أعلن بنك قطر للتنمية عن انعقاد يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال غداً الاثنين، وهو حدث مميز يعرض أحدث ابتكارات الشركات الناشئة التي تشكّل مشهد ريادة الأعمال في قطر. وسيضم يوم عرض المشاريع شخصيات بارزة من منظومة ريادة الأعمال في قطر، إلى جانب مجموعة من المستثمرين وروّاد الأعمال والشخصيات المؤثّرة في المشهد الاقتصادي القطري، وهو فرصة فريدة للتعرف على الشركات الناشئة سريعة النمو.

نشر موقع oilprice تقريرا تناول فيه واقع الاقتصاد القطري في المرحلة الحالية، والتي تلت احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أن الركود الذي تعيشه الأسواق المحلية وتراجع مستويات نمو الناتج المحلي إلى 2.7 % بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغت فيه نسبة التطور 3.9 %، واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت بشكل مباشر إلى تسجيل مثل هذه النتائج الأقل إيجابية مع التي سبقتها في فترة الاستعداد للمونديال واستقباله، ومن بينها انخفاض عدد المشاريع الدائرة في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات بالإضافة إلى الاستثمار الصناعي. وشدد التقرير على وقتية الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه قطر في الوقت الراهن، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ في الانقشاع بداية من نهاية العام، التي من المنتظر أن تتراجع فيها نسب التضخم في قطر إلى حدود 3 %، بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة على هذا القطاع المالي، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي الذي يسهر بشكل دائم على السير السليم لجميع الخطط والاستراتيجيات المالية المساعدة في ذلك، متوقعا عودة الناتج المحلي إلى الارتفاع في ذات الفترة، إلى أن يصل لذروته عامي 2026 و 2027، اللذان سيشهدان على شروع الدوحة في الاستفادة من توسعة حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي، مقدرا وصول نسب نمو الناتج المحلي للدولة خلال هذه المرحلة بحوالي 5 %، ما من شأنه الإسهام والتسريع في بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتضان مكانة مهمة بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، ما انطلقت في تحقيقه مؤخرا من خلال تسجيلها لمعدلات نمو كبيرة جدا في العديد من القطاعات.

دعا الشركات لاستغلال القوانين الجديدة للترويج لمنتجاتها بالخارج.. ** ناصر الأنصاري لـ الشرق: السوق العقاري القطري يواصل نموه القوي لما بعد 2022 ** تقصير الشركات العقارية كبير في مسايرة الدور الريادي للحكومة ** سوقنا الأفضل مقارنة بالأسواق الأخرى ونمونا الاقتصادي يفتح آفاقاً واعدة ** النظر إلى السوق بمفهوم الربحية المتبادلة ضروري لنجاح المستثمر العقاري ** المطورون العقاريون في وضع أفضل من المضاربين ** المطورون بحاجة للخروج من عباءتهم القديمة ومواكبة النقلة النوعية الحديثة ** الصناديق العقارية المدرجة بالبورصة تخلق فرصاً واعدة أمام المستثمرين ** هناك اكتفاء في الوحدات الإدارية وننصح بالتوجه إلى الاستثمار السكني أكد المهندس والخبير العقاري، ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت ثقته في نمو القطاع العقاري القطري واستمراره في تحقيق معدلات نمو قوية مستفيدا في ذلك من النمو الاقتصادي القطري الذي يبلغ حاليا 2.6 % وهو الأعلى في المنطقة. وتحدث السيد الأنصاري عن عوامل عديدة تعزز نمو القطاع العقاري منها السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في إدارة الاقتصاد الوطني، وفتح مناطق اقتصادية جديدة، وتوفر الأمن الاستثماري والاجتماعي الجاذب للاستثمار الأجنبي، وتوفر بنية تحتية خدماتية متطورة من طرق وجسور وأنفاق، وشبكة مترو، مما عزز الاستثمار في مناطق عقارية جديدة خارج المناطق الاعتيادية وسط الدوحة، وإطلاق مشاريع المدن الجديدة مثل مشيرب ولوسيل ومشاريع اللؤلؤة وبروة العقارية، وهي كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن النمو العقاري مستمر وإن كان بأسعار غير أسعار الطفرة، إلا أن السوق سيواصل نموه وأسعاره ستبقى الأعلى في المنطقة قبل أن تشهد تصحيحا متوقعا ما بعد 2022. ◄ المهندس ناصر، من خلال خبرتكم الواسعة في السوق العقاري وتجربة شركة جست ريل استايت في الوساطة العقارية من بيع وشراء في السوق المحلي، ماهو تقييمكم للسوق حاليا، ونظرتكم لآفاقه المستقبلية خلال الفترة 2019 - 2022 ؟ ► لدينا دراسات وأرقام صحيحة حول وضع السوق العقاري في قطر وهي كلها أرقام تؤكد أن السوق العقاري القطري في وضع صحي وجيد وسيستمر الأعلى في المنطقة. ولكن بشكل عام دعنا نتحدث حول مسألة هامة تتعلق بضرورة تصحيح مفاهيم خاطئة للتطوير العقاري والمطورين العقاريين الذين لايأخذون بالمنهجية العلمية الصحيحة التي تقوم على دراسات العرض والطلب بالسوق، ومتطلبات المستخدمين سواء كانوا مؤجرين أو مشترين، لأنه اليوم أصبحت لدينا ثقافة ووعي عام بالبلد وفرص كثيرة متاحة أوجدت خيارات عديدة للمستهلكين والعملاء، ولم يعد الوضع مثلما كان قائما، مثلا أن تقوم ببناء عقار وتأجيره، أو مجرد أرض للبيع، اليوم هناك اللؤلؤة، مشيرب، لوسيل، وأماكن كثيرة في الدولة توجد بها خدمات وبنية تحتية، وجسور، مثلا من كان يعتقد ان لوكير يمكن أن تصل إليها اليوم بأحسن الوسائل والطرق، وهناك المترو، وكل هذه البنية التحتية الحديثة والخدمات التي أنشأتها الدولة وخاصة المترو وباصات كروة، عززت مكانة بعض المشاريع في الدوحة، وأصبحت أسعار هذه الأراضي مقبولة، وتعطي دافعا للمؤجر أن يؤجر بأسعار معقولة، ولذا على المطورين العقاريين في الدولة أن يخرجوا من عباءتهم القديمة. فالأمور تغيرت، واليوم سكان الوكرة يصلون عملهم في منطقة الأبراج خلال 20 دقيقة بالمترو، وفيه باصات مكيفة توصل الجميع للمكان الذي يريدون، وكل هذه الوسائل الحديثة غيرت المفاهيم المتعلقة بجودة وأفضلية العقار. ◄ النمط الاجتماعي كذلك النمط الاجتماعي تغير، وهذه من الأمور التي تؤثر على السوق العقاري، فبعد أن كان التفكير ينصب على مجرد بناء أراضي، أو قيمة أسعارها، اليوم أصبحت هناك ركائز أخرى تؤثر على السوق، مثل خدمات البنية التحتية التي اشرنا إليها، وتغير المفاهيم في أسلوب الحياة، مثلا.. القطريون أصبحوا يركبون المواصلات العامة، ويستخدمون المترو ومعجبين به، حتى مساحة البيت لم تعد مساحة 1000 أو 1200 هي المطلوبة، فالآن المواطن يقول لك إن مساحة 500 تكفيني، أنا وزوجتي وابني، وهذا النمط صار موجودا في المجتمع، وكذلك المجتمع أصبح يفكر في العوائد الاستثمارية، قيمة التكاليف، البعض مثلا كان يقول أنا أبني بيتي عند بيت أبي أو أخي مهما كانت التكلفة، اليوم اصبح التفكير في بناء هذا السكن بهذا المبلغ وهذه التكلفة، مثلا أبني بنصف التكلفة، واشتري شقة في اللؤلؤة أو لوسيل، بمعنى التفكير في تنويع مصادر الدخل، وتغير المفاهيم. ◄ هل هذا التطور الذي تحدثتم عنه، وهو تطور شامل في التفكير والنمط الاجتماعي، أو لنقل ثقافة السكن العامة، لصالح السوق العقاري، بمافيه المطور والمستهلك، أم أنها تغير في اتجاه واحد؟ ► هو تغير ينبغي أن يكون في الاتجاهين، فالمطور أو الوسيط الناجح هو الذي يدرك أنه مثلما يسعى إلى الربح، ينبغي أن يساعد الآخرين في الربح كذلك، اليوم توجد خدمات بنية تحتية، وأراض جديدة، وأسعار أصبحت أقل من السابق، يستطيع المواطن بناؤها بسعر معقول وتأجيرها بسعر معقول كذلك، لكن إذا كان السعي فقط من أجل الربح، فهذا الموضوع انتهى. ◄ النمو الاقتصادي ◄ عندما نتحدث عن نمو السوق العقاري الذي أشرتم إليه، نتحدث عن قطاع أو لنقل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ماهي مقومات هذا النمو الذي تتوقعونه؟ ► النظرة الشمولية تقول إن لدينا نموا اقتصاديا في 2019 بقيمة 2.6 %، وهذا من العوامل المهمة المؤثرة في السوق العقاري، والدليل أنه بمقارنة الأسواق الأخرى نجد سوقنا الأفضل، وطبعا حدث تصحيح في الأسعار وقيمة الإيجارات، وهذا شيئ طبيعة في دولة يجري بناؤها وتتطور، لكن سيأتي اليوم الذي تتعدل فيه الموازين، فتنويع مصادر الدخل بالدولة وفتح مجالات أخرى في الاقتصاد سيستقطب المزيد من السكان، وبالذات العمال الوافدين، وبرواتب جيدة، وهذا يفيد السوق العقاري. ◄ اللاعبون في السوق ◄ انطلاقا من هذا التوصيف الدقيق لحالة السوق، وهو توصيف ينطلق من تجربة دون شك، من هم اللاعبون الرئيسيون الذين يمكن تصنيفهم بمحركي السوق؟ ► العقاريون اللاعبون الذين يستطيعون الاستفادة من السوق ومواصلة أرباحهم، هم الذين يمتلكون مخزونا من الأراضي اشتروها من أجل التطوير وليس المضاربة، والأشخاص الذين لديهم سيولة مالية ولايعتمدون على البنوك في التمويل، هؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة العلمية كذلك في إنشاء صناديق استثمارية وإدراجها خاصة وأن الدولة سمحت اليوم بهذا الشيء، والأشخاص الذين يستطيعون إنشاء شركات عقارية وتطوير العقارات من خلال أموال المستثمرين. أما العقاريون المتوسطون والصغار فلابد أن يفكروا في التوجه إلى مناطق جديدة في لوسيل مثلا، أو أماكن بعيدة قليلا عن مدينة الدوحة واستغلال مفهوم التغير الذي تحدثنا عنه والنمط الاجتماعي، والاستفادة من خدمات البنية التحتية التي تم توفيرها والتي تجعل من هذه المناطق مناطق جاذبة للاستثمار والتطوير العقاري. ◄ الدولة استحدثت قوانين جديدة منها القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتم تحديد المناطق والأماكن التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، والقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك من القوانين والقرارات المهمة لتحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، كيف استقبل القطاع العقاري والنشطين بهذا القطاع مثل هذه القوانين والقرارات؟ ► أقول لكم إن الدولة اليوم قامت بما يجب عليها وأكثر، فقد شرعت وأصدرت القوانين، وأعطت الفرصة، وأنا أعتقد أن الدولة قامت بما يجب، واليوم الدور على المطورين العقاريين، ولكن السؤال هو ماذا فعل المطورون العقاريون للاستفادة من هذه القوانين والترويج لمنتوجاتهم العقارية خارج قطر، وهل تقوم الشركات العقارية الكبيرة بدورها، وهل جاءت هذه الشركات الكبرى بشركات وساطة عقارية مثلنا، وقالت ما رأيكم في نشر إعلانات في دول ترغب في الاستثمار في قطر؟، اليوم عليهم أن لايتوقعوا أن تقوم الحكومة بوضع إعلان لهم، لكن الشركات القطرية الكبرى هي المطالبة بالاستفادة من قانون الاستثمار الأجنبي وذلك للترويج لمنتجاتهم العقارية خارج الدولة بأنفسهم، وذلك من خلال عدة وسائل منها المشاركة في المعارض ووضع الإعلانات، مثلا أنا لم أجد أي إعلان على متن الخطوط القطرية لمشروع عقاري واحد يقول: تعال واستثمر في قطر، وهذا رأيي دون مجاملة، الدولة وضع القانون المناسب، وضعت التشريع المتطور، واليوم لازم يستغل المطورون العقاريون هذا الشيء. فعلى المطورين الاستفادة من نقاط القوة وتعزيزها بما في ذلك السماح بإنشاء الصناديق العقارية. ◄ تحدثتم عن أهمية الصناديق العقارية لتطوير السوق والاستفادة من مشاريعه الحيوية هل تفكرون في طرق هذا المجال، وماهي الآليات المناسبة لتفعيله. ► اليوم بإمكان أي مطور أو مستثمر أوحتى مواطن لديه أرض ولكن لاتوجد لديه الإمكانيات لتطويرها، بالإمكان تجميع أموال في هذا الصندوق واستغلالها لتطوير هذه الأرض، ونحن الآن نعمل دراساتنا لإطلاق صندوق عقاري ذا عائد مالي مجز للمستثمرين، وهذه أحد الأشياء التي نعمل عليها، والقوانين والضوابط موجودة وعلى المستثمرين العقاريين والمطورين الاستفادة منها.

وطدت قطر علاقاتها مع المملكة المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري خلال عام 2018 حيث سجلت قطر مرتبة متقدمة في هذا المجال مع بريطانيا، ليصل حجم الاستثمارات الاقتصادية القطرية في بريطانيا الى 35 مليار جنيه استرليني. وتستقطب أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني الاستثمارات القطرية، إلى جانب ذلك فإن العلاقات القطرية البريطانية قد سلكت طريقا جديدا خاصة في كل من المجالين الاستثماري والتجاري، وكان المنتدى الاقتصادي الذي أطلقته قطر في لندن في مارس من 2017، قد وضع لبنة جديدة للاستثمار الاقتصادي القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه استرليني خلال 3 سنوات قادمة، مما يجعل قطر تعد مستثمرا ضخما بالنسبة للأسواق العالمية وخاصة البريطانية، حيث التزمت بضخ هذه الأموال دعما لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وجاء عام 2018 موضحا مدى التقدم في العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا، ووصل حجم الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا إلى 5 مليارات جنيه استرليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه استرليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني، كما وصل عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا إلى 622 شركة بريطانية قطرية تعمل في الدوحة، وتغطي هذه الشركات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وهذه الخطوة وصفها الإعلام البريطاني بأنها تعاون استراتيجي متميز لبريطانيا استعدادا لخروجها من الاتحاد الأوروبي والمقرر له أن يبدأ في العام الجاري 2019، وبجانب هذا المنتدى الاقتصادي تسعى بريطانيا إلى مضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني خلال السنوات القادمة، كما أعلن عنها وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه استرليني، وهى متواجدة في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني.

لعزوف أغلبها عن التحول إلى مساهمة عامة.. تحدي البقاء بعد المؤسس من أبرز العقبات التي تواجه الشركات العائلية ليس في قطر فقط، بل في مختلف دول المنطقة، حيث يؤكد الخبراء ضرورة تبني خيار الحوكمة والإدارة الرشيدة لهذه الشركات، لضمان استمراريتها في ظل عزوف أصحابها عن التوجه للبورصة بعد بلوغ مرحلة النضج، ووجود بيروقراطية تحد من إدراجها في الوقت المناسب نظراً لطول الإجراءات وتشعبها. ويؤكد رجال الأعمال الذين استطلعت الشرق آراءهم ضرورة تبني وضعيات وسطى للشركات التي لا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة – وضعية غالبية الشركات العائلية – من خلال نظام حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة فصل ممتلكات وأصول الشركات عن الممتلكات العائلية وتعيين أفراد العائلة أصحاب الكفاءات لضمان استمرار هذه الشركات التي تلعب دوراً محورياً في النسيج الاقتصادي القطري. أكد محورية مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني.. العمادي: الروتين وطول إجراءات الإدراج يحدان من تواصل أدائها قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن أداء الشركات العائلية جيد في قطر وتحقق نسب نمو محترمة، مشيرا إلى مساهمتها المحورية في الاقتصاد القطري. ولفت العمادي إلى أن العديد من الشركات العائلية في قطر تواجه صعوبات في الاستمرار بعد المؤسس لعدم توافق الورثة، مضيفاً في هذا السياق: ما يلاحظ أن عديد الشركات تضمحل بعد المؤسس وهو ما يعتبر خسارة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة إذا كانت هذه الشركات تسهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر أشار العمادي إلى وجود شركات عائلية ناجحة ضمنت استمراريتها بعد المؤسس ولو بنسب أقل من تلك التي تغلق أبوابها نتيجة وضوح الرؤية والقوانين التي ضبطتها لضمان ديمومة الشركة من بعده، قائلا: هناك نموذج من الشركات العائلية في قطر نجحت بعد المؤسس وحققت نتائج أفضل من تلك التي تحققت في مرحلة التأسيس. في الواقع تقول الدراسات إن إشكاليات وهزات تتعرض لها الشركات كنتيجة طبيعية لما قد تتعرض له العائلة نفسها من خلافات تنعكس آثارها على الشركة وعملها. وفي معرض حديثه عن الآليات التي تمكن الشركات العائلية من البقاء والاستمرار بعد وصولها مرحلة النضج، نبّه العمادي إلى جملة من النقاط، لعل أبرزها التخفيف من طول إجراءات الإدراج في البورصة على اعتبار أن عملية فتح رأس المال للاكتتاب العام لا يمكن ان تتم في يوم وليلة وهو ما يعني اتخاذ الإجراءات الملائمة من قبل الجهات المعنية لتسهيل عملية الإدراج . كما دعا العمادي المؤسسين إلى تجاوز بعض الأفكار القديمة والتوجه نحو البورصة من أجل إدراج شركاتهم والقبول بمبدأ تقاسم الأرباح مع الآخرين لضمان حسن إدارة هذه الشركات بعد رحيلهم. دعا إلى الفصل بين أصول العائلة والمؤسسة المنصور: حوكمة الشركات أبرز التحديات التي تواجهها أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية الشركات العائلية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن غالبية الشركات الموجودة في قطر هي شركات عائلية بنسبة تفوق 95 %، قائلا: إن المتأمل في السجل التجاري يلاحظ هذا التوجه. ودعا المنصور إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة لضمان استمرارية هذا الصنف من الشركات خاصة من قبل الملاك المؤسسين أو من قبل الورثة في ظل أرقام تقول إن حوالي 80 % من الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل التالي، وأن حوالي 10 % منها فقط تستمر للجيل الثالث، معتبرين أن السبب في ذلك يعود إلى عدم الفصل بين العائلة والإدارة والتنظيم، مشيرا إلى ضرورة إيلاء موضوع الحوكمة أهمية قصوى وتجنب منح الرواتب والعلاوات والمناصب لأفراد العائلة دون معايير وإنما أن تكون على أساس الكفاءة وبالتساوي مع باقي الموظفين في الشركة. وقال إن حوكمة الشركات العائلية يعني إرساء قواعد لضبط حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة وباقي الأطراف المتداخلة للوصول بالشركة العائلية إلى بر الأمان. ولفت المنصور إلى ضرورة إيلاء استمرارية الشركة بعد بلوغها مرحلة النضج أولوية قصوى سواء من قبل أصحاب رأس المال أو من قبل الجهات الحكومية المختصة، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإدراج في البورصة لإعطاء هذا الصنف من الشركات دفعة أكبر وتثبيت أسسها المالية. أشار إلى حل مرحلي للتحول إلى شركة مساهمة جيوسي: الفرص متاحة للشركات العائلية للتغلب على التحديات قال الخبير الاقتصادي واختصاصي حوكمة الشركات العائلية السيد علام جيوسي: إن البعض يظن أن موضوع حوكمة الشركات العائلية قُتل بحثاً، إلا أن غياب تنفيذ مبادئ الحوكمة السليمة في إدارة أعمال بعض الشركات العائلية ما زال يمثل مشكلة واقعية تحظى باهتمام بالغ، خاصة عندما ينتهي الأمر إلى حالة نزاع في تركة الميراث العائلي، الذي قد يمتد إلى سنوات عديدة يتخللها هدر لمقدرات كبيرة كان بإمكان الملاك توظيفها لنجاح أعمالهم والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. وتشير الإحصاءات والدراسات العالمية إلى أن ما يقارب 80% من الشركات في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إما أن تكون مملوكة بالكامل من قبل عائلات أو أن تسيطر عليها عائلات بأغلبية الملكية. وأشار إلى أنه على الكثير من هذه الشركات العائلية التعامل مع التعاقب في الأجيال خلال خمس إلى عشر سنوات قادمة، وهناك قلق متزايد بشأن استمراريتها خاصة في ظروف إقليمية وعالمية سريعة التقلب. وفي حين أن كل شركة عائلية هي فريدة من نوعها ولها خصوصيتها إلا أن معظم الشركات العائلية لديها الكثير من القواسم المشتركة وتواجه تحديات مماثلة مع درجات متفاوتة من التعقيد، مضيفاً: تتطلب التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، والمقترنة بحتمية التغيير في الأجيال المتعاقبة، وضع أحكام سليمة في الشركات العائلية لضمان استمراريتها. وقال إنه من هذا المنطلق يحتاج أصحاب الشركات العائلية، سواء كان المؤسس نفسه أو أفراد العائلة من الجيل الثاني أو شراكة بين أبناء العم وغيرهم، إلى إلقاء نظرة شمولية على كل من أعمالهم والعلاقات العائلية ثم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تناسب مصلحة الجميع. وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه معظم الشركات العائلية هو التخطيط للاستمرارية وحل المنازعات. وأضاف إن التحول إلى شركات مساهمة عامة هو خيار طبيعي ناجم عن نمو الشركات العائلية ومن شأنه رفع كفاءتها وفاعليتها ويساعد في استمراريتها، وعادة ما تقدم عليه الشركات الناضجة والقوية التي تتوافر لديها المعايير العالمية والملاءة المالية. ولفت إلى وجود حل مرحلي آخر متاح للشركات التي لا ترغب في التحول من شركة خاصة الى مساهمة عامة، ويتمثل هذا الحل في وضع إطار حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. وهذا يحتاج الى قناعة بجدوى انتقال تدريجي لمعظم القرارات التنفيذية إلى كفاءات من خارج نطاق العائلة والاستعانة بأعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة. وعقب جيوسي ان الوقت الأمثل للتخطيط للاستمرارية في الشركات العائلية الناضجة يأتي قبل أن تتطور المنافسات او تتفاقم المنازعات الداخلية بين أفراد العائلة من الجيل الثاني أو أبناء العم من الجيل الثالث. ويعتقد أن ما قد يبدو لأول وهلة بأنه مشاكل في أعمال الشركة غالبا ما يكون في حقيقة الأمر نتيجة لغياب حل لقضايا عائلية دفينة من خلال تفعيل دور واضح لمجلس العائلة.