أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قراراً بالهيكل التنظيمي الجديد لهيئة قطر للأسواق المالية ، تضمن القرار تشكيل هيكل للهيئة يتكون من مجلس الإدارة والوحدات الإدارية وهي مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة التخطيط وإدارة الشكاوى وإدارة الأدوات المالية الجديدة تحسين إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية.. وخطط لتطوير سوق المال واقتراح أدوات إستثمارية وإصدارات جديدة ، وإدارة الشؤون القانونية والإنفاذ ووحدة المخاطر وإدارة التخطيط والجودة وإدارة العلاقات العامة والاتصال ووحدة التعاون الدولي وإدارة الأوراق المالية وشئون الطرح والإدراج وإدارة الحوكمة والإفصاح.كما يتضمن الهيكل الجديد إدارة التفتيش والرقابة وإدارة الترخيص وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية ، وإدارة نظم المعلومات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر في الأسبوع الماضي إرتفاعاً في أربع جلسات مقابل تراجع واحد في الجلسة الأخيرة، ولم تكن كل الارتفاعات قوية باستثناء جلسة منتصف الأسبوع. وشهد الأداء ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، لكن أحجام التداول لم تسجل تغيرًا كبيرًا بل بنسبة 4.5% أبقت المتوسط اليوم عند مستويات متدنية في حدود 218.8 مليون ريال يوميًا. وكانت هناك مجموعة محدودة من الأخبار والتطورات عن أوضاع وأنشطة الشركات المحلية خاصة أوريدو، والميرة والمناعي والسلام، ولكن سعر نفط الأوبك قد ارتفع إلى 48.08 دولار للبرميل. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 304.4 نقطة وبنسبة 3.19% إلى مستوى 9837 نقطة، وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية الأخرى وستة من المؤشرات القطاعية أعلاها في قطاعي العقارات والاتصالات. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 14.7مليار ريال إلى مستوى 531.8 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية المشتري الصافي الوحيد بقيمة 158.2 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من جانب الأفراد القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 9 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- فوضت أوريدو الدولية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوريدو، مجموعة بنوك، للعمل كمتعهدين رئيسيين ومديري قرض لسندات مقترحة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وستكون هذه السندات مضمونة من أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، ومن المتوقع إطلاق عرض لهذه السندات، بناءً على ظروف الأسواق، وذلك بعد جولة للمستثمرين تبدأ في 10 يونيو 2016 في الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. يذكر أن أوريدو مصنفة A2 من قبل موديز، وA- (من قبل ستاندرد أند بورز).2- أعلنت مجموعة أوريدو عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة مليار دولار أمريكي. وجاء في بيان صدر عن الشركة، إن التوقيع على اتفاقية القرض المتجدد جاء بين كل أوريدو باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني. ومجموعة بنوك عالمية كمنظمين للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني إس أيه كيو بدور وكيل القرض. وقال البيان إن مدة القرض تبلغ ست سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة بما في ذلك إعادة تمويل قرض متجدد بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017.3- أعلنت شركة السلام العالمية أن مجموعة السلام التابعة لها عقدت اتفاقًا لبيع حصتها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال المعروفة باسم (أدابيسك)، وقد نجم عن بيع الحصة آنفة الذكر، أرباحا صافية مقدارها 15.78 مليون ريال، وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/06/2016. 4- قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر القطرية للبناء تنوي طرح أسهمها في السوق، وقدرت قيمة الطرح بنحو 800 مليون دولار. وأشار مصرفي خليجي بأنه يعتقد أن مجموعة الجابر في وضع قوى لإدراج أسهمها لأن حالها أفضل من منافسيها بفضل ما لديها من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الحكومية قيد التنفيذ، وقالت الشركة على موقعها إن من بين هذه المشروعات الخط الذهبي لمترو الدوحة وعددا من عقود بناء السكك الحديدية وأعمال تحضير المواقع. 4- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنها أبرمت مع وزارة الإسكان العمانية عددًا من عقود الانتفاع بأراضٍ حكومية في عدة مناطق في سلطنة عُمان، بما يفسح المجال أمامها لإنشاء فروعٍ جديدةٍ، فقد وقّع سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة وثيقة الانتفاع في العاصمة العُمانية مسقط يوم 2 يونيو، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.5- اكتملت ترتيبات استحواذ مجمع شركات المناعي على حصة مسيطرة بنسبة 51% في جي. إف. آي. انفورماتيك، وتبلغ عائدات جي إف آي انفورماتيك، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يقارب 900 مليون يورو ويعمل لديها حوالي 12.000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا ودول أخرى.وتعد جي إف آي لاعبًا أساسيًا في تقديم خدمات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في أوروبا وتحتل موقعًا إستراتيجيًا من حيث تعاملها المتميز مع الشركات العالمية والجهات المستهدفة المنتقاة.ولدى جي إف آي حاليًا 8 مراكز خدمة مشتركة تقع أربعة منها في فرنسا والمتبقي منها في إسبانيا والبرتغال والمغرب وبولندا، وللمجموعة ما يزيد على 40 مكتبًا في فرنسا وهناك تواجد إضافي في ثماني دول أخرى.ومنذ 2009، ظلت جي إف آي تتبع إستراتيجية ناجحة مصممة لجعل ما تطرحه من خدمات وبرمجيات متميزًا ومرتفعًا من حيث القيمة المضافة. التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت ميزانية شهر أبريل قد أظهرت زيادة في الموجودات "المطلوبات" بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 2.5 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 48.08 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 58 نقطة ليصل إلى مستوى 17865 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين قليلًا إلى مستوى 106.94 ين، لكنه ارتفع أمام اليورو إلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 30 دولارا إلى مستوى 1276.3 دولار للأونصة.

إرتفعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية إلى 22.3 مليار ريال حتى شهر أبريل الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015، بزيادة قيمتها 800 مليون ريال خلال تلك الفترة. شملت الإستثمارات 18.8 مليار ريال سندات وصكوك، مقابل 18.3 مليار ريال بزيادة 500 مليون ريال، كما شملت 3.5 مليار ريال أسهماً وأوراقاً مالية أخرى، مقابل 3.2 مليار ريـال حتى أبريل 2015 بزيادة 300 مليون ريال. وتراجعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى 37 مليار ريـال حتى أبريل الماضي، مقابل 39.1 مليار ريال حتى أبريل 2015 بانخفاض قيمته 2.1 مليار ريال. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات أصدرها المركزي للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك وإحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الإستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأس مال البنك وإحتياطياته.أما الإستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الإستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك واحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

رفع مصرف قطر المركزي العائد المستحق على أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم بقيمة 1.25 مليار ريال أعلى من الشهر الماضي، وذلك لجذب إستثمارات البنوك إلى هذا النوع من الأوراق المالية، بعد أن تراجعت قيمة الأذونات 250 مليون ريال عن إكتتابات الشهر الماضي، في ظل تفضيل البنوك الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها حالياً لدعم عملياتها في السوق المحلي. وأعلن قطر المركزي اليوم نتائج الإكتتاب في أذونات شهر يونيو حيث تم تخصيص 250 مليون ريال لأذونات مدتها 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.64% مقابل 1.38، الشهر الماضي، وشملت الأذونات 550 مليون ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 6 ديسمبر القادم، وبلغ العائد عليها 1.76%، مقابل عائد 1.45% على أذونات مايو الماضي، كما تم تخصيص 450 مليون ريال لأذونات مدتها 9 أشهر تستحق في 1 مارس 2017، وبلغ العائد عليها 1.79% مقابل 1.44% على أذونات نفس المدة مايو الماضي. وأذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.وأذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. ويؤكد قطر المركزي أن المصرف يسعى إلى إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016 وفقا إلى المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي.

ارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2016، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال في أبريل الماضي، مقابل 1.016 تريليون ريال في أبريل 2015.وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى.وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.. وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال حتى منتصف العام الحالي، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن سياسة المصرف تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. مصرفيون يؤكدون الوضع المالي الجيد للبنوك القطرية وقوة مراكزها المالية ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

قال أحد المرتبين إن قطر حددت السعر الإسترشادي لإصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح فاق الطلب عليها 15 مليار دولار.وتسوق قطر سندات أجلها خمس سنوات بسعر 125 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية وإصدار سندات أجلها عشر سنوات بسعر 155 نقطة أساس بالإضافة إلى سندات أجلها 30 عاما بفارق 215 نقطة أساس.كانت المستويات المبدئية 140 و170 و230 نقطة أساس فوق مستوى العائد على أدوات الخزانة الأمريكية بالترتيب.وستكون الشرائح الثلاث من الحجم القياسي. ومن المتوقع تحديد سعر الإصدار اليوم.والمنسقون العالميون للإصدار هم اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشى يو.اف.جى وكيو.ان.بي كابيتال.وتنضم لهم بنوك الخليج وباركليز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك وميزوهو للأوراق المالية واس.ام.بي.سي نيكو كمرتبي إصدار.

إرتفعت استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج إلي حوالي 22 مليار ريال حتى نهاية شهر مارس الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال اول العام الماضي 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الإستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال لسهم واستثمارات أخرى. إستثمارات البنوك شهدت زيادة مقدارها 1.5 ملياراً مقارنة بعام 2015 وأكد مسؤول مصرفي أن الزيادة في الإستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل إرتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي وحتى شهر مارس، مشيرا إلي أن البنوك تتجه حالياً الي التركيز علي السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 .وأكد المسئول انه من المتوقع تراجع إستثمارات البنوك في الاوراق المالية خارج قطر خلال العام الحالي، مع التوسع في السوق، وزيادة الاستثمارات المحلية ، حيث وضعت معظم البنوك خطط تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. وأضاف المصدر أن السوق المحلية تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة ، إضافة الي تطوير الخدمات المقدمة الي القطاع الخاص. وحول كيفية تعامل البنوك مع الاستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي ان هناك تعليمات للبنوك تشمل عدد من الضوابط والمعايير تهدف إلي حماية أموال البنوك أهمها تحديد نسب للاستثمارات الخارجية تشمل.المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته ، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15% عن رأس مال البنك واحتياطياته .أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%. مصرفيون: البنوك تركز على التوسع في السوق المحلي وتمويل المشاريع أما الإستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الإستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك وإحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته. اما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط ان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأس مال البنك واحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من أس مال البنك وإحتياطياته. أما الإستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب ان يكون بغرض الإتجار ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته.او بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك وإحتياطياته. وان يكون إجمالي الإستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40% من رأس مال البنك وإحتياطياته.

رفع مصرف قطر المركزي العائد على أذونات الخزينة التي أصدرها أمس عن شهر مايو، لجذب استثمارات البنوك إلى هذه الأوراق الحكومية، لإدارة السيولة في السوق.. قرر المركزي رفع العائد على أذونات 3 شهور إلى 1.38 % مقابل 1.31 % عن شهر أبريل الماضي، ورفع العائد على أذونات 6 شهور إلى 1.45 % مقابل 1.27 % في أبريل، ورفع العائد على أذونات 9 شهور إلى 1.44% مقابل 1.38 % في أبريل الماضي. 2.8 مليار ريال حصيلة الإكتتاب في طرح قيمته 1.5 مليار وقرر مصرف قطر المركزي خفض قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال أصدرها شهر أبريل الماضي.وأعلن المركزي نتائج الاكتتاب في الأذونات التي تم طرحها للاكتتاب أمام البنوك القطرية. قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2.8 مليار ريال منها 975 مليون ريال على أذونات مدتها 3 أشهر، حيث قرر المركزي تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 2 أغسطس 2016 وبلغ العائد عليها 1.38 %. وقدمت البنوك عطاءات بلغت 850 مليون ريال على اذونات مدتها 6 شهور قيمتها 500 مليون ريال تستحق في 1 نوفمبر 2016، وبلغ العائد عليها 1.45 %.. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات 9 شهور مبلغ مليار ريال، حيث تم تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.44 %.وأكد خبراء البنوك والمصرفيون ارتفاع عطاءات البنوك على أذونات شهر مايو مما يؤكد توافر السيولة لدى البنوك المحلية، وقوة مراكزها المالية. كما أن رفع العائد على الأذونات يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها باعتبارها أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية. خبراء: ارتفاع الإكتتابات يؤكد توافر السيولة وقوة المراكز المالية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

يصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل الإصدار الجديد من أذونات الخزينة بقيمة 2 مليار ريال، تمثل ثاني إصدار في عام 2016 بعد الإصدار الأول الذي تم شهر أبريل الماضي.وستكون الأذونات الجديدة علي آجال 3 و 6 و 9 شهور، حيث ستصدر بقيمة مليار ريال علي فترة 3 شهور و 500 مليون ريال لفترة 6 شهور، و 500 مليون ريال لفترة 9 شهور.ومن المقرر إعلان نتيجة إكتتاب البنوك في الأذونات الجديدة الثلاثاء المقبل بعد فحص كافة العروض المقدمة، وتخصيصها وفقا وفقا للنسبة والتناسب مع حجم العرض الذي يتقدم به البنك. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد خبراء البنوك والمصرفيون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أول أذونات خزينة يصدرها خلال عام 2016 بقيمة 1.5 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 شهور، بلغت قيمة العطاءات التي قدمتها البنوك 2 مليار ريال و 50 مليون ريال.تضمنت نتائج الاكتتاب تخصيص 550 مليون ريال لأذونات مدتها 3 شهور من أصل عطاءات بلغت قيمتها 850 مليون ريال.. وتستحق هذه الأذونات في 5 يوليو 2016، وبلغ العائد عليها 1.31 %.. في حين تم تخصيص 550 مليون ريال على أذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 أكتوبر 2016، من أصل عطاءات قيمتها 650 مليون ريال، وبلغ العائد عليها 1.27 %. أما الأذونات مدتها 9 شهور وتستحق في 3 يناير 2017، فقد خصص قطر المركزي لها 400 مليون ريال من أصل عطاءات 550 مليون ريال قدمتها البنوك، وبلغ العائد عليها 1.38 %.ويمثل الإصدار الجديد الأول في عام 2016، بعد أن قرر المركزي إلغاء طرح أذونات جديدة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي وسط أنباء عن أحجام البنوك عن الإستثمار في هذه الأوراق المالية، وتفضيلها الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها لتمويل عملياتها المصرفية، مما دعا مصرف قطر المركزي إلى تخفيض قيمة الإصدار من 4 مليارات ريال شهريا إلى 1.5 مليار ريال في الإصدار الجديد. وكانت البنوك قد اكتتبت في حوالي مليار ريال فقط في آخر إصدار – ديسمبر 2015 - من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، وفضلت الاحتفاظ بالسيولة لديها لتمويل توزيعات الأرباح التي أعلنتها، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية... ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن عودة مصرف قطر المركزي إلى إصدار أذونات الخزينة من جديد تؤكد الوضع الجيد للبنوك، وتوافر السيولة لديها، وقدرتها على الاستثمار من جديد في الأوراق المالية الحكومية، حيث أتاح مصرف قطر المركزي الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الاذونات وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، وتحديد نتائج الاكتتاب وفقا للعطاءات التي قدمتها.ويشير إلى هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. خبراء: الإصدار يؤكد الوضع الجيد للبنوك وتوافر السيولة ويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض. من جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء ليحقق صعوده للجلسة الثانية على التوالي ويقترب من حاجز الـ10 آلاف و500 نقطة، حيث سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 49.58 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10418.23 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.13 مليون سهم بقيمة 455.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة. مستثمرون: بورصة قطر ستكون الأفضل أداء على مستوى المنطقة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات أفضل من الإرتفاعات التي تحققت خلال الفترات السابقة. وقالوا إنه سيكون السوق الأسرع صعوداً والأعلى إرتفاعاً على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الاقتصاد القطري بوصفه الإقتصاد الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، إلى جانب قوة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بقطر وتوزيعات الأرباح التي تقدمها للمساهمين سنوياً. وتابعوا بأن سوق قطر قد بدأ في استعادة عافيته مدعوماً بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات والتحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية. وأفادوا بأن هناك تحسناً ملحوظاً في حجم السيولة بالسوق، وبالتالي يتوقع أن يزيد ليصل إلى ما يفوق النصف مليار ريال، مشيرين لعودة المستثمرين والمضاربين للسوق والتداول في الأسهم بكل الثقة مع التعفي والتحسن الذي بدأ يشهده السوق. مشيرين إلى أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء أقل من الارتفاع الذي سجله المؤشر الإثنين الماضي نسبة لعمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها من قبل المساهمين. أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن زخم التوزيعات الربحية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى التعافي الواضح في أسعار النفط رغم أنه ليس على قدر الطموح إلا أنهما قد أسهما في دفع المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات التي تحققت. وقال إن هناك الآن سيولة مقدرة في ظل التعافي الذي بدأ يشهده السوق، وتابع بأن حالة العوامل النفسية وحالة الترقب مازالت تؤثر على الأسواق في انتظار محفزات جديدة. وقال العمادي إنه يتوقع أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الحمراء بعد فراغ الشركات من استكمال توزيعات الأرباح.وتحفظ العمادي على إدراج أي شركات جديدة بسوق البورصة حالياً، وقال إن الوقت الحاضر غير مناسب لإتخاذ خطوة كهذه. الشهر المقبلولم يستبعد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الشهر المقبل ويحقق إرتفاعات قوية، ولكنه قد يتعرض بعدها لضغوط تقوده للتراجع لتصحيح بسيط ليأخذ عزماً أقوى ثم يتجاوز الـ10 آلاف و500 نقطة.مشيراً إلى أن منطقة الـ10 آلاف نقطة التي كان قد كسرها المؤشر تعد رقماً نفسياً صعباً تمكن المؤشر من تجاوزها.وأوضح أن العديد من المستثمرين فضلوا الإنتظار وعدم بناء مراكز مالية في الوقت الحالي إلى حين إيجاد محفزات جديدة. تعافي السوقوأكد المحلل المالي السيد سعيد الصيفي أن سوق قطر قد بدأ في استعادة عافيته مدعوما بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات والتحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية، وقال إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بمقدار 49.58 نقطة جاء أقل من الإرتفاع الذي سجله المؤشر يوم أمس الإثنين حيث كان بمقدار 232.08 نسبة لعمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها، وتابع بأنه كان لابد أن تكون هناك عمليات جني أرباح بعد التوزيعات المجزية التي قدمتها الشركات رغم أن الأداء المالي لم يكن كالسنوات السابقة، وأضاف أن توزيعات الأرباح أعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي أثرت إيجابا على أداء المؤشر العام. العمادي: العوامل النفسية ما زالت تضغط على أسواق المنطقة وشدد على التحسن الملحوظ في حجم السيولة والتي يتوقع أن تفوق النصف مليار ريال، فضلا عن التحسن الواضح في السوق حيث بدأ في استعادة عافيته مع توزيعات الأرباح الجيدة والتحسن في العوامل الخارجية ومن بينها أسعار النفط، مشيراً لعودة المستثمرين والمضاربين للسوق والتداول في الأسهم بكل الثقة.مؤكداً أن السوق سيشهد ارتفاعات أفضل مما سبق إن تحققت خلال الفترات السابقة، كما سيكون السوق الأسرع صعوداً وإرتفاعاً نحو الأعلى على مستوى المنطقة نسبة لأن الإقتصاد القطري هو الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى قوة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في قطر وتوزيعات الأرباح التي تقدمها بالمقارنة مع شركات المنطقة، مع العلم بأن المستثمرين والمساهمين ليسوا في حاجة إلى التذكير بذلك. المؤشر في الأخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 49.58 قطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10418.23 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.13 مليون سهم بقيمة 455.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 110.99 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.3 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.8 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 547.6 مليار ريال. تداولات المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 224.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 198.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة88.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 335.9 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 238.3 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 456.8 ألف سهم بقيمة 27.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1مليون سهم بقيمة 52.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اليافعي: المؤشر يواصل أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة.. الصيفي: توزيعات الأرباح المجزية عززت تنفيذ عمليات جني الأرباح وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 82.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 69.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 73.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 611.8 ألف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 11.6 مليار ريـال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 1.12 تريليون ريـال مقارنة بـ1.11 تريليون ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك في الفترة من يناير- ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى مستوى 209.1 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 57.7 مليار ريـال للحكومة و116.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.5 مليار ريـال لتصل إلى 238.2 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 8. 76 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع 3.4 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.3 مليار ريـال بانخفاض 5.4 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 117.4 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 355.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 6 مليارات ريـال إلى مستوى 343.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال لتصل إلى 414 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 15.8 مليار ريال لتصل إلى 81.4 مليار ريـال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 87.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.3 مليار ريـال إلى 180.9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 34.7 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 22.4 مليار ريال إلى 86.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 111 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 34.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 33.2 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 128.9 مليار ريـال.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.6 مليار ريال إلى 55.1 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.5 مليار إلى 6.7 مليار ريال.

حقق مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 2.62 بالمائة خلال الأسبوع الماضي مدركاً مستوى5300.64 نقطة. وتابع نسق المبادلات للأسبوع الثاني على التوالي تطوره، وفق بيانات شركة الوساطة بالبورصة "مينا كابتل"، ليبلغ حجمها الإجمالي 30 مليون دينار تونسي أي نحو 16 مليون دولار أمريكي، أي بمعدل ناهز 7 ملايين دينار خلال الحصة الواحدة. وواصلت أسهم شركة تأمين الأخطار المتعددة للاتحاد جذب اهتمام المستثمرين، حيث اختتمت معاملات الأسبوع على زيادة في حدود 3.9 بالمائة للسهم الواحد في ظل حجم مبادلات بمبلغ 11 مليون دينار أي 38 بالمائة من الحجم الاجمالي للمبادلات وعاد أفضل المردود خلال الأسبوع المنقضي لصالح أسهم البنك الوطني الفلاحي التي تطورت بنسبة 4ر14 بالمائة، تلتها على نفس القائمة أسهم "أوفيس بلاست" التي زادت قيمتها بنسبة 7ر9 بالمائة وسط معاملات قدرت قيمتها بـ 0.5 مليون دينار. في المقابل، تكبدت أسهم "سرياليس" أعلى الخسائر الأسبوعية بحوالي 9.1 بالمائة، وسط حجم تبادل ضعيف لم يتجاوز 4000 دينار، فيما تأثرت أسهم الخطوط التونسية بموجة بيع كبيرة لتتقهقر بنسبة 7.7 بالمائة مستقطبة حجم تبادل بقيمة 0.4 مليون دينار.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوراق المالية اليوم الأربعاء: إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي: "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جداً للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت". طرحان عامان أوليان في البورصة خلال 2016 وأضاف: "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها "القواعد" على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم".ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016، ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.وقال المنصوري إن بنكاً واحداً آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي . ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة . واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. البنوك تتوسع في عملياتها ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ، خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .. سياسات الاستقرار المالي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفيوتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

شارك البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، في المؤتمر السنوي "سايبوس 2015" الذي عُقد بسنغافورة ونظمته جمعية الاتصالات المالية العالمية "سويفت" المتخصصة في خدمات الرسائل المالية الآمنة. ويستقطب هذا المؤتمر العالمي سنوياً أكثر من 7,000 شخصية من رجال الأعمال البارزين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والبنى التحتية للسوق والشركات العالمية وشركات التكنولوجيا، حول كل ما يتعلق بتمويل التجارة والمدفوعات والأوراق المالية وإدارة النقد، في عالم المال والأعمال.جدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وألترناتيف بنك، البنك التابع له في تركيا، حضروا هذا المؤتمر لتوطيد علاقاته الإقليمية والدولية ولبناء المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات، إلى جانب المشاركة في المناقشات المتعلّقة باتّجاهات السوق والابتكارات في مجال تمويل التجارة والمعاملات المصرفية وأنظمة التحكّم ذات الصلة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "تنبع أهمية مشاركتنا في مؤتمر "سايبوس 2015" العالمي، من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، والحفاظ على دور البنك التجاري البارز في هذا المجال.. إذ أن القطاع المالي يواجه مؤخرا صعوبات جديدة بسبب التطور التكنولوجي والتوقعات المتزايدة للعملاء والمعايير التنظيمية وقوانين الامتثال الجديدة، إضافة إلى الإلحاح المتزايد لتقليص التكاليف الكبيرة التي يتكبدها القطاع المالي ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤامه.. ومن المعروف أن المعاملات المصرفية تعد عنصرا رئيسيا وفعّالا في تطوير ونمو القطاع الخاص لاقتصادٍ وطنيٍّ مستدام ومزدهر".يذكر أن البنك التجاري يشارك ويدعم الأنشطة والمؤتمرات السنوية التي تنظّمها مؤسسات التجارة والتنمية الأخرى مثل غرفة التجارة العالمية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة العربية. ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنكا تجاريا شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آليا.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. "المجموعة" تعرض بيانات تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي لشهر سبتمبر وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال، حيث توزعت على 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.* 114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال* 6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. إرتفاع الدين العام بمقدار 4.1 مليار ريال.. وإئتمان القطاع الخاص يتجاوز 400 مليارا وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الملاحة القطرية "ملاحة" لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 07/10/2015 .وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة . ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت ملاحة على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال ، في إطار الإصدارات الشهرية من الاذونات الحكومية . بلغت قيمة عطاءات البنوك التي قدمتها 3.380 مليار ريال علي اذونات بآجال 3 و6 و9 شهور . قدمت البنوك عطاءات قيمتها 1.430 مليار ريال علي اذونات – 3 شهور – "1 مليار ريال"، وبلغ العائد عليها 99.%، وتستحق 5 يناير 2016 .. وبلغت عطاءات البنوك علي اذونات 6 شهور – حوالي مليار ريال حيث تم التخصيص بقيمة 500 مليون ريال ، والعائد عليها 1.20 % . وتستحق في 5 ابريل 2016 .أما اذونات 9 شهور - 500 مليون ريال - فقد بلغت العطاءات عليها 950 مليون ريال والعائد عليها 1.32 %، وتستحق في 5 يوليو 2016 .وأكد المصرفيون أن إصدار شهر اكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية . ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار . ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات .وأكد الخبراء الماليين والمصرفيين ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق .

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية التي تختص بإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية في دولة قطر وتقديم الخدمات ذات الصلة للمستثمرين والمساهمين والعملاء والأعضاء، حصولها على شهادة منظمة المعايير الدولية "الأيزو" لنظام إدارة الجودة من مؤسسة المعايير البريطانية "BSI" في قطر .ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فإن هذه الشهادة ترتكز على عدد من المبادئ الأساسية وأهمها خدمة العملاء ومنهجية العمليات والتحسين المستمر في الخدمات وإشراك العاملين ومن أهم الفوائد التي تعود على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية هي توثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل أحداث التشغيل بما يخدم الأهداف والاستراتيجية، ولقد استطاعت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية الحصول على هذه الشهادة بعد مرور عام ونصف فقط من بدء عملها وهو ما يمثل التزاما تاما بتقديم الخدمات بأفضل المعايير .وقد حضر تسليم الشهادة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد نيكولاس هوبتون السفير البريطاني لدى الدولة والسيد مسند بن عبداللطيف المسند الرئيس التنفيذي للشركة والسيد عمر راشد المدير العام لشركة BSI في قطر، والجدير بالذكر أن شركة قطر للإيداع المركزي هي الشركة الوحيدة للإيداع وحفظ وتسجيل الأوراق المالية المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.