■الإقامة العقارية متاحة للمستثمرين في المشاريع قيد الإنشاء قبل اكتمالها ■مراجعة التشريعات العقارية لتعزيز جاذبية الاستثمار وحماية الحقوق ■ تسهيلات تمويلية مع البنوك لتوسيع فرص التملك والاستثمار العقاري ■ منصة رقمية لعرض أسعار العقارات في السوق وبيانات المشاريع والمطورين العقاريين ■ ندرس التوسع في مناطق تملك غير القطريين وفق معايير تضمن توازن السوق ■ الإقامة العقارية بامتيازات الإقامة الدائمة لدى شراء عقارات بقيمة مليون دولار ■ نسعى إلى منظومة لتمويل شراء العقارات مماثلة للسيارات ■ إحالة مطورين عقاريين مخالفين إلى النيابة العامة والمعالجة والتصحيح أولوية ■ وضع ضوابط موحدة للعقود العقارية ومنح المشتري مهلة للتراجع دون التزامات ■ خدمات الإقامة العقارية عبر المنصة الإلكترونية قريباً ■ معالجة المشاريع المتعثرة وخطط للتعويض واسترداد الأموال واستكمال الإنشاءات ■ تنظيم اتحادات الملاك لضمان صيانة المباني وحماية حقوق أصحاب الوحدات بعد التسليم ■ منصة لإظهار الوسطاء المرخصين وتوثيق العقود والحد من الإعلانات العقارية المضللة ■ مراجعة تشريعات التطوير العقاري لإزالة التداخل بين القوانين وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ■ تمكين المشتري من معرفة الجهة المخولة بتسويق العقار حتى لا يقع ضحية الغش أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، أن دولة قطر تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للقطاع العقاري، تستهدف تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين والمطورين، ورفع تنافسية السوق المحلية، بما يدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والعالمية. وكشف المالكي، في حوار مع «الشرق»، العمل على مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتحديث لوائحها التنفيذية بما يواكب التطورات التي تشهدها الأسواق العقارية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف وصول دولة قطر إلى قائمة أفضل 35 سوقًا عقاريًا عالميًا من حيث الشفافية بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري. وأوضح أن ملف المشاريع العقارية المتعثرة يحظى باهتمام خاص من الهيئة، التي تعمل بالتنسيق مع المطورين العقاريين على وضع خطط معالجة تتناسب مع طبيعة كل مشروع، وتشمل استكمال الأعمال الإنشائية وفق جداول زمنية محددة، أو إعادة الأموال للمستثمرين، أو تقديم تعويضات في بعض الحالات، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة بالسوق العقارية. وأشار إلى أن الهيئة تطبق منظومة رقابية على مشاريع البيع على الخريطة، تشمل حسابات الضمان البنكية، ومراجعة العقود والإعلانات، والتحقق من كفاءة الشركات المنفذة، ومتابعة نسب الإنجاز قبل السماح بصرف الأموال، مؤكدًا أن هذه الضوابط تمثل خط الدفاع الأول لحماية أموال المستثمرين والحد من احتمالات تعثر المشاريع مستقبلًا. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، كشف المالكي عن توجه لتطوير منصة عقارية موحدة تتيح للمستثمرين والمواطنين والمقيمين الوصول إلى بيانات السوق والأسعار والمشاريع والمطورين المرخصين، مع التوسع التدريجي في ربط الخدمات ذات الصلة بالجهات الحكومية، بما في ذلك خدمات الإقامة العقارية. وتطرق الحوار إلى استعدادات الهيئة لتنظيم النسخة الرابعة من المنتدى العقاري، بالتعاون مع معرض «سيتي سكيب»، ومستجدات الترميز العقاري وصناديق الاستثمار العقاري «الريت»، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب والتوجهات الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطرية. •المنتدى العقاري الرابع ◄ بداية، ما أبرز ملامح النسخة الرابعة من المنتدى العقاري، وما الذي سيميزها عن النسخ السابقة؟ النسخ السابقة من المنتدى العقاري أسست لمنصة مهمة تجمع مختلف أطراف المنظومة العقارية، من مطورين ومستثمرين وشركات وساطة ومختصين، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضًا. ونحن اليوم نسعى إلى استكمال النجاحات التي تحققت خلال النسخ السابقة والبناء عليها، من خلال الانتقال إلى مناقشة موضوعات أكثر تخصصًا ترتبط مباشرة بمستقبل القطاع العقاري والتحديات والفرص التي يواجهها. ومن أبرز الملفات التي سنركز عليها في النسخة الرابعة موضوع الترميز العقاري، الذي يمثل أحد الاتجاهات الحديثة في الاستثمار العقاري، إلى جانب صناديق الاستثمار العقاري «الريت»، والتكنولوجيا العقارية، وتطوير المهن المرتبطة بالقطاع، وفي مقدمتها الوساطة والتقييم العقاري. وقد حرصنا على تصميم جلسات المنتدى بحيث تجمع بين الموضوعات العامة التي تهم مختلف فئات المستثمرين، والجلسات التخصصية التي تستهدف أصحاب العلاقة المباشرة بكل نشاط. كما نستهدف استقطاب نحو 17 ألف زائر، مقارنة بنحو 15 ألف زائر في النسخة السابقة، بما يعزز دور المنتدى بوصفه منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات. ◄ وهل سيكون المنتدى موجهًا للمستثمرين والمطورين فقط، أم سيتيح للمواطنين والراغبين في شراء العقارات الاستفادة من جلساته؟ المنتدى يستهدف جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري، بمن فيهم المستثمرون والمطورون والوسطاء والمقيمون العقاريون، وكذلك المواطنون والأفراد الراغبون في شراء العقارات أو الاستثمار فيها. فالمستثمر يحتاج قبل اتخاذ قراره إلى معرفة اتجاهات السوق، والتطورات الاقتصادية، وطبيعة الفرص الاستثمارية، والعوامل التي تؤثر في العوائد والمخاطر. ولهذا حرصنا على أن تتناول جلسات المنتدى قضايا عملية، وأن يستمع المشاركون إلى آراء المختصين وأصحاب الخبرات، بما يساعدهم على تكوين رؤية أوضح قبل اتخاذ قراراتهم. كما أن استمرار التعاون مع معرض «سيتي سكيب» يحقق تكاملًا مهمًا بين الجانب المعرفي والجانب التطبيقي؛ إذ يستطيع المستثمر حضور الجلسات النقاشية والتعرف على أحدث التوجهات، ثم الانتقال إلى المعرض المصاحب للاطلاع على المشاريع المطروحة والتواصل المباشر مع المطورين ومقارنة الفرص الاستثمارية المتاحة. وهدفنا أن يخرج الزائر بفائدة حقيقية، سواء كان مستثمرًا محترفًا أو شخصًا يسعى إلى دخول السوق العقارية للمرة الأولى. •الترميز العقاري والتشريعات الجديدة ◄ أشرتم إلى أن الترميز العقاري سيكون من الموضوعات الرئيسية للمنتدى.. ما أهمية هذا الملف بالنسبة إلى السوق القطرية؟ الترميز العقاري من الموضوعات الحديثة التي تستحق الدراسة والنقاش المتعمق، خصوصًا في ظل تنامي الاهتمام بها على المستوى العالمي. وقد لاحظنا اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف عقب طرح مسودة مشروع القانون المرتبط بالترميز العقاري المعد من قبل وزارة العدل، حيث تواصلت معنا شركات محلية وأخرى عالمية أعربت عن استعدادها للمشاركة وتقديم خبراتها وحلولها في هذا المجال. ولهذا سنحرص على استضافة المختصين والجهات والشركات المعنية خلال المنتدى، وإتاحة المجال أمامهم لعرض تجاربهم ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والتشريعية المرتبطة بالترميز العقاري. والأمر نفسه ينطبق على صناديق الاستثمار العقاري «الريت»، التي بدأنا خطوات في مسارها، ونسعى إلى التعمق في مناقشة فرص تطويرها والاستفادة منها. •انتقال الوساطة العقارية إلى الهيئة ◄ وماذا عن تنظيم مهنة الوساطة العقارية، خصوصًا مع التغييرات التشريعية الأخيرة؟ من التطورات المهمة في هذا الجانب انتقال الاختصاصات المتعلقة بالوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2026 الصادر في سبتمبر 2026. وهذا التطور يستلزم العمل على تحديث اللوائح والإجراءات المرتبطة بمهنة الوساطة، بما يضمن تنظيمها وفق أفضل الممارسات ويرفع مستوى المهنية والكفاءة. ومن الملفات التي ندرسها أيضًا الفصل بين نشاط الوساطة العقارية ونشاط التقييم العقاري، وهي مسألة وردتنا بشأنها ملاحظات من العاملين في السوق. فمن المهم أن تكون هناك ضوابط واضحة للاختصاصات المهنية، بما يقلل احتمالات تضارب المصالح ويعزز استقلالية التقييم ومصداقيته. ونحن حريصون على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب العلاقة من مطورين ووسطاء وشركات استثمار عقاري، والاستفادة منها عند تطوير التشريعات، لأن التنظيم الفعال يجب أن يستند إلى فهم حقيقي لاحتياجات القطاع والتحديات التي تواجه العاملين فيه. •الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية ◄ أعلنتم تحسن ترتيب قطر في مؤشر الشفافية العقارية العالمي.. كيف تنظرون إلى هذه النتائج، وما المستهدفات المقبلة؟ حققت دولة قطر تقدمًا في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، حيث تحسن ترتيبها خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الثالثة والستين، وهي نتيجة إيجابية تعكس الجهود المبذولة في تطوير القطاع في السنوات السابقة. لكن طموحنا يتجاوز ذلك بكثير؛ إذ نستهدف أن تكون قطر ضمن أفضل 35 سوقًا عقاريًا عالميًا من حيث الشفافية بحلول عام 2030. ونحن ننظر إلى الشفافية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العقارية، لأن المستثمر، خصوصًا الأجنبي، يحتاج إلى سوق واضحة القواعد، يستطيع من خلالها الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ قراره بثقة. • مزايا الإقامة العقارية ◄ ما أبرز الحوافز التي تقدمها قطر للمستثمر العقاري الأجنبي، وكيف تقيمون قدرتها التنافسية؟ لدينا مجموعة من الحوافز التي تعزز جاذبية الاستثمار العقاري، ومن أهمها نظام الإقامة العقارية. فوفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، يستطيع المستثمر الذي تبلغ قيمة استثماره العقاري 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار) الحصول على الإقامة العقارية، فيما يتيح الاستثمار العقاري بقيمة 3 ملايين و 650 ألف ريال قطري (ما يعادل مليون دولار) الحصول على الإقامة العقارية المصحوبة بامتيازات حاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار. وهذه المزايا تمثل عامل جذب مهمًا، خصوصًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستقرار داخل الدولة أو توسيع أنشطتهم الاقتصادية فيها. لكن علينا أن ندرك أن المنافسة الإقليمية تتطور باستمرار، وأن العديد من الأسواق المجاورة تقدم بدورها حوافز وتسهيلات للمستثمرين. لذلك لا يمكن الاكتفاء بالحوافز القائمة، بل يجب الاستمرار في مراجعتها وتطويرها، والاستماع إلى المستثمرين لمعرفة الأسباب التي تدفعهم إلى اختيار سوق معينة دون أخرى. •حماية حقوق المستثمرين والمطورين ◄ من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين احتمالات تعثر المشاريع العقارية.. ما دور الهيئة في حماية حقوق المشترين قبل حدوث أي تعثر؟ أعتقد أن الدور الأساسي للهيئة يمكن تلخيصه في عبارة واحدة، وهي «حفظ الحقوق»، والمقصود بذلك حماية حقوق جميع الأطراف المرتبطة بالعملية العقارية، بدءًا من المطور العقاري، وصولًا إلى المستثمر والمشتري، مرورًا بمختلف الجهات والشركات ذات العلاقة. فعندما يتقدم مطور عقاري لطرح مشروع للبيع على الخريطة، فإننا نتحقق من استيفائه مجموعة من الاشتراطات والضمانات التي تكفل سلامة المشروع من الناحيتين المالية والتنفيذية. ومن بين هذه الاشتراطات وجود شركة مقاولات مصنفة، وشركة استشارية، ومدقق مالي، وحساب ضمان بنكي خاص بالمشروع، تودع فيه الأموال المخصصة للتطوير، بما فيها حصيلة المبيعات والتمويل المرتبط بالمشروع. كما نراجع الإعلانات التسويقية والعقود المرتبطة بالبيع على الخريطة، ونتأكد من وضوح الالتزامات والجداول الزمنية والدفعات، حتى يكون المشتري على دراية كاملة بتفاصيل استثماره. وعندما يحصل المشروع على ترخيص الهيئة، فهذا يعني أنه استوفى المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وأن هناك منظومة رقابية لمتابعة تنفيذ المشروع وحماية الأموال المخصصة له. • حسابات الضمان العقاري ◄ كيف تعمل حسابات الضمان العقاري، وما الضمانات التي توفرها للمستثمر؟ حساب الضمان من أهم الأدوات التنظيمية لحماية أموال المشترين، وقد عملنا بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على وضع التعليمات المرتبطة بهذه الحسابات. والفكرة الأساسية أن الأموال المودعة في حساب الضمان لا يجوز صرفها لمجرد رغبة المطور العقاري، وإنما تخضع لآليات وضوابط محددة ترتبط بمراحل الإنجاز الفعلية للمشروع. فعندما يطلب المطور صرف دفعة مالية، يجب أن تكون هناك مستندات وتقارير تثبت إنجاز الأعمال المستحقة، مع وجود دور للشركة الاستشارية والمدقق المالي والبنك في التحقق من متطلبات الصرف. والهدف هو ضمان توجيه الأموال إلى المشروع نفسه، وعدم استخدامها في أغراض أو مشاريع أخرى. كما أن التشريعات تضع ضوابط لعدد المشاريع التي يمكن للمطور تنفيذها في الوقت ذاته، مع إمكانية منح استثناءات وفق الاشتراطات والموافقات المقررة. وهذه الإجراءات لا تستهدف تقييد المطورين، وإنما حماية قدرتهم على التنفيذ وتجنب تحميلهم التزامات تتجاوز إمكاناتهم، بما يحافظ على حقوق المستثمرين ويعزز استقرار السوق. • معالجة المشاريع العقارية المتعثرة ◄ وماذا عن المشاريع التي تعرضت للتعثر قبل إنشاء الهيئة أو قبل تطبيق الضوابط التنظيمية الحالية؟ هناك مشاريع تعثرت خلال مراحل سابقة، وبعضها يعود إلى فترات سبقت إنشاء الهيئة، ولذلك فإن التعامل معها يتطلب حلولًا تختلف عن الآليات المطبقة على المشاريع الجديدة وقد عملنا خلال الفترة الماضية على التواصل المباشر مع المطورين وأصحاب العلاقة، وعقد اجتماعات معهم لدراسة أوضاع تلك المشاريع والبحث عن حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين. ويحظى ملف المشاريع العقارية المتعثرة باهتمام خاص من الهيئة، التي تعمل بالتنسيق مع المطورين العقاريين على وضع خطط معالجة تتناسب مع طبيعة كل مشروع، وتشمل استكمال الأعمال الإنشائية وفق جداول زمنية محددة، أو إعادة الأموال للمستثمرين، أو تقديم تعويضات في بعض الحالات، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزيز الثقة بالسوق العقارية. وتختلف الحلول من مشروع إلى آخر؛ ففي بعض الحالات أبدى المطورون استعدادًا لإعادة الأموال التي دفعها المشترون، مع تقديم تعويضات إضافية عن الأضرار أو التأخير. وفي حالات أخرى، تم الاتفاق على منح المشترين خصومات أو تسويات مالية، فيما ركزت خطط معالجة مشاريع أخرى على استكمال الأعمال الإنشائية وفق جداول زمنية محددة. • لجان فض المنازعات العقارية ◄ هل توجد آليات متخصصة لتسريع الفصل في النزاعات بين المطورين والمشترين؟ توجد ثلاث لجان لفض منازعات التطوير العقاري تتبع وزارة البلدية، وتتولى النظر في النزاعات المرتبطة بالتطوير العقاري وفقًا للاختصاصات المقررة لها. وهناك تعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع هذه النزاعات، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين ويساعد على الوصول إلى الحلول المناسبة. ونعمل أيضًا على تطوير الجانب الإلكتروني المرتبط بهذه الإجراءات، مستفيدين من المعلومات والتقارير التي تحتفظ بها الهيئة عن المشاريع العقارية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتراخيص ومراحل التنفيذ ونسب الإنجاز. ونطمح إلى توظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المراجعات التقليدية، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو العمل على منع نشوء النزاعات من الأساس، من خلال تشديد الرقابة على المشاريع الجديدة وضمان التزامها بالاشتراطات منذ مراحلها الأولى. • الإقامة العقارية للمشاريع قيد الإنشاء ◄ كيف تقيمون تجربة ربط التملك العقاري بالحصول على الإقامة، وما أبرز التطورات التي تعملون عليها؟ التجربة بدأت بصورة إيجابية، ونحن الآن في مرحلة مراجعة وتحسين الخدمات المرتبطة بها. فالإقامة العقارية والامتيازات المصاحبة لها تسهم في استقطاب شريحة من المستثمرين، ونعمل حاليًا على تطوير الإجراءات بما يجعل الحصول على هذه الخدمات أكثر سهولة. ومن بين التوجهات التي نعمل عليها إتاحة خدمات الإقامة العقارية من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، مع تطوير الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونحن ننظر إلى هذه الخدمات باعتبارها جزءًا من منظومة أشمل، تبدأ بإطلاق الخدمة، ثم تقييم أدائها، والاستماع إلى ملاحظات المستفيدين، وإجراء التحسينات اللازمة. والهدف هو توفير تجربة رقمية متكاملة للمستثمر، تختصر الإجراءات وتقلل الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة. •منصة عقارية وبيانات أكثر شفافية ◄ هل تتجهون إلى إنشاء نافذة واحدة تضم الخدمات والمعلومات العقارية المختلفة؟ نريد أن تكون هناك منصة موحدة يستطيع المستثمر من خلالها الاطلاع على بيانات السوق العقارية، والتعرف على الأسعار، والمشاريع المطروحة، والمطورين المرخصين، والخدمات المتاحة.كما نطمح إلى أن تتيح المنصة خدمات متكاملة ترتبط بمختلف مراحل العملية العقارية، بدءًا من البحث عن الفرصة الاستثمارية والتحقق من بياناتها، وصولًا إلى إجراءات التملك والإقامة العقارية والخدمات الأخرى المرتبطة بها. ونعمل على تطوير هذه المنظومة تدريجيًا، بحيث تُضاف إليها الخدمات على مراحل، مع الاستفادة من الربط الإلكتروني القائم بين الجهات الحكومية. والهدف هو أن تكون لدى المستثمر نقطة وصول موحدة للمعلومات والخدمات، بما يعزز الشفافية ويختصر الوقت والجهد ويرفع كفاءة الإجراءات. ◄ هل البنية التقنية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية جاهزان لتنفيذ هذه الرؤية؟ يوجد بالفعل ربط إلكتروني بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بينها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة البلدية وكهرماء، ويجري الاستفادة منه في تبادل البيانات المرتبطة ببعض الإجراءات والخدمات. لكن طموحنا هو الوصول إلى مستويات أعلى من الأتمتة والتكامل، بحيث تصبح الإجراءات أكثر سلاسة، ويتمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بأقل عدد ممكن من الخطوات. فعلى سبيل المثال، عندما تكون بيانات التملك العقاري مسجلة لدى الجهة المختصة، يمكن الاستفادة من هذه البيانات في استكمال الإجراءات المرتبطة بالإقامة، بدلًا من مطالبة المستثمر بتقديم المعلومات نفسها إلى أكثر من جهة. •التوسع في مناطق تملك غير القطريين ◄ هل توجد توجهات لزيادة عدد المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات أو الانتفاع بها، في ضوء الاهتمام المتزايد باستقطاب الاستثمارات الأجنبية؟ لدينا في دولة قطر قانون رقم (16) لسنة 2018 ينظم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 يحدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها. وقد شهد القانون في العام 2026 إضافة مشروع منتجع وشاطىء سميسمة إلى المناطق المشمولة بالتنظيم. توجد حالياً 10 مناطق تتيح التملك الحر، منها الخليج الغربي واللؤلؤة ومنتجع الخور والدفنة (المنطقة الإدارية) وعنيزة والوسيل والخرايج وجبل ثعيلب ومنتجع وشاطىء سميسمة. فيما توجد 16 منطقة تتيح حق الانتفاع لمدة 99 عامًا قابلة للتجديد. أما فيما يتعلق بالتوسع مستقبلًا، فإننا نرى أن هذا الملف يجب أن يخضع لدراسة متأنية، وأن يكون التطور فيه تدريجيًا ومتوازنًا، بما يخدم السوق العقارية ككل. فليس الهدف مجرد إضافة مناطق جديدة، وإنما يجب أن نسأل أولًا: ما الحاجة الفعلية لهذه الإضافة؟ وهل يوجد طلب يستدعي التوسع؟ وما أثر ذلك على المناطق التي تتوافر فيها حاليًا مشاريع ووحدات عقارية معروضة للبيع والاستثمار؟ •منع الإعلانات العقارية المضللة ◄ إذا قام أحد المطورين بتسويق وحدات عقارية مع الإعلان عن خدمات أو مرافق غير مكتملة، هل تتدخل الهيئة لحماية المشترين؟ بالتأكيد، فهذا يدخل ضمن الاختصاصات الرئيسية للهيئة. حيث تراجع الهيئة المواد الإعلانية والتسويقية للمشاريع الخاضعة لاختصاص الهيئة، ونتأكد من أن المعلومات الواردة فيها واضحة وصحيحة، ولا تتضمن ما قد يؤدي إلى تضليل المستثمر أو المشتري. فإذا كان المطور يعلن عن وجود مرافق أو خدمات معينة، فيجب أن تكون المعلومات المقدمة بشأنها دقيقة ومتوافقة مع ما سيتم توفيره بالفعل. ولا يقتصر الأمر على المرافق الرئيسية، بل يمتد إلى مواصفات المنتج العقاري نفسه، بما في ذلك بعض التفاصيل المتعلقة بالتجهيزات والمواد المستخدمة والخدمات الموعودة. ونعتبر هذه الرقابة جزءًا أساسيًا من مسؤوليتنا في حماية الحقوق ورفع مستوى المصداقية في السوق العقارية. •اتحادات الملاك وحماية الحقوق ◄ أشرتم إلى أن دور الهيئة يستمر بعد انتهاء المشروع وتسليم الوحدات. ما هي مسؤولياتكم في هذه المرحلة؟ هذه من الجوانب المهمة التي قد لا يعرفها كثير من الناس.فعندما يجري تطوير برج أو مجمع عقاري، فإن دور الهيئة خلال مرحلة الإنشاء يشمل متابعة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية وحماية حقوق الأطراف المرتبطة بالمشروع. لكن بعد انتهاء المشروع وتسليم الوحدات، تبدأ مرحلة مختلفة لا تقل أهمية، تتعلق بإدارة العقار وصيانة المرافق والأجزاء المشتركة والحفاظ على حقوق الملاك. فقد يضم المبنى الواحد عشرات أو مئات الملاك، وهؤلاء يحتاجون إلى إطار تنظيمي واضح يحدد كيفية إدارة العقار، ومن يتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بالصيانة والخدمات المشتركة، وكيفية المحافظة على جودة المبنى وقيمته. ومن هنا تأتي أهمية تشريعات اتحادات الملاك، التي تهدف إلى تنظيم هذه العلاقة، وضمان وجود آليات واضحة لإدارة العقارات المشتركة. ودور الهيئة في هذا المجال يتمثل في تنظيم المنظومة والتأكد من وجود الأطر التي تحمي حقوق الملاك وتدعم استدامة العقارات والمحافظة على جودتها. ◄ ما التطورات المتعلقة بتطبيق نظام اتحادات الملاك، وهل سيشمل مختلف المباني متعددة الملكية؟ شهد هذا الملف تطورات تشريعية مهمة، ونعمل على استكمال الجوانب التنظيمية والتنفيذية المرتبطة به. حيث صدر قانون رقم (11) لسنة 2026 والمعني بتنظيم اتحادات الملاك في سبتمبر 2026. وقد انتهينا من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بالتنسيق مع وزارة البلدية، وأُحيل لاستكمال الإجراءات التشريعية المقررة. والتوجه هو أن يكون هناك إطار واضح ينظم اتحادات الملاك في العقارات التي تضم أكثر من ثلاثة ملاك، وفقًا لما تقرره الأحكام والضوابط المنظمة. ولا نتحدث هنا عن المجمعات العقارية الكبرى فقط، بل عن مختلف المباني متعددة الملكية، سواء كانت في لوسيل أو اللؤلؤة أو غيرهما من مناطق الدولة. فالمبدأ الأساسي هو حماية حقوق الملاك، وتنظيم إدارة المرافق المشتركة، وضمان وجود مسؤولية واضحة عن الصيانة والخدمات. وهذه المنظومة مهمة أيضًا للحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقار على المدى الطويل، لأن جودة إدارة المبنى وصيانته تؤثر بصورة مباشرة في جاذبيته للمشترين والمستأجرين. • مهام الوساطة العقارية ◄ مع انتقال الوساطة العقارية إلى الهيئة وإضافة مهام تنظيمية جديدة، هل أنتم مستعدون لاستيعاب هذه الاختصاصات؟ نحن نستعد لهذا الانتقال منذ فترة، ونعمل على ضمان تسلم اختصاصات الوساطة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2027 وفقًا للترتيبات المقررة. وقد شكلنا فريق عمل مشتركًا مع وزارة العدل لمتابعة نقل الإدارة واختصاصاتها ومهامها، إلى جانب فريق آخر يدرس الإجراءات الحالية ويعمل على تطويرها. ونحن لا نريد أن يكون الانتقال مجرد تغيير للجهة المشرفة على النشاط، وإنما فرصة لإعادة تقييم الإجراءات وتبسيطها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للوسطاء والمتعاملين في السوق. وبطبيعة الحال، فإن انتقال اختصاص قائم منذ سنوات يتطلب استعدادات تنظيمية وإدارية وفنية، لكننا نعمل على استكمال هذه الجوانب بما يضمن سلاسة الانتقال. • مواجهة السمسرة غير المنظمة ◄ مع قرب انتقال الوساطة العقارية إلى الهيئة، كيف ستتعاملون مع ممارسات السمسرة غير المنظمة والوسطاء غير المرخصين؟ تنظيم الوساطة العقارية من الملفات التي نوليها أهمية كبيرة، خصوصًا في ظل وجود ممارسات في السوق تحتاج إلى مزيد من الضبط والتنظيم. وقد عقدنا لقاءات مع شركات ووسطاء عقاريين للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي يواجهونها، وتبين أن هناك جوانب تتطلب تطوير الرقابة وتوضيح الإجراءات. ومن بين المشكلات التي قد يواجهها المتعاملون وجود أشخاص يروجون لعقارات دون أن تكون لديهم علاقة تعاقدية واضحة مع المالك أو المطور، أو دون امتلاك المعلومات الكافية عن العقار المعروض. وهذه الممارسات قد تؤدي إلى إرباك السوق وإضعاف ثقة المشترين والمستثمرين في المعلومات والإعلانات المتداولة. • ضوابط ازدواجية البيع ◄ ما الإجراءات التي تدرسونها للحد من تكرار عرض العقار الواحد لدى عدد كبير من الوسطاء؟ هذه من الممارسات التي نلاحظ وجودها في السوق، حيث قد تجد عقارًا واحدًا معروضًا لدى عدد كبير من الجهات، دون أن تكون العلاقة بين بعض الوسطاء والمالك واضحة. وفي بعض الحالات، لا يكون الشخص الذي يروج للعقار هو الوسيط المتعاقد مباشرة مع المالك، وإنما يعتمد على التواصل مع وسطاء آخرين عند وجود مشترٍ جاد. وهذه الممارسات تحتاج إلى تنظيم يضمن وضوح المسؤولية والعلاقة التعاقدية، ويحمي المالك والمشتري والوسيط المرخص. ولهذا نعمل على تطوير آليات تتيح إظهار بيانات الوسطاء المرخصين وربطها بالمشاريع والعقارات المعروضة من خلال المنصة الإلكترونية. كما ندرس آليات توثيق العقود والتفويضات التي تمنح الوسطاء حق التسويق، بحيث تكون العلاقة بين الوسيط والمالك أو المطور واضحة وقابلة للتحقق. ونريد أن يتمكن المشتري من معرفة الجهة المرخصة والمخولة بتسويق العقار، وألا يجد نفسه أمام عروض متعددة ومعلومات متضاربة. وفي المقابل، لا نسعى إلى فرض متطلبات معقدة على الوسطاء، وإنما إلى وضع ضوابط عملية تنظم النشاط وتحافظ على سهولة ممارسة الأعمال. • تشريعات التنظيم العقاري ◄ ما أبرز التشريعات التي تعمل الهيئة على مراجعتها حاليًا لتعزيز تنظيم القطاع العقاري؟ الدور الأساسي للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري هو دور تنظيمي، ولذلك فإن جزءًا كبيرًا من عملنا يتركز على مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة بالقطاع، والتأكد من قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية. ونعمل حاليًا على مراجعة قانون تنظيم التطوير العقاري الصادر عام 2014، وهو قانون يغطي جوانب مهمة من النشاط العقاري، إلا أن التطورات التي شهدتها السوق خلال السنوات الماضية تتطلب إعادة النظر في بعض أحكامه وتطويرها بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والمرونة. وهدفنا ليس تغيير التشريعات لمجرد التغيير، وإنما تحسين المنظومة التنظيمية بما يواكب توجهات الدولة في تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما نراجع اللوائح التنفيذية والتشريعات ذات الصلة بمختلف المهن والأنشطة العقارية، حتى تكون لدينا منظومة متكاملة تدعم النمو وتحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. • الإقامة فور استيفاء الشروط ◄ هل يشترط اكتمال المشروع العقاري قبل حصول المستثمر على الإقامة، أم يمكن الاستفادة منها عند شراء عقار على الخريطة؟ لا يشترط انتظار اكتمال المشروع للحصول على الإقامة العقارية، متى ما استوفى المستثمر الشروط والضوابط المقررة. فإذا بلغت قيمة الاستثمار العقاري المدفوع من قبل المستثمر الحد الأدنى المطلوب، وهو 730 ألف ريال قطري (ما يعادل 200 ألف دولار)، أصبح المستثمر مؤهلًا للحصول على الإقامة العقارية وفق الإجراءات المعمول بها، حتى إذا كان العقار لا يزال قيد الإنشاء. وكذلك إذا كان المستثمر يمتلك أكثر من عقار، وبلغ إجمالي استثماراته العقارية 3 ملايين و 650 ألف ريال قطري (ما يعادل مليون دولار)، فإنه يمكن أن يكون مؤهلًا للحصول على الإقامة العقارية بالامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة في الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار، وفق الشروط المحددة. والفكرة هنا أن المستثمر ضخ أمواله بالفعل في السوق العقارية القطرية، وبالتالي فإن الاستفادة من الحوافز المرتبطة بالاستثمار لا تتطلب بالضرورة انتظار الانتهاء من جميع الأعمال. • إحالة مطورين مخالفين إلى النيابة العامة ◄ هل وصلت الإجراءات الرقابية إلى إحالة مطورين عقاريين إلى النيابة العامة نتيجة عدم الالتزام أو عدم التجاوب مع الهيئة؟ نعم، كانت هناك حالات جرى فيها إحالة مطورين مخالفين إلى النيابة العامة، وقد أُعلن عن بعض هذه الحالات. لكنني أؤكد أن هذا ليس الهدف الأساسي الذي نعمل من أجله في الهيئة. فنحن لا نقيس نجاحنا بعدد المطورين الذين تتم إحالتهم إلى الجهات القضائية، وإنما بمدى قدرتنا على تنظيم القطاع وتصحيح المخالفات والحفاظ على حقوق المستثمرين. ولهذا نحاول، قدر الإمكان وضمن الأطر القانونية، العمل مع المطورين لمعالجة المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة قبل الوصول إلى الإجراءات التصعيدية. ونحن نؤمن بأن نجاح المطور العقاري يمثل جزءًا من نجاح المنظومة العقارية ككل، لأن استمرار المشاريع وإنجازها بصورة سليمة يخدم المستثمرين ويدعم الثقة في السوق. لكن هذا التوجه لا يمكن أن يكون على حساب حقوق المشترين أو المستثمرين أو المواطنين والمقيمين الذين يضعون أموالهم في العقارات. فإذا كانت هناك مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، فإن الهيئة تمارس اختصاصاتها وفقًا للقانون. وهدفنا في النهاية تحقيق التوازن بين تشجيع المطورين على النجاح والاستمرار، وضمان الالتزام بالأنظمة وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يعزز مكانة القطاع العقاري القطري وجاذبيته الاستثمارية. • حلول تمويلية للاستثمار العقاري ◄ هل تدرسون التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية لتقديم تسهيلات تمويلية جديدة، خصوصًا للمقيمين الراغبين في التملك والاستثمار العقاري؟ لدينا بالفعل أفكار نعمل على دراستها في هذا الاتجاه، وبدأنا مناقشات أولية مع إحدى الجهات المصرفية لبحث إمكانية تطوير حلول تسهّل على الأفراد الدخول إلى السوق العقارية. واليوم نجد أن هناك منتجات تمويلية واضحة ومتاحة لشراء السيارات، على سبيل المثال، حيث يستطيع العميل التعرف بسهولة على سعر المنتج، وقيمة التمويل، والقسط الشهري، والالتزامات المطلوبة. ونطمح إلى الوصول إلى مستوى مماثل من الوضوح والسهولة في القطاع العقاري، بحيث يتمكن الشخص الذي يرغب في شراء عقار من معرفة الخيارات التمويلية المتاحة أمامه بصورة مبسطة. ◄ فلماذا لا يكون هناك تكامل بين البنك والمطور العقاري والوسيط العقاري، بحيث يستطيع المستثمر التعرف على الوحدة المناسبة له، والحصول على معلومات واضحة عن التمويل والأقساط والالتزامات، ضمن منظومة مترابطة؟ هذه هي الفكرة الأساسية التي ندرسها، ونرى أنها قد تفتح قنوات جديدة للاستثمار العقاري، خصوصًا أمام الفئات التي تمتلك القدرة على السداد، لكنها تحتاج إلى خدمات تمويلية أكثر سهولة ووضوحًا. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأفكار تحتاج إلى دراسة وتنسيق وتطوير للإجراءات قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، ولذلك لا يمكن الحديث حاليًا عن موعد محدد لإطلاقها. • استكمال مبادرات التنظيم العقاري ◄ اعتاد القطاع العقاري الإعلان عن مبادرات جديدة خلال الفعاليات والمنتديات. هل تعتزم الهيئة إطلاق مبادرات جديدة هذا العام؟ لدينا العديد من المبادرات التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، وبعضها لا يزال في مراحل التأسيس والتطوير والاستكمال. ولهذا وجّهنا إلى التركيز على إنجاز المبادرات القائمة قبل التوسع في طرح مبادرات جديدة. لذلك لا نخطط لإطلاق مبادرات جديدة خلال هذا العام، ونركز بدلًا من ذلك على استكمال المشاريع القائمة وتعزيز التكامل بينها، خصوصًا المبادرات المرتبطة بالمنصات الرقمية والخدمات العقارية. • الأسعار وحركة العرض والطلب ◄ من واقع متابعتكم للسوق، هل تعتقدون أن أسعار العقارات في قطر عادلة وتعكس قيمتها الحقيقية؟ من الصعب إصدار حكم عام بأن أسعار جميع العقارات مرتفعة أو منخفضة أو عادلة، لأن السوق تتكون من شرائح ومناطق ومنتجات مختلفة.فأسعار العقارات تتحدد بصورة أساسية وفق قوى العرض والطلب، وتتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والظروف المحيطة وطبيعة كل منطقة ومشروع.وقد شهدنا خلال فترات سابقة ارتفاعات في بعض الأسعار، من بينها الفترة المرتبطة باستضافة كأس العالم، ثم حدثت بعد ذلك عمليات تصحيح في بعض شرائح السوق.وهذا أمر طبيعي في الأسواق العقارية، لأن الأسعار لا تتحرك في اتجاه واحد بصورة مستمرة. ودورنا ليس تحديد السعر نيابة عن المتعاملين، وإنما توفير البيئة التنظيمية والمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم بصورة سليمة. • مؤشرات إيجابية وثقة بالسوق ◄ كيف تنظرون إلى مستقبل السوق العقارية القطرية في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية؟ القطاع العقاري القطري أظهر قدرة على التعامل مع التحديات التي مرت بها الأسواق خلال الفترة الماضية، وهناك مؤشرات إيجابية تعكس استمرار النشاط والثقة في السوق. وقد تحدثنا مع عدد من الوسطاء والمطورين العقاريين، واطلعنا على تجارب لمشاريع حققت نتائج جيدة خلال فترات زمنية قصيرة. ومن بين الأمثلة التي نُقلت إلينا مشروع سكني طُرحت وحداته للبيع في فبراير من العام الحالي، وتمكن الوسيط العقاري من بيعه بالكامل خلال أقل من أربعة أشهر، على الرغم من أن هذه الفترة كانت تشهد توترات سياسية في المنطقة، مع بيعه بالكامل على مستثمرين غير قطريين. كما أشار أحد العاملين في السوق إلى مشروع آخر بلغت مبيعاته نحو 80% خلال فترة شهرين من طرحه في نفس الفترة تقريباً. هذه أمثلة تعكس وجود طلب على بعض المنتجات العقارية، خصوصًا عندما تكون مناسبة لاحتياجات المشترين من حيث السعر والموقع وطبيعة الوحدة. لكن من المهم أيضًا النظر إلى المؤشرات الشاملة للسوق وعدم الاكتفاء بحالة مشروع واحد. وبوجه عام، نرى أن السوق العقارية القطرية تتمتع بعوامل داعمة، وفي مقدمتها الاستقرار والبيئة الاستثمارية والتنظيمية، إلى جانب استمرار طرح مشاريع عقارية جديدة. • رؤية مستقبلية لخدمات الهيئة ◄ ماذا يمكن أن يتوقع المواطنون والمقيمون والمستثمرون من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة؟ أطمح إلى أن تصبح الهيئة المرجع الأساسي والموثوق للمعلومات العقارية في دولة قطر، وأن يتمكن أي شخص من الوصول إلى ما يحتاجه من بيانات وخدمات بسهولة ووضوح. ونريد أن تكون لدينا منصة رقمية متكاملة توفر المعلومات المتعلقة بالأسعار والتداولات والمشاريع والوسطاء والمطورين المرخصين، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالتعاملات العقارية. والطموح أن تصبح هذه المنصة بمثابة محرك بحث متكامل للقطاع العقاري القطري، بحيث يجد المستثمر أو المواطن أو المقيم المعلومة التي يبحث عنها من مصدر رسمي موثوق. • تعديلات مرتقبة على قانون التطوير العقاري ◄ تحدثتم عن مراجعة قانون تنظيم التطوير العقاري الصادر عام 2014. ما أبرز المواد والجوانب التي تعتزمون تطويرها؟ القانون الحالي يتضمن أحكامًا مهمة وأسهم في تنظيم القطاع خلال السنوات الماضية، لكن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحديث وتحسين لتواكب المتغيرات التي شهدتها السوق. ومن بين الموضوعات التي ندرسها تسهيل إجراءات تسجيل المطورين العقاريين. فعلى سبيل المثال، هناك اشتراطات تتعلق بالخبرة السابقة للمطور قبل تسجيله، ومن بينها اشتراط خبرة تمتد إلى ثلاث سنوات، ونحن نرى أهمية مراجعة مثل هذه الاشتراطات للتأكد من منطقيتها وقدرتها على تحقيق الهدف التنظيمي دون وضع عوائق غير ضرورية أمام دخول مطورين جدد. كما ندرس وضع منظومة أكثر وضوحًا للمسؤوليات بين مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع العقاري. ومن المهم أن تكون مسؤولية كل طرف محددة بصورة واضحة، بحيث يتحمل كل طرف التزاماته المهنية والقانونية وفق دوره في المشروع. •الاستثمار العقاري بمبالغ صغيرة ◄ الترميز العقاري من الموضوعات الجديدة نسبيًا على شريحة واسعة من المجتمع. كيف يمكن تبسيط مفهومه للمستثمر العادي؟ يمكن تبسيط الفكرة من خلال مثال عملي. لنفترض أن هناك عقارًا تبلغ قيمته 100 مليون ريال، ففي النموذج التقليدي يحتاج المستثمر إلى رأس مال كبير لشراء هذا العقار أو الدخول في شراكة لامتلاكه. أما في نموذج الترميز العقاري، فيمكن تقسيم القيمة الاستثمارية للعقار إلى حصص أو وحدات استثمارية أصغر، بحيث يستطيع عدد أكبر من المستثمرين المشاركة فيه وفق الضوابط المعتمدة. والفكرة قريبة من حيث المبدأ من الاستثمار في أسهم الشركات، حيث لا يشترط أن يمتلك الشخص الشركة كاملة، وإنما يستطيع شراء حصة فيها والاستفادة من العوائد المرتبطة باستثماره. وبالتالي يمكن أن يتيح الترميز العقاري فرصًا لفئات لم تكن قادرة سابقًا على الدخول إلى بعض الاستثمارات العقارية مرتفعة القيمة.

-الشفافية والحوكمة لحماية المستثمرين وإيجاد ضمانات تشريعية وتقنية صارمة - التملك الجزئي لتغيير عوائق الاستثمار العقاري التقليدي - إتاحة الفرص لصغار المستثمرين لدخول السوق العقاري - التملك الجزئي لتحويل العقار من أصل ثابت يصعب بيعه السريع إلى أصل مرن - إيجاد جهة لتفعيل عمليات إعادة بيع الرموز العقارية لتنشيط حركة البيع والشراء السريعة قدم المحامي يوسف أحمد الزمان رؤية قانونية لمشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ومشروع لائحته التنفيذية.. وقال لـ الشرق: وافق مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 26 أغسطس 2026 على مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ومشروع لائحته التنفيذية وعلى ضوء ما نشرته وزارة العدل من تعريف بهذا المشروع وأحكامه نبدأ هذه الرؤية القانونية: أنّ ترميز العقارات معناه تحويل الحقوق العقارية أو حصص الملكية في عقار معين إلى رموز رقمية وهذا النظام يمثل امتدادًا تقنيًا وعصريًا لملكية العقارات بالشيوع التي نظمها القانون المدني القطري في المواد من (852) إلى (903) حيث يتملك عدة أشخاص حصصًا شائعة في عقار واحد على الشيوع. وترميز العقار إلى عدد من الرموز مؤداه أن كل من يشتري رمزًا في العقار يعد مالكًا على الشيوع بقدر عدد الرموز التي يمتلكها. وعلى سبيل المثال إذا وجد عقار تبلغ قيمته السوقية مبلغ 10 ملايين ريال، فبدلًا من أن يباع العقار كله في صفقة واحدة لمستثمر واحد يمكن إنشاء 10 آلاف رمز رقمي يمثل كل رمز قيمة اقتصادية مقدارها ألف ريال للرمز الواحد بما يستطيع المستثمر شراء عدد من الرموز وفقًا لقدرته المالية تمثل حصة أو حقًا محددًا في العقار دون أن يكون مضطرًا إلى امتلاك العقار بأكمله، ويترتب على ذلك - بحسب طبيعة الرمز والنظام القانوني المنظم له - استحقاقه نصيبًا من العوائد التي يدرها العقار سواء أكانت عوائد إيجارية دورية أو حصيلة استثمار أو بيع بقدر عدد الرموز التي يمتلكها فضلاً من إمكان التصرف في الرمز ذاته بالبيع أو التنازل أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات التي يجيزها القانون. -التملك الجزئي وتهدف هذه الوسيلة إلى التملك الجزئي بتغيير عوائق الاستثمار العقاري التقليدي بما يتيح لصغار المستثمرين فرصة الدخول للسوق العقاري وتحويل العقار من أصل ثابت يصعب بيعه السريع، إلى أصل مرن من الممكن تداوله في الأسواق الثانوية كالأسهم، مع إيجاد جهة لتفعيل عمليات إعادة بيع الرموز العقارية لتنشيط حركة البيع والشراء السريعة، مع إتمام كل ذلك عبر وسائل الشفافية والحوكمة بهدف حماية المستثمرين خاصة مع إيجاد ضمانات تشريعية وتقنية صارمة لتحقيق ذلك عبر كافة المراحل التي يمر بها الترميز العقاري من تحويل صكوك الملكية العقارية التقليدية أو الحقوق المرتبطة بها إلى رموز رقمية مشفرة يتم تسجيلها وحفظها عبر التقنية الرقمية. -تجزئة القيمة الاقتصادية للعقار يمكن القول إن ترميز العقارات يمثل إحدى أحدث الوسائل الاستثمارية التي أفرزها التطور التقني في المجال العقاري، فهو لم ينشأ عن تحول في طبيعة العقار ذاته، وإنما عن التطور الكبير في التقنيات الرقمية التي أتاحت إمكان تجزئة القيمة الاقتصادية والحقوق المرتبطة بالعقار إلى رموز رقمية قابلة للإصدار والتملك والتداول والتوثيق إلكترونيًا. وبمقتضى هذه الآلية، يستطيع المستثمر أن يمتلك رمزًا أو عددًا من الرموز تمثل حصة أو حقًا محددًا في عقار معين، دون أن يكون مضطرًا إلى امتلاك العقار بأكمله. -طريق الاستثمار في العقار ومن هذه الزاوية، يمثل الترميز تحولاً في طريقة الاستثمار في العقار لا في حقيقة العقار باعتباره أصلاً اقتصاديًا إذ انتقل الاستثمار من النموذج التقليدي الذي يفترض شراء العقار أو حصة كبيرة منه وإتمام إجراءات نقل الملكية بالوسائل المعتادة، إلى نموذج رقمي يسمح بتجزئة الاستثمار، وخفض الحد الأدنى اللازم للدخول إلى السوق، وتيسير انتقال الحقوق وتوثيق العمليات ومتابعتها إلكترونيًا. ومن المؤكد أن هذه الوسيلة الاستثمارية ما كان لها أن تظهر بالصورة التي نعرفها اليوم لولا التطور الذي شهدته البنية الرقمية وتقنيات السجلات الإلكترونية والموزعة ووسائل التحقق والتوثيق والدفع والتداول الرقمي، فالتقنية هنا ليست مجرد أداة مساعدة للاستثمار العقاري، وإنما هي أحد المقومات الأساسية التي جعلت إنشاء الرمز وربطه بالأصل وتداوله وإثبات انتقاله ممكنًا من الناحية العملية. -تحقيق الغاية الاستثمارية ولهذا توجد علاقة وثيقة بين نجاح نظام ترميز العقارات وبين مستوى النضج الرقمي والتقني للدولة، فكلما توافرت بنية إلكترونية متطورة، وسجلات عقارية رقمية دقيقة، ونظم موثوقة للتحقق من الهوية، وآليات آمنة للدفع والتسوية والحفظ الإلكتروني، ومنصات قادرة على تسجيل العمليات وتتبعها، زادت قدرة النظام على تحقيق الغاية الاستثمارية المنشودة منه. إلا أنه من ناحية أخرى فإن التطور التقني، مهما بلغ مستواه، لا يكفي وحده لإنشاء سوق ناجحة للرموز العقارية، لأن التقنية تستطيع أن تثبت العملية وأن تيسر التداول، لكنها لا تستطيع وحدها أن تحدد طبيعة الحق الذي انتقل إلى المستثمر أو مدى قوته في مواجهة الغير، وهنا يظهر الدور الحاسم للتشريع. فالترميز يحتاج إلى بيئة قانونية متطورة توازي البيئة الرقمية التي يقوم عليها، بحيث يحدد القانون بوضوح طبيعة الرمز، وما إذا كان يمثل حقًا عينيًا في العقار، أو حصة شائعة، أو ورقة مالية مرتبطة بأصل عقاري، أو حقًا ماليًا من طبيعة خاصة، ثم يحدد الآثار القانونية المترتبة على تملكه وتداوله. ومن ثم فإن التشريع الناجح ينبغي أن يوطد ملكية الرمز ويحميها قانونًا، وأن يخول مالكه السلطات التي تتناسب مع الطبيعة القانونية للحق الذي يمثله الرمز، سواء تعلق الأمر باستحقاق العوائد، أو المشاركة في القرارات المتعلقة بالعقار، أو البيع والتنازل والرهن، أو استيفاء حصته عند التصرف في الأصل، أو غير ذلك من الحقوق التي يحددها القانون. -حداثة ترميز العقارات ولا يتحقق ذلك من خلال قانون ترميز مستقل فحسب، وإنما من خلال الانسجام بينه وبين المنظومة التشريعية القائمة في الدولة، وبصفة خاصة التشريعات المدنية المتعلقة بالملكية العقارية والتسجيل العقاري والشهر والرهن والشيوع والاستثمار والأوراق المالية والأسواق المالية والإفلاس والتنفيذ ومكافحة غسل الأموال والضرائب. بما نستطيع معه القول إن ترميز العقارات يقوم في حقيقته على ثلاثة أعمدة متلازمة: أصل عقاري حقيقي له قيمة اقتصادية، وبنية رقمية متطورة تسمح بتجزئة الحقوق وتداولها بصورة آمنة وموثقة، وبنية تشريعية تمنح الرمز مضمونه القانوني وتحمي صاحبه وتحدد مركزه بدقة. ومن هنا فإن حداثة ترميز العقارات لا تكمن في تحويل العقار إلى صورة رقمية فحسب، وإنما في الجمع بين العقار والتقنية والقانون داخل منظومة استثمارية واحدة، بحيث يكون الرمز الرقمي تجسيدًا إلكترونيًا لحق اقتصادي وقانوني حقيقي، يستطيع المستثمر الوثوق في وجوده، والانتفاع بعوائده، والتصرف فيه، والاحتجاج به، وحمايته بالوسائل القانونية المقررة في تشريعات الدولة. -تداول الرموز العقارية ولهذا فإن قراءة مشروع قانون ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية ينبغي ألا تقتصر على تعداد مواده وأحكامه، وإنما يجب أن تترجم هذه الأحكام إلى لغة عملية يفهم منها المستثمر حقوقه والتزاماته والمخاطر التي يقبل عليها قبل اتخاذ قرار الشراء. فالرمز العقاري، مهما كان سهلاً في شرائه وتداوله إلكترونيًا، يظل في النهاية استثمارًا يرتبط بأصل عقاري تتغير قيمته، وقد يرتفع عائده أو ينخفض، وقد يكون مؤجرًا أو خاليًا، وقد يتحمل مصروفات صيانة وإدارة وتأمين ورسوم، وقد يكون بيعه سهلاً في بعض الأوقات وصعبًا في أوقات أخرى. فإذا انخفضت قيمة العقار، انخفضت القيمة الاقتصادية للرمز الذي يمثله، وإذا انخفض الدخل الإيجاري للعقار، فقد ينخفض العائد الذي يحصل عليه مالك الرمز، وإذا ارتفعت تكاليف الإدارة والصيانة والمصاريف، انعكس ذلك على صافي العائد القابل للتوزيع، وإذا لم توجد سوق ثانوية نشطة للرموز، فقد يجد المستثمر صعوبة في بيع رمزه رغم أن النظام القانوني يسمح له بالتداول، ومن ثم فإن أهم قاعدة يجب أن يدركها المستثمر منذ البداية هي: أن قابلية الرمز للتداول لا تعني ضمان القدرة على بيعه، وأن ملكية جزء من عقار لا تعني ضمان تحقيق الربح منه. -منصة إلكترونية فالشفافية الحقيقية في الاستثمار لا تعني إتاحة منصة إلكترونية سهلة الاستخدام فحسب، وإنما تعني أن يكون المستثمر قادرًا على اتخاذ قراره وهو على علم واضح بطبيعة الاستثمار ومخاطره وحقوقه وسبل التخارج منه. وهذه الحماية تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى صغار المستثمرين، لأن سهولة الدخول بمبالغ محدودة قد توسع قاعدة المشاركين في الاستثمار العقاري إلى أشخاص لم يسبق لهم التعامل المباشر مع المخاطر المرتبطة بالعقار. -نقلة تشريعية يمثل مشروع قانون ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية نقلة تشريعية تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري وتهيئة بيئة أكثر شفافية وتنظيمًا للاستفادة من التقنيات الرقمية في تداول الملكية والحقوق العقارية. فالمشروع، بحسب ما هو منشور، صمم منظومة متكاملة: رمز يمثل حصة في العقار، منصة مرخصة، سجل موزع مرتبط بالسجل العقاري، رقابة مالية، مدير عقار، أمين حفظ، جماعة ملاك، نسب تصويت، حسابات مستقلة، توزيع للعوائد، وضمانات للإفلاس والتصفية، وهذا كله يجيب بإتقان عن سؤال «كيف ننظم الترميز؟»، لكنه لا يجيب بذاته عن السؤال الاقتصادي السابق عليه: «لماذا نحتاج إلى الترميز، وفي أي جزء من السوق نحتاج إليه تحديدًا؟» -مسألة قانونية مهمة وهناك أيضًا مسألة قانونية تعد من أهم ما ينبغي التدقيق فيه في المشروع، وهي الطبيعة الحقيقية للحق الذي يملكه حامل الرمز. فإذا كان المشروع يقول إن هناك «رمزًا عينيًا» و«رمز حصص»، ويعتبر الرمز في الوقت ذاته ورقة مالية، فيجب رسم الحدود بمنتهى الدقة بين ثلاثة أشياء مختلفة: ملكية العقار – ملكية حصة شائعة في العقار – ملكية ورقة مالية تستمد قيمتها من العقار، والفارق بينها ليس نظريًا، فهو الذي يحدد: هل يستطيع حامل الرمز الاحتجاج بحقه في مواجهة الكافة ؟ وهل اسمه يظهر قانونًا في السجل العقاري؟ وهل يستطيع ترتيب حق عيني أو الحجز على حصته؟ وما الذي يحدث عند التعارض بين سجل الرموز والسجل العقاري؟ وأيهما تكون له الحجية النهائية أمام القضاء؟ ولهذا فإن عبارة أن سجل الرموز «يتزامن لحظيًا» مع السجل العقاري ممتازة تقنيًا، ولكن القانون يجب أن يحدد أيضًا أي السجلين هو مصدر الحق وأيهما مجرد انعكاس له، فلا ينبغي أن تنشأ ملكيتان متوازيتان: ملكية عقارية في سجل الدولة وملكية رقمية في سجل المنصة. كما تثير قواعد التصويت الواردة في العرض مسألة دقيقة، فإذا كان 75 % من حملة الحصص يستطيعون اتخاذ قرار بالتصفية الجماعية أو الرهن أو الهدم وإعادة البناء، فنحن لسنا أمام تداول رموز فقط، وإنما أمام نظام جديد لإدارة الملكية العقارية المشتركة، وهنا يجب أن تكون حماية الأقلية من أهم أبواب القانون، لأن صاحب 1 % من الرموز قد يجد نفسه أمام قرار الأغلبية ببيع الأصل الذي دخل للاستثمار فيه أو رهنه أو إعادة تطويره.

-تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية -مشروع قانون الترميز يدعم صندوق المعاشات والمتقاعدين - وجود مديري محافظ عقارية مهنيين يضمن نجاح الادخار أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، وأشاروا في لقاءات مع الشرق إلى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات التي يتم إطلاقها بشكل مدروس ستساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار، ونوه الخبراء إلى أن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا ووافق عليه مجلس الوزراء يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي. نتائج النشاط ستظهر بعد نضج المعاملات واستيعاب السوق .. د. عبد الله الخاطر:الترميز يُمَكِّن معظم السكان من الادخار الاستثماري أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر لـ الشرق، أن قطاع العقارات القطري مقبل على قفزة نوعية بفضل التسهيلات والمبادرات الجديدة التي ستعزز من جاذبية السوق الاستثمارية، ومنها مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية. واستعرض الدكتور الخاطر مفهوم الترميز لأهميته في تفكيك الوحدات العقارية لصالح المستثمرين، منوها إلى أن الترميز يسهل الاستثمار العقاري مثلما حصل في البورصة عندما تم إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول (والتي كانت تبلغ 30 ريالاً)، وهو ما فتح الباب أمام صغار المستثمرين للتداول بمبالغ بسيطة جداً (عشرات أو مئات الريالات) دون أن تلتهم العمولة رأس مالهم. وبالتالي فإن الترميز يمكن معظم السكان من الادخار الاستثماري كما يمكن كذلك من تنويع المخاطر من خلال الاستثمار في أكثر من عقار، كما أنه يتيح إطلاق صناديق استثمارية تدار من خلال مهنيين محترفين وتقوم على أسس تجارية صحيحة سواء تعلق الأمر بالعقار السكني أو الإيجاري أو الخدمات المقدمة، أو نوعية الشقق وطبيعة الدخل، وفي هذه الحالة يوفر نوعا من أنواع تمكين المستثمر من تنويع الاستثمار ومصادر الدخل ويكون لدى المستثمر عدد من الاختيارات وليس محصورا في منطقة محددة أو في عقار واحد. وفي معرض حديثه لـ الشرق، يتساءل الدكتور عبد الله الخاطر عماذا إذا كان بالإمكان إنشاء مؤسسات في هذا القطاع لخدمة هؤلاء المستثمرين والذين ليسوا بالضرورة أصحاب رؤوس أموال، فيمكن أن يكون من بينهم الطبيب والمهندس والموظف العادي؟ ويجيب الدكتور الخاطر بأنه في حال وجود مدراء محافظ مهنيين ويعملون بشكل منظم وتحديد مخاطر العقارات ومستقبلها ويعرفون طبيعة المناطق، لأن هذه الخبرات لا تتوفر لدى الموظف العادي، ففي هذه الحالة يهيئ هذا التوجه بنية استثمارية تمكن الجميع من الادخار، كما يمكن صغار المستثمرين من المشاركة في العملية الاستثمارية، كما يتيح للجميع المشاركة في التنمية ويرفع لديهم هذا الحس وبأنهم مساهمون في حركة الاقتصاد، وهذا الأمر له مردوده النفسي والاجتماعي المهم خاصة لدى الشباب الذين ينمو لديهم الإحساس بالقدرة على الاستثمارات في سن مبكرة. ويضيف الدكتور الخاطر أن هذا كذلك يساهم في دعم صندوق المعاشات بالنسبة للكثير من المتقاعدين الذين يعتمدون على هذا الصندوق فتصبح لديهم مداخيل من هذه العقارات، وهذا حافز لمعظم الناس الذين تكون لديهم في العادة مبالغ صغيرة ولكنهم محتارون في طريقة استخدامها وتوظيفها التوظيف الصحيح. ويضيف الدكتور الخاطر أن الترميز يمكن المواطن شهريا في حال رغبته في وضع 100 ريال أو 1000 ريال حسب قدرة الشخص وإمكانياته ولذلك تبني استثمارات على فترات طويلة ويكون مردودها ذا منفعة على الشخص والمجتمع كذلك لأنه بوجود هذه السيولة فإنها تستثمر في الاقتصاد وتعالج بعض الظواهر مثل الرفاهية الزائدة والصرف غير المدروس أو غير المحدد لأنه لم يكن هناك متنفس يتيح خيارا آخر لاستثمار السيولة والمدخرات، وكذلك تمكين مدراء المحافظ من الابتكار فيما يخص الحصول على عقار معين لترميزه والبحث له عن التمويل من خلال عملية الترميز وهذا يفتح بابا آخر لبناء المؤسسات التي تقوم على الترميز وهو ما يعطي كثافة وتشابكا لهذا البعد الاقتصادي، ويدعم النمو الاقتصادي بشكل جيد، ويوجد حالة من الطلب في السوق لامتصاص السيولة وتشغيل المنشآت من خلال الترميز وفقا لخطط وإستراتيجيات كثيرة في هذا المجال. نقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق .. م. علي بهزاد: يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة قال خبير التنمية المهندس علي عبدالله بهزاد إن مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية يفتح الباب أمام المستثمرين لاقتناص فرص جيدة في التعامل مع مستجدات السوق المحلي، وهذا الترميز يضع إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع بين موثوقية السجل العقاري وابتكار تقنية السجلات لفتح آفاق جديدة أمام العقاريين والمستثمرين من الشباب. وأوضح لـ الشرق أن الترميز يعني في مقصده العلمي تحويل ملكية عقار أو الحقوق المترتبة عليه إلى رموز رقمية قابلة للتداول، وتقيد وتنتقل عبر سجل إلكتروني يعمل بتقنية السجلات ويتزامن مع السجل العقاري بوزارة العدل، ويعمل على تشجيع وتحفيز الابتكار وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وجذب رؤوس الأموال في القطاع العقاري، وتعزيز السيولة، ورفع مستويات الشفافية والثقة بين المتعاملين، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المستثمرين، وتنويع الفرص المحلية. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن ما يميز الترميز العقاري أنه يخضع لمنظومة إشرافية متكاملة تضم وزارة العدل وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم القطاع العقاري ومصرف قطر المركزي، وهذه بمثابة منصة حكومية في نظام إلكتروني، ونقلة رقمية واعية نحو تفعيل السوق العقاري وفق أسس موثوقة تبدأ بخطوات الترميز وهي عقار مسجل ومنصة مرخصة ورموز عقارية ومستثمرون وتداول رقمي. وينوه المهندس علي بهزاد إلى أنه بالرجوع إلى حصيلة التداول العقاري في أغسطس تجاوزت أكثر من 315 مليون ريال، وبلغت قيمة الوحدات السكنية أكثر من 55 مليون ريال وهذا يؤشر إلى مدى الإقبال على القطاع العقاري باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات النوعية، وأنّ الترميز شأنه كشأن التداول العقاري في منصات رقمية وتطبيق صك الذي يتابع الشأن العقاري والمبيعات التي تتم في هذا المجال. من المهم أن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار.. طارق المفتاح:القطاع العقاري يواكب تطورات التكنولوجيا والابتكار أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا في حديثه لـ الشرق إلى أن مشروع قانون ترميز العقارات الذي أعدته وزارة العدل يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في التكنولوجيا والتحول الرقمي وفي مختلف القطاعات الأخرى. وأضاف أنه اليوم أصبح من الضروري أن يواكب القطاع العقاري هذه التطورات، وأن نستفيد من التقنيات الحديثة في تسهيل الاستثمار وتنظيم السوق. ويضيف السيد طارق المفتاح أن ترميز العقارات يمكن أن يوفر فرصاً جديدة أمام المستثمرين، ويساهم في جعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة، كما يمكن أن يفتح المجال أمام شريحة أكبر من المستثمرين للدخول في هذا القطاع. ومن وجهة نظري، يضيف السيد المفتاح، فإن وجود إطار قانوني واضح ومنظم لهذه العملية يعطي المستثمرين مزيداً من الثقة والوضوح، وهذا أمر أساسي لأي سوق استثماري ناجح. وفي الوقت نفسه، يقول طارق المفتاح: نرى أن قطر تعمل على تطوير القطاع العقاري من خلال عدد من المبادرات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم السوق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين. وبالنسبة لنا كرجال أعمال، فإن هذه التطورات تحمل فرصاً كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تتطلب منا أن نكون أكثر استعداداً للتغيير، وأن نواكب التطورات التقنية والتنظيمية. وأرى أن مستقبل العقار في قطر سيكون مرتبطاً بشكل أكبر بالتكنولوجيا والابتكار، وأن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في بناء سوق عقاري أكثر تنظيماً وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتدعم في الوقت نفسه نمو الاقتصاد الوطني وتنويع فرص الاستثمار.

أكدت مجلة «the business year» في أحدث تقاريرها النمو الكبير الذي شهده قطاع تشييد المدن الذكية في الخليج وفي قطر بالتحديد والتي نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز القطاع العقاري في البلاد بما يتماشى ورؤية قطر 2030، حيث تم الاعتماد بشكل مكثف على أحدث المعايير الدولية المتصلة ببناء المدن الذكية، من خلال الاستناد إلى مجموعة من الخطط العقارية المميزة، المستقاة من التجربة البريطانية، مؤكدة دور مثل هذه الاستثمارات في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في قطر. وذكرت المجلة مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يشكل المثال الحي على التطور الذي سجلته الدوحة في هذا المجال، الذي بلغت قيمته إنشائها 5.5 مليار دولار، حيث تم توفير عدد كبير من الأشجار والمساحات الخضراء، للمساعدة على تهدئة الرطوبة والحرارة في فصل الصيف، مشيرة إلى الاقتداء بتجربة لوسيل وتعميم الحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة، مؤكدة أن مشروع مشيرب قلب الدوحة يشكل نموذجاً ساطعاً يحتضن روح الابتكار التي تسعى دولة قطر لتحقيقها؛ مشيرا إلى تماشي المخطّط العام لضاحية مشيرب قلب الدوحة مع الرؤى العامّة التي تسعى دولة قطر للوصول إليها. وبينت المجلة أهمية هذا المشروع وغيره من المشاريع الأخرى في تعزيز قطاع السياحة، ضاربة المثال بمدينة لوسيل التي لعب دورا كبيرا في النهوض بهذا القطاع، من خلال إسهامها في تحويل البلاد إلى وجهة سياحية بامتياز خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لوسيل لا تعد المشروع الوحيد المشجع على زيارة قطر، بل هناك العديد من المدن الأخرى التي تستحق الاكتشاف، ذاكرة منها اللؤلؤة وكتارا المطلتين على شواطئ مبهرة.

أكد الدكتور نايف محمد الدوسري خبير عقاري ومثمن أنّ ترميز العقارات يهدف لتشجيع الاستثمار العقاري، وقال لـ الشرق إن هذا المشروع من المشاريع التي تتيح الفرص لأصحاب رأس المال القليل في الدخول الى قطاع العقارات، خصوصا مع وجود حماية قانونية لمثل هذه الشراكات في توسعة وزيادة رأس المال للمستثمر سواء مستثمر محلي أو أجنبي . وأوضح ان هذا النوع موجود سابقاً بما يسمى بملكية الشيوع ولكن يعتبر هذا النظام في التملك تطويرا ممتازا في مفهوم ملكية الشيوع والتحول من ملكية الشيوع بالمفهوم العادي إلى ملكية أجزاء من العقار. وبمفهوم مختلف متطور وهو معمول به حاليا في المملكة العربية السعودية والامارات، وتم تطبيقه في الامارات فعليا منذ عدة أشهر كمرحلة تجريبية، وأضاف أن مشروع الترميز العقاري فرصة ذهبية لأصحاب رؤوس الاموال الصغيرة بالاستثمار في العقارات ويتيح زيادة السيولة وتنوع الاستثمار. بالاضافة الى تقليل التكاليف سواء رسوم تسجيل أو عمولة والوسطاء على المستثمر والمؤشر المهم أيضاً هو انتقال السوق العقاري المعتاد من مرحلة سوق عقاري متعارف عليه الى سوق تقني يواكب التقنيات المالية الحديثة مما يتيح للمستثمر الاستثمار في أكثر من عقار لاصحاب رؤوس الاموال القليلة والمحدودة وحوكمة رقمية، مشددا على أن الترميز العقاري هو تغير في طريقة استثمار العقار مع بقاء أصل العقار ثابتا.

-خليفة المسلماني: الترميز يخدم الشريحة الكبيرة في المجتمع -حسين العبيدلي: مشروع القانون أتاح الموثوقية والشفافية للاستثمار أكد محللون لـ الشرق أهمية مشروع قانون تنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيـذية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس. وأكد المحللون أن مفهوم الترميز العقاري قريب من المشاع، بحيث يتم من خلاله نوع من سندات الملكية للعقارات، مثلا اذا كان لدينا برج يضم 100 شقة يمكن تحويلها إلى 100 سند ملكية مشاعة، والترميز تستطيع من خلاله استثمار مبلغ بسيط في حصة عقارية، ويسمى لذلك ترميزا. وأشار المحللون إلى أن الترميز يتيح لأي مستثمر بسيط أن يدخر ألف ريال للاستثمار العقاري، لذلك هو يفتح نافذة مهمة أمام شريحة كبيرة من المجتمع. ووفقا لمحللين تواصلت معهم الشرق يشكل مشروع القانون نقلة تشريعية وثورة رقمية في عقارات قطر ستعزز تنويع المنتجات العقارية وتضيف بعدا جديدا لجذب الاستثمـارات وإتاحة للفرص أمام المستثمـرين، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تـداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعـاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السـوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيـع الابتكار وإدارة المخاطر. ويقصد بـ ”ترميز العقارات” تحويل ملكية العقار أو الحقوق المرتبطة به إلى رموز رقمية مؤمنة يمكن تداولها إلكترونيا، وتُنشأ هذه الرموز وتُسجل وتُنقل عبر سجل إلكتروني يعتمد على تقنية السجلات الموزعة، مع تحديث بياناتها بشكل فوري ومتزامن مع السجل العقاري الرسمي الذي تديره إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وقد حدد التشكيل القانوني طبيعة الرمز باعتباره ورقة مالية تخضع لرقابة هيئة قطر للأوراق المالية، حيث يخصص لكل عقار مرمز سجل رموز مستقل بتسلسل زمني محمي لا يقبل المحو أو التعديل. -يخدم شريحة كبيرة من المجتمع وفي حديث لـ الشرق أكد المثمن والخبير العقاري المعتمد لدى وزارة العدل أهمية مشروع قانون الترميز العقاري، وأوضح في معرض رده على سؤال عن طبيعة الترميز أنه مفهوم قريب من المشاعة بحيث يتم من خلاله نوع من سندات الملكية للعقارات، مثلا اذا كان لدينا برج يضم 100 شقة يمكن تحويلها إلى 100 سند ملكية مشاعة، والترميز تستطيع من خلاله استثمار مبلغ بسيط في حصة عقارية، ويسمى لذلك ترميز. وأشار السيد خليفة المسلماني أن الترميز يتيح لأي مستثمر بسيط أن يدخر ألف ريال للاستثمار العقاري، لذلك هو يفتح نافذة مهمة أمام شريحة كبيرة من المجتمع، وأمام أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وهو بذلك الحل الأمثل لأصحاب الدخل المحدود، الذين لا يرغبون في المخاطرة أو لا يمتلكون الأموال الكافية لشراء برج أو شقة أو عمارة ونحو ذلك. وينوه السيد المسلماني إلى أنه في الترميز العقاري يتحول الأصل إلى أجزاء أو حدات رقمية، مثلا لدينا عقار قيمته 10 ملايين ريال يتم تقسيمه إلى 10 آلاف وحدة، كل وحدة قيمتها ألف ريال، ويتم طرحها من خلال عدد من الشركات مثلا تم اعتمادها من خلال السجل العقاري، وهنا لابد لنا أن نشيد بقطاع التسجيل العقاري في وزارة العدل وكيف تمكن على مدى السنوات الماضية من نقل القطاع العقاري إلى المكانة التي وصلها اليوم والتي جعلته مصدرا أساسيا من مصادر الدخل المهمة في الدولة، ومن مصادر الاستثمار الآمن والمربح للمواطنين، وقطاعا جاذبا للاستثمار الأجنبي كذلك. وبفضل هذا القانون أصبح باستطاعة كل مواطن أن يستثمر بمبلغ بسيط في هذه الوحدات المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، والهدف من ذلك أن تكون حقوقك مضمونة وبشكل موثوق، حتى لو تم إعادة بيع الوحدة العقارية يجد المستثمر أرباحه حسب الحصة التي اشتراها في البرج أو العمارة أو الشقة التي اشتراها كحصة مرمزة. وبدوره قال الخبير المحاسبي حسين محمد العبيدلي إن مشروع القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في تشريعات الاستثمار القطري، ويضيف لبنة جديدة لصالح فئات المجتمع والمستثمرين، ونوه السيد العبيدلي بأن مشروع القانون جاء ليكمل المنظومة التشريعية العقارية ويجعل البيئة القانونية بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون الجديد أنه أتاح الموثوقية والشفافية للاستثمار وسيجعل من قطر واحة آمنة وضامنة لحقوق المستثمرين بمختلف فئاتهم. وأضاف السيد العبيدلي أن مشروع القانون يتيح خاصية التملك الجزئي من حيث تقسيم العقار الكبير إلى حصص رقمية صغيرة ومتساوية، بما يشبه تقنية البلوكشين مع مميزات توثيق كل حصة رقمياً لضمان الشفافية، ومنع التلاعب، وتسهيل تداولها تماماً مثل الأسهم. كما أن تنفيذ عمليات البيع والشراء وتحويل العوائد الإيجارية آلياً للمستثمرين ستعزز هذا التعامل وتجعل منه جاذبا لجميع المتعاملين ومحفزا للسوق العقاري.

أعلنت «اتش ام كيه كابيتال»، الشركة الاستثمارية المسجلة لدى مركز قطر للمال، عن نجاحها في إتمام تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري، وهو أول صندوق للاستثمار العقاري الجماعي في قطر، كما يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة تخدم طموح الدولة في بناء منظومة استثمارية عالمية متكاملة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في تطوير قطاعات اقتصادية متخصصة، وتعزيز إدارة الأصول، وتنمية أسواق رأس المال محلياً. وسيسعى الصندوق في مرحلة لاحقة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لإدراج أسهمه في بورصة قطر، مما سيسهل دخول المستثمرين الى القطاع العقاري القطري، ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز سيولة السوق والاستدامة المالية وجهود التنويع على المدى الطويل. وتعليقاً على أهمية هذا الإنجاز، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يمثل إطلاق صندوق سلوى للاستثمار العقاري من قِبل شركة إدارة الأصول المحلية «اتش ام كيه كابيتال»، خطوة هامة في مسيرة النمو المستدام لقطاع الخدمات المالية ومنظومة الاستثمار في الدولة. وباعتباره أول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، يقدم الصندوق هيكلاً استثمارياً جديداً يساهم في دعم سوق رأس المال، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الاستثمار العقاري، وتعزيز النمو طويل الأجل لقطاع إدارة الأصول. نتقدم بالتهنئة لجميع الجهات المعنية، ونشيد بجهود الهيئات التنظيمية في دعم القدرات الوطنية لتقديم حلول استثمارية متطورة، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للشفافية والرقابة». من جانبه، قال الشيخ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة اتش ام كيه كابيتال: «نحن ملتزمون بالعمل مع مختلف الأطراف في سوق رأس المال لتطوير منتجات جديدة، تُساهم في تنويع القطاعات الرئيسية في قطر. تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الوصول إلى محافظ استثمارية متنوعة تضمن لهم عوائد ثابتة، وتضخ المزيد من السيولة في الأسواق، بما يساهم في بناء قطاع مالي وسوق عقاري أكثر قوة ومرونة».

- إطلاق استثمارات جديدة شمال وجنوب البلاد يقوي القطاع السياحي - د.عبد الله المحشادي: ضرورة التوسع باستثمارات عقارية خارح الدوحة - أحمد حجي: المرحلة الحالية هي الأنسب للتوسع العقاري بعيدا عن الدوحة - أحمد عبد الرحمن: نقلة نوعية في قطاع العقارات الخارجية بفضل المشاريع الجديدة دعا خبراء عقاريون إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاع العقاري في المناطق الخارجية التي لازالت بحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال في هذا المجال بالتحديد من أجل الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، واقترحوا في استطلاع مع الشرق تشييد مشاريع عقارية مميزة تخدم مختلف القطاعات وعلى رأسها السياحة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، مطالبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بالعمل على تشجيع المستثمرين على السير نحو هذا الاتجاه، وتحفيزهم على الخروج من دائرة الاستثمارات العقارية في الدوحة إلى ما هو أوسع ويشمل مختلف مناطق البلاد. في حين نوه البعض الآخر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المستثمرون من القطاعين الحكومي والخاص في الفترة الماضية، والتي نتج عنها العديد من المشروعات المميزة كمنتجعي زلال وسلوى اللذين لعبا دورا كبيرا في انعاش الحركة السياحية في المنطقتين الموجودين بهما، مؤكدين على وجوب الاستمرار في السير على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، والحرص على تأسيس المزيد من المشاريع المشابهة، مما يعزز مكانة الدوحة كأحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وبالأخص بالنسبة للسياح الخليجيين الذين زادت نسب إقبالهم على قطر بشكل واضح في الفترة الأخيرة. - تشجيع الاستثمار وفي حديثه للشرق أكد الدكتور عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب على النمو الكبير الذي تشهده الاستثمارات في القطاع العقاري في المناطق الخارجية والبعيدة عن الدوحة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من المشاريع المهتمة بهذا القطاع، داعيا المهتمين بالاستثمار العقاري إلى السير نحو هذا الاتجاه، والعمل على اقتناص الفرص التي يطرحها سوق العقارات المحلي في المناطق الخارجية، التي يجب علينا التركيز عليها في المرحلة القادمة والاجتهاد لتعميرها بمشاريع تليق بالتحول الذي تستهدفه قطر في هذا المجال بالتحديد. ودعا المحشادي الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى العمل على تشجيع المستثمرين على السير نحو هذا الاتجاه، وتحفيزهم على الخروج من دائرة الاستثمارات العقارية في الدوحة إلى ما هو أوسع ويشمل مختلف أرجاء البلاد، وذلك بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال عبر تنشيط مختلف القطاعات، ومن بينها العقارات التي تعد عصبا رئيسيا للاقتصاد عبر مشاريعها المرتبطة بالسكن أو حتى السياحة التي تعتبر واحدة من أبرز أعمدة تقوية الاقتصاد المستقبلي للدولة، لافتا إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا النوع من الاستثمارات التي يتعدى صداها المردود المالي. -المرحلة المناسبة من جانبه قال الخبير العقاري أحمد حجي إنه وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو المرحلة الحالية مناسبة للدخول إلى السوق العقاري، خاصة في ظل استمرار التوسع الجغرافي للطلب ووجود فرص استثمارية واعدة في مناطق مرشحة لتحقيق نمو متزايد خلال السنوات المقبلة، مستندا الى أحدث التقارير الصادرة عن وزارة العدل، ويواصل السوق العقاري القطري تحقيق أداء قوي يعكس تنامياً ملحوظاً في مستويات الطلب وحجم التداولات خلال شهر أبريل، سواء على أساس شهري أو سنوي. وأضاف حجي أن كل هذه المعطيات تؤكد استمرار الزخم الإيجابي وثقة المستثمرين المتزايدة بالسوق المحلي، مشيرا إلى الزيادة الواضحة في عدد الصفقات المتعلقة بالوحدات السكنية والأراضي في مناطق حيوية وواعدة مثل لوسيل، أم صلال، سميسمة، الوكرة، والوكير، مما يعكس تحولاً تدريجياً في خريطة الطلب العقاري نحو المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً خارج نطاق الدوحة التقليدي. وبين حجي أن هذا النمو يأتي مدفوعا باكتمال مشاريع البنية التحتية وتطور شبكات الطرق والمواصلات، إلى جانب توفر المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والتجارية، وهو ما عزز من جاذبية هذه المناطق للسكن والاستثمار على حد سواء. كما أن تنوع الطلب بين الاستخدام السكني والاستثماري يؤكد أن السوق يعيش مرحلة أكثر نضجاً واتزاناً، مدعومة بفرص حقيقية للنمو المستدام. -نقلة نوعية بدوره شدد الخبير العقاري أحمد عبد الرحمن على أن ما يشهده القطاع العقاري في قطر اليوم يُعد انعكاسا مباشرا للرؤية الطموحة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والدور المحوري الذي لعبه المستثمرون من القطاعين الحكومي والخاص في تحويل هذه الرؤية إلى مشاريع واقعية، موضحا أن الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في القطاع السياحي لم تقتصر على إنشاء مرافق ومنتجعات فاخرة فحسب، بل أسهمت في بناء منظومة سياحية متكاملة قادرة على استقطاب الزوار وتقديم تجربة نوعية بمعايير عالمية. وأشار عبد الرحمن إلى أن المشاريع الكبرى في المناطق الخارجية، وفي مقدمتها منتجع زلال ومنتجع سلوى، نجحت في إحداث نقلة نوعية في الحركة السياحية، وأسهمت بصورة واضحة في تنشيط الاقتصاد المحلي بالمناطق التي تحتضنها، من خلال زيادة الإقبال على الخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية، إلى جانب دعم قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة. وبين أن النجاحات المتحققة خلال الفترة الأخيرة تؤكد أهمية مواصلة العمل وفق النهج ذاته، عبر التوسع في إطلاق مشاريع عقارية جديدة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوجهات السياحية الراقية في المنطقة.

■تدشين إستراتيجية الهيئة وتنظيم منتدى قطر العقاري ■ جهود حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العقاري في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خلال عام 2024 إنجازات ملموسة ساهمت في ترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث عملت «عقارات» على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار. كما تعمل الهيئة على تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، من خلال عدد من الاختصاصات منها إعداد خطة وطنية بشان تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، إلى جانب دورها في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع. وقد شهد عام 2024 العديد من الإنجازات للهيئة، ويأتي في مقدمتها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتختص هذه اللجنة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. وأيضا تم تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي: تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. - تحسين جودة الخدمات كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. كما نظمت الهيئة منتدى قطر العقاري الثاني، والذي أقيم بالشراكة مع سيتي سكيب، وقد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. كما شاركت الهيئة في ملتقى القصيم العقاري والذي نظمته الغرفة التجارية بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في القمة العالمية للبروبتك “The Global Proptech Summit”، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض برعاية وحضور معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات بارزة وخبراء في صناعة العقار، بهدف تبادل الخبرات والرؤى في مجال التقنيات العقارية. إلى جانب مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات في معرض سيتي سكيب مصر 2024، والذي افتتح من قبل الدكتور وليد عباس نائب رئيس مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشروعات في مصر. يعقد المعرض خلال الفترة 25 – 28 سبتمبر 2024. كما تعمل الهيئة على عدد من المبادرات والمشاريع، حيث تقوم قريبًا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير في البنية التشريعية، لتكون دافعًا وشريكًا للقطاع الخاص في هذا الصدد، كما تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. ومن أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري الذي سيُسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها، بالإضافة على إنه من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها أيضا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري، التي يتم استخدامُها في الدول الرائدة في المجال العقاري.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات. وتقام نسخة هذا العام، بالشراكة مع «سيتي سكيب»، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر. - أهمية المنتدى وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية منتدى قطر العقاري، مشيراً إلى أنه يقدم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر، للوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دولة قطر، وأضاف: «تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة، وكل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة، التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين». وأضاف سعادة وزير البلدية أن قطاع العقارات يعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، وأضاف: «تعد دولة قطر أحد أسرع اقتصادات المنطقة نمواً، حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري»، مسلطا الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً الى تملك العقار. وتابع سعادته: «تعمل الهيئة على العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وتفعيل التشريعات والقوانين، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات لتعزيز الجودة والأداء، وإطلاق حلول رقمية متطورة كالمنصة العقارية». ويوفر منتدى قطر العقاري، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأثناء مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أكد المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري « عقارات « أن نظام الضرائب في قطر مميز ومشجع جدا للاستثمار ، بفضل خلوه من العديد من الإجراءات الضريبية كالتحويل الضريبي و ضريبة الدخل المعتمدة في باقي الدول الأخرى. و قال العبيدلي بأن جزئية الضرائب المميزة لحالها، قادرة على لعب دور كبير في الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الدوحة، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وخلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر للعقارات تحت عنوان مساهمة السياحة في القطاع العقاري أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تعزيز القطاع السياحي الدوحة، معتبرا إياه شريكا رئيسيا في النهوض بالسياحة داخل قطر التي تعد هذا المجال، واحدا من بين أهم الأعمدة التي يجب الارتكاز عليها في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية، و التأسيس لمصادر دخل جديدة قادر على دعم غيرها من المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العمل على مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى الدوحة في غضون الأعوام القليلة المقبلة. وبين الخرجي بأن الهدف هو الوصول إلى 6 ملايين زائر سنويا، وهو الرقم الذي من شأنه تقوية القطاع السياحي وإخراجه بالصورة اللازمة، من خلال تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى امتلاك قطر لجميع المقومات اللازمة لتحقيق القفزة اللازمة في السياحة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، وهي التي تتوفر على الخصائص الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، والتصاميم العمرانية المميزة القادرة على لعب حلفة رئيسية في تحويل الدوحة إلى أحد الوجهات السياحية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيد الأهداف الرئيسية للخطط الفعالة المرسومة من طرف القادة والمسؤولين على هذا القطاع في البلاد. واستضاف منتدى قطر العقاري سلسلة من حلقات النقاش، كان من أبرز عناوينها «الاقتصاد الوطني: فرص التنمية والاستثمار». حيث أشار المتحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن جاذبية سوق العقارات في قطر ترجع إلى قدرتها على منح المستثمرين الاستقرار والثقة لا سيما في الأوقات غير المستقرة. ويُقام معرض سيتي سكيب قطر بالتزامن مع منتدى قطر العقاري وبيج فايف كنستركت قطر وإندكس ديزاين قطر. ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية و7 متحدثين في ورش العمل، وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. يشار إلى أن نسخة هذا العام تقام بمشاركة 60 عارضاً بنسبة %56 عارضاً محلياً و%44 عارضاً دولياً، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، إلى جانب جناح حكومي للجهات المعنية بالاستثمار العقاري لتعريف المستثمرين على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في دولة قطر. كما ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. نجاح باهر وعلق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب قطر، قائلًا: «افتتح معرض سيتي سكيب قطر 2024 بنجاح باهر. لقد أزاح شركاؤنا الستار عن العديد من المشاريع المميزة، وأعلنوا عن تفاصيل مهمة طوال الحدث. وقد استقطب المعرض عددًا من الوزراء ووسائل الإعلام والمشترين والعارضين الإقليميين والدوليين». - اتفاقيات عدة وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العديد من الاتفاقيات منها إعلان شركة التنمية المتحدة عن روبوت المحادثة الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي أحدث طفرة في تجربة الزوار باستجابته السريعة. كما تم الإعلان عن كريستال ريزيدنس، أحدث مشاريع الشركة والذي يقع في قلب جزيرة جيوان، ويوفر 586 وحدة سكنية فاخرة وصديقة للبيئة موزعة على 15 مبنى. وأعلنت مجموعة بروة عن أحدث مشاريعها السكنية، تلال بروة، والتي توفر 57 شقة حصرية. ويمكن للزوار التجول في المشروع من خلال تجربة رقمية تفاعلية تهتم بأدق التفاصيل وتسمح للمشترين باستكشاف الوحدة التي اختاروها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة بروة العقارية مذكرة تعاون مع مصرف قطر الإسلامي لتقديم حلول مالية لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية في مشروع تلال بروة. النجاح الهائل الذي شهده يوم الافتتاح، يعكس المعرض ازدهار القطاع العقاري في قطر، حيث يجمع بين الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين والمطورين وخبراء الصناعة والزوار. - فرص الاستكشاف ويقام معرض سيتي سكيب قطر على مساحة واسعة، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة من المطورين المحليين والدوليين. ويشارك في المعرض مطورون من قطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التصاميم المعمارية المبتكرة، واكتشاف فرص الاستثمار المربحة، والتعرف على الرؤى القيمة حول مستقبل السوق. يمكن للحضور الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بفرص التواصل، وإطلاق المشاريع الحصرية، والمناقشات الثرية حول أحدث الاتجاهات في القطاع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفا قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال أعمال الحزمتين الأولى والثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف تساهم في خدمة نحو 500 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين، وعند اكتمال كافة الأعمال البالغة ست حزم ستخدم 4358 قسيمة سكنية. وبين التقرير: كما تم أيضا اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها (أشغال) بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم ما يقارب 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية.

أكد المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، حرص القطاع الحكومي بالدولة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، ليكون شريكا فاعلا في عملية الاستثمار العقاري خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال حديث المهندس التميمي ببرنامج «حياتنا» بتلفزيون قطر أمس، عن دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في تحفيز بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص كشريك اساسي للقطاع الحكومي. واستعرضت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس أبرز ما جاء في حديث المهندس التميمي بتلفزيون قطر حيث تضمن التأكيد على دور القطاع الخاص واشراكه في جميع انشطة القطاع العقاري، والدور التكاملي بين القطاع الخاص في التشغيل ودور القطاع الحكومي ممثل في الهيئة بالإشراف. وكشف المهندس التميمي في حديثه عن العمل على استحداث مجموعة من الانشطة العقارية التي سيقوم القطاع العقاري بتنفيذها، وأشار الى أن تكامل العمل بين القطاعين للتصحيح والمراجعة يعتبر من أهم الأولويات. وأوضح المهندس التميمي خلال حديثه بالبرنامج، أن المشاركة والتعاون مع القطاع العقاري بدأت أثناء وضع الاستراتيجية عام 2020، حيث قال: جلسنا مع 50 جهة أغلبها من القطاع الخاص مع اختلاف تخصصاتها، واستطعنا بناء الاستراتيجية لضمان أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، معبرا عن أمله في أن تكون الخطط متوافقة مع القطاع الخاص لتكون لديه مشاركة فعالة في القطاع. وأشار المهندس التميمي عن البدء في كثير من الإجراءات التعديلية على بعض القوانين وتفعيل بعض الإجراءات، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالقطاع، لافتا إلى ان عملية التطوير العقاري مرتبطة باختصاصات وزارة البلدية ووزارة العدل ووزارات أخرى من ضمنها وزارة الداخلية فيما يخص موضوع الإقامة للأجانب.

أطلقت ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وايرلندا بلندن برنامجا تدريبيا مميزا لأبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية، بالشراكة مع مجموعة «الديار» العقارية القطرية وذلك لإعطاء الفرصة لأبنائنا الطلاب في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا بالتدريب على العمل الإداري والاستثمار العقاري وإدارة الأعمال في كافة التخصصات الأكاديمية، إلى جانب محاكاة العمل الفعلي في القطاع الإداري بشكل مباشر والتدريب على طبيعة ممارسة العمل واستشراف الخبرات من المتخصصين في هذا المجال بشركة «الديار» العقارية، ويعقد البرنامج التدريبي في مقر مكتب الشركة في العاصمة البريطانية لندن، ويمتد البرنامج لمدة أسبوعين حيث يبدأ من غد الثلاثاء الموافق 11 من يوليو الجاري ويستمر حتى 25 من يوليو الجاري. ويعتمد هذا البرنامج التدريبي على التعرف على طبيعة الأجواء العملية في المجال الإداري والعقاري بالشركة، ومعايشة خطوات العمل لحظة بلحظة، واكتساب المهارات العملية من قبل خبراء العمل الإداري والمتخصصين في الشركة، كي يبدؤوا مسيرة العمل الإداري بعد التحاقهم بسوق العمل عقب التخرج، وسوف يشرف على هذا البرنامج التدريبي المتخصص عدد من الشخصيات الإدارية المتميزة بالشركة. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الملحقية الثقافية لإعداد أبنائنا الطلاب بالشكل الجيد لدخول سوق العمل في قطر متسلحين بأهم الخبرات والمهارات العملية في جميع التخصصات، وذلك بالشراكة مع مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات القطرية العاملة في كافة مجالات العمل في قطر، وإيمانا منها بأن هذه البرامج التدريبية مرحلة هامة لكل طالب يرغب في الالتحاق بالعمل بعد التخرج في الجامعة، كما أنها تؤهل الطالب لمعايشة الواقع العملي للوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها بعد التخرج، وكانت الملحقية الثقافية قد أطلقت مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات متنوعة ومنها اطلاق أول برنامج تدريبي إعلامي بالشراكة مع مجموعة «بي إن» القطرية الإعلامية الشهر الماضي وشارك في هذا البرنامج عشرات الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية.

أكد عدد من الخبراء في المجال العقاري، على أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام المقبلة، معربين عن تفاؤلهم بإنشاء الهيئة العقارية، متمنين ضرورة تفعيل مهامها في أقرب وقت. وقدم الخبراء خلال تصريحاتهم لـ الشرق عددا من المقترحات والخطوات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري في الدولة بشكل كبير، أبرزها ضرورة تحديث القوانين، بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، والبدء من حيث انتهى الآخرون، مع ضرورة إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمر. وقالوا إنه يجب الاستفادة من الشواطئ الموجودة عندنا في دولة قطر، وكذلك التنوع في القطاع العقاري، إذ إن المستثمرين اتجهوا للاستثمار في المستشفيات والمنشآت الرياضية، منوهين إلى أن ذلك يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، حيث إن العقار نشاط مكمل لجميع النشاطات سواء كانت صناعية أو سياحية أو صحية. وأشاروا إلى أنه لابد من قيام الشركات الاستثمارية والبنوك بطرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، لافتين إلى أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وذلك من خلال الترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن. خليفة المسلماني: تحديث القوانين يحفز القطاع العقاري يري السيد خليفة المسلماني، الخبير والمثمن العقاري، أن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وذلك من خلال إطلاق الندوات والمؤتمرات التي تجري في الدولة، وآخرها المنتدى العقاري الأول الذي نظم مؤخرا، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الشركات والمؤسسات العقارية الكبيرة، مشيرا إلى أن السوق العقاري وصل حاليا إلى مرحلة ناضجة جدا، إذ إن الكثير من العقارات قد امتلأت من حيث السكان... وقال انه فيما يتعلق بالسوق العقاري فما زالت الدولة متعطشة لكمية كبيرة من المجالات العقارية سواء السكني او التجاري والفنادق وكذلك المحلات والمجالات الترفيهية وأيضا المجمعات الصحية، منوها إلى اهمية أن تكون هناك خدمات أخرى غير الخدمات السكنية... وتابع قائلا: الآن الاقتصاد حتى في المجال العقاري قد اتجه إلى المستشفيات، حيث نجد القطاع العقاري والشركات المساهمة لبناء مستشفى لخدمة القطاع الحكومي، مما يعطى منافسة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن والمقيم، حتى أن الاستثمار العقاري قد دخل في مجال المنشآت الرياضية والتعليمية، وهذا يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، ولذلك فإن العقار نشاط مكمل لكل نشاط سواء كان صناعيا أو سياحيا أو صحيا، واعتقد أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام القادمة. ولفت الخبير العقاري، إلى أهمية تحديث القوانين بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، أي نبدأ من حيث انتهى الآخرون لنكون متميزين، مع ضرورة إعطاء تسهيلات للمستثمر، موضحا أنه عندنا في دولة قطر يجب الاستفادة من المناخ، والشواطئ ورياضات البحر، وذلك من خلال بناء الشاليهات والمنتجعات والخدمات، حيث يوجد في قطر 230 كيلو من المياه لم تستغل إلا نسبة بسيطة منها. وأوضح أهمية تعديل بعض القوانين بما يصب في مصلحة القطاع العقاري، بحيث تكون أكثر مرونة، معربا عن تفاؤله بإنشاء الهيئة العقارية متمنيا ضرورة تفعيلها في أقرب وقت. واضاف قائلا: قطر لديها طموح كبير، ويعتبر القطاع العقاري محركا لجميع المجالات، كما أن قانون السماح للأجانب بالتملك يعد من القوانين المحفزة للقطاع العقاري. حسين العبيدلي: تسهيل الإجراءات لجذب رواد الأعمال والمستثمرين أوضح السيد حسين العبيدلي، خبير عقاري، أن التضخم هو الزيادة المستمرة في قيمة السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، ولذلك يعتبر الاستثمار العقاري واحدا من اكثر الملاذات أمنا، مشيرا إلى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطر يعتبر مجالا واعدا. وقال إن دول المجلس قامت بإصدار التشريعات المرنة في تملك الأجانب، ومن ناحية أخرى تتوافر عناصر الأمن والمستوى العالي من الخدمات سواء في البنية التحتية، بالإضافة إلى شبكة الانفاق المترو وقربها من مراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن اكبر دليل على ذلك مدينة لوسيل، إذ قامت قطر بإصدار قانون تنظيم التطوير العقاري مؤخرا، ولا شك أن هذا القانون سيخدم السوق العقاري بشكل كبير، ولكن يتطلب الأمر الاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية للقانون.. وتابع قائلا: الاستثمار يفترض ألا يكون للسكن او مراكز التسوق فقط، ويجب ان يوجه الى الانشطة الاخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، والاندية الرياضية وغيرها من الانشطة المختلفة، ليخدم رواد الاعمال وعلى جهات الاختصاص تسهيل الاجراءات وإصدار الموافقات النهائية بما يجذب المستثمرين. م. محمد النعيمي: إعادة تصميم بعض المناطق لتكون جاذبة سياحياً أكد المهندس محمد حسن النعيمي، عضو جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب، انه لتحقيق التوصيات التي جاءت في منتدى قطر العقاري الذي نظم مؤخرا، يجب العمل على عدة محاور تبدأ بضغط المراحل الزمنية لتفعيل هيئة التطوير العقاري إلى أقصر فترة ممكنة، مشيرا إلى أهمية إعادة تصميم بعض المناطق أو تنفيذها لتكون مناطق منظمة وجاذبة سياحياً، وتتماشى مع ثورة المدن الذكية وجمالية الطراز المعماري الحديث مع إضفاء لمسات تراثية عليها... وأردف قائلا: وعلى سبيل المثال، منطقة مشيرب، والتي تغيرت بشكل كبير، بعد أن استثمرت فيه الدولة اليوم، وأصبحت منطقة جذب سياحي على مدار العام. وقال انه لابد من الشركات الاستثمارية والبنوك طرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، مشيرا إلى أنها في نفس الوقت تهدف للحفاظ على نشاط وحيوية القطاع العقاري... وأوضح م. النعيمي أنه من ناحية أخرى لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع التمويل والتسويق العقاري، مثل دبي، منوها إلى إتاحة خيارات التملك المبكر للمستثمرين الأجانب، وإعطائهم امتيازات لا تقل عنها في الدول المجاورة، وتوفير طرق قانونية سريعة وغير تقليدية لحل النزاعات التي قد تنشأ بسبب الإخلال بالعقود العقارية تضمن حقوق الجميع دون استثناء. وأضاف: ولعل أفضلها هو الاتجاه نحو التحكيم، وهو مرتفع من ناحية التكاليف، ولكنه بالمقابل يضمن سرعةً في التنفيذ واستقرارا في الأسواق، ولذلك لابد من التوسع به بهدف إعطاء الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي بعيداً عن الدخول في روتين التقاضي الطويل. ناصر الأنصاري: دور كبير للقطاع الخاص في التطوير العقاري قال ناصر الأنصاري، رجل أعمال، إن المنتدى العقاري بنسخته الاولى، كان ناجحا بكل المقاييس من الحضور والمشاركين، معربا عن شكره للقائمين على إقامة هذا المنتدى، كما اعرب عن شكره لمعالي رئيس الوزراء لرعايته ووزير البلدية والفريق العامل معه لتنظيم المؤتمر. وقال انه من خلال المنتدى قد تأكدنا من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر نظراً لما تتملكه من مقومات لنجاح اي مشروع عقاري، وذلك لما تتميز به من بنية تحتية متكاملة، واقتصاد قوي ومتنوع، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار . وتابع قائلا: ولقد سعدنا كثيراً بأن هناك مبادرات إيجابية يتبناها البنك المركزي لتطوير آليات جديدة للإقراض وتمويل المشاريع العقارية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج... ونوه إلى أنه من أهم مخرجات المنتدى، أن قطر واجهة استثمارية واعدة، وتوجد بها القوانين والتشريعات التي تؤهلها لمنافسة ولاستقطاب المستثمرين، مع ضرورة استحداث آليات وأدوات مالية للتمويل العقاري، ولابد من تخطيط المدن، مع الأخذ بالاعتبار الاستدامة البيئية الاجتماعية الاقتصادية، كما أكد المنتدى على أن السياحة تلعب دورا كبيرا بالاستثمار السياحي، ولدينا المكونات السياحة لجذب عدد اكبر من السياح... وتابع قائلا: ولذلك يجب على القطاع الخاص أخذ المبادرة، والترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن، خاصة وأن الدولة قد انجزت الكثير، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، جناحا بمعرض العقارات الدولي 2023، الذي بدأت فعالياته في مدينة كان بفرنسا، بالتعاون مع شركات: الديار القطرية للاستثمار العقاري، والمتحدة للتنمية، ومشيرب العقارية، ومشاريع قطيفان، وأريان العقارية، وذلك بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وتهدف المشاركة في المعرض إلى عرض أحدث المشاريع العقارية وفرص الاستثمار العقاري في قطر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، إلى أنها استضافت سلسلة من النقاشات مع رواد المجال والمطورين والمستثمرين، خلال فعاليات المعرض الذي يضم 23 ألف مندوب شركة من أكثر من 90 دولة. ولفتت إلى أن فعاليات المعرض أتاحت الفرصة للمستثمرين المحتملين للتواصل مع رواد التطوير العقاري في قطر، كما سلطت الضوء على الحلول والتسهيلات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات المالية في قطر، مثل البنك التجاري الذي يوفر باقة من حلول التمويل العقاري والتي تساعد على جذب المستثمرين. وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن المعرض وفر منصة مواتية لإبراز سوق العقارات المتنامي في قطر، متوقعاً زيادة مرتقبة بنسبة 2.6 بالمئة في الإنفاق على مشاريع الإسكان بين عامي 2021 و2030، ما يزيد من الفرص المتاحة، مضيفا.. إن مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات 2023 ستجلب لدولة قطر فرصا استثمارية ملموسة. بدورة أفاد المهندس عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن المشاركة في المعرض تتيح الفرصة للالتقاء بالمطورين العقاريين العالميين، مما يعزز من الفرص الاستثمارية التي دائما ما تضعها الديار القطرية نصب أعينها في خططها واستراتيجياتها التوسعية، كما يمثل فرصة سانحة لعرض المشاريع الرئيسية التي تعكس نقلة نوعية في الاستثمار العقاري وتطوير البنى التحتية في قطر. من جهته قال المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، إن المعرض يعزز تبادل المعرفة والأفكار حول التحولات الضرورية في قطاع العقارات، مؤكدا أن مشيرب العقارية تلتزم بنشر ثقافة الاستدامة وتقديم مشاريع عمرانية مناسبة لراحة المجتمعات، كما تلعب دورا مهما في تغيير النظرة السائدة عن المشاريع المبنية، وتتبنى ركائز الاستدامة وفق ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030 والتوجهات الحكومية في هذا الشأن. من جانبه، أكد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن المعرض يعد منصة مثالية لإبراز القطاع العقاري المتنامي في الدولة ودعم مساعي جذب المستثمرين الأجانب وتزويدهم بالعوائد التنافسية ومزايا الإقامة في قطر، لافتا إلى أن المستثمرين العالميين أبدوا إعجابهم بالمعايير عالية الجودة والخدمات والمرافق المتكاملة التي تتميز بها المشاريع العقارية القطرية من حيث تعزيز رفاهية السكان والزوار وتمنح المستثمرين عوائد استثمارية مجزية. بدوره أعرب الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال في قطيفان للمشاريع قائلا: تعد هذه المشاركة استكمالا لتحقيق رؤية الشركة في جعل جزيرة قطيفان الشمالية الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في دولة قطر، ويحظى هذا الأمر بجانب كبير من الأهمية ونعتبره واجبا وطنيا لما سيضيفه من مساهمة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، ونحن على ثقة من أن عروضنا العقارية المتنوعة ستمثل عوامل جذب رئيسية للمستثمرين من حول العالم. وفي السياق ذاته أكد محمد العلي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أريان العقارية أن الشركة تعزز حضورها في قطر وتعمل على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية، لافتا إلى قيامها بتطوير عدد من المشاريع في أنحاء دولة قطر، كما تحرص على خلق مجتمعات سكنية تتميز بالرفاهية والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية تعود على المستثمرين بعوائد مجزية. وفي سياق متصل أكد حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق، ورئيس الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري، أن المشاركة في هذه الفعالية تمثل تأكيدا على استراتيجية البنك لدعم رؤية قطر لتصبح الوجهة المقبلة للمستثمرين العقاريين الدوليين. وأصبح المعرض الدولي للعقارات، الذي تأسس في عام 1990، منتديا للالتقاء السنوي للمطورين العقاريين والمستثمرين ومخططي المدن وقادة قطاع العقارات في العالم.

كشفت الدكتورة رنا صبح عميدة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عن بعض المبادرات التي من شأنها أن تدعم التوجه الإستراتيجي للكلية في السنوات المقبلة. وأكدت في حوار خاص لــ «الشرق» أن الكلية يقع على عاتقها إعداد أجيال ذات كفاءة عالية يستطيعون التعامل مع تحديات بيئة الأعمال والاستجابة لاحتياجات المجتمع. وكشفت عن نية لإطلاق عدد من البرامج والتخصصات الجديدة التي تتواءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وقالت: سيتم طرح برنامج الماجستير في تحليليات الأعمال في خريف 2024.. وأكدت أن الكلية قامت بطرح تخصصات فرعية جديدة في الضرائب والابتكار والريادة وهناك مساعٍ جادة لمواكبة احتياجات سوق العمل وطرح البرامج التي يحتاجها السوق ولفتت إلى أن جميع برامج الكلية بصدد المراجعة والتقييم.. برامج جديدة كم عدد برامج الكلية؟ وهل هناك نية لطرح تخصصات جديدة؟ على مستوى الدراسات العليا لدينا برامج دكتوراه وماجستير في التسويق والمالية والمحاسبة وبرنامج إدارة الأعمال وهو البرنامج الذي يعتبر من أفضل 100 برنامج على مستوى العالم... وقد قمنا بطرح برنامج جديد العام الحالي وهو ماجستير التنفيذي في القيادة وهو يعتبر أول برنامج دراسات عليا يقدم باللغة العربية بالتعاون مع مركز قطر للقيادات وخلال عامين سيتم طرح ماجستير في تحليليات الأعمال من الممكن أن يتم طرحه في خريف 2024. وقد قمنا بطرح تخصصات فرعية جديدة في الضرائب والابتكار والريادة ونحاول أن نواكب احتياجات سوق العمل ونطرح البرامج التي يحتاجها السوق وجميع برامجنا بصدد الانتهاء من دورة التخطيط الأكاديمي الحالية وسنبدأ دورة تخطيط أكاديمي جديدة اعتبارا من العام المقبل وخلال الدورة الحالية سيتم اقتراح برامج جديدة وإعادة مراجعة البرامج الحالية حتى نضمن أنها متوائمة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. ولدينا حاليا 6 برامج للدراسات العليا و6 برامج بكالوريوس وسيتم مراجعة البرامج الحالية وتحويلها إلى برامج أخرى.. كما تمت الموافقة على طرح برنامج ماجستير تنفيذي في الإدارة الرياضية ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين مدراء قادرين على إدارة المنظمات الرياضية بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية للقيام بوظائف الإدارة الرياضية بدرجة عالية من الكفاءة ولتحقيق تطور مستمر في قدراتهم المهنية، وذلك من أجل التأثير بشكل إيجابي في بناء صورة وسمعة عالية لدولة قطر في الإدارة الرياضية، وكذلك للاستجابة لمتطلبات أصحاب المصلحة في هذا المجال بما فيهم الجمهور، الحكومة، الجهات المنظمة، وسائل الإعلام، الموظفون وغيرهم. سيدرس هذا البرنامج باللغة العربية وسيقدم بطريقة تستجيب لجدول عمل الطالب، لكي يتمكن من إكمال دراسته العليا رغم التزاماته الوظيفية. وأيضا بادرت الكلية بطرح نسخة محدثة من التخصص الفرعي في ريادة الأعمال بمسمّى ريادة الأعمال والابتكار. وتم الموافقة على طرح برنامج فرعي في الضرائب، يهدف إلى تمكين الطلاب من الحصول على معرفة ومجموعة مهارات يتطلبها سوق العمل في مجال الضرائب. ويطرح قسم المحاسبة بالكلية تخصصا فرعيا في مجال تحليلات الأعمال والذي يهدف إلى تنمية وإثراء قدرات ومهارات الطلاب في اتخاذ القرارات في ظل توفر الكم الهائل من البيانات الناتجة عن تطور تكنولوجيا نظم المعلومات ونظم الذكاء الاصطناعي والرقمنة. وتمت الموافقة على طرح مقرر اختياري في التمويل العقاري، يهدف إلى تعريف الطلاب بالبدائل الاستثمارية العقارية المختلفة، كذلك تعريفهم بالخصائص الفريدة لاستثمارات التمويل العقاري مقارنة باستثمارات الأوراق المالية وإطار تمثيل الشركات، بالإضافة إلى ذلك فإن المقرر يعزز معرفة الطلاب بالمبادئ الأساسية المستخدمة في اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري. فجوة تعليمية هل هناك فجوة ما بين سوق العمل والبرامج الأكاديمية؟ هناك تحديات عالمية يعاني منها التعليم الجامعي على مستوى العالم بأسره وهي اتساع الفجوة بين الشهادات الجامعية وما يتطلبه سوق العمل وهذه الفجوة تتسع وتزداد بشكل دائم وذلك بسبب التطور السريع الذي يشهده سوق العمل وبيئة الأعمال بشكل عام. وهذا يتطلب أن يكون لدى طلابنا مهارات جديدة والقدرة على التأقلم السريع والعقلية الريادية لبيئة الأعمال لكي يعيدوا اكتشاف أنفسهم. حيث إن سوق العمل متغير وهذا يتطلب من الطلبة المرونة وسرعة التأقلم. علاقات مع بيئة الأعمال هل يوجد ربط بين الكلية وبيئة الأعمال في قطر؟ هذا ما تسعى إليه الكلية وتقوم بالعمل عليه ونحن نسعى للتقريب بين متطلبات سوق العمل والطلبة وقد قمنا بتنظيم عدة ورش تستهدف الطلبة تتمحور حول كيفية إعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة العمل بنجاح وأيضا قمنا بتنظيم ورشة عمل حول التكنولوجيا الرقمية التي يحتاجها الطلبة في تعزيز مهاراتهم في عالم الأعمال. التحدي الذي نواجهه حاليا هو أن سوق العمل يتغير بسرعة كبيرة وهذا يتطلب أن نكون أكثر سرعة وقربا من عالم الأعمال وأيضا سوق العمل هم شركاؤنا في مراجعة الخطط الأكاديمية وقد بات من الضروري التركيز على التعلم التجريبي والتطبيق العملي ولدينا حاليا مقرر تدريبي ميداني وهذا المقرر في غاية الأهمية حيث يقوم الطلبة بإنجاز مشاريع تتضمن خلاصة خبراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها في التدريب الميداني وأيضا نقوم بالتركيز على التحديات التي تواجه سوق العمل القطري وإيجاد حلول لها. وحاليا نقوم بتوطيد العلاقة مع بيئة الأعمال في قطر ونساعد الشركاء والمنظمات بالخبرات التي نمتلكها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في حل مشاكل سوق العمل 4500 طالب كم عدد الطلبة في الكلية؟ لدينا حاليا في الكلية حوالي 4937 طالبا وطالبة وهناك إقبال من قبل الطلبة القطريين على برامج الكلية الذين وصلت نسبتهم لــ 80 % من إجمالي عدد الطلاب في الكلية.. وهناك مرونة في استقطاب الطلاب القطريين إلى برامجنا والأولوية في القبول لهم وحاليا لدى الكلية 3917 طالبا قطريا و1020 طالبا من غير القطريين مراجعة البرامج هل تتم مراجعة وتقيم البرامج بشكل دوري؟ نعم يتم بشكل دوري مراجعة وتقييم البرامج كل 5 سنوات وهذا نهج معتمد في جميع الكليات في جامعة قطر وتتم مراجعة البرامج داخليا وأيضا من خلال محكمين خارجيين وسيتم اقتراح برامج جديدة وربما يكون هناك تعديل على البرامج الحالية.. ولدينا في الكلية مركز ريادة وتميز مؤسسي يركز على موضوع التأثير المجتمعي وكيف يكون لنا تأثير إيجابي على المجتمع وبيئة الأعمال وممارسات الأعمال وتغير السياسات، وأيضا نركز على استخدام دراسات الحالة في التعليم وهو نهج تعليم تجريبي يساهم في حل المشكلات. وحاليا نحن بصدد تطوير دراسات محلية يقوم عليها طلابنا بهدف تطوير مهاراتهم العملية ونحاول أن نوطد العلاقة مع بيئة الأعمال المحلية.. شراكات محلية هل لديكم شراكات مع بيئة الأعمال في قطر؟ لدينا شراكات مع الكثير من الشركات وقد أبرمنا العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من مؤسسات الدولة والكلية تتمتع بشبكة من العلاقات والشراكات الناجحة وهذا يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة من أجل إطلاعهم على سوق العمل وتدريبهم، وأيضا نستعين بشركائنا في بيئة الأعمال بهدف تقديم المشورة لتصميم مقرات وبرامج جديدة يتطلبها سوق العمل. إنتاج الأبحاث هل للكلية مساهم في إنتاج البحث العلمي؟ خلال العام 2021 /‏‏‏2022 تم نشر 167 بحثا علميا وحصلنا على تمويل بقيمة 9 ملايين دولار كمنح لدعم البحث العلمي.. تكريس الاستدامة هل يتم التركيز على دعم الأعمال المستدامة في البرامج الأكاديمية؟ إيماناً بأهمية دور الكلية في إعداد أجيال من القادة قادرين على القيادة نحو مستقبل مستدام ومزدهر في قطر وعالم أفضل للجميع وللأجيال القادمة، تبنت الكلية مبادرات هامة تدعم ممارسات الأعمال المستدامة، مثل التركيز على الاستدامة في البرامج الأكاديمية والبحث بالإضافة إلى مبادرات تسعى إلى تطوير الوعي بقضايا الاستدامة وتعزيز ثقافة الاستدامة محليا وعالميا. دعم بيئة الأعمال ما هو دور الكلية في بيئة الأعمال والمجتمع المحلي والإقليمي؟ تسعى الكلية إلى تعظيم أثرها في بيئة الأعمال والمجتمع المحلي والإقليمي وتفعيل تعاونها وشراكاتها مع أصحاب المصلحة وذلك عبر عدة مبادرات ستنفذ في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي سيلعبه مركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي بالكلية في المساهمة بتحقيق ذلك. ويسعى المركز إلى التميز الإقليمي والدولي، وذلك عبر ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع ونشر المعرفة العلمية. وسيتم العمل على تنفيذ رؤية جديدة عبر مبادرات تتعلق بالمشاريع البحثية وأعمال السياسات، والتعلم التجريبي، وبناء القدرات المميزة للطلاب، والتواصل المجتمعي. طرائق التدريس هل يتم تبني طرائق تدريس ومناهج تعد الخريجين لتحديات سوق العمل؟ الكلية اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم إستراتيجية التعليم لديها لضمان جودة خريجينا وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل من خلال ضمان اكتسابهم سمات مشتركة كالريادة، والكفاءة، والرغبة في التعلم مدى الحياة، التحلي بالأخلاق والمسؤولية، بالإضافة إلى اكتساب شخصية متكاملة ومصقولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تواصل العمل حالياً لاستكمال تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وتقدر قيمة التدفقات النقدية المخصصة لها نحو 35 مليار ريال لخدمة 33.413 قسيمة تتوزع على 32 منطقة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة قطعت خطوات متقدمة في تنفيذ استكمال أعمال أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: ان الجهات المعنية في الدولة تواصل أعمالها لإنهاء تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وقال التقرير: ان هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني الذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

قال السيد خليفة المسلماني، خبير عقاري معتمد بوزارة العدل، إن قطاع العقارات والإنشاءات في الدولة يشهد نهضة كبيرة جداً بفضل بطولة كأس العالم، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في القطاع العقاري من حيث بناء الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق السكنية والفيلل والأبراج وغيرها. وأضاف المسلماني خلال مقابلة مع إذاة قطر، أن هذه النهضة الكبيرة عززت دخول المطورين والمستمثرين بقوة في سوق العقارات للاستفادة من العوائد المجزية في هذا القطاع والتي تتراوح بين 15 إلى 20% وهذه نسبة ممتازة جداً ما يعني إعادة رأس المال خلال 5 أو 6 سنوات وهذا بحد ذاته معجزة حقيقة، وكل هذا بفضل استضافة البطولة العالمية. وتابع: الحدث الكبير في العقارات هو فتح مجالات أخرى للاستثمار العقاري، مثل منازل العطلات، والتي لم تكن موجودة في قطر من قبل، وهي توفر خياراً مميزاً للعائلات لقضاء العطلات في فيلل تتكون على سبيل المثال من 4 غرف نوم وبركة سباحة وبنفس سعر الليلة الواحدة في غرف الفنادق، لذلك يفضل الناس الاتسمتاع بالمناطق الجميلة خارج الدوحة والعيش في فيلا وليس غرفة واحدة. وأكد الخبير العقاري خليفة المسلماني إن هذه النقلة النوعية في القطاع العقاري أعطت زخماً في الدولة، والكثير من المستثمرين والمطورين اتجهوا إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري، وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز، وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير ان هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي وجاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر، ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير ان الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية، وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاعا في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الأنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.

تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري.. ** برايد تقوم بأعمال بناء 4 مشاريع في اللؤلؤة ولوسيل على أرض اثنتين من أهم وأرقى الوجهات السكنية والسياحية في قطر، تضع برايد للمشاريع بصمتها المعمارية، فالشركة التي تنشط في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، تواصل أعمال البناء في مجموعة مشاريع كانت قد أطلقتها العام الماضي، وعلى جدول أعمالها مشاريع مستقبلية توسعية جديدة . البداية من منطقة اللؤلؤة وتحديداً قرية جياردينو، حيث تسير أعمال البناء على قدم وساق لتشييد مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، يجمع تصميمه ما بين الطابع العصري وفن العمارة الإسلامية. وهو أول تصميم اعتمدته الشركة المتحدة للتنمية ”UDC” في قرية جياردينو، ومصنف لديها ضمن قائمة أهم التصاميم في المنطقة، وأكد المهندس المشرف على المشروع علاء سعيد، أن أعمال البناء قطعت شوطاً كبيراً اذ تم إنجاز نحو نصفها تقريباً، لافتاً الى الأهمية الحيوية التي يتميز بها الموقع المُطل على منطقة أبراج فيفا بحرية، فضلاً عن كونه يتوسط قلب قرية جياردينو التي تعتبر قرية متكاملة بحد ذاتها، توفر جميع الخدمات الأساسية للسكان. ومن اللؤلؤة الى لوسيل المدينة الحديثة التي يتم تشييدها شمال الدوحة، تتوسع أعمال برايد، ففي هذه المدينة وحدها تُنفذ ثلاثة مشاريع، المشروع الأول يقع في منطقة الخرايج، وهو عبارة عن مبنى سكني مؤلف من أربعة عشر طابقاً، يحمل تصميمه الطابع العصري، وقد انطلقت أعمال البناء فيه منذ مدة. الى سحر الأندلس أبهى المدن الاسلامية التي اشتهرت بالعمارة والفنون الجميلة، ينقلك ثاني مشاريع برايد الذي يقع في منطقة فوكس هيلز، وهو مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق قيد الإنشاء، وتم تصميمه على الطراز الأندلسي العريق أما ثالث المشاريع فهو يقع في منطقة البوليفارد وسط مدينة لوسيل، وقد تم اختيار تصميم معاصر للمبنى ينسجم مع طبيعة الحياة العصرية الممزوجة بالثقافة في هذا المكان خاصة وأن البوليفارد يعتبر وجهة تجارية وسكنية نابضة بالحياة. وحول أسباب تركيز الشركة على البناء في مدينة لوسيل، تقول مديرة المكتب الفني في برايد للمشاريع المهندسة نهى علي: هناك أسباب عدة تدفعنا للبناء في هذه المدينة المتكاملة، فعملنا وشعار شركتنا معاً نحو بناء مستدام ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية2030، ولوسيل جاءت بالأصل كمشروع يتوافق مع هذه الرؤية. وتضيف المهندسة نهى علي: مشاريعنا مثل جميع المشاريع في هذه المدينة من المفترض أن تساعد للوصول الى هدف اعلان لوسيل أول مدينة خضراء في قطر، لذلك فنحن نعتمد أعلى معايير جودة التصميم مع المحافظة على البيئة خلال مرحلة التنفيذ، كما أن التوجه للبناء في لوسيل يخفف من الضغط السكاني والازدحام المروري في الدوحة. ونحن لدينا مشاريع مستقبلية أخرى في منطقتي لوسيل واللؤلؤة. ومواكبة للتطور الصناعي المتنامي في قطر الذي ترافق مع ظهور صناعات جديدة، أطلقت شركة برايد سلسلة مشاريع في منطقة بركة العوامر اللوجستية تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة، بعضها قد أنجز والبعض الآخر قيد الإنشاء، كما تنفذ مشاريع أخرى داخل مناطق عدة في البلاد، وجميع هذه الأعمال، تتزامن مع إزاحتها الستار مؤخراً عن مُجمّع الدار السكني في منطقة الصخامة الذي يفتح أبوابه الآن أمام المستأجرين.