نشر موقع news.cn الصيني تقريرا سلط فيه الضوء على النمو الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا فيه مكانة قطر كإحدى الدول البارزة على مستوى المنطقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تمكنت في ظرف وجيز من النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى محطات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، وذلك بفصل الاعتماد على تطوير المزارع التقليدية أولا، ومن ثم إطلاق المزيد من المزارع المستندة على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها المرتبطة بالبيوت المحمية، وكذا الزراعة المائية التي مكنت الدوحة من التغلب على مشكلة ملوحة المياه. نسب النمو واستدل التقرير على أحدث المعطيات المرتبطة بالقطاع الزراعي في قطر، والتي أفادت إلى مساهمة المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية ما يقارب 40 % من الطلب الوطني على الخضراوات والفواكه، ما يعكس نسب النمو العالية التي سجلتها قطر في سنوات قليلة، وهي التي لم تكن نسبة مشاركة انتاجها الداخلي تتعدى حاجز 8 % في تلبية الحاجيات الوطنية، متوقعا أن تصل إلى حدود 60 بحلول عام 2026، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المرتكزة أساسا على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المحاصيل الزراعية الوطنية في تمويل المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في الدولة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الزراعة المحلية في قطر، باتت أحد أبرز ما يغذي خطتها المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي التي وضعتها آخر تقارير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن مؤسسة deep knowledge analystics في المركز الثاني عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي، متقدمة على العديد من البلدان الكبرى، منتظرا استمرار قطر في السير وفق هذا المنهج خلال المرحلة المقبلة، ووصولها إلى احتلال مراكز أفضل في السنوات القليلة المقبلة، في ظل عزم الجهات المسؤولة على توفير الدعم اللازم للمزارعين وحثهم على زيادة كفاءتهم الانتاجية من حيث الكم والكيف. ضرورة التخطيط وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير news.cn بين عدد من المزارعين حقيقة التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر خلال المرحلة المقبلة من ناحية النوعية وكذا الكم، بعد أن تمكنت المزارع المنتجة وطنيا من رفع قدراتها الانتاجية إلى مستويات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شددوا على ضرورة التخطيط الجيد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأجل صنع التوافق اللازم بين الوضع المستقبلي للزراعة في قطر، وأهداف رؤيتنا لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد. وقال المزارعون لـ الشرق إن ضمان الاستمرارية في السير بهذا المجال إلى الأمام يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية أولها الاعتماد على التكنولوجيا من أجل مضاعفة كميات الانتاج دون الإضرار بمخزون قطر من المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع في جميع جوانبه، عبر إصدار قوانين وتشريعات تضمن مصالح شتى الأطراف المتعلقة بهذا القطاع، مع ضرورة تأطير الاستيراد لمنعه من الإضرار بالمنتجات المحلية، من حيث تواجدها في منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، ما سيحمي بكل تأكيد الناشطين في هذا المجال، ويدفع بغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج هذا العالم، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة. في حين دعا البعض الآخر من المستهلكين المزارع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في الفترة القادمة من أجل تحسين هذا الوضع أكثر، خاصة في ظل عزم الحكومة على النهوض به ودعم المستثمرين فيه من الناحيتين المادية والمعنوية، ما سيسهل بكل تأكيد من عملية تحقيق جميع الأهداف التي ترمي لها الدولة في رؤيتها المستقبلية، وعلى رأسها التقليل من حجم الاستيراد، والرفع من نسب تواجد المحاصيل الوطنية في أسواقنا المحلية. التطور التكنولوجي وفي حديثه لـ الشرق صرح سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة المقبلة، ما بات بالإمكان التأكد منه بالعين المجردة من خلال ما تعرضه المراكز التجارية اليوم من كميات كبيرة من الخضراوات الوطنية العالية الجودة، إلا أن الاستمرار في السير وفق هذا المنهج والوصول بالزراعة الوطنية إلى المستويات المتماشية مع رؤية قطر 2030، العاملة على التقليل من الاستيراد وزيادة نسب الاعتماد على المنتجات المحلية، يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة القادمة. وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي لازال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا ضرب المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة، ضاربا المثال بالأسلوب المطبق في مزارعه التي تعتمد على مبيدات عضوية لا تقضي سوى على الحشرات الضارة. التنظيم القانوني من ناحيته أكد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي على النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا أساسا في تلبية طلبات السوق المحلي عبر تغذية السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أن هذه لا يكفي لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذا القطاع الذي لازال أمامه الكثير لبلوغ القمة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من تغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. مواصفات الاستيراد بدوره شدد علي نوح المطوع، صاحب مزرعة الريم على حاجة القطاع الزراعي في قطر إلى المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على التطور الذي حققه في الفترة الماضية، والذي وصل من خلاله إلى تغطية حوالي 40 % من حاجيات السوق الوطني بالاعتماد على المحاصيل الزراعية، ومن ثم السير به إلى الأفضل في المرحلة القادمة، مبينا ضرورة تأسيس قانون لتنظيم هذا المجال في جميع جوانبه، لاسيما المرتبطة منها بتسويق المنتجات المحلية وإعطائها فرصة أكبر للتواجد في شتى منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، لمنافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والقادمة من مختلف البلدان. وقال المطوع على أن الكل يجمع على جودة المنتجات المحلية الموجودة في السوق، على العكس من بعض الخضراوات والفواكه المستوردة التي قد لا تصل إلى المعدلات المطلوبة من حيث النوعية، وهو ما يجب معالجته في المستقبل القريب، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن إيقاف الاستيراد وإعطاء الأولوية للسلع الوطنية يبقى أمرا صعبا في ظل القوانين الدولية التي تدخل في هذا الإطار، إلا أن الأنسب هو تحديد مواصفات الاستيراد في صورة ما يحدث في مجموعة من الدول والقارات، كأوربا التي تمنع استيراد مجموعة من المنتجات من الدول الغير منتمية للقارة العجوز، مؤكدا على أن تحديد مواصفات المحاصيل الزراعية المستوردة، سيخرج بكل تأكيد المنتجات المتوسطة النوعية من السوق، والتي تباع في الغالب بأسعار رخيصة مقارنة مع غيرها، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الخضراوات والفواكه المحلية من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الداخلية. الدعم المالي وتابع المطوع أنه وإلى جانب تحديد مواصفات الاستيراد من أجل مساعدة المنتجات المحلية على فرض مكانة أكبر في السوق، فإن المستثمرين في هذا القطاع لازالوا لحد الساعة بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تطوير أنفسهم وتوسعة مشاريعهم بالشكل المطلوب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم المرتبط المواد الرئيسية من بذور ومبيدات كيمياوية وغيرها من الحاجيات الأخرى، والتي كان المزارعون في السابق يحصلون عليها بأسعار مدعومة، على عكس الوضع الحالي الذي باتوا يصلون فيه إليها بشكل مجاني، ولكن بكميات غير كافية ما يضطرهم إلى الحصول على المزيد عبر شرائها من مختلف الأسواق، وبأسعار مرتفعة تزيد من تكلفة الانتاج الزراعي في قطر، وتؤثر سلبا على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة. تسويق أفضل من ناحيته نوه إبراهيم الجابر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجال تطوير القطاع الزراعي أكثر في المرحلة المقبلة والوصول به إلى أعلى المستويات الإنتاجية في الكم والكيف، إلا أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة لتحفيز هذا المجال أكثر مستقبلا، هو التسويق ومساعدة المزارعين على الوصول بمنتجاتهم بكميات أكبر إلى الأسواق المحلية في المرحلة القادمة، عبر شركة محاصيل أو غيرها من المشاريع الأخرى القادرة على تسهيل مهمة توزيع الخضراوات والفواكه المحلية على شتى منافذ البيع بالتجزئة. زيادة الإنتاج وبخصوص نسب تواجد المنتجات المحلية في السوق الوطني للخضراوات والفواكه، أشاد ياسر البلوشي بالجهد الكبير الذي بذلته المزارع الوطنية في المرحلة الماضية، والذي مكنها من تحقيق أرقام غير مسبوقة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من الدراسات إلى التنويه بالنمو الذي سجله هذا المجال وطنيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيره نحو التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تغطية الطلب الداخلي. ولفت البلوشي إلى أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الانتاج على مستوى المزارع المحلية، وبلوغ أرقام أكبر في كميات الانتاج، مؤكدا توفر الدوحة على جميع المقومات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الدعم الحكومي المنقطع النظير والاهتمام اللامتناهي بهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تستند عليها الدوحة في تأسيس قطر المستقبلية. نوعية مميزة وعن أهم المعطيات التي تصلح الفارق لمصلحة المنتج المحلي في السوق الوطني على حساب نظيره المستورد، قال راشد المري ان النوعية هي أكثر ما يميز المحاصيل الزراعية المنتجة في الدوحة عن غيرها القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر دون حاجة إلى وضعها في غرف التبريد، داعيا الجهات الساهرة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة، من أجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة له في عام 2030، والتي سيكون فيها الممول الرئيسي للأسواق الوطنية.

قال الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورئيس المجلس التنفيذي في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات في قطر وصل اليوم إلى 46%. وأوضح خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن بداية الطفرة في الإنتاج كانت خلال 2017 وكانت نسبة الإكتفاء الذاتي من الخضروات 20%، مشيراً إلى أنها وصلت حالياً 46% وهي قفزة كبيرة نتيجة خطط وبرامج قامت بها الجهات الحكومية. وأشاد بدور المزارع القطرية والمزارعين القطريين في رفع الإنتاج من خلال توجيهات وزارة البلدية بالإضافة إلى الدعم الزراعي وبرامج وخطط الوزارة مثل دعم البذور والأسمدة والبيوت المحمية والإرشاد الزراعي ووجود إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي تم وضعها في 2017 حددت سلعاً تنتج في الدولة ومنها الخضروات خاصة الأساسية مثل الطماطم والخيار والفلفل البارد والباذنجان والكوسة والورقيات. وخلال أغسطس الماضي قال د. مسعود المري خلال المنتدى الكوري العربي للأمن الغذائي 2022 في سيئول إن قطر الأولى عربياً و24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

حقق القطاع الغذائي والزراعي معدلات نمو غير مسبوقة خلال العام 2022 وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، وكشفت الأرقام الرسمية عن تحقيق إنجازات ملموسة في ظل التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ففي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20 بالمائة عام 2017، لتصل إلى حوالي 46 بالمائة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130 بالمائة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28 بالمائة فقط عام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة عام 2022، ما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة من الدجاج اللاحم الطازج، بعد أن كانت 50 بالمائة عام 2017. وبالنسبة للحوم الحمراء الطازجة، ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 13 بالمائة عام 2017 إلى حوالي 18 بالمائة عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 بالمائة، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي 77 بالمائة. ونشر موقع science daily الأمريكي تقريراً أكد فيه التطور الكبير الذي شهده قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال الفترة الأخيرة، وتمكن الدوحة من تسجيل نمو واضح في هذا المجال بالذات في إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع القطاعات، مرجعاً الفضل في بلوغها لهذا المستوى في الأمن الغذائي، إلى النجاح الذي تميزت به الاستراتيجية الوطنية الأولى للأمن الغذائي 2018-2023، والتي أصابت جميع أهدافها بصورة أدت إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي للدولة بشكل جلي في الأغذية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن واللحوم والأسماك. مؤشر GFSI وبيّن التقرير أن اتباع هذه الإستراتيجية ساهم في حصول قطر على المركز الأول عربياً والمركز 24 على مستوى القائمة التي أعدها مؤشر الأمن الغذائي GFSI ، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ومقرها المملكة المتحدة، والذي ضم 113 دولة، وهو ما انعكس إيجاباً على عملية توافر المواد الغذائية وبكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة خلال فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي شهدت تدفق أكثر من مليون زائر على الدوحة قادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحقيق مستوى معين من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الأساسية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، خاصة الأراضي والمياه الجوفية. أسباب النجاح وفي ذات السياق فصّل موقع globenewswire في أسباب نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تمكنت من خلالها قطر من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، وأولها نمو قطاع صناعة الأغذية خلال المرحلة الأخيرة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تحقيق هذا الهدف، عبر تمويل الأسواق المحلية للبلاد خلال الفترة الأخيرة بمختلف البضائع المصنعة محلياً، بالرغم من الطلب المتزايد الذي شهدته هذا العام بفعل مونديال قطر 2022، الذي حوّل الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي. الصناعة الغذائية وأكّد التقرير على التطور اللامتناهٍ للصناعة الغذائية في الدوحة، بالذات في حال ما تمت مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، مستدلاً في ذلك بمجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بوابة قطر الصناعية التابعة للموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، والتي بيّنت في آخر إحصائياتها النجاح القطري الواضح في الصناعة الغذائية، وذلك بما يتماشى والرؤية المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات الوطنية في سد الحاجات المحلية في شتى القطاعات. وتابع التقرير: إنه وبناءً على ما أعلنته بوابة قطر الصناعية خلال هذا العام فإن حجم الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية داخل الدوحة قد بلغ في النصف الأول من سنة 2022 حوالي 6.53 مليار ريال قطري، وبزيادة تتجاوز 4 مليارات ريال قطري بالنظر إلى قيمة الاستثمارات المحلية قبل ست سنوات من الآن، مقدراً عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بـ 108 شركات مقارنة بـ 75 شركة في 2016، منتظراً وصولها إلى 150 مصنعاً بحلول 2025، بالنظر إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها الدعم الحكومي الكبير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والتركيز على إشراكهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مخطط تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. النمو الزراعي وأشار التقرير إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في قطاع الأمن الغذائي في الدولة لم تكن لترى النور لولا تدعيم التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعة الغذائية، بآخر على مستوى الزراعة التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في الأعوام الخمسة الأخيرة، من جميع النواحي سواء تعلق ذلك بجانب الكم أو الكيف، مبيناً تخطي عدد المزارع النشطة في قطر حاجز 830 مزرعة تعمل جميعها على تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الضرورية والمطلوبة بشكل كبير من طرف المستهلكين، وعلى رأسها الطماطم والخيار، منتظراً نجاح الدوحة في تمويل أسواقها بـ 60 % من الخضراوات الوطنية بحلول عام 2027. تطور حقيقي وتعليقاً منهم على ما جاء في هذه التقارير شدد عدد من المستثمرين في هذا القطاع على حقيقة التطور الذي شهده الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير للعاملين في هذا المجال، سواء تعلق بالنواحي المادية التي تجلت للأعين بصورة واضحة خلال فترة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من ناحية المبادرات التي يتم إطلاقها من أجل فرض المنتج المحلي في السوق وتوسعة رقعة تواجده في مختلف نقاط البيع بالتجزئة، مؤكدين على التوسع الكبير الذي شهدته المزارع والمصانع المحلية في الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في زيادة نسب تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الوطنية، ما تجلى بوضوح خلال فترة كأس العالم قطر 2022 التي ارتكزت فيها مختلف نقاط البيع بالتجزئة على المنتجات الوطنية في سد الحاجات، بصورة تتماشى والأهداف المرسومة للدولة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتقليل من الاعتماد على السلع المستوردة في تلبية حاجات الأسواق الوطنية، وهو ما أشاد به المستهلكون الذين قالوا إن النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم شكلت الامتحان الحقيقي لقطاع الأمن الغذائي في الدولة، مؤكدين تجاوزنا إياه بأريحية تامة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية. مزارع جديدة وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية، النمو الكبير الذي حققه قطاع الأمن الغذائي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الحكومة التي حرصت على النهوض بهذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، من خلال تركيزها على تقديم الدعم اللازم لجميع المستثمرين في هذا القطاع، بشقيه الزراعي والصناعي، ما أسهم بشكل جلي في ظهور العديد من المزارع الجديدة في الفترة الأخيرة، والتي لعبت دوراً مباشراً في تمويل الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى غيرها من المصانع التي تمكنت في الفترة الأخيرة من فرض منتجاتها من حيث الجودة والكم داخل قطر. وضرب الخلف المثال بمشاريعه الشخصية وهو الذي تزامنت كأس العالم قطر 2022 مع إطلاقه لأربعة مشاريع خاصة من بينها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهي الاستثمارات التي شرعت في الإنتاج الابتدائي، ومن المرتقب أن تبدأ شهر سبتمبر في طرح أول سلعها المتعلقة بالروبيان الاستزراعي، بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 108 ملايين بيضة في السنة، والذي سيمكننا من توفير بيض عضوي، ناهيك عن العمل على زيادة الإنتاج في المزارع الخاصة بالشركة، في إطار الرفع من القدرات الغذائية المحلية المرتبطة بهذا الحدث، والمتماشية أصلاً مع الأهداف المستقبلية للدولة والمتعلقة بالأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد. توسعة المصانع من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن عام 2022 شكل مناسبة مهمة لتطوير قطاع الصناعة الغذائية في الدوحة، بسبب احتضانها النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشدداً على نجاح المصانع المحلية في لعب دورها التام في تغطية حاجات السوق المحلي خلال تلك الفترة، بعد أن بذلت مجهودات كبيرة منذ فترة طويلة في إطار عملها على إنجاح هذه البطولة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث تم العمل على النجاح في رفع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، والحرص على تقديم منتجات نوعية لا تقل عن غيرها القادمة من الخارج. وأكّد بوهندي أنه في مصنعه بدأ منذ فترة في التركيز لبلوغ هذه الأهداف، عبر العمل على افتتاح خطوط إنتاج جديدة أعطته القدرة على تقديم خبز وحلويات بمدة صلاحية تفوق ما كانت عليه في السابق، مع التأكيد على مواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع دولياً والحصول على مختلف شهادات الجودة، ما سيرفع من دون أي شك من تنافسيته في السوق الوطني مع نظرائه من الشركات الخارجية، ومن ثم العمل على دخول مختلف الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وإفريقيا. ضرورة الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة ومالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر إن النمو الذي شهدته الدولة في على مستوى الأمن الغذائي، يعكس المستوى الذي بلغته المصانع الوطنية العاملة في هذا القطاع والتي ركزت جهودها منذ فترة في النهوض بالقطاع والسير بها نحو أعلى الرتب، مستدلاً في ذلك بالنتائج الطيبة التي أظهرتها المصانع الوطنية خلال فترة كأس العالم قطر 2022 انطلاقاً من 20 من نوفمبر الماضي وإلى غاية 18 من شهر ديسمبر الحالي، والتي نجحت فيها الأسواق المحلية في تلبية حاجات المستهلكين خلال هذه المرحلة، والذين تعززا بأكثر من مليون زائر قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة. وقال الهاجري إن النجاح في هذه المهمة جاء بفضل تمكن المصانع من توفير كل المقومات الرئيسية لذلك، وأولها الاستعداد المسبق بتجهيز مخزون استراتيجي كبير من المواد الأولية، وهو ما سمح لها بالرفع من حجم الإنتاج خلال فترة المونديال وتفادي الوقوع في أي أزمة نقص، ناهيك عن التنسيق التام مع مختلف الجمعيات من أجل التواجد بنسبة أكبر في السوق، والبحث في إيجاد الطرق السليمة والسريعة للوصول بالمنتجات إلى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الوقت المحدد، من أجل تمويل كل الطلبات في زمنها المطلوب دون أي تأخير. خيارات كثيرة من جانبه قال ياسر البلوشي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الكبير الذي يشهده القطاعان الزراعي وصناعة الأغذية في الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم إلى تحقيق البلاد قفزة نوعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، الجميل فيها أن الاستناد على المنتجات المحلية بات جزءا لا يتجزأ منها مقارنة بما كانت عليها الأوضاع في المراحل السابقة، والتي كنا نعتمد فيها بشكل كبير على السلع المستوردة، بينما كانت تشغل البضائع الوطنية نسباً قليلة من معروضات السوق، وهو الأمر الذي بات مختلفاً في الوقت الراهن مع ظهور العديد من المزارع المحلية والمصانع الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف البلوشي أن النمو الذي شهده قطاعا الصناعة الغذائية والزراعة في البلاد أعطى المزيد من الخيارات بالنسبة للمستهلكين، الذين يضعون المنتجات الصادرة عنهما على رأس قائمة طلباتهم، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها لديهم، داعياً العاملين في هذا القطاع إلى الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة القادمة، والتركيز على تطوير مشاريعهم أكثر خلال المرحلة القادمة، من خلال إطلاق استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع الحالية، بالصورة التي تتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد من حيث الأمن الغذائي، ومن ناحية التقليل من الاعتماد على الاستيراد.

اختتم المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي اجتماعه الاول أمس في دورته الجديدة برئاسة دولة قطر، بمقر المنظمة بالعاصمة الكازاخستانية (أستانا). وأكد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مسعود جارالله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على أهمية دعم موارد المنظمة المالية والسياسية من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالأمن الغذائي سواء في الدول الاسلامية أو المجتمع الدولي وكذلك في القطاعين الحكومي والخاص الامر الذي سيساهم في ديمومة عمل المنظمة والقدرة على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تعزز منظومة الأمن الغذائي في الدول الاسلامية. كما أكد على أهمية وضع مؤشرات للأداء مع نظام فعال لمراقبة هذه المؤشرات والتأكد من تحقيقها بحسب الجدول الزمني المعتمد ورصد أي معوقات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة. وقد تم عقد مؤتمر صحفي في مقر الاذاعة والتلفزيون الكازاخستاني بحضور ممثلين من اتحاد الوكالات الإخبارية لمنظمة التعاون الاسلامي حيث تم اطلاعهم على عمل المنظمة خلال الفترة الماضية وكذلك استراتيجيتها للسنوات القادمة والاجابة على الأسئلة ذات العلاقة. وقد حضر المؤتمر الدكتور مسعود جارالله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة والدكتور يرلان بولينت المدير العام للمنظمة. وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه، عددا من الموضوعات، ومن بينها: تقرير المدير العام للمنظمة بشأن التقدم المحرز في برامج وأنشطة المنظمة لعام 2022، والخطة الاستراتيجية للمنظمة للعام القادم 2023، والميزانية التشغيلية لعام 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة الخامسة للمنظمة، ومقر اتحاد الصناعات الغذائية الإسلامية. هذا، ويمثِّل المجلس التنفيذي الجديد للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي كلا من: الدول العربية ( قطر والامارات)، الدول الافريقية ( الكاميرون و غامبيا)، الدول الآسيوية (باكستان و طاجيكستان)، بالإضافة إلى جمهورية كازخستان كعضو دائم في المجلس، والمملكة العربية السعودية كعضو شرفي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاحتفال السنوي بيوم المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي يوافق 12 ديسمبر من كل عام، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وأكد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الاحتفال السنوي للمنظمة يذكر بدورها المهم تجاه تحقيق الشراكات من أجل الأمن الغذائي المستدام للدول الإسلامية، ويوثق حرصها على ضرورة تعزيز المسؤولية، وتكاتف الجهود المشتركة، وزيادة التنسيق الفعال بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل العمل على رفع الوعي بقضايا الأمن الغذائي، وتحقيق متطلباته من توفير تغذية كافية، وسليمة ومتوازنة، وزيادة القدرة المتعلقة بالحصول عليه بالتكلفة المناسبة والجودة المطلوبة، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار الاجتماعي، والعيش الكريم للشعوب الإسلامية. وقال: إن هذا الأمر يأتي في ظل الوضع الراهن والأزمات المتكررة، التي تهدد الأمن الغذائي بدول العالم بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص، مما يتطلب المزيد من تضافر الجهود وبناء القدرات لتعزيز منظومة الأمن الغذائي لتمكينها من الصمود أمام هذه التحديات. ونوه الدكتور مسعود بأن الأزمات المتصاعدة والتحديات المتزايدة التي تواجه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد الغذائية الدولية، وندرة المياه والتغير المناخي، وتأثيرها السلبي على الزراعة وإنتاج الغذاء، يجعل من الضرورة بمكان قيام الدول الأعضاء بالمنظمة ببذل المزيد من الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي، ومناقشة الصعوبات والتحديات والبحث عن الحلول المناسبة والاستراتيجيات والسياسات الفعالة والمناسبة والقادرة على التأقلم والتكيف، والتعامل مع الظروف المتغيرة والأزمات الطارئة. وتابع: بهذه المناسبة فإن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تؤكد على استمرارها في العمل على تنفيذ التزاماتها تجاه قضايا الأمن الغذائي للدول الإسلامية، وذلك من خلال توفير الخبرة والمعرفة الفنية، وتقييم ورصد حالة الأمن الغذائي، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات الإنسانية، وتنسيق وصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة، ونقل التكنولوجيا، والسعي نحو معالجة المشكلات، مثل: التصحر، وإزالة الغابات، والتعرية والملوحة، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية والزراعية وإدارتها، وذلك في مختلف جوانب الزراعة المستدامة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، وبما يعمل على تحقيق أهداف الأمن الغذائي. وفي ختام كلمته، أشار الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى أن المنظمة تدعو جميع الدول الأعضاء لتعزيز تعاونها مع المنظمة، وحشد الإرادة السياسية لدعم وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الهدف المنشود، وبناء منظومة للأمن الغذائي قادرة على الصمود والتكيف مع التحديات والأزمات التي تهددها، وكذلك التفاعل مع برامج وأنشطة المنظمة، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الأمن الغذائي، والسعي نحو المزيد من التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء من أجل مواجهة التحديات كافة، التي تواجه قضايا الامن الغذائي. ويترأس الدكتور مسعود المري اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة غدا /الثلاثاء/، ممثلا لدولة قطر، والتي فازت برئاسة المجلس التنفيذي في دورته الجديدة، والتي تمتد لثلاث سنوات، حيث سيناقش المجلس العديد من المواضيع، وأهمها خطة المنظمة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، وكذلك اعتماد البرامج والمشاريع لهذه الخطة.

حققت دولة قطر قفزات كبيرة في الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير نسب اكتفاء عالية منه، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية المناسبة التي تعزز هذا الهدف، مما يسهم بدوره في تحقيق الأمن الغذائي وحاجة الدولة منه. ولإنجاز هذه الأهداف تحرص الدولة على زيادة المنتج المحلي ورفع كفاءته وفق معايير ترتبط بصحة وسلامة الأغذية وبجودة تنافسية عالية، لتلبية احتياجات المستهلك، وفي نفس الوقت تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وبخاصة في السوق المحلي، وذلك ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار، افتتحت وزارة البلدية عام 2012، ساحات المنتج الزراعي المحلي، تعزيزا لجهودها بتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين وأصحاب مزارع الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الانتاج. وقد توسع عمل وعدد تلك الساحات لتصل حتى الآن إلى خمس ساحات في كل من المناطق التالية، المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، مع سعي إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية لبدء موسم بعضها مبكرا وتمديد موسم البعض الآخر، مما أسهم بدوره في زيادة الإنتاج، لا سيما خلال هذه الفترة التي تستضيف فيها قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي هذا السياق، كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، بوزارة البلدية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إنتاج دولة قطر الزراعي من الخضراوات المحلية قد ارتفع من 22 ألف طن إلى حوالي 35 ألف طن خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وهو ما يمثل نسبة 60 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار إلى أن العديد من المزارع القطرية ساهمت في توفير السلع الغذائية، حيث بدأت الإنتاج مبكرا خلال هذه الفترة لأنواع معينة من الخضراوات المحلية، وهو ما رفع حصيلة الإنتاج خلال الفترة المذكورة، التي تستضيف فيها قطر حاليا بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. واستعرض الخليفي التطور الكبير الذي تشهده ساحات المنتج الزراعي المحلي باستمرار، موضحا أن الادارة حرصت هذه المرة على افتتاح موسمها في وقت مبكر بدءا من الثالث من شهر نوفمبر الماضي، مع تجربة عمل ساحة المزروعة طوال العام، بالإضافة إلى ساحتي الخور والذخيرة، والوكرة، اللتين تعملان بصورة يومية خلال فترة كأس العالم. ونوه بأن البيانات التي تم رصدها خلال شهر نوفمبر الماضي، من عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي، أظهرت زيادة في كمية الخضراوات المعروضة بنسبة 33 بالمئة، حيث بلغت 1067 طنا مقارنة بــ800 طن عن نفس الفترة من الموسم السابق، مبينا أن هذه الساحات التي أنشأتها وزارة البلدية منذ العام 2012، تعتبر من أهم منافذ التسويق للمزارعين الذين يقومون بعرض وبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون وسطاء وبأسعار مناسبة. وفيما يخص فحص الإرساليات النباتية الواردة بمنافذ الدولة قبل وأثناء البطولة، ذكر مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أنه تمت زيادة عدد مفتشي الحجر الزراعي بالمنافذ بنسبة 150 بالمئة، لضمان سير العمل وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، ومواكبة الزيادة المتوقعة في الإرساليات ونسبتها 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. ولفت إلى أن كل ذلك يتم عن طريق عدد من مكاتب الحجر الزراعي التي تعمل على مدار الساعة في أربعة منافذ جمركية، في كل من أبوسمرة وميناءي حمد والرويس ومبنى الشحن الجوي، بالإضافة الى فحص الإرساليات والطرود التي ترد عن طريق مبنى البريد العام وميناء الدوحة حسب الطلب، للتأكد من استيفائها لمتطلبات الصحة والصحة النباتية، حفاظا على الثروة النباتية للدولة. وأضاف قائلا في سياق ذي صلة أن وزارة البلدية تقوم حاليا بعرض المنتجات الزراعية بحديقة البدع ضمن فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، بهدف التعريف بالمنتج الزراعي القطري عبر تقديمه بشكل مجاني لزوار الحديقة. من جهته، نوه السيد ناصر الخلف المدير التنفيذي ومالك مزرعة /أجريكو/، بالإقبال الكبير الذي لاقته المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة على حد سواء خلال استضافة قطر لهذا الحدث الرياضي العالمي. وقال الخلف، في تصريح مماثل لـ/قنا/، بالرغم من بلوغ الإنتاج في المزارع المحلية ذروته في هذه الفترة، وزيادة الإنتاج المحلي على نسبة الاستهلاك عادة في بعض المنتجات الزراعية، إلا أنه يلاحظ أثناء البطولة الإقبال الكبير على جميع الإنتاج المحلي من الخضراوات، وبالتالي استهلاك معظمه، وحتى أيضا بالنسبة للمستورد من الدول المجاورة. وعزا ذلك إلى فتح الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة في الجودة والأسعار، ما ساعد في حصول المستهلك بالتالي على منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة ومناسبة. وأشار الخلف إلى أن ساحات المنتج الزراعي المحلي أتاحت للمستهلك فرصة قطف الثمار من المزرعة مباشرة دون وسيط أو عمولة، وشراء منتجات طازجة، مما ساهم في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج، وإبراز منتجات أصحاب المزارع القطرية. يذكر أن بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة كانت قد أشارت إلى استقرار أسعار العديد من السلع أثناء فترة المونديال، وأن أسعار بعض المنتجات شهدت انخفاضا ملحوظا مثل الخضراوات، بالتزامن مع موسم إنتاجها الفصلي، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لدعم توافر المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يشار إلى أن القطاع الزراعي يتمتع بأهمية خاصة في سياسات وتوجهات دولة قطر، نظرا لبعديه الاجتماعي والاقتصادي، وتم إيلاؤه المزيد من الاهتمام، حتى باتت مساهمته في الناتج المحلي كبيرة ومقدرة. ويبدو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية اليوم، صاحب حصة وافية من النمو الصاعد، على قاعدة الاهتمام الكبير الذي حظي به في الدولة، باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه إحدى أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث تؤكد أحدث المعطيات أنه بشقيه النباتي والحيواني، نجح في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي له قدره 70 مليون ريال على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بنسبة 70 بالمئة بحلول 2023. ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، وخصوصا الشق النباتي فيه، زيادة في استثمار المساحات المحمية بنسبة 28 بالمئة خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021، بعد أن ارتفعت من 520 هكتارا إلى 666 هكتارا، الأمر الذي انعكس في زيادة إنتاج الخضراوات بنسبة 11 بالمئة خلال نفس الفترة. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، ما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات، بما يزيد على 400 بالمئة خلال عام واحد، كما تولي الدولة أهمية خاصة لرقابة الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن مشاركة دولة قطر في الحفل الرسمي لإطلاق البرنامج الإنساني Grain from Ukraine، الذي يهدف لمساعدة البلدان الأفريقية في الحصول على الصادرات الغذائية الأوكرانية، يعكس حرصها البالغ على دعم المبادرات الجماعية والعمل الدولي متعدد الأطراف، لافتا إلى أن دولة قطر في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي عالمياً. وأشار الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن مساهمة دولة قطر بمبلغ 20 مليون دولار دعماً لهذا البرنامج تؤكد التزامها الكامل بالعمل الإنساني، وتفاعلها الإيجابي مع المبادرات كافة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم. وقال إن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات كبيرة على مستوى العالم، لا سيما بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لافتا إلى أن دولة قطر سارعت منذ بداية هذه الأزمة إلى الدعوة لحلها سلميا، وأكدت استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي وإقليمي لإيجاد حل فوري سلمي لها، مضيفا أن العمل الجماعي أمر في غاية الأهمية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، خصوصا على الصعيد الإنساني. وأوضح مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن مساهمات دولة قطر في مواجهة أزمة الأمن الغذائي في مختلف دول العالم تنبع من إيمانها الراسخ بضرورة تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود، في إطار قناعة راسخة بأن التحديات التي تواجه أي مجتمع تمثل تهديدا للإنسانية جمعاء. وقال الأنصاري إن استجابة دولة قطر للتحديات العالمية تجلت أيضا خلال جائحة /كوفيد-19/، حيث قدمت مساهمات تجاوزت 140 مليون دولار، كما وقعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم برنامج عمل المنظمة، ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وتابع أن دور دولة قطر الرائد في العمل الإنساني، خلال الجائحة، برز كذلك في الجهود المشرفة التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية بنقل عدد كبير من المسافرين إلى أوطانهم في أوقات عصيبة لقطاع الطيران العالمي، فضلا عن مساهماتها الكبيرة في نقل المواد الغذائية إلى مختلف دول العالم. وأكد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن المساهمات الإنسانية والتنموية هي جزء أصيل من السياسة الخارجية لدولة قطر، مشددا على التزام دولة قطر بالمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في الإقليم والعالم.

نظم مركز التنمية المستدامة في جامعة قطر، اليوم، النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للاستدامة حول الأمن الغذائي من أجل التركيز على جميع مجالات الاستدامة، لتبني سياسة تشمل جميع أصحاب المصلحة لزيادة الوعي، وإقامة روابط اتصال بين جميع الجهات المعنية للبحث في حلول تحسن جودة الغذاء واستدامة أنظمة الإنتاج. وقال الدكتور هيثم أبو صالح أستاذ مشارك في كلية الآداب والعلوم، خلال المؤتمر: إن الأمن الغذائي في قطر يعتبر أولوية وطنية على الرغم من جميع التحديات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية من خلال العمل على تطوير الاكتفاء الذاتي بالإنتاج المحلي. ونوه بأن وزارة البلدية وضعت أهدافا طموحة لعام 2023 من أجل تحقيق 70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي، مبينا أن دولة قطر أصبحت مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة من منتجات الألبان والدواجن الطازجة. وأشار إلى أن مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر يعمل على إيجاد حلول مستدامة ومتكاملة لهذه المشاكل الملحة في دولة قطر، وذلك من خلال البحث المستمر لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة، لافتا إلى أن الحلول البحثية يمكن أن تساعد الأنشطة الزراعية على تحقيق الأمن الغذائي، ومعالجة التحديات البيئية والاستدامة من خلال الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقنيات معالجة المنتجات الثانوية وإعادة تدوير المخلفات، واستخدام المياه المعالجة، والتقدم في تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن المؤتمر الدولي الثالث للاستدامة حول الأمن الغذائي سيركز على جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي وأنظمة الغذاء في قطر وباقي دول العالم، من حيث العمل على ترفيع كمية الأغذية وتحسين جودتها، واستدامة أنظمة الإنتاج، إضافة لعرض ومناقشة أحدث نتائج البحث والمعرفة والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الغذائي من قبل خبراء متعددي التخصصات من داخل قطر وخارجها. بدوره، قدم الدكتور سامي الصيادي، مدير مركز التنمية المستدامة، نبذة عن المركز وتقديم البرامج البحثية التابعة للمركز وأهدافها، مشيرا إلى أن مركز التنمية المستدامة يعمل على إجراء البحوث على الغذاء وأمن المياه والطاقة، والحفاظ على البيئة، وإدارة المخلفات من أجل العمل على مواجهة تحديات التنمية المستدامة. جدير بالذكر أن مركز التنمية المستدامة يعمل على تحفيز وتطوير التعليم والبحث في مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية وغيرها من الأمور المتعلقة بمنطقة الخليج.

احتفلت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، بيوم الأغذية العالمي، الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات العاملة في الدولة ذات العلاقة بمجال الإنتاج الزراعي وسلامة الأغذية. جرى خلال الاحتفال، الذي يأتي هذا العام تحت شعار لا تتركوا أي أحد خلف الركب.. إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، عرض كلمة مسجلة لسعادة الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/، تناول فيها أشكال الهدر الغذائي في العالم، داعيا إلى ضرورة وضع الحلول للحد من الهدر الغذائي، كما تم تقديم عروض مرئية شملت عرض فيلم تعريفي عن شعار يوم الأغذية العالمي 2022، وعرضا مرئيا للتعريف بمبادرة صحتك أولاً. وتخلل الاحتفال تقديم عدد من أوراق العمل بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، تناولت إحداها التعريف بالنظام الإلكتروني لسلامة الغذاء /واثق/، وأخرى حول نشر الوعي في الغذاء والتغذية لضمان صحة أفضل للإنسان، وثالثة حول الحد من الهدر وحفظ النعمة. وتم تكريم عدد من ممثلي الجهات والهيئات المشاركة في الفعالية، وهي إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، وكلية العلوم الصحية بجامعة قطر، ومركز /حفظ النعمة/، ومبادرة /صحتك أولا/ - جامعة وايل كورنيل للطب قطر، وشركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، في تصريحات بهذه المناسبة: إن دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، حريصة على مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأغذية كل عام حرصا منها على تسليط الضوء على هذا اليوم لتعزيز الوعي بأهمية تعاون الجميع لضمان الأمن الغذائي والتغذية السليمة للجميع، مشيرا إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية بالغة الصعوبة، حيث تؤثر الأزمات السياسية، والظروف الاقتصادية والمناخية، والحروب والنزاعات سلبا على إمدادات الحبوب للعديد من الدول، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم، في ظل تغيرات مناخية، وارتفاع في درجات الحرارة، تؤثر سلبا على الزراعة وإنتاج الغذاء على مستوى العالم. وأضاف أن دولة قطر تبذل جهودا بارزة في مجال دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتي أثمرت عن فوزها قبل أيام برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لمدة ثلاث سنوات، ما يعد تتويجا لهذه الجهود المستمرة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي والمحلي أيضاً. وتابع أن وزارة البلدية تولي اهتماما مستمراً بالقطاع الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعم المزارع الوطنية بتقديم مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة الكيماوية والعضوية والمبيدات لمنتجي الخضراوات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم لضمان حصولهم على أفضل الأسعار، ولتقليل الفاقد والهدر في الغذاء، كما تدعم الدولة الأعلاف المركزة والتحصينات والأدوية لمنتجي الثروة الحيوانية وكذلك قطاع إنتاج الأسماك، بتقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستزراع السمكي وتدعم أيضا قطاع الصيد البحري عن طريق تقديم المعدات والأدوات والمدخلات، حيث يساعد هذا الدعم على تطوير الزراعة وإنتاج الغذاء، وضمان الحصول على إنتاج أفضل وغذاء أفضل وحياة أفضل للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأوضح مدير إدارة الشؤون الزراعية أن الوزارة تعمل على حماية الموارد المتاحة بما يضمن استدامة الإنتاج، من خلال العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وذلك بالاستفادة من التطوير والابتكار في تحسين مستويات الإنتاج بما يضمن استدامة استخدام الموارد، حيث تم طرح منحة لمشاريع بحثية في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على مدى ثلاث سنوات حتى الآن، كما تعمل الدولة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/، على التحول إلى نظم غذائية مستدامة، حيث نظمت الوزارة في هذا الإطار الحوار الوطني الأول للنظم الغذائية في دولة قطر، وتعمل حاليا على تنظيم الحوار الثاني للتخطيط لمسارات التحول للإنتاج الغذائي المستدام. وأشاد الخليفي بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع شؤون البلديات بالوزارة، ممثلا بأجهزة الرقابة الصحية بالبلديات، في مجال تحقيق سلامة الغذاء من خلال الحملات التفتيشية والمتابعة اليومية للمنشآت الغذائية كافة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة جميع المستهلكين، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة التوعوية الخاصة برفع درجة الوعي بسلامة الغذاء، مثمنا الجهود المميزة التي تبذلها الجهات المعنية بسلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة، وكافة الجهات المعنية بالدولة، والتي تقوم بدور كبير في هذا المجال، في ظل تعاون وتنسيق مستمر مع البلديات، لتحقيق الأهداف المشتركة في توفير غذاء صحي وآمن للجميع.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، مع سعادة السيد شهرول ياسين ليمبا وزير الزراعة بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تطرق الاجتماع إلى ما تشهده دولة قطر من نهضة عمرانية شاملة تحقيقا لرؤيتها الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر، اليوم، في مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، الذي عقد برعاية الولايات المتحدة، ومملكة إسبانيا، وجمهورية السنغال، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أهمية تضافر الجهود العربية لتوفير الأمن الغذائي لبلدان المنطقة، داعيا إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء. وشدد عون، خلال لقائه بثلاث وزراء للزراعة من البلدان المجاورة للبنان اليوم، على ضرورة تحقيق التكامل الغذائي العربي، لاسيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا. إلى ذلك، أشار السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، في تصريحات، إلى أن الاجتماع الوزاري الرباعي الزراعي الذي انعقد في بيروت، يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي، وتذليل كافة العقبات لتحقيق التكامل في هذا المجال، لاسيما في ما يخص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار. بدورهم، أوضح الوزراء المشاركون إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية وجائحة كورونا من اضطراب في المحاصيل، مشيرين إلى وجود تعطيلات أعاقت تنفيذ اتفاقية التجارة العربية الحرة برعاية جامعة الدول العربية. ودعوا إلى ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية، وسلاسل التوريد والشحن وغيرها، آملين أن يتم توسيع هذا التجمع، وأن تنضم إليه المزيد من الدول العربية. يذكر أن عديد الدول العربية تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ما جعل اقتصادها يواجه ضغوطات عدة، من بينها توفير المواد الغذائية والحبوب.

يرتقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بشكل متسارع على سلم الأولويات عالمياً، باعتباره القطاع الرائد والمحرك الدافع لقوة أي اقتصاد، والمورد الرئيس لإنتاج الغذاء، سيما في ظل التقلبات المتكررة التي شهدتها سلاسل التوريد ومنظومات الإنتاج وتوسع قائمة الدول المهددة بالمجاعة. ويتمتع القطاع الزراعي بأهمية خاصة في سياسات وتوجهات دولة قطر، نظراً لبعديه الاجتماعي والاقتصادي، وتم إيلاؤه المزيد من الاهتمام، حتى باتت مساهمته في الناتج المحلي كبيرة ومقدرة. ويبدو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية اليوم صاحب حصة وافية من النمو الصاعد، على قاعدة الاهتمام الكبير الذي حظي به في الدولة، باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه أحد أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث تؤكد أحدث المعطيات أن القطاع الزراعي في قطر، بشقيه النباتي والحيواني، نجح في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بنسبة 70% بحلول 2023. ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، وخصوصاً الشق النباتي فيه، زيادة في استثمار المساحات المحمية بنسبة 28% خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021، بعد أن ارتفعت من 520 هكتاراً إلى 666 هكتاراً، وقد انعكس ذلك في زياد إنتاج الخضراوات بنسبة 11% خلال نفس الفترة. ويمكن اعتماد المؤشر العالمي للأمن الغذائي، كقاعدة قياس ودليل على أن الدولة تسير بالاتجاه الصحيح، حيث صنفت قطر الأولى عربيا في هذا المجال، وفي المرتبة 22 عالميا. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، ما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات، بما يزيد عن 400 بالمئة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الإنتاج المحلي من الخضراوات شهد قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، محققا نسبة زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مقارنة بـ55 ألف طن خلال عام 2017 وبذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20% عام 2017 لتصل إلى حوالي 46% خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130%، علماً أن النسبة المستهدفة 70%. كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء إلى 18% والمستهدف هي نسبة 30%، أما الدواجن الطازجة فقد وصلت إلى 100% وبهذا حققت النسبة المستهدفة ومثلها في الألبان ومشتقاتها، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من حوالي 14% عام 2017 لتصل إلى نحو 36% عام 2022، أي بنسبة زيادة تتجاوز 157%، ومن المقرر أن تشهد نهاية هذا العام الجاري تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمتمثلة في تغطية الطلب المحلي بـ70%. وأوضح الخليفي أن المساحة المزروعة بالخضراوات بلغت حوالي 2766 هكتاراً، وهو ما يشير بوضوح إلى التنامي الكبير بمعدلات الإنتاج سنويا، وقد بلغت المساحة المستغلة الكلية حوالي 141580 هكتاراً وهي مقسمة كما يلي: محاصيل الخضراوات مكشوفة منفردة 18974 هكتاراً، محاصيل الخضراوات مكشوفة محملة 493 هكتارا، محاصيل الخضراوات محمية 5564 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية منفردة 2563 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية محملة 1239 هكتارا، محاصيل علفية معمرة منفردة 73559 هكتارا، محاصيل علفية معمرة محملة 2023 هكتارا، محاصيل مستديمه (فاكهة) هكتار، مباني 10.123 هكتارا، أما المساحات القابلة للزراعة فتبلغ حسب إحصائيات العام الماضي حوالي 298695 هكتارا، فيما وصل عدد البيوت المحمية إلى حوالي 13601 بيت في نهاية 2021. واللافت في المشهد الزراعي القطري، هو تمكين وترسيخ أدوات التكنولوجيا الذكية في الزراعة، حيث يكشف الخليفي، في تصريحه لـ/قنا/، عن أن المزارع القطرية تستخدم أنظمة الزراعة الحديثة (المحمية)، وقد وزعت الوزارة 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و 100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100غرفة لتجفيف التمور لتحسين جودتها. كما أبرمت الوزارة عقدا مع شركة /محاصيل/ التابعة لشركة /حصاد/ من أجل تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بهدف تحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات من حراثة وغيرها من العمليات الزراعية، وكذلك توفير مدخلات الإنتاج الزراعي المختلفة من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها من هذه المستلزمات. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مسعود المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على خطة ممنهجة تهدف إلى الوصول لنسب اكتفاء ذاتي آمنة من السلع الغذائية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن العمل سيستمر خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذه الخطط من أجل تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي التي حددتها هذه الاستراتيجية. وأضاف المري أن الاستراتيجية تركز على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية والتي تمتلك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها، وتوصي بعمل المخزون الاستراتيجي من السلع التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، وذلك في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة بالدولة خاصة عنصري المياه الجوفية والأرض. وفي هذا الصدد، قال المري لـ/قنا/، إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بالعمل على رفع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 10 أشهر مقابل أربعة أشهر حاليا وذلك لمواجهة استحقاقات دولة قطر القادمة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك رفع المخزون الاستراتيجي من باقي السلع الغذائية المستهدفة وفق توصيات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مضيفا لدينا الآن مخزون الأرز وزيوت الطعام لغاية 4 أشهر والمستهدف 6 أشهر، والسكر والحليب طويل الأجل شهرين والمستهدف 6 أشهر، واللحوم الحمراء المجمدة والدواجن المجمدة إلى شهرين. كما نوه المري بأنه تم، عند إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر (2018 - 2023) الأخذ في الاعتبار إعداد استراتيجية قادرة على التأقلم والتكيف والتعامل مع الظروف الطارئة، وقد أكدت التجارب خلال الفترة الماضية أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وذلك بما لديها من مرونة وخطط طوارئ قادرة على مواجهة مثل هذه المتغيرات وحالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، بالإضافة إلى التأمين ضد الصدمات على المدى الطويل. وبين مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أنه يجري العمل حاليا على تشجيع المزارع على تطوير وزيادة إنتاجها، وتقوم وزارة البلدية بتوزيع العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارع المحلية، كما اهتمت أيضاً بالتسويق الزراعي باعتباره أساس كل زيادة في الإنتاج الزراعي، وبمساعدة المزارع المنتجة في تسويق إنتاجها المحلي لتحقيق أقصى عائد مالي، وفي هذا الصدد أنشأت الوزارة خمس ساحات للمنتج الزراعي القطري، كما تم طرح مشاريع المنتج المميز ومزارع قطر وذلك لإتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسيط، وأيضاً تم التعاقد مع شركة /محاصيل/ وإنشاء مركز التسويق الزراعي الذي يقوم بشراء المنتجات من المزارع بأسعار تفضيلية، وحديثا وقعت الوزارة اتفاقية لإسناد الخدمات الزراعية إلى شركة /محاصيل/، مع ملاحظة أن الإنتاج الزراعي من الخضراوات خلال فترة ذروة الإنتاج في بعض الأصناف الرئيسية مثل الخيار والطماطم يغطي جميع احتياجات السوق المحلي خلال هذه الفترة. أما فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، فلفت المري، في تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى تحقيق هذا القطاع طفرة إنتاجية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28% فقط عام 2017 إلى نسبة 100% عام 2022 بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحقيق كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها، وبالمثل استطاعت دولة قطر تحقيق كامل اكتفائها الذاتي من الدجاج اللاحم الطازج، بعدما ارتفعت من حوالي 50% عام 2017 إلى 100% عام 2022. وبالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من 13% عام 2017 لتصل حالياً إلى حوالي 18% بزيادة تبلغ نحو 38%، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ30% في العام 2023، وفي هذا الإطار طرحت الوزارة (8) مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية على شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وبالنسبة لقطاع الثروة السمكية بدولة قطر ونظراً لأهمية المحافظة على المخزون السمكي بالدولة وعدم استنزافه من خلال زيادة جهد الصيد البحري، ذكر الدكتور مسعود المري، أن وزارة البلدية أعطت أهمية خاصة لمشاريع الاستزراع السمكي باعتبارها السبيل المناسب لزيادة الإنتاج السمكي دون التأثير على المخزون، كما قامت بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحداً من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة، حيث سيقع على عاتق هذا المركز إجراء الدراسات والأبحاث المعنية بتطوير الاستزراع السمكي، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي. وأضاف أنه يوجد حالياً مشروع استراتيجي بالدولة للاستزراع السمكي يتم تنفيذه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص، ومشروع آخر لاستزراع الروبيان، ومن المتوقع أن يساهم المشروعان في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تبلغ حالياً 72%، علما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية وصلت إلى 1507543 رأسا، منها 108749 رأس جمال، و42139 رأس بقر، و418525 رأس ماعز، و938130 رأسا من الأغنام، فيما وصل عدد مزارع الأسماك العاملة إلى خمس، بينما تضم مزارع النحل المقدر عددها بـ211 نحو 7313 خلية.

بحث وزراء الخارجية العرب، خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقِد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي، والقضية الفلسطينية، ودعم لبنان، فضلًا عن التحضيرات للقمة العربية المقررة في الجزائر في نوفمبر المقبل. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن الاجتماع التشاوري تناول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية السورية، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة العربية، فضلًا عن المجاعة التي يقترب منها الصومال، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول القضية الفلسطينية بشكل واسع. ولفت أيضًا إلى أن هناك تضامنًا عربيًّا مع لبنان، وأن الحضور في هذا التوقيت إلى هذا البلد في ظل أوضاعه الاقتصادية بالغة الصعوبة والسياسية هي رسالة من الدول العربية، مفادها أنها تدعم البحث عن تسويات لتحقيق الاستقرار والمساندة للبنان. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني: إن الاجتماع التشاوري جرى في لبنان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، لافتًا إلى أن المناقشات كانت شفافة، وشهدت تبادلًا للآراء من أجل الوصول لمزيد من التقارب حيال العديد من قضايا المنطقة. ولفت في هذا الصدد إلى أن المناقشات تطرقت لدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تم تناول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، واعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين، مضيفًا: لمسنا إيجابية من الإخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته .

دعا السيد مارتن فريك مدير برنامج وكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، مجموعة الدول السبع الصناعية لزيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال فريك لمؤسسة /أر.إن.دي/ الإخبارية الألمانية إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية، مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل قنبلة موقوتة. وأكد أيضاً أنه من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات. وتبدأ مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة/ اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا غدا /الأحد/ على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان وزراء خارجية المجموعة السبع الكبرى قد حملوا روسيا في وقت سابق مسؤولية تفاقم أزمة الجوع العالمية، ودعوا موسكو إلى فك الحصار عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتصدير الغذاء. وقال الوزراء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية أمس /الجمعة/ إن كل عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات تسمح بوصول الأغذية والمنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية، رافضة رواية روسيا بشأن العقوبات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إن هناك خطرا حقيقيا فيما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام ودعا اجتماعا على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع. والتقى وزراء الخارجية مجموعة السبع في مؤتمر عن الأمن الغذائي في برلين قبيل قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا في الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء.

وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اليوم في جنيف على اتفاقات /تاريخية/ بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي. وتوصل المشاركون في الاجتماع في جنيف في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل نهائي إلى عدة اتفاقيات بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ عددها 164 محادثاتها ليوم ثان. وقالت نغوزي أوكونجو-إيويلا مدير عام المنظمة أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، هذه مجموعة غير مسبوقة من النتائج.. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف.. النتائج تبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا. ووعد المندوبون ببذل المزيد من الجهد لضمان الأمن الغذائي العالمي ومددوا اتفاقية عدم فرض تعريفات جمركية على التجارة الدولية في الوقت الراهن. وفي النهاية وافق المجتمعون على نهج لتنفيذ إصلاحات عاجلة لطريقة عمل منظمة التجارة العالمية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق كان متوقعا بشأن المفاوضات الزراعية الجديدة. وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات /كوفيد-19/ مؤقتا، وإصلاح المنظمة. ومن المقرر أن تعود آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تم تعليقها فعليا بسبب منع الولايات المتحدة للتعيينات الجديدة في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، إلى العمل في غضون عامين. وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الاجتماع يوم الأربعاء، ولكن بسبب عدم التوصل إلى نتائج ذات أهمية، تم تمديده حتى يوم الخميس ثم من خلال الليل إلى صباح اليوم.

أكدت دولة قطر إيلاء الأولوية للمساهمة في التصدي للتحديات التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، والعوامل التي تفاقم من الأزمات الإنسانية، بما في ذلك معالجة مسألة الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد لفتت دولة قطر، إلى توجيهها جزءا كبيرا من مساعداتها الإنسانية الدولية نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ، معربةً عن إيمانها بمركزية دور المنظمة الدولية في التصدي للأزمات بما فيها انعدام الأمن الغذائي. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول حفظ السلم والأمن الدوليين: الصراع والأمن الغذائي، الذي دعت إلى عقده الولايات المتحدة التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر. وأفاد البيان، بأن العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي متعددة ومتنوعة، من الصراع المسلح إلى الصعوبات الاقتصادية وأزمة الطاقة وعرقلة سلسلة التوريد نتيجة لجائحة كورونا كوفيد-19، إلى آثار تغير المناخ. وأوضح أن آثار الصراع لا تقتصر على المناطق التي تشهد صراعات، بل تصل إلى أبعد منها، خاصة في ظل العولمة في التبادل التجاري. وأشارت الشيخة علياء إلى الدول المتأثرة بالأمن الغذائي مُقترناً بعوامل أخرى تفاقم منه، تتمثل في أزمة الطاقة والظروف المالية الصعبة، وأضافت أن عدد تلك الدول : قد بلغ حالياً حوالي 69 دولة. العديد من هذه الدول يقع في المنطقة العربية، حيث يعاني معظم السكان من انعدام الأمن الغذائي في بعض الحالات. وذكرت سعادتها أن دولة قطر، وجّهت جزءًا كبيرا من مساعداتها الإنسانية الدولية نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء، التزاما بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مبينة أنها غالباً ما تقوم بذلك من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وأعرب البيان، عن إيمان دولة قطر بمركزية دور المنظمة الدولية في التصدي للأزمات بما فيها انعدام الأمن الغذائي، وعن إيمانها بأثر هذه الجهود على التخفيف من خطر انعدام الاستقرار والأمن والسلم. وقال إن صندوق قطر للتنمية وقّع في نوفمبر 2021 اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار لتأمين المساعدات الغذائية إلى ما يربو على 7 ملايين شخص، هم بحاجةٍ ماسة إلى الغذاء في اليمن الشقيق. ونوّهت الشيخة علياء بمساهمات دولة قطر في أفغانستان، حيث ساهمت منذ شهر أغسطس الماضي، في تقديم العون الإنساني العاجل بما يشمل المواد الغذائية عبر جسر جوي من قطر إلى كابول الذي نَقَل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وقالت إنها تعمل حالياً على إعادة تأهيل مطار كابول مما سيساعد في تيسير إدخال السلع الغذائية. وأوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول حفظ السلم والأمن الدوليين: الصراع والأمن الغذائي أن حكومة دولة قطر، أدركت أهمية ضمان الأمن الغذائي وأولته ما يستحقه من أولوية سواءً على المستوى الوطني أم الدولي. وفي هذا الإطار تحدث البيان عن الإجراءات المدروسة والحثيثة التي بذلتها الحكومة، بما فيها الاستثمار الكبير في بحوث الغذاء والسياسات الزراعية والبنية التحتية للريّ وتحديثات السوق والطرق والموانئ واحتياطيات التخزين الاستراتيجية، لافتاً إلى أن دولة قطر حققت أعلى مركز على مستوى الدول العربية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي العام الماضي. وأفاد البيان بأن دولة قطر، عملت على نقل هذه التجربة إلى غيرها من الدول، حيث استضافت الدوحة في شهر فبراير الماضي منتدى السلع الاستراتيجية وسلامة الأغذية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وذكّرت الشيخة علياء بالمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، كآلية تهدف لسد الثغرات في مجال البحوث والاستراتيجيات والسياسات لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والمساعدة في تطوير قدرات الدول للوقاية من الأزمات الغذائية وتبادل المساعدات، وذلك في إطار التزام دولة قطر بالتعاون والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الدولي. ولفتت سعادتها ، إلى أن اتفاقية التحالف أبرمت في الدوحة عام 2017، ومنحت الجمعية العامة للأمم المتحدة التحالف صفة المراقب. ونبه بيان دولة قطر، إلى إعلان صندوق قطر للتنمية ومؤسسة /بيل وميليندا غيتس/، عن شراكة استراتيجية تحت مسمّى ننمو، ستستثمر في التقنيات والأدوات الزراعية القادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ لإيجاد أسواق وأنظمة غذائية مرنة تساعد على توفير التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المزارعين المنتجين ومجتمعاتهم في بلدان إفريقيا، وذلك نظراً لأهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تطوير المرونة والتصدي لانعدام الأمن الغذائي عالمياً. وتطرق البيان، إلى التعهد بتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار لصالح المشاريع الهادفة. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في وجه ظاهرة تغير المناخ واتخاذ إجراءات استباقية مدروسة لمواجهة الأزمات.

تواجه سلاسل إمدادات السلع العالمية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليا من الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تأثير انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على سلاسل الإمداد، خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب والزيوت، إلا أن مخاوف الدول من انسداد شرايين الإمداد الرئيسية، وقرارات القيود المتتالية لمنع التصدير، حدت من تأثير تلك الجهود، فمنذ بداية العام، فرضت دول العالم ما مجموعه 47 قيدًا على الصادرات من المواد الغذائية والأسمدة، 43 منها تم فرضها منذ بداية الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير الماضي. وفي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول، خاصة الفقيرة منها، مواجهة تداعيات الحرب الروسية على إمدادات السلع، انضمت الهند إلى المؤثرات المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية. فقد أثار قرار الهند حظر تصدير القمح تساؤلات حول تفاصيل منظومة تصدير واستيراد القمح على المستوى العالمي عمومًا، وعلى المستوى العربي على وجه الخصوص. فالخسائر في مجال تصدير هذه السلعة الحيوية بدأت تتفاقم، واعتبارًا من منتصف الشهر المقبل -كما يتوقع خبراء أسواق السلع العالمية - لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية. والحظر الهندي على تصدير القمح قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا. ومما يفاقم هذه الأزمة أن حجم الفجوة العربية في منظومة القمح يبلغ حوالي 50 مليون طن سنويًّا، ويعادل سعر القمح حاليًا بالدول العربية المستوردة ضعف التقديرات الواردة في موازنات هذه الدول. وتشهد أسعار القمح في بورصة شيكاغو تقلبات بفعل المخاوف بشأن الإمدادات عالميًّا، وساهم في تقلبات الأسعار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية أشار إلى تدهور حالة المحصول الشتوي في البلاد، وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، مع قفزة بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري. وبعد الإعلان عن حظر الهند صادرات القمح جزئيًّا، ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 بالمائة في شيكاغو، ليصل إلى 12.475 ألف دولار للبوشل، وهو أعلى سعر وصل إليه حتى الآن.. وقبل حرب روسيا ضد أوكرانيا كان العديد من الدول العربية تعتمد على هذين البلدين في الحصول على حاجاتها من القمح. ويسعى مستوردو القمح في آسيا حاليًا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات القمح، بعدما أعلنت الهند حظر تصديره للحد من ارتفاع أسعاره محليًّا. وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته يوم /الجمعة/ الماضي، في حالة من عدم اليقين بجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الهندي في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن ///يغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة، خاصة أن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا. وقامت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا. وتعرّضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطل الإنتاج، وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه. وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79 بالمائة في أبريل، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38 بالمائة. وتمتلك الهند حوالي 10 بالمائة من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها، وكان يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية. وفسر الخبراء حظر تصدير القمح، بأنه تغيير في البيانات السابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بأن بلاده مستعدة لتزويد العالم باحتياطياتها، كما حث منتجي القمح المحليين على اغتنام الفرصة قائلًا: إن المسؤولين الهنود والمؤسسات المالية يجب أن تدعم المصدرين. ومن المتوقع أن يؤثر استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على موسم الحصاد هذا العام، وهو ما قد يكون عاملًا في تغيير الحكومة الهندية مسارها، وفرضها حظرًا على صادرات القمح. وسمحت الحكومة الهندية بتصدير بعض الكميات من القمح، في تغيير لسياستها الأخيرة، بعد إعلانها فرض حظر على تصدير القمح، وذكرت وزارة التجارة الهندية أن شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك حتى يوم 13 من مايو الجاري، قد يتم تصديرها، وبعبارة محددة، قد يتم تصدير الحبوب من ميناء كاندلا الواقع على الساحل الغربي للبلاد، إلى مصر. وحظْر الهند صادرات القمح قد يكون بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع، في وقت تضاف آثار الحرب المتتالية إلى الأزمة الحالية المتمثلة في الزيادات الحادة بأسعار المواد الغذائية ونقص الأسمدة. وتصدّر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا. وقبل الحرب الأوكرانية - الروسية، شكّلت كييف وموسكو ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، في حين تراجعت الصادرات الأوكرانية بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب. واتهمت مجموعةُ السبع روسيا بشن ما سمّتها /حرب القمح/، أما جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية، فحمّل موسكو مسؤولية عدم إخراج القمح من أوكرانيا وإيصاله إلى الأسواق العالمية. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 134 مليون طن سنويًّا، تليها الهند بإنتاج يبلغ 108 ملايين طن، وروسيا بحجم يبلغ 85 مليون طن، وأمريكا بكمية تبلغ 50 مليون طن، وكندا بحجم إنتاج يبلغ 35 مليون طن، وأستراليا بحجم إنتاج يبلغ 33 مليون طن، وباكستان بكمية تبلغ 26 مليون طن، وأوكرانيا بحجم يبلغ 25 مليون طن. وتأتي روسيا في مقدمة تصنيف أكبر مصدري القمح بحجم صادرات يبلغ 37.3 مليون طن سنويًّا، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يبلغ أكثر من 30 مليون طن سنويًّا، ثم كندا بحجم صادرات يبلغ 26.1 مليون طن، ثم أستراليا بحجم صادرات يبلغ 24.5 مليون طن، وأمريكا بما يزيد بقليل على 20 مليون طن، والأرجنتين بحجم صادرات يبلغ 14.5 مليون طن، وأوكرانيا بما يزيد على 10 ملايين طن. أما بالنسبة لأكبر مستوردي القمح في العالم، تُعَد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بحجم واردات يبلغ 12.1 مليون طن سنويًّا، تليها إندونيسيا بحجم يبلغ 10.4 مليون طن، والجزائر بحجم يبلغ 7.7 مليون طن، وبنغلاديش بحجم يبلغ 7.2 مليون طن. وتستحوذ الدول العربية إجمالًا على 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية، وكانت تستورد 60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا نظرًا للأسعار المنخفضة في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب الروسية. وأقامت عشرات الدول حواجز تجارية الشهرين الماضيين لحماية الإمدادات الشحيحة من الغذاء والسلع، لكن الخبراء يقولون: إن السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وحدت أوكرانيا من صادراتها من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية، في محاولة لحماية اقتصادها الذي مزقته الحرب. ومن جانبها حظرت روسيا مبيعات الأسمدة والسكر والحبوب إلى دول أخرى. كما أوقفت إندونيسيا، التي تنتج أكثر من نصف زيت النخيل في العالم، الشحنات الصادرة. وبدورها أوقفت تركيا تصدير الزبدة ولحم البقر والضأن والماعز والذرة والزيوت النباتية. وقد أطلقت الحرب الروسية - الأوكرانية العنان لموجة جديدة من الحمائية، حيث قامت الحكومات، التي تسعى جاهدة لتأمين الغذاء والسلع الأخرى لمواطنيها وسط النقص وارتفاع الأسعار، بإقامة حواجز جديدة لوقف الصادرات عند حدودها. وهذه التدابير غالبًا ما تكون حسنة النية، لكن مثلها مثل عمليات الشراء المذعور التي جردت أرفف محلات البقالة في لحظات مختلفة من وباء كورونا، فإن الموجة الحالية من الحمائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تحاول الحكومات التخفيف منها، كما يحذر خبراء التجارة. ومن المتوقع أن ترفع القيود المفروضة على الصادرات أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والأسمدة إلى أرقام قياسية، بل ستصعّب الحصول عليها. وهو ما يضع عبئًا أكبر على فقراء العالم الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم مقابل الغذاء، مما يزيد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة التي تكافح مع انعدام الأمن الغذائي.

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال إن دولة قطر، كما هي حال دول المنطقة، أصبحت تعتمد التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي مع مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية. ويسلط تقرير استجابة كوفيد- 19 الجديد، الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الضوء على فرص الاستثمار الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في جميع أنحاء الخليج مع تحرك دول مجلس التعاون الخليجي فردياً وبشكل جماعي لإيجاد حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي التي تواجهها. ويسلط التقرير، بعنوان التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الإستراتيجيات واسعة النطاق للابتكار الزراعي وإنتاج الغذاء التي تتشكل في جميع أنحاء المنطقة في صيغة سهلة ويمكن الوصول إليها والتي تتضمن بيانات أساسية ورسوما بيانية. ويقدم التقرير تفاصيل عن تحديات الأمن الغذائي الكبيرة التي واجهتها المنطقة منذ فترة طويلة، مثل ندرة المياه ونقص التربة الصالحة للزراعة - والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ. وينظر التقرير أيضًا في التأثير الإضافي للاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الوباء والغزو الروسي الأخير لأوكرانيا، مما زاد من حاجة المنطقة إلى مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية وحلول التكنولوجيا الزراعية. وفي ضوء هذه الخلفية، يرسم التقرير الخطوات التي تم إحرازها عبر دول مجلس التعاون الخليجي قبل وأثناء الوباء لتقليل الواردات من خلال الاستثمار في حلول التكنولوجيا الداعمة، مثل إدارة المياه، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات ساعدت في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الإقليمية والدولية التي تتطلع إلى الفرص في هذا القطاع. ونظرًا لأن إنتاج الغذاء العالمي يساهم بشكل كبير في الانبعاثات الضارة، فإن التقرير يأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة وهم يسعون جاهدين لضمان أن حلول التكنولوجيا الزراعية الجديدة يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ وتقلل المخاطر المستقبلية. وقالت جانا تريك، مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط: يتعاون صناع السياسات وقادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة بشكل فعال لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأضافت قائلة: مع تفاقم الوباء العالمي وتغير المناخ الذي فاقم من التحديات في سلاسل التوريد الدولية والإنتاج المحلي، هناك شهية متجددة للاستثمار في حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء. نتيجة لذلك، نتوقع أن نرى نموًا مستمرًا في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية ونشاط الاندماج والاستحواذ في إنتاج الغذاء في السنوات المقبلة. ويتضمن التقرير العديد من دراسات الحالة التي توضح قصص النمو وخطط التنمية لأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين في قطاع الزراعة وصناعة إنتاج الأغذية، وهم: شركة التنمية. أر دي آي. فريش أون تيبل واليسرة فودز. كما يبحث بالتفصيل في العمل الجاري في المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم تطوير وتعزيز قطاعات الزراعة في الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة وتعزيز التنسيق في الأمور المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي. وتشكل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصًا والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها، بما في ذلك تقارير الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل، وغيرها من أدوات البحث ذات الصلة للغاية، مثل مقالات ومقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.