إقتراح بإطلاق جائزة للإقتصاد المعرفيتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، اختتمت أعمال ندوة إقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول " في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان اليوم بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الإقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين . وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الإقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الإقتصادية ، وتطرقت الندوة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي. من جانبه ، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان " نظرة إستشرافية لمستقبل الإقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الإقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ، وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة برامج التكامل الإقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات ، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية. وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الإستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعاً إقتصادياً مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن تم السعي إلى تخفيضه وتقليله. وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ، وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تُعنَى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للإقتصاد المعرفي يتبناها إتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .

الأمين العام لمجلس التعاون يزور مقر "جويك" في الدوحةالعقيل: حريصون على العمل المشترك للنهوض بالصناعة بدول التعاونأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في المنظمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور الزياني اليوم إلى مقر المنظمة بالدوحة، حيث التقى خلالها سعادة الأمين العام السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، وكبار المسؤولين بالمنظمة، وإطلع على القطاعات التي تضمها، واستمع إلى عرض مفصل عن نشاط المنظمة وأهدافها الاستراتيجية لدعم الصناعة للقطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. وقد عقد إجتماع مشترك بين معالي د. عبد اللطيف الزياني وسعادة الأمين العام لجويك، حضره الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا، والسيد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات ومديرو الإدارات في "جويك". وقد اطلع الأمين العام لمجلس التعاون خلال الزيارة من سعادة السيد العقيل على جهود المنظمة وما تقوم به من أنشطة لدعم العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما استمع إلى عرض تقديمي عن برامجها وفعالياتها ومبادراتها، إضافة إلى دورها الأساسي في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية حول القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون.ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمدى الاهتمام البالغ الذي يوليه "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - بالقطاع الصناعي، إيمانًا منهم بأهميته ودوره الأساسي في دعم عجلة التطور الاقتصادي في المنطقة".من جهته أكد سعادة الأمين العام لجويك على حرص المنظمة على مواصلة عملها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والنهوض بالقطاع الصناعي إلى أعلى المستويات بما يليق بدولنا الخليجية الحبيبة"، ونوه سعادته بأن "زيارة معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني تمهد لخطوات تعاون وتنسيق مستقبلية واعدة في هذا المجال". يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

مدعوماً بالسيولة الضخمة وإستمرار زخم المشاريع الكبرىأحمد الشيب: توازن أسعار العقارات مرتبط بالعرض والطلبخالد المبيض: نترقب نشاطاً عقارياً خليجياً بعد حالة الركود النسبينورة المعضادي: قطر تمر بموجة تصحيح لأسعار الأراضي والإيجاراتيبدو أن عام 2017 سوف يكون بشارة خير للعديد من المستثمرين المحليين، خاصة في ظل عودة الاسعار تدريجيا الى مساراتها، بعد الركود الجزئي الذي بدا واضحا على المشهد الإقتصادي الخليجي في الكثير من القطاعات الاقتصادية كالعقارات على وجه التحديد، وذلك بسبب النتائج السلبية التي جاءت بعد هبوط اسعار النفط وتراجع الدولار وانكماش النفقات الحكومية الخليجية، الى جانب الاحداث الجيوسياسية التي عصفت بالعديد من البلدان العربية والعالمية، لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تغييرات اثرت على مسارات اهم القطاعات في دول المنطقة. إلا ان قطر حافظت على توازنها الاقتصادي، مع الاستمرار قدما في تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى لمونديال 2022 الى جانب شبكة سكة الحديد، بالاضافة الى المشاريع التجارية والاستثمارية الاخرى، على الرغم من التذبذب السعري في تكاليف مواد البناء والايدي العاملة وغيرها، وهذا يعد تحديا قويا يجعل الدوحة اليوم من بين اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية وخصوصا من حيث السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة وتلك القادمة بحسب العديد من الدراسات المتخصصة؛ وحول وضع العقارات المحلية والقراءات المتوقعة لمسار الإقتصاد القطري.تطوير عقارييقول المستثمر احمد الشيب ان قطر اليوم اصبحت تتصدر اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية بشكل لافت، خاصة مع الاهتمام الحكومي في التطوير العقاري وتنمية المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد والشعب القطري. مشيراً الى رفع الانفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية العملاقة هذا العام إلى 13 مليار دولار، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وضع جميع القطاعات بعد تأثرها النسبي من تذبذب الاسعار في 2016، وما نتج عنه من ضعف السيولة بالنسبة للمستثمرين الذين كثفوا استثماراتهم الخارجية، في تركيا وبعض دول اسيا. مضيفا ان ارتفاع اسعار اراضي الفضاء والايجارات السكنية كانت عائقا امام العديد من المستثمرين، خاصة وان العديد من الموظفين المقيمين قد انهيت خدماتهم تزامنا مع تقليص النفقات الحكومية، وهو ما اربك من حركة الاستثمار السكني نوعا ما، الا ان الوضع كما يبدو يعود تدريجيا الى سابق عهده. وقال: ان قطر تمضي نحو تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى بخطى ثابتة مثل مواصلة تنفيذ شبكة السكك الحديد ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العامان الماضيان، وبحسب المؤشرات الحالية نتوقع ان يحافظ السوق القطري على ادائه المالي والاقتصادي خلال العام الجاري، مع زيادة كبار المستثمرين الاجانب وارتفاع الطلب العقاري بالدوحة. وفي كل الحالات تؤكد التقارير الاقتصادية العالمية الى ان اسعار النفط وتراجعها لن تكون عائقا في وجه النشاط العقاري المحلي، فقد اعلنت شركة عقارية تقريرا اشارت فيه، الى ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، خاصة وان هنالك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5% و6%، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9% و10%، لذلك وبناء على هذا فأتوقع ان تشهد الإيجارات إنخفاضاً هذا العام مع زيادة الطلب الاستهلاكي على المشاريع السكنية، والحقيقة نحن متفائلون جدا باداء الاعمال والمشاريع القطرية خلال 2017.نمو خليجيوقال المستثمر العقاري خالد المبيض ان 2017 سيكون عام نشاط الحركة العقارية وباقي القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، خاصة في قطر والامارات والسعودية، مع زيادة اعداد المطورين العقاريين المحليين والاجانب، متوقعا ان يتركز القطاع على بناء المشاريع الرياضية والتجارية والترفيهية والسكنية بشكل خاص، هذا الى جانب توسع الخليج في استثماراته العقارية في الخارج، أصبح السوق الخليجي أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. واضاف: الحقيقة اتوقع نشاطا عقاريا هذا العام في قطر والسعودية والامارات مع اقبال هذه الدول على العديد من الاحداث والمعارض الاقتصادية المهمة، والتي تساعد على عقد الاتفاقيات والصفقات المجدية التي سيكون لها اثر ايجابي على الاداء الاقتصادي عموماً. كما وبحسب العديد من القراءات المتخصصة نستطيع ان نبني توقعا مستقبليا على المستوى القريب القادم، حول اداء الاقتصاديات الخليجية، والتي تؤكد على تحسنها بشكل عام مقارنة ب 2016، الذي شهد العديد من العثرات الاقتصادية الى جانب الركود النسبي، وبالنسبة لقطر فنحن كعقاريين نقرأ لها مستقبلاً واعداً جداً على جميع المستويات وفي جميع القطاعات خاصة العقارية منها، فالدوحة تواصل مشاريعها العقارية الكبيرة التي سيكون لها اثر ايجابي ضخم على البلاد وباقي دول الخليج، وهذا ما توقعناه منذ فوز قطر بفرصة احتضان مونديال العالم 2022، وبشكل عام ارى ان المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية على مستوى الاقتصاد والاستثمار سواء كان حكوميا أو خاصا.حركة تصحيحيةوقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الاقتصاد المحلي هذا العام يمر بموجة تصحيحية للاسعار، بعد التغييرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية، كانخفاض اسعار النفط وتراجع الدولار وغيرها من الاسباب المرتبطة بها، الا ان قطر استمرت في مواصلة تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاقتصادية والسياحية، التي عملت على جذب العديد من المستثمرين اليها. واضافت: اشار تقرير صادر عن " فوربس" الى ان القطاع العقاري ساهم بنحو 13.3 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلتا الخدمتين لا تزال في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلتا الخدمتين تغطي مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن، وتعتبر حاليا الدوحة والامارات الاقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة ومعرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة،ومن جانب اخر فان السياحة القطرية سوف تشهد نموا هائلا في حركتها المحلية، وهذا سوف ينعكس ايجابا على نمو قطاع التجزئة وزيادة الطلب المحلي عليه الى جانب التسارع في بناء العقارات السكنية.

لجنة القيادات التنفيذية ترفع توصياتها لاجتماع رؤساء الغرف مطلع ديسمبرربط إلكتروني بين الغرف .. وتشجيع توظيف الخليجيين بالقطاع الخاص بدول المجلسمناقشة إجراءات التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجيةإستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، الإجتماع الأربعين للجنة القيادات التنفيذية في إتحاد غرفة التجارة والصناعة بدول الخليج العربية، حيث تناول الإجتماع والذي ترأسه السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر وعقد بفندق روتانا سيتي سنتر، عددا من القضايا أبرزها تسهيل تنقل البضائع بين الدول الخليجية وتشجيع توظيف الخليجيين في الشركات العاملة في دول المجلس والربط الإلكتروني بين الغرف.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة قطر في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع سيرفع العديد من التوصيات إلى اجتماع رؤساء الغرف والذي سيعقد في الأول من شهر ديسمبر المقبل من أجل اتخاذ قرارات بها، منوها بأن اجتماع رؤساء الغرف سوف يبحث العديد من القضايا التي تصب في إطار زيادة التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، ومن أبرزها دعم الصناعة الخليجية من خلال إقامة المعارض للصناعات المختلفة في جميع الدول، بالإضافة إلى مناقشة كافة المعيقات التي تواجه المستثمر الخليجي ومحاولة تسهيل الإجراءات.تنشيط التجارةوأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك دور الإقتصاد الخليجي وتنشيط التجارة الخليجية بشكل أكبر مما هو موجود الآن من خلال إزالة أي معوقات يمكن أن تكون موجودة، مضيفا أن كل المعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي سوف يناقشها الاجتماع المقبل لرؤساء الغرف مع حل كافة المشاكل التي تعوق عملية التجارة البينية الخليجية ".وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة حول التسهيل الجمركي والمعوقات التحرك الخليجي الجمركي في محالة لتذليها أمام المستثمرين، لافتا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى توظيف الخليجيين داخل دول مجلس التعاون من خلال الربط الإلكتروني بين وزارات العمل وإنشاء نافذة واحدة لتقديم الطلبات من قبل طالبي الوظائف بالإضافة إلى تمكين الشركات من عرض الوظائف المتوفرة لديهم.تعيين الخليجيينونوه إلى أنه سيتم تكريم الشركات الخليجية التي قامت بتعيين خليجين بها وذلك من أجل تحفيز باقي الشركات على تعيين مواطني دول مجلس التعاون، مضيفا: "نركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على أن تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون".مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض للصناعات الخليجية في الدول بدعم من الغرف سواء بالحضور وتشجيع الصناعات على المشاركة بتلك المعارض ولتكون تلك الدعوة لهذه الفعاليات من خلال الغرف، لافتا إلى أن الغرف ستقوم بدعم كافة الفعاليات التي تقام في دول مجلس التعاون بدءا من معرض "صنع في الصين" الذي انطلق اليوم في الدوحة، وذلك من خلال استدعاء رجال الأعمال من الخارج لهذه الفعاليات وهو ما يشجع على دم الصناعات الخليجية.التسهيل الجمركيوأضاف الشرقي أن اجتماع القيادات التنفيذية تناول قضايا أخرى مثل التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجية والربط الإلكتروني لجميع إدارات الغرف الخليجية ليتمكن الجميع من الاستفادة منها ولتسهل عملية التجارة بين دول الخليج العربية.وقال إن كل ما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي تعتبر على رأس أولويات غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون كل القضايا التي ناقشها اجتماع القيادات التنفيذية مطروحة للنقاش خلال اجتماع رؤساء الغرف المقبل وذلك لاتخاذ القرارات الخاصة بها.

إنطلاق أعمال المنتدى الإقتصادي القطري السعودي بالرياضمنطقة الخليج قادرة أن تكون بوابة للاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الدوليةضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويليةوزير الطاقة السعودي: قطر حققت معدلات نمو اقتصادي جعلتها الأسرع في العالم نتطلع إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدينانطلقت اليوم الأحد فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري السعودي، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، على هامش معرض "صنع في قطر" الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات والمعارض بالرياض، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلاله كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن منطقة الخليج بما تملك من إمكانات، وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يرى مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة ليس على المحيط الإقليمي فحسب، بل على المحيط الدولي.آفاق المستقبلوأشار السادة إلى أن ما تمر به المنطقة من متغيرات سواء مرتبطة بتراجع أسعار النفط والمواد الهيدروكربونية، أو مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في محيطنا الإقليمي، يفرض علينا جميعًا أن ننظر إلى المستقبل نظرة أكثر واقعية.. نظرة تمتلك الرؤية وترتكز على الواقع والمعطيات المتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل، الذي نستطيع أن نقول إن النفط لن يكون مستقبلًا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي. كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج - والتي وصلت إلى 248 مليار دولار في عام 2015م باستثناء الصناديق السيادية - لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي ننشدها ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.وأضاف: "إذا كنا ننشد إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في دول مجلس التعاون، فلابد أن نولى الصناعة قدر أكبر من اهتمامنا – واسمحوا لي أن استخدم الشعار الذي تبناه معرض صنع في قطر وهو "الصناعة.. قاطرة التنمية".وتابع يقول: "لا يليق أن تكون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدول المجلس هي 10%.. وهي نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول العالم المتقدم، وأن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، تتركز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهي صناعات تمتلكها الحكومة.. وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأن يُفسح المجال بشكل حقيقي للقطاع الخاص والمبادرات الشابة أن تجد مكانًا لائقًا على خريطة الإنتاج والتصدير.. وهو الأمر الذي يتعين على حكومات المنطقة أن تضمن وصول مستثمري القطاع الخاص إلى موارد الطاقة والمواد الخام والأسواق الداخلية والخارجية".تبادل الأفكاروأكد السادة أن آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين رحبة ومتسعة ومهيأة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى كثيرة، وإذا كان معرض صنع في قطر - الذي يعقد هذا المنتدى على هامشه- يمثل فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات، فإنها تجربة جيدة أن تتسم لقاءاتكم ومنتدياتكم بالتركيز على قطاع معين بحيث تتكاثف فيه الآراء والأطروحات والنقاشات للخروج بنتائج مثمرة وموحدة تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين دول المجلس.وأعرب وزير الطاقة عن أمله في أن يسهم المنتدى والمعرض في الخروج بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة ازدهار ونمو القطاع الصناعي الخليجي.فريق واحدومن جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدا بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وقال الفالح " نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة".المنافسة العالمية وأضاف: "كلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود". وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.العمل الجماعيوأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

عقد مساء أمس على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات في فندق سانت ريجيس، اجتماع لممثلات منتديات ومجالس وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة آليات عمل مستقبلية لتفعيل دور سيدات الأعمال في واقع الاقتصاد الخليجي.وترأست الاجتماع السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات عضو مجلس إدارة غرفة قطر. مناقشة آليات العمل المستقبلية لتفعيل دور سيدات الأعمال في الإقتصاد الخليجي وقالت السيدة الأحمداني إن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو الخروج بتوصيات ومشاريع، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية بدول مجلس التعاون، وأشادت بالدعم والمساندة المقدمين من القيادات الخليجية الرشيدة للمرأة الخليجية. وأضافت أن هناك نماذج سيدات أعمال خليجيات رائدات أثبتن أنفسهن عالمياً.وأعربت عن أملها في أن يخرج الملتقى في دورته الثالثة بشكل مميز، وأن يطرح أفكارا ورؤى جديدة تصب في صالح تمكين المرأة الخليجية، كما قدمت نبذة مختصرة عن منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر والذي تم تأسيسه عام 2000 بقرار رسمي من سمو الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه.واتفق الحضور على ضرورة تكثيف الاجتماعات واللقاءات بين سيدات الأعمال الخليجيات لتحقيق تواصل أكبر بينهن.

تنطلق في الدوحة يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتنفيذ مجموعة أكزيكون الدولية على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى. تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتوطين القوى العاملةويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر: إن منتدى الخليج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها، منوها بأن توصيات المنتدى في ختام أعماله يتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن المنتدى سوف يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه، منوها بأن المنتدى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في: مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة، من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، تمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.وأوضح أن المنتدى سيكون أيضاً فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.مضيفا أنه ستتم مناقشة الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية، هي: المحور الأول: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.أما المحور الثاني فهو دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتضمن المحور الثالث: الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويناقش هذا المحور جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون بمختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في حين يتضمن المحور الرابع: الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ويتناول هذا المحور أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، محاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، تمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي سعادة الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أن الإجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول الخليج خرج بنتائج مثمرة وبناءة حيث تم وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت لتنشيط السياحية الخليجية خاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية بين دول مجلس التعاون.وقال : "نبارك للبحرين الموافقة على اختيارها عاصمة السياحة الخليجية في عام 2016".وشدد على أن الجميع كان حريصا على أن تكون السياحة جزءا مهما لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها وأيضا تفعيل الإقتصاد الخليجي وإيجاد حاضنات للشباب للاستثمار في هذا المجال وقال: " صناعة السياحة الخليجية ينتظرها مستقبل مشرق في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون لهذا القطاع خاصة السياحة البينية. وثـمن وزير الإعلام الكويتي جهود الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس طوال الفترة الماضية التي شهدت عقد لقاءات وورش عمل، تنفيذاً لتوصيات الاجتماع التأسيسي الأول، وما توصلوا إليه من توصيات خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد تمهيداً للاجتماع الثاني. كما أعرب عن بالغ الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع والالتقاء بإخوانه الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

حقق الإقتصاد القطري أعلى نسبة نمو بدول مجلس التعاون الخليجي محققا نسبة 6,5% في العام 2014م حسب التقرير السنوي الصادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى ما حققه الإقتصاد الخليجي في عام 2014 ، كما تناول توقعات عام 2015، وقال انه بالنسبة للعام الماضي فان الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2013 .أكد التقرير السنوي أن التحدي الرئيس أمام نمو الإقتصاد الخليجي يتمثل في عدم إنتعاش النمو الإقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل ، مما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الإقتصادي.وإعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحد آخر وإن كان أقل إحتمالاً، وقال إن النمو القوي في القطاع الإستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.وأوضح التقرير بان مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1% في عام 2014وفيما يخص توقعات 2015 فان تقرير إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى انه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4,5%، ويتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس ، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6% في العام 2051وذكر التقرير أن الإستهلاك والإستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان ، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة ، لاسيما في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة .ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.

صدر مؤخراً عدد جديد من مجلة الإقتصاد الخليجي التي يصدرها مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن العدد الموضوعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك خليجياً واقليمياً ودولياً.وذكرت مسؤولة الإعلام باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نوره السالم أن العدد إشتمل على حوار خاص مع رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني, الذي أكد فيه أهمية توطين مشروع السكك الحديدية الخليجية الذي يعد هدفا خليجيا مشتركا في ظل جهود وتطلع دول المجلس للإسراع في تنفيذ مشروع السكك الحديدية المشتركة.كما ركز العدد على أهم انجازات الاتحاد لعام 2014م وخططه وفعالياته للعام الجاري 2015م ، حيث أفرد مساحة لتغطية شاملة حول فعاليات الاتحاد التي منها تغطية فعاليات المنتدى الخليجي المغربي، وتغطية فعاليات المنتدى الخليجي التنزاني.كما أن العدد تناول في موضوعاته الأزمات المصرفية وتطورها، ومفاهيم علمية وعملية حول الاستثمار، وشراكات لمكافحة الفساد، والعملة الخليجية الموحدة بين الواقع والمستقبل، ومعوقات الشركات المتوسطة والصغيرة في التمويل وارتفاع الأجور, وأبرز الشخصيات الخليجية التي صنعت الفارق في الأحداث الاقتصادية.