محليات

246

قطر تؤكد دعمها للجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

أكدت دولة قطر أنها لن تألو جهدا في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، باعتبار أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لها ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة.

وأعربت دولة قطر عن تطلعها لتنظيم ورشة إقليمية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال قبل نهاية عام 2014 .

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول البند (3) المتعلق بالحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال .

وقال سعادة الشيخ خالد إن دولة قطر تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة و//المتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، والتي تمثل خارطة طريق لجميع أصحاب المصلحة "، مضيفا "أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة".

ولفت سعادته إلى أن اهتمام دولة قطر بهذه المسألة، تجسد، بمشاركة الدولة بفعالية في أعمال المنتدى السنوي الثاني المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي عقد بجنيف خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2013، وبتأسيس الدولة لفريق وطني عامل مفتوح العضوية معني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة "أوريدو".

وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية.

وأشاد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني بتقرير الأمين العام بشأن التحديات والاستراتيجيات والتطورات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 21/5 والمضمن في الوثيقة A/HRC/26/20 وكذلك بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والمضمن في الوثيقة A/HRC/26/25/Add.1.