تقارير وحوارات

779

الدرديري لـ"الشرق":الانقلابيون لن ينجحوا بإفساد علاقة الشعبين المصري والقطري

د. عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري لـ"الشرق":

التاريخ سيكتب بأحرف من نور دور قطر وموقفها المبدئي من الربيع العربي

المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب ويفصلها عن عمقها العربي والإسلامي

أدعو لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي

عملاء الكيان الصهيوني يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية دون رقيب أو حسيب

أستبعد تنفيذ الإعدامات لأنه سيخلق حالة من الاضطراب العنيف داخل الشارع المصري

التوافق داخل الإخوان ومع التحالف والاصطفاف مع القوى الثورية يعجل بنهاية الانقلاب

قد يستطيعون إخفاء جسد الرئيس مرسي بإعدامه لكن تظل رمزيته وصموده يشعلان جذوة الثورة

شرعية الرئيس غير قابلة للنقاش والإخوان وغيرهم لا يملكون حق التفاوض إلا بشروط

العامل الخارجي في التغيير ليس حاسما ونعول فقط على الشعب المصري الذي يملك الدفة

الغرب ينظر للوضع المصري من زاوية مصالحه ويغفل عن اختطاف المشروع الديمقراطي

العالم الغربي يعتبر الاستقرار في مصر أهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان

قال عبد الموجود الدرديري القيادي في حزب الحرية والعدالة ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان المصري السابق إن الحكم الأخير على الرئيس مرسي يهدف لمعاقبة دولة قطر الشقيقة على دورها في دعم الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني.

وأكد الدرديري في حواره مع "الشرق" أن هذا الحكم هو شرف لقطر ولشعبها، وأنه لن يؤثر على علاقة الشعب المصري بشقيقه القطري، لأن المصريين تخلصوا من عقدة النقص التي حاول الانقلاب أن يزرعها فيهم، وهم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء.

وكشف الدرديري أن الحكم الذي صدر على الرئيس مرسي جاء لإرضاء الكيان الصهيوني، ولم يستبعد أن يكون كُتب في تل أبيب ونُطق به في القاهرة على لسان قاض عميل.

وتطرق الدرديري للخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين معتبرا هذا الأمر نتاج طبيعي للأزمة التي تمر بها الجماعة جراء الانقلاب على حكمها، لافتا إلى أن الخلاف ينحصر في سؤالين هما.. ما الذي أوصلنا إلى هذا الحال؟، وكيف ندير المرحلة المقبلة؟.

ودعا الدرديري الإخوان لإنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

وشدد على ضرورة التمسك بشرعية الرئيس مرسي قائلا: لا أحد يملك إسقاط هذه الشرعية سوى الرئيس مرسي والشعب المصري عن طريق انتخابات حرة نزيهة كالتي جاء بها للحكم.

وإلى نص الحوار..

حُكم على الرئيس مرسي الشهر الماضي بالسجن المؤبد في ما يسمى بقضية التخابر مع دولة قطر.. كيف تقرؤون هذا الحكم وما هي أبعاده على العلاقة المصرية القطرية؟

بداية فإن إقدام هذا الانقلاب العسكري الغاشم على تخوين دولة قطر الشقيقة العربية المسلمة، سيظل وصمة عار في جبين قادته حتى زواله بإذن الله.

ويبدو وكأن هذا الحكم الجائر لم يصدر من شرفاء القضاء المصري، بل صدر من السلطة الانقلابية، وبأمر مباشر من الكيان الصهيوني، وقد يكون قد كتب في تل أبيب، ونطقه قاض عميل في القاهرة، وهو يأتي في إطار محاولة الانقلاب معاقبة قطر الشقيقة على دعمها القوي والسخي، بل والوحيد للشعوب العربية في أن تنال حريتها واستقلالها، وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وشعوب الربيع العربي.

كما أن هناك بُعدًا آخر يكشف الوجه القميء لهذا الانقلاب وهو إصدار أحكام إعدام لأربعة صحفيين، وهو ما يعد جريمة بكل المقاييس، في حق حرية الإعلام، وأسلوب رخيص لتخويف الإعلاميين في مصر والعالم العربي.

هل تقصد أن هذه الأحكام القاسية جاءت ردا على دور قطر في دعم الربيع العربي؟

بكل تأكيد.. فأحكام الإعدام الأخيرة حلقة من حلقات إجرام هذا الانقلاب الموغل في دماء المصريين وخنجر مسموم في قلب العلاقة مع شقيقتنا قطر حكومة وشعبا، وردا واضحا على موقفها المبدئي من الربيع العربي، والذي سيذكره التاريخ بأحرف من نور.

كما سيذكر التاريخ أيضا أن الخائن الحقيقي، هو من خان رئيسه وشعبه، وأن المتخابر الفعلي من يقطع علاقة مصر بأشقائها العرب، ويسعى لانفصال الشعب المصري عن عمقه العربي والإسلامي.

ولن يهنئ الشعب المصري حتى إسقاط الانقلاب وعودة العلاقات الطيبة والوثيقة بين المصريين والقطريين وسائر الشعوب العربية والإسلامية.

فاستمرار هذا الانقلاب يؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي ومن ثم سيصبح خطره لا يحتمل على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي.

هل تتوقع أن يؤثر هذا الحكم على طبيعة علاقة الشعب المصري بأشقائه القطريين؟

بالطبع لا.. فكثير من أبناء الشعب المصري تخلصوا من عقدة النقص، ولذلك هم ينظرون إلى الشعب القطري كأشقاء في السراء والضراء والجزء الأكبر من الشعب المصري الآن أصبح واعيا لحقيقة المؤامرة التي تدار عليه، وأيقن دور الانقلاب في تعكير علاقته بعمقه العرب والإسلامي، كما لا يخفى عليه ارتماء الانقلاب وقائده الآن في أحضان الكيان الصهيوني وحالة التزاوج غير الرسمية بينهما، على حساب معتقداتنا وثوابتنا وأمننا القومي.

وعلى الشعب المصري الحر أن يدرك أن استمرار هذا الانقلاب الدموي يعني مزيدا من الانهيار الداخلي على كل المستويات، سواء السياسية من حرية وحركة وتنظيم، أو الاقتصادية من جذب استثمارات من الشعب والحكومة القطرية الشقيقة، والذي يبدو أن الشعب المصري في أمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام التي ضيع فيها الانقلاب مقدرات الوطن، كما أن هذا الحكم يؤثر بدون أدنى شك على المستوى الإقليمي من إفساد ذات البيّن بيننا وبين الدول الشقيقة، في مقابل علاقة دافئة ومتينة مع الكيان الصهيوني.

ولا يخفى على كل متابع للشأن المصري أن عملاء الكيان الصهيوني أصبحوا يرتعون بكل حرية على الأراضي المصرية، وفي قلب القاهرة ومؤسسات الدولة، دون رقيب أو حسيب، ولا يستطيع الانقلاب أن يلاحقهم أو مجرد يراقبهم، أو يضايقهم، فهذا من المنكرات في زمن الانقلاب، لأنه بذلك يغضب أسياده في تل أبيب.

أنتم كحزب حاكم سابق ما هي رسالتكم للشعب القطري؟

نحن كحزب "الحرية والعدالة" الذي نال ثقة الشعب المصري في خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة نقول لأهل قطر حكومة وشعبا اطمئنوا إلى عمق العلاقة بيننا وبينكم وأن الانقلاب لن يستطيع أن يفسدها مهما أصدر من أحكام.

وأنا شخصيا لن أنسى ما حييت عند زيارتي الأخيرة إلى قطر وإلقائي محاضرة في جامعة قطر الحبيبة، وعند سؤالي لأبناء الجالية المصرية كعادتي في كل دولة أزورها بصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري الشرعي عن طبيعة الشعب القطري، وكم سعدت بقول أكثر من فرد منهم بأنه شعب "الخير" الذي يخفي أضعاف أضعاف الخير الذي يظهره.

فهنيئا لكم يا أهل قطر وحكومة قطر ولا تبتئسوا بما يفعله الانقلابيون، وأن ما فعله الانقلاب لن يهز علاقاتنا أبدا بل سيعمقها أكثر وأكثر وستكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتاريخنا وديننا وثقافتنا واحدة وكذلك سيكون مستقبلنا بعون الله وفضله.

وليعلم القطريون أن لهم محبة في قلوبنا، وثقة لا حدود لها، في قلوب إخوانهم المصريين، ولا يمكن لأقزام الانقلاب أن يفسدوها أو يشككوا في طبيعة علاقتنا الأبدية بإذن الله.

على ضوء هذا الحكم الصادر بحق الرئيس مرسي.. هل تتوقع أن يقدم النظام المصري على تنفيذ حكم الإعدام بحقه؟

بادئ ذي بدء القضية بالنسبة لنا هي قضية شعب يريد حريته، وهذه الحرية لابد لها من ثمن يُدفع، قد يكون هذا الثمن في حد ذاته باهظا جدا، لكن هذه هي ضريبة الحرية.

فمن قتل الآلاف من الشعب المصري، ووضع خيرة شبابه في السجون والمعتقلات، وصادر حرية شعب كامل، وصادر حقه في اختيار من يمثله لا أظنه يعبأ بمستقبل الوطن، وقد يقدم على ارتكاب جريمة تنفيذ الإعدامات من أجل خلق حالة من الاضطراب داخل الشارع المصري، وقد يستطيع أن يخفي جسد الرئيس مرسي عنا، لكنه لن يتمكن من إخفاء رمزيته والفكرة التي آمن بها، ولن يتمكن أن يُنسي الشعب المصري مواقفه الصامدة، والتي ستشعل جذوة الثورة من جديد، وستظل تؤرق الانقلابيين في كل وقت وحين.

وأنا شخصيا أستبعد أن يقدم الانقلاب على هذه الجريمة، لأنه بذلك قد حفر قبره بيده، ولأنه يدرك أن هذا الأمر سينعكس بالسلب ليس على المستوى المحلي وإنما على الإقليمي والدولي أيضا.

شرعية الرئيس مرسي

هذا يجعلني أسألك ما هو موقف جماعة الإخوان المسلمين من شرعية الرئيس مرسي.. هل لا زلتم تتمسكون بها.. أم أن الأمر قابل للنقاش؟

برغم الاختلافات الموجودة داخل الصف الإخواني، حول كيفية إدارة المرحلة الحالية، والنظرة المستقبلية للثورة، ومواجهة النظام الانقلابي في مصر، إلا أن هناك إجماعًا بين الطرفين، بأن شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للتفاوض، لأن الجميع يدرك تماما أنه، لا الإخوان، ولا غيرهم من الكيانات، يملكون التفاوض باسم الشعب المصري، وأن من يملك هذا الأمر جهتان فقط، الرئيس مرسي، والشعب المصري وكيفية إخراج هذا الأمر يمكن الحوار حولها.

اختلافات الإخوان

على ذكر الاختلافات داخل جماعة الإخوان ما هو تقييمك لهذا الأمر؟

هناك نظرية عامة تقول إنه بعد الأزمات الكبرى تحدث اختلافات في تقييم المرحلة، ما الذي أدى للأزمة؟، وكيف يتم التعامل معها في المستقبل؟، وهذان الأمران هما السببان الرئيسيان في الخلاف الدائر داخل الإخوان المسلمين، والطرفان يسعيان جاهدين لمعرفة السبب الرئيسي لما حدث، لكن بالطبع الظرف غير مناسب لمعرفة الحقيقة كاملة، وهذا ما يجعل طرف يدعو إلى الاحتكام للجمعية العمومية، والطرف الآخر يصر على أن الوقت غير مناسب، بسبب الانقلاب الذي أطاح بالتجربة الديمقراطية، وجعل معظم قيادات الإخوان إما مطارد أو سجين أو شهيد أو مهاجر.

لكن من رأي أنه من الضروري أن يجد الإخوان آلية ديمقراطية لحسم هذا الأمر بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نستطيع أن نتفرغ للقضايا الأخرى والأهم، ونحدد رؤية واضحة لكسر الانقلاب وتحقيق قيم الثورة المصرية من عيش وحرية وعدالة وكرامة لكل أبناء الشعب المصري بغض النظر عن الدين أو التوجه السياسي والفكري.

إذا أنت مع إجراء انتخابات جديدة داخل الجماعة؟

كما قلت في السابق علينا أن ننهي جميع الأمور التي تشغلنا سواء بالجمعية العمومية أو بغيرها حتى نحقق ثورة الشعب المصري التي قامت في 25 يناير.

لكن البعض يردد أن خلافات الإخوان تطيل من عمر النظام.. هل تتفق مع هذا الأمر؟

قد اتفق إلى حد ما، فبلا شك أن التوافق داخل الإخوان، وداخل قوى التحالف، والاصطفاف مع القوى الثورية، والتوافق بين جميع الأحرار، سيعجل بكل تأكيد بزوال هذا الانقلاب العسكري، وسيحسم الثورة المصرية التي هي ثورة الشعب المصري بالأساس.

بمفهومك ما الذي يمكن أن تفعله الإخوان في المرحلة القادمة ؟

على كل من يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة هناك ثلاثة أمور يجب أن يكونوا في الحسبان وأن تصاغ بهم رؤية جديدة، الأمر الأول التوحد في كل قُطر على المتفق عليه والتماس الأعذار في المختلف فيه، وتعميق المؤسسية وآلية الشورى الواضحة والشفافة.

الثاني: إعطاء الفرصة الكاملة للمهتمين بالعمل الحزبي التنافسي لإنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية لتطوير ما يعرف بالديمقراطية الإسلامية.

والثالث: إنشاء مجلس تنسيق ديمقراطي وليس "تنظيم دولي" بين الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي وإصدار رؤيتهم في دعم الخيار السلمي عن طريق الديمقراطية ودعم دولة حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ورؤيتهم لبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

بهذا فقط يكونون قد حققوا نصف الانتصار والنصف الآخر يعتمد على كيفية الإخراج والتنفيذ فالصراع ليس محلي فقط، بل هو إقليمي ودولي، وطبيعة الصراع هي بين من يفضل الديكتاتورية والعنف من جهة، ومن يريد الديمقراطية الإسلامية من جهة أخرى.

التواصل مع الغرب

هل تتواصلون في لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" مع الدول الغربية وتوضحون لهم إلى أين وصل الحال بالدولة المصرية؟

من الغريب بل ومن العجيب أنني عندما كنت أتواصل مع المؤسسات الغربية أثناء تولي الرئيس مرسي للرئاسة كنت أسمع كلاما عن الحريات والديمقراطية، ودولة القانون، وتشدق واضح بالمعايير الإنسانية الدولية، وكانوا يحتجون على حالة حقوق الإنسان، التي هي بشهادتهم أفضل بكثير من الوضع الحالي، أما الآن وبعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات التي لم تطل الشعب المصري فقط، بل طالت السياح الأجانب، والزائرين والضيوف، وطالت كل أطياف الشعب المصري، تجد كثيرا منهم يغضون الطرف عن ذلك، ويتذرعون بحجج واهية.

وبكل تأكيد فإن الجهة الوحيدة التي تملك التغيير في الواقع هو الشعب المصري، والعامل الخارجي عامل مساعد فقط، لذا فتعويلنا الأهم على الشعب المصري بعد الله، لأن التغيير لن يأتي من الخارج وإنما من الداخل.

وقد التقيت في الأيام الماضية بعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، وقد لاحظت وجود تغيير في مفهومهم لما حدث في مصر، وأصبحوا يتكلمون عن عودة نظام أسوأ من نظام مبارك!!، وقد رددت عليهم بأن عودة نظام مبارك ستزيد الاحتجاجات والاضطرابات مرة ثانية، ومن الأفضل أن تدعموا الديمقراطية وأي نظام يأتي به الصندوق.

كيف ينظر العالم الغربي لحالة حقوق الإنسان في مصر ؟

النظرة الغربية لحالة حقوق الإنسان في مصر لها شقين، الأول هو نظرة الحكومات التي تقدم دائما مصالحها، ولا تعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والنظرة الثانية هي نظرة الشعوب ومنظمات المجتمع المدني، وهي تقوم بدور إيجابي جدا، وتقارير المنظمات مكسب كبير للثورة المصرية.

لكن للأسف الكل ينظر للحالة المصرية بنظرة حقوقية فقط، ويعتبرون المشكلة الأساسية مجرد انتهاكات تحدث للمواطن المصري، ويغفلون على أن المأساة الكبرى هو اختطاف المشروع الديمقراطي، وأن هذه الانتهاكات وحالة حقوق الإنسان المتردية هي نتاج طبيعي لاختطاف هذا المشروع.

الاستقرار والديمقراطية

يقال دائما إن الحكومات الغربية تسأل دائما عن البديل في حالة سقوط النظام الحاكم.. هل وجه لكم هذا السؤال؟

نعم.. وأكثر من مرة سألوني عن هذا الأمر، فالغرب يريد الاستقرار بديلا عن الحرية، ونحن من جهتنا رددنا عليهم بأن البديل هو الاستقرار المبني على الاختيار الحر للمصريين، وخاصة أن الشعب المصري راقٍ وحضاري، ويستطيع أن يختار بكل شفافية من يمثله، فمصر دولة لها قيمة حضارية وسياسية وعلمية، وأبناء مصر الأكفاء يمكنهم بناء بلدهم بسواعدهم ودون الاعتماد على أي جهة أخرى، وأن الاستقرار والحرية متلازمان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ويجب على الغرب أن يعلم بأننا قد تخلصنا من عقدة النقص، ويجب عليه أن يتخلص من عقدة الاستعلاء.

اختفاء السيسي

هل اختفاء السيسي عن المشهد هو مطلبكم الوحيد.. أم هناك إجراءات أخرى تطالبون بها ؟

أولا اسمح لي أن أؤكد على حقيقة ديمقراطية وهي أنه لا يهمني من يحكم طالما أنه وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية في جو من الحرية والشفافية والتعددية الحقيقية فاختفاء السيسي عن المشهد خطوة جيدة، لكنها ليست كافية، فما نريده ليس التخلص من الظالم وإنما التخلص من الظلم، والمؤسسات الظلمة، وبلا شك سأكون شخصيا سعيدا باختفاء السيسي بأي طريقة، لكنها سعادة غير كافية، لأن المؤسسات التي أخرجت السيسي ما زالت قائمة، وبالتالي فمطلبنا الأساسي هو التخلص من الفرعنة وليس الفرعون فقط.

ومن المهم أن تكون السيادة للشعب المصري على كل مؤسساته، وأن يحكم نفسه بنفسه، ولا يكون عليه أوصياء، وعدم تحقيق هذه الأمور لا يمكن أن نستبشر كثيرا بزوال واختفاء السيسي عن المشهد.