دعت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر الشعوب العربية والإسلامية إلى "الانتفاض لفك الحصار عن غزة ورد العدوان"، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي الحالي "تواطؤ عالمي وإقليمي وعربي يرتكب خلاله العدو الصهيوني مجزرة جديدة". واستغربت الجماعة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن "يأتي العدوان بعد أيام قليلة من زيارة مدير مخابرات مصر للكيان الصهيوني"، واعتبرته "دلالة جديدة علي عمالة سفاح الانقلاب للكيان الصهيوني"، بحسب بيان الجماعة. وقالت الجماعة في بيانها إن "ما يحدث على أرض غزة لا ينفك أبداً عما يحدث في مصر، فغلق المعبر المتنفس الوحيد لأهلنا في غزة والتضييق علي عمليات المساعدة والإغاثة لهم يأتي في إطار الدعم الواضح لهذا العدوان الغاشم، والذي لن يتركه الشعب المصري الحر وسيحاسب في يوم قريب بإذن الله كل خائن وعميل". وثمنت جماعة "الإخوان" ما اعتبرته الاختراقات العسكرية التي حققتها "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، معتبره أن "أبطال غزة وشعبها البطل أوفوا بما وعدوا وتنهمر صواريخ المقاومة على تل أبيب وغيرها من المغتصبات في عملية العصف المأكول". وأشارت الجماعة إلى أن "المقاومة تؤكد أن العدو الصهيوني ليس إلا نمراً من ورق، وكل ما يروج عن تفوقه وأسطورة جيشه ليس إلا دعاية لتخويف الدول والشعوب، وها هي المقاولة الباسلة تكشف هشاشة هذا العدو"، متسائلة "فهل تلتقط الأمة وجيوشها هذا الخيط لتبدأ في الطريق الصحيح وتمديدها لأبطال المقاومة ليحققوا النصر المرجو؟".

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح بمدينة الإسكندرية المصرية الساحلية حكمت اليوم الثلاثاء بسجن 50 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي 5 سنوات لكل منهم وغرامة 20 ألف جنيه لإدانتهم باستعراض القوة خلال مظاهرة غير مصرح بها نهاية العام الماضي. وقال مصدر إن الحكم صدر حضوريا على 14 منهم. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه ألقت السلطات القبض على ألوف من أعضاء ومؤيدي الجماعة كما ألقت القبض على أغلب قادتها وبينهم مرسي نفسه والمرشد العام للجماعة محمد بديع.

أكدت جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، إن "النكسة" التي هزم فيها العرب أمام الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وتمر ذكراها هذا الشهر، "كانت نتيجة طبيعية لانشغال الجيش بالسياسة"، في إشارة ناقدة إلى انشغال الجيش المصري حاليا بأمور السياسة. وقال بيان صدر عن الجماعة، اليوم الخميس، إن "لجنة انتخابات رئاسة الدم أعلنت نتيجة مسرحيتها الهزلية، والتي كانت مثار سخرية العالم الذي شاهد وتابع المقاطعة الإيجابية من شعب مصر العظيم لتلك المسرحية". وفي أول ردة فعل لـ"الإخوان المسلمين" على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح العسكري المشير عبدالفتاح السيسي، أضاف البيان "إن هذه النتيجة لن تغير من حقيقة الانقلاب شيئاً، ومعلوم أن ما بني على باطل فهو باطل، وشعبنا العظيم ومن بعده العالم يعلمون أن الحاكم الحقيقي الذي يحكم مصر من بعد الانقلاب". ووصف البيان الرئيس الرابح في سباق الرئاسة عبد الفتاح السيسي بأنه "سفاح .. مسؤول عما أصاب البلاد من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي، وأنه هو أيضاً المسئول الأول عن جرائم الإبادة الجماعية التي مارستها قواته من الجيش والشرطة والقضاء، وهي كلها جرائم لا تسقط بالتقادم، وقريباً جداً سيحاكمه شعبنا عليها، مع جميع أدواته السياسية والعسكرية والقضائية"، وفق تعبير البيان.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و50 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" إلى 29 مايو الجاري، لـ"الاستعداد للمرافعة". وأوضح مصدر قضائي أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) أجلت القضية مع استمرار حبس جميع المتهمين، لضم الأحراز الموجودة بعهدة النيابة العامة والاستعداد للمرافعة". ومع رفع الجلسة لإصدار القرار، توجه مندوب السفارة الأمريكية بالقاهرة، إلى قفص المتهمين في القضية، محاولا الحديث إلى المتهم محمد صلاح سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، بحسب حسين فاروق، عضو هيئة الدفاع بالقضية. وأضاف فاروق إن "مندوبا من السفارة الأمريكية "لم يذكر اسمه" كان متواجدا في القاعة أثناء نظر القضية لكون هناك متهم يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى المصرية وهو محمد صلاح سلطان".

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الأحكام الصادرة، اليوم الإثنين، بحق عدد من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، لن تنجح في بث "الخوف والرعب" في نفوس "الفئات الثورية". وأضافت الجماعة في بيان لها اليوم، أن تلك الأحكام تدل على أن "الحالة التي وصل إليها القضاء تنذر بأخطر العواقب على مستقبل البلاد ومصيرها". وأوضحت الجماعة في بيانها أن "هدم الأمم يبدأ حينما يصل الفساد إلى حصن العدل فيها وهو القضاء الحر المستقل، وهي الحالة التي وصل إليها القضاء المصري والذي تنذر بأخطر العواقب على مستقبل البلاد ومصيرها". واعتبرت الجماعة أن أحكام اليوم حلقة جديدة من مسلسل الإبادة الجماعية للشعب الثائر السلمي والذي لن يتوقف عن ثورته حتى ينتزع حريته. وقال البيان إن محاولات سلطة الانقلاب بث الخوف والرعب لدى فئات الشعب الثورية بإصدار أحكام خيالية سواء بمدد السجن أو بالإعدامات والتي يتم اصدارها دون أية إجراءات قانونية صحيحة أو قواعد محاكمة عادلة ستبوء بالفشل حتما كما فشلت سابقتها من أساليب البطش والإرهاب. على جانب أخر، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لمرسي إلى يوما ثوريا يوم الأربعاء المقبل ضد الأحكام التي صدرت.

أدانت جهات دولية مختلفة، أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق مئات المعارضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. فقد قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من قرار محكمة مصرية إحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومئات المؤيدين إلى المفتي وأدان المحاكمات الجماعية في مصر. وقال البيت الأبيض في بيان "قرار اليوم.. مثل ذلك الصادر الشهر الماضي.. يتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية، الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة تقدم فيها الأدلة بوضوح وحق الحصول على محام". وأضاف: "نحث الحكومة المصرية على إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية وأيضا العقوبات السابقة وضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة". كما أعرب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، عن قلقه العميق إزاء الأحكام القضائية الصادرة بحق أنصار مرسي اليوم. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر في مصر اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن تلك الإعدامات لم تلب بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. وحذر مون، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، من تداعيات هذه الأحكام على الاستقرار في مصر، قائلا: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلى تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل". وأردف الأمين العام قائلا: "إنني علي دراية بالآثار الإقليمية والأمنية لهذه الأحكام.. إن تحقيق الاستقرار في مصر أمر ضروري للاستقرار الشامل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكملها". وفي ألمانيا، وصف سيمون بيتر، رئيس حزب "الخضر" الألماني، الأحكام التي صدرت، في وقت سابق اليوم الإثنين، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بـ"المأساة الإنسانية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض الألماني، في العاصمة برلين، للتعليق على أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، بحق المئات من مؤيدي مرسي، وتراوحت تلك الأحكام بين إعدام ومؤبد. وأكد بيتر، أن مثل هذه الإحكام تضعف بشكل كبير آمال عقد سلام بين الجبهتين اللتين بينهما خلاف في مصر، مضيفا "هذه الأحكام وغيرها من التصرفات التي تقصي الآخر، لن تجدي بشيء، سوى أنها ستزيد من الانقسام بين كافة الأطراف". وفي تونس، ناشد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم، السلطات المصرية عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، داعيا من "منطلق الغيرة والمحبة لأشقائنا في مصر"، إلى ترك الباب مفتوحا في هذا البلد أمام الحوار الوطني مثلما حدث في تونس. وأوضح المرزوقي أنه يوجه مناشدته هذه إلى السلطات المصرية كـ"حقوقي" في الأساس وكرئيس دولة "شقيقة لمصر"، معتبرا أن "تنفيذ هذه الاحكام - لا قدر الله - ستكون له آثاره الوخيمة، أولا على سمعة وصورة السلطة المصرية، وثانيا على الوضع السياسي العام في مصر فهذا لن يوقف العنف، بل سيزيد فيه". كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن غضبهما الشديد حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، في وقت سابق اليوم، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وأدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان له اليوم، تلك الأحكام، وقال في هذا الشأن "أُدين بشدة ما صدر اليوم من أحكام إعدام بحق المئات من المصريين، تلك الأحكام التي توضح مدى الاستخفاف بمبادئ دول القانون". وأضاف الوزير الألماني في بيانه "السلطات المصرية تتسبب بذلك في زعزعة استقرار البلاد، وتعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها البلاد في مايو المقبل". وأوضح شتاينماير، أنه سيستدعي السفير المصري بالعاصمة برلين، وذلك "لننقل له رغبة الحكومة الألمانية في إلغاء أحكام الإعدام المذكورة، وإجراء محاكمة قضائية عادلة لكافة المتهمين". وفي سياق متصل أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام، في بيان صدر عنها اليوم، أكدت فيه أن فرنسا تعارضها بشدة. وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات المصرية، احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق مع تلك القوانين والدستور المصري، وناشدتها إعادة محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه. وناشدت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إبداء رد الفعل اللازم حيال أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي الجزائر، دعا المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج، اليوم الإثنين، أبناء جماعة الإخوان المسلمين عبر العالمين العربي والإسلامي إلى التحرك ضد ما أسماها بـ"مجزرة" ضد إخوانهم في مصر، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام اليوم. وقال بن حاج، في بيان: "لقــد أصدرت المظالم المصرية أحكامًا قاسية وجائرة بالإعدام في حقّ 683 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة، محمّد بديع، وأحالت أمرهم إلى المفتي العام، ما يرفع العدد إلى 1200 حالة بين إعدام ومؤبّد من مارس الماضي، وسط سكوت مريب من الدّول العربية والإسلامية والمجتمع الدّولي".

قال محمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، تعليقا على إحالة أوراقه للمفتي تمهيدا لصدور حكم بإعدامه، "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق". جاء ذلك خلال جلسة محاكمة بديع في القضية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر" في القاهرة اليوم الإثنين، بحسب أسامة، نجل مرسي، الذي تحدث إلى بديع خلال الجلسة من خلف القفص الحديدي، ونقل الحديث إلى أحمد، زوج نجلة بديع. وقال أحمد، زوج نجلة بديع، "إن الأخير قال: "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق"، مضيفا: "أننا لم نكن نهذي حين قلنا أن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا "أحد شعارات الجماعة".. اللهم فاقبل.. اللهم فاقبل". وكانت محكمة جنايات المنيا، وسط البلاد، قضت في وقت سابق اليوم، بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم بديع، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام بحق 37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين، سبق أن أحلت أوراقهم للمفتي، في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر. وأضاف أحمد إن "حماه "بديع" لم يكن ليجزع أو يحزن لمثل هذه الأحكام، وكان دائما يردد أن ما يكتبه لنا الله فيه الخير لنا". فيما قال بلال، نجل بديع، على صفحته بموقع "فيس بوك"، عقب قرار المحكمة، "إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع .. والنبي حزن لمقتل عمه الشهيد حمزة أسد الله، وحزن لجفاء قومه له". وقالت ضحي، نجلة المرشد، على "فيس بوك"، "أشعر بنفس ما يشعر به شقيقي بلال من مشاعر الحزن والأسي وإنني شعرت بكلماته وأحمل مثله مليون مرة وربنا يصبرنا ويفرجها".

قضت محكمة مصرية بالحكم على 42 من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي بالسجن مدد تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة، ووقف الدعوى لأحد المتهمين للدفع بعدم الدستورية، وذلك في أحداث عنف المنيا، بحسب المحكمة. وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، بسجن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، 17سنة، وحبس آخر 21 سنة، بتهمة ارتكاب أعمال العنف، والتعدي على قوات الشرطة وممتلكات عامة بالمحافظة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، كما قررت إخلاء سبيل طالبين في القضية. وفي محافظة الشرقية قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة 39 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بحرق قسم شرطة إلى جلسة 10 مايو القادم، وتأجيل محاكمة 10 آخرين متهمين بالتعدي على مخفر آخر إلى جلسة 11 مايو، وتأجيل محاكمة 64 من الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين المتهمين بإثارة الشغب داخل جامعة الزقازيق إلى جلسة 12 مايو وذلك لمناقشة شهود الإثبات وضم الإحراز. وكانت المحكمة قد استأنفت ثاني جلساتها اليوم لمحاكمة 103 جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم بالشرقية، من بينهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة قيادي بجماعة الإخوان المسلمين وداعية إسلامي وإثنين آخرين بتهمة تعذيب شرطيين لجلسة بعد غد السبت، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي: "إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قررت تأجيل نظر القضية المتهم فيها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وطبيبين آخرين، لجلسة السبت المقبل". وأضاف أن المتهمين المقبوض عليهم يواجهون اتهامات بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس الماضي.

نفى الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، ما تناقلته وسائل إعلام مصرية، حول تكليف التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، له بتوليه منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة. وطالب بشر، في تصريح صدر عنه اليوم الخميس، وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما تنشره، خاصة في هذه المرحلة من عمر الوطن، وأن تتأكد مما تنشره قبل نشره، وألا تنشر الأخبار مجهولة المصادر". كما نفى محمد السيسي القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، في تصريح لموقع "اليوم السابع" اختيار الدكتور بشر لهذا المنصب، مشيرا إلى أنه في حالة اختيار بشر مرشدا عاما للجماعة فسيتم إعلان ذلك على الموقع الرسمي للجماعة.

هنأت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الأربعاء، حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بفوز الحزب في الانتخابات البلدية، التي أجريت يوم الأحد الماضي. وقالت الجماعة، في بيان: "يهنئ الإخوان المسلمون الشعب التركي الشقيق بالحرية الديمقراطية التي ينعم بها، والتي تجلت آخر مظاهرها في الانتخابات البلدية الأخيرة التي اتصفت بالنزاهة والشفافية". وتابعت: "كما يهنئ الإخوان الشعب التركي بأنه، ودَّع إلى الأبد الانقلابات العسكرية التي تسببت قديًما في إراقة الدماء وانتشار الفساد والاستبداد". وأضافت: "حزب العدالة والتنمية قفز بتركيا في كل المجالات، حتى احتلت المرتبة ال 17 في المجال الاقتصادي على مستوى العالم، لذلك فقد كان طبيعيا أن يفوز هذا الحزب بهذه الانتخابات، رغم المؤامرات الداخلية والإقليمية الضخمة التي حيكت له، وهذا يوجب علينا نحن الإخوان المسلمين أن نتقدم بخالص التهنئة للحزب ولزعيمه بهذا الفوز الكبير".

دعت لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، السلطات المصرية إلى وضع حد لأحكام الإعدام الصادرة بحق 528 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في محافظة المنيا، وسط البلاد، وطالبتها بمحاكمة جديدة ونزيهة، لضمان احترام قواعد حقوق الإنسان الدولية. وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم، نشرته على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة،: "إن الحق في الحياة هو حق أساسي، وليس لعبة، وإذا كانت عقوبة الإعدام سيتم استخدامها في عدد من البلدان فلابد أن تتضمن قواعد ومعايير صارمة". وأضافت اللجنة: "نشعر بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التي بموجبها صدر حكم بالإعدام على المتهمين، وهي تهم لا تنطوي على القتل، وتشير إلى وجود انتهاك واضح للقانون الدولي". وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء العديد من المخالفات الإجرائية التي أبلغ عنها خلال الإجراءات الأخيرة، مثل عدم قدرة المحامين على الوصول إلى المحاكمة، فضلا عن محاكمة المئات غيابيًا، أو الفرض الشامل لأحكام الإعدام". وأضاف البيان أن سير المحاكمات في مثل هذه الظروف هو خرق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر ووقّعت عليه.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بسجن المواطن التركي "رشاد أوزتورك"، 3 سنوات، بتهمة محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني، والاتصال بقيادات محرضة على العنف. وقالت مصادر قضائية: "إن محكمة جنح السويس، شمال شرق البلاد، أدانت "أوزتورك" بالاتهامات السابقة، وقضت بحبسه 3 سنوات، مشيرة إلى أن الحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه. وألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على "رشاد أوزتورك" في مدينة السويس في أغسطس الماضي، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تتضمن: "محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني"، و"الاتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين". من جهته، نفى المواطن التركي، الذي جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، بشكل قاطع خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن علاقته بأعضاء في جماعة الإخوان لا تتجاوز الصداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان "البار بوسوتير"، المستشار القانوني للسفارة التركية في القاهرة نفى في تصريحات سابقة، صحة معلومات متداولة تفيد بأن السلطات المصرية وجهت رسميا تهمة التجسس إلى رشاد أوزتورك". وقال "بوسوتر"،: "إن أوزتورك جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، وهو يعيش فيها منذ سنتين".

هاجم ضاحي خلفان - نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي - دولة الكويت، واتهمها بأنها أهم مصدر لتمويل جماعة الإخوان، حيث قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "مصادر تمويل اﻻخوان الضخمة تأتي من الخليج واهمها من الكويت". وقال قائد شركة دبي السابق والمعروف بهجومه الشديد على الأخوان أن اخوان الكويت ﻻ يدخلون معظم الدول الخليجية حيث أنهم اضحوا على القوائم اﻻرهابية التي وضعتها تلك الدول التي تحارب جماعة الأخوان. وهذه أول مرة يهاجم فيها خلفان الكويت بشكل علني بدعم الإرهاب عبر جماعة الأخوان المسلمين التي أعلنت المملكة العربية السعودية أنها جماعة ارهابية مطالبا بتسليم الأخوان الخليجيين إلى مصر متهم إياهم بالإرهاب حيث قال: قوائم اﻻرهابيين الخليجيين يجب ان تسلم الى مصر بصورة عاجلة، داعيا إلى إقامة دعاوى قضائية على الممولون الخليجيون لجماعة الأخوان.