بحث السيد محمد موش وزير التجارة التركي، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيرته الأمريكية السيدة جينا ريموندو، سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين. وقال موش، وفق ما بثته وكالة /الأناضول/ للأنباء، ناقشنا الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة حجم تجارتنا الذي اقترب من 28 مليار دولار في عام 2021. وتابع الوزير التركي أجريت محادثة هاتفية مثمرة مع وزيرة التجارة الأمريكية، مضيفا سنجري حوارا وثيقا لتحسين علاقاتنا التجارية في الفترة المقبل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إجمالي صادرات تركيا في عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار. وأضاف أردوغان، في كلمة اليوم، أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002 إلى 496.7 مليار دولار في 2021، وأن عجز التجارة الخارجية خلال العام المنصرم تراجع بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند 45.9 مليار دولار. وتابع: صادراتنا زادت بنسبة 86.6 بالمئة إلى أمريكا الجنوبية و29 بالمئة إلى دول أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد و22.6 بالمئة إلى الشرق الأدنى والأوسط و44.8 بالمئة إلى شمال إفريقيا. ولفت إلى أن تركيا تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار خلال 2022، مبينا أن عدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالليرة التركية يزداد يوما بعد يوم. وأردف: حددنا هدف النمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة 5 بالمئة من أجل الإسراع في تحقيق فائض في الحساب الجاري.. مشيرا إلى أن الوجهة الأكثر نموا لصادرات تركيا هي الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الرئيس التركي أن اقتصاد بلاده حقق خلال الربع الأول من 2021، نموا بنسبة 7.4 بالمئة و22 بالمئة خلال الربع الثاني و7.4 بالمئة بالربع الثالث.. مشددا على أن الإصلاحات التي أجرتها حكومات حزب العدالة والتنمية على مدى السنوات الـ19 الماضية، ساهمت في نهضة اقتصاد البلاد بشكل كبير.

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم، عن طبيعة الأداة المالية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان أمس /الإثنين/، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية، عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم إطلاق آلية وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، التي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب. وأشارت إلى أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب. وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.. لافتة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جار، ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة. وانتعشت الليرة التركية، منذ مساء أمس، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 بالمئة، لتصل الليرة إلى 12.2756 مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك بعد إعلان الرئيس التركي أن بلاده ستطلق آلية مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحكومة بلاده ، سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، مبينا أنه من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف. وقبيل تصريحات الرئيس أردوغان، بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756.

ارتفعت الليرة التركية ما يزيد عن 1% مقابل الدولار اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية، بعد يوم من تعهد محافظ البنك المركزي الجديد بأن السياسة النقدية المشددة ستظل كما هي. وبحسب رويترز، صعدت الليرة إلى 7.9890 مقابل الدولار، من 8.1 عند الإغلاق أمس الخميس. وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، سجلت 8.02. ونهاية مارس الماضي أكد شهاب قاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي مواصلة البنك استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بشكل فاعل ومستقل لتحقيق خفض دائم للتضخم في البلاد. وأوضح قاوجي خلال مشاركته في اجتماع للبنك المركزي أن الفترة الحالية تتطلب سياسة نقدية متشددة، نظراً لارتفاع نسبة التضخم، مؤكداً أن عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع ستظل الأداة الرئيسية للمركزي التركي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وشدد، بحسب وكالة الأنباء القطرية، على أن البنك المركزي عازم بشدة على تحقيق هدف خفض التضخم إلى 5% على الأمد المتوسط في 2023، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل مناسب. وأشار إلى أن من شروط تحقيق بيئة التضخم المنخفضة هو تحقيق الاستدامة في النمو والعمالة، مؤكدا أن السياسة النقدية المتشددة ستكون السلاح الرادع ضد التقلبات العالمية وتقلبات الأسواق المالية، معتبراً أن حزمة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة التركية سيكون لها دور مهم في خفض التضخم والنمو المستدام وتعزيز الثقة والاستقرار. وفي 12 مارس الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكداً تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصادياً.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، المستثمرين الأتراك والأجانب، للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات ببلاده. وقال أردوغان، في تصريح له خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة، لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على مواجهة الهجمات التي نتعرض لها، مشدداً على ضرورة التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة المقبلة. كما أكد على أنه من غير الممكن الاستثمار وزيادة التصدير ومضاعفة اليد العاملة في ظل ارتفاع نسب الفائدة، قائلاً في هذا السياق، سنواصل طريقنا وفق مفهوم يركز على النمو والتوظيف مع الحفاظ على الانضباط المالي، ومشيراً إلى أن بلاده أنهت مرحلة التحضير ودخلت في فترة الازدهار. وأبرز الرئيس التركي، في الوقت ذاته، أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10 بالمئة، والعمل على زيادة تحسين ترتيب البلاد في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مشددا على أهمية التشاور مع عالم الأعمال فيما يخص الشؤون الاقتصادية، والاستفادة من نتاج الفكر المشترك لإنعاش اقتصاد البلاد. جدير بالذكر أن الاقتصاد التركي حقق خلال العام الماضي نمواً بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة مع عام 2018.

سجّل عدد الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها في إسطنبول انتعاشًا على شكل رسم بياني لحرف V بعد الأول من يونيو، عندما بدأت عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد تفشي وباء كوفيد19، ووفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة اسطنبولITO قام 2779 مستثمرًا بتأسيس أعمال برأسمال بلغ 506 ملايين ليرة تركية ما يعادل 63 مليون دولار بين 1 يناير و15 مارس، وبينما انخفض عدد المستثمرين إلى 573، وتقلص حجم رأس المال إلى 145 مليون ليرة تركية بين 15 مارس و1 يونيو، بلغ تفشي الوباء ذروته. وشهدت الاستثمارات الأجنبية انتعاشًا بعد هذه الفترة على شكل رسم بياني لحرف V، ووفقًا للإحصاءات، أسّس 2678 مستثمرًا أجنبيًّا شركات برأسمال 647 مليون ليرة تركية بين 1 يونيو و10 سبتمبر، وصرّح رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش لوكالة الأناضول بأن هذه الزيادة أثبتت نجاح عملية إعادة الحياة إلى طبيعتها وعززت مكانة تركيا كبديل للشرق الأقصى في نظر المستثمرين العالميين. وأضاف أوداغيتش: خلال الوباء، حاولت جميع الشركات إيجاد بديل للشرق الأقصى، حيث كانت هناك تغييرات كبيرة في تفضيلات الاستثمارات والخدمات اللوجستية، وأبرز ميزة لهذا التحول هي التغيير في فكرة التواجد حيث يكون الإنتاج أرخص. تركيا، في هذه المرحلة، بدأت في سدّ الفجوة. وتؤكد بيانات غرفة تجارة إسطنبول على هذه النتائج، وتتمتع تركيا بمكانة قوية في سلاسل التوريد العالمية التي كانت في عملية إعادة التنظيم بعد تفشي وباء كوفيد19، وفقًا لأوداغيتش، الذي قال: لدينا ميزة كبيرة في هذا لأننا في المكان المناسب في سلسلة التوريد العالمية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن اقتصاد تركيا يشهد انتعاشة قوية جدا. وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة التركية، إن تركيا من الدول التي سيسطع نجمها في عالم ما بعد كورونا.. مضيفا نهدف لتصفير عدد الإصابات والوفيات بكورونا، ومصممون على إبعاد بلادنا عن دائرة الخطر. ولفت الرئيس التركي إلى أن البيانات الأولى لشهر يونيو الجاري تظهر أن الاقتصاد يشهد انتعاشة قوية جدا. وقال: نمو اقتصادنا بـ4.5 بالمئة في الربع الأول من 2020 أكبر دليل على قوته وإمكاناته. من ناحية أخرى، لفت أردوغان إلى أن العراق بات من أكثر الدول المتضررة من كورونا في الفترة الأخيرة، قائلا إن تركيا سترسل غدا /الثلاثاء/ شحنة مساعدات إلى أشقائنا العراقيين، موضحا أن الشحنة تضم مختلف المستلزمات الضرورية في مكافحة كورونا. كما شدد على أن نجاح تركيا في مكافحة كورونا داخليا لا يكفي، بل يتعين تحقيق النجاح ذاته في محيطها أيضا وفي العالم ككل. وقال: بالنظر إلى المشهد العالمي فيما يخص كورونا، نرى أن منطقة أوروبا التي تضم تركيا أيضا، تمكنت من السيطرة على الجائحة إلى حد كبير، بينما يتفشى الفيروس في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية بوتيرة متسارعة.

وضع التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020، مدينة إسطنبول في المرتبة 16 عالميا في لائحة الأنظمة الاقتصادية الصاعدة، التي توفر مناخا مثاليا لإنشاء ونمو الشركات الناشئة، وجاء ذلك في التقرير السنوي لمؤسسة Startup Genome المختص بإجراء أبحاث حول ريادة الأعمال العالمية. وتعليقاً على التقرير أوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، في تغريدة على تويتر، أن إسطنبول تفوقت على مدن عالمية مشهورة مثل دبي وموسكو وبروكسل، وأضاف ورانك إن إمكانات تركيا في المبادرات القائمة على التكنولوجيا عالية، وان أهداف أنقرة في المجال التكنولوجي كبيرة، يذكر أن مؤسسة Startup Genome تستهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة وتحسين أداء مناخ الأعمال الريادية على مستوى العالم، حيث تعتبر من المنظمات الرائدة في مجال الاستشارات والتوجيه ودعم الحكومات والقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المؤسسة عدداً من التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى بيانات من أكثر من مليون شركة في 250 مدينة حول العالم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده تهدف إلى جعل إسطنبول، مركزاً للتمويل والاقتصاد الإسلامي. وأضاف أردوغان في كلمة عبر الفيديو كونفرانس خلال مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ 12 بإسطنبول، أن الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات، موضحا أن تركيا من بين الدول التي تجاوزت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) بأقل الأضرار. وتابع إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تركيا حققت نموا بنسبة 5ر4 بالمئة في الربع الأول من عام 2020. وأوضح أن بلاده اجتازت بنجاح اختبارا صعبا فيما يتعلق بحزمة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الشاملة لمواطنيها، بجانب البنية التحتية الصحية القوية ضمن تدابير كورونا. ولفت إلى أن تركيا عوضا من الاقتراض من المؤسسات العالمية خلال هذه الفترة حركت مواردها الخاصة لمواجهة هذا الوباء /كورونا/ ، مضيفا لقد طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة، وبهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي. وأكد أنه لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة، معربا عن ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل. من جانبه، أكد السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، أن هدف الحكومة هو تحويل البلاد إلى مركز تمويل عالمي بدون فوائد، عبر تسهيلات سيقدمها مركز إسطنبول للتمويل. ولفت ألبيرق في كلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنفس المؤتمر، إلى وجود عدة عوامل ستساعد في تحويل بلاده، إلى مركز تمويل عالمي، من بينها، البنية التحتية المالية المتطورة، وشريحة الشباب الواسعة، والخبرات والموقع الإستراتيجي.

قال وزير المالية التركي براءت البيرق إن قيمة الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا بلغت 200 مليار ليرة 28.7 مليار دولار، وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن في بادئ الأمر عن حزمة بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الاقتصاد في 18 مارس آذار وأرجأ مدفوعات الدين وخفض العبء الضريبي في بعض القطاعات، ومنذ ذلك الحين وسعت أنقرة تدريجيا نطاق هذه الإجراءات، وقال البيرق في تسجيل مصور نشره على تويتر: القيمة الإجمالية للخطوات التي اتخذناها حتى الآن بلغت 200 مليار ليرة .

أظهرت بيانات رسمية تركية، تأسيس 10 آلاف و682 شركة برؤوس أموال أجنبية في البلاد، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2019. ونقلت وكالة الأناضول التركية بيانات من اتحاد الغرف والبورصات التركية قالت فيها إن الفترة المذكورة من العام الحالي، شهدت تأسيس 949 شركة مساهمة، و9 آلاف و733 شركة ذات مسؤولية محدودة. وحلت إسطنبول في صدارة الولايات التركية الأكثر احتضانا للشركات الأجنبية المساهمة، وذات المسؤولية المحددة، بإجمالي استثمارات 353 مليونا و798 ألف ليرة تركية 61 مليون دولار للشركات المساهمة، ومليار و730 مليونا و218 ألف ليرة تركية 278 مليونا و275 ألف دولار للشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتوزعت الشركات الأجنبية في ولايات تركية أخرى، أهمها أنقرة، وإزمير، وأنطاليا، وموغلا، وغازي عنتاب، ومرسين. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الشركات الأجنبية في تركيا، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، 4 مليارات و 26 مليونا و801 ألف ليرة تركية حوالي 694 مليون دولار.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن اقتصاد بلاده دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، بتحقيقه نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف ألبيرق في كلمة له بولاية طرابزون شمالي البلاد، أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 5 بالمئة تقريباً خلال الربع الأخير، موضحاً أن الاقتصاد التركي رغم الهجمات التي تعرض لها، عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، يسير بخطى ثابتة وأكثر قوة. يشار إلى أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي صعد بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر الجاري، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2018، كما بلغ مؤشر الثقة 91.3 خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 89.8 أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات كشف عنها معهد الإحصاء التركي اليوم.

أعلنت شركة غازبروم الروسية عن ملء خطي الأنابيب في مشروع السيل التركي بالغاز، وقرب انتهاء الأعمال التمهيدية التشغيلية لإطلاقه في أواخر 2019. وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن أعمال التشغيل التمهيدية لإطلاق أنابيب غاز السيل التركي الذي من المقرر أن يتم وفقا للجدول مع نهاية 2019، بدأت مرحلتها النهائية، لافتة إلى أنه حتى الوقت الراهن، جرى ملء الخطين بالغاز، بدءا من المنشآت الساحلية في مدينة /أنابا/ وصولا إلى جناح الاستقبال في بلدة /قييكوي/ على شواطئ تركيا. يشار إلى أن السيل التركي مشروع من خطي أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا وبعض دول أوروبا عبر قاع البحر الأسود والأراضي التركية، وتبلغ قدرته الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا. وسيغذي خط الأنابيب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا، بينما من المقرر أن يلبي الخط الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترا، احتياجات دول شرق وجنوب أوروبا.

كشفت هيئة الإحصاء التركية، عن قيمة الصادرات التركية، في أغسطس الماضي، وإجمالي قيمتها خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي. ووفقاً لبيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات البلاد 12 مليار و523 مليون دولار في أغسطس الماضي، بزيادة 1.6 % عن الفترة نفسها من العام المنصرم. وأضاف البيان أن قيمة صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 2.6% في أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها عن العام المنصرم. وأوضح أن صادرات تركيا بلغت في أول 8 أشهر 111 مليار و358 مليون دولار، مقابل انخفاض الواردات 16.4% مسجلا 131 مليار و939 مليون دولار في الفترة نفسها. وأوضح البيان أن دول الاتحاد الأوروبي أخذت النصيب الأكبر من صادرات تركيا، حيث بلغت نسبتها 48.1%. النمو الاقتصادي التركي وفي وقت سابق أشاد شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، بالأهداف التي وضعتها الحكومة التركية ضمن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، ويشمل الفترة بين عامي 2020 و2022. قال أوداغيتش، في بيان نشره، إن زيادة سرعة الاستهلاك نحو نهاية العام، وإعادة فتح القنوات الائتمانية، سوف يشكّل أساسًا قويًا لبدء التغيير، ولفت إلى أن هذا الأساس سيضمن تحقيق الأهداف التي يأملون تحقيقها في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد. وأشار إلى أن تركيا حققت عملية موازنة ناجحة حول موضوعات هامة مثل عجز الحساب الجاري والتضخم، وأوضح أوداغيتش أن البرنامج الجديد وضع إطارًا إيجابيًا ومعقولًا بالنسبة إلى المدى المتوسط. وتابع: نهدف إلى تحقيق نمو قوي فيما يتعلق بالعام 2020 وما بعده، مثل 5 في المئة، ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، واستدرك: بذلك ستبدأ مرحلة النمو القوي في الاقتصاد، ومن المهم أن تكون الرسالة الأساسية هي النمو المستدام. وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد، في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة. وقال ألبيرق رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس 2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا هذا العام. وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات. وأشار إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها. وفق وكالة الأناضول الرسمية. وتابع: هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، هو 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و 2021 و 2022. وأردف: عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لخفض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة. وأكد أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن، مشيرا أن الهدف الأساسي لتركيا، هو خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة. وفي هذا السياق قال ألبيرق: هدف التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد، 12 بالمئة لعام 2019، و8.5 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021، و4.9 بالمئة لعام 2022.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي، إن الاقتصاد التركي أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي يعترضها خلال الأعوام الاخيرة، جاء ذلك على لسان إد باركر، مدير مجموعة تصنيفات الدول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA بوكالة التصنيف الدولية فيتش، وأوضح باركر أن تركيا استجمعت قواها بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، وحققت توازناً وأظهرت مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية. وأضاف أن المنظور العام للاقتصاد التركي تحسن، وأن بعض الأسس في تركيا ما تزال قوية للغاية، مثل الميزانية العامة وانخفاض الدين العام، وتطرق باركر إلى المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية في تركيا، منها أن نسبة الدين العام تقترب من 4 بالمئة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام .

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم أن تركيا تخطط لتأسيس شركة تصنيفات ائتمانية وطنية خاصة وذلك بعد سنوات من انتقاد خبراء التقييم الأجانب للاقتصاد التركي، وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إن مجموعة مؤلفة من البنوك والبورصة التركية والصناعة المالية التركية تقوم بتأسيس شركة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية من الوحدة المحلية لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة. وأكدت بلومبيرغ أن المجموعة تجري حاليا مفاوضات لشراء أكثر من 80% من شركة جي سي آر ايوراسيا ريتنق JCR Eurasia Rating من المساهمين في الشركة بمن فيهم اوهران أوكين ورافي كاراغول وذلك مقابل 13 مليون دولار ، وذلك بحسب المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية، ومن المتوقع أن تحتفظ شركة جي سي آر بحصتها. وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إنها اجرت اتصالا بالمتحدث باسم شركة JCR غير أنه لم يتمكن من التعليق، فيما رفضت وزارة الخزانة والمالية التركية التعليق، أما بورصة اسطنبول فلم تكن متاحة على الفور للاتصال بها للتعليق عن تأسيس شركة الائتمان التركية الجديدة. ومضت بلومبيرغ إلى القول إن السياسيين الاتراك لطالما اشتكوا من ما يعتبرونها معاملة غير عادلة في حق تركيا من قبل وكالة مودي لخدمات المتسثمرين Moody ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings ووكالة اس آند بي S&P Global Ratings لأنها تقوم بوضع تصنيف تركيا في المرتبة الأدنى دون درجة الاستثمار، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الوكالات بأنها متحيزة سياسيا وشبهها بلاعبي السيرك. وقبل عام نقلت وكالة الاناضول التركية عن الرئيس أردوغان قوله حيال هذه القضية لا تؤمن مطلقاً بالمشعوذين. وفي أبريل الماضي قال براءت آلبيرق وزير الخزانة والمالية إنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية العام الجاري. وكذلك قال محمد علي أكبين رئيس الهيئة المصرفية التركية، في يونيو الماضي، إن العمل التنظيمي اللازم فيما يتعلق بإنشاء شركة التصنيف قد تم بالفعل. ونقلت وكالة الأناضول، في 7 يونيو ، عن رئيس الهيئة المصرفية قوله: شركاء شركة التصنيف التركية سيكونوا من البنوك والمؤسسات الخاصة والعديد من المؤسسات الأجنبية - شريطة ألا يكون هناك تضارب في المصالح وعدم المساس بالاستقلالية.

أعلنت وزارة المالية التركية، أن ميزانية البلاد حققت فائضاً في يوليو الماضي بلغ مقداره 9.9 مليار ليرة ما يعادل 1.78 مليار دولار. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول معطيات الميزانية لشهر يوليو 2019، وأشار البيان أن عوائد الميزانية خلال يوليو الماضي ارتفعت بنسبة 51.1 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبلغت 93.4 مليار ليرة بنحو 16.74 مليار دولار، في حين ازدادت نفقات الميزانية للفترة المذكورة بنسبة 37.6 في المئة وبلغت 83.5 مليار ليرة بنحو 14.96 مليار دولار. وأضاف البيان أن عوائد الميزانية في فترة يناير - يوليو من العام الحالي ارتفعت بنسبة 19.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 496.4 مليار ليرة بنحو 88.96 مليار دولار، كما ازدادت نفقات الميزانية للفترة نفسها بنسبة 22.7 في المائة وبلغت 565.1 مليار ليرة بنحو 101.27 مليار دولار. وأوضح البيان أن فترة يناير - يوليو شهدت عجزًا في الميزانية بلغ 68.7 مليار ليرة 12.3 مليار دولار.

عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السيد مراد تشتين قايا محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين نائبه مراد أويصال بديلاً عنه. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئاسة التركية أصدرت، اليوم، مرسوماً يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا من منصبه، مضيفة أن المرسوم ذاته تضمن تعيين السيد مراد أويصال نائب محافظ البنك بديلاً عنه. ونقلت الوكالة تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي التركي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار، مبيناً أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد خلال الأشهر الأخيرة بحماية العملة الوطنية، ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات، وذلك في أعقاب وقوف مصارف، لم يسمها، وراء تقلبات سعر صرف الليرة في البلاد، وفي أسواق الصرف الدولية. يذكر أن أسعار الصرف في تركيا شهدت تذبذبا خلال أغسطس الماضي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات لضبط أسواق المال.