حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من عام 2025، نمواً بلغ 4.8 بالمئة على أساس سنوي. جاء ذلك وفق أحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية. ووفقا لمعطيات الهيئة، فإن الاقتصاد التركي واصل اتجاهه في النمو للربع العشرين على التوالي. وكان اقتصاديون مشاركون في «استطلاع توقعات النمو» الذي أجرته الأناضول في وقت سابق، قد توقعوا نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.87 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من هذا العام. يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 2.9 بالمائة عام 2025. وخفَّضت المنظمة في تقرير نشرته، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2025 و2026 إلى 2.9 بالمائة بسبب غموض السياسة التجارية. وأوضحت أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 2.9 بالمائة في 2025، وأن يرتفع إلى 3.3 بالمائة في 2026. وتوقعت المنظمة أن ينخفض ​​التضخم السنوي في تركيا من 31.4 بالمائة هذا العام إلى 18.5 بالمائة العام المقبل .

وصلت عائدات السياحة في تركيا إلى مستوى قياسي عام 2024، ببلوغها 61 مليارا و103 ملايين و419 ألف دولار. ووفقا لأحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، فقد حطمت عائدات السياحة عام 2024 رقما قياسيا، حيث ارتفعت بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 61 مليارا و103 ملايين و419 ألف دولار. وأظهرت المعطيات أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 97 دولارا. وانخفض الانفاق السياحي خلال العام الماضي 8.2 بالمائة مقارنة بعام 2023، ليهبط إلى 7 مليارات و741 مليونا وألفي دولار. وكانت عائدات السياحة التركية قد بلغت 56 مليار دولار خلال العام 2023.

يشهد الاقتصاد التركي حالة من التفاؤل الحذر في ظل استمرار الجهود الحكومية لتجاوز التحديات الاقتصادية التي أثرت على البلاد في السنوات الماضية، وتبرز من خلال التضخم المرتفع وتقلبات أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الأجور وتأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التركية لتحقيق مكانة إقليمية مرموقة في المجال الاقتصادي، يأمل الخبراء أن تسهم التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في تعزيز استقرار اقتصاد البلاد. وتأتي هذه الآمال مدعومة بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد حقق نموا متواصلا على مدار 17 ربعا، حيث سجل معدل نمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، بما يجعل هذه المؤشرات الإيجابية دعائم للطموحات بتحقيق استقرار اقتصادي وتنفيذ البرنامج المالي والاقتصادي بصرامة. وذكر أردوغان أن حجم اقتصاد بلاده ارتفع من 1.13 تريليون دولار في 2023 إلى 1.26 تريليون دولار بالحساب السنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، متوقعا أن يتجاوز دخل الفرد 15 ألف دولار، وأن يصل إلى 17 ألفا في 2025. كما أكد أن انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى 44.38 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على مدار الأشهر الأخيرة. من جهته، لفت أرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد التركي من خلال ارتفاع قيمة الليرة منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر 2021 بمقدار 11.59 نقطة على أساس مؤشر أسعار المستهلكين، و9.96 نقطة على أساس D-PPI مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، معتبرا أن العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية، ومتوقعا انخفاض سعر الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك. بدوره، أكد جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك /آرتياد/، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن الاقتصاد التركي شهد حركة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية بين هبوط وصعود، حيث ساهمت الظروف الإقليمية مع الظروف الداخلية للبلاد من انتخابات وغيرها، في هذا الأمر، منوها إلى عودة الاقتصاد المحلي، في الفترة الأخيرة، للتحسن بشكل كبير، وخاصة بعد الفوز الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو 2023. وأشار إلى تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني الدولي فيتش على هذا المنحى الايجابي، حينما أبرزت استمرارية تعافي الاقتصاد التركي، متوقعا أن يكون عام 2025 بمثابة فرصة جيدة لتعافي الاقتصاد بشكل كبير، حيث ظهر الأمر جليا في عدة مجالات، منها التجارة والأعمال والاستثمار. وللحد من التضخم، أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس، ليصبح 47.50 بالمئة، بعد فترة طويلة من تثبيت السعر عند 50 بالمئة، ما فسره الكثير من الاقتصاديين كإعلان لبداية دورة تخفيض مستمرة بالنظر إلى إعلان البنك المركزي تقليص عدد اجتماعات لجنته للسياسة النقدية من 12 إلى 8 اجتماعات خلال العام الجاري. ومن المتوقع استمرار هذه الدورة بتخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس لكل اجتماع بعد الربع الأول من عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة الأساسي قد يصل إلى 30 بالمئة بنهاية 2025، ما يعكس تحولا كبيرا في السياسة النقدية لتركيا. ومع ذلك، قد تدفع معدلات التضخم المرتفعة الحالية والعوامل الموسمية، مثل زيادة الطلب على العملات الأجنبية خلال فصل الشتاء، البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرا في الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تأثير التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية، ومزاج المستثمرين على السياسة النقدية المحلية. واستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع العام الجاري عن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 12500 ليرة (حوالي 380 دولارا أمريكيا)، بينما حددت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارا من عام 2025 بـ 22104 ليرات تركية (حوالي 631 دولارا)، بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في وقت تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حوالي 42.8 بالمئة من القوى العاملة في تركيا تتقاضى الحد الأدنى للأجور. ويتوقع المحللون أن تشهد تركيا عام 2025 تطورات مهمة على مختلف الأصعدة، منها الاقتصاد بالنظر إلى توقعات بانخفاض مستويات التضخم ونسب الفائدة، وتحسن التصنيف الائتماني، وتراجع العجز الجاري، وزيادة النمو الاقتصادي، ودخول البلاد في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع، والحفاظ على العجز الجاري عند المستويات المسجلة في عام 2024. وفي هذا الإطار، ترى الباحثة الاقتصادية هندا أيدن ألب، في تصريح لـ/قنا/، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بالضرورة تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وزيادة نسبة المنتجات التكنولوجية العالية في الصادرات، وتخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير، وتقليل الاعتماد على الواردات في الإنتاج، مشددة على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف والبناء عليه، خاصة أن كل التوقعات الاقتصادية للعام الجاري عالية وواعدة. وفي سياق متصل، توقعت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عن /الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2025/، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفاض نسبة التضخم إلى مستوى 43.9 بالمئة، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تشهد السياسة النقدية في تركيا تخفيفا خلال العام المقبل، كما ينتظر أن يشهد العام الجاري انخفاضا ملحوظا في التضخم مع تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل التضخم مستوى مرتفعا في عام 2024. تجدر الإشارة إلى ما شهده الاقتصاد التركي من نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة، متمتعا بترتيب متقدم عالميا، وآخذا في كسب ثقة البلدان الأخرى، بفضل الخطط الاقتصادية التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية متماسكة، ما جعل البلاد من أقوى الدول الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الدولية.

استقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 9.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام الماضي. وبحسب نشرة الاستثمارات الدولية المباشرة بالأرقام التي نشرتها جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) في تركيا، اليوم، سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى تركيا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام لماضي 9.6 مليار دولار. فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2002 نحو 273 مليار دولار، وفق المصدر ذاته. وارتفعت تدفقات رأس المال الاستثماري خلال أول 11 شهرا من 2024، بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، لتصل إلى 5.5 مليار دولار. واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى على صعيد تدفقات رأس المال الاستثماري القادمة إلى تركيا بواقع 58 بالمئة خلال أول 11 شهرا من 2024.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 3.5 بالمائة عام 2024. وذكرت في تقرير أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمائة، أن توقعها نمو الاقتصاد التركي 3.5 بالمائة نتيجة تباطؤ الطلب المحلي وسياسات استقرار الاقتصاد الكلي الذي تتبعه الإدارة الاقتصادية. وأوضحت أن الاقتصاد التركي من المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 2.6 بالمائة في 2025، وأن يرتفع إلى 4 بالمائة في 2026. كما توقعت المنظمة أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي في تركيا 30.7 بالمائة في 2025، وأن ينخفض ​​هذا المعدل إلى 17.2 بالمائة في 2026.

بلغت عائدات اتحاد مصدري إسطنبول من تصدير السلع والمنتجات 6 مليارات و700 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. وأوضح الاتحاد في بيان، امس، أن قيمة صادراته في الأشهر السبعة ارتفع 5.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأضاف البيان أن الاتحاد صدَّر في الفترة من يناير إلى يوليو، منتجات إلى أسواق 195 دولة. وأشار إلى أن حصة الاتحاد من إجمالي صادرات تركيا الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بلغ 5.2 بالمئة. وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من إسطنبول من حيث القيمة بـ505 ملايين دولار، وشملت منتجات الدواجن والمنتجات الحيوانية والأثاث والورق ومنتجات الغابات. وجاءت ألمانيا والولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا في مقدمة الدول المستوردة من اتحاد مصدري إسطنبول.

تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا خلال يونيو الماضي إلى 71.6 بالمائة، نزولا من 75.45 بالمائة في مايو السابق له. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء التركي، قال فيه إن التضخم الشهري في يونيو نما بنسبة 1.64 بالمائة، مقارنة مع مايو السابق له. ويتزامن هبوط التضخم في يونيو، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يونيو، قال فيها إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف أردوغان: «تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام.. الحكومة حتما ستخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد».

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (تويك)، اليوم، عن تحقيق الاقتصاد التركي نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.7 بالمئة. وأفاد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، في بيان تعليقا على بيانات الهيئة: بأن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يتجه نحو المزيد من التوازن والنمو المستدام. وأوضح أن الدخل القومي السنوي لتركيا بلغ 1 تريليون و158 مليار دولار، وأن صادرات السلع والخدمات نمت بنسبة 4 بالمئة. ولفت شيمشك إلى أن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت بنسبة 4.9 بالمئة، فيما سجل إنتاج التكنولوجيا الفائقة نموا بنسبة 21 بالمئة خلال الفترة ذاتها. وأشار إلى أنه تم توفير مليون و46 ألف فرصة عمل إضافية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أن معدل البطالة المعدل موسميا انخفض إلى 8.7 بالمئة، وهو أدنى مستوى في آخر 44 ربعا سنويا. وقال وزير الخزانة والمالية التركي: نتوقع نموا في النصف الثاني مع ظروف خارجية أكثر دعما وطلب محلي معتدل، ومع مساهمة إيجابية من صافي الطلب الخارجي هذا العام، مبرزا أنه صار لدى تركيا نمو متوازن، وانخفاض في عجز الحساب الجاري، وتحسن في التوقعات، وسرعة في دخول التمويل الخارجي، وهذا كله يسهم في انخفاض التضخم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السياسة المالية التركية لن تزيد من الضغوط التضخمية، مشيرا إلى توقعات بأن تشهد البلاد تراجعا‭‭ ‬‬لمعدلات التضخم في النصف الثاني من العام. وفي أحدث تأييد منه للبرنامج الاقتصادي، قال أردوغان في كلمة أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية إن التضخم السنوي سيصل إلى ذروته في مايو أيار ثم يبدأ في التراجع، مكررا توقعات البنك المركزي في هذا الصدد. وأضاف سندخل فترة تراجع في النصف الثاني من العام. ولن نسمح بضغوط تضخمية من خلال السياسة المالية. وأشار أردوغان إلى أن البرنامج الاقتصادي يهدف بشكل أساسي إلى خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد. وقال نستهدف خفضا مستداما للتضخم وليس مؤقتا.

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس الإثنين بعد الانتخابات المحلية التي جرت الأحد إن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام. كما كتب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون العشرة بالمائة.

قال المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل تواصل هذه السياسات. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع موراليس، في أعقاب رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من «B» إلى «+B» وتعديل نظرتها المستقبلية من «مستقر» إلى «إيجابي». ويأتي رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا، على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023.

ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار في أسبوع 8 ديسمبر الجاري ليبلغ 141.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وبحسب بيانات المركزي التركي ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.276 مليار دولار ليبلغ 94 مليارا و509 ملايين دولار. أما إجمالي احتياطي الذهب فقد انخفض بمقدار 52 مليون دولار إلى 46 مليارا و864 مليون دولار. وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية مايو/ أيار الماضي 42 مليارا و916 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 141 مليارا و374 مليون دولار.

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا تراجع إلى النصف تقريبا، مما يعني أن ثقة المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، بمدينة إسطنبول، الأحد، بمشاركة نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال. وأوضح شيمشك أن علاوة المخاطر في تركيا انخفضت إلى أقل من 400 نقطة أساس والتي كانت عند مستوى 700 نقطة في مايو الماضي. وأضاف أن هذا المستوى من التراجع يعني «أن ثقة المستثمرين تتزايد والأمر الذي سيؤدي إلى تدفق رأس المال». وذكر الوزير التركي أن بلاده تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الصناعة بفضل تنوع إنتاجها وأنها في موقع مهم من حيث الوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في السوق التركية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 862.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 39 ألفًا و51 سيارة. وأظهرت بيانات حصلت عليها الأناضول من جمعية موزعي السيارات، السبت، أن إجمالي مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة ارتفع في الأشهر الـ9 الأولى من 2023 بنسبة 64.8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وبلغ 857 ألفا و575. وارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السوق خلال الفترة المذكورة، من 1 إلى 3 5.9 بالمائة. وبحسب البيانات ذاتها، ارتفعت حصة السيارات الهجينة في السوق من 10.2 إلى 10.5. وحلت مبيعات سيارات البنزين في المركز الأول بـ448 ألفًا و152 سيارة، تلتها سيارات الديزل في المركز الثاني بـ 102 ألف 184 سيارة.

عدّلت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة». جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة، الجمعة. وأبقت «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند «B»، وعدلت توقعات التصنيف الائتماني من «سلبي» إلى «مستقر».

أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، امس، عزم بلاده على الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل. وقال شيمشك في تدوينة على منصة إكس: «سنقوم بما يجب تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل للسيطرة على التضخم ثم خفضه». وأوضح الوزير أن مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت وأنها تحتاج لمزيد من الصبر. وفي وقت سابق أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الفائت بنسبة 9.09 بالمائة على أساس شهري، ليصل إلى 58.94 بالمائة على أساس سنوي.

رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمائة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمائة. وبحسب تقرير أصدرته الخميس الماضي بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت موديز نمو الاقتصاد التركي 4.2 في المائة خلال العام الجاري، و3 في المائة عام 2024. وكانت الوكالة الدولية توقعت في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6 في المائة خلال 2023، و2 في المائة العام القادم.

توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمائة. وأضاف في كلمة ألقاها، الخميس الماضي، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية، «رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمائة». واشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي.