السعيدي:التحول الى شركة خاصة خطوة جيدةمحمود:8300 من نقاط المقاومة المهمةانخفض المؤشر العام لبورصة قطر أمس، وسط زخم بالتداولات بنسبة 0.85% متدنيًا إلى النقطة 8229.27، ليفقد 70.44 نقطة، مقابل مستوياته بجلسة الإثنين. وقفزت السيولة إلى 237.11 مليون ريال، مقابل 149.01 مليون ريال بالجلسة السابقة، وزادت الكميات إلى 8.88 مليون سهم، مقابل 6.25 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يكون تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، في حال توفر المناخ الملائم، وقالوا إن ذلك يمكن أن يعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة.شركة خاصةورحب المستثمر راشد السعيدي بالخطوة التي اتخذتها بورصة قطر بالتحول إلى شركة مساهمة خاصة، ووصفها بأنها جيدة وكبيرة تتسق مع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في فترات سابقة على خطى التطوير والنهضة لبورصة قطر.وقال إنها ستدعم السيولة في السوق وتعزز من ثقة المستثمرين وتحقق لهم مكاسب كبيرة في المستقبل.ودعا السعيدي إدارة البورصة إلى عقد ندوات تعريفية للمستثمرين حول الخطوة الجديدة، خاصة وأن هناك الكثيرين الذين قد يكونون يجهلون الفرق مابين الوضع القديم والجديد ومعنى التحول إلى شركة مساهمة خاصة، وتوقع أن يحدث تحول إيجابي كبير في أداء البورصة خلال الفترات المقبلة.وحول أداء حركة المؤشر العام أمس أوضح السعيدي أن التراجع طبيعي ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة السوق، خاصة وأن النتائج المالية للربع الأول قد جاءت جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن بياناتها، وبالتالي يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج أفضل.توجهات البورصةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة قد يكون بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة في حال توفر المناخ الملائم، خاصة مع توجهات بورصة قطر إلى تعزيز السوق الأولي عن طريق زيادة إدراجات الشركات القطرية في سوق الأوراق المالية، بجانب إنشاء السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوقع في حال العمل بها أن تعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة التي تحظى بفرص استثمارية واعدة.وفيما يختص بحركة السوق أمس أوضح أن منطقة 8400 و8300 نقطة تعد من مستويات المقاومة المهمة خلال هذه الفترة، والتي تم اختبارها خلال الموجة التصحيحية الماضية.

قدمت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها خلال شهر سبتمبر، حيث قامت الشركة بتسجيل أذونات الخزانة التي تم إصدارها من قبل مصرف قطر المركزي للربع الثالث من عام 2017 في أنظمتها، وتنوعت الأذونات التي تم إصدارها في السادس من شهر سبتمبر ما بين إذن خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 65 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من شهر ديسمبر القادم، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 350 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 35 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من شهر مارس 2018. ومن بين الأنشطة التي قامت بها شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أيضا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، تسجيل عمليات نقل ملكية السوق الثالثة والتي تم فيها إجراء 141 عملية تحويل عائلية في سبتمبر مقابل 222 عملية في أغسطس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 36.49 بالمائة، كما تم إجراء 216 عملية تحويل إرثي في شهر سبتمبر مقابل 339 عملية في أغسطس بانخفاض بلغت نسبته 36.28 بالمائة. وبلغ عدد المساهمين المعرفين على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر سبتمبر من العام الجاري 955 ألفا و374 مساهما مقابل 955 ألفا و351 مساهما في أغسطس السابق بنسبة تغيير بلغت 0.002 بالمائة. وخلال شهر سبتمبر من العام الجاري تم تسجيل 28 عملية رهن مقابل 102 عملية في شهر أغسطس بانخفاض بغلت نسبته 72.55 بالمائة، وتم أيضا في سبتمبر تسجيل 76 عملية فك رهن مقابل 267 عملية في أغسطس بانخفاض بلغت نسبته 71.54 بالمائة، وبجانب ذلك تم في شهر سبتمبر من العام الجاري تسجيل52 عملية فتح حساب لمساهمين جدد مقابل 1102 عملية تسجيل في شهر أغسطس بانخفاض بلغت نسبته 95.28 بالمائة.

أعلنت Ooredoo في موقع البورصة الإلكتروني، اليوم، عن انتهاء عملية إلغاء إدراج شهادات إيداع Ooredoo الدولية من سوق لندن للأوراق المالية ابتداءً من يوم 31 أغسطس 2017. وقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل أساسي نتيجة لسهولة قيام المستثمرين الدوليين الآن بشراء أسهم Ooredoo من بورصة قطر مباشرة، علماً بأن إدراج الشهادات للتداول في سوق لندن للأوراق المالية قد تم في يوليو 1999.

ارتفع عدد التحويلات العائلية خلال أغسطس الماضي، بنسبة 25.4% على أساس شهري، وفقا لبيانات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبحسب بيانات الشركة فقد بلغ عدد التحويلات العائلية نهاية الشهر الماضي 222 تحويلاً، مقابل 177 تحويلاً في يوليو السابق.وسجل عدد التحويلات الإرثية تراجعاً نسبته 63.03% ليصل في أغسطس 399 تحويلا، علماً بأنه كان يبلغ 917 تحويلاً في يوليو، وبالنسبة لتحويلات الاستثناء فقد بلغ عددها 5 تحويلات بنمو 66.67% مقارنة بـ3 تحويلات في يوليو.وبحسب التقرير، فقد سجل عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم 373.5 ألف مساهم، مقابل بـ 372.1 ألف مساهم في يوليو السابق بتراجع شهري نسبته 0.37%.وزاد عدد المساهمين الذين يمتلكون حسابا بنكيا بنسبة 0.52%، ليصل في أغسطس إلى 46.7 ألف مساهم، مقابل عددهم في يوليو البالغ 46.5 ألف مساهم. وتراجع عدد عمليات الرهن في أغسطس الماضي ينسبة 8.9% لتصل إلى 102 عملية، مقارنة بـ 112 عملية بالشهر السابق له، أما بالنسبة لعمليات فك الرهن فقد بلغ عددها بالشهر الماضي 267 عملية، منخفضةً 33.7% عن حجمها في يوليو البالغ 415 عملية.وتعتبر قطر للإيداع المركزي الشركة الوحيدة المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، علماً بأنها قد أسست من قبل مصرف قطر المركزي للحد من المخاطر التي تنجم عن تسويات ما بعد التداول والحد من تضارب المصالح.

كشفت وثيقة صادرة عن مركز قطر للمال - تحصلت "الشرق" على نسخة منها - أن عدد الرخص التي تم إصدارها من قبل الجهات المعنية منذ بداية العام 2017، وإلى غاية اليوم بلغت نحو 32 ترخيصاً، وأن عدد الرخص غير المزاولة لنشاطها بلغت نحو 15 رخصة منذ تأسيس المركز في العام 2005.ولفت ذات المصدر أن هيئة مركز قطر للمال سحبت منذ العام 2005 ترخيصين وأن جملة الشركات التي سحبت تراخيصها من المركز بلغت 64 شركة.وتستفيد الشركات التي يتم ترخيصها وإدراجها تحت مظلة مركز قطر للمال من إطاره التشريعي الذي يتيح القيام بعملية تأسيس سريعة وسهلة لهذه الشركات داخل قطر، فضلًا عن نقل أرباحها إلى الخارج بنسبة 100% ويسمح لها بملكية أجنبية تصل إلى 100 %.ويسعى مركز قطر للمال إلى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتنويع الإقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء، وتحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالميًا، وذلك يتطلب استقطاب كبريات الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز.كما أعلن مركز قطر للمال عن توسيع تشريعاته لتشمل تأسيس نوادي الإستثمار والمؤسسات. وتهدف هاتان المبادرتان إلى دعم إعلان مؤخرًا عن خارطة الطريق للمركز للسنوات الخمس المقبلة التي تسعى إلى استقطاب نحو ألف شركة وتوفير 10 آلاف وظيفة بحلول العام 2022. وتتمثل أنشطة نوادي الإستثمار الرئيسية في تجميع الأموال من قبل 15 عضوًا كحد أقصى، والإستثمار في ملفات الأصول والأوراق المالية.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها في إطار سعيها المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها.تعزيز السيولةوقال متحدث باسم بورصة قطر إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على صانع السوق اتباعها.وأضاف أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تُحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب على صانع السوق اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرًا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وأنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق.صناعة السوقوأشار المتحدث باسم البورصة إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وأن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوافر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط صناعة السوق، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة نشاط صناعة السوق وأي متطلبات أخرى.تدابير فعالةوقال المتحدث إنه يحق للهيئة بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط صناعة السوق حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما أنه يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة نشاط صناعة السوق، كما أن تلك القواعد تمنح السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلال صانع السوق بأي اتفاقية أو حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. واختتم المتحدث تصريحه بالقول إن بإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميًا من جانب الهيئة التقدم إلى الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة بزيادة سيولة تلك الأوراق في السوق.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن شهر مارس الجاري.. حيث بلغت قيمة الإصدار الجديد 950 مليون ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، وتضمنت 250 مليون ريال على فترة 3 شهور تستحق في 1 يونيو 2017، بعائد 1.88%، كما تضمنت 250 مليون ريال على فترة 6 شهور تستحق في 5 سبتمبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.04%. أما أذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 450 مليون ريال، وتستحق في 5 ديسمبر بعائد 3.13 %، وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى مستوى 440.6 مليار ريالانخفاض الدين العام المحلي بنحو 9 مليارات إلى 418.8 مليار ريـالارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 356.9 مليار ريـالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة، لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 9.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1261.9 مليار ريال مقارنة بـ 1271.8 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يناير 2016.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7.1 مليار ريال إلى مستوى 45.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 34 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و9 7.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.2 مليار ريـال للحكومة و87 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.9 مليار لتصل إلى 300.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 147.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، والمؤسسات الحكومية: 139.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بدون بانخفاض مقداره 2.5 مليار ريال.وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 15.9 مليار ريال إلى مستوى 118 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 418.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال، منها: 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.55 مليار ريال إلى 17.95 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.55 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.9 مليار ريال إلى 97.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 96.4 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.9 مليار ريال إلى 196.4 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 51.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16 مليار ريال إلى 199.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 38.6 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 195.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير.

تمتد لآجال 3 و6 و9 شهور إدارة السيولة في السوق والحد من ارتفاع التضخمأصدر مصرف قطر المركزي أمس نتائج اكتتاب البنوك المحلية في أذونات حكومية عن شهر فبراير، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار ريال، علي اجال 3 و 6 و9 شهور، في إطار الإصدارات الشهرية للأذونات التي يصدرها المركزي. تضمن الاصدار الجديد اذونات قيمتها مليار ريال علي فترة 3 شهور تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.86%، كما تضمنت الاذونات 260 مليون ريال علي فترة 6 شهور ، تستحق في 1 اغسطس 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.03 % ، وتضمنت 150 مليون ريال اذونات علي فترة 9 شهور تستحق في 1 نوفمبر 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.16 % . وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إصدار جديدواكد عدد من مسؤولي البنوك والمصارف المحلية اقبال البنوك علي الاصدار الجديد من اذونات المركزي، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. موضحين انها تهدف الى إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة.. كما ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطر. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال ، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إشراف ورقابةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

الإستثمارات الأجنبية إرتفعت بنسبة 15% مقارنة مع العام السابقإرتفاع الأصول القطرية بالخارج إلى 347 مليار ريال بنهاية العام الماضي137.3 مليار ريال الإستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية 2015قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الإستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016، وذلك للسنة المرجعية 2015. وحصل هذا المسح على البيانات من حوالي 150 شركة كبيرة شكلت إستثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الإستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والإقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها إستثمارات أجنبية "إلى الداخل والخارج" فقد تم تقدير بياناتها بناءً على الإتجاهات السابقة. ووفقاً للمسح فإنه في نهاية سنة 2015، إرتفعت الإستثمارات الأجنبية إلى الداخل بنسبة 15% (70.9 مليار ريال)، أي من 470.9 مليار ريال إلى 541.8 مليار، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 61% (330.7 مليار ريال)، متبوعة بالإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 137.3 مليار ريال (25%). يليه الإستثمارات في المحافظ بما يعادل 73.9 مليار ريال، وإنخفض رصيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 3.9 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. قيمة الأصولومع نهاية سنة 2015، ارتفعت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 23.5 مليار ريال ؛ أي من 323.2 مليار ريال في نهاية السنة الماضية إلى 347.0 مليار ريال، وفي نهاية سنة 2015، شكلت الإستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 58% أي 199.6 مليار ريال من إجمالي الأصول. تلتها الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 103.1 مليار ريال (30%)، ثم الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 44.3 مليار ريال (13%)، وخلال سنة 2015 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 1.1 مليار ريال. الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخلوفي نهاية سنة 2015 تركزت حوالي 90% من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للإستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (7%). وأسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2015. استمرت في الارتفاع الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع حيث شكلت حصتها 97% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2015. وبلغ مجموع رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية العام 2015 نحو 137.2 مليار ريال، منها 45.1 مليار ريال من الاتحاد الأوروبي، و 33 مليار ريال من الولايات المتحدة الأمريكية و48.1 مليار ريال من دول أمريكية أخرى، و 6.9 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، و133.2 مليار ريال من أعلى أربع مجموعات دول، و4 مليار ريال من دول أخرى.الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج وبلغ رصيد دولة قطر من الإستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 103 مليارات ريال وذلك في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن السنة السابقة، وفي عام 2015، شكلت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 52%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (40%)، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة (4%). وبلغ رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنهاية 2015 نحو 103.1 مليار ريال، منها 53.4 مليارا من أنشطة القطاع المالي والتأمين، و 41 مليار ريال من أنظمة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال، و 4.1 مليارا من أنشطة البيع بالجملة والتجزئة و 98.5 مليارا من أعلى ثلاث مجموعات صناعية، و 4.6 مليار ريال من نشاطات أخرى.وتمتلك قطر إستثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلدًا وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 85% من الإجمالي مع نهاية عام 2015.

تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 1.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1192.3 مليار ريـال مقارنة بـ1194.2 مليار ريـال مع نهاية شهر سبتمبر. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.9 مليار ريال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أكتوبر 2015.وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 36.8 مليار ريـال وتوزعت كما يلي: 32.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و 9 4.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريـال للحكومة و 91.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.9 مليار لتصل إلى 265.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 110.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 141.8 مليار ريـال بارتفاع 1.4مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 9 مليارات ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 123.2 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 388.3 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8 مليارات ريال إلى 83.7 مليار ريال. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 9.6 مليار إلى 388.3 مليار ريال وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 94.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 148.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 49.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 148.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال إلى 150.9 مليار ريال.

إرتفاع العائد على أذونات المركزي .. وإقبال على الاكتتاب أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن إصدار شهر نوفمبر الجاري. بلغت قيمة الأذونات 1.45 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 أشهر. وارتفع العائد على أذونات هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.تضمن الإصدار الجديد 650 مليون ريال أذونات مدة إصدارها 3 أشهر، تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.51% مقابل 1.44% عائد في شهر أكتوبر، كما تضمنت الإصدارات أذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها 6 أشهر تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.73%، مقابل 1.63% في أكتوبر الماضي.وبلغت قيمة أذونات 9 أشهر مبلغ 300 مليون ريال، تستحق في 1 أغسطس 2017، حيث بلغ العائد عليها 2% مقابل 1.99% في أكتوبر.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ارتفاع العائدوأكد خبراء البنوك إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة، وذلك لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأشهر الماضية، واعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج. وأشاروا إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. الاستقرار الماليوأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.أدوات استثماريةويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

الحر: القطاع المالي الأكثر إستهدافاً من قبل الجرائم الإلكترونية نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار ورشة عمل مجانية حول الجرائم الإلكترونية، وذلك يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2016 في قاعة الغرافة، الطابق 16 بمقر الأكاديمية، ويأتي ذلك إنطلاقاً من سعيها لتسليح المهنيين والموظفين الفنيين في القطاع المالي بالمعرفة الضرورية عن كيفية تحصين أنفسهم ومؤسساتهم أمنياً ضد تهديدات الهجمات الإلكترونية.وأدار ورشة العمل المكثفة التي استغرقت ساعة كاملة عضو معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار ومدير خدمات المخاطر في شركة "كرو هوروث" السيد ديفيد كافرتي، الذي قام بتزويد المشاركين بأحدث المعلومات التي يحتاجونها عن الجرائم الإلكترونية الخاضعة للقوانين الدولية.وقال السيد ديفيد كافرتي: "بالرغم من ضرورة توفر بنية أمنية قوية خاصة بتكنولوجيا المعلومات لحماية الشركات الكبيرة والصغيرة ضد الهجمات الإلكترونية، إلا أن هذه البنية لا تشكل سوى خط دفاعي واحد في مواجهتها. لذلك، وفي ظل تنامي التهديدات الإلكترونية التي تتربص بجميع الشركات والمؤسسات حول العالم، خاصة في قطاع الخدمات المالية، فإنه يجب على المهنيين والموظفين الفنيين أن يتسلحوا بالدراية، الثقافة واليقظة التامة إلى جانب الممارسات الأمنية الأساسية أكثر من أي وقت مضى للتصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية."وأضاف: "إن التعاون القائم اليوم بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار من شأنه أن يقدم معلومات في غاية الأهمية لموظفي القطاع المالي في قطر، لمساعدتهم في حماية أعمال شركاتهم ضد إمكانية الخسارة المالية وتحصين البيانات الحساسة لمؤسساتهم والمعلومات السرية للعملاء."وقال السيد كالهين، عضو المعهد الكندي للأوراق المالية والمدير التنفيذي لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار:"عندما يتعلق الأمر بتطبيق الحماية العالمية للإنترنت، لا بد أن نوجه اهتمامنا إلى كادر العمل. إن عدم الفهم أو اللامبالاة بالتهديدات الإلكترونية من قبل الموظفين وإحساسهم بالرضا عن النفس أمر في غاية الخطورة يمكن أن يؤدي إلى التراخي في التعامل مع التهديدات القادمة عبر الإنترنت. لذلك، يجب على جميع الموظفين أن يكونوا في غاية اليقظة وفي كل الأوقات.""يمكن للمؤسسات أن تكافح وتمنع مثل هذه المخاطر من خلال رفع مستوى الوعي وتثقيف الموظفين."وأضاف الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"منذ إنطلاقتها، حرصت اكاديمية قطر للمال والأعمال على تلبية المتطلبات التعلمية والتجارية لكافة مؤسسات القطاع الخاص والعام في قطر، بالإضافة إلى سعيها الدائم للنهوض بمستوى قطاعات المال والأعمال في الدولة والمنطقة. وفيما يعتبر القطاع المالي الأكثر استهدافاً لناحية الجرائم الإلكترونية، فإن الأكاديمية يهمها اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع معهد تشارترد للاوراق المالية والاستثمار، لتعليم المهنيين والموظفين التقنيين في كافة قطاعات المال والأعمال في قطر كيفية سد الفجوات التي يتم استغلالها من قبل المخربين الالكترونيين، بالإضافة إلى كيفية حماية المعلومات المهمة والأصول الرقمية."وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الأمن الإلكتروني "فورسبوينت" في العام الماضي، فإن نسبة تعرض القطاع المالي للهجمات الإلكترونية تتجاوز أربعة أضعاف ما تتعرض له القطاعات الأخرى. وهذا الأمر يصبح أكثر خطورة عند الأخذ بالاعتبار أن 70% من الهجمات تحتوي على فيروسات، برمجيات تجسس أو برمجيات ضارة، وفق ما تشير إليه أحدث الاستطلاعات الخاصة باختراق الأمن الإلكتروني. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاستطلاعات أيضاً إلى أن حوالي 25% من الشركات تعرضت لاختراقات أمنية بمعدل اختراق واحد كل شهر، إضافة إلى أن نصف الشركات فقط تتخذ إجراءات وقائية لتقليص مخاطر التعرض للهجمات. ويأتي تنظيم أكاديمية قطر للمال والأعمال ورشة العمل المكثفة حول الجرائم الإلكترونية للعاملين في القطاع المالي، انطلاقاً من اعتقادها بقدرة الشركات على تحصين نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتثقيفهم حول كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية في عالم الأعمال الرقمي المتشابك.كما قامت الورشة بتسليط الضوء على أحدث التغيرات والتطورات المرتقبة في عالم الجرائم الإلكترونية، حيث تم التركيز على معايير وإجراءات محددة أظهرت فعالية كبيرة عند تطبيقها في مواجهة التهديدات الإلكترونية، الأمر الذي يتماشى مع مهمة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الأعمال المتنامي في قطر والمنطقة.

مؤشر الأسهم يكسب 78 نقطة في في اول صعود هذا الأسبوعالدرويش: مقصورة تداولات الأسهم تترقب نتائج الربع الثالثالخلف: البورصة تشهد تطورا كبيرا والشراء بالهامش ينشط التداول سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 78.26 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10388.18 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم جاء مدعوماً بتطبيق الية التداول بالهامش والترقب لنتائج الربع الثالث .وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم كان متوقعاً، خاصة بعد الإنخفاضات السابقة. وقال إن تطبيق آلية التداول بالهامش تعد واحدة من المحفزات التي قادت الى تحسن السوق.مشيراً الى أن هناك حالة من الترقب وسط المستثمرين لنتائج لربع الثالث ، التي يتوقع أن تكون نتائج أفضل . وتابع بان السوق سيظل مستقراً وقد اوشك على الربع الأخير من السنة المالية . ولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة البورصة على تعزيز الية التداول بالهامش بادوات اخرى مكملة، حيث عدد مزايا البيع بالهامش وقال إنه يساعد على تنشيط التداول ، ويعزز السيولة ويعطي مرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين .وأكد على ضرورة ان يلم المتداولين على الطريقة المطلوبة في التداول بالهامش لتفادي اي خسائر يمكن ان تنجم ، فضلاً عن تحقيق المكاسب المرجوة .إرتفاع مطلوبووصف الخبير الإقتصادي والمالي على الخلف صعود المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة طفيفة اليوم بعد عدة جلسات من التراجع بانه إرتفاع كان لابد منه بعد تلك الإنخفاضات ، خاصة وان السوق على دخل على نتائج الربع الثالث ومقبل على الربع الأخير من العام المالي.وتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر في ظل الإستقرار الذي يشهده الان ويتوقع أن يستمر الى نهاية العام ،مالم تستجد مؤثرات خارجية قوية جداً تلقي بظلالها على الإقتصاد العالمي ، كما توقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج أفضل مما كانت عليه في العام الماضي .واكد الخلف إن سوق قطر يشهد تطوراً كبيراً ، وقال ان القائمين على أمر البورصة يقومون بجهود مقدرة لتطوير الاداء وتنشيط السوق . مشيراً الى ان الإقتصاد القطري له مكونات جيدة وان المشاريع الكبرى التي تقام هي بمثابة الداعم الأساسي للإستقرار الذي يشهده السوق .وأضاف ان الاعلان الذي تطرقت له اجهزة الإعلام اليوم عن افتتاح ميناء حمد الجديد والسيطرة على الإنفاق على المشاريع ذات الأهمية وغيرها من العوامل الداعمة لإستقرار سوق الأوراق المالية .وحول إعلان بورصة قطر عن جاهزيتها للبدء في تنفيذ آلية التداول بالهامش إعتباراً من اليوم اوضح الخلف انها من الأدوات المساعدة وتحقق للمستثمر أو المتعاملين توفير كامل المبلغ لشراء الأسهم والحصول على دور اكبر لشركات الوساطة التي ستقوم بدور تمويلي جذئي، وهو كما قال أمر متعارف عليه ، وسبق ان تم تطبيقه في قطر ولكنه يطبق الان بشكل منتظم عبر شركات الوساطة .تنشيط التداولوأضاف أن البيع بالهامش يساعد على تنشيط التداول . ويمنح سيولة افضل ومزيد من المرونة في تمويل ويخفف العبء على المستثمرين . وأقر الخلف بوجود مخاطر وقال إنها الأساس في العمل الإقتصادي ، وبالتالي على المتعامل أن يضع في إعتباره إحتمالات الخسائر كما ان هناك إحتمالات للأرباح، وأضاف انه يجب الا يكون هناك تعاملات صورية ومظهرية ، كما يجب ان يكون هناك نوع من الحيطة والحزر .وحث المستثمر على متابعة المستجدات وحضور الجمعيات العمومية حتى يكون لدية المام كاف يمكنه من معايشة واقع السوق .أسعار النفط ولكنه وضح أن تاثير النفط على السوق ياتي ضمن عوامل أخرى تقود المؤشر للصعود .المؤشر يرتفعوفي جميع القطاعات تداول 3.97 ملايين سهما بقيمة 146.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2610 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 126.62 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 28.74 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.68 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.5 مليارريال.دعم الأسهم القياديةودعم المؤشر إرتفاع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية,حيث ارتفع الوطني 0.19%, وصعد إزدان القابضة 1.54%، وزاد صناعات قطر 1.14%، وتفوق الأسهم الثلاثة مجتمعة 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وإرتفعت القطاعات الرئيسية للسوق بشكل شبه جماعي، يتصدرها العقارات المرتفع 1.22% بدعم إزدان, فضلاً عن نمو سهم مزايا 1.19%، وصعد الصناعات بنسبة 0.95%, بدعم الصناعات التحويلية المتصدر الرابحين امس بنسبة 3.33% وصعود مجموعة المستثمرين 0.71% الأنشط حجمًا وقيمةً بتداول 650.61 ألف سهم, بقيمة 32.29 مليون ريال.وإرتفع قطاع التأمين 0.8%, وصعد قطاع الاتصالات 0.69%, وزاد البنوك 0.36% متجاهلاً صدارة الخليجي للأسهم المتراجعة بنسبة 2.12%, وصعد البضائع 0.2%.وتراجع مؤشر قطاع النقل وحيداً امس بنسبة 0.28%.وانخفض حجم التداولات إلى 3.96 مليون سهم مقابل 6.3 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين, كما تراجعت قيمة التداولات إلى 146.95 مليون ريال مقابل 221.7 مليون ريال بالجلسة السابقة.المؤسسات القطرية وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 36.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 373.7 الف سهم بقيمة 18.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 57.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة .مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 13.8 الف سهم بقيمة 347.9 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 87.6 الف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 202.3 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 179.9 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .اسهم الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 486.2 الف سهم بقيمة 11.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 323.1 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 719.99 الف سهم بقيمة 35.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

في خطوة متميزة، دعم جهاز قطر للإستثمار بورصة لندن للأوراق المالية للموافقة في المضي قدما لإتمام عملية الإندماج مع بورصة فرانكفورت، التي تديرها شركة "دويتشيه بورصة" وإنشاء أكبر شركة لإدارة البورصات في العالم، حيث يعتبر جهاز قطر للإستثمار صاحب أكبر عدد للأسهم في بورصة لندن للأوراق المالية ويتملك 10.3 % من حجم الأسهم المتداولة في البورصة. جهاز قطر للإستثمار يدعم إندماج بورصة لندن مع بورصة فرانكفورت وأجمع عدد من أعضاء حاملي الأسهم في بورصة لندن على اتخاذ نفس الموقف بالموافقة، وعند إتمام عملية الاندماج بين كل من بورصة لندن للأوراق المالية وبورصة فرانكفورت للأوراق المالية، سيصل حجم عملية الإندماج إلى 30 مليار دولار هما حجم المعاملات المالية في البورصتين. ومع انتهاء المهلة التي حددتها بورصة فرانكفورت للأوراق المالية للحصول على موافقة النسبة القانونية لتبادل الأسهم بين البورصتين، سيكون لأي من حاملي الأسهم في بورصة لندن مثل جهاز قطر للاسثمار إن تبادل وتحمل أسهما في الشركة الوليده التي ستقام لإدارة البورصتين في الفترة القادمة، حيث قبلت شركة "دويتشيه بورصه" التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية موافقة 60% من حاملي الأسهم في بورصة لندن على مبادلة أسهمهم أسهم بالشركة الجديدة التي ستدير البورصتين.وفي أول تصريح لرئيس بورصة لندن "دونالد برايدون" على هذا الدعم والموافقة من قبل حاملي الأسهم بالبورصة، وجه الشكر إلى حاملي الأسهم في البورصة لدعمهم لهذه الخطوة الداعية لإتمام عملية الدمج مع بورصة "فرانكفورت" للأوراق المالية، حيث بلغت نسبة الموافقة على 98.9 % من حملة الأسهم في بورصة لندن. وستسمح عملية الاندماج بين البورصتين بأن يمتلك حامل الأسهم في بورصة لندن أسهما في بورصة فرانكفورت والعكس، ما يسهم في دعم وقوة الشركة الجديدة التي ستدير بورصتي لندن وفرانكفورت للأوراق المالية في السوق العالمي، وسيكون إنشاء الشركة التي ستدير البورصتين واحدة من أضخم الشركات العالمية التي تدير أصولا تتعدى 30 مليار دولار وتستطيع أن تنافس بورصة هونج كونج وبورصة نيويورك للأوراق المالية. "دونالد برايدون": الكيان الجديد يدير أصولاً قيمتها 30 مليار دولار وينافس البورصات العالمية وحول اختيار مقر الشركة الجديدة التي ستدير البورصتين لاتزال النقاشات دائرة حول اختيار لندن لتكون هي مقرها الرئيسي، لكن هناك اعتراضات من قبل أصحاب الأسهم في شركة "دويتشيه بورصه" التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، حيث يفضلون إبقاءها في ألمانيا وافتتاح مكتب إقليمي في لندن فقط، وسيتم التوصل إلى حسم لهذه المسألة خلال عملية إتمام الحصول على موافقة الجهات الرقابية الألمانية والبريطانية وهيئات حماية المنافسة وهيئة مكافحة الاحتكار في أوروبا. يذكر أن كلا الشركتين اللتين تديران كلا من بورصة لندن وبورصة فرانكفورت للأوراق المالية قد اتفقتا على عملية الاندماج في فبراير الماضي، وتم عقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية لكل من بورصة لندن وفرانكفورت للحصول على الموافقة، ثم عرض الأمر على حاملي الأسهم بالبورصتين، وكانت بورصة لندن قد وافق بها العدد الأكبر من حاملي الأسهم، وعلى رأسهم جهاز قطر للاستثمار الذي تملك 10.3% من حجم أسهم البورصة، مما دعم من موقف بورصة لندن للموافقة على إتمام عملية الاندماج مع بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.