قال السياسي والأكاديمي التونسي، رياض الشعيبي: إن تركيا تقود المنطقة باتجاه تحرر وطني واضح، وتغذي النزعة الوطنية المنتشرة داخل المجتمعات العربية، بما يضمن الكرامة لشعوب المنطقة. وقال د. الشعيبي، وهو أمين عام حزب البناء الوطني ومختص في الفلسفة الليبرالية والأمريكية خاصة: إن رد الفعل التركي ازاء العقوبات الأمريكية يتسم بالقوة.. وأضاف أن هذه الوصفة تجمع بين العمق الوطني والشعور الوطني والمسؤولية الوطنية والضمير الوطني، الذي يقترب من المجتمع والشعب، وبين القوة الروحية الدينية والحضارية، التي تحفز الشعوب على المطالبة بالتحرر والانعتاق وبناء مقومات دولة وطنية حقيقية تستطيع ضمان الكرامة لشعوبها. وأردف أن ما تقوم به تركيا هو رسالة رمزية قوية جداً لشعوب المنطقة، ومن الأكيد في السنوات القادمة أن هذا النموذج سيؤخذ كمثال تبني عليه هذه الشعوب حركتها للتحرر من الهيمنة الأمريكية ومن الهيمنة الخارجية. وأعتبر الشعيبي أن الحرب التجارية ليست إلا مظهراً لحرب استراتيجية تطل برأسها في المنطقة، وتركيا تأمل أن يكون لها وضع استراتيجي جديد في المنطقة، وأن تلعب أدواراً أكثر أهمية، بشكل مستقل عن الإرادة الأمريكية والإرادة الغربية. وزاد بأن هذا النفس التحرري، وهذا التوجه الوطني التحرري يتم بالاعتماد على عمق شعبي واسع جداً يتجاوز 55 مليون تركي صوتوا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يوم 24 يونيو. وتابع: وبهذا العمق الشعبي، وبهذه الأرضية الفكرية التي يمتزج فيها البعد الوطني بالروح الحضارية والروح الدينية وبهذا الكوكتيل (الخليط) من العمق الاجتماعي والشعبي ومن الرؤية الفكرية والسياسية والاستراتيجية الواضحة، تتطلع تركيا للعب دور أكثر أهمية وأكثر إيجابية غير مسموح به وغير مقبول غربياً وأمريكياً، وهذا ما يتسبب في هذا الصراع. وشدد على أن الإجراءات التركية تعطي اعتباراً أقوي للسيادة الوطنية التركية وللقرار الوطني التركي، رغم أن بعدها رمزي أكثر من قيمتهما الاقتصادية الحقيقية.. وبشأن مضاعفة الرسوم الأمريكية على بضائع تركية، قال الشعيبي: إن الاقتصاد جزء من حرب استراتيجية تخوضها الولايات المتحدة للبحث عن مواقع وأدوار جديدة تلعبها في العالم، خاصة في ظل سياسة الغطرسة التي يتوخاها ترامب منذ انتخابه رئيساً (يناير 2017). وأردف أنه يقع (يتم) اليوم استعمال الحرب التجارية والحرب الاقتصادية، وفي أماكن أخرى يقع استعمال التدخل العسكري المباشر، وفي مناطق أخرى الضغط الدبلوماسي وهكذا. وأوضح أن الحرب الاقتصادية ليست إلا مفردة من مفردات حرب استراتيجية تخوضها الولايات المتحدة لتجديد هيمنتها على العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأساس. وقال الشعيبي إن قضية القس الأمريكي برانسون ليست إلا سبباً من الأسباب الصغيرة للأزمة العميقة بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والتي ظهرت خاصة في مستوى الاختلاف حول السياسة الخارجية والاستراتيجية التركية الخارجية للتحرك في المنطقة. الأكاديمي والسياسي التونسي قال إن قراءته للأرضية الفكرية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومتابعته للأداء السياسي وللتوجهات السياسية لأنقرة في السنوات الأخيرة، تبين وجود نزعة تحررية واضحة في السياسة الخارجية التركية، وعلى مستوى البناء الداخلي. ومضى قائلاً: وطبعاً هذه السياسة التحررية تزعج كل قوى الهيمنة في المنطقة، وأهم هذه القوى هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تريد أن تستمر في فرض إرادتها على شعوب المنطقة. وزاد بأنه وفق الرؤية الأمريكية غير مسموح لتركيا ولا لأي دولة في الشرق الأوسط أن تكون لها سياسة خارجية أو مصالح مستقلة عن المصالح الأمريكية، وهذه هي الرسالة التي أرادت واشنطن أن ترسلها عبر مواقفها الأخيرة.

3 ترليونات دولار أسواق تطرقها الصادرات التركية قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أمس الجمعة، إن بلادها ردت بالمثل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستواصل الرد بالمثل حال تكرارها. وأضافت خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الاقتصادية بأنقرة، نجحت التدابير الإضافية التي اتخذتها وزاراتنا في دحر الهجمات الاقتصادية التي استهدفت أسواقنا المالية. وتابعت: ها نحن معاً نرى ذلك اليوم، وأوضحت أن الاقتصاد التركي تعرض لمضاربات تنوعت أشكالها في الأيام الأخيرة، كانت جميعها تهدف إلى تشكيل سيناريوهات تشاؤمية حول اقتصاد البلاد، ولفتت إلى أن تركيا تعد واحدة من الدول الأسرع نمواً في منطقتها وحتى على مستوى العالم، ودللت على ذلك بتحقيق اقتصاد البلاد نسبة نمو بلغت 7.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. وزادت بقولها: مؤشرات الإنتاج والصادرات والنمو مستمرة بنفس القوة، وحركة المضاربات لا تتوافق مع حقائق الاقتصاد التركي. بكجان أكدت أيضاً أن مؤشرات الاقتصاد التركي ستعود كما كانت في سابق عهدها إلى مستويات مستقرة. وأضافت: نحن دولة تدعم دائماً التعاون الاقتصادي العالمي، لكن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية تضر بمفاهيم التعاون الاقتصادي العالمي. وتابعت: ها نحن نشاهدها تخلط المواضيع السياسية بقضايا التعاون الاقتصادي، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاد العالم أجمع. واستطردت قائلة: لكننا سنقف دائماً إلى جانب منتجينا ومصدرينا في جميع الأسواق وفي مختلف الظروف، ونأمل أن يعي أصدقاؤنا الأمريكيون هذه الحقيقة في أقرب وقت، ويتخذون خطوات بناءة فيما يخص الاقتصاد العالمي ومناخ الاستثمار. وأكدت بيكجان، عزم الوزارة التركيز على زيادة حجم الصادرات، ووضع استراتيجيات خاصة للانفتاح على أسواق جديدة حول العالم. وبحسب البيانات، التي حصل عليها مراسل الأناضول، فإن مجموع حجم صادرات الأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية، تجاوز 2.8 ترليون دولار بحلول نهاية 2017، منها 1.8 ترليون دولار دولار كانت من حصة الصين وحدها. وتسعى تركيا، التي يبلغ مجموع صادراتها لهذه الدول 7 مليارات دولار، لزيادة حصتها في هذه الأسواق، عبر وضع استراتيجيات وخطط عمل خاصة لتحقيق الهدف. وتتصدر الصين، قائمة الدول المذكورة في حجم تجارتها الخارجية، وسط وجود فرص هامة مع تركيا في العديد من القطاعات. وتتجه تركيا، لطرق أسواق جديدة لصادراتها في المرحلة القادمة؛ وأبرزها الصين، والمكسيك، وروسيا، والهند، والتي تقترب قدرات الاستيراد فيها من 3 ترليونات دولار. وشرعت أنقرة بالفعل، في وضع استراتيجيات جديدة لزيادة حصتها في التصدير لهذه الأسواق العالمية. وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإشارة الأولى لهذه الاستراتيجية، خلال إعلانه عن برنامج أول 100 يوم لحكومته الرئاسية. وتضمنت أهداف وزارة التجارة التركية، تحديد زيادة الصادرات للأسواق الصينية، والمكسيكية، والروسية والهندية، ضمن أولويات الوزارة. من جهته، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، عن الشروع في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع التي تستوردها تركيا بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل. جاء ذلك خلال إعلانه، عن حزمة دعم جديدة موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، قبيل عيد الأضحى. وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية 16 بنداً من أبرزها، توفير دعم بـ 500 مليون ليرة (82 مليون دولار) لـ 1500 مشروع عبر وكالات التنمية و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا. وكشف الوزير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار). كما تنص الحزمة على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلا عن إلغاء رسوم التقدم للحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري. وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير، لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف. وفي غضون ذلك، أعربت الخارجية الصينية عن ثقتها بقدرة تركيا على تجاوز الصعوبات الاقتصادية المؤقتة في بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ: نؤمن بأن تركيا قادرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية المؤقتة، ونأمل من الأطراف المعنية حل الخلافات عبر الحوار. وأشار إلى متابعة بلاده التوجهات الجديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الاقتصاد التركي، وعلاقتها الخارجية. وبيّن أن تركيا دولة تملك سوقاً مهماً آخذة في الصعود، وأن الاستقرار والتنمية التي تواصل عليهما تركيا تساهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف: الجانب الصيني دائماً يولي أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والتمويل. وأكد أن الصين تدعم مشاريع التعاون الموقعة من قبل شركات من الجانبين وفقا لمبادئ السوق. في السياق، قال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة، توماس باريس، إنه لا يوجد سبب يمنع قضاء العطلة في تركيا. جاء ذلك في حديث باريس، لصحيفة فرانكفورت اليغيمين زايتونغ المحلية، أوضح فيه أن السياحة تؤدي دوراً في بناء الجسور بين الشعوب. وأشار باريس، المسؤول عن الشؤون السياحية في الحكومة الألمانية في الوقت نفسه، أنه أمضى عطلته في تركيا قبل فترة وجيزة. وأضاف بالنسبة لي، لا يوجد سبب لعدم زيارة تركيا وقضاء العطلة هناك، منوّهاً بحسن ضيافة الشعب التركي لزوّاره. وتابع: الاستقرار والشراكة يصبان في مصلحة الشعب التركي بالقدر الذي يصب في مصلحة ألمانيا. من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة الألمانية أن عدد سائحي بلادها إلى تركيا سجّل 1.56 مليونا في النصف الأول من 2018.

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق إنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة المهدئة أمس الجمعة فيما يخص قطاع القروض المصرفية. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول خطة العمل التي يتم تنفيذها حالياً لمواجهة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا في الآونة الأخيرة. وأوضح البيان أنه سيتم التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، ولن يتم إغلاق طلبات القروض المقدمة. وأضاف أنه سيتم مواصلة سياسة المرونة في معاملات التسعير وتعيين فترة السماح من أجل استمرار سيولة النقد للشركات، فضلاً عن الإبقاء على فتح قنوات القروض. كما لن يُطلب ضمانات إضافية من الشركات فيما يخص القروض التي لم تف بقيمة ضماناتها بسبب مشكلة سعر صرف العملة، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أنه سيتم الإبلاغ لأسباب قسرية عن تأخر القروض، والشيكات بدون رصيد، والسندات المحتج عليها، لكن هذه الأمور لن تمثل عائقاً أمام الحصول على القروض. من جهة أخرى، أضحت تركيا مقصداً لعدد قياسي من السياح اللبنانيين، منذ بداية العام 2018 وحتى أغسطس الجاري، ويفضل اللبنانيون تركيا كوجهة سياحية، وغالبًا ما يرحبون بتكرار السفر إليها أكثر من مرة، لتنوع معالمها السياحية. ومقارنة بعام 2017 فإن نسبة التوافد اللبناني إلى تركيا ارتفعت بنسبة 42 % العام 2018، بحسب ما أكدته رئيسة مصلحة الأبحاث والدراسات العلمية في الطيران المدني اللبناني، أنجال عواد، للأناضول. وأشارت إلى أن عدد الرحلات اليومية خلال أغسطس 2018 تتراوح بين 29 و44 رحلة بين قادمة ومغادرة من وإلى تركيا. وقالت: استنادًا الى بيانات الإحصاء، فإن تركيا هي الوجهة الأساسية بالنسبة إلى عدد الركاب المغادرين من مطار بيروت. ولفتت عواد إلى أن العروض المغرية والأنشطة الترفيهية، التي تختارها مكاتب السفر، تلعب دوراً كبيراً في جذب السائح إلى تركيا، خصوصاً إذا كانت التكلفة المادية للرحلة لا تتجاوز 500 دولار مقابل تمضية 6 أو 7 أيام. أسباب عديدة وراء تفضيل اللبنانيين للسفر إلى تركيا، أبرزها عدم وجود تأشيرة دخول (فيزا)، وتقديم مكاتب السفر اللبنانية عروضاً مغرية. وعن نسبة السياح اللبنانيين الذين زاروا تركيا هذا العام قال: زادت نسبة السياح اللبنانيين الذي زاروا تركيا عام 2018 مقارنة بالعام الماضي ما بين 50 % إلى 60 % تقريباً.

أعلن جعفر أوزون قايا المدير العام لمؤسسة التشغيل التركية (İŞKUR)، أن نسبة البطالة في البلاد خلال مايو الماضي انخفضت بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017. جاء ذلك في تصريح للأناضول، تطرق خلالها إلى بيانات التشغيل والبطالة خلال شهر مايو 2018، التي أعلنتها مؤسسة الإحصاء التركية. وقال أوزون قايا: نسبة البطالة في تركيا خلال مايو الماضي انخفضت بنسبة 0.5 %، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، لتصل إلى 9.7 %. وأضاف: التشغيل آخذ في الازدياد، والبطالة آخذة في الانخفاض، حيث وفرنا 650 ألف فرصة عمل إضافية. وأشار إلى انخفاض نسبة بطالة الشبان بواقع 2 % بحسب بيانات مؤسسة الإحصاء، وبين أن الانضمام إلى قوة العمل زاد بنسبة 53.3 %.

قال السيد مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، إن بلاده شرعت في خطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع تستوردها، بما يعادل 30 مليار دولار على الأقل. جاء ذلك خلال إعلان ورانك، أمس، حزمة دعم موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الأتراك، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بمقدار 300 ألف ليرة (نحو 50 ألف دولار)، موضحاً أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف. وتشمل حزمة الدعم والتدابير الوقائية وفقاً للمصدر ذاته، 16 بندا، من أبرزها توفير دعم بـ 500 مليون ليرة (82 مليون دولار) لـ 1500 مشروع عبر وكالات التنمية، و100 مليون ليرة (16 مليون دولار) لمناطق تطوير التكنولوجيا.. كما تنص الحزمة على توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية، فضلا عن إلغاء رسوم في مجالات أخرى. في سياق ذي صلة، دعا السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية، على هامش مؤتمر للسفراء الأتراك بولاية قونية وسط البلاد، دولاً (لم يسمها) إلى عدم عكس مشاكلها الداخلية على علاقتها مع تركيا، قائلاً إن تركيا تصادق من يريد صداقتها، أما من يخطئ بحقنا ويعادينا فليعلم أن الشعب التركي لا يطأطئ الرأس لأحد. وأشار إلى أن تركيا أثبتت للعالم بأسره من خلال عملية غصن الزيتون وتطهير منطقة عفرين السورية من المسلحين، ومحاربة التنظيمات المسلحة داخل البلاد وخارجها، مدى قوتها في ميادين القتال، وقوتها الدبلوماسية على طاولة المفاوضات. يشار إلى أن المسؤولين الأتراك أعلنوا في مناسبات مختلفة في الآونة الأخيرة، أن بلادهم تشهد حرباً اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة.

توطيد أواصر العلاقة القوية بين الدوحة أنقرة ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن دعم الدوحة لأنقرة باستثمارات تقدر بـ15 مليار دولار أمريكي، جاء بمثابة شريان الحياة المنقذ للاقتصاد التركي الذي تعرض لأزمة موسعة ساهمت في انخفاض قيمة الليرة التركية عقب التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا؛ وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تلك الاستثمارات القطرية سيكون من شأنها دعم وتعزيز الاقتصاد التركي في ظل الأزمة الحالية. وأبرزت مجلة النيوزويك الأمريكية، تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حيث قال :نقف مع تركيا كما وقفت معنا وتابع التقرير أن دولة قطر الغنية تتمتع بعلاقات إيجابية أيضا مع الولايات المتحدة باستضافتها للقاعدة العسكرية الكبرى بالشرق الأوسط، وأن العلاقات بين كل من واشنطن والدوحة بدت أكثر استقراراً في الفترة الحالية من حكم الرئيس دونالد ترامب؛ حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لوزير الخارجيةسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مأدبة عشاء في أواخر يونيو قائلاً: لقد كنت صديقا عظيما للولايات المتحدة.

رجال أعمال أتراك: مكانة خاصة لأصدقائنا في قلوبنا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده. جاء ذلك، في اتصال هاتفي جمعه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية، أن أردوغان وماكرون، بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية. وشدد الزعيمان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين بلديهما. وقررا عقد لقاء بين وزيري الخزانة والمالية للبلدين، بأقرب وقت ممكن. كما تبادلا وجهات النظر بخصوص آخر المستجدات في سوريا، لاسيما في محافظة إدلب. من جهة اخرى، أجمع اتراك وعرب على قدرة الاقتصاد التركي على تجاوز أزمة تراجع الليرة الناجمة عن الهجمة الاقتصادية على البلاد. جاء ذلك خلال ندوة، بإسطنبول، شارك فيها عشرات من علماء المسلمين ورجال أعمال أتراك وعرب ومنظمات عربية، لمناقشة تداعيات وسبل دعم الليرة التركية. وقال إسرافيل كولاري، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك الموصياد، في مؤتمر صحفي عقب الندوة، إنه عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، قامت روسيا وأوروبا والصين وغيرها من الدول بإرسال رسائل الدعم لتركيا، وهذا يؤكد أن تركيا ليست وحدها التي تعترض على القرار الأمريكي والهيمنة الأمريكية. وأضاف كولاري، في كلمة له بالمؤتمر، تركيا تجاوزت الكثير من المخاطر، والأعداء اليوم يتجاهلون نقطة أن الاقتصاد التركي لم يعد كما كان في الماضي. وشدد على أن البلاد تتمتع حاليًا ببنية قوية وقف شعبنا خلفها بكل قوة، وليس فقط في الشأن الاقتصادي بل في كل المجالات. وأشار إلى أن أصدقاءنا من العالم الإسلامي لهم في قلوبنا مكان خاص، ونشجب الحملة السياسية المسيسة ضد تركيا، لأننا ضد الظلم بكل أشكاله وعلى أي دولة. وأكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، أن وزارته تتخذ التدابير اللازمة للتصدي للجهات الراغبة في إلحاق الضرر بقطاع الصناعة التركية، من خلال الهجمات الاقتصادية. وأوضح ورانك في بيان، أنّ الحكومة التركية لن تسمح بأن تؤثر الهجمات الاقتصادية التي تستهدف البلاد في هذه الآونة، على قطاع الصناعة. وأضاف أنّ الاقتصاد التركي سيواصل ازدهاره، مشددا على أن قطاع الصناعة يحتل موقعاً مرموقاً في تعزيز نهضة البلاد. وأشار إلى أنّ مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا حقق ارتفاعاً بنسبة 3.2 بالمئة، خلال يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017. وذكر أن الانتاج الصناعي التركي في الربع الأول من 2018، زاد بنسبة 5.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

الليرة تسجل ارتفاعاً وبورصة نيويورك تعاني من الخسائر ** أوغلو: منفتحون لمحادثات مع أمريكا خالية من لغة التهديد ** باحث فرنسي ينتقد سياسات واشنطن تجاه أنقرة ** 533 مليون دولار ضريبة على المنتجات الأمريكية قال رئيس مركز الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إنه بفضل فطنة شعبنا وقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ندحر محاولة الانقلاب الاقتصادية جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون، أمس الخميس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأضاف ألطون أن هذا الشعب العزيز لا ينسى الذين وقفوا إلى جانبه ومن وقف ضده خلال هذه المرحلة. وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد. وبدأ الدولار بالانخفاض أمام الليرة التركية، عقب خطوات اتخذتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي التركيين. وتقدمت تركيا بطلب لدى منظمة التجارة العالمية، لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الضرائب الجمركية الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم منها. وبذلك أطلقت تركيا مسيرة التحكيم ضد واشنطن بخصوص الضرائب الجمركية الإضافية. الإعلان عن الطلب جاء من قبل وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في تصريحات أدلت بها خلال مأدبة عشاء أقامتها لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس المصدرين الأتراك، على هامش مؤتمر السفراء العاشر بالعاصمة أنقرة. وقالت بكجان، إنه دعونا واشنطن، لمشاورات في منظمة التجارة العالمية، ودعوتنا وصلت للولايات المتحدة. وبذلك نكون أطلقنا المسار القانوني لدى المنظمة.وأضافت أن بلادها استطاعت التقدم بطلبها ، وإلا فإنها كانت ستضطر لتأجيله 15 يوما لكون المنظمة تجتمع مرتين فقط شهريا. لفتت إلى أن، كان آخر يوم للتقدم بالطلب. وشددت بكجان، أن أنقرة أعلنت ، في رد مماثل لواشنطن، فرض ضرائب بلغت قيمتها 533 مليون دولار للمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة. ووفقا للمادة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، فإن الدول تتقدم رسميا بـطلب إجراء مشاورات مع الدول المعنية، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، قبل اللجوء إلى دعوى قضائية في منظمة التجارة. من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا منفتحة لإجراء محادثات لحل جميع المشاكل العالقة مع الولايات المتحدة كشركاء على قدم المساواة، رغم كل ما جرى، بشرط عدول واشنطن عن لغة التهديد. جاء ذلك في كلمة ألقاها جاويش أوغلو، خلال مأدبة عشاء أقامتها لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس المصدرين الأتراك، على هامش المؤتمر العاشر للسفراء في العاصمة التركية أنقرة. وأضاف أن المشاكل التي شهدتها العلاقات التركية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نتيجة طبيعية لنظرة التعالي وأسلوب الإملاء الذي تمتلكه هذه الدول. وتابع: إن علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي تتطور مرة أخرى على أسس أكثر صلابة. وأشار إلى أن المشاكل التي تواجه العلاقات التركية الأمريكية تسري أيضًا على علاقات واشنطن مع البلدان الأوروبية. ولفت جاويش أوغلو، إلى أن واشنطن تستخدم أسلوب الهجوم، وأن الجميع رأى ذلك بوضوح في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث لم تحترم الولايات المتحدة الآخرين، ولم تفكر إلا بمصالحها الخاصة. وشدد الوزير التركي، على أن بلاده تريد للدبلوماسية أن تضطلع بدور أكثر فعالية في هذه الأزمة، إلا أن الجانب الآخر لا يمتلك شخصيات قادرة على إدراك جوهر هذا الفهم بشكل صحيح. وفي غضون ذلك، انتقد كبير مستشاري مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينود، سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأخيرة تجاه تركيا، وقراراته ضد اقتصادها. وشغل فينورد، سابقا، منصب رئيس دائرة المعلومات في وزارة الخارجية الفرنسية، ومتحدثا باسم الوزارة ذاتها.وقال فينود، للأناضول، لا يمكن اتخاذ تدابير أحادية وفرض عقوبات وضغوطات على حليف مهم للغاية ومحوري في حلف الناتو. وأكد على ضرورة تحرك كل من تركيا، وروسيا، والصين، والقوى الرئيسية في أوروبا سويا ضد إدارة ترامب وبخصوص تغريدات الأخير، على تويترحول الاقتصاد التركي، قال فينود،هذه تصريحات مؤسفة للغاية للتصعيد في المنطقة، وليس هناك حاجة لتصعيد التوتر بهذه الطريقة.وأشار إلى أن أساس سياسات الرئيس الأمريكي، هو استخدام سياسة وقوة أحادية، بدل العمل سويا من أجل إيجاد حل للمشاكل. وشدد فينود، على ضرورة اتباع قواعد المنافسة في التجارة، وأن الطريق الذي يسلكه ترامب خاطئ بشكل قطعي. ولفت إلى أن الحل الأفضل هو إجراء مفاوضات في إطار متعدد الأطراف وقال إن منظمة التجارة العالمية، المكان (المناسب) لحل المشاكل حول التجارة. ومركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، مؤسسة دولية تأسست في مدينة جنيف السويسرية في 1995، وتنشط في مجال التعاون في دعم السلام والأمن والتعاون الدولي.وفي السياق، انعكس الخلاف التجاري التي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد تركيا، بشكل سلبي على مؤشرات سوق الأوراق المالية (بورصة) في نيويورك، مما زاد من حجم الخسائر التي شهدها السوق في الأيام القليلة الماضية. وبدأت سوق الأوراق المالية في نيويورك، تعاني من الخسائر بعد إصدار ترامب، قرارًا بمضاعفة الرسوم الجمركية على المواد (الصلب والألمنيوم) التي تستوردها الولايات المتحدة من تركيا. وأكملت المؤشرات في بورصة نيويورك، خسارة 3 أيام من آخر 4 أيام تداول، بانخفاض وصل إلى حوالي 0.7 بالمائة ووفقًا للبيانات التي جمعها مراسل الأناضول، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي، الأربعاء، تمام الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش على 25.038 نقطة بانخفاض وصل إلى 260 نقطة (1 في المائة)، وهو أدنى مستوى له منذ 6 يونيو الماضي. وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز، على 2.813 نقطة بخسارة بلغت 26 نقطة (0.9 في المائة)، فيما خسر مؤشر ناسداك 103 نقاط (1.3 بالمائة). وهكذا، انخفض كلا المؤشرين إلى أدنى مستوياتهما منذ 2 أغسطس الماضي. وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن خطوة ترامب الأخيرة ضد تركيا الحليفة للولايات المتحدة في الناتو (حلف شمال الأطلسي) يثير قلقا كبيرا لدى المستثمرين الأمريكيين في بورصة نيويورك. من جهتها، نددت جمعية خريجي الجامعات التركية، في فلسطين بالعقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، معربة عن دعمها لها. وقالت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الخميس، ندين الهجوم الظالم على الاقتصاد التركي في الأيام الأخيرة. وأكدت الجمعية وقفها إلى جانب تركيا شعبا وحكومة، وإلى جانب اقتصادها أيضا. وأضافت أن اقتصاد تركيا قوي ويستند إلى أسس متينة، مشددة أن هذا الهجوم الدنيء سيبوء بالفشل، بمساعدة الأمة الإسلامية والعالم الحر.

الدوحة لا تخذل الأشقاء .. أكدت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرار وأمن للمنطقة برمتها. جاء ذلك في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس قائلة : بعد زيارة حضرة صاحب السمو إلى تركيا، تعلن دولة قطر عن حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد التركي بـ 15 مليار دولار عبارة عن استثمارات جديدة وودائع وضمانات. لا شكّ أنّ في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها. وقالت الخاطر إن دولة قطر التي تأسست على مبادئ الإسلام الحنيف وقيم الشهامة العربية لا تزال على نهجها الصادق فلا تخذل الأشقاء ولا تجحدهم وقفاتهم معها بل تردّ الإحسان بأحسن منه.

أعلنت تركيا، اليوم، مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية قراراً رئاسياً ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة. ومن بين المنتجات الأمريكية، التي طالها رفع نسبة الرسوم الجمركية حسب القرار الموقع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ( الأرز، وأوراق التبغ، والسيارات، ومستحضرات التجميل). وقال السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي تعليقاً على القرار، إن بلاده رفعت نسب الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بموجب مبدأ التعامل بالمثل. وأضاف أوقطاي في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إن القرار يأتي في مواجهة الهجوم المتعمد من جانب الإدارة الأمريكية على الاقتصاد التركي. يذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضاعف الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، الجمعة الماضية، مشيراً إلى أن الرسوم على الألومنيوم التركي ستكون بعد الآن في حدود20 بالمئة، وعلى الصلب في مستوى 50 بالمئة. وجاء قرار الرئيس ترامب عقب إدراج واشنطن، خلال الأسبوع الماضي، السيد عبدالحميد غول وزير العدل، والسيد سليمان سيولو وزير الداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في قضايا تجسس وإرهاب، ما دفع أنقرة إلى الرد بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين. ومن جهته أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وستصنع وتصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بالعملات الأجنبية. وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حرباً اقتصادية من جانب قوى دولية ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان اليوم إن من المتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة ثلاثة إلى أربعة بالمائة في 2019، مع تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت الوزارة أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 1.5 بالمائة من الناتج الإجمالي. ومن المقرر أن يكشف وزير المالية براءت البيرق عن أحدث خطة للاقتصاد يوم الجمعة.