتقاتها، وتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، وبيع القهوة والعسل والمكسرات، وتجارة العطارة والتوابل والبهارات، والتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات. وقد تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، والإعلان عن أسماء المستثمرين الفائزين، والتواصل معهم وإطلاعهم على اللائحة التنظيمية لعمل السوق وتوقيع العقود.

أعلنت شركة حصاد عن توقيع اتفاقيتين مع الشركات العاملة في المجال الغذائي بالدولة وذلك لتشغيل أقسامها بالأسواق المركزية في السيلية والوكرة، وتماشيا مع خطتها لتطوير الأسواق المركزية لتصبح منصات تسويقية متكاملة . وقالت الشركة إنها وقعت اتفاقية مع شركة الميرة بشأن تشغيل المساحات المخصصة للهايبرماركت، واتفاقية أخرى مع شركة ودام الغذائية لتشغيل المقصب الآلي ومتاجر بيع الأسماك واللحوم والدواجن ونسبة من الحظائر في سوق الوكرة المركزي وسوق السيلية المركزي. وقال المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: يسعدنا أن نعلن عن توقيع اتفاقيات مع شركة الميرة وشركة ودام لتشغيل أقسام مهمة وحيوية في الأسواق المركزية بالسيلية والوكرة مثل الهايبرماركت والمقصب الآلي ومتاجر بيع الأسماك واللحوم والدواجن وغيرها، حيث إنهما شركتان رائدتان في مجالاتهما وبالتأكيد ستسهم هذه الاتفاقيات في تطوير العملية التسويقية بالأسواق المركزية. كما أوضح السادة أن هذه الاتفاقيات تقع ضمن خطة استراتيجية وضعتها الشركة وبدأت بالفعل في تنفيذها، بهدف تطوير الأسواق المركزية لتصبح منصات تسويقية متكاملة، لتلبية احتياجات التجار والمنتج والمستهلك وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.

دعوا لتجميع الأسماك والخضراوات واللحوم بمكان واحد.. رغم الجهود المبذولة، والتطور الكبير الذي شهدته الاسواق المركزية الجديدة التي تم افتتاحها ونقل الاسواق إليها، مثل السوق المركزي بالسيلية وسوق الغنم بالوكرة، إلا أن هناك مطالب بضرورة عمل وانشاء اسواق مركزية فرعية، وتخدم كافة المناطق بالدولة وتخفف زحام الشوارع، حيث اكد عدد من المواطنين وأصحاب حلال للشرق على انهم بحاجة لشراء كافة مستلزماتهم من خضروات واسماك ولحوم من مكان واحد، بدلا من قطع مسافة كبيرة لشرائها بعدما تم نقل سوق الاسماك إلى منطقة ام صلال وسوق الخضراوات إلى منطقة السيلية... كما اوضح البعض من اصحاب الحلال ان الحاجة ماسة لعمل سوق فرعي للغنم لخدمة المناطق الشمالية، والتي يتمركز بها غالبية اصحاب الحلال، مشيرين إلى ان بعد المسافة قد يؤدي إلى عدم تردد البعض عليها نظرا لبعد المسافة، وقد يكون من العوامل التي ستؤثر على حركة البيع والشراء في تلك الأسواق. إبراهيم الجابر: نحتاج لشراء مستلزماتنا من مكان واحد قال ابراهيم الجابر، انه مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، والتي يرافقها التطوير في عمل اسواق مركزية جديدة، حيث تم نقل سوق الاغنام إلى الوكرة، وسوق السمك إلى ام اصلال، وسوق الخضروات في السيلية، الامر الذي يؤدي إلى تشتيت وارباك المواطن، متسائلا لماذا لا يتم جمعها في مكان واحد، او على الاقل عمل المزيد من الاسواق الفرعية، بحيث يمكن حل تلك الإشكالية بإقامة اكثر من فرع للاسواق المركزية... وتابع قائلا: اننا بحاجة ماسة لإقامة فرعين من سوق المواشي، بحيث يتم تخصيص مثلا فرع في منطقة ام صلال لخدمة المنطقة الشمالية، واخر في الوكرة لخدمة اهل الجنوب، خاصة وانه بعد انتقال السوق لمنطقة الوكرة، لم يعد يتردد عليه كما في الوقت السابق نظرا لبعد المسافة، خاصة وان البعض يتردد على السوق بصفته تاجرا كل يوم، ومنهم كل اسبوع للبيع والشراء في الاغنام، ومنهم من يشتري الأغنام للمناسبات من ذات السوق، او لتفقد السوق ومعرفة الاسعار. واشار إلى حاجة المواطن لشراء كل مستلزماته من خضروات واسماك ولحوم من مكان واحد، مثلما كان السوق المركزي في أبو هامور، مؤكدا على ان تخصيص اكثر من سوق او عمل اسواق فرعية ستخفف الضغط على الاسواق، وسيخفف الزحام المروري، وستخدم المناطق المحيطة، بحيث يذهب إليها المستهلكين والزبائن كما تعودوا... وتابع قائلا: كذلك الامر بالنسبة لسوق الطيور في سوق واقف، والذي يجب عمل فرع اخر له، ليمكننا شراء احتياجاتنا من الطيور والدواجن، مما سيخفف الضغوط والزحام على سوق الطيور المتواجد في سوق واقف. عبد اللطيف المهندي: عمل سوق فرعي للغنم لخدمة المنطقة الشمالية قال عبد اللطيف المهندي، ان الذهاب لسوق الغنم في منطقة الوكرة، اصبح يشكل أزمة بالنسبة لملاك الحلال وكذلك بالنسبة للمستهلكين، مشيرا إلى انه لم يذهب او يتردد على السوق للشراء منه بعد انتقاله، ويرجع السبب في ذلك نظرا لبعد المسافة... واشار إلى حاجة المناطق الوسطى والشمالية إلى سوق للأغنام، اى انه يمكن عمل اسواق فرعية، او يكون هناك سوق للحلال احدهما في الوكرة، والاخر يمكن اختيار عدة اماكن لإنشائه مثل السيلية او طريق سلوى او الشحانية، مؤكدا على أن اصحاب الحلال لا يستطيعون قطع هذه المسافة الكبيرة يوميا، وخاصة الذين يقطنون في المنطقة الشمالية، مما يشكل عبئا ومشقة عليهم. ولفت إلى حاجة المستهلكين والمواطنين، إلى شراء كافة مستلزماتهم من مكان واحد، مثلما كان الوضع في السوق المركزي في ابوهامور، كانوا بالقرب من بعضهم وتفصلهم دقائق محدودة، بدلا من عمل كل سوق منفصل في منطقة مختلفة، موضحا أن الجهات المعنية اكدت اهمية قرب سوق الغنم من ميناء حمد، وايضا لخدمة المنطقة الجنوبية، لذلك يمكن ايضا عمل سوق فرعي في المنطقة الشمالية، خاصة وانه اصحاب الحلال اصبحوا يضطرون لعمل تجمعات في احد الساحات للبيع والشراء، وذلك تجنبا لعناء مشقة الذهاب و قطع المسافة لسوق الوكرة. مسفر بن سفران: تخدم المناطق المحيطة وتخفف زحام الشوارع قال مسفر بن سفران، انه من المؤكد ان الجهات المعنية تنظر للمستقبل، وضرورة إقامة سوق الحلال بعيدا عن المناطق السكانية، تفاديا لما يحدث، إلا انه ايضا يجب التفكير في الموضوع من جميع الجهات، بحث تتحقق كافة الاهداف المرجوة، وفي نفس الوقت يكون قريبا لأصحاب الحلال والمستهلكين، مشيرا إلى اهمية عمل سوق فرعي يخدم منطقة الشمال واصحاب الحلال، خاصة وان هناك مناطق كثيرة تصلح لإقامة سوق الحلال عليها، مثل منطقة السيلية بحيث تخدم مناطق الشحانية والمنطقتي الغربية والشمالية، اى قريبة لجميع الجهات، او اختيار ايه موقع في طريق سلوى. واشار إلى ان الدولة تسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، لذلك يجب الاخذ بالمقترحات التي يطرحها المواطنين انفسهم، منوها إلى اهمية عمل اسواق فرعية، بحيث تكون موزعة في عدة مناطق بالدولة، لخدمة السكان القريبين، وليتمكن السكان من شراء مستلزماتهم واحتياجاتهم المختلفة سواء من لحوم او خضروات او اسماك، بحيث تكون جميعها في مكان واحد مثلما تعودنا... وتابع قائلا: هذه الاسواق الفرعية، ستحقق العديد من الفوائد، حيث انها ستوفر على المواطن مشقة قطع مسافة بعيدة للذهاب او الوصول للأسواق، مما يساهم في تخفيف حدة الزحام على الطرق، خاصة وانه بالنسبة لأصحاب الحلال فإن النقل مكلف جدا، ويجب التفكير في عمل سوق قريبة من الشحانية او الكرعانة... معربا عن امله ان يتم الاستماع لمقترحاتهم والاخذ بها، خاصة وانها هدفهم المصلحة العامة. حمد القريصي: بُعد المسافة يؤدي لعمل تجمعات وأسواق عشوائية قال حمد القريصي، انه بالفعل شهد الوكرة للأغنام تطورا كبيرا، إلا ان الاشكالية تكمن في بعده عن اصحاب الحلال الذين يتمركز غالبيتهم في المنطقة الشمالية، مشيرا إلى ان الحل يكمن في ضرورة إنشاء أكثر من سوق للأغنام على أن تكون موزعة جنوب ووسط وشمال الدولة، حيث ان غالبية الكثافة السكانية تتمركز في الوسط والشمال... واشار إلى انه ايضا يجب عمل اسواق مركزية لبيع الخضروات والاسماك بحيث تكون في مكان واحد، بدلا من تخصيص مناطق محددة لعمل الاسواق، الامر الذي قد يؤدي إلى عدم تردد البعض عليها نظرا لبعد المسافة، وقد يكون من العوامل التي ستؤثر على حركة البيع والشراء في المرحلة المقبلة لافتا إلى ان رب الأسرة بحاجة لشراء كافة مستلزمات المنزل من خضروات واسماك ولحوم من مكان واحد. واوضح ان بعد المسافة عن الاسواق، خاصة سوق الغنم، قد ادى إلى عمل تجمعات وأسواق عشوائية في محاولة من اصحابها لتجنب مشقة الذهاب وتحمل رسوم النقل، لذلك يجب التفكير في عمل اسواق اخرى قريبة على طريق سلوى او بالقرب من منطقة الشحانية، مما يسهل على المواطنين، ويحل الاشكالية، بحيث يخدم سوق الغنم في الوكرة المنطقة الجنوبية، وسوق اخر لخدمة المنطقة الشمالية.

ارتياح عام بين المستفيدين من تنظيم المرافق الجديدة أبدى أصحاب المحلات الذين استلموا مواقعهم بسوقي السيلية والوكرة ارتياحهم لمستوى التظيم والتجهيزات بالمرافق الجديدة ،معربين عن املهم في التوسع مستقبلا في ذات الأسواق واقامة أسواق جديدة إضافية . هذا وقد شرعت الجهات المختصة في ازالة سوق ابو هامور القديم، حيث تعمل الاليات على تجريف وتكسير المواقع المختلفة من محلات ومخازن، ويتوقع وفقا لمصادر ان ينتهي العمل في ازالة كافة المحلات بالكامل مع نهاية شهر فبراير، ووفقا لذات المصادر فقد تم تسليم معظم التجار محلاتهم بالسوق الجديد، الا ان اعدادا قليلة منهم تخلفوا على الاستلام لأسباب تتعلق بارتفاع الايجارات، ولاحظت الشرق خلال جولتها في السوق المركزي القديم وجود مقصب ودام واقبال المستهلكين على شراء اللحوم. وبالاستفسار من التجار اوضحوا ان المحل ايضا في طريقه الى الانتقال الى الموقع الجديد وقد لا تستغرق عملية الانتقال اكثر من شهر، ويرى بعض العاملين ان انتقال السوق من الموقع الحالي في ابوهامور سيتيح فرصة لنموالخدمات المقدمة للمستهلكين والتجارة، مقللين من الشكوى ببعد المسافة،وقالوا ان معرفة الكثيرين بالموقع الجديد سيبدد المخاوف . وخلال الجولة التقينا ببعض المواطنين الذين جاءوا لشراء اللحوم من مقصب ودام وامنوا على ضرورة التوسع والتطوير في الاسواق،وقالوا ليس هناك من لديه مانع من اجراء الاصلاحات المطلوبة على مستوى الاسواق بما يتوافق مع الزيادة السكانية التي شهدتها قطر ومع الطفرة التنموية التي انتظمت انحاء الدولة،كما ان سوق الغنم بوضع القديم قد كانت له بالفعل اثار صحية ضارة على كافة المناطق المجاورة،اضافة للتاثيرات المجتمعية والحضارية، والتي ادت الى مطالبات متكررة ومن سنوات على ضرورة نقل السوق من موقعه الحالي، ولكنهم يرون ان هناك بعض الملاحظات الاساسية في تلك الاسواق الجديدة، حيث دعوا الى ان تشمل الاسواق كافة المنتجات والسلع الاستهلاكية حتى لا يضطر معها الفرد الى ملاحقة احتياجاته في انحاء مختلفة. وقالوا متسائلين لماذا لا تكون الاسواق في شكل مجمعات كبيرة تشتمل على كافة الاحتياجات، على شاكلة ما هو موجود في الدول،حتى لا يكون هناك سببا او داعيا للانتقال من مكان لاخر بحثا عن المواد الغذائية سواء كانت لحوما او اسماكا او خضروات. واشاروا للتكلفة المادية والجهد وغيرها من اثار يمكن ان تكون سالبة على المستهلك المواطن والمقيم،فضلا عن تأثيرها على الحركة التجارية نتيجة عزوف المستهلك عن الذهاب الى تلك الاسواق والاكتفاء بالشراء من المجمعات التجارية القريبة من موقعه او مكان سكنه. واشار بعض اصحاب المحلات الى ارتفاع اسعار الايجارات للمحلات التجارية في الاسواق الجديدة والتي تصل الى 4 آلاف ريال،مقارنة ب400 ريال سابقا، ووصفوا اسعار الايجارات الجديدة بكبيرة نوعا ما، خاصة وان المحلات تحتاج لزمن حتى يكون الاقبال عليها مدرا لتعويض الخسائر وتحقيق الارباح المنتظرة داعين الى النظر في المعايير التي وضعتها الجهات المختصة وحددت بناء عليها القيمة الايجارية التي تطلبها مقابل المحلات. وقالوا ربما يكون الوقت بعيد امام اصحاب المحلات حتى ينعموا بتجارة رائجة في الوقت الحاضر الى حين اكتساب المحلات التجارية الجديدة لجمهور المشترين. واعربوا عن املهم في ان تعيد الجهات المختصة النظر في اسعار الايجارات ومراجعتها حتى تتحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد والتجارة الوطنية ولاصحاب المحلات وللمستهلك، وقالوا ان مراجعة الاسعار ستكون مشجعة لاصحاب المحلات وتعطي مزيدا من الدفع للانتاج. ولفتوا لتوقعات اصحاب المحلات من ان تكون هناك فترة سماح قبل أن يتم فيها تسليم المحلات بالايجارات القديمة لفترة محددة ثم تقيم بها الايجارات، خاصة وان المحلات جديدة وفي اماكن لم يتعرف عليها المستهلك حتى الان، ولم يألفها. وقالوا ان الاجتماع باصحاب المحلات في لقاء موسع ربما يكون فرصة لتلمس الاراء والاوضاع الحقيقية لاصحاب المحلات،خاصة وان الهم واحد والكل مجمع على اهمية التطوير والعمل من اجل دعم الاقتصاد وانعاش التجارة الوطنية وتعزيز المنتجات الوطنية،والتي ارتفعت وتيرة المشاريع والمصانع الوطنية في الاونة الاخيرة بشكل كبير وملحوظ للجميع. والتقت الشرق عبد الله الشافعي،حيث اكد على الضرورة التي اقتضت نقل سوق الاغنام من موقعه الحالي الى الموقع الجديد. وقال ان السوق بوضعه الحالي لا يتماشى مع التطور الذي شهدته البلاد من ناحية الزيادة السكانية والتوسع العمراني،مشددا على مسألة التوسع العمراني.وقال ان التوسع العمراني الذي شهدته الدولة كان كبيرا مما جعل السوق في منطقة وسط، وانتقلت آثاره البيئية الى المناطق المجاورة، مما يمكن ان يكون له اثار صحية ضارة على المناطق المجاورة،كما ان وجود حظائر للحلال في المنطقة الحالية غير مقبول مع التطور الحضري في المنطقة المحيطة بالسوق، فضلا عن ان السوق نفسه لم يشهد اي نوع من التحول الايجابي من ناحية التوسع او من ناحية المباني، والتي اصبحت خطرا في حال وجود اي التهابات حرارية. وقال انه مع ايجاد اسواق بديلة جديدة تتفق مع المعايير العصرية والصحية وتلبي حاجة الناس من خلال وجود سلع ومنتجات متنوعة وبأسعار تنافسية، وهو الامر الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة لبلادنا، وبالتالي فإن الاسواق الجديدة اذا كانت شاملة لكل السلع والمنتجات الغذائية الضرورية التي يحتاجها الناس فإنها بذلك تكون قد وفت بالاهداف المرجوة من قيام الاسواق الجديدة،ومن المعلوم بالضرورة ان الاسواق والمحلات التجارية من ركائزها الاساسية ان تكون قريبة من المجمعات السكانية وشاملة لكل الاحتياجات . وقال ان وجود سوق للأغنام وسوق للخضروات في اتجاه واحد بما يقلل المشقة على المستهلك في الحصول على احتياجاته . ودعا الشافعي الى مراجعة امرالاسواق الجديدة واضافة محلات اخرى تشمل كافة المواد والسلع حتى تتحقق الاغراض الاقتصادية والتجارية ومصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء. واتفق محمد العجمي بضرورة ان تكون الاسواق الجديدة شاملة لكافة السلع والمنتجات الغذائية والا تكون قاصرة على نوع معين من السلعة او المنتج.وقال هناك من يرىان الاسواق الجديدة بعيدة،ولكنه دعا الى ايجاد معالجات تسهم في تحقيق الاهداف الحقيقية التي قامت من اجلها تلك الاسواق الجديدة.وقال ان قطر بالفعل قد شهدت نهضة عمرانية وتوسعا عمرانيا غير مسبوق، وهناك زيادة سكانية مضطردة في ظل النهضة التنمية التي تقوم بتنفيذها حكومتنا الرشيدة،ومما يعني التوسع في الاسواق وان تكون بمواصفات عالمية،كما في العديد من الدول. وقال ان قطر بصدد استضافة العرس العالمي في 2022، وسيكون هناك اقبال جماهيري مشهود،مما يتطلب وجود كافة الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها الضيوف الكرام،والتي تاتي على راسها الاسواق والمجمعات التجارية،وفي اماكن قريبة وفي متناول اليد،ويمكن القول ان هذه الاسواق يمكن ان تكون ملبية لحاجة المستهلك،من خلال وجود كافة الاحتياجات المعيشية ،وليس هناك من معنى ان كانت الاسواق متفرقة وبعيدة عن المستهلك بحيث يجد صعوبة في الحصول على مايريد من مواد وسلع. وأوضح ان الاسواق الجديدة ينتظر ان تجد في الوقت الحاضر اقبالا من المستهلكين دون الاحساس بانها بعيدة اوغير معروفة للبعض، وان تكون شاملة لكل السلع والمواد. واشار الى امكانية ان تكون على شاكلة المجمعات التجارية في العديد من الدول بحيث يتوفر فيها كل الاحتياجات ولا يجد المستهلك اي عناء في الحصول على ما يريد. • أسواق السيلية والوكرة الجدير بالذكر فقد قامت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بتشغيل سوق السيلية المركزي، بمساحة 78 ألف متر مربع ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم السوق إلى عدة أقسام، جميعها متصلة ومكيفة لخدمة نشاط تجارة الخضراوات والفاكهة، يضم سوق السيلية المركزي الجديد، السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وعدد 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع، وشغلت الشركة سوق الوكرة المركزي الجديد سوق المواشي المركزي، والذي يضم المقصب الآلي الرئيسي وهو الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط، ويمتد السوق على مساحة 230 ألف متر مربع ويقع على ملتقى شبكة الطرق الحديثة والرئيسية، حيث يبعد 30 دقيقة عن قلب الدوحة، وحوالي 10 دقائق فقط عن ميناء حمد أهم منفذ حدودي لاستيراد المواشي والأعلاف.

أعلنت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية عن إفتتاح سوق السيلية المركزي اليوم، في حين سيتم تدشين السوق المركزي للوكرة الثلاثاء المقبل، حيث سيتم نقل المحلات في السوق القديم مباشرة إلى الجديد دون دخولهم في القرعة.

14 ألف طلب استثماري للمحلات الجديدة بالوكرة والسيلية.. الجناحي: سوق الوكرة يحتاج طرقاً إضافية لتسهيل الدخول والخروج دعا مواطنون الى ايجاد فرص استثمارية لرواد ورجال الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المركزية الجديدة، بعد الاقبال الكبير والرغبة التي اظهرتها نتائج القرعة الاخيرة لسوقي الوكرة والسيلية، والتي بلغت قرابة الـ 14 الف طلب في مختلف الاعمال والحرف. وقالوا ان الاسواق الجديدة تعتبر داعما رئيسيا للاقتصاد والتجارة وتعزز من قيم الاعتماد على المنتج الوطني وعكس الثقافة والتراث المحلي، خاصة وان البلاد تستعد لاستضافة اكبر حدث رياضي عالمي في 2022 ينتظر ان يؤمه اعداد غفيرة من المشاهدين من مختلف دول العالم، مشيرا الى اهمية هذه الاسواق في تقديم الخدمات لجمهور واسع من المستهلكين في مناطق مختلفة من الدولة مثل الوكرة والوكير والمنطقة الجنوبية، هذا بالنسبة لسوق الوكرة المركزي ناهيك عن الخدمات الواسعة التي يقدمها سوق السيلية، وينتظر ان تقدمه بقية الاسواق الاخرى. واوضحوا ان الانتشار والتوسع للاسواق المركزية في الدولة من شأنه أن يسهم في انتاج وتسويق وتوزيع المنتجات والسلع الوطنية، الى جانب المنتجات المستوردة التي تهم جمهور المستهلكين، كما ان الاسواق المركزية من شأنها ايضا ان ترفع من معدلات الانتاج وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، داعين اصحاب المحلات بالاسواق الى ابتكار عمليات جديدة في التسويق. ودعا المواطنون الى النظر في مسار الطريق من السوق والى الدوحة او الوكرة في طريق العودة، وقالوا انه يحتاج لاعادة نظر حتى لا تكون المسافة بعيدة، خاصة وان السوق يتوقع ان تزوره قطاعات مختلفة من النساء والرجال والشباب وغيرهم. مشيديد بالجهد الجبار الذي تجلى في الاسواق التي انشئت حتى الآن، معربين عن املهم في ان تكون هناك رؤية للتوسع مستقبلا بما يتماشى مع النمو المطرد في عدد السكان بقطر. ◄ توفير الخدمات وقال عبد العزيز الجناحي ان اقامة اسواق مركزية في المناطق المختلفة من الدولة امر ضروري في دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة على الصعيد الاقتصادي والتجاري وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين. وقال ان الافتتاح المرتقب لسوقي السيلية والوكرة خطة ممتازة تحمد عليها الحكومة وتجد كل الترحيب والتقدير، خاصة وان قطر تستعد لاستقبال عدد من الاحداث والفعاليات المهمة التي ينتظر ان تكون هناك خدمات متكاملة قد تم توفيرها امام الضيوف والزوار حتى يتمكنوا من الحصول عليها بكل سهولة ويسر، وبالتالي يستطيعون ان ينجزوا اعمالهم دون مشقة ويقضوا وقتا ممتعا ومثمرا اذا كانوا قد جاؤوا من اجل السياحة والتعرف على الثقافة والتراث القطري الاصيل. واكد اهمية التوسع والانتشار للاسواق المركزية في انحاء الدولة في فتح فرص استثمارية كبيرة امام المواطنين، وهذا ما كشفه حجم الطلبات التي قدمت لاسواق الوكرة والسيلية والتي بلغت قرابة 14 الف طلب، مما يشير لشهية والتعطش الكبير لدى المواطنين في اقامة مشاريع استثمارية ذات عائد جيد على الاقتصاد الوطني وعلى الوضع التجاري وعلى المستثمرين انفسهم، خاصة اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. واوضح ان المشاريع الاستثمارية التي تقدم لها المواطنون على مستوى الاسواق المركزية مشاريع حيوية مرتبطة بمعايش الناس وحاجياتهم اليومية، وباستراتيجية الدولة نحو تحقيق الامن الغذائي، حيث تضم الاسواق مواقع لبيع الخضر والفاكهة واللحوم والاسماك والالبان ومشتقاتها وجميع المنتجات والسلع الغذائية. ولفت الجراحي لاهمية سوق الوكرة المركزي الجديد وقال انه يخدم قطاعات سكانية عريضة تصل حتى الى مسيعيد، مشيرا لاهمية ايجاد طرق عودة سريعة ومختصرة لسكان ما قبل السوق مثل الوكرة والوكير وغيرها. وقال ان العودة تكلف المواطن مشوارا ليس بالقصير في اتجاة مسيعيد في طريق العودة، كما اشار الى النظر في توسعة السوق مستقبلا بما يتيح فرصة للذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مواق استثمارية خلال القرعة التي تمت. وقال ان النمو المتسارع في عدد السكان بقطر يتطلب افتتاح المزيد من الاسواق او النظر في اضافة مساحات جديدة للاسواق القائمة. ◄ تأهيل الأسواق واكد احمد علي اهمية التوسع في الاسواق المركزية في البلاد من خلال تأهيل الاسواق القائمة او انشاء اخرى جديدة، معربا عن سعادته بنقل سوق الاغنام الى سوق الوكرة. وقال انه تحول الى منطقة غير صالحة من الناحية الصحية في موقع مكتظ بالسكان مع التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة، كما انه كان بالفعل بحاجة الى اضافات تواكب المستجدات من ناحية مساحة الاليات والادوات وما شابهه. واضاف ان التوسع في الاسواق المركزية في الوقت الحاضر يأتي استجابة للنقلة النوعية التي تشهدها قطر على مستوى المنشآت فضلا عن التوسع العمراني والمشاريع التي يجري تنفيذها ضمن برامج التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية قطر 2030 او تلك المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال ان الاسواق المركزية تحقق العديد من الاهداف فهي في المقام الاول داعم اساسي للاقتصاد الوطني والحركة التجارية وخطط الدولة في التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، الى جانب كونها فرصا استثمارية واعدة وكبيرة بالنسبة للمواطنين مع النهج الذي اعتمدته الحكومة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ورواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، خاصة وان التجربة الناجحة للقطاع الخاص في الفترة الماضية وقدرتها على توفير وتسويق العديد من الخدمات ورفع معدلات الانتاجية وتحقيق الاكتفاء للاسواق في السلع والمواد الغذائية على وجه الخصوص قد كان واضحا، وحظي باشادة المسؤولين على اعلى المستويات. ودعا الى بدائل في توفير محلات اضافية لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة الاخيرة وقال ان توفير محلات للمستثمر المحلي في مجالات كالاسواق يسهم بشكل كبير في استقرار الاسعار وترويج المنتج الوطني. وقال ان سوق الوكرة الجديد والسيلية يعدان اضافة مهمة ينتظر ان تصحبها افتتاحات في مناطق اخرى من الدولة.

** الأسواق الجديدة تحفز بيئة الأعمال التجارية ** المرحلة الثانية من سوق أم صلال العام المقبل اختتمت وزارة التجارة والصناعة وشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) إجراءات القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وطرحت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطور) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وفيما يتعلق بسوق الوكرة المركزي (مواشي)، تشمل الفرص الاستثمارية هايبرماركت (مطور)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين كافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في كلمة له خلال مراسم القرعة إن افتتاح السوقين المركزيين في السيلية والوكرة يأتي بالتوازي مع اهتمام الدولة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ومنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسواق، واهتمامها بتحفيز بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية انسجاما مع الركيزة الاقتصادية لرؤية قطر 2030. وأضاف من هذا المنطلق حرصت الدولة على تعزيز أهم الأنشطة الاقتصادية والمتمثلة في إنشاء أسواق مركزية متخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حرصت على توزيع هذه الأسواق والأنشطة التجارية بشكل مدروس على مناطق متفرقة من الدولة لتغطية حاجات السكان في هذه المناطق. وأوضح أن السوقين المركزيين في السيلية والوكرة تأتيان لتلبية حاجة المواطنين والمقيمين من كافة السلع.. مشيرا إلى تخصيص مساحات لتسويق المنتجات الوطنية من السلع الأساسية تحقيقا لاستراتيجية الدولة ورؤيتها في الأمن الغذائي. وبشأن القرعة العلنية، أفاد أنه سيتم نقل المحلات الموجودة في السوق المركزي القديم في أبو هامور وعددها 445 محلا إلى السوقين الجديدتين، فيما ستجري القرعة على الأنشطة والفرص المتبقية، إلى جانب السحب على عدد من الأسماء الاحتياطية من الشركات والمحلات التجارية في حال عدم إتمام من وقعت عليهم القرعة إجراءات التعاقد.. متمنيا للجميع التوفيق والسداد. من جانبه قال السيد عبدالله خليفة الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة في تصريح صحفي إن اللجنة راعت نقل المحلات في السوق القديمة مباشرة إلى السوق الجديدة دون دخولهم في القرعة لضمان استمرار الخدمات والحفاظ على قوة السوق. وكشف عن أن عدد المتقدمين للمحلات في سوق السيلية للخضار والفاكهة، وسوق الوكرة للمواشي بلغ 13 ألفا و970 متقدما خلال فترة التقديم التي استمرت من 29 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الماضيين.. فيما بلغ عدد المحلات التي نقلت بدون قرعة 445 محلا و316 أخرى خضعت للقرعة. وعن مميزات السوق الجديدة في السيلية، لفت السيد الكواري إلى أن السوق تضم مساحة خاصة مكيفة للإنتاج المحلي تحت إدارة شركة محاصيل، وأخرى للمنتج المستورد روعي فيها عدم التخصيص مما يفتح المجال لمن يرغب من الشركات والتجار في الاستيراد أو الإنتاج وعرضها في السوق. وفي رده على سؤال بشأن افتتاح أسواق جديدة أخرى، أوضح أنه سيتم مع بداية العام المقبل تدشين المرحلة الثانية من سوق الأسماك في أم صلال الذي افتتح قبل عامين وذلك لاستيعاب أنشطة جديدة مع تحديث ساحة المزاد ومحلات بيع التجزئة. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وتم تحديد السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، كما تم تحديد بعض الالتزامات على المستأجرين بما يضمن الاستمرارية والجودة.

مدة الإيجار سنتان تجدد لمدة مماثلة ومزاولة النشاط خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام.. دعوة المتأهلين للحضور الخميس بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا سيتي ** الخلف: المبادرة تخدم تجار التجزئة والبائعين بنصف الجملة ** المفتاح: المناقصة تدعم تواجد صغار المستثمرين بالمشاريع الكبرى أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إحدى شركات حصاد، عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا سيتي، قاعة الجوهرة. وقامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بدعوة المتأهلين لحضور القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة. فرص استثمارية وكانت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة قد طرحت في وقت سابق فرصاً استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطورا) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. كما تضمنت الفرص الاستثمارية لسوق الوكرة المركزي (مواشي)، هايبرماركت (مطورا)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطورة)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال – أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وقد حددت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة أهم السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة بما يلي: مدة الإيجار للمحلات سنتان وتجدد لمدة مماثلة، وتوفير المنتجات بشكل دائم، والالتزام بلائحة عمل السوق، والالتزام بالنظافة العامة، وبالزي الموحد للسوق، بأوقات العمل بالسوق، كما يمنع التأجير من الباطن، على أن تكون أولوية التخصيص للمنتج المحلي والشركات العاملة في السوق المركزي الحالي. التزام المستأجرين كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن على البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام أيضا بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة. مبادرة تشجيعية وفي هذا الصدد، أشاد رجل الأعمال، السيد أحمد الخلف، في حديث لـ الشرق، بمبادرة اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حصاد، قائلا: إنها تخدم تجار التجزئة والبائعين بنصف الجملة في السوق، لافتا إلى أن هذا من شأنه تعزيز القيمة المضافة للأسواق المركزية الجديدة، ويشير إلى أنهم سيضفون قيمة استثمارية مهمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي فئة تهمنا جميعا كرجال أعمال ومستثمرين أن يكونوا مشاركين ومستفيدين من التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة. ونوه السيد الخلف بأن هذه الأسواق توفر فرصاً استثمارية مهمة، حيث تشتمل الأسواق وملحقاتها على محلات للخضراوات والفواكه بالجملة والمفرق، بالإضافة إلى توفير خدمات التحميل والتخزين المبرد والدلالة، كما تتوافر الأسواق أيضا على مرافق إدارية ومطاعم وكافيتريا، كما توفر محلات لمزاولة أنشطة متنوعة كتجارة اللحوم والدواجن، والسمك، والتمور، والتوابل، الألبان ومشتقاتها. وأشار الخلف إلى أن سياسة طرح وتخصيص المحلات التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق مع حصاد تهدف إلى تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. صغار المستثمرين ومن جانبه أكد المستثمر، السيد طارق المفتاح، أهمية هذه المبادرة لدعم صغار المستثمرين للدخول في التجارة بالقطاعات المعروضة بهذه الأسواق، والتي تشمل مجالات متعددة بإيجارات معقولة وفي متناول صغار المستثمرين، وأشار المفتاح إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إطلاق هذه الأسواق لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات. وأضاف المفتاح إن مساهمة صغار المستثمرين بهذا المشروع ستساعد بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفقا لإستراتيجيات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المنتج الوطني، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة بمشاركة مختلف فئات رجال الأعمال والمستثمرين تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص، كما تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين اليومية، في المناطق التي كانت تفتقد مثل هذه الخدمات المتكاملة.

للإسهام في تلبية احتياجات المستهلكين ودعم جهود توفير المنتجات لمختلف المناطق ** الدوسري: ضرورة إشراك القطاع الخاص لتسويق منتجاته ** الكواري: الإسراع في افتتاح الأسواق الأخرى يعزز التنافسية ** إبراهيم: ستساعد في استقرار الأسعار وتوفير المنتجات ** الجسيمان: النقاط الجديدة تلبي الطلب بمختلف المناطق وصف مستهلكون الخطة الرامية إلى افتتاح عدد من الأسواق المركزية، ومن ضمنها الافتتاح القريب لسوق الوكرة المركزي الجديد بأنه إنجاز كبير على المستوى الاقتصادي والتجاري، مؤكدين الدور الكبير للأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات ورفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، ولكنهم شددوا على ضرورة شمولية الأسواق وعدم اقتصارها على خدمة محددة مثل بيع السمك أو اللحوم، داعين إلى أن يتبع ذلك افتتاح أسواق أخرى جديدة في المناطق المختلفة مع تطوير وتوسيع بعض الأسواق القائمة. وقالوا إن سوق الوكرة يضم سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى، وبالتالي سيخدم منطقة واسعة هي الوكرة والوكير والمطار وكافة المناطق الجنوبية. الإنتاج والتسويق وأكد مبارك الدوسري الدور الكبير الذي تلعبه الأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات وفي رفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، خاصة أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية والتطوير العمراني، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الطموحة التي تم إنجازها في وقت قياسي. وقال إنه يتوقع مع افتتاح وإنشاء الأسواق المركزية الجديدة أن تتوسع المنافع التجارية والاقتصادية للبلاد وتحقيق المزيد من التنوع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز قدرات الأسواق في تقديم الخدمات الضرورية المختلفة للمواطن والمقيم، كما أن قيام الأسواق وانتشارها على مستوى الدولة يسهم في استثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة عطائه وإنتاجيته. ودعا إلى مزيد من التفعيل لدور القطاع الخاص الذي اثبت كفاءته وقدرته بالمساهمة في إرساء وتحقيق خطط التنمية المستدامة، وقد أثنت الحكومة على أدائه خلال الفترة الماضية. وقال راشد خالد الكواري: إن الافتتاح القريب لسوق الوكرة يعد إنجازا كبيرا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي ويتوقع أن يتبعه افتتاح الأسواق الأخرى الجديدة في المناطق المختلفة من قطر، مشيرا لأهمية سوق الوكرة الجديد في خدمة عدد كبير من السكان، حيث يقع السوق على خط مسيعيد، وبالتالي سيتمتع سكان الوكرة والوكير والمطار، وكافة المناطق الجنوبية بالخدمات الكبيرة والمتنوعة التي سيقدمها السوق والتي تتضمن سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى. وقال إن وجود الأسواق مثل سوق الوكرة الجديد سيكون له أثر كبير في استقرار أسعار السلع والبضائع والمواد الاستهلاكية المختلفة، فضلا عن تعزيز التنافسية والعمل على توفير المواد والسلع ذات الجودة العالية، إضافة إلى تخفيف الازدحام في المحلات التجارية والمولات. وقال إن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم في 2022 أي بعد اقل من ثلاث سنوات، مما يجعل من الضرورة تنفيذ الأسواق الأخرى المقترحة في اسرع وقت، والعمل على توسعة وتأهيل الأسواق القائمة وإقامة أسواق أخرى جديدة، خاصة مع النمو السكاني الذي تشهده قطر، والنظر للتقارير التي تشير إلى أن قيام الأسواق الجديدة يساعد في تلبية احتياجات 90 % من سكان دولة قطر حاليا ومستقبلاً، وهذا يؤكد أهمية وحجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها تلك الأسواق، ولا ننسى أن الأداء الجيد والنمو المتسارع للاقتصاد القطري والعلاقات التجارية والاقتصادية المتطورة لقطر مع مختلف دول العالم تؤكد توسع الاستثمارات الخارجية في قطر، وبالتالي نشاط الحركة التجارية وارتفاع قطاع الاستهلاك . سوق الوكرة ومن جهته أشاد إبراهيم علي باكتمال سوق الوكرة الجديد بعد طول انتظار، معربا عن أمله في الانتهاء من بقية الأسواق في وقت قريب، ولكنه فضل ألا تقوم الأسواق على مبدأ التخصص بحيث يكون سوق الوكرة مثلا لبيع المواشي وسوق أم صلال لبيع الأسماك، وإنما جعل الأسواق شاملة، بحيث يجد سكان المنطقة كل ما يحتاجونه دون اللجوء إلى أسواق أخرى، وفي هذا الوضع تتحقق الأهداف المرجوة من قيام الأسواق المركزية، في توفير السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة للمستهلكين في أماكنهم دون أي مشقة أو تكلفة في الحركة والوقت والجهد، إضافة إلى عامل مهم وهو استقرار الأسعار وتعزيز المنافسة بين التجار من اجل توفير سلعة ذات جودة وبأسعار معقولة. وقال إن النمو السكاني الذي تشهده قطر، والإقبال الكبير من قبل الاستثمارات الخارجية على قطر بوصفها بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال عام 2022 مع استضافتنا لكأس العالم تحتم التوسع في المحلات التجارية وتنويعها وتوزيعها وفقا لإستراتيجية تخدم كافة المناطق بانسيابية دون أن يكون هناك ضغط على منطقة دون غيرها. وقال إن السوق المركزي الحالي أصبح غير صالح من نواح صحية واقتصادية واجتماعية، نسبة للضغط الكبير عليه، حيث أصبح من ناحية جغرافية مع التوسع العمراني والنمو السكاني فاقداً لصلاحيته بوصفه سوقا مركزيا واحدا، وبالتالي فإن فكرة إنشاء أسواق جديدة جيدة وتتماشى مع إستراتيجية الدولة المرتبطة بالتنمية والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وبناء مدن ذكية . وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أهمية الأسواق المركزية وضرورة تنوعها. وقالت إن الأسواق الكبيرة تساعد الزبائن والمستهلكين في التحرك والانتقال بحرية كبيرة داخل السوق والبحث عن حاجته بكل سهولة ويسر دون أي إزعاج من العاملين في السوق أو غيره من الزبائن، كما أن وجود عدد معتبر من العاملين أو الموظفين داخل الأسواق يرفع من خدمة العملاء، وهي مسألة مهمة لأنها تسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال على الشراء . التخطيط الشامل وقالت الجسيمان إن افتتاح سوق الوكرة المركزي الجديد قريبا يأتي في إطار إستراتيجية حكومتنا الرشيدة التي تتخذ من أسلوب التخطيط الشامل توجها وحركة أساسية، وهو الأمر الذي يحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي، وذلك انطلاقا من إرثنا وقيمنا القطرية الأصيلة . وأضافت إن إنشاء أسواق مركزية جديدة كما جاء، حيث إنشاء أسواق في الوكرة وأم صلال والسيلية والريان وغيرها من المناطق في الوقت الحاضر، أو أخرى جديدة في المستقبل يعزز أيضا خطط الدولة التنموية والنهضة العمرانية الشاملة التي تحقق الاستقرار والرفاهية للمواطن والمقيم، ووجود أسواق مركزية في المدن وأنحاء مختلفة من الدولة مشروع غاية في الأهمية وأمر حيوي في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشارت للاهتمام المتعاظم من الدولة بالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة توليه الفرصة في تنفيذ مشروعات الأسواق المركزية. وتوقعت الجسيمان أن تشهد الفترة المقبلة قيام المزيد من المرافق الحيوية مع استعداد البلاد لاستضافة أكبر عرس كروي عالمي في 2022، إلى جانب مشاريع التنمية المستدامة التي انتظمت بالبلاد وفي إطار رؤية قطر 2030.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي، عن شراكتها الاستراتيجية في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية الذي ينطلق برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة في 26 نوفمبر الحالي بتنظيم من دار العرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بمقرها السيد جابر سالم الحرمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لدار العرب الجهة المنظمة للمؤتمر، والسيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى السيد مسعود جار الله المري مدير أمن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة. وخلال حديثه أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن تحقيق الأمن الغذائي دائمًا ما يتصدر اهداف شركة حصاد، مبديا سعادته بالشراكة الإستراتيجية للشراكة في مؤتمر الأمن الغذائي في نسخته الثانية، مصرحا بأن حصاد حريصة على التماشي مع سياسة الحكومة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص، ما يجعل من حصاد سندا للمزارعين المحليين لا منافسا لهم، حيث تعمل على اختيار مشاريعها بدقة للمساهمة في خلق الأمن الغذائي للدولة وكذا توفير البيئة المناسبة للعمل للقطاع الخاص، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الشركة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال عدد من المشاريع من بينها مشروع شركة محاصيل الرامي إلى الرفع من الإنتاج الوطني في الخضراوات والفواكه بما يسهم في تنفيذ إستراتيجة اللأمن لغذائي في قطر، بالإضافة إلى تأسي شركة أسواق المعنية بتجهيز ثلاثة أسواق مركزية في مناطق مختلفة من الوطن. وعن سيرورة هذه المشاريع قال السادة بأن العمل فيها قد انطلق منذ مدة حيث تم استلام الأسواق الخاصة بمشروع أسواق لتطويرها وتجهيزها، كما أن الافتتاح الرسمي للأسواق المركزية الجديدة سيتم قبل نهاية العام الحالي، في حين أن عدد الشركات التي تم تسجيلها ضمن مشروع محاصيل بلغ 150 مزرعة، مقرا أنه ومع بداية شهر ديسمبر القادم سيتم الإعلان وبكل شفافية عن كمية الخضراوات التي تم تسويقها وأنواعها في الشهر الحالي، مضيفا أن المخزون الإستراتيجي للشركة من الأعلاف كاف ليغطي حاجة السوق المحلي لست شهور مقبلة، خاصة وأن مثل هذا النوع من المنتجات ليس معرضا للتلف نظرا لطبيعته المقاومة، معلنا أن القدرات الإنتاجية لحصاد من الأعلاف تبلغ سنويا ما يقارب 20 ألف طن سنويا، مع وجود قابلية لرفع الإنتاج، ما يدل على عدم وجود أي مشكلة تتعلق بسد طلبات سوقنا الوطني من الأعلاف. بدوره قال مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة إن مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا المؤتمر تأتي من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، مؤكدا أن إستراتيجية الامن الغذائي تعتمد على تفاعل جميع الاطراف، مشيرا إلى بعض النتائج الناجمة عن الإستراتيجية التي تتبعها الدولة حيث تم القفز من 24 الى 28% فيما يتعلق بنسبة تمويل الخضراوات الوطنية للسوق المحلي، معتبرا بالنسبة لقطاع الالبان وصلنا الى نسبة الاكتفاء وصلت الى 106%، و124 % فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي، أما فيما يخص اللحوم الحمراء فقد بدأنا بـ 15 % وبلغنا اليوم 18 %، متطلعا إلى الوصول إلى 30 % في عام 2023.

بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم تكليف شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي، بمهمة إدارة الأسواق المركزية الثلاثة المتواجدة في أم صلال والوكرة والسيلية. وعليه، فقد تم تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد)، لتشغيل وإدارة الأسواق الثلاثة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وفي بيان للشركة اليوم، صرح السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، فقال إنه من دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن تأسيس شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، والتي ستقوم بتطوير وإدارة الأسواق المركزية الثلاثة، لضمان تلبية احتياجات المنتج والتاجر والمستهلك. وقد تم تعيين السيد محمد غانم الكبيسي، في منصب المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، وقد أوضح الكبيسي أن الشركة ستعمل على إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي في الأسواق الثلاثة، وذلك لتحقيق رؤية الدولة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. يذكر أنه من المقرر افتتاح الأسواق المركزية قبل نهاية العام الحالي، وقد قامت شركة أسواق بتحديد خطوات الطرح وعملية التخصيص ومعايير التقييم والتزامات المستأجرين التي سيتم الإعلان عنها.

** الماس: يلاحظ غياب فرق التفتيش من وزارة التجارة ** الصباغ: المنتجات التي تدخل السوق تخضع لرقابة صحية صارمة ** بوجبارة: المزارع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الطلب في الأسواق ** الخنجي: المشاريع الجديدة تعطي إضافة نوعية للثروة السمكية ** القاسم: أسعار الأسماك في قطر الأرخص في المنطقة شدد مستهلكون على التباين في أسعار الأسماك في الأسواق المركزية والمولات وغيرها من المحلات المتخصصة في بيع هذا المنتج، داعين إلى تشديد الرقابة الصحية وعلى الاسعار قصد حماية المستهلك من بعض الممارسات غير القانونية، خاصة في الفترات التي تسوء فيها الأحوال الجوية، والتي تكون فيها الفرصة مواتية من قبل بعض التجار للرفع في الأسعار وتمرير بعض المنتجات التي تكون صلاحيتها شارفت على نهايتها خاصة وأن الأسماك من المنتجات سريعة التلف. وأكد مستهلكون لـ الشرق أن مشاريع المزارع السمكية ستساهم دون الشك في دعم الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الحيوي وتنوع المعروض في الأسواق بأسعار مقبولة. وقال فرج الماس إن أسعار السمك في الوكرة متقلبة خاضعة للعرض والطلب وحالة الطقس، مشيرا إلى وجود اختلاف في الاسعار، وبعض الاحيان ارتفاع في اسعار الاسماك مقارنة بالمحلات التجارية الأخرى، داعيا إلى تكثيف الرقابة على مثل هذه الأسواق للحد من الاتجاه التصاعدي للأسعار. وأشار الماس، في تحليله لارتفاع الاسعار في السوق السمك الوكرة إلى طبيعة الاسماك الطازجة المتواجدة في هذه السوق على عكس الفضاءات التجارية المحيطة بالسوق، والتي تستدعي القيام بحملات ترويجية وتخفيضات لبيع في أسرع وقت ممكن هذه المنتجات المعرضة للتلف في وقت سريع. وقال الماس ان توجه الدولة نحو انشاء مزارع السمك سيساهم دون شك في تنويع العرض والزيادة في المخزون الاستراتجي من الأسماك، خاصة أن هناك جملة من الأنواع التي يتم توريدها من عدة دول يمكن ان توفر فرصا للاستثمار أمام رجال الأعمال القطريين. من جانبه قال الدكتور حسن الصباغ- طبيب بيطري ومفتش في بلدية الوكرة- ان مختلف المنتجات التي تدخل سوق السمك تخضع للرقابة الطبية وتتميز بجودة عالية. ولفت إلى ان عملية مراقبة الاسعار تبقى من مشمولات وزارة التجارة والصناعة. زيادة الإنتاج بدوره شدد عبد الله بوجبارة أن الأسعار داخل سوق السمك في الوكرة تتفاوت وتبقى مرتبطة بالتاجر الذي يتعامل مع المستهلك، قائلا: إن الأسعار في السوق لبعض النوعيات تعد ارخص من باقي المحلات التجارية والمولات. وأشار إلى أن تنويع عرض منتجات الصيد البحري بمنتجات المزارع السمكية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الأصناف التي تشهد ارتفاعا في الطلب في الأسواق على غرار الروبيان، اما بالنسبة باقي الاصناف فإن الانتاج يغطي وزيادة حاجة المستهلكين في الدولة وفق رأيه. وتسعى قطر إلى زيادة الإنتاج السنوي من الأسماك والروبيان بمقدار 7500 طن سنويا من خلال إنشاء 13 مزرعة سمكية، حيث تتضمن خطة العمل على إنشاء 3 مزارع سمكية في الأقفاص العائمة في البحر في منطقة الشمال الشرقي قبالة الرويس تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 2000 طن من الأسماك للمزرعة الواحدة وبإجمالي 6000 طن من الأسماك سنويا للمشروعات الثلاثة. بالإضافة إلى ذلك مشروع إنشاء 10 مزارع سمكية ساحلية صغرى لتسمين الأسماك قبالة مركز الأبحاث المائية برأس المطبخ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمزرعة الواحدة 50 طنا من الأسماك وبإجمالي 500 طن من الأسماك سنويا لتلك المزارع.علاوة على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية متكاملة مزودة بمفرخ للروبيان في منطقة العريش تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لها 1000 طن من الروبيان وهوما سيغطي كافة احتياجات دولة قطر من الروبيان الطازجة وبجودة عالية. أسعار تفاضلية وشدد في سياق آخر أكد أحمد يوسف الخنجي، على أن السماح بإنشاء مزارع سمكية في قطر يعتبر توجها استراتيجيا للدولة في دعم ركائز الاكتفاء الذاتي مختلف القطاعات، قائلا: إن هذه المشاريع ستعطي اضافة نوعية لثروة السمكية وستكون عاملا معدلا للعرض والطلب في السوق. وقال إن سوق السمك بالوكرة يتوفر يتميز بقربه من ميناء الصيد البحري، والذي يساهم في وصول المنتجات طازجة ويمكن من تحقيق اسعار جيدة وتفاضلية للمستهلكين، مقارنة بباقي المولات. تعتبر الثروة السمكية وتأمين خطة إنتاج واستزراع السمك في دولة قطر مسألة على درجة من الأهمية لجهة تأمين الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار. لكن رغم الجهود التي تبذل سواء على مستوى المبادرات الفردية والقطاع الخاص وصولاً إلى ارتفاع منسوب الاهتمام الحكومي بتطوير هذا القطاع، إلا أنها لم ترتقِ حسب كثير من المختصين إلى مستوى الطموح حتى نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. بلغ إنتاج قطر من الثروة السمكية 15.3 ألف طن خلال عام 2017، بينما بلغت معدلات الصيد 15.2 ألف طن خلال عام 2015، وهوما يقلّ 1000 طن عن عام 2014، الذي يعدّ الأعلى خلال آخر سبعة أعوام، إذ بلغ حجم الكميات التي تم صيدها 16.2 ألف طن، وهي أكبر كمية محققة من الإنتاج السمكي، وفي عام 2012 بلغ الإنتاج 11.28 ألف طن من المصايد الطبيعية، فيما بلغ حجم الإنتاج 13.76 ألف طن عام 2010، وفق بيانات كل من إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة القطرية ودراسة الإنتاج السمكي في الدول العربية، الصادرة في عام 2016، عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تُعد إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية. على صعيد آخر، دعا عبد العزيز القاسم إلى تكثيف المراقبة على بعض التجار اللذين يلجأون إلى التلاعب بالأسعار في بعض الاوقات التي يشح فيها العرض بسبب التقلبات الجوية، معتبرا ان الاسعار في الدولة الاقل على مستوى المنطقة، وأن مشاريع مزارع السمك ستمكن من تعزيز القدرات في هذا المجال وتوفر للمستهلكين خيارات متعددة وبأسعار في المتناول. وأشار إلى ان مشاريع قطر حققت خطوات كبرى في سبيل الارتقاء بالإنتاج الوطني من الأحياء المائية. ويهدف يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف الاقتصادية لزيادة الثروة السمكية منها التحكم في تقنيات إكثار وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة، وتوفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع تسمين الأسماك، وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الاستزراع السمكي على المستويين المحلي والإقليمي.

فهد المري : تأخير إطلاق الأسواق المركزية الجديدة يؤثر سلباً على سكان هذه المناطق محمد العطان المري : المسؤولون وعدونا أكثر من مرة بافتتاح سوق السيلية قريباً منصور الخاطر : هناك غموض في افتتاح السوق والتأجيل مستمر من وزارة الاقتصاد محمد برمان : افتتاح الأسواق الجديدة سيخفف العبء على السوق المركزي الرئيسي أبدى عدد من المواطنين استغرابهم من تأخير افتتاح الأسواق المركزية بمناطق الوكرة والسيلية وأم صلال ، رغم اكتمال المباني وتجهيزات الأسواق . وقال المواطنون الذين تحدثوا لـ «الشرق» أن افتتاح هذه الأسواق المركزية ، تأجل أكثر من مرة ، مطالبين جهات الاختصاص بسرعة افتتاح هذه الأسواق التي ستسهم كثيرا في تسهيل حصول مواطني تلك المناطق ، في الحصول على احتياجاتهم مما يسهم في تقليل الزحام المروري في الدوحة وتخفيف الضغط على الأسواق الأخرى التي أصبحت تستقبل أعداد كبيرة من المستهلكين . اكتمال البناء من جانبه قال منصور بن أحمد بن يوسف الخاطر ممثل الدائرة ((20)) إن السوق المركزي الكائن بمدينة الوكرة لم يفتتح بعد على الرغم من جاهزيته وضخامته من حيث البناء والحجم إلا أن هناك غموضا في تأخير افتتاح السوق علاوة على التأكيدات التي نتلقاها من المسؤولين في وزارة الاقتصاد بقرب افتتاحه وعند حلول الموعد يتم تأجيله مرة أخرى ولا نعلم ما هي الأسباب خاصة وان الشركة المنفذة قد قامت بتسليم المشروع وان وزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية بهذا الأمر . وتابع الخاطر: كلنا نعلم بان مدينة الوكرة أصبحت من المدن المكتظة بالسكان وانه أصبح من الضروري وجود أسواق ومحلات تخدم هذه الكثافة علاوة على المشاريع الضخمة المستمرة بشكل دائم في هذه المدينة فالسوق المركزي عند افتتاحه ستكون له ايجابيات عديدة من ضمنها خفض الضغط والازدحام في السوق المركزي الرئيسي علاوة على خفض الازدحام داخل الدوحة نظرا لقرب الخدمات من السكان فالسوق المركزي الذي يقع على طريق مسيعيد – الوكرة الوصول اليه لا يستغرق سوى 5 دقائق بالسيارة من الوكرة . وطالب الخاطر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالتدخل لما له من انجازات مشهودة بإعلان الموعد النهائي لانطلاق الأسواق المركزية الجديدة. مشروع حيوى من جانبه أعرب محمد برمان عن شكره للجهات المسئولة على طرحها لهذا المشروع لما له من أهمية في خدمة سكان المنطقة التي تمتاز بكثافة سكانية كبيرة فوجود السوق المركزي في هذه المنطقة سيشكل نقلة نوعية مميزة وهناك اهتمام كبير لدى الدولة في تنمية المدن والمناطق من خلال مثل هذه المشاريع الحيوية التي تسهم في تخفيض الازدحام وسهولة التنقل بصورة سريعة. وأضاف برمان بان وجود السوق المركزي في مناطق متعددة من ضمنها الوكرة وأم صلال سيسهم في تخفيف العبء على السوق المركزي الرئيسي . تأجيل الافتتاح ويرى فهد المري أن التأخير في إطلاق الأسواق المركزية يؤثر سلباً على سكان المناطق التي تنتظر إطلاق هذه الأسواق بفارغ الصبر ولا نعرف ما هي الأسباب التي أدت التي تأجيل الافتتاح أكثر من مرة. وأضاف المري : بفضل القيادة الرشيدة ورغبتها في تحقيق رؤية 2030 ركزت في خططها على البنى التحتية في كافة مناطق الدولة، فالسوق المركزي في السيلية كانت هناك وعود على إطلاقه في عيد الفطر المبارك إلا أننا صدمنا بإعلان تأجيل الافتتاح عدة مرات. بالرغم من جاهزية المبنى ولازلنا في حالة من الحيرة لماذا هذه الوعود المتكررة ؟ ولماذا لا يتم عقد مؤتمر صحفي من قبل المسئولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وتوضيح الموعد النهائي بشكل حاسم . بداية قال السيد محمد بن حمد العطان المري، ممثل الدائرة «13» بالمجلس البلدي إنه على اتصال دائم مع المسئولين بشأن موعد افتتاح السوق المركزي الكائن في منطقة السيلية وكانت ردودهم ايجابية وانه بالقريب العاجل سيتم الافتتاح. وأضاف المري بان السوق المركزي يقع بين دوار نادي السيلية وطريق سلوى على مساحة كبيرة ويضم أماكن لبيع جميع أنواع المواد الغذائية من فواكه وخضراوات ودواجن ومقاصب لحوم ومحلات متنوعة ويخدم إلى جانب السيلية مناطق فريج المرة ، وبوسدرة، ومبيريك ، وفريج المناصير ، وغيرها من المناطق القريبة.

أثارت عملية نقل السوق المركزي بمنطقة أبوهامور سابقاً إلى السوق المركزي الجديد بمنطقة أم صلال، تساؤلات العديد من المواطنين واستفساراتهم حول خطة وزارة الإقتصاد والتجارة فيما يتعلق بمنطقة الدوحة، خاصة أن المخطط المعلن للأسواق الجديدة، والذي يضم إلى جانب سوق أم صلال كلا من الوكرة والسيلية، خلا من أي مقر قريب من منطقة الدوحة، التي اعتاد سكانها على تأمين احتياجاتهم التموينية من الخضراوات والأسماك واللحوم من سوق أبوهامور.المواطنون الذين وصلت تساؤلاتهم "المقهى الإقتصادي" لـ "الشرق" أشادوا بخطة توزيع الأسواق المركزية، وجهود وزارة الإقتصاد والتجارة في هذا المجال، مؤكدين على أن المخطط الجديد يخدم العديد من مناطق الدوحة، خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، إلا أن غياب الدوحة عن المخطط الجديد يثير قلق العديد من المواطنين والمقيمين، ليس من مسألة بعد المسافة في حال الرغبة في التموين من أي من الأسواق الجديدة، ولكن من مسألة زيادة الأسعار، حيث من المتوقع أن تتحول وجهة المتسوقين إلى المجمعات التجارية في الدوحة، مما يفتح الباب واسعاً أمام توقعات زيادة الأسعار والضغط على المعروض في المجمعات والمولات.المواطنون والمقيمون الذين تواصلوا مع "الشرق" أشادوا بفكرة الأسواق المركزية الجديدة، وما تتميز به من تجهيزات ونظافة، وأبدوا تفهمهم لهذا التوجه في ضوء المخطط العمراني الجديد للدوحة الذي يترتب عليه إعادة تموضع العديد من الأسواق بما فيها سوق الحراج مثلا، إلا أن هؤلاء المواطنين قالوا إن إغلاق سوق السمك الذي كان يوجد بمنطقة أبو هامور بالدوحة كان من المفترض أن يتم نقله إلى سوق قريب من وسط الدوحة، خصوصا أن السوق الجديد يعتبر بعيدا عن المدينة والمناطق الجنوبية، وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة وافتتاح سوق على غرار السوق الجديد بالدوحة وغيرها من المناطق.المتصلون بـ"الشرق" دعوا إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة، مشيرين إلى أن السوق الجديد بأم صلال يخدم كثيرا من المناطق التي كانت تعاني من غياب هذا النوع من الخدمات وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب غياب المنافسة، منوهين إلى أن الأسعار في السوق إلى الآن هو في متناول الجميع خاصة أسعار السمك الذي بدأ سوقه في العمل، نظرا لقرب السوق من المصدر الرئيسي لهذه المادة الإستراتيجية، ووجود كثير من المحلات تحت سقف واحد، وهو ما يخلق عرضا واسعا ومنافسة تخدم المستهلك. إلا أن غياب الدوحة عن هذا المخطط يبقى مثار قلق، والتوقعات بارتفاع الأسعار كذلك مصدر قلق آخر، وهو مانتمنى الحصول على توضيح له، وإجابة بشأنه من الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي لارتباطه بمصالح المجتمع، ونمط عيشه.