محليات

1304

البلدية: 19 مشروع أمن غذائي للقطاع الخاص

حرصت إدارة الأمن الغذائي على طرح عدد من مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها على القطاع الخاص، إذ تم طرح العديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتقوم الإدارة بدور إشرافي لمتابعة تلك المشاريع لضمان الالتزام بالتنفيذ وفقاً للجدول الزمني لكل مشروع والتأكد من تحقيقه للأهداف المرجوة، حيث تشمل تلك المشاريع 4 مشاريع إنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية مساحة المشروع الواحد حوالي 100 ألف متر مربع و8 مشاريع تربية وتسمين الماعز والأغنام المحلية موزعة بجوار مجمعات العزب، و3 مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف المعالج، ومشروع استزراع الأسماك في الاقفاص العائمة في البحر، إلى جانب مشروع استزراع الروبيان ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة ومشاريع إنتاج الأسمدة العضوية.

وفي إطار الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تعمل إدارة الأمن الغذائي على تنفيذ مشروع برنامج متكامل للحد من هدر الغذاء في دولة قطر، وذلك من خلال تقييم حالة الفقد والهدر في الغذاء على مستوى الدولة، وقد أجريت بعض المسوحات الاستطلاعية خلال عام 2022 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك بغرض تحديد نصيب الفرد من هدر الطعام على مستوى بلدية الدوحة، وأكملت الإدارة دراسة وتقييم العرضين المقدمين من جامعة قطر وجهاز التخطيط والإحصاء لتنفيذ المشروع، حيث سيتم تقديم تقرير يوضح ملخص العرضين، للجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص.

    الاكتفاء الذاتي

وحول أهم الإنجازات في محور الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، حيث تقوم الإدارة بإعداد تقارير شهرية تعكس موقف الأداء لمشاريع الأمن الغذائي، وتستعرض المؤشرات الرئيسية للأمن الغذائي في الدولة، وقد تم حتى نوفمبر 2023 إعداد 11 تقريرا شهريا، بغرض توفير المعلومات لصانعي ومتخذي القرار والتي تمكنهم من متابعة ومراقبة سير أداء استراتيجية الأمن الغذائي 2018 - 2023 في محور الإنتاج المحلي. وتتضمن التطور والنمو في نسب الاكتفاء الذاتي خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومنها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من خضراوات البيوت المحمية من حوالي 32 % عام 2018 لتصل الى % 40 في عام 2023، بنسبة زيادة تبلغ حوالي %25، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور من 72 % عام2018 لتصل الى نحو % 79 عام 2022 بنسبة زيادة % 10، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء من %24عام 2018 لتصل إلى نحو39% عام 2023 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 22 %، والجدير بالذكر أن استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة تستهدف التحول لإنتاج الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة عوضاً عن المياه الجوفية، وذلك للمحافظة على المياه الجوفية كمورد طبيعي وعدم استنزافها.

إلى جانب الحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الحليب الطازج ومشتقاته، والحفاظ على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن الطازجة، وتلبية الإنتاج الوطني لجميع احتياجات السوق المحلي من هذا النوع من المنتجات، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الطازجة بالدولة من 16 % عام 2018 إلى حوالي19 %، بزيادة تبلغ نحو 19 %. وذلك من النسبة المستهدفة وهي % 30، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من حوالي 19 % عام 2018 إلى نحو 38%، بزيادة % 100، مع وجود مشاريع قيد الإنشاء سوف تسهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي إلى % 70.

    المخزون الإستراتيجي

وبالنسبة لأهم الإنجازات في محور المخزون الإستراتيجي، فقد تم تحقيق مستوى المخزون المطلوب، وذلك حسب العقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص، لتخزين عدد من السلع مثل القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، وجار العمل لاستكمال المرحلة الثالثة من خطة بناء المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الاستراتيجية والتي تتضمن رفع المخزون من عدد من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية وكذلك بعض أنواع الخضراوات مثل البصل والثوم والبطاطس، وجار التنسيق مع شركة محاصيل لإعداد آلية لكيفية تنفيذ مشروع تخزين مدخلات الإنتاج الزراعي.

كما تعكف إدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على عملية جذب الشركات المحلية والدولية في تشغيل مشروع الصوامع الاستراتيجية بميناء حمد، حيث تهدف هذه الصوامع إلى تحسين إدارة وتوازن المخزون الاستراتيجي، من خلال إتاحة تخزين هذه السلع الغذائية الأساسية لمدة عامين، بما يغطي احتياجات 3 ملايين نسمة في مساحة قدرها 500 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الأرز 360.000 طن متري، بينما تصل سعة تخزين السكر إلى نحو 185.000 طن متري، وتبلغ سعة تخزين الزيت حوالي130.000 طن متري، والذي بدوره سوف يحافظ على منظومة الأمن الغذائي للدولة من التقلبات العالمية الناجمة عن الظروف المناخية وغيرها، فضلا عن تنويع التجارة الدولية.

    التجارة الدولية

وحول أهم الإنجازات في محور التجارة الدولية، يجري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص خطط الاستيراد، وذلك لتنويع مصادر الاستيراد بحيث لا يقل عدد الشركاء التجاريين لكل سلعة عن 3 دول، على ألا تزيد حصة أكبر شريكين عن % 50 - % 70 وذلك لتفادي التغيرات المفاجئة في الظروف الطبيعية والجيوسياسية، ونصت استراتيجية الأمن الغذائي 2024 -2030 على تعزيز التدابير التجارية المباشرة لحماية المنتجين المحليين من الواردات.

    تطوير الأسواق المحلية

وفيما يتعلق بأهم الإنجازات في محور تطوير الأسواق المحلية، فإن استراتيجية الأمن الغذائي تهدف لتطوير منظومة التسويق لتقليل الهدر والفاقد الغذائي على طول سلاسل الإمداد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والبرامج بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تواصل تنفيذ تلك البرامج خلال عام 2023 كما هو مخطط له.

ولضمان تحقيق المستهدفات في هذا المحور، تجري الدولة دراسة لتطوير سوق الخضراوات في دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وقد اكتمل برنامج الزيارات والمقابلات لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة، ويجري العمل الآن، بواسطة خبراء المنظمة، على التحليل وإعداد التقرير النهائي للدراسة الذي يتضمن تحديد التحديات والفرص، واقتراح بعض التوصيات لمعالجة التشوهات في السوق إن وُجدت.

    مشروع رقمنة

أما فيما يتعلق تحليل بيانات الأمن الغذائي ومشروع الرقمنة، فقد ساهمت الإدارة في إنشاء منصة لتحليل بيانات الأمن الغذائي وتشرف الآن على تشغيل تلك المنصة، بغرض تمكين صناع القرار من صياغة وإعداد قرارات وسياسات قائمة على الحقائق، حيث توفر المنصة البيانات التالية، بيانات الإنتاج المحلي جملة الكميات المنتجة من سلعة معينة خلال فترة معينة (وبيانات الواردات) الكميات من سلعة معينة، أسعار تلك السلع، الدول المصدرة، الشركات المستوردة.. إلخ، وكذلك بيانات الدول، حيث توفر المنصة بيانات عن أهم السلع المنتجة لكل دولة، وحجم صادرات تلك الدولة، مقارنة بالإنتاج الكلي، مسارات التجارة (برا، جوا وبحرا) إلخ.

كما تم بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية وبالتنسيق مع شركة حصاد الغذائية العمل على مشروع رقمنة بيانات الإنتاج المحلي، والذي يهدف لتوفير بيانات حقيقية وبصورة آنية للإنتاج المحلي، من حيث الكميات والأسعار ومنافذ وبرامج التسويق، حيث يستهدف المشروع توفير تلك البيانات في منصة واحدة، من خلال ربط البيانات المتوفرة لدى الإدارات الفنية ذات الصلة، وبيانات الوحدات الإنتاجية (المزارع، العزب.. إلخ)، للحصول على بيانات عالية الدقة وبطرق سهلة وسريعة، مما يوفر الوقت والجهد.

    تشريعات وسياسات

وبالنسبة للتشريعات والسياسات والإجراءات، ففي هذا الإطار تنسق الإدارة مع الإدارات والجهات ذات الصلة لتفعيل بعض التشريعات ووضعها موضع التنفيذ، وذلك لدعم المنتج المحلي والمحافظة عليه، حيث يتم التنسيق مع الإدارات والجهات التالية وفقا لاختصاص كل منها، حيث تم التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية وإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة لتفعيل المواصفات القياسية لجودة الخضراوات والفواكه، بغرض ضمان جودة السلع الغذائية المستوردة وايفائها بالمواصفات المطلوبة. إلى جانب التنسيق مع إدارة الشؤون الزراعية لتفعيل العمل بنظام الترخيص المسبق لاستيراد الخضراوات والفواكه، لضمان مراقبة الواردات من الخضراوات بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود، وأيضا التعاون والتنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية لتفعيل نظام إصدار تراخيص استيراد بيض المائدة، لضمان مراقبة الواردات من البيض بغرض المحافظة على المنتج المحلي وحمايته من الأمراض والآفات المنقولة عبر الحدود.

اقرأ أيضاً

مشروع قطري مُبتكر لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

البلدية: 3 مبادرات لمستقبل زراعي واعد في قطر

الهلال الأحمر يخطط لتنفيذ 15 مشروعاً في مجال الأمن الغذائي

أخبار ذات صلة

 وزير المواصلات يجتمع مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي

 رئيس مجلس الوزراء يعزي رئيس مجلس الدولة الصيني