أعرب الاتحاد الأفريقي، عن تقديره للدور البارز الذي لعبته دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ اليوم في الدوحة. وأشاد سعادة السيد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان له، بالجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا. كما أشاد بالدور البناء الذي لعبته الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى المساهمات القيمة للشركاء الإقليميين من جماعة شرق أفريقيا /EAC/ وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي /SADC/. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن هذ الإنجاز، يعد تطورا مهما في الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى على نطاق أوسع. واستضافت دولة قطر، اليوم في الدوحة، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.

طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـالعودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على السلطات أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد في بيان: إنه يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما. في غضون ذلك، يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم اجتماعا بشأن الانقلاب في النيجر، حيث لا تزال فرنسا تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد. ومن المحتمل أن تعيد الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم النظر في وضع الانتشار الفرنسي. كما سيتم غدا /الأحد/ عقد قمة خاصة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عاصمة نيجيريا/ أبوجا/ لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة. من جانبها، أكدت الولايات المتحدة دعمها الثابت لرئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها معه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي. وشدد بلينكن على أن الانقلاب العسكري يعرض مساعدات بمئات ملايين الدولارات لنيامي للخطر، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر. وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر، أمس الجمعة، تنصيب نفسه حاكما للبلاد، وذلك بعد يومين من الانقلاب على الرئيس المنتخب بازوم، حيث برر خطوته بـتدهور الوضع الأمني في بلاده . وشهدت الدولة الواقعة في منطقة الساحل، أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وعدة محاولات أخرى للاستيلاء على السلطة، وقعت إحداها في عهد الرئيس الحالي أيضا.

طرد رجال الأمن وفدا إسرائيليا رفيعا، خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الطرد جاء بضغط من الجزائر وجنوب أفريقيا. وقال موقع قناة الجزيرة إن حراس الأمن جاؤوا إلى الوفد الإسرائيلي خلال حفل الافتتاح وطالبوه بالمغادرة، وأظهر شريط فيديو الإسرائيليين بقيادة نائب المدير العام لأفريقيا بوزارة الخارجية وهم يغادرون بعد دقائق من النقاش، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية. Israeli delegation expelled from the African Union summit in Addis Ababa, Ethiopia. pic.twitter.com/q7qGSPX3gE — The Cradle (@TheCradleMedia) February 18, 2023 وأكدت المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أنها تنظر بجدية إلى الحادث الذي تم فيه طرد نائبة أفريقيا السفيرة (شارون بار لي) من قاعة الاتحاد الأفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد مع شارات دخول–حسبوصفها.

بينما تسعى اسرائيل الى اقامة علاقات مع دول القارة الافريقية وتعزيز أنشطتها هناك، وتوسيع مكاسبها الأمنية والاقتصادية والسياسية عبر عضوية الاتحاد الأفريقي، علق الاتحاد بالإجماع قرارا بمنحها صفة مراقب، بعد موافقة موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على القرار، في خطوة احادية الجانب، اثارت معارضة واسعة من قبل الدول الاعضاء للاتحاد. وتصر اسرائيل على منحها عضوية في الاتحاد بصفة مراقب، رغم رفض مطالبها المتكررة منذ عام 2013. وخلال جلسات اليوم الختامي لأعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الـ35 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ألغت القمة الافريقية قرارا لمفوض الاتحاد موسى فكي، بمنح صفة مراقب لإسرائيل داخل في الهيئة المكونة من 55 عضوا ومقرها أديس أبابا. وأعلنت القمة تشكيل لجنة لبحث الأمر، حيث تم تنصيب لجنة تضم 7 رؤساء دول هي الجزائر، السنغال، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا، رواندا ونيجيريا، ستعمل على تقديم توصيات لقمة الاتحاد الإفريقي المقبلة بشأن القضية. واثار قرار منح إسرائيل صفة مراقب، في وقت سابق، جدلا كبيرا خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي انطلقت اعمالها السبت، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن صفة المراقب مكافأة لا تستحقها إسرائيل، وتشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها وخرقها المواثيق والاتفاقات الدولية. وبحث اشتية مع مسؤولين أفارقة على هامش اعمال القمة، انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أشارت إليها مؤخرا عدة منظمات دولية في تقاريرها، وخلصت بأن إسرائيل قد ارتكبت الجرم الدولي المتمثل في الفصل العنصري، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما بحث في اجتماعات منفصلة مع المسؤولين الأفارقة، آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء العملية السياسية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. فلسطين ترحب برفض الاتحاد الإفريقي منح إسرائيل صفة مراقب ورحبت الخارجية الفلسطينية، بقرار الاتحاد الإفريقي رفض منح صفة مراقب لإسرائيل داخل المنظمة القارية. ووصفت الوزارة في بيان، القرار المتخذ في القمة الإفريقية بـالانتصار للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وإرادة الشعوب الإفريقية الحرة. وأضافت أن القرار يعتبر خطوة أخرى على طريق الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ووقف انتهاكاتها، ودعوة صريحة لها للامتثال للشرعية الدولية وقراراتها. وتقدمت بجزيل شكرها وامتنانها الكبيرين للدول الإفريقية وقادتها والاتحاد الإفريقي عامة، والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني. وأعربت عن فخرها واعتزازها بالعلاقات التاريخية الصادقة بين الشعب الفلسطيني وشعوب القارة الإفريقية، التي طالما وقفت إلى جانب قضايا وحقوق شعبنا. وأردفت: وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي. بدورها، رحبت حركة فتح الفلسطينية، في بيان، برفض منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، واعتبرت الحركة أن القرار يأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي، الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري. من جانبه، رحب أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في بيان، بقرار القمة الإفريقية. وأعرب البرغوثي عن الشكر والتقدير لدولتي الجزائر وجنوب إفريقيا اللتين قادتا التصدي لمحاولات تكريس عضوية إسرائيل كمراقب، وللدول الإفريقية كافة التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وضد منح العضوية لمنظومة (الأبرتهايد) والتمييز العنصري الإسرائيلي. ومن جهتها، رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتعليق القمة الافريقية قرار منح اسرائيل صفة المراقب لدى الاتحاد. وأوضحت الجامعة، في بيان أمس أن قرار تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي لدى الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية واتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، معتبرة أنه كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة الكيان الإسرائيلي على ممارساته غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني. وفي سبتمبر الماضي، أدان مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير اسرائيل لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد. *مطالب عديدة وفي خطوة احادية الجانب، وافق موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في يونيو الماضي، على منح إسرائيل صفة مراقب، لكن العديد من الدول الأعضاء اعربت عن رفضها لقرار فكي الذي لم يتشاور معها بشكل صحيح، وإن هذه الخطوة تتعارض مع العديد من بيانات الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تصريحات فكي نفسه الداعمة لدولة فلسطين. وأرجأ المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، خلال اجتماع لوزراء الخارجية الافارقة في أكتوبر الماضي، اتخاذ قرار بشأن قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بمنح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى إلى اعمال القمة الإفريقية الـ35. وقال رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، في تصريحات صحفية آنذاك، النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قِبَل موسى فقى، سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى». ومنحت إسرائيل سابقا صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، غير انها فقدت تلك الصفة بحل الهيئة واستبدالها بالاتحاد الإفريقي عام 2002. وقدمت مطالب عديدة لمنحها عضوية في الاتحاد بصفة مراقب في أعوام 2013 و2015 و2016، لكنها قوبلت كلها بالرفض. وفي يونيو الماضي، قدم السفير الإسرائيلي لدى أثيوبيا أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد في مقر المنظمة بأديس أبابا، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، انذاك، إنه يوم للاحتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية، لافتا إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة أفريقية. واعتبر لابيد أن ذلك سيساعد اسرائيل على تعزيز أنشطتها في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة، واشار إلى أن تلك العضوية ستمكن الطرف الإسرائيلي والأفريقي من مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب والتطرف في القارة. وتضع إسرائيل القارة افريقية هدفا إستراتيجيا لما تمثله من ثقل سياسي وموارد اقتصادية، وسوق مفتوحة لمختلف منتجاتها المدنية والعسكرية. ورغم ان القمة الافريقية قد طرح قائمة طويلة من القضايا الملحة والتحديات المتصاعدة التي تواجهها القارة، الا ان قرار منح اسرائيل صفة مراقب حظي باهتمام كبير من قبل الزعماء الافارقة المعارضين له. وبحثت القمة خلال يومين الماضيين، ملفات الإصلاح المؤسسي للمنظمة، وتقييم مسار تقدم مشاريع أجندة أفريقيا 2063″، والهجرة غير النظامية، بالاضافة الى مجموعة من التحديات المتصاعدة التي تواجهها القارة، والمتعلقة أساسا بسلسلة الانقلابات العسكرية التي تشهدها دول غرب إفريقيا والتنمية الزراعية والتغذية، وجهود مكافحة وباء كورونا. وسلط الزعماء الافارقة الضوء على أمن القارة واستقرارها، في ظل تزايد محاولات استيلاء على السلطة والانقلابات في العامين الماضيين، بالاضافة الى التغيرات الدستورية، وارتفاع معدلات الإرهاب. ودعا المشاركون في القمة إلى أن يكون للاتحاد الافريقي، دور أكبر على الساحة الدولية، اذ تسعى القمة المنعقدة في أديس أبابا، الى حشد التأييد لدفع إفريقيا نحو التمثيل الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشهدت دول غرب إفريقيا موجة من الانقلابات، وكان اخرها ببوركينا فاسو مطلع العام الجاري، وانقلابا في غينيا عام 2021، وآخر في مالي في 2020، ومنذ حوالي اسبوع أعلن عمر سيسكو إمبالو رئيس غينيا بيساو، عن محاولة انقلاب في بلاده من قبل مسلحين لكنها باءت بالفشل.

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المصري على تعيين الحكم الجامبي، بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون غدا الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. وأكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي – بحسب موقع كورة أن الاتحاد المصري يحاول الضغط بشكل ما على الحكم لكن في النهاية لن يتم تغيير طاقم حكام المباراة. وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر. وأكد الاتحاد المصري أن سبب الاحتجاج هو عدم انتهاء التحقيقات مع الحكم الجامبي، في واقعة مباراة مالي وغينيا الإستوائية والتي تقدمت على إثرها مالي باحتجاج رسمي بعدما ادعى الحكم مناقشة الفار في واقعة ضربة الجزاء وجاء بعده الكاف واعترف أن تقنية الفار تعطلت في المباراة. كما رفض الحكم ذاته احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر في مباراة ونيجيريا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الحالية. موضوعات ذات صلة: الكاف يقرر إيقاف 3 لاعبين من مصر والمغرب وتحذير كيروش وتغريم البلدين

قرر قادة دول المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا تعليق عضوية بوركينا فاسو، دون فرض عقوبات عليها حاليا في أعقاب الإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد يوم الإثنين الماضي. وطالبت المجموعة، في ختام قمة إفتراضية عقدتها اليوم، بالإفراج عن الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري، الموجود رهن الإقامة الجبرية إلى جانب مسؤولين آخرين معتقلين، لافتة إلى أنها قررت أيضا إرسال وفد يوم غد السبت إلى واغادوغو يضم قادة أركان الجيوش في دول المجموعة، على أن توفد الاثنين المقبل وفدا وزاريا للقاء المسؤولين الجدد بواغادوغو. إلى ذلك، أوضح السيد جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا، في تصريحات، أن القمة ستتطرق أيضا إلى الوضع في كل من مالي وغينيا، مؤكدا أن رد المجموعة الإقتصادية كان دائما حازما ومتجانسا جدا. واعتبر أن مرحلة الانقلابات قد ولت منذ سبعينات القرن الماضي، لافتا إلى أنه وجب على الجيش، وفقا لمبادىء المجموعة، أن يكون جمهوريا، وبعيدا عن السياسة. وذكر برو بأن المنظمة مستعدة دائما لمواكبة الدول التي شهدت انقلابات عسكرية، وهي تقف إلى جانبها حتى عودة أنظمتها الدستورية. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ستعقد في الثالث من فبراير المقبل قمة جديدة في العاصمة الغانية أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجددا في بوركينافاسو، وبناء على ذلك ستتخذ قرارها بشأن احتمال فرض عقوبات إضافية على البلاد، على غرار ما قامت به إزاء مالي وغينيا اللتين شهدتها أيضا انقلابين عسكريين.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن بعض الغرامات التي أوقعها على بعض المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. حيث كشفت لجنة الانضباط عن تغريم الاتحاد الجزائري 5 آلاف دولار، نظراً لاقتحام أحد مشجعي الجزائر للملعب خلال مباراة كوت ديفوار، التي انتهت بفوز الأفيال بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما قررت اللجنة تغريم الاتحاد الإيفواري 10 آلاف دولار، بسبب اقتحام بعض مشجعي المنتخب أرض الملعب أيضا لكن منهم 5 آلاف دولار تُسدد في حال تكرار الواقعة فقط. وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن حكم المباراة، ذكر في تقريره أنه في نهاية اللقاء، اقتحم حوالي 40 مشجعًا الملعب، معظمهم من المدرج الشرقي، بينما لم يكن عدد حراس الأمن كافياً للسيطرة على الفوضى، التي بدأها مشجع جزائري اقتحم الميدان. وتقرر أيضا تغريم منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، 5 آلاف دولار، لدخول الملعب دون إذن الحكم في مباراة جامبيا، وكذلك توقيع نفس الغرامة على الحارس فاروق بن مصطفى، لاستخدامه «لغة بذيئة» ضد الحكم. ووجه الكاف تحذيرا إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم، بضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والروح الرياضية والأخلاق. كما حذر الاتحاد الأفريقي نظيره الكاميروني، وطالبه بتطبيق مبادئ الأمن والسلامة داخل الملاعب.

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) امس الأحد تأجيل مباراة غينيا والمغرب في تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الاثنين في كوناكري إلى موعد يحدد لاحقا بعد انقلاب فيما يبدو في كوناكري. وقال الكاف في بيان بموقعه على الإنترنت الحالة السياسية والأمنية في غينيا متقلبة إلى حد كبير ويراقبها الاتحاد الدولي (الفيفا) والكاف عن كثب. من أجل ضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحكام المباراة، قرر الفيفا والكاف تأجيل مباراة غينيا والمغرب التي كانت مقررة غدا الاثنين السادس من سبتمبر في كوناكري ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

قالت صحيفة النيشن الكينية في مقال كتبه محررها الدبلوماسي أن دولة قطر الصغيرة استطاعت خطف الأضواء من الاتحاد الأفريقي بعد ان نجحت في التوسط لحل الأزمة الدبلوماسية بين كينيا والصومال. وقالت الصحيفة إن الدوحة تمكنت من الضغط على نقطتي تحول حاسمتين خارج الصومال في أسبوع واحد، هي استئناف العلاقات بين الصومال وكينيا، بعد يوم من موافقة الخصوم السياسيين في الصومال على العمل على اتفاق سياسي. وكشفت الصحيفة ان قطر استخدمت عددا من القنوات الخلفية لإعادة الصومال وكينيا إلى طاولة الحوار، مشيرة إلى أن نيروبي كلفت وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانجكي بمناقشة القضايا مع قطر، حيث سافر إلى مقديشو، ثم إلى الدوحة في عدة مناسبات. واعتبرت الصحيفة أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين نيروبي ومقديشو يُنسب إلى مناورات قطر وتحركاتها وراء الكواليس، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي والكتلة الإقليمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) حذرا من أن حركة الشباب من المرجح أن تستفيد من هذه الأزمة. وقالت إنه على الرغم من معارضة الشركاء والعلاقات بين الصومال والاتحاد الأفريقي، الذي حذر من أنهم يعرضون التركيز على تدابير مكافحة الإرهاب للخطر، إلا أن استئناف العلاقات يمكن أن يُنسب إلى مناورات قطر وراء الكواليس. وكان سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات، في مقديشو هذا الأسبوع، حيث التقى بأصحاب المصلحة السياسيين الذين يناقشون حاليًا الجدول الانتخابي الذي سيتم استخدامه. جاء ذلك بعد أيام من التوتر في الصومال بعد أن أيد الرئيس محمد عبد الله فرماجو قرار البرلمان بتمديد فترة ولايته لمدة عامين، بحجة أنه وفر وقتًا للاقتراع العام. ولكن بعد معارضة هذه الخطوة، نصح فارماجو البرلمان بإلغاء التمديد. واتفق أصحاب المصلحة يوم الأربعاء الماضي على إعادة قادة الجيش الذين تمت إقالتهم والذين اتهموا بتحدي أوامر الجيش والوقوف إلى جانب زعماء العشائر. وقالت الصحيفة الكينية إن قطر تحركت بسرعة وبشكل حاسم، مع علمها بأن المعارضة قد شوهت صورتها، مستفيدة من مساعيها الحميدة مع كينيا والصومال. حاول السيد فارماجو طلب المساعدة من الاتحاد الأفريقي، حيث قام بزيارة كينشاسا في 19 أبريل للتحدث مع الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. ووافق الاتحاد الأفريقي على تعيين مبعوث خاص للصومال، لكن الرئيس الصومالي فارماجو انزعج من بيان صادر عن مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، والذي رفض التمديد تمامًا وحذر من أنه قد يتسبب في عدم الاستقرار. لكن وبحسب، الصحيفة الكينية، فإنه يبدو أن الخطوة القطرية ألغت الحاجة إلى مبعوث خاص للاتحاد الأفريقي إلى الصومال، بعد إلغاء تمديد التفويضات والاجتماع مع المبعوث القطري، تبدو المعارضة سعيدة بطريقة رئيس الوزراء حسين روبل في التعامل مع الأمور. وقالت الصحيفة: دعونا نواجه الأمر، كان الاتحاد الأفريقي بطيئًا للغاية، وفقيرًا جدًا بالمقارنة. عندما اشتعلت الأمور الشهر الماضي، نصحت مجموعة الأزمات الدولية الاتحاد الافريقي بتعيين مبعوث للمساعدة في تهدئة درجات الحرارة. لكن المجموعة الاستشارية الأمنية قالت إن قطر قد تكون أهم حليف لفرماجو لخفض درجات التوتر منذ أن استمع إلى الدوحة أكثر، وبحسب تقرير مجموعة الازمات فإنه لتحسين فرص تغيير فارماجو لموقفه، يمكن للولايات المتحدة التواصل مباشرة مع قطر وتركيا وحثهم على التعامل مع الرئيس الصومالي لإبداء قدر أكبر من المرونة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله الأزمة على استقرار الصومال. التقى الدكتور القحطاني، الذي يعد كبير الوسطاء القطريين في المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، مع السيد روبل رئيس الوزراء الصومالي وبعض جماعات المعارضة هذا الأسبوع، قبل التوجه إلى نيروبي للقاء الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وقالت الصحيفة إن الصومال أعاد، الخميس، العلاقات الدبلوماسية مع كينيا، بعد وساطة قطرية، بعد ساعات من تسليم الدكتور القحطاني رسالة خاصة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الرئيس أوهورو كينياتا، مشيرة الى أن وزير الداخلية الكيني الدكتور ماتيانجى كان حاضرا خلال الحدث في ستيت هاوس.

أكّد سعادة السيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في مداخلته أنه قد تم البدء بالحديث عن نموذج الحوكمة، مشيرا لنشوئه بعد الحرب العالمية الثانية من خلال تنظيم أو خلق منظمة الأمم المتحدة وكانت هذه خطوة إيجابية بحد ذاتها، لكن بعد مرور 75 عاما تغير كل شئ طبيعة الأزمات والتحديات والفرص تغيرت، وأفريقيا بدورها كقارة تغيرت أيضا. ولفت إلى أن حقوق أفريقيا تواجه الكثير من التحديات لدى الأمم المتحدة فهناك أكثر من 60 إلى 70 بالمائة من الملفات الموضوعة على طاولة الأمم المتحدة هي ملفات أفريقية، وذلك لأن طبيعة التحدي تغيرت أفريقيا توجه اليوم مشاكل الجرائم العابرة للحدود والإرهاب إضافة إلى التهريب، وغيرها. وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي لديه استراتيجية وجدول أعمال يمكنانه من مواجهة هذه التحديات، لكن يواجه صعوبات كبيرة في إقناع المجتمع الدولي بها. ونوه إلى أن هناك خمس دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، يمكن لعضو واحد منهم أن يصدر قرار فيتو يمنع الفرص عن مليار ومائتي مليون شخص في القارة الأفريقية على الرغم من كل المبادئ التي التزمت بها الدول الأعضاء في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة. وشدّد على أنه كيف يمكن التحدث عن حوكمة متعددة الأطراف وعالم متعدد الأقطاب، في ظل وجود القوانين المفروضة من قبل مجموعة صغيرة من الدول، لافتا إلى أن القارة الأفريقية تواجه الكثير من المشاكل والاتحاد الأفريقي لم يتمكن من تقديم حلول لهذه الأزمات لأنها دائما ما تحل في الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد أهمية الاستفادة من الفرص وتحقيق النمو في القارة الأفريقية وإرساء السلام والاستقرار في معظم دول القارة الأفريقية التي تذخر بمائتي ومليون شخص 70 بالمائة منهم من الشباب دون سن الخامسة والعشرين. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أكد أن أفريقيا لا تلوث بل تعاني من التلوث الذي يقوم به الآخرون، مشددا على ضرورة العودة إلى نظام أكثر عدالة وإدماجا والا يتم فتح الباب أمام العنف وإزالة التماسك الاجتماعي والاقتصادي.

أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميصوم، أنها ستشترك مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، في إجراء تحقيق شامل حول ملابسات اغتيال الناشطة الصومالية الكندية الشهيرة ألماس إيلمان، في العاصمة مقديشو. وأشارت أميصوم، في بيان لها اليوم، إلى أن ألماس قتلت برصاص مسلحين مجهولين، أثناء توجهها بالسيارة إلى مطار آدم عدي الدولي بمقديشو، أمس الأول، الأربعاء. وكانت ألماس تدير مركز إيلمان للسلام وحقوق الإنسان في مقديشو، مع شقيقتها إيلواد التي رشحت لجائزة نوبل للسلام في 2019. ويدعم المركز، النساء الأولى بالرعاية، والجنود الأطفال السابقين في الصومال ..ويحمل المركز، اسم والدها، إيلمان علي أحمد، ناشط السلام، الذي قتل بمقديشو عام 1996.

أكد السيد نهار عثمان نهار، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، أهمية أن تكون عملية السلام في البلاد شاملة لكل أطراف الحركات المسلحة، حتى يتسنى تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.وشدد أن أي تجاوز لوثيقة سلام الدوحة في دارفور سيمثل تجاوزا لقرارات المجتمع الدولي الذي أقر وساند الوثيقة إلى أن أرست دعائم السلام على أرض الواقع،وأضاف: إذا تخلت عنها جمهورية السودان فإنها ستكون قد أخلت باتفاقياتها ومواثيقها الدولية.ودعا نهار المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى مراعاة مكاسب السلام التي تحققت على الأرض وعدم إغفالها وقال: نحن ندعم ونساند كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات مع الحركات المسلحة في كل من أديس أبابا وجوبا ونعتبره خطوة اساسية لإنفاذ وثيقة الاعلان السياسي التي أعطت الأولوية لإيقاف الحرب وإرساء السلام. من جانبه، دعا محمد الحسن ولد لبات وسيط الاتحاد الأفريقي الخاص بالسودان،امس، إلى تقديم الجناة في مقتل تلاميذ خلال احتجاج بمدينة الأبيض إلى المحاكمة سريعا.كما حث ولد لبات المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة على توقيع إعلان دستوري محل خلاف بين الطرفين منذ أسابيع. وقال في مؤتمر صحفي إن لجنة قانونية مشتركة من الطرفين ستلتقي ومن المتوقع أن تنتهي من عملها على الوثيقة.وأضاف أن موعد توقيع الوثيقة الدستورية سيتحدد بعد الاجتماع، وأعرب عن أمله في أن يحدث ذلك قريبا.وقالت مجموعة أطباء على صلة بالمعارضة إن ستة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة أطفال، قتلوا بالرصاص يوم الاثنين عندما فضت قوات الأمن مظاهرة طلابية في مدينة الأبيض على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم. وقال السكان إن التلاميذ كانوا يحتجون على نقص الوقود والخبز.وفي السياق، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان إن قتل التلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض أمر مؤسف ودعا إلى استئناف سريع للمفاوضات من أجل الانتقال السياسي وقال البرهان إنه يأمل في التوصل لاتفاق بين المجلس وتحالف المعارضة في أسرع وقت ممكن. وقال ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة... نتمنى التوصل إلى اتفاق سريع جدا مع قوى إعلان الحرية والتغيير.واتهم تحالف قوى الحرية والتغيير القوات العسكرية وشبه العسكرية بفتح النار على تلاميذ المدارس الثانوية.وقررت السلطات السودانية اغلاق المدارس في أرجاء البلاد حتى اشعار آخر، مع تزايد الغضب غداة مقتل ستة متظاهرين، بينهم خمسة تلاميذ، بالرصاص خلال مسيرة في مدينة الاُبيض في ولاية شمال كردفان. وتظاهر المئات في شوارع مدينة الأُبيض في وسط السودان،امس، تندّيدا بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب خلال مسيرة الاثنين. وهتف المحتجون في مسيرة ضمت رجالا ونساء الدم بالدم لا نقبل الديّة فيما كانوا يجوبون شوارع الأُبيض حيث قتل المتظاهرون الستة. وحمل العديد منهم أعلام السودان وصورا للضحايا فيما كانوا يتجمعون في ميدان قرب مقر الجيش في وسط المدينة بعدما ساروا في مناطق متفرقة من المدينة، على ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في المكان. وقالت المتظاهرة فاطمة ليس من المقبول أن يطلقوا الرصاص الحي على أطفال لا يفعلون شيئا سوى الهتاف. وتابعت بغضب نريد ان يقدم للعدالة فورا من ارتكب هذه الجريمة. من جهة أخرى، ستبدأ محاكمة الرئيس السودانيّ المعزول عمر البشير في 17 اغسطس بتهم الفساد، على ما قال محاميه بعد أن تعذر نقل البشير الأربعاء إلى مقر المحاكمة في جنوب الخرطوم لأسباب أمنية وقال محاميه هشام الجعلي لوكالة فرانس برس الاربعاء كانت أولى جلسات محاكمته، لكن السلطات تعذر عليها نقله للمحاكمة لأسباب أمنية لذا قام القاضي بإبلاغنا أن المحاكمة ستبدأ في 17 اغسطس. وتابع أنّ تحديد الجلسة يوم السبت لأنّه يوم عطلة ويسهل نقل موكلنا الى مقر المحكمة واتوقع ان يتم تغيير موقع المحكمة من الديم جنوب الخرطوم الى موقع قريب من مقر السجن الاتحادي بضاحية كوبر في حي بحري في شمال الخرطوم. وأكّد أن البشير يواجه محاكمة واحدة فقط في قضايا فساد. وأوضح أن التهمة الموجهة للبشير مرتبطة بمبلغ 7 ملايين يورو وصلت السودان من احد المانحين للسودان خارج نطاق الموازنة. تصرف فيها الرئيس (السابق البشير) حسب ما يرى مصلحة الدولة. بدوره، قال رئيس هيئة الدفاع عن البشير أحمد ابراهيم الطاهر للصحفيين أمام مقر المحاكمة إنّ البشير يواجه قضية عادية وأكدنا أنها قضية عدلية بحتة وليس فيها أي خلفيات سياسية.وفي 15 يونيو السابق، أعلن النائب العام السابق الوليد سيد أحمد أنّ الرئيس المخلوع البشير سيقدّم للمحكمة بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي،

أوقف مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي إجراءات مغادرة رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم وعدد من قادة الحركة ، الأراضي الإثيوبية اليوم الأحد . وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية السودانية محمد زكريا، إن السطات الإثيوبية سمحت لـإبراهيم بالبقاء في العاصمة أديس أبابا، وذلك بعد تراجعها عن قرار إبعاده. وقال زكريا إن عناصر من الأمن الإثيوبي، حضرت صباح الأحد، إلى مقر المفاوضات بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الاحتجاجات في السودان)، وطلبت من قيادات حركة العدل والمساواة، مغادرة أديس أبابا. بحسب الأناضول. وأضاف أن الأجهزة الأمنية، أبلغت قيادات الحركة أنه غير مرغوب بهم في البقاء بالأراضي الإثيوبية، ويمكنهم التوجه إلى دولة يختارونها. وأكمل زكريا: بعد أن حزمت قيادات الحركة حقائبها وتوجهت للمطار، تراجعت أجهزة الأمن الإثيوبية بعد ساعة عن قرارها، ورجع الوفد إلى مقر التفاوض بعد تدخل الاتحاد الأفريقي. ومضى بالقول: نحن ليست لدينا تفسيرات حول خطوة إثيوبيا بإبعاد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية من أديس أبابا، ولا ندري ما هي الدوافع وراء ذلك القرار، وننتظر مواقف قوى إعلان الحرية والتغيير، وسيصدر تعميم صحفي خلال ساعات يوضح كل ذلك. يشار إلى أن التوقيع على الاتفاق بين قوى المعارضة والمجلس العسكري تم تأجيله عدة مرات بسبب تخالف الآراء بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي حول تأمين الحصانة القضائية لأعضاء المجلس وعدم حسم ملف نسبة الحرية والتغيير في المجلس التشريعي وانسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم. يشار إلى أن مفاوضات تُجرى حاليًا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بين وفد من قوى الحرية والتغيير السودانية والجبهة الثورية، وهو تحالف يضم أهم الحركات المسلحة. يأتي ذلك في محاولة لإقناع الحركات المسلحة بقبول الاتفاق بهدف الوصول إلى الإعلان الدستوري الذي تأجل توقعيه 3 أيام على الأقل بعد أن كان مُقررًا توقيعه يوم الجمعة.

التقى قادة الدول الأفريقية اليوم، لإطلاق منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها أن توحد 1.3 مليار نسمة وتخلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية، فبعد محادثات على مدار أربع سنوات، تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس، وهو يمهد الطريق أمام قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، حيث سيكشف الحضور عن الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، وموعد بدء النشاط التجاري، ويناقشون آلية عملها.

قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، فيما أعلنت إثيوبيا أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وفي تصريحات للجزيرة أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد يهدف لدفع مختلف الأطراف للحوار، مؤكداً على إرادة الاتحاد لتشجيع التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة. وأضاف: نعمل على تجاوز عدد من العقبات لتعود الأطراف السودانية للحوار ونطالب بتحقيق له مصداقية يحدد المسؤولين عن فض الاعتصام. دولياً وعلى صعيد استمرار الإدانات الدولية لأعمال العنف التي شهدها السودان، استدعت الخارجية البريطانية السفير السوداني وعبّرت عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم، كما قالت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن إن التقارير عن العنف والترهيب في السودان تثير الغضب وهذه الأعمال يجب وقفها. وإلى باريس حيث قالت الخارجية الفرنسية إن لديها قلق بالغ من التطورات بالسودان، مضيفة: ونذكر المجلس العسكري بمسؤوليته عن أمن المواطنين، داعية إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة للتوصل بسرعة لاتفاق شامل، بحسب الجزيرة عبر تويتر. وبشأن الوساطة الأثيوبية، نقلت وكالة رويترز -عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم- أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير المعارِضة خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً، بحسب الجزيرة نت. من جانب آخر، بحث مجلس السلم والأمن الأفريقي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، في اجتماع طارئ في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع بالسودان إثر سقوط قتلى وجرحى في عملية فض اعتصام المعارضة. يُشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان جدد إدانته الانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقاً مع أي تغييرات غير دستورية. من ناحيتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (إيغاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان والذي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء. وفي بيان أصدرته أمس، أكدت المنظمة متابعتها للأوضاع والمشاركة في وضع حلول للأزمة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، معربة عن تضامنها مع السودان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية. ودعا بيان إيغاد المعنيين بالسودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، داعيا كافة الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، وأكد الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار.

أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين. وجاء قرار المجلس الأفريقي بعد اجتماع عقده اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ناقش خلاله الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، وسط ترجيحات بفرض عقوبات عليه جراء التطورات الأخيرة. وفي بيان عقب الاجتماع، دعا المجلس إلى فتح الأجواء السياسية وأعرب عن قلقه العميق لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري. وندد المجلس بتعطيل الدستور وحل البرلمان وتأسيس سلطة الجيش التي وصفها بغير الشرعية، رافضا قرار الجيش قيادة المرحلة الانتقالية. كما دعا إلى تسليم السلطة لقيادة مدنية ليس لها علاقة بالجيش. ولا يعرف حتى الآن طبيعة ونوعية الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد السودان إذا لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لطلبه، وإن كان يعتقد أن العقوبات المنتظرة لن تخرج عن المسطرة الاعتيادية التي يطبقها المجلس الأفريقي في حالات مشابهة. ويأتي في مقدمة هذه العقوبات تجميد العضوية إلى حين خروج العسكر من السلطة وتسلميها لحكم مدني. وفق الجزيرة نت. ودافع عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب عن الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم بالسودان ورفض تسميتها بالانقلاب. ويزور الطيب إثيوبيا لإطلاع الأفارقة على حقيقة الأوضاع في السودان، ضمن أول زيارة خارجية يقوم بها أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم. وقال الطيب إن انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيدا لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل، ولا يعد انقلابا عسكريا أو طمعا في سلطة. وأضاف خلال لقاء له اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بوزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني، أن المجلس حظي بتأييد شعبي عريض، مؤكدا التزام المجلس بوعده نحو الشعب بتسليم السلطة للمدنيين. وكانت أميمة الشريف رئيسة وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن، ناشدت المجلس تفهم الوضع في السودان. وقالت إن الجيش السوداني تولى السلطة استجابة لطلب الشعب، وإن ما قام به كان ضروريا لحقن الدماء. وأضافت رئيسة الوفد أن خطوة الجيش السوداني تمهد لنقل السلطة، مشيرة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذها المجلس العسكري في الساعات الأخيرة. من جهة أخرى، علم مراسل الجزيرة من مصدر دبلوماسي في المجلس أن أي تغيير في السلطات الشرعية يستدعي عقوبات محدودة. وذكر المصدر أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بالاعتبارات والتأثيرات لوضع السودان على الإقليم والقارة. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قال أمس إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد سيجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن السودان، مقترحا المساعدة في مفاوضات المرحلة الانتقالية، كما دعت قمة دول الساحل والصحراء إلى انتقال سلمي في السودان. وفي مقابلة مع الجزيرة دعا فكي المجلس العسكري بالسودان إلى التفاوض مع القوى السياسية والمدنية في تسيير المرحلة الانتقالية، وقال جاهزون للذهاب إلى السودان للمساعدة في التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ناينا اندريانتسيتوهاينا وزير خارجية جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش القمة العادية الـ32 للاتحاد الإفريقي. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وسعادة السيدة أميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية للاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش القمة العادية الـ32 للاتحاد الأفريقي. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي في مجالات السلم والأمن، والتنمية البشرية والمساعدات الإنسانية.

المساعدات جاءت بتوجيهات من صاحب السمو لرفع المعاناة عن الشعوب مساعدات إنسانية عاجلة بـ 150 مليون دولار لغزة للتخفيف من معاناة القطاع 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين وإطلاق حملة أغيثوا عرسال المساعدات القطرية تحظى باهتمام وترحيب اممي على كافة المستويات تمتد أيادي قطر البيضاء بالمنح والمساعدات للعديد من البلدان والشعوب في شتى بقاع الأرض، فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتخصيص منح ومساعدات مالية وإغاثية بقيمة 220 مليون دولار، شملت قطاع غزة المحاصر بـ 150 مليون دولار، ودعم اللاجئين السوريين بـ 50 مليون دولار، ومساعدة المهاجرين الأفارقة لإعادتهم إلى بلدانهم ودمجهم في مجتمعاتهم بـ 20 مليون دولار. ففي أكتوبر الماضي وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن صندوق قطر للتنمية تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، تضمنت صرف رواتب موظفي غزة لستة أشهر قادمة، ضمن مساعي قطر لانعاش القطاع المحاصر، وأيضا توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء لستة أشهر. كما شملت المنحة مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع. وتركت المنحة أثراً كبير على الواقع الاقتصادي لسكان القطاع حيث باتت الأسواق الغزية منتعشة جراء ما تم ضخه من أموال للأسر الفقيرة وللموظفين، وهو الأمر الذي بات واضحاً في الشارع الغزي، بعد فترة طويلة من الركود والأزمات المعيشية التي عايشها القطاع. وستستمر التحسينات الاقتصادية طيلة الأشهر الأربعة القادمة بعد صرف دفعتين من رواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة قريبا، مع استمرار ضخ الوقود القطري لمحاطات توليد الكهرباء في غزة. ويعيش في قطاع غزة حوالي مليوني إنسان، في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبة إلى عدد السكان. كما تحظر عليهم كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم؛ مما يؤثر سلباً على المرافق الحيوية، سواء التعليمية أو الصحية، وخصوصاً في شهور الصيف الحارة وفي الشتاء البارد حيث تتضاعف المعاناة. وقد تعرض القطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية إلى حربين، أدتا إلى تدمير البنية التحتية، ومنها مشروعات تعليمية وصحية ساهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودول أوروبية. لذا، فإن هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي فقد كثيراً من أطفاله وشبابه ونسائه، إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإما بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية. اللاجئون السوريون وخلال شهر يناير الجاري، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس. وتقدم دولة قطر هذه المنحة على شكل حزمة من المعونات الإغاثية العاجلة ومجموعة من البرامج التنموية، من خلال صندوق قطر للتنمية إلى الإخوة السوريين اللاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى النازحين في الداخل السوري. وسيتم توزيع مبلغ المنحة على النحو التالي: 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار. كما سيتم تخصيص خمسة ملايين ريال قطري من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان لدعم حملة الإغاثة في عرسال التي تشرف عليها جمعية قطر الخيرية. وسيتولى صندوق قطر للتنمية التنسيق مع عددٍ من شركائه كالخوذ البيضاء ووكالات الأمم المتحدة المختصة لصرف هذه المبالغ في برامج إغاثة إنسانية مباشرة للتخفيف من آثار برد الشتاء، بالإضافة إلى البرامج التنموية في قطاعات التعليم والخدمات الصحية. وقد وصل اجمالى حصيلة حملة اغيثوا عرسال التى اطلقتها جمعية قطر الخيرية إلى ملايين الريالات القطرية. وقد لاقت الحملة، استجابة سريعة وتفاعلاً كبيراً، من أهل قطر، الذين لبوا نداء اغاثة اخوانهم من اللاجئين السوريين المتضررين من العاصفة الثلجية نورما، والتي ألحقت أضرارا بالغة بمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، واعلن عبر تلفزيون قطر عن تمديد الحملة لمدة أسبوعين آخرين. دعم المهاجرين الأفارقة والأسبوع الماضي، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في ليبيا إلى بلدانهم. وتساهم قطر في هذا الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي؛ لعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وتأتي هذه المبادرة من صاحب السمو في إطار الرؤية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين. وثمّن سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما قدمته الدوحة من دعم للمهاجرين الأفارقة، قائلاً إن المبادرة القطرية حول المهاجرين الأفارقة جاءت في الوقت المناسب لأنها موجهة لأناس في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن سوء المعاملة ورداءة الظروف المعيشية والصحية والإنسانية التي يعاني منها المهاجرين الأفارقة هي مصدر انشغال للإتحاد الأفريقي ولكافة الأفارقة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. >> اتفاق دعم عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم- أرشيفية وأكد أن مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تشكل جزءاً مهما من مسلسل الرد الأفريقي والدولي على تلك الأوضاع الخاصة بالمهاجرين وما رافقها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأفريقي وكرامته، متوجها بالشكر والامتنان لقطر قيادة وحكومة وشعبا على هذه المبادرة المهمة. وعبر عن تطلع الاتحاد الأفريقي لأن تكون هذه المبادرة القطرية بداية عمل دولي شامل ومستدام لإيجاد حل لهذه الظاهرة عبر مبادرات جوهرية للتصدي للأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة والعمل على اقتلاع جذورها المرتبطة بالفقر والتخلف والإقصاء. وأضاف بأن الكفاح ضد كل تلك الأسباب في صلب اهتمام القارة الأفريقية وبشكل خاص في إطار أجندة 2063، مشدداً على أن هذه المبادرة ستكون بداية عمل جماعي في أفريقيا وفي العالم العربي والمجتمع الدولي بصفة عامة لحل هذه الظاهرة التي تؤثر في الشباب الأفريقي الذي اضطر للهجرة بشكل غير شرعي، وهو ما ترتب عليه أن قامت المنظمات الإجرامية باستغلال تلك الفرصة وجرت الشباب الأفريقي إلى أعمال خارج القانون، وبالتالي من الأهمية الوقوف في وجه تلك الظاهرة. وقد حظيت المساعدات القطرية بترحيب واهتمام أممي على كافة المستويات سواء الأمم المتحدة ووكالة الأونروا أو مفوضية الاتحاد الأفريقي أو مفوضية اللاجئين ما يؤكد مكانة دولة قطر ودورها الايجابي في دعم المنظمات الأممية.