اقتصاد

344

السادة: آفاق رحبة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين

إنطلاق أعمال المنتدى الإقتصادي القطري السعودي بالرياض

منطقة الخليج قادرة أن تكون بوابة للاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الدولية

ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية

وزير الطاقة السعودي: قطر حققت معدلات نمو اقتصادي جعلتها الأسرع في العالم

نتطلع إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين

انطلقت اليوم الأحد فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري السعودي، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، على هامش معرض "صنع في قطر" الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات والمعارض بالرياض، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية.

وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلاله كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن منطقة الخليج بما تملك من إمكانات، وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يرى مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة ليس على المحيط الإقليمي فحسب، بل على المحيط الدولي.

آفاق المستقبل

وأشار السادة إلى أن ما تمر به المنطقة من متغيرات سواء مرتبطة بتراجع أسعار النفط والمواد الهيدروكربونية، أو مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في محيطنا الإقليمي، يفرض علينا جميعًا أن ننظر إلى المستقبل نظرة أكثر واقعية.. نظرة تمتلك الرؤية وترتكز على الواقع والمعطيات المتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل، الذي نستطيع أن نقول إن النفط لن يكون مستقبلًا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي.

كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج - والتي وصلت إلى 248 مليار دولار في عام 2015م باستثناء الصناديق السيادية - لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي ننشدها ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.

وأضاف: "إذا كنا ننشد إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في دول مجلس التعاون، فلابد أن نولى الصناعة قدر أكبر من اهتمامنا – واسمحوا لي أن استخدم الشعار الذي تبناه معرض صنع في قطر وهو "الصناعة.. قاطرة التنمية".

وتابع يقول: "لا يليق أن تكون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدول المجلس هي 10%.. وهي نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول العالم المتقدم، وأن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، تتركز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهي صناعات تمتلكها الحكومة.. وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأن يُفسح المجال بشكل حقيقي للقطاع الخاص والمبادرات الشابة أن تجد مكانًا لائقًا على خريطة الإنتاج والتصدير.. وهو الأمر الذي يتعين على حكومات المنطقة أن تضمن وصول مستثمري القطاع الخاص إلى موارد الطاقة والمواد الخام والأسواق الداخلية والخارجية".

تبادل الأفكار

وأكد السادة أن آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين رحبة ومتسعة ومهيأة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى كثيرة، وإذا كان معرض صنع في قطر - الذي يعقد هذا المنتدى على هامشه- يمثل فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات، فإنها تجربة جيدة أن تتسم لقاءاتكم ومنتدياتكم بالتركيز على قطاع معين بحيث تتكاثف فيه الآراء والأطروحات والنقاشات للخروج بنتائج مثمرة وموحدة تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين دول المجلس.

وأعرب وزير الطاقة عن أمله في أن يسهم المنتدى والمعرض في الخروج بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة ازدهار ونمو القطاع الصناعي الخليجي.

فريق واحد

ومن جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدا بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام.

ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.

وقال الفالح " نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة".

المنافسة العالمية

وأضاف: "كلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود".

وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.

العمل الجماعي

وأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

اقرأ أيضاً

 هيئة قطر للأسواق المالية تعتمد نظام العمل عن بعد غدا

مصرف قطر المركزي: العمل عن بعد لجميع المؤسسات المالية ليوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026

 هيئة أسواق المال الكويتية تعلن استئناف التداول في البورصة غدا

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار الوقود في قطر لشهر مارس 2026

استقرار أسعار الذهب مع تراجع حدة الطلب