مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام عبدالفتاح السيسي في عدة مدن مصرية للمطالبة برحيله، وما يقابلها من انتهاكات أمنية شرسة واعتقالات في صفوف المتظاهرين، نشرت منصة نحن نسجل الحقوقية مجموعة من النصائح التي وجهتها للمتظاهرين في مصر، حول كيفية تجنب تفتيش هواتفهم من قبل عناصر الأمن، وكيفية التعامل مع حالات الإخفاء القسري. وتعرف المنصة نفسها على موقعها وحساباتها بأنها منصة حقوقية دولية تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني. وتهدف المنضة، وفق الجزيرة نت، إلى تسجيل الانتهاكات الواقعة على المجتمع بكافة مكوناته، مع تحليل البيانات بشكل يسمح باستخدامها من قبل المجتمع كأداة لإرساء قيم العدالة وتمكين أفراده من حقوقهم. وقد نشرت المنصة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورين عن تجنب تفتيش الهواتف والتعامل مع الإخفاء القسري. ** تفتيش الهواتف: وذكر المنشور أن طريقة التأمين التي توصلت لها المنصة حتى الآن تنقسم إلى جزأين، فيما يأتي تفاصيل الجزء الأول: 1. إلغاء فتح الهاتف عن طريق بصمة اليد أو الوجه، حيث يجب تفعيل خاصية كلمة السر بالأرقام. 2. الدخول إلى إعدادات الهاتف (settings) ثم الذهاب إلى القائمة واختيار البصمة وكلمة السر (Touch ID & Passcode) وسيطلب منك إدخال كلمة سر الهاتف للوصول، قم بإدخال كلمة السر وسيفتح لك قائمة جديدة، انزل إلى نهاية القائمة وستجد خيار مسح البيانات (Erase Data)، قم بتفعيل الخاصية. 3. في حالة القبض عليك أو رغبتك في مسح كل بيانات الهاتف، ستقوم بإدخال كلمة سر خاطئة 10 مرات، وسيتم مسح بيانات الهاتف، ولكن يعيب هذه الطريقة أن الهاتف سيمنعك من إدخال كلمة السر في المرات العشر بشكل سريع. ولهذا تنصح المنصة بالطريقة الثانية، لأنها طريقة سريعة لمسح البيانات ومعرفة موقع الهاتف عبر أسرتك: 1- افتح خاصية تحديد الموقع (Location) في الهاتف. 2- افتح تطبيق اعثر على آيفوني (Find my iPhone)، وسجل دخولك. 3- اترك بريدك الإلكتروني وكلمة السر التي قمت بالتسجيل بهما في متجر التطبيقات (App store) الخاص بآبل والآي كلاود (icloud) مع أحد أفراد أسرتك قبل نزولك للشارع. في حالة القبض عليك يستطيع أفراد أسرتك الدخول من الرابط التالي: iCloud.com/find ثم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، ومن خلال الرابط يمكن أن يمسحوا جميع بيانات هاتفك المحمول. توجد ميزة أخرى مهمة في الجزء الثاني، وهي أن أسرتك تستطيع تحديد مكان اعتقالك حتى آخر مرة كان هاتفك فيها متصلا بالإنترنت. ولهواتف الأندرويد، توصي المنصة بمراجعة الرابط التالي: https://www.facebook.com/2462204254009475/posts/2555289534700946/ أو عبر الموقع: https://werecord.org/android/ ونصحت المنصة المتظاهرين بضرورة إنشاء حساب فيسبوك ليس عليه سوى أخبار رياضية وغيرها مما ليس له أي علاقة بالسياسة، بحيث إذا تم الضغط عليك لفتح حساب الفيسبوك، تفتح هذا الحساب. ** الإخفاء القسري: نشرت المنصة بعض الخطوات التي يمكن اتباعها في حالة الإخفاء القسري: 1. قم بتفعيل خاصية تحديد الموقع (Location) في هاتفك الأندرويد أو الآيفون. 2. في حالة الهواتف العاملة بنظام أندرويد: * قم بتفعيل خاصية اعثر على هاتفي (Find my mobile) المرتبطة بخدمة بريد الجيميل (Gmail). * اترك بريدك الإلكتروني وكلمة السر مع أحد أفراد أسرتك. في حال اعتقالك يمكن لأفراد أسرتك الدخول إلى بريدك الإلكتروني وتفعيل خاصية إيجاد الهاتف وتحديد موقعه، وسيظهر لهم آخر مكان تواجد فيه الهاتف وهو متصل بالإنترنت. ميزة أخرى هنا وهي أن أسرتك تستطيع عبر بريد الجيميل أن تمسح جميع بيانات هاتفك المحمول. 3. في حالة هواتف آيفون: * بعد فتح تحديد الموقع (Location)، افتح تطبيق العثور على آيفوني (Find my iPhone)، وقم بتسجيل الدخول. * اترك بريدك الإلكتروني وكلمة السر التي قمت بالتسجيل بهما في متجر التطبيقات الخاص بآبل (Apple) وآيكلاود (icloud) مع أحد أفراد أسرتك. * في حالة القبض عليك، يستطيع أفراد أسرتك الدخول إلى الرابط التالي: iCloud.com/find ثم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، وسيظهر لهم حينها موقع هاتفك حتى آخر اتصال له بالإنترنت. وتوجد ميزة أخرى هنا وهي أن أسرتك تستطيع عبر الرابط السابق أن تمسح جميع بيانات هاتفك المحمول. في حال عدم قدرة الأهل على تحديد الموقع بعد اتباع الخطوات السابقة، يرجى أن يتواصلوا مع فريق نحن نسجل عبر الرسائل من خلال صفحتي الفيسبوك وتويتر.

أبدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان قلقها العميق ازاء عدد من التشريعات البحرينية المحلية المخالفة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية والتي تعطي الصلاحيات التامة للأجهزة الأمنية ممارسة جريمة الاختفاء القسري وللسلطة القضائية تكريس سياسة ثقافة الإفلات من العقاب والتجاهل التام لشكاوى الضحايا. وفي بيان لها أمس بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت سلام على أنه لا يتم محاسبة الضباط والمحققين والمسؤولين الأمنيين عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري وما يصاحبها من تعذيب في البحرين. وأشارت المنظمة إلى أنها قد وثقت عدة حالات يصرح فيها المحققون للضحايا في مراكز التحقيق انه «لا أحد يستطيع انقاذكم» وان بإمكانهم قتل الضحايا ودفن الجثث او رميها في البحر وأنهم أعلى سلطة في البلاد وأن القضاء واقع تحت سيطرتهم التامة. وطالبت منظمة سلام السلطات البحرينية بتعديل التشريعات المحلية لتتوافق جوهريًا مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية التي صادقت عليها، وضرورة الالتزام بتقديم التقارير الدورية إلى اللجان الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة في مددها المحددة. ودعت السلطات إلى ضرورة الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والالتزام بتقديم تقارير الى هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، وتدوين جرم ارتكاب الاختفاء القسري كجريمة مستقلة موسعة النطاق واستبعادها من تطبيق قوانين العفو العام وجريمة لا تسقط بالتقادم. وحثت المنظمة في بيانها السلطات في البحرين على إجراء تحقيق ومقاضاة للمسؤولين عن جريمة الاختفاء القسري في محاكم عادلة وضمان حصول الضحايا او ذويهم الحق في جبر الضرر. من جانبه، نشر الحقوقي سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان صوراً لقوائم الكتب الممنوعة في سجن جو المركزي سيئ الصيت. واعتبر الوداعي في تغريدة له في تويتر، أن ما يُرتكب بحق السجناء انتهاك صارخ لحرية المعتقدات. الجدير ذكره إن سجن جو المركزي يعد من أسوأ السجون التي يواجه فيها السجناء أشكال متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وترى المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات الأمنية تحاول من خلال التضييق وسوء المعاملة الانتقام من سجناء الرأي لمطالبتهم بالتحول نحو الديمقراطية.

دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير وأماكن وجود المفقودين، وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم، ومحاكمة المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل. وطالبت السيدة اليس وولبول، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، بإثارة قضية الكثير من الأشخاص الذين اختفوا في العراق خلال عقود من الصراع المسلح، والذين لا يزال مصيرهم ومكانهم مجهولين. وأضافت في كلمة أمام تجمع للاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في بغداد، أن البحث عن المختفين قسريا يعد بحثا عن الحقيقة، وبالنسبة للعديد من العائلات التي فقدت أحباءها ويُفترض أنهم قُتلوا فإن الحقيقة هي المكافأة الوحيدة التي يمكننا تقديمها لهم. وأشارت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد مؤخراً أول قرار له على الإطلاق بشأن الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم أثناء النزاع المسلح حيث يدعو القرار رقم 2474 أطراف النزاع المسلح إلى البحث عن المفقودين والحفاظ على التواصل مع أسرهم وانتشال الموتى، وتسجيل وخريطة مواقع الدفن وتسجيل وإخطار عائلات المحتجزين. ورحبت المسؤولة الأممية بمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروض حالياً على البرلمان العراقي. من جانب آخر، كشف السيد أحمد العبد ربه مدير دائرة شؤون المواطنين في مجلس محافظة نينوى عن وجود 4 آلاف شكوى مقدمة من قبل مواطنين يدعون فقدان ذويهم. وقال العبد ربه في تصريحات صحفية أثناء فتح التسجيل لذوي المغيبين تم تسجيل هذه الشكاوى في مركز مدينة الموصل فقط وما يزال التسجيل مستمراً. وتوقع أن يصل العدد الى أكثر من 10 آلاف شكوى، عند استلام تقارير الأقضية والنواحي، في عموم المحافظة. وفي الأسابيع الماضية أعلن في العراق عن العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية، داخل ثلاجة تابعة لدائرة الصحة في منطقة /جرف الصخر/ في محافظة بابل العراقية، بقيت في الثلاجة دون الإبلاغ عنها لمدة 6 سنوات.

أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري نددت فيه بالأساليب القمعية التي تتبعها السلطات البحرينية ضد المواطنين والنشطاء، داعيةً السلطات إلى إيقاف الاختفاء القسري في البحرين. واعتبرت سلام أن السلطات البحرينية تستخدم جريمة الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع ولقمع النشطاء وتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم وللضغط السياسي على قوى المعارضة وعلى النشطاء والمواطنين. وفي بيانها، قالت منظمة سلام “إن السلطات البحرينية ضربت بعرض الحائط المطالبات الأممية والدولية بالكف عن سياسة الافلات من العقاب بخصوص انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ومحاسبة الضباط المحققين مع الضحايا والمسؤولين عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري”. وأضافت “وجدت سلام للديمقراطية وحقوق الانسان من خلال متابعتها لقضايا الاختفاء القسري في البحرين أن الضباط يصرّحون للضحايا انه لا أحد يستطيع انقاذهم وان بإمكانهم قتل الضحايا”. وأشارت سلام إلى أن المختفي قسريًا يفقد أبسط الحقوق المدنية من حيث غياب المحامي وانتهاك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة. من جانبه، أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً في اليوم العالمي للاختفاء القسري دعا فيه إلى محاكمة المسؤولين والمنفذين لجريمة الاخفاء القسري داخل المنظومة الأمنية في البحرين. وطالب مركز البحرين السلطات بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بما فيها التوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإلغاء مرسوم 68 لسنة 2014 والذي أجاز للجهات الأمنية احتجاز الأشخاص لمدة 28 يوماً دون ضمانة المتهم بالالتقاء بمحاميه، كما وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم تعويضاً يليق وحجم المعاناة التي أصابتهم جراء هذا الإجراء التعسفي. واعتبر البيان أن غياب القوانين الفاعلة قد يكون سبباً رئيسياً لتفشي ممارسة الاختفاء القسري في البحرين.

برلماني مصري يتهم رايتس ووتش بأنها مأجورة من قطر المنظمة الدولية كشفت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في السجون المصرية ليس هناك أي حالات اختفاء قسري في مصر... هذا ما صرح به البرلماني المصري حسين أبوجاد وهي ربما تكون مناورة جديدة من مناورات النظام المصري الذي يسعى دائما لتبرئة نفسه من كل الجرائم التي تنسب إليه... إلا أن البرلماني حسين أبوجاد ذهب هذه المرة إلى أبعد من ذلك واتهم منظمة هيومن رايتس ووتش المعروفة بحياديتها وشفافيتها بأنها مشبوهة تروج لأكاذيب وافتراءات ضد مصر، لا بل وأنها أي المنظمة مدعومة ومأجورة وممولة من قطر وجماعة الإخوان لبث شائعات ضد مصر من خلال إعداد التقاريرعلى مدار فترات متباعدة.... ليغدو المشهد الحكومي المصري محملا على شماعة الدوحة أسباب فشله الأمني والاقتصادي والعسكري وهي على ما يبدو ما لم ينطلي على أحد. هيومن رايتس ووتش التي اتهمها أبوجاد بأنها مشبوهة وممولة ومأجورة من قطر هي منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شؤون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم. بيد أن العقل يقول إنه في حال وصلت قطر للسيطرة على منظمة دولية بهذا الحجم فإن الدوحة أصبحت اليوم تقود العالم بمنظور البرلماني المصري، وكان الأحرى بالدوحة أن تسيطر على القرار في منظمة اليونيسكو ليحصل مرشحها على رئاسة هذه المنظمة، ولكن مرشح قطر خسر المنصب وتقبلت قطر المنافسة بكل شرف، الأمر الذى جعل العالم ينظر للدوحة بأنها دولة تحترم المنظمات الدولية والحقوقية وتدعمها لصالح المجتمع الدولي ودعم حقوق الإنسان في الأرض.... كلام المسؤول المصري حول عدم وجود أي حالات اختفاء قسري في مصر حمل كثيراً من الكذب ربما أو إخفاء للحقائق فقد قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة مستقلة، إنه حتى أواسط أغسطس الماضي، كان 378 شخصا قد اختفوا قسرا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين. لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء. وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب. استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع. القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة العمل بالسياسة، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية. ووثقت هيومن رايتس ووتش 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا محتجزين . التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة صفت 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017. لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي. في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز. عقوبة الإعدام المنظمة الدولية وثقت عشرات الانتهكات في السجون المصرية ومنذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام. ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. في 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو/تموز 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25 مصريا.