يفضل كثير من الأفارقة تناول وجبات سريعة مع أنماط الحياة قليلة الحركة مع زيادة دخولهم مما أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها ومنها السكري والسرطان، حسبما قال خبراء، اليوم الثلاثاء. ترتفع نسب السمنة وزيادة الوزن في كل دول العالم تقريبا، حسبما قال تقرير جلوبال نيوتريشن ريبوت، واصفا سوء التغذية بأنه "الوضع الطبيعي الجديد". وقال التقرير إن واحدا من بين كل 3 بمختلف أنحاء الأرض يعانون سوء التغذية وإن 44% من دول العالم تشهد مستويات خطيرة من نقص التغذية المزمن والسمنة. وقال شين نوريس، خبير التغذية في جامعة فيتفاترسراند في جنوب إفريقيا لمؤسسة تومسون رويترز: "تواجه العديد من دول القارة الآن عبء سوء تغذية مزدوجا. يوجد نقص تغذية في المراحل المبكرة من الحياة وزيادة في الوزن وسمنة في المراحل التالية". ورغم تراجع نقص التغذية على مستوى العالم نجح عدد قليل من الدول في مكافحة السمنة والأمراض الأربعة المرتبطة بها وهي السكري والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

المح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأحد، إن المهاجرين من إفريقيا يهددون مستوى المعيشة والنسيج الإجتماعي للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد لا يستطيع استقبال الملايين الذين يبحثون عن حياة جديدة. وأدلى هاموند بهذه التصريحات خلال زيارة لسنغافورة، وتحدث عن محاولات الفارين من الاضطرابات في الشرق الأوسط وإفريقيا للانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، والذين يسعى بعضهم للوصول إلى بريطانيا عن طريق نفق القنال من فرنسا. وقال الوزير لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": يجب أن نتمكن من حل هذه المشكلة في نهاية المطاف من خلال تمكننا من إعادة من ليس لهم حق اللجوء إلى بلادهم الأصلية، وأضاف أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب في أن المهاجرين ة"يثقون بشدة" في أنهم لن يعادوا إلى بلادهم أبداً.

صور الشرطة الإسرائيلية وهي تطلق قنابل الصدمة كانت تشاهد عادة في الضفة الغربية وتشمل محتجين فلسطينيين، لكن الوضع أمس الأحد، كان مختلفا تماما - شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع يهود أثيوبيين في وسط تل أبيب. كانت الشرارة لقطات فيديو عمرها أسبوع تبين اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية وهما يلكمان ويضربان ويحاولان اعتقال جنديا إسرائيليا من أصل أثيوبي، فيما بدا إنه هجوم لم ينشب نتيجة لاستفزاز. وهذا التسجل الفيديو الذي يستغرق دقيقتين هو الأحدث في سلسلة حوادث أثارت تساؤلات مزعجة بشأن معاملة إسرائيل للأقليات العرقية، وجهودها لتكامل القادمين الجدد في المجتمع الأوسع سواء كان من اليهود أو غير اليهود. واجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، مع الجندي داماس فاكادا في مكتبه بالقدس وعانقه، وقال في حسابه على موقع تويتر "صدمت نتيجة للقطات الفيديو"، وأضاف "لا يمكننا قبول هذا وسنغيره". وسلط بعض المعلقين الضوء على العنصرية الكامنة في بلد استوعب ملايين المهاجرين خلال الستين عاما الماضية، لكنه ما زال يعاني من مخاوف بشأن الخلافات بين يهود شرق أوروبا والشرق الأوسط والعلاقات مع الأقلية العربية الكبيرة وكيفية التعامل مع وصول مزيد من يهود أفريقيا. وقال فنتاهون أسيفا-داويت مدير جماعة تيبيكا وهي جماعة دعوة باسم الإسرائيليين من أصل أثيوبي الذين يبلغ عددهم نحو 130 ألفا ولد كثيرون منهم في إسرائيل "توجد مشكلة، توجد قضايا تمييز وتوجد عنصرية في إسرائيل". وفي الأسبوع الماضي قال يهودي أثيوبي أنه تعرض للضرب من جانب مفتشي سلطات الهجرة والسكان في إسرائيل، لأنهم اعتقدوا إنه مهاجر من السودان أو اريتريا، وقالت سلطات الهجرة أن الرجل هاجم المفتشين أولا. وفي يوم الانتخابات في 17 مارس، وخوفا من أن يخسر قال نتنياهو "الناخبون العرب يخرجون بأعداد كبيرة" وهي تعليقات أهانت السكان من عرب إسرائيل واجتذبت اتهامات بالعنصرية، واعتذر رئيس الوزراء في وقت لاحق. وعلى مدى عدة أشهر تهدد إسرائيل بسجن آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، إذا لم يوافقوا على ترحيلهم إلى بلد ثالث في أفريقيا، رغم تعبير المحكمة العليا عن تحفظات بالغة بشأن هذه السياسة. وقال المعلق السياسي البارز ناحوم بارنيا في صحيفة يديعوت أحرونوت "كراهية الآخر أو أي شخص ينظر إليه على انه الآخر ليست متأصلة بعمق فحسب وإنما تلقى تشجيعا من سياسيين عشية الانتخابات". وقال بن كاسبت كاتب العمود في صحيفة معاريف، أن الأمر ليس متروكا لنتنياهو ليقرر الكيفية التي يعامل بها الإثيوبيون، وإنما لكل الإسرائيليين لكي يستيقظوا ويتعاملوا مع هذا الأمر.

فُتحت صفحة جديدة في حياة الأفارقة الموجودين في المغرب في وضعية غير قانونية. فقد نزل قرار العاهل المغربي محمد السادس الخاص بالتسوية القانونية بردا وسلاما على هؤلاء المهاجرين الذين يعانون أوضاعا صعبة بسبب تواجدهم غير الشرعي وبدون التوفر على الوثائق الرسمية التي تسمح لهم أن ينعموا بالكرامة والاستقرار. ففي العاصمة الاقتصادية، وبالتحديد يوم سبتمبر، اختار العاهل المغربي أن يستدعي مجموعة من المسؤولين في الدولة، على رأسهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابقين أمحند العنصر وسعد الدين العثماني ووزير العدل والحريات، إلى جانب مستشاريه ومكلفين بالأمن. خصص الاجتماع لموضوع الهجرة ومختلف الإشكاليات المرتبطة بها، خصوصا في ما يتعلق بالمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء ومن باقي الدول الإفريقية، إلى جانب صنف المهاجرين من جنوب القارة الأوربية "إسبانيا وفرنسا" الذين فروا من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وفضلوا فتح آفاق جديدة باستقرارهم في المغرب باعتباره مازال يتوفر على فرص استثمارية واعدة. وتنفيذا لتعليمات العاهل المغربي، جرى تعبئة مختلف القطاعات الحكومية لترجمة قرارات التسوية على أرض الواقع، هذا في الوقت الذي عبر فيه مجموعة من المهاجرين الأفارقة من الذين يوجدون في وضعية غير قانونية عن شعورهم بنوع من الارتياح. عائشة، إفريقية من السنغال، لم تجد أي حرج ولم تعد تشعر بأي خوف عندما تزاول تجارتها أمام محطة القطار وسط العاصمة الرباط. اختارت هذه السيدة اسم عائشة، والذي تفضل التعامل به، بل هو الاسم الذي اشتهرت به بين زبوناتها، أن تتاجر في الأثواب، المعروفة بماركة "الجيم". تروج سلعتها بين النساء المغربيات اللواتي يشتهرن بحبهن للأناقة وللجلباب التقليدي الأصيل. بعد القرار الملكي القاضي بالتسوية، لم تعد عائشة تتوجس من أي طارئ، بل تعرف أنها ستتوفر يوما على "أوراق الشرعية" للإقامة بكل ارتياح في المغرب. في السنوات الأخيرة، عرفت المدن المغربية "غزوا" ملحوظا للمهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في الأحياء الشعبية أو الهامشية، علما أن العدد الرسمي المعلن عنه من قبل وزارة الداخلية المغربية يتحدث عن وجود ما بين 25 و40 ألف مهاجر سري يتجولون بين المدن المغربية. ففي الرباط مثلا كما في باقي المدن الأخرى، يفضلون العيش وسط المنتمين إلى الطبقة المتوسطة أو دونها، يشتغلون عموما في أوراش البناء، أما النساء، فيمتهن التجارة وبعضهم يطرقن أبواب وكالات الوساطة الخاصة بخادمات البيوت، فلا يجدن أي حرج في التأقلم مع النساء المغربيات ويصبحن في خدمتهن المنزلية.العدد الرسمي يتحدث عن وجود ما بين 25 و40 ألف مهاجر سري يتجولون بين المدن المغربية وتفاديا للمشاكل الأمنية التي في الغالب ما تقع مع المهاجرين الأفارقة الذين يفضلون الوجهة المغربية في انتظار الهجرة إلى الضفة الأوربية، اتخذ القرار الرسمي لتقنين هذا الموضوع الذي يعد شائكا ويطرح باستمرار فوق طاولة الأجهزة الأمنية، علما أن العاهل المغربي سبق أن أصدر أوامره لاحترام حقوق المهاجرين والتعامل معهم كمغاربة دون أي تمييز. إلا أن هناك من يعتبر أن المجتمع المغربي مازال ينظر إلى المهاجرين الأفارقة نظرة الدونية والتمييز بسبب اللون، بيد أنه على المستوى الشعبي، ينظر إليهم على أنهم عبء على المجتمع لتواجدهم بكثرة في المدن، وللمنافسة التي يتسببون فيها لباقي العمال خصوصا في مجال البناء وباقي الأعمال التي تحتاج قوة بدنية عالية. ومن الغرائب أن هناك من المغاربة من لا ينادي المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلا بـmon ami أي "صديقي" باللغة العربية.المهاجرون الأفارقة يفضلون الوجهة المغربية في انتظار الهجرة إلى الضفة الأوربية ومباشرة بعد القرار الملكي، انطلقت عملية استثنائية، تحت إشراف وزارة الداخلية، تروم تمكين أزيد من 25 ألف مهاجر من جنوب الصحراء من وثائق الإقامة القانونية بالمملكة المغربية. كما أنه بموجب هذه العملية الجديدة ستسوى وضعية ما لا يقل عن 850 لاجئا معترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين وذلك بمنحهم حق الإقامة القانونية، علما أن الجمعيات الحقوقية المغربية كانت دائما تنادي بمطلب حفظ كرامة المهاجرين من جنوب الصحراء حتى لو كانوا في وضعية غير قانونية. الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة المغربي، أنيس بيرو، أوضح أخيرا أمام أنظار نواب الشعب المغربي في البرلمان أن المملكة سائرة نحو طريق بلورة سياسة جديدة خاصة بالهجرة، وأنها اتخذت قرارا شجاعا حيال مهجري منطقة ساحل الصحراء الذين يوجدون بطريقة غير شرعية وذلك بتسوية وضعيتهم القانونية باعتماد مقاربة تشمل ما هو حقوقي وقانوني وإنساني.المملكة المغربية تتخذ قرارا بتسوية وضعية المهارجرين القانونية باعتماد مقاربة تشمل ما هو حقوقي وقانوني وإنساني وعمليا، حددت السنة المقبلة لإجراء العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، إذ تمت تعبئة مجموعة من المكاتب لاستقبال هؤلاء خصوصا الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت حياتهم المشتركة لمدة لا تقل عن سنتين. كما تهم العملية الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة، وكذا الأطفال المزدادين من أجانب متزوجين بمغاربة أو من أجانب آخرين مقيمين في المغرب. وستفتح عملية التسجيل أيضا في وجه الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لمدة لا تقل عن سنتين، وفي وجه الأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، وكذا الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 ديسمبر 2013. وتقرر أن تشمل التسوية القانونية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهي العملية التي تهم حوالي 850 شخصا. يذكر أن الأرقام الصادرة عن مفوضية اللاجئين بالرباط تشير إلى أن غالبية اللاجئين الموجودين في المغرب يستقرون في مدينتي الرباط والدار البيضاء، ويتحدرون من ساحل العاج وهم يمثلون نسبة 36%، ومن الكونغو يشكلون نسبة 27%. ويمثل الأطفال نسبة 25% من مجموع اللاجئين، والنساء 18%، بينما يقدر عدد اللاجئين المقيمين بصفة غير قانونية بنحو عشرة آلاف شخص. ويعمل عدد من المهاجرين في قطاع البناء والتجارة، والأشغال المنزلية، كما أن نسبة كبيرة منهم تمارس التسول.