الخصومة السياسية تحولت لتلفيق الاتهامات والجرائم كشف المهندس خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، والمرشح الرئاسي السابق في مصر ، عن أسرار جديدة تتعلق بمرحلة ما بعد الانقلاب وذلك في الجلسة الأخيرة، التي عقدت الثلاثاء الماضي لإعادة محاكمة قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس قبل ثورة يناير، والتي تم حجز الحكم فيها إلى يوم 28 أغسطس المقبل. ودفع الشاطر في الجلسة ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي ، قائلا: لقد وُجهت لنا تهمة التخابر في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة . وتحدث الشاطر عن زيارة وزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ، وممثل الاتحاد الأوروبي، له داخل السجن في أعقاب الانقلاب ، حيث قال إن الوزير الإماراتي زاره في محبسه في أول يوم بعد الانقلاب ، وقبل أن يسمح لأهله بالزيارة، حيث استدعاه مأمور السجن في تمام الساعة 12 ليلا ، ليفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منه قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنه. وتساءل الشاطر: لماذا تمت هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي طالما أن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط عليه سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟ التخابر مع حماس وفي موضوع آخر، قال الشاطر إن المخابرات المصرية اتصلت به في ظل حكم الرئيس مرسي، وطلبت منه التحدث مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الحالي لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ فردت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم تفاجأ بعدها أن هذا دليل ضده واستغرب الشاطر، كيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. معلقاً: لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا. وتساءل نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أيضا، لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن جميع المتهمين حضوريا؟

ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على نجل نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر بعد حملة تفتيش لمنازل العائلة، حسبما قالت ابنة الشاطر للأناضول. وأكدت عائشة خيرت الشاطر، نبأ القبض على شقيقها "حسن" من منزله بمدينة نصر بالقاهرة، وقالت عائشة الشاطر في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم ضبط أخي حسن الآن بعد مداهمة قوات الأمن لبيتنا". وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الأمن بالمديرية ليس لها علاقة بهذه الضبطية، مشيرًا إلى أن قطاع الأمن الوطني هو الذي يتولى عملية الأشراف على ملف جماعة الإخوان المسلمين، بحسب موقع "مصراوي". وكانت النيابة المصرية حققت مع متهمين بينهم بنات خيرت الشاطر، واثنين من أبناء مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة "تمويل جماعة الإخوان". وكانت النيابة أمرت الأسبوع الماضي، بإخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات "زاد"، ابن عم القيادى خيرت الشاطر، وأيضا زوج إحدى بنات نائب مرشد الإخوان.

فضت السلطات في مصر، اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013، في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وهو ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمعتقلين. - وفيما يلي رصد لتسلسل الأحداث وتطوراتها، بحسب صحيفة "بي بي سي" البريطانية. نوفمبر 2012: عقب إعلان دستوري مثير للجدل، توترت العلاقة بين مرسي وأنصاره، من ناحية، وغالبية القوى المعارضة، من ناحية أخرى. واتسعت الفجوة بمرور الوقت مع تصاعد الخلافات حول إدارة ملفات سياسية وتشكيلة الحكومة، وصولا إلى انطلاق دعوات لإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي. 21 يونيو 2013: أنصار مرسي يتجمعون في ميدان رابعة العدوية، دعما له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة "تمرُّد" وقوى مدنية أخرى. اعتصام رابعة العدوية 23 يونيو 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية المختلفة أسبوعا لحسم خلافاتها. 26 يونيو 2013: مرسي يعلن تمسكه بموقفه، ويتهم أنصار الحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء الحملة ضده، ويأمر بإجراءات قانونية ضد بعضهم. خطاب مرسي 26 يونيو 2013 28 يونيو 2013: أنصار مرسي يتجمعون مجددا في ميدان رابعة العدوية، لدعمه ضد مظاهرات مناهضة منتظرة نهاية الشهر ذاته، ويعلنون الاعتصام بالميدان. 30 يونيو 2013: مظاهرات ضد مرسي في ميدان التحرير وأمام قصر "الاتحادية" الرئاسي ومناطق أخرى بالبلاد. مظاهرات 30 يونيو 1 يوليو 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية 48 ساعة إضافية، للخروج بحل للأزمة السياسية، وبدء اعتصام آخر لأنصار مرسي في ميدان النهضة بالجيزة. 2 يوليو 2013: مقتل 16 شخصا في اشتباكات وقعت فجرا بين أنصار مرسي ومهاجمين لاعتصامهم بميدان النهضة، تزامنا مع حرق وسلب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم. حرق مقر الإخوان المسلمين في المقطم 2 يوليو 2013: مرسي يعلن رفضه ضغوط المتظاهرين، ويتعهد بإجراءات يراها خصومه غير كافية، ويحذر من العنف. وأعداد المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة تزيد، مع وقوع صدامات عند أطراف مواقع الاعتصام. 3 يوليو 2013: وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يعلن -في حضور ممثلين لقوى سياسية معارضة وشخصيات دينية- عن خارطة طريق تشمل عزل مرسي وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا. وتزامن مع ذلك احتجاز مرسي في مكان غير معلوم، وقد تسببت هذه الإجراءات في غضب عارم بين أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة، وخروج مظاهرات في مناطق متعددة ضد عزله. إعلان السيسي لخارطة الطريق 5 يوليو 2013: أنصار لمرسي يتوجهون إلى دار الحرس الجمهوري أملا في إطلاق سراحه، ويعلنون الاعتصام هناك مع تزايد أعداد المحتجين وحدوث مناوشات مع الحرس الجمهوري. 8 يوليو 2013: فض اعتصام أنصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، وهو ما أسفر عن سقوط 55 قتيلا وإصابة نحو 400، معظمهم من أنصاره. مؤيدو مرسي احتشدوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة. اشتباكات الحرس الجمهوري 26 يوليو 2013: مظاهرات دعا إليها السيسي لتفويضه والجيش بمواجهة ما سماه "الإرهاب المحتمل". خطاب تفويض السيسي 27 يوليو 2013: سقوط أكثر من 100 قتيل في اشتباكات عند منطقة نصب تذكاري بالقرب من موقع اعتصام رابعة العدوية بين أنصار مرسي وقوات الأمن. اشتباكات النصب التذكاري 31 يوليو 2013: مجلس الوزراء يفوض وزير الداخلية بإعداد الخطط اللازمة لفض اعتصامي رابعة والنهضة. وخلال هذه الفترة، توافد على مصر عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية للوساطة من أجل حل الأزمة ومنع تفاقم الوضع، لكن المبادرات فشلت جميعا. وتوافد المزيد من المعتصمين على ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لقيام السلطات بفض الاعتصامين، وتحدثت الأجهزة الأمنية عن وجود سلاح بين المعتصمين، الذين بنوا حواجز ترابية وإسمنتية حول موقعي الاعتصام. 14 أغسطس 2013: قوات الأمن تنفذ قرار فض اعتصامي أنصار مرسي فجرا، وبعد نحو 12 ساعة، يتكشف المشهد عن مئات القتلى والمصابين. وبينما أفادت تقارير رسمية بأن عدد قتلى عملية فض رابعة والنهضة بلغ نحو 650 قتيلا، رفعت تقارير لتحالف دعم مرسي الرقم إلى نحو 1300 شخص. قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية وتحدثت منظمات حقوقية دولية عن مقتل نحو ألف شخص يوم الفض، لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إن الآلاف قُتلوا في عملية الفض وما سبقها وما تلاها من اشتباكات، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين. وأجهزة الأمن تقول إن نحو 40 من عناصرها قتلوا في عملية الفض. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الشهور التالية: لم تقبل المحكمة الجنائية الدولية النظر في دعاوى محاكمة المسؤولين عن الفض ونتائجه. تقارير لجان تحقيق مصرية تقول، إن الاعتصام كان غير سلمي، وتتهم قادة جماعة الإخوان المسلمين بتعمد التحريض على العنف وتهديد أمن واستقرار الدولة. ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية وبعد 3 سنوات من الواقعة، لا تزال السلطات المصرية تحاكم العديد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقادتها بتهم الدعوة لاعتصامات غير سلمية، وتعريض حياة مواطنين للخطر، وقتل أفراد من الشرطة والجيش في اشتباكات صاحبت تلك الاعتصامات. ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين عبر منابرها خارج مصر تطالب بتقديم المسؤولين عن فض الاعتصام للمحاكمة أمام جهات دولية.

د. عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري لـ"الشرق": التاريخ سيكتب بأحرف من نور دور قطر وموقفها المبدئي من الربيع العربي المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب ويفصلها عن عمقها العربي والإسلامي أدعو لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي عملاء الكيان الصهيوني يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية دون رقيب أو حسيب أستبعد تنفيذ الإعدامات لأنه سيخلق حالة من الاضطراب العنيف داخل الشارع المصري التوافق داخل الإخوان ومع التحالف والاصطفاف مع القوى الثورية يعجل بنهاية الانقلاب قد يستطيعون إخفاء جسد الرئيس مرسي بإعدامه لكن تظل رمزيته وصموده يشعلان جذوة الثورة شرعية الرئيس غير قابلة للنقاش والإخوان وغيرهم لا يملكون حق التفاوض إلا بشروط العامل الخارجي في التغيير ليس حاسما ونعول فقط على الشعب المصري الذي يملك الدفة الغرب ينظر للوضع المصري من زاوية مصالحه ويغفل عن اختطاف المشروع الديمقراطي العالم الغربي يعتبر الاستقرار في مصر أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان قال عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق إن الحكم الأخير على الرئيس مرسي يهدف لمعاقبة دولة قطر الشقيقة على دورها في دعم الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني. وأكد الدرديري في حواره مع "الشرق" أن هذا الحكم هو شرف لقطر ولشعبها، وأنه لن يؤثر على علاقة الشعب المصري بشقيقه القطري، لأن المصريين تخلصوا من عقدة النقص التي حاول الانقلاب أن يزرعها فيهم، وهم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء. وكشف الدرديري أن الحكم الذي صدر على الرئيس مرسي جاء لإرضاء الكيان الصهيوني، ولم يستبعد أن يكون كُتب في تل أبيب ونُطق به في القاهرة على لسان قاض عميل. وتطرق الدرديري للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين معتبرا هذا الأمر نتاج طبيعي للأزمة التي تمر بها الجماعة جراء الانقلاب على حكمها، لافتا إلى أن الخلاف ينحصر في سؤالين هما.. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟، وكيف ندير المرحلة المقبلة؟. ودعا الدرديري الإخوان لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وشدد على ضرورة التمسك بشرعية الرئيس مرسي قائلا: لا أحد يملك إسقاط هذه الشرعية سوى الرئيس مرسي والشعب المصري عن طريق انتخابات حرة نزيهة كالتي جاء بها للحكم. وإلى نص الحوار.. حُكم على الرئيس مرسي الشهر الماضي بالسجن المؤبد في ما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر.. كيف تقرؤون هذا الحكم وما هي أبعاده على العلاقة المصرية القطرية؟ بداية فإن إقدام هذا الانقلاب العسكري الغاشم على تخوين دولة قطر الشقيقة العربية المسلمة، سيظل وصمة عار في جبين قادته حتى زواله بإذن الله. ويبدو وكأن هذا الحكم الجائر لم يصدر من شرفاء القضاء المصري، بل صدر من السلطة الانقلابية، وبأمر مباشر من الكيان الصهيوني، وقد يكون قد كتب في تل أبيب، ونطقه قاض عميل في القاهرة، وهو يأتي في إطار محاولة الانقلاب معاقبة قطر الشقيقة على دعمها القوي والسخي، بل والوحيد للشعوب العربية في أن تنال حريتها واستقلالها، وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وشعوب الربيع العربي. كما أن هناك بُعدًا آخر يكشف الوجه القميء لهذا الانقلاب وهو إصدار أحكام إعدام لأربعة صحفيين، وهو ما يعد جريمة بكل المقاييس، في حق حرية الإعلام، وأسلوب رخيص لتخويف الإعلاميين في مصر والعالم العربي. هل تقصد أن هذه الأحكام القاسية جاءت ردا على دور قطر في دعم الربيع العربي؟ بكل تأكيد.. فأحكام الإعدام الأخيرة حلقة من حلقات إجرام هذا الانقلاب الموغل في دماء المصريين وخنجر مسموم في قلب العلاقة مع شقيقتنا قطر حكومة وشعبا، وردا واضحا على موقفها المبدئي من الربيع العربي، والذي سيذكره التاريخ بأحرف من نور. كما سيذكر التاريخ أيضا أن الخائن الحقيقي، هو من خان رئيسه وشعبه، وأن المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب، ويسعى لانفصال الشعب المصري عن عمقه العربي والإسلامي. ولن يهنئ الشعب المصري حتى إسقاط الانقلاب وعودة العلاقات الطيبة والوثيقة بين المصريين والقطريين وسائر الشعوب العربية والإسلامية. فاستمرار هذا الانقلاب يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومن ثم سيصبح خطره لا يحتمل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. هل تتوقع أن يؤثر هذا الحكم على طبيعة علاقة الشعب المصري بأشقائه القطريين؟ بالطبع لا.. فكثير من أبناء الشعب المصري تخلصوا من عقدة النقص، ولذلك هم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء والجزء الأكبر من الشعب المصري الآن أصبح واعيا لحقيقة المؤامرة التي تدار عليه، وأيقن دور الانقلاب في تعكير علاقته بعمقه العرب والإسلامي، كما لا يخفى عليه ارتماء الانقلاب وقائده الآن في أحضان الكيان الصهيوني وحالة التزاوج غير الرسمية بينهما، على حساب معتقداتنا وثوابتنا وأمننا القومي. وعلى الشعب المصري الحر أن يدرك أن استمرار هذا الانقلاب الدموي يعني مزيدا من الانهيار الداخلي على كل المستويات، سواء السياسية من حرية وحركة وتنظيم، أو الاقتصادية من جذب استثمارات من الشعب والحكومة القطرية الشقيقة، والذي يبدو أن الشعب المصري في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام التي ضيع فيها الانقلاب مقدرات الوطن، كما أن هذا الحكم يؤثر بدون أدنى شك على المستوى الإقليمي من إفساد ذات البيّن بيننا وبين الدول الشقيقة، في مقابل علاقة دافئة ومتينة مع الكيان الصهيوني. ولا يخفى على كل متابع للشأن المصري أن عملاء الكيان الصهيوني أصبحوا يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية، وفي قلب القاهرة ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب، ولا يستطيع الانقلاب أن يلاحقهم أو مجرد يراقبهم، أو يضايقهم، فهذا من المنكرات في زمن الانقلاب، لأنه بذلك يغضب أسياده في تل أبيب. أنتم كحزب حاكم سابق ما هي رسالتكم للشعب القطري؟ نحن كحزب "الحرية والعدالة" الذي نال ثقة الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة نقول لأهل قطر حكومة وشعبا اطمئنوا إلى عمق العلاقة بيننا وبينكم وأن الانقلاب لن يستطيع أن يفسدها مهما أصدر من أحكام. وأنا شخصيا لن أنسى ما حييت عند زيارتي الأخيرة إلى قطر وإلقائي محاضرة في جامعة قطر الحبيبة، وعند سؤالي لأبناء الجالية المصرية كعادتي في كل دولة أزورها بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الشرعي عن طبيعة الشعب القطري، وكم سعدت بقول أكثر من فرد منهم بأنه شعب "الخير" الذي يخفي أضعاف أضعاف الخير الذي يظهره. فهنيئا لكم يا أهل قطر وحكومة قطر ولا تبتئسوا بما يفعله الانقلابيون، وأن ما فعله الانقلاب لن يهز علاقاتنا أبدا بل سيعمقها أكثر وأكثر وستكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتاريخنا وديننا وثقافتنا واحدة وكذلك سيكون مستقبلنا بعون الله وفضله. وليعلم القطريون أن لهم محبة في قلوبنا، وثقة لا حدود لها، في قلوب إخوانهم المصريين، ولا يمكن لأقزام الانقلاب أن يفسدوها أو يشككوا في طبيعة علاقتنا الأبدية بإذن الله. على ضوء هذا الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي.. هل تتوقع أن يقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟ بادئ ذي بدء القضية بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد حريته، وهذه الحرية لابد لها من ثمن يُدفع، قد يكون هذا الثمن في حد ذاته باهظا جدا، لكن هذه هي ضريبة الحرية. فمن قتل الآلاف من الشعب المصري، ووضع خيرة شبابه في السجون والمعتقلات، وصادر حرية شعب كامل، وصادر حقه في اختيار من يمثله لا أظنه يعبأ بمستقبل الوطن، وقد يقدم على ارتكاب جريمة تنفيذ الإعدامات من أجل خلق حالة من الاضطراب داخل الشارع المصري، وقد يستطيع أن يخفي جسد الرئيس مرسي عنا، لكنه لن يتمكن من إخفاء رمزيته والفكرة التي آمن بها، ولن يتمكن أن يُنسي الشعب المصري مواقفه الصامدة، والتي ستشعل جذوة الثورة من جديد، وستظل تؤرق الانقلابيين في كل وقت وحين. وأنا شخصيا أستبعد أن يقدم الانقلاب على هذه الجريمة، لأنه بذلك قد حفر قبره بيده، ولأنه يدرك أن هذا الأمر سينعكس بالسلب ليس على المستوى المحلي وإنما على الإقليمي والدولي أيضا. شرعية الرئيس مرسي هذا يجعلني أسألك ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من شرعية الرئيس مرسي.. هل لا زلتم تتمسكون بها.. أم أن الأمر قابل للنقاش؟ برغم الاختلافات الموجودة داخل الصف الإخواني، حول كيفية إدارة المرحلة الحالية، والنظرة المستقبلية للثورة، ومواجهة النظام الانقلابي في مصر، إلا أن هناك إجماعًا بين الطرفين، بأن شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للتفاوض، لأن الجميع يدرك تماما أنه، لا الإخوان، ولا غيرهم من الكيانات، يملكون التفاوض باسم الشعب المصري، وأن من يملك هذا الأمر جهتان فقط، الرئيس مرسي، والشعب المصري وكيفية إخراج هذا الأمر يمكن الحوار حولها. اختلافات الإخوان على ذكر الاختلافات داخل جماعة الإخوان ما هو تقييمك لهذا الأمر؟ هناك نظرية عامة تقول إنه بعد الأزمات الكبرى تحدث اختلافات في تقييم المرحلة، ما الذي أدى للأزمة؟، وكيف يتم التعامل معها في المستقبل؟، وهذان الأمران هما السببان الرئيسيان في الخلاف الدائر داخل الإخوان المسلمين، والطرفان يسعيان جاهدين لمعرفة السبب الرئيسي لما حدث، لكن بالطبع الظرف غير مناسب لمعرفة الحقيقة كاملة، وهذا ما يجعل طرف يدعو إلى الاحتكام للجمعية العمومية، والطرف الآخر يصر على أن الوقت غير مناسب، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية، وجعل معظم قيادات الإخوان إما مطارد أو سجين أو شهيد أو مهاجر. لكن من رأي أنه من الضروري أن يجد الإخوان آلية ديمقراطية لحسم هذا الأمر بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نستطيع أن نتفرغ للقضايا الأخرى والأهم، ونحدد رؤية واضحة لكسر الانقلاب وتحقيق قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة لكل أبناء الشعب المصري بغض النظر عن الدين أو التوجه السياسي والفكري. إذا أنت مع إجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة؟ كما قلت في السابق علينا أن ننهي جميع الأمور التي تشغلنا سواء بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نحقق ثورة الشعب المصري التي قامت في 25 يناير. لكن البعض يردد أن خلافات الإخوان تطيل من عمر النظام.. هل تتفق مع هذا الأمر؟ قد اتفق إلى حد ما، فبلا شك أن التوافق داخل الإخوان، وداخل قوى التحالف، والاصطفاف مع القوى الثورية، والتوافق بين جميع الأحرار، سيعجل بكل تأكيد بزوال هذا الانقلاب العسكري، وسيحسم الثورة المصرية التي هي ثورة الشعب المصري بالأساس. بمفهومك ما الذي يمكن أن تفعله الإخوان في المرحلة القادمة ؟ على كل من يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة هناك ثلاثة أمور يجب أن يكونوا في الحسبان وأن تصاغ بهم رؤية جديدة، الأمر الأول التوحد في كل قُطر على المتفق عليه والتماس الأعذار في المختلف فيه، وتعميق المؤسسية وآلية الشورى الواضحة والشفافة. الثاني: إعطاء الفرصة الكاملة للمهتمين بالعمل الحزبي التنافسي لإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية لتطوير ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية. والثالث: إنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي وليس "تنظيم دولي" بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ورؤيتهم لبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. بهذا فقط يكونون قد حققوا نصف الانتصار والنصف الآخر يعتمد على كيفية الإخراج والتنفيذ فالصراع ليس محلي فقط، بل هو إقليمي ودولي، وطبيعة الصراع هي بين من يفضل الديكتاتورية والعنف من جهة، ومن يريد الديمقراطية الإسلامية من جهة أخرى. التواصل مع الغرب هل تتواصلون في لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" مع الدول الغربية وتوضحون لهم إلى أين وصل الحال بالدولة المصرية؟ من الغريب بل ومن العجيب أنني عندما كنت أتواصل مع المؤسسات الغربية أثناء تولي الرئيس مرسي للرئاسة كنت أسمع كلاما عن الحريات والديمقراطية، ودولة القانون، وتشدق واضح بالمعايير الإنسانية الدولية، وكانوا يحتجون على حالة حقوق الإنسان، التي هي بشهادتهم أفضل بكثير من الوضع الحالي، أما الآن وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي لم تطل الشعب المصري فقط، بل طالت السياح الأجانب، والزائرين والضيوف، وطالت كل أطياف الشعب المصري، تجد كثيرا منهم يغضون الطرف عن ذلك، ويتذرعون بحجج واهية. وبكل تأكيد فإن الجهة الوحيدة التي تملك التغيير في الواقع هو الشعب المصري، والعامل الخارجي عامل مساعد فقط، لذا فتعويلنا الأهم على الشعب المصري بعد الله، لأن التغيير لن يأتي من الخارج وإنما من الداخل. وقد التقيت في الأيام الماضية بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، وقد لاحظت وجود تغيير في مفهومهم لما حدث في مصر، وأصبحوا يتكلمون عن عودة نظام أسوأ من نظام مبارك!!، وقد رددت عليهم بأن عودة نظام مبارك ستزيد الاحتجاجات والاضطرابات مرة ثانية، ومن الأفضل أن تدعموا الديمقراطية وأي نظام يأتي به الصندوق. كيف ينظر العالم الغربي لحالة حقوق الإنسان في مصر ؟ النظرة الغربية لحالة حقوق الإنسان في مصر لها شقين، الأول هو نظرة الحكومات التي تقدم دائما مصالحها، ولا تعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظرة الثانية هي نظرة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بدور إيجابي جدا، وتقارير المنظمات مكسب كبير للثورة المصرية. لكن للأسف الكل ينظر للحالة المصرية بنظرة حقوقية فقط، ويعتبرون المشكلة الأساسية مجرد انتهاكات تحدث للمواطن المصري، ويغفلون على أن المأساة الكبرى هو اختطاف المشروع الديمقراطي، وأن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الإنسان المتردية هي نتاج طبيعي لاختطاف هذا المشروع. الاستقرار والديمقراطية يقال دائما إن الحكومات الغربية تسأل دائما عن البديل في حالة سقوط النظام الحاكم.. هل وجه لكم هذا السؤال؟ نعم.. وأكثر من مرة سألوني عن هذا الأمر، فالغرب يريد الاستقرار بديلا عن الحرية، ونحن من جهتنا رددنا عليهم بأن البديل هو الاستقرار المبني على الاختيار الحر للمصريين، وخاصة أن الشعب المصري راقٍ وحضاري، ويستطيع أن يختار بكل شفافية من يمثله، فمصر دولة لها قيمة حضارية وسياسية وعلمية، وأبناء مصر الأكفاء يمكنهم بناء بلدهم بسواعدهم ودون الاعتماد على أي جهة أخرى، وأن الاستقرار والحرية متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويجب على الغرب أن يعلم بأننا قد تخلصنا من عقدة النقص، ويجب عليه أن يتخلص من عقدة الاستعلاء. اختفاء السيسي هل اختفاء السيسي عن المشهد هو مطلبكم الوحيد.. أم هناك إجراءات أخرى تطالبون بها ؟ أولا اسمح لي أن أؤكد على حقيقة ديمقراطية وهي أنه لا يهمني من يحكم طالما أنه وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية في جو من الحرية والشفافية والتعددية الحقيقية فاختفاء السيسي عن المشهد خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، فما نريده ليس التخلص من الظالم وإنما التخلص من الظلم، والمؤسسات الظلمة، وبلا شك سأكون شخصيا سعيدا باختفاء السيسي بأي طريقة، لكنها سعادة غير كافية، لأن المؤسسات التي أخرجت السيسي ما زالت قائمة، وبالتالي فمطلبنا الأساسي هو التخلص من الفرعنة وليس الفرعون فقط. ومن المهم أن تكون السيادة للشعب المصري على كل مؤسساته، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولا يكون عليه أوصياء، وعدم تحقيق هذه الأمور لا يمكن أن نستبشر كثيرا بزوال واختفاء السيسي عن المشهد.

ناشد الإعلامي المصري، طارق عبد الجابر، السلطات المصرية، بالسماح له بدخول البلاد بعد أن غادرها إلى اليونان، موضحا أنه مصاب بالسرطان ويتمنى أن يموت في بلده. عبد الجابر الذي عمل في قناة "الشرق" المصرية المعارضة، نفى أن يكون منتميا لأي جماعة، مؤكدا أنه لم يهاجم الجيش المصري في يوم من الأيام. ويرغب عبد الجابر المصاب بسرطان المعدة في "الموت في مصر" قائلا: "أحب البلد وأعشق ترابها، وليس لي علاقة بالإخوان، أتمنى أن أموت وأدفن في مصر". وفي مداخلة هاتفية له على قناة "المحور" الفضائية، عبر المراسل الصحفي السابق عن خوفه من الرجوع إلى مصر، لكونه غير متأكد من أن اسمه على قوائم الترقب.

قال الكاتب والروائي السوري الشهير خالد خليفة إن الشعب السوري كان يقتل ويعذب منذ نحو نصف قرن، لكن بأساليب وطرق مختلفة ومتنوعة عما يجري خلال هذه الحرب التي دخلت عامها الخامس. وأضاف خليفة، في تصريحات له اليوم الخميس، بمناسبة صدور روايته الجديدة "الموت عمل شاق"، أن "الرواية هي ليست عن الموت اليومي فقط، ما يحصل حاليا، بل عن تلك السنوات الخمسين التي عاشها السوريون تحت ظل حكم.. حكمهم وحكم كل تفاصيل حياتهم بالحديد والنار". وأوضح خليفة الذي يعتبر من أهم الروائيين العرب المعاصرين أن "الموت عمل شاق" رواية عن الحب أيضاً وإن كان الموت هنا ذريعة، عن الإنسان المتهالك، المدمر، الذي استبدل خوفه القديم بخوف جديد. وصدرت الرواية الجديدة قبل أيام في العاصمة اللبنانية بيروت، تزامنا مع معرض الكتاب العربي والدولي السنوي. في روايته الجديدة، لا يغادر خليفة بلاده، سورية هي قلب الحدث، سوريا القابعة بين فكّي الحرب والدمار والخراب ومع ذلك يرى خليفة أن ما يحدث في بلده الآن هو جزء من المستقبل. ورواية "الموت عمل شاق" تتحدث عن قوة الحياة، لكن الموت هنا ذريعة، ليس أكثر، سيارة تشق طريقها من الشام إلى العنابيّة في سوريا في داخلها جثة، ورجلان وامرأة، يلفهم صمت متوجّس، وفي الخارج حرب ضارية لم تشبع بعد من الضحايا "بمئات الآلاف. وتوصف الرواية الواقع السوري من خلال هذه العائلة وشخوص الرواية وتقول إن حواجز كثيرة سيكون على هذه العائلة اجتيازها (مثل كل عائلة سورية حاليا) على الأرض لتنفيذ وصية الأب بدفنه في تراب قريته السورية، وحواجز أخرى نفسية بين الأحياء الثلاثة، اجتيازها ليس أقل صعوبة، هذه ليست رحلة لدفن جثمان أب، بل هي رحلة لاكتشاف الذات، وكما أن الموت عمل شاق، إلا أنها رواية عن قوة الحياة، والموت هنا ذريعة ليس أكثر"، كما يؤكد خليفة. واعتاد خليفة "أرشفة" المراحل التاريخية المفصلية في حياة هذا البلد، وهذا الشعب كما فعل ذلك من خلال أعماله الأدبية سابقا كرواية "مديح الكراهية" التي تحدثت عن مرحلة ثمانينيات القرن الماضي والصدام بين الإخوان المسلمين والسلطات وكيف حصلت التغيرات في المجتمع السوري على وقع تلك المرحلة. وللكاتب أيضا روايات عدة منها "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" (2013) التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، وحازت جائزة الكاتب العالمي الكبير نجيب محفوظ لعام 2013، و"حارس الخديعة" (1993) و"دفاتر القرباط" (2000) و"مديح الكراهية" (2006) التي تُرجمت إلى ثماني لغات أجنبية، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربيّة كذلك.

طالب رئيس نيابة شرق القاهرة المستشار محمد سيف، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار أسامة نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لاتهامه بالتحريض على العنف في قضية فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية". وتحددت جلسة 12 ديسمبر المقبل كأولي جلسات محاكمة نجل الرئيس المعزول مع 739 شخصاً قد أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات مدينة نصر أول. وفي سياق متصل أكد مصدر أمني ملاحقة أسامة محمد مرسى نجل الرئيس المعزول واستهدفت مأموريات المتهم في عدة مناطق يتردد عليها أبرزها بالشرقية والقاهرة الكبرى وتحديداً في التجمع الخامس لضبطه وتقديمه للعدالة لمحاكمته.

أصدر عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان المسلمون في مصر، بيانًا جدد فيه تمسك الجماعة بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم. وقال "دراج" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الإثنين "كثرت المزايدات والأقاويل التي تدعي علينا زورا وبهتانا أننا نتنازل عن شرعية مرسي وأننا نسير في طريق للتصالح مع النظام الدموي، إلى أخر هذه الأباطيل التي لا تهدف إلا لتشويه أي رمز ثوري ولا تؤدي إلا إلى إحباط الشعب وفقدانه الثقة في قياداته وهو ما يعطل، بحسن أو بسوء نية، المسار الثوري المطلوب". وأضاف "أود في هذا الموضع بيان موقفي بوضوح من قضية الشرعية ومرسي، قولا واحدا حتى يتوقف المزايدون عما يقومون به من إفك وبهتان، لا يمكن التنازل بالنسبة لي عن عودة الرئيس مرسي رئيسا شرعيا كاملا لأربعة أسباب أساسية، منها العام ومنها الخاص". وتابع "الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا من الشعب المصري، ولا يملك كائنا من كان أن يسلبه هذا الحق، وهو الشخص الذي وضعنا ثقتنا فيه كرئيس لحزب الحرية والعدالة (المُنحل بقرار من القضاء)، وكمرشحنا الرئاسي المختار لمواجهة قوى الظلام والدولة العميقة والسعي نحو تحقيق أهداف الثورة". وواصل "بالنسبة لي شخصيا فالرئيس مرسي هو الإنسان الذي عايشته وعملت معه ووثقت فيه منذ أن أسسنا حزب الحرية والعدالة، وأنه لولا الصمود الأسطوري للرئيس مرسي وثباته على موقفه وعدم تنازله، لما استمر الدافع الثوري موجودا بهذا الزخم حتى الآن، ولانتهى كل أمل للثورة بعد أيام معدودة من 3 يونيه". واختتم "دراج" بيانه قائلا "لهذه الأسباب فسأظل متمسكا بعودة الرئيس مرسي رئيسا شرعيا للبلاد في يوم أراه قريبا بإذن الله".

أكد رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر، عبد المنعم عبد المقصود، أن أمين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، حسين إبراهيم، "لم يمثل أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه منذ إعلان القبض عليه مساء أمس الإثنين". وكان مسؤول أمني مصري رفيع بوزارة الداخلية، قال مساء أمس، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم، أمين عام حزب "الحرية والعدالة"، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح"، وأكدت جماعة "الإخوان المسلمين" نبأ القبض عليه، محملة السلطات المصرية سلامة إبراهيم، والمسؤولية عن حياته، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وقال عبد المقصود، "منذ حديث المسؤول الأمني بوزارة الداخلية أمس، ولم يظهر حسين إبراهيم، أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه حتى ظهر اليوم الثلاثاء". مضيفا، "لم تخبرنا جهات التحقيق ببدء تحقيقات مع إبراهيم، ومن قبض عليه، ولا نعرف هل سيكون التحقيق معه في مسقط رأسه الإسكندرية، أم في القاهرة".

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله. وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول". أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي. وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ. ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون". ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن. وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات في حق 4 آخرين، بتهمة تكدير السلم العام، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وأشار المصدر إلى أن محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت، اليوم الأحد، قرارات بالسجن المؤبد على 9 من معارضي النظام، من بينهم عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، محمد طه وهدان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف المصدر أن "من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان بمحافظة الإسماعيلية، ومسؤول الإخوان بالإسماعيلية". وأصدرت المحكمة نفسها قرارًا بالسجن 3 سنوات على 4 آخرين في القضية ذاتها، والتي تعود أحداثها للسادس من ديسمبر عام 2013. ووجهت النيابة العامة للمحاكمين اتهامات "بتكدير الأمن العام، والتظاهر بدون تصريح، وإتلاف منشآت خاصة وحكومية".

قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية أحداث عنف وقعت بعد فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة في أغسطس 2013 ومقتل مئات المعتصمين. ووقعت الأحداث بمدينة بورسعيد على البحر المتوسط وقتل فيها 5 أشخاص وأصيب عشرات آخرون.

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر التحفظ حتى على ممتلكات 1345 شخصا من أفراد الجماعة. وقال المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي اليوم إن التحفظ يخص الأموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، مضيفا أنه لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته، وأن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة. ومنذ 3 يوليو 2013 يتعرض أفراد جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر للعديد من التضييقات، منها التحفظ على أموالهم بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض.