ارتفع عدد السكان في الصين إلى مليار و367 مليونا و820 ألف نسمة حتى نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن السنة الماضية.. وبلغ عدد الذكور 700.79 مليون نسمة وعدد الإناث 667.03 مليون نسمة. وأظهرت البيانات السنوية للاقتصاد الكلي في الصين أن عدد المواليد وصل إلى 16.87 مليون شخص خلال عام 2014، بمعدل 12.37 في الألف.. فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 9.77 مليون شخص، بمعدل 7.16 في الألف.

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.9% عن مستواه في الشهر السابق ليصل إجمالي نموه على مدى عام 2014 بأكمله إلى 13.1%، بالمقارنة مع العام السابق . بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.3% عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 9.6%. وقد ساهم ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص في نمو إجمالي القروض في شهر ديسمبر بنسبة 4.2% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 20.4%). وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها خلال 2014 إلى 9.6%). ونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 109%، بالمقارنة مع 105% في نهاية عام 2013. وانخفض إجمالي الودائع المقدمة للقطاع العام في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 6.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل انخفاضها خلال عام 2014 إلى 0.9%). وبالنظر إلى الشرائح المختلفة، هبطت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من ودائع القطاع العام) خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 4.2%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.9% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى العام الماضي بأكمله إلى 4.8%). كما تراجعت ودائع القطاع الحكومي في شهر ديسمبر بنسبة 7.6% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي إنخفاضها على مدى عام 2014 إلى 13.2%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 14.1%). القطاع الخاص وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 7.3% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع عام 2014 إلى 17.1%)، فيما سجلت ودائع قطاع الأفراد نمواً متواضعاً نسبته 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع عام 2014 إلى 11.3%). كما سجلت ودائع غير المقيمين نمواً نسبته 13.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 43.3%) وسجلت القروض أداءً قوياً في شهر ديسمبر 2014. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر ديسمبر بنسبة 5.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي انخفاضها خلال عام 2014 إلى 2.6%). القروض الحكومية وحققت القروض الحكومية ارتفاعا نسبته 26.2% بالمقارنة مع الشهر السابق (لينعكس بذلك اتجاهها التراجعي، وتحقق ارتفاعاً نسبته 14.5% بالمقارنة مع مستواها في مطلع عام 2014). وفي غضون ذلك سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) ارتفاعاً نسبته 5.6% عن الشهر السابق، ليتقلص بذلك انخفاضها بالمقارنة مع مطلع العام إلى 7.9%. وفي غضون ذلك سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 22.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.4%). وتبعاً لذلك، ساهم ارتفاع القروض للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الشبه حكومية في تعزيز نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر ديسمبر 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 4.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 20.4%. وقد ساهم الإقراض للقطاع العقاري متبوعاً بالقطاع الاستهلاكي وقطاع الخدمات في تعزيز نمو القروض. وسجلت القروض المقدمة للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5.9% عن مستواه في الشهر السابق. وسجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والقطاعات الأخرى (الذي يستأثر بنسبة 29% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.1% بالمقارنة مع الشهر السابق. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 21% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5% عن مستواه في الشهر السابق. وبشكلٍ عام ، شكل القطاع الاستهلاكي متبوعاً بقطاعي التجارة العامة والخدمات أبرز القطاعات المساهمة في نمو الإقراض المصرفي خلال عام 2014. فقد سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي نمواً نسبته 22.2% خلال عام 2014، كما شهد الإقراض لقطاع التجارة العامة خلال العام نمواً نسبته 34%، وسجل الإقراض لقطاع الخدمات ارتفاعاً نسبته 21.3%. وفي غضون ذلك، شهد الإقراض للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.7% فقط بالمقارنة مع مستواه في مطلع عام 2014.

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015، اليوم الخميس، وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى في 6 سنوات بفعل تراجع أسعار النفط. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال "229.3 مليار دولار" في 2015، ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014، والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام. ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.

صدر حديثاً كتاب بعنوان "فوضى عالم المال والأعمال" للكاتب القطري الدكتور هاشم السيد، ويقع الكتاب في 272 صفحة من الحجم المتوسط ويتميز بغلافه المعبر وحلته الأنيقة، هذا علاوة على اسلوبه الشيق السلس الذي يبتعد عن التكلف، وعباراته السهلة المقنعة للقارئ بما تحمله من دلائل وقرائن على كل القضايا التي طرحها الكاتب في موضوعاته التي تتسم بالعمق الذى يدل على سعة ثقافته الاقتصادية كباحث ومحلل اقتصادي. ويأتى "فوضى عالم المال والأعمال" ضمن سلسلة المؤلفات الاقتصادية للكاتب حيث سبقه مجموعة من الكتب والأبحاث التي تثرى المكتبة الاقتصادية وتعد من أهم المراجع لكل المهتمين والباحثين في الشأن الاقتصادي، ومنها موسوعة المصارف الإسلامية، الموسوعة المصرفية القطرية، النقود فى قطر، حكايات مصرفية، عناقيد المال، بجانب أعماله الأدبية المتنوعة بين الرواية والشعر والمسرحية. ويضم كتاب فوضى عالم المال والأعمال 30 موضوعاً يتناول كل منها أشكال الفوضى والمشاكل التي تعوق بعض القطاعات والمجالات المالية والاقتصادية، والتي اختارها الكاتب بعناية وتمحص باعتبارها المجالات الأهم في هرم عالم المال والأعمال لما لها من تأثير فى بعضها البعض وأن أي مخالفات تشوبها تؤثر على اقتصاد أي دولة برمته. ومن هذه الموضوعات فوضى البورصة، فوضى الدولار، فوضى الأسهم، فوضى بيئة العمل، فوضى مجالس الادارة، فوضى الشركات المساهمة، فوضى الشركات العائلية، فوضى البنوك، فوضى الاستثمار الأجنبى وغيرها من العناصر والمفردات والأدوات والكيانات التي تقع فى قلب هذا العالم الذي يعج بالطموح والمتاعب. ويرى الكاتب أن الفوضى تعني العيش في عالم يسوده سحاب الخسائر المادية والإدارية والمعنوية، وإذا تجلت الفوضى في عالم المال والأعمال اهتزت كل أركان الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات. ولم يقتصر الكاتب على طرح المشاكل فقط بل عمل على تقديم الحول والإستراتيجيات الواجب الأخد بها للخروج من أزمة الفوضى وهو ما يؤكده في مقدمة الكتاب عندما يقول "ارجو أن اكون قد وفقت فيما طرحته من قضايا وأفكار برؤية الباحث الاقتصادي الذي لا يركن إلى طرح المشاكل فقط بل يجتهد في المساهمة ببعض الحلول من واقع خبرته الأكاديمية والعملية". وبالفعل نلمس ذلك في طريقة تناوله لموضوعات الكتاب حيث ينهج اسلوب توصيف المشاكل ثم يطرح الحلول للخروج منها بطريقه الباحث الاقتصادي الذي يجمع بين العلم والخبرة العمليه لذا تخرج حلول المشاكل عنده من رحم المشكلة ذاتها وهذا هو أفضل طريق للعلاج. ويعد الدكتور هاشم السيد من الكفاءات الشابة التي تمتلك الفكرة والخبرة وتطبيقها على أرض الواقع في مجال المصارف بصفة خاصة وباقي المجالات الاقتصادية بصفة عامة. وله العديد من الدراسات في هذا الشأن وقد خرج بعضها في شكل أبحاث علمية والبعض الآخر في شكل كتب كان لها الأثر الإيجابي في إثراء المكتبه الاقتصادية، بجانب ما تم تحويله إلى برامج وأعمال تلفزيونية عرضتها العديد من القنوات والتلفزيونات العربية.

تباطأ نمو الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للتوقعات، لكن استمر الأداء الاقتصادي للدولة الإسكندنافية في التفوق على مثيله من جانب بلدان أوروبية كثيرة، مدعوما في ذلك بالإنفاق الأسري وثبات الاستثمارات، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت وكالة الإحصاءات السويدية أن الناتج ارتفع بنسبة 0.3% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، قياسا بالثلاثة أشهر السابقة. ويقترب هذا الرقم من النسبة المتوقعة (0.2%) من جانب المحللين ممن استطلعت "زا وول ستريت جورنال" آراءهم، ولكنه يقل عن نسبة النمو المحققة في الربع الثاني من 2014 والبالغة نسبتها 0.5%. وقالت الوكالة السويدية إن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مدعوما في ذلك بالزيادة في معدلات الاستهلاك من جانب الأسر (2.4%). ويستمر أداء الاقتصاد السويدي، سابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في إظهار تحسن على نحو أفضل من جيرانه، مع تزايد الثقة به، بفضل الماليات العامة القوية والنجاح المستمر لشركات مثل " إتش أند إم" H&M العاملة في مجال تجزئة الملابس، "أي كيه إي إيه" IKEA عملاقة صناعة الأثاث، و" فولفو" Volvo عملاقة صناعة الشاحنات. وبلغ النمو الاقتصادي للسويد 0.1% في الربع الثالث من العام، بزيادة على متوسط النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وأعلى من النمو الذي سجله الاقتصاد الألماني بمعدل 0.2%. وقالت أنا رامان المحللة في مؤسسة نيكريديت ماركيتس Nykredit Markets إن "الاقتصاد المحلي مستمر في النمو"، موضحة: "رغم أن نمو الصادرات مرجح أن يبقى ضعيفا خلال الفصول المقبلة، فإننا نتوقع أن يبقى الاقتصاد المحلي قويا بما يكفي لضمان تحقيق نمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي". ويعد قطاع الصناعة المساهم الأول والرئيسي في اقتصاد السويد والذي يشكل ٥٠% من الناتج المحلي، وصناعة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة المستحضرات والأدوية والآلات الصناعية والسلع الكيماوية والمنزلية والأجهزة الكهربائية والحديد والفولاذ.

أصبح من المتوقع أن تواجه روسيا ركودا كبيرا بسبب انخفاض سعر خام الأورال إلى 80 دولارا للبرميل، وذلك بعد 7 سنوات من النمو الاقتصادي الذي بلغ 8.5%، عندما بلغ متوسط سعر صادراتها من مزيج النفط إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل، بحسب دراسة أجراها محللو وكالة بلومبرج. وثبت خام الأورال على 80 دولارا، أي حوالي 3 دولارات أرخص من المتوسط في الشهر الحالي، الأمر الذي يشير إلى الانكماش الروسي، وفقا لتقديرات 32 من الاقتصاديين. وارتفع احتمال حدوث ركود في السنة المقبلة إلى %75، وهو أعلى مستوى منذ عامين، وفقا لاستطلاع آخر. وفشل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نصف الاقتصاد أو ما يقارب تريليون دولار في تعويض الفقدان من عائدات النفط الغارقة في سوق هابطة وسط مخاوف من الطفرة العالمية. كما عرقلت العقوبات التي لحقت روسيا من قبل الولايات المتحدة وأوروبا بسبب تدخلها في أوكرانيا، الاقتصاد من خلال انكماش الاستثمار، مسبباً أكبر تدفق لرأس المال منذ عام 2008، وأسرع معدل تضخم في أكثر من ثلاث سنوات، وجلب البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ عرضه في سبتمبر عام 2013. وقد انخفض الروبل بنسبة أكثر من %25 مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أسوأ أداء له من بين أكثر من بين 170 عملة تتبعها بلومبرج. وبلغ متوسط سعر الأورال إلى 82،67 دولار للبرميل في منتصف نوفمبر مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد بلغ 91،75 دولار، وفقا لوزارة المالية في موسكو. وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2015 إلى الصفر، وقلل تقديراته لتلبية هدف 4% من التضخم، إلى سنة واحدة اعتبارا من عام 2016، وفقا لمراجعات نشرت في 10 نوفمبر. وسوف يصل التضخم إلى 9% هذا الربع و9.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015، قبل أن يبطئ، وفقا لتقديرات الاقتصاديين. وقد تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 8.3٪ في أكتوبر، وهو الأسرع منذ يوليو 2011، من أجل كبح التضخم، حيث رفع متخذو القرارات السياسية معدلهم الرئيسي أربع مرات بنسبة تراكمية تصل إلى 400 نقطة منذ مارس. وزاد البنك الروسي المؤشر إلى 9.5% من 8% عندما راجع مؤخرا تكاليف الاقتراض في 31 أكتوبر. وسيواصل البنك المركزي استئناف تدخلاته التقديرية للعملة إذا انخفض الروبل إلى 50، مقارنة بالدولار، وذلك وفقا لتقديرات 23 اقتصادياً.

ينطلق غدا بالدوحة مؤتمر "يوروموني قطر" السنوي في دورته الثالثة، متناولا مجموعة من المواضيع والقضايا الرئيسية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على القطاع العقاري بدولة قطر. ومن المقرر أن يبحث خبراء الشؤون المالية والبنكية والعديد من رواد القطاع المالي، انطلاقاً من شعار المؤتمر لهذا العام "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، المخاطر التي تواجه البنوك في حال وقوع أزمة مالية عالمية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مجموعة متزايدة من الضغوط، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج تلك البنوك لاتخاذها للحفاظ على التنافسية. وفي هذا الإطار تتناول إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها. ويشير السيد ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يوروموني قطر بهذا الاتجاه، إلى الأسئلة التي تدور حاليا حول قدرة المؤسسات المالية على استيعاب الصدمات الجديدة في حالة تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات جديدة، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي الأوروبي نتائج "اختبارات الضغط" في نهاية أكتوبر الماضي. ويستطرد بانكس بقوله إن المؤتمر في مواجهة عدد من المشاكل الاقتصادية العالمية كحالة التوتر بشأن أوكرانيا، وانخفاض أسعار النفط، والأسئلة المثارة حول الحاجة إلى عُملة احتياط جديدة، سيستضيف جلسات نقاشية لبحث احتمال وقوع أزمة مالية، محاولا الإجابة عما إذا كان العالم في المراحل الأولى من انكماش. ويشكل مؤتمر يوروموني قطر فرصة لاجتماع عدد من كبار المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر حيث ستتضمن النقاشات طرح وجهات نظر من مختلف جوانب مجتمع المال العالمي، واستعراض وضع عدد من المؤسسات والمبادرات العالمية الطموحة، وذلك مع تزايد الاهتمام الدولي بدولة قطر باعتبارها من أكثر دول المنطقة حيوية من الناحية الاقتصادية. وستعقد في اليوم الثاني للمؤتمر حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان "بناء المستقبل: الفرص في قطاع العقارات القطري"، وفي هذا السياق يعتبر مدير مؤتمر يورومني قطر أن النمو السكاني والتنمية المتزايدة يخلق طلباً قوياً على المساكن والمكاتب في قطر، خاصة أن العمل على العديد من المشاريع الضخمة في البلاد أخذ في التسارع. ويرى أن "زيادة النشاط العقاري ألقت تأثيراً على مستويات الإقراض المصرفي، حيث تبلغ قيمة القروض لقطاعات العقارات والمقاولات حاليا أكثر من 20 بالمائة من جميع القروض التي قدمتها البنوك التجارية في دولة قطر، وفقا لمصرف قطر المركزي". وتشمل الحلقات النقاشية الأخرى المقررة على جدول أعمال المؤتمر "التغييرات في البيئة التنظيمية العالمية وأثرها على منطقة اليورو، توقعات مجلس التعاون الخليجي لعام 2015"، و"التداول وإصدار انعكاسات السيولة بعد أزمة الديون في السوق"، و"العالم في عام 2015: توقعات الاقتصاد الكلي". ويتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام نفس مستوى العام الماضي الذي بلغ حوالي 600 من العاملين في قطاع المال من 30 دولة، وقد رسخت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية. يذكر أن يوروموني تأسست عام 1969 وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وتنظم العديد من المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وتقوم بإدارة المؤتمرات في عواصم المال في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط.

من المرجح أن يحقق اقتصاد الهند نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين أثناء العام المالي الحالي، في الوقت الذي يطبق فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إصلاحات من أجل جذب استثمارات للبلاد، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز على خبراء اقتصاد. ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، فإن الفوز الذي حققه رئيس الوزراء الهندي مودي في وقت سابق من هذا العام ساعد اقتصاد البلاد في تحقيق نمو قوي خلال الفصل المالي الذي انتهى في يونيو الماضي يقدر بنحو 5.7%. وكان اقتصاد الهند شهد نموا يقدر بأدنى من 5% خلال ربع قرن، ومع ذلك، تشير التوقعات في الوقت الحالي أن هذا التراجع قد انتهى. تدفق رؤوس الاموال وكانت تعهدات رئيس الوزراء الهندي بتطبيق إصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي جذبت تدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية -في الفترة السابقة لعقد الانتخابات التشريعية في مايو وحتى الوقت الراهن- وهو ما ساهم في انتعاش نشاط سوق الأوراق المالية. وكشف استطلاع وكالة رويترز الأخير، الذي أجرى على 20 خبيرا اقتصاديا، أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.4% العام المقبل، وتعد تلك التوقعات أفضل بصورة طفيفة من توقعات استطلاع رأي أجرته الوكالة في شهر يوليو، الذي تنبأ بتحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 5.3% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.3% العام المقبل. تراجع مسببات الركود وعلى صعيد متصل، صرح مانوج برادهان، خبير اقتصادي في بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley ، إن "الهند بدأت تبتعد عن الظروف المسببة للركود والتضخم ومع ذلك، يشير خبراء اقتصاد إلى أنه بدون تطبيق إصلاحات لدفع عجلة الاقتصاد لتحقيق نمو من رقمين مرة أخرى، من المرجح أن تحقيق انتعاش اقتصادي متسع ومستدام سيظل بعيد المنال. وبالفعل، تراجعت التوقعات الاقتصادية لاثنين من أكبر الشركاء التجاريين للهند—الصين ومنطقة اليورو—وهو الأمر الذي من المتوقع أن يمثل عبئا على الاقتصاد العالمي. كما انخفض معدل تضخم سعر المستهلك، الذي يمثل أكبر تحد يواجهه بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي ). ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الهندي على معدل الريبو repo rate (اتفاق إعادة الشراء Repuchase agreement وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي) ثابتا عند 8% حتى العام المقبل.

حافظت المملكة المتحدة على موقعها كواحد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم الصناعي، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه نموا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز. ويأتي هذا الرقم متسقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، وبأقل بنسبة ضئيلة من وتيرة النمو التي تمت مراجعتها في الربع الثاني (0.9%)، لكن مع زيادة نمو الاقتصاد الآن بنسبة 3% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، لا تزال المملكة المتحدة على مقربة من تصدر قائمة النمو في مجموعة الاقتصاديات الـ7. وقد تجاوزت وتيرة التعافي في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية مثيلتها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي تواجه مخاطر الكساد في ظل تراجع النموالاقتصادي، مع العلم بأن كلا من ألمانيا وإيطاليا قد خفضتا مؤخرا وعلى نحو حاد من توقعات النمو السنوي الخاصة بهما. ويأتي الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي. ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو في الفترة ذاتها إلى ما نسبته 0.7%، قياسا بـ 1.1% في الربع الثاني. وانخفضت وتيرة النمو المتحقق في القطاع الصناعي والبالغ نسبته 0.5% إلى أضعف مستوى فصلي منذ بداية 2013 وسط هبوط معدلات الطلب من أوروبا والصين، وفقا لما ذكرت فيليسيتي بورش، كبير الخبراء الاقتصادي في منظمة المصنعين "إي إي إف"EEF.. من جهته، قال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني إن الأرقام الحالية أوضحت أن المملكة المتحدة استمرت في "تصدر قائمة الدول من حيث الزخم في اقتصاد عالمي تغلفه حالة من عدم اليقين." وأضاف:" مع نمو كافة قطاعات الاقتصاد الرئيسية، يتضح أن تعافي الاقتصاد البريطاني واسع النطاق. لكن المملكة المتحدة ليست محصنة ضد تراجع النمو في منطقة اليورو والاضطرابات في الأسواق العالمية، ولذا فإننا نواجه لحظة مهمة في تاريخ اقتصادنا." وكان الاقتصاد البريطاني تمكن أخيرا من استعادة مستويات النمو التي حققها قبل الأزمة المالية بعد ست سنوات في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن ينمو بأعلى من مستوياته قبل الأزمة المالية بنسبة 3.4%.

بعد تعافيه البطيء من الركود الكبير، أظهر الاقتصاد الأمريكي بوادر نمو هذا العام، كقوة رئيسية دافعة للنمو العالمي وذلك للمرة الأولى في عقد كامل، حتى على الرغم من كفاح بعض القوى الاقتصادية الكبرى المنافسة في سبيل التعافي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا واشنطن تايمز". وقالت الصحيفة إنه على الرغم من فقدان الثقة المفاجئة في بورصة "وول ستريت" الأسبوع الماضي، يظهر الاقتصاد الأمريكي بوادر تعثر قليلة، كما ساعدت الأرضية الصلبة التي يقف عليها في تغذية التعافي السريع الذي شهدته أسواق الأسهم. مؤشرات تعافي ويوضح الخبراء الاقتصاديون أن النمو الأمريكي بلغ ما نسبته 4.5% في موسم الربيع، من التراجع الذي كان قد سجله في فصل الخريف، مردفين: إنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة صحية نسبتها 35% في النصف الثاني من العام، متجاوزا بذلك معدلات النمو المتحققة في أوروبا، بل وحتى نمو الاقتصاديات الناشئة التي كانت قوية في السابق، مثل البرازيل وروسيا. ولعل ما هو أكثر أهمية من ذلك هو عودة مؤشرات التعافي في قطاع التوظيف للصعود هذا العام، حيث بلغ عدد الوظائف المتوفرة أكثر من 200.000 وظيفة شهريا، مسجلة أعلى معدل سنوي منذ تسعينيات القرن الماضي. على الجانب الآخر، فإن العامل الوحيد الرئيسي الذي يسهم في تراجع النمو الاقتصادي، هو انخفاض الأجور والرواتب، غير أن عددا من الخبراء الاقتصاديين متفائلون من أن تجدد الزخم سوف يحفز أرباب الأعمال على البدء في زيادة الرواتب من أجل جذب المواهب النادرة والحفاظ عليها. وعلى الرغم من الأجور المتوسطة، يتمتع العمال بزيادة كبيرة في القدرة الشرائية وذلك بفضل معدلات التضخم المنخفضة وتراجع الأسعار في مضخات الغاز. قاطرة النمو العالمي وقالت ناريمان بيهرافيش، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "أي إتش إس جلوبال إنسايت" IHS Global Insight: إن "الاقتصاد الأمريكي، أكبر الاقتصاديات العالمية، هو قاطرة النمو العالمي وذلك للمرة الأولى منذ الركود الكبير". ويبدو أن المستهلكين والشركات الأمريكية قد اكتسبوا ثقة، متغلبين بذلك على التأثيرات القائمة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، ومتحركين نحو فترة من النمو الصحي الطبيعي، في الوقت الذي تنكمش فيه الكثير من باقي الاقتصاديات العالمية أو حتى توشك أن تقع في بئر الركود الاقتصادي، وفقا لما ذكرته بيهرافيش. وفي الوقت ذاته، أثار تفشي إيبولا مخاوف في الدول الواقعة غربي إفريقيا، حيث يتركز الوباء في تلك المنطقة، لكن الخبراء الاقتصاديين قالوا إنه يمثل القليل من المخاطر على الاقتصاد الأمريكي ما لم يتحول إلى وباء عالمي النطاق. ارض صلبة وأشارت بيهرافيش إلى أن "الاقتصاد الأمريكي يقف على أرضية صلبة، في الوقت الذي تكافح فيه بقية الاقتصاديات العالمية"، مردفة: إنه حتى الصين، المحرك الأساسي للنمو خلال فترة الركود، تكافح مع تباطؤ وتيرة النمو والقطاع العقاري المتضخم. وقد أسهم النمو القوي للاقتصاد الأمريكي في صعود الدولار الأمريكي أمام اليورو، الين الياباني والعملات الرئيسية الأخرى، ما يساعد على تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين، في الوقت يغذي فيه النمو بين الشركاء التجاريين من خلال جعل أسعار الصادرات أرخص تكلفة وأكثر جذبا للمشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجلت الصادرات الألمانية تراجعا في أغسطس الماضي، ما يسهم في زيادة المخاوف من احتمالية سقوط أكبر الاقتصاديات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" في الركود ويعزز مطالبات دول المنطقة بوضع سياسات لتحفيز النمو، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة " الفاينانشيال تايمز" البريطانية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من تأثر الأرقام سلبا بغلق المصانع في عطلة الصيف، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا، فإنها تمثل أحدث العلامات على التباطؤ الاقتصادي لألمانيا. وبحسب مكتب الإحصاءات الفيدرالية، انخفضت الصادرات بنسبة 5.8% في أغسطس، قياسا بـ يوليو على أساس معدل موسميا، بزيادة كبيرة عن التوقعات التي كانت تصب جميعها لصالح انخفاض بنسبة 4%. ويعد هذا التراجع في الصادرات الألمانية هو الأكبر منذ ذروة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في شهر يناير من العام 2009. وتحدو هذه الأرقام بالخبراء الاقتصاديين إلى التعبير عن مخاوفهم من أن ألمانيا ربما تقع في بئر الركود الاقتصادي، مع تسجيلها تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2014 والذي يجيء في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو والبالغة نسبته 0.2%. وقال كارستن بيرزيسكي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة " أي إن جي" INGإن الاقتصاد الألماني ربما كان بحاجة إلى معجزة صغيرة في شهر سبتمبر الماضي كي يتجنب ركودا في الربع الثالث. وعلى الرغم من أن ثمة خبراء اقتصاديين قد حذروا من المبالغة في التعمق في البيانات المتعلقة بالشهر الذي تأثر بعطلة الصيف، يتم التقليل من أهمية التوقعات الرسمية. وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني في 2014 من 1.9% في يوليو إلى 1.4% . وبالنسبة للعام 2015، استقرت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد الألماني عند 1.5%، بانخفاض من 1.7%. وحذر سيجمار جابريل، وزير الاقتصاد الألماني من أن توقعات الحكومة للنمو الألماني ( 1.8%) ربما تحتاج إلى إعادة مراجعة. وكانت البيانات الصادرة مؤخرا قد أظهرت انخفاضا في فائض الصادرات إلى 17.5 مليار يورو، بتراجع من 22.2 مليار يورو في يوليو وبأقل من التوقعات ( 18.5 مليار يورو). وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الألمانية 84.1 مليار يورو في حين سجلت الواردات 70 مليار يورو. وقياسا بشهر أغسطس 2013، انخفضت الصادرات بنسبة 1% والواردات بنسبة 2.4%.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لمنطقة شرق آسيا والصين، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وحذر من مخاطر هروب رؤوس الأموال بالنسبة لإندونيسيا، في الوقت الذي توقع فيه بطء النمو في الصين بسبب إجراءات تتعلق بالسياسة الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد. ويتوقع البنك الدولي نمو منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 6.9% في 2014 و2015 بتراجع عن المعدل الذي توقعه سابقا خلال هذين العامين وهو 7.1%. وبلغ النمو في عام 2013 7.2%. وقلص البنك أيضا توقعاته للنمو في 2016 للمنطقة من 7.1% إلى 6.8%. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير بشأن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية إن"الصادرات والنمو الإقليميين سيستفيدان من انتعاش تدريجي في الاقتصاديات ذات الدخول العالية". وقال إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ستظل أسرع المناطق النامية نموا. وأضاف التقرير، إن من بين المخاطر المحتملة بشأن توقعات المستقبل حدوث انتعاش أضعف من المتوقع في التجارة العالمية وأي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة العالمية. وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يتباطأ النمو في الصين إلى 7.4% في 2014 وإلى 7.2 في 2015 بتراجع عن 7.7% في 2013، ويتوقع أن يسجل النمو 7.1% في 2016. وكان البنك الدولي قد توقع سابقا أن يبلغ النمو في الصين 7.6% في 2014 و7.5% في 2015 و2016. وقال فيما يتعلق بتوقعات المستقبل للصين إن "إجراءات احتواء الدين الحكومي والحد من القطاع المصرفي غير الرسمي ومعالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع نسبة التلوث ستقلل من الاستثمار والناتج الصناعي". وقال البنك الدولي إن النمو في منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي النامية باستثناء الصين سيتباطأ من 5.2% في 2013 إلى 4.8% في 2014 بسبب تباطؤ اقتصاديات الصين وتايلاند.

مع اشتداد عنف القصف الجوي واتساعه جغرافياً لمختلف المناطق السورية بقيادة القوات الأمريكية للتحالف الدولي ـ العربي، في الحرب على الإرهاب المتمثل بالدولة الإسلامية في العراق والشام وتوابعها، سجل الدولار مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي "بدءاً من أول أغسطس حتى أواخر سبتمبر 2014"، مقابل العملات الرئيسية، متابعاً بذلك أول موجة صعود له منذ التعويم الحر في العام 1971 في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما أصبحت العملة الأمريكية بديلاً للذهب في الاحتياطي النقدي العالمي. وحدث ذلك مع بروز القوة العسكرية للولايات المتحدة ونفوذها الكبير والواسع جغرافياً، ورغم ضعف اقتصادها الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية في العام 2008، وهو مثقل بالديون التي تجاوزت قيمتها 17 تريليون دولار، حتى أصبحت الدولة المدينة الأكبر في العالم. دولة اقتصادية عظمى لا شك في أن النفوذ السياسي ينعكس على النقد، الذي تبرز قوته ارتفاعاً في مستوى المعيشة، ولوحظ أنه حتى بدء الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا الأقوى، وكان نقدها الأهم، ولكن "القوة السياسية" انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح الدولار هو النقد العالمي الأهم، وبعد الحرب العامية الثانية أصبحت "دولة اقتصادية عظمى"، واستمرت كذلك لعدة سنوات إلى أن أصبحت دولة عادية، بسبب الديون والأخطاء وضعف النمو والانفلات السياسي والعسكري العالمي، وما رافقها من حروب واضطرابات أمنية، بدءاً من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، مروراً بحروب فيتنام والبوسنة والهرسك وأفغانستان وإيران وليبيا واليمن، حتى الحرب على الإرهاب الدائرة حالياً في سوريا والعراق. مصفاة الكويت للنفط وإذا كان المعروف عالمياً أن قوة النقد تنبع من قوة الاقتصاد، فإن هذه المعادلة ليست صحيحة دائما، ومثال على ذلك أن اليورو ارتفع مقابل الدولار في السنوات الأخيرة دون مبررات علمية أو واقعية، وكنتيجة للطلب عليه، مع العلم بأن أوضاع الاقتصاد الأمريكي كانت وما زالت أفضل نسبيا من الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من أزمات مالية متعددة، حتى أن بعض الدول تجاوزت ديونها نسبة 175% من ناتجها المحلي الإجمالي مثل اليونان، و130%، و123% في أيرلندا، و93.5% في فرنسا، وكل هذه النسب تتجاوز "القاعدة الذهبية" التي حددها "ميثاق ماستريخت" بمعدل 60%. احتياطي النقد العالمي تراجعت قيمة الدولار خلال الـ 12 عاماً الماضية "2002 – 2013" بنسبة 40% مقابل الفرنك السويسري، و30% للين الياباني و25% لليورو الأوروبي، إضافة إلى العجز المالي الكبير، وتصاعد مستويات الدين العام إلى حدود التهديد بفقدان الثقة بالعملة الأمريكية، وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد طبع مؤخراً كميات كبيرة من الدولار لتمويل العجز وترحيل الأزمة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وحيال هذه التطورات، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي دنيس لوكهارات صعوداً تدريجياً لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مؤكداً "أنه لابد من بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية في الوقت الراهن بالنسبة للدول المرتبطة به" . ووفق أحدث التقارير، بلغ إجمالي حصة الدولار في احتياطات صندوق النقد الدولي 3.763 تريليون دولار، أي بنسبة 60.9% من إجمالي مخصصات الاحتياطات، في الفصل الأول من عام 2014، مقابل 24.4% حصة اليورو، ونحو 3.9% للين الياباني، ويشكل الدولار حالياً نحو 86% من حجم التعامل اليومي في السوق العالمي للصرف الأجنبي والذي يزيد على 3 تريليونات دولار، أما احتياطات النقد العالمية فقد وصل حجمها إلى 11.864 تريليون دولار، ومعظمها بالعملة الأمريكي. سلاح قاتل لا شك في أن تسعير النفط بالدولار، هو قرار استراتيجي في إطار التحالف القائم بين الولايات المتحدة والدول المنتجة وخصوصاً دول الخليج، ويلاحظ أن عملات 5 دول منها مرتبطة بالدولار، وهي السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، أما الكويت فإن عملتها مرتبطة بسلة عملات أهمها العملة الأمريكية، وهي ترى أن ربط عملاتها بالدولار يحمل ميزة كبيرة لأسباب عدة، أهمها أن العملة الأكثر أهمية في التجارة الدولية، حيث إن 80% منها يتم تسعيره بالدولار، حتى أن بعض خبراء الاقتصاد الخليجيين يرون أن هذه الميزة تتمنى دول مثل الصين والهند والبرازيل الحصول عليها، لو استطاعت. ومن الطبيعي أن يعكس ذلك قوة أمريكا السياسية والعسكرية، ومن هنا وصف الخبراء الدولار بأنه "سلاح أمريكي قاتل" يمكن استخدامه في الحروب الاقتصادية، وقوة ضغط في المعارك العسكرية، وقد سبق للرئيس الراحل صدام حسين أن أوقف التعامل بالدولار في العام 2000، والاتجاه إلى اليورو، لكن الثمن كان كبيراً عندما خاضت الولايات المتحدة حرباً في العراق أطاحت بنظامه وأعادته إلى حظيرة الدولار.

اتجه مؤشر الدولار، اليوم الجمعة، إلى تسجيل أطول موجة صعود له منذ عام 1997 مع وصوله إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات أمام الين، بفعل توقعات متزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في 2015. وحقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي مع اقتراب برنامج التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي من نهايته المتوقعة في أكتوبر. وضخ البنك المركزي نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد بموجب هذا البرنامج. وسيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، التي تضع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع المقبل، للتعرف على توقيت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.

أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية مؤخرا عن تحسن أداء الاقتصاد اليوناني في الربع الثاني بصورة أفضل مما كان متوقعا، وذلك حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية. ووفقا لما أعلنته الهيئة، فإن الاقتصاد اليوناني الذي يعاني ركودا شديدا منذ عامين، قد شهد تحسنا بنسبة 0.2 % خلال الفترة ما بين مطلع أبريل حتى نهاية يونيو، في حين كانت تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 0.5 %. فقد كانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008 عندما حقق إجمالي الناتج المحلي للبلاد آنذاك نموا بنسبة 0.4 %. ومنذ ذلك الحين ظل الاقتصاد اليوناني يسجل انكماشا بشكل جعل البلاد تعتمد منذ عام 2010 على قروض مساعدات من مانحين دوليين. ووفقا لتوقعات وزارة المالية اليونانية، فإن الاقتصاد اليوناني سيعود هذا العام إلى تحقيق نمو وذلك لأول مرة منذ وقوع الأزمة المالية، وقدرت الوزارة نسبة النمو بحوالي 0.6 %. وشددت الوزارة على أهمية تطورات الأوضاع خلال الربع الثالث للوصول إلى هذه النتيجة، ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد من ازدهار القطاع السياحي هذا العام. وتخشى أثينا من أن تطال تداعيات الأزمة في أوكرانيا الاقتصاد اليوناني الضعيف، ولا سيما مقاطعة روسيا للمنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي حيث تعد اليونان من بين الدول المتضررة من مثل هذه الخطوة. ورأى ديميتريس كوركولاس - وكيل وزارة الخارجية اليونانية - أن الآثار السلبية المترتبة على قرار روسيا مقاطعة الفاكهة والخضراوات من الاتحاد الأوروبي ليست وحدها هي التي ستصيب الاقتصاد اليوناني بل سيضاف إليها مشكلات أكبر ناتجة عن تداخل اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي. وتحتاج أثينا إلى أي مصدر للأموال في ظل الأزمة المالية الخانقة التي كادت تؤدي إلى إفلاسها، حيث تسعى - ولأول مرة منذ عدة سنوات - إلى تحقيق هامش نمو اقتصادي ضئيل لا يتجاوز 0.4 % إلى 0.5 % بنهاية العام الجاري، وأقل أزمة ستمثل هزة اقتصادية يمكن أن تقوض هذه الآمال. وأضاف كوركولاس أن بلاده تعتزم عرض خسائر الاقتصاد اليوناني جراء الحظر الذي فرضته روسيا على المنتجات الزراعية الأوروبية، ورأى أن تأثير الحظر الروسي في واردات الفاكهة والخضراوات الأوروبية ضئيل بشكل إجمالي ولكن من الممكن للخسائر الناجمة عنه أن تتضاعف ، مشيراً إلى أنه إذا لم تحقق أوروبا وألمانيا نموا بسبب الأزمة الأوكرانية فسوف تعاني اليونان جراء تداعيات ذلك.

أشارت بيانات أصدرتها الحكومة البرازيلية إلى أن اقتصاد البلاد الذي كان يعد واحدا من أفضل الاقتصاديات الناشئة، دخل في حالة من الركود، في الوقت الذي قلل فيه ملايين المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة الجديدة من إنفاقهم الاستهلاكي، وهو ما تسبب في تراجع الإنفاق الذي يقوده الائتمان. ووفقا لصحيفة "ليدجر انكوايرار" الأمريكية، تعتبر النتائج الاقتصادية الأخيرة بمثابة ضربة لرئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي تواجه انتخابات رئاسية من الصعب الفوز فيها بولاية أخرى في أكتوبر المقبل. تراجع الناتج المحلي وكان مكتب الإحصاءات البرازيلي قد أعلن عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع ذلك بصورة جزئية لضعف الإنفاق الاستهلاكي. وكشفت أيضا عملية مراجعة البيانات الاقتصادية للربع الأول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، وكانت قد أفادت الأرقام الأولية نموه بنسبة 0.2%، وهو ما يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين ماليين متتاليين، وهو ما اعتاد خبراء الاقتصاد أن يعرفوه بحالة الركود. وقال محللون إن الاقتصاد عانى أيضا من تراجع الاستثمارات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون معرفة ما إذا كانت ستعمل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر على تغيير المناخ الاقتصادي في البرازيل أم لا؟. الركود وكأس العالم كما لعبت استضافة البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام الحالي دورا في حالة الركود التي تعاني منها البلاد، حيث إن عديدا من العمال أخذوا عددا كبيرا من الإجازات، وهو ما ساهم في ضعف الإنتاج الصناعي. ووفقا لبحث أجرته شركة كابيتال إيكونوميكس Capital Economics للبحوث والتحليلات الاقتصادية، كان الاستهلاك المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البرازيل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2009، ومع ذلك، يعاني المستهلكون في الوقت الحالي، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ميزانيات الأسر أصبحت ممتدة بعد ظهور طفرة في الائتمان استمرت لعشر سنوات. ومن بين الاقتصاديات الأكثر تأثرا بهذا الركود الأرجنتين، التي يعاني اقتصادها من الركود ويواجه مواطنوها تضخما تبلغ نسبته 40%. كما إن نحو خمس صادرات الأرجنتين توجه إلى البرازيل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينكمش معدل الشراء للمنتجات الأرجنتينية في البرازيل. اصلاحات النظام الضريبي وقال محللون إنه كي تعود البرازيل للأيام التي شهد فيها اقتصادها نموا سريعا، ينبغي أن تطبق إصلاحات على نظامها الضريبي، التي طال تأجيلها، فضلا عن إصلاح قانون العمل والقضاء على البيروقراطية. ومن جهة أخرى، تعد المؤشرات الاقتصادية آخر ما تحتاج إليه روسيف لتتولى رئاسة البرازيل مرة أخرى. وبالرغم من البيانات الاقتصادية التي لا تدعو للتفاؤل، قال الفريق الذي عمل مع رئيسة البرازيل إن السيناريو الاقتصادي الحالي لم يكونوا ضالعين فيه. كما شككوا أن البلاد تمر بحالة من الركود. وبالإضافة إلى ذلك، أرجع الفريق تباطؤ النمو الاقتصادي لاستمرار ضعف الاقتصاد العالمي، الذي تسبب في إضعاف شهية شراء المنتجات البرازيلية، فضلا عن الجفاف الشديد، الذي أثر على المحاصيل ، كما إن الجفاف تسبب في ندرة المياه التي تستخدم في توليد الطاقة.

أظهرت القراءة الأولية والتمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري انكماشا خلال الربع الثاني، مما يضيف مزيدا من الضغوط السلبية على وتيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو وسط تفاقم الأزمة الأوكرانية والانخفاض الكبير والسريع في معدلات التضخم التي تهدد مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. إلى ذلك، صدرت عن المكتب الفيدرالي الإحصائي الألماني القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجلت انكماشا عند نسبة 0.2% دون التوقعات بانكماش 0.1% وبأسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت نموا بلغ 0.8%. تقلص نمو أما عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني، وكما أفاد تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فقد سجلت تقلصا في النمو عند نسبة 0.8%، مقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.5% والتوقعات التي قدرته بنحو 1.3%. وجاء انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني وسط الضعف الذي تشهده البلاد نتيجة سيطرة الطقس البارد الذي بقي لوقت أطول على البلاد وأجّل عمليات الإنتاج للشهور القليلة الأخيرة الماضية، ومن المتوقع أن تبقى النظرة العامة سلبية مع استمرار التوترات السياسية حيال الأزمة الأوكرانية الروسية. ومع انتظار المستثمرين للمزيد من القراءات والبيانات بشأن أداء الاقتصاد الالماني، فإن من المتوقع أن تظهر تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي عند 0.1%، وذلك بالمقارنة مع نسبة 0.2%، والتي من المقدر أن تزيد من الضغوط السلبية على اليورو؛ كونها أشعلت المخاوف على مسيرة نمو المنطقة المهددة بالتراجع الحاد في معدلات التضخم إلى مستويات دنيا جديدة عند 0.4% والتي تعد الأدنى منذ 2009. التوتر الجيوسياسي في غضون ذلك، تراجعت نسبة المستثمرين في ألمانيا خلال أغسطس، وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 8.6 من 27.1 في يوليو وأدنى من التوقعات لقيمة 17.00 أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012. وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ZEW، فإن هذا التراجع في المؤشر يرجع إلى التوتر الجيوسياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني، خاصة تراجع أنشطة الاستثمار، والتي انعكست على بيانات الإنتاج الصناعي والطلبات الصناعية. هذا بجانب ضعف وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى أن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني لأدنى من المتوقع في عام 2014. من جانبه، يتوقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد بنسبة 1.9% بنهاية العام الجاري، ويرتفع إلى 2% في عام 2015، ثم يصل إلى 1.8% في عام 2016. ففي تقرير يوليو، نوه البنك إلى أن المخاطر والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع. جدير بالذكر أن هناك تبادلا تجاريا قويا بين ألمانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض العمالة. ويتوقع البنك تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بمعدل أقل من النمو في النصف الأول. في نفس السياق فإن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهنة انخفض في أغسطس إلى 44.3 من 61.8 للقراءة السابقة، بينما في منطقة اليورو تراجعت قراءة مؤشر ZEW للتوقعات في يونيو إلى 23.7 من 58.4 للقراءة السابقة.

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد اليابان 6.8% على أساس سنوي في ربع السنة من أبريل إلى يونيو ليعاني من أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية التي ضربت البلاد في مارس 2011 وذلك مع تأثر الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع بزيادة ضريبة المبيعات. وبالمقارنة توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انكماشا نسبته 7.1%. وتأتي القراءة الأولية لمكتب مجلس الوزراء بعد نمو معدل بلغ 6.1% في الربع لأول من العام الحالي. ومقارنة مع ربع السنة السابق انكمش الاقتصاد 1.7% في الربع الثاني بعد نمو معدل نسبته 1.5% في الربع الأول. وتراجع الاستهلاك الشخصي - الذي يشكل نحو 60% من الاقتصاد – 5% عن الربع السابق مع عزوف المستهلكين عن الإنفاق بعد رفع ضريبة المبيعات في اليابان إلى 8% من 5% في أبريل. وبحسب البيانات أضاف الطلب الخارجي 1.1 نقطة مئوية للاقتصاد في الربع الثاني.

سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا للتقديرات الرسمية، مما أصاب الخبراء الاقتصاديين بالدهشة وأثار مخاوفهم من أن يتسبب العنف الدائر في أوكرانيا في دفع الاقتصاد الأوسع لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" للوقوع في بئر الركود الاقتصادي. وذكرت صحيفة " زا نيويورك تايمز" الأمريكية أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص بنسبة 0.2% خلال الفترة من شهر أبريل إلى يونيو الماضي، قياسا بالربع الأول من العام 2014، وفقا للإحصاءات الصادرة من " إستات" Istat، مكتب الإحصاءات الإيطالية. وأضافت الصحيفة أن هذا هو التراجع الفصلي الثاني على التوالي لإيطاليا، ما يطابق التعريف الأكثر شيوعا للركود، موضحة أنه في الربع الأول، تراجع الناتج بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق. تراجع الآمال وينسف هذا التراجع الآمال بأن إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد كل من ألمانيا وفرنسا، قد خرجت، وبشكل نهائي، من الركود الذي قبعت فيه على مدار عقد كامل. وربما يكون هذا التراجع واحدا من العلامات الأولى المادية على مدى التأثير الذي خلفه الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، على الاقتصاد الأوروبي، وفقا لما ذكره محللون. وجنبا إلى جنب مع التقرير الذي يشير إلى تراجع في الواردات "الطلبيات" بالمصانع الألمانية، أثارت البيانات أسئلة جديدة حول صحة الاقتصادات الـ18 في منطقة اليورو ككل. على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "زا نيويورك تايمز" أن ثلاثة فقط من الاقتصادات الـ 18 في منطقة اليورو- قبرص، فنلندا واليونان- قد سجلت ناتجا سلبيا لفصلين متتاليين في نهاية شهر مارس الماضي. لكن عدد الدول التي تشهد ركودا يتجه إلى الزيادة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أعلنت فيه المزيد من هذه الدول عن تسجيلها نموا في الربع الثاني من 2014. حشد القوات وتراجع الاسهم وقد أسهمت البيانات الاقتصادية وتواتر الأنباء التي مفادها أن روسيا تحشد قواتها وآلياتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، في دفع أسعار الأسهم إلى التراجع في كل أنحاء أوروبا مؤخرا، حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي في إيطاليا بأكثر من 2%، كما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في تسعة شهور مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض إلى 1.334 دولار. ويعتقد المحللون أن العلاقات المتوترة مع روسيا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد أدت إلى خفض الطلب على الصادرات الإيطالية، ولاسيَّما منتجات الموضة والسلع الكمالية. وفي هذا الصدد، قال مارتن لويك، الخبير الاقتصادي بمؤسسة "يو بي إس" UBS للخدمات المالية في فرانكفورت: "روسيا مهمة للصادرات الإيطالية، كما هو الحال بالنسبة للشرق الأوسط". وخلال الربع الأول من العام، انكمشت الاقتصادات في سبع دول من الدول الواقعة في منطقة اليورو، في حين لم تحقق فرنسا أي نمو على الإطلاق. ونما الاقتصاد في المنطقة كلها بنسبة 0.2% فقط من الربع السابق، وفقا للبيانات الصادرة من "يوروستات" Eurostat، وكالة الإحصاءات الأوروبية.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ النمو الاقتصادي سيحافظ على قوته ليبلغ 6,3 % في 2014 .. مشيرا الى أنه على الرغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام إلا انه مع بدء الإنتاج من مشروع برزان وازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربوني فإنّ النمو سيتسارع إلى 7,8 % 2015. وقال انه من المتوقع أن يستقر التضخم في أسعار المستهلك في مجمل 2014 على أن يعود إلى الزيادة في 2015 مع انتعاش الطلب المحلي إلا انه سيبقى تحت السيطرة لأنّ انخفاض أسعار السلع العالمية سيساعد على التخفيف من أثر الضغوط التضخمية المحلية. وتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14,1% في العام الحالي ، وقد يشهد نموا أسرع في العام المقبل ، وسيكون المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية لا سيما الطرق الداخلية والطرق السريعة والمترو وسكة الحديد وشبكات الصرف الصحي. وتوقع وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يشهد عاما 2014و2015 نموا اقتصاديا قويا بفعل النمو المضطرد للاقتصاد غير الهيدروكربوني ، وسيتم بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر ، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع انتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي في العام الحالي كما من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز في 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج مما سيرفع معدل النمو.