رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير لها بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3).

أعلنت بورصة قطر عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع . وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وقد أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توفٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب السيد العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضَمنة في إشعاري السوق رقمي (026) و (027). وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً بأن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 4 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10,454.75، خاسراً 5.03 نقطة، عن مستوى الاثنين. وضغط على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ0.80%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.71% وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 4.80%، وتلاه الدوحة بـ3.01%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.68%، وتلاه إنماء بنحو 2.24% واستقر سهم كهرباء وماء وحيداً. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 335.15 مليون ريال، مقابل 435.85 مليون ريال بجلسة الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 126.80 مليون سهم، مقارنة بـ155.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.223 ألف صفقة.

شاركت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالاشتراك مع هيئة قطر للأسواق المالية في الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، المنعقد في العاصمة التايلندية بانكوك بين 13 و15 يونيو، بتنظيم من هيئة الأوراق والأسواق المالية التايلندية. وانضمّ الوفد المشارك برئاسة السيدة فرح عبدالرحمن المفتاح، المدير التنفيذي لدائرة السياسات، والشؤون القانونية، والتنفيذ، إلى عدد من اجتماعات اللجان الفرعية التابعة للمنظمة. فتجمع بين هيئة التنظيم والأيسكو علاقة وطيدة وقديمة تتبلور من خلال مشاركة هيئة التنظيم المستمرّة والفعّالة في أعمال المنظمة وعضويتها في عدد من اللجان وأوّلها اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، وهي إحدى اللجان الإقليمية الأربع المنشأة من الأيسكو للنظر في المسائل الإقليمية المتّصلة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة افريقيا والشرق الأوسط. أما اللجنة الثانية فهي لجنة الأسواق النامية والناشئة، التي تسعى إلى تعزيز تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة وفعاليتها، عن طريق وضع المبادئ والمعايير اللازمة، وتوفير البرامج التدريبية والمساعدة الفنية للأعضاء وتسهيل عملية تبادل المعلومات والموارد التكنولوجية والخبرات. وانضمّت هيئة التنظيم إلى اجتماعات مجموعة مراقبة مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف، التي تُعنى بالمسائل المتّصلة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات بموجب مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف. كما شاركت هيئة التنظيم في اجتماع اللجنة الرئاسية التي ضمّت رؤساء الوفود كافة من أعضاء وزملاء في المنظمة وناقشت أهم المواضيع المطروحة في قطاع تنظيم الأوراق المالية.

التقى سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، بالسيد مارتن مونولي، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، وذلك على هامش اليوم الأخير للاجتماع السنوي 48 للمنظمة الذي اختتم في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس الاول الجمعة، حيث شارك سعادته في الاجتماع الذي عقد على مدى أربعة أيام. وقد جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين هيئة قطر للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو في كافة المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، والنهوض بجاذبيتها للرساميل المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تعاملاتها، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق. كما تطرق اجتماع سعادة الدكتور البنعلي مع الأمين العام لمنظمة الأيسكو، إلى مناقشة كل ما يتصل بالقضايا ذات الصلة بالأسواق المالية، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يمكن أن يؤدي إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة العمل المستمر من أجل تطوير الأسواق المالية، وترسيخ وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز المستثمرين وتحمي تعاملاتهم وتوفر لهم أفضل الخدمات المالية. كما شددا على أهمية تذليل كافة التحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه القطاع المالي، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأوراق المالية، والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة والحوكمة، ما سيكون له أثر بالغ في ترسيخ الثقة في أسواق رأس المال والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الماضية في الدول الأعضاء بمنظمة الأيسكو. وأشاد السيد مارتن مونولي في ختام اللقاء، بجهود هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير السوق المالية المحلية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، السماح بإجراءات تداول أحد الوالدين لحساب الأبناء القصر بيعاً وشراءً في الأوراق المالية ومنها السماح بإضافة الحساب البنكي الخاص بأي منهما في حساب القاصر. وأشارت الهيئة في بيان لها امس، إلى أن ذلك بشرط أن يكون ذلك من ماله الخاص لا من مال القاصر الخاضع لأحكام قانون الولاية على المال، أو من خلال الحساب البنكي للقاصر، ووفقاً لحكم المادة (38) من نظام الخدمات المالية. وأكدت الهيئة العمل على تسهيل كل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، وبشكلٍ خاص تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول. شددت على دعم كل المقترحات التي من شأنها تيسير إجراءات الاكتتاب للشركات الراغبة في الإدراج على أن تحدد جهة تلقي الاكتتاب قائمة بالمستندات التي يجب أن ترفق بطلب الاكتتاب. وتتمثل تلك المستندات في (البطاقة الشخصية / الآيبان) أو أي مستندات أخرى يحددها مدير الطرح، والسماح بالاكتتاب لصالح الأبناء القصر على أن يكون من المال الخاص لأحد الوالدين لا من مال القاصر الخاضع لأي من أحكام النيابة الشرعية (مال القاصر)، الخاضع لأحكام قانون الولاية على المال. وأوضحت الهيئة أن الاكتفاء باتباع إجراءات العناية المخففة أو المبسطة والرقابة المستمرة وفقا لأحكام القسم 6.4 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوفير المزيد من التسهيلات في هذا الشأن.

وصلت قيمة الاستثمارات القطرية في البورصة الأردنية، حتى نهاية فبراير الماضي، حوالي 710 ملايين دولار، محتلة بذلك المرتبة السابعة في قائمة الاستثمارات العربية في البورصة الأردنية، لجهة ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردني، أن عدد الأوراق المالية المملوكة للمستثمرين القطريين وصل إلى قرابة 203 ملايين ورقة مالية الشهر الماضي. كما بينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة في تلك الفترة.

متقدّمة على هونغ كونغ وسنغافورة عزّز ازدهار تعاملات سوق الأوراق المالية ثروة الأشخاص في جميع أنحاء العالم بنسبة 12% خلال العام الماضي، لصالح سويسرا التي لا تزال أكبر مركز في العالم لإدارة الثروة العابرة للبحار بقيمة 2.3 تريليون فرنك سويسري. وأظهرت الأرقام التي كشف عنها تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية الذي نشر يوم الخميس الماضي، أن سويسرا تظل متقدّمة على هونغ- كونغ (1.1 تريليون دولار)، وعلى سنغافورة (900 مليار دولار). وتمثّل قيمة الثروة التي تديرها المراكز المالية في سويسرا ما يعادل ثلث الثروة العالمية في الخارج. وقد نما المركزان الآسيويان السابقان بمعدلات سنوية تجاوزت 11% و10% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بسويسرا التي حققت معدّل نمو يصل إلى 3% خلال نفس الفترة. وذكر التقرير أنه على مدار السنوات الخمس المقبلة، من المرجّح أن تستمرّ الثروة المالية العابرة للبحار في النمو بمعدّل سنوي شامل يعادل حوالي 5%. ويتطلّع مديرو الثروات الكبار، بما في ذلك البنوك السويسرية مثل اتحاد المصارف السويسرية وكريدي سويس بشكل متزايد لتطوير أنشطتها في السوق الآسيوية خاصة بعد أن ضُيّق الخناق في سويسرا على السرية المصرفية.

برنامج وطني الحبيب صباح الخير الذي يبث من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 إلى الساعة 9:30 صباحاً، يقدم مجموعة من الفقرات الخدمية للمستمع كالأرصاد والصحافة وسوق الأوراق المالية والأسعار الخاصة بسوق الاسماك وغيرها، كما يتلقى مكالمات المستمعين التي تحمل شكاواهم وملاحظتهم حول التعامل مع الإدارات الحكومية ويطرح البرنامج اليوم قضية للاطفال في فقرتهم التي تبدأ مع بداية البرنامج ويقدمها عبدالله البكري وفاطمة محمد ويتم الاستماع الى اتصالات الاطفال لمعرفة رأيهم في الموضوع المطروح وتتخلل الفقرة الخاصة بالاطفال أغنية معبرة عن الموضوع كانطلاقة له. ويقدم البرنامج كل من عبد الله البكري - فاطمة محمد - أحمد السعدي - وضحى حسين.

قررت وزارة المالية الروسية إصدار سندات دولية (يورو بوند) تتضمن ميزات جديدة للمستثمرين تهدف لضمان حقوقهم في وقت تشهد علاقة موسكو مع الغرب توترا. وذكرت قناة روسيا اليوم أن موسكو تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 11 عاما مع ميزة تتيح للمستثمرين استلام المدفوعات المالية لهذه الأوراق المالية بالروبل الروسي حصرا. وتهدف هذه الخطوة لضمان حقوق المستثمرين في ظل توتر العلاقات مع الدول الغربية، فعندما طرحت روسيا سندات في عام 2016 تضمن الإصدار شرطا يقضي بإمكانية دفع المستحقات بعملة أخرى غير الدولار كاليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري وذلك في حال تعذر دفعها بالعملة الأمريكية بسبب العقوبات، والآن أضافت الوزارة الروسية إلى القائمة الروبل.

استعرضت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تقريرها الشهري الجديد أبرز إنجازاتها خلال شهر يناير لسنة 2018 من إجراءات تتمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، إضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات، على غرار التحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، فضلا عن تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وقدمت الشركة في هذا التقرير أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي أجريت في يناير الماضي، حيث تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 149 عملية تحويل عائلية في يناير من العام 2018، مقابل 197 عملية في ديسمبر المنقضي بنسبة انخفاض بلغت 24.37 بالمائة. كما تم إجراء 283عملية تحويل إرثي في شهر يناير من العام 2018 مقابل 255 عملية في ديسمبر من العام 2017 بارتفاع بلغت نسبته 10.98 بالمائة، فيما تم إجراء عملية تحويل استثناء في شهر يناير المنقضي مقابل 56 عملية في شهر ديسمبر الماضي. وبلغ عدد المساهمين المعرفين على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يناير الماضي 955 ألفا و559 مساهما مقابل 955 ألفا و517 مساهما في ديسمبر المنقضي بنسبة تغيير بلغت 0.004 بالمائة، بينما بلغ عدد المساهمين الذين لديهم حساب بنكي في شهر يناير الماضي 47 ألفا و925 مساهما مقابل 47 ألفا و523 مساهما في شهر ديسمبر الماضي، بنسبة تغيير بلغت 0.85 بالمائة. وفي هذا الإطار، نوهت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بضرورة قيام المساهمين بتحديث بياناتهم المسجلة لديها، وإضافة الحساب البنكي الخاص بهم والذي سيسهل حصول المساهم على الأرباح الموزعة من قبل الشركات. وخلال شهر يناير لسنة 2018 تم تسجيل 87 عملية رهن مقابل 77 عملية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة تغيير بلغت 12.99 بالمائة، فيما تم تسجيل 241 عملية فك رهن في شهر يناير المنقضي مقابل 191 عملية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة تغيير بلغت 26.18 بالمائة. وتم في شهر يناير لسنة 2018 تسجيل 83 عملية فتح حساب لمساهمين جدد مقابل 97 عملية تسجيل في شهر ديسمبر من سنة 2017، وإصدار كشوف حسابات خلال يناير بعدد 9.409 كشفا مقابل 6.206 كشفا في ديسمبر بنسبة تغيير بلغت 51.61 بالمائة. وذكر التقرير أنه تم أيضا خلال شهر يناير من العام الجاري إصدار 408 شهادات لمن يهمه الأمر مقابل 251 شهادة في ديسمبر الماضي بنسبة تغيير بلغت 62.55 بالمائة. وبشأن عدد المساهمين المعرفين على النظام وفقا للجنسية (القطري وغير القطري) ونوع المساهم (أفرادا ومؤسسات)، بلغ عدد المساهمين المعرفين خلال يناير الماضي من الأفراد القطريين 279 ألفا و613 فردا مساهما مقابل 279 ألفا و 618 فردا في شهر ديسمبر الماضي، وقد بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية في شهر يناير من العام الجاري 3 آلاف و 793 مؤسسة مقابل 3 آلاف و791 مؤسسة بشهر ديسمبر من العام الماضي، بنسبة تغيير بلغت 0.05 بالمائة. أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين في شهر يناير الماضي فقد بلغ 668 ألفا و103 مساهمين مقابل 668 ألفا و55 مساهما في ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد المساهمين من المؤسسات غير القطرية 4 آلاف و50 مؤسسة في شهر يناير لسنة 2018 مقابل 4 آلاف و53 مؤسسة في ديسمبر لسنة 2017. وبلغ عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني للشركة في شهر يناير المنقضي 862 مستخدما مقابل 759 في شهر ديسمبر الماضي بنسبة تغيير 13.57 بالمائة، فيما بلغت عمليات التصفح 4.240 عملية في يناير مقابل 3.642 عملية في ديسمبر بنسبة ارتفاع بلغت 16.41 بالمائة. ومن بين الإنجازات التي سجلتها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر يناير لسنة 2018 تطبيق قرار عدم إيقاف الشركات المساهمة عن التداول في يوم انعقاد جمعياتها العامة، إذ اتخذت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وذلك اعتبارا من بداية العام الحالي عملا بالإجراءات الجديدة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بهذا الشأن، حيث سيكون المساهم المسجل في سجلات الشركة يوم اجتماع الجمعية العامة مستحقا للحضور والتصويت ومستحقا أيضا للأرباح النقدية والأسهم المجانية.

للتعاون في مجال التدريب والرقابة وقعت هيئة قطر للأسواق المالية مذكرة تفاهم مع مجلس القيم المنقولة بالمغرب؛ لتعزيز التعاون في مجال التدريب والإشراف والرقابة على أنشطة أسواق الأوراق المالية، مع الكشف عن التلاعب بالأسواق واستخدام المعلومات وغيرها من ممارسات الغش والخداع، وحماية المستثمر. وبحسب بيان للهيئة اليوم فإن الاتفاقية تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة الخداع المتعلقة بإصدار الأوراق المالية للشركات، إلى جانب التعاون في الجانب التقني وفي مجال التدريب و تقديم الدعم عبر تطوير قنوات الاتصال وتطوير الأدوات المالية. ووقعت تلك الاتفاقية على هامش أعمال المؤتمر والاجتماع السنوي الـ40 للجنة إفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيوسكو IOSCO) الذي عقد في الرباط.

شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 720 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. وسيتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك ستاندراد تشارترد باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءًا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,800 موظف. وتمكنت المجموعة خلال العام من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.

أكد كتاب اقتصادي قطري الدور الرائد لهيئة قطر للأسواق المالية في تطوير العمل الاستثماري وإرساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة الفرصة لاستثمارات المدخرات والأموال في الأوراق المالية وفق نظم وقواعد عادلة تكفل سلامة التداولات ودقتها في سوق المال، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانتها في صدارة الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنشط كركيزة رئيسية من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك ضمن كتاب صدر حديثا للباحث الاقتصادي القطري الدكتور هاشم السيد، بعنوان (الشركات المساهمة في ميزان الحوكمة) تناول خلاله موضوع الحوكمة وآليات تطبيقها عبر أربعة فصول تناول الأول منهم الإطار العام للحوكمة والعلاقة بين الحوكمة والعولمة ودور وسائل الإعلام في تفعيل مبادئ الحوكمة، فيما تناول الفصل الثاني بعض نماذج الحوكمة على المستوى الدولي، وكذلك مبادئ الحوكمة عند المؤسسات الدولية التي تولي الموضوع أهمية كبرى. واستعرض الفصل الثالث دور الجهات الرقابية في تطبيق الحوكمة بصفتها جهات إشرافية منوطا بها سلامة التقارير المالية والتطبيق الفعلي للنظم والقوانين بما يضمن سلامة الممارسات العملية. وفي الفصل الرابع أبرز الباحث أهمية الحوكمة في محاربة الفساد، علاوة على دورها كأداة للتنمية، ومساعدة الشركات والمؤسسات وأسواق المال على الاضطلاع بدورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمع. وأوضح الكتاب أن هيئة قطر للأسواق المالية، وتحقيقا لأهدافها الإستراتيجية والدور التنموي المنوط بها، تقوم بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال، في سبيل خلق سوق رأسمال في قطر على أفضل المستويات العالمية التي تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة. وتناول الدكتور السيد أهمية حوكمة الشركات وتعاظم الاهتمام بها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات والمصارف الأمريكية العالمية نتيجة الخلل في القوانين والتشريعات التي تحكم بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، وماترتب عليه من حالات الإفلاس والتعسر المالي للعديد من الشركات وتضرر آلاف المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال. ويقول المؤلف إنه نتيجة لذلك، ونظرا لتشابك المصالح الاقتصادية العالمية والتأثير المتبادل لأسواق المال، تنبه العديد من الاقتصاديين والمحللين والخبراء إلى أهمية تأثير مفهوم حوكمة الشركات وحاجة المجتمعات إليها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة.

تبين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 19 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1336.8 مليار ريـال مقارنة 1317.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة 11.9%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر،، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى – بدون الخليجي - قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريـال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 341.7 مليار ريال. كما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى 19.6 مليار ريـال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى 71.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال،، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.

أعلنت بورصة قطر أنه قد تقرر نفاذاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 الموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك. وذلك بعد أن انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبورصة قطر بتاريخ 26/04/2017 .وبتاريخ 22/08/2017 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (291) لسنة 2017 بتحويل البورصة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، وتم نشره في الجريدة الرسمية (العدد العاشر للسنة السابعة والخمسين، بتاريخ 4 أكتوبر 2017).وقالت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس: إنه وبحسب القرار الوزاري وقرار الجمعية العامة للشركة لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.وبورصة قطر هي شركة مساهمة خاصة قطرية من بين أغراضها ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وتقديم التسهيلات لممارسة أعمال جميع خدمات الأسواق المالية المرخص بممارستها وفقا للقوانين، بما في ذلك الوساطة والتعامل وصناعة السوق وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والأعمال الأخرى في مجال الخدمات المالية في ما يتعلق بأي استثمارات مقبولة للتداول في الأسواق المالية الخاصة بالشركة.