اقتصاد

337

قطر تقود النمو الإقتصادي بدول التعاون في 2014

حقق الإقتصاد القطري أعلى نسبة نمو بدول مجلس التعاون الخليجي محققا نسبة 6,5% في العام 2014م حسب التقرير السنوي الصادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى ما حققه الإقتصاد الخليجي في عام 2014 ، كما تناول توقعات عام 2015، وقال انه بالنسبة للعام الماضي فان الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2013 .

أكد التقرير السنوي أن التحدي الرئيس أمام نمو الإقتصاد الخليجي يتمثل في عدم إنتعاش النمو الإقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل ، مما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الإقتصادي.

وإعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحد آخر وإن كان أقل إحتمالاً، وقال إن النمو القوي في القطاع الإستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.

وأوضح التقرير بان مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1% في عام 2014

وفيما يخص توقعات 2015 فان تقرير إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى انه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4,5%، ويتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس ، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6% في العام 2051

وذكر التقرير أن الإستهلاك والإستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان ، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة ، لاسيما في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة .

ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.