ترأست دولة قطر إجتماع فريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس الاجتماع المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التطوير والتخطيط المؤسسي.ويناقش الإجتماع العديد من بنود جدول الأعمال ومنها الإجراءات التي قامت بها أمانة المجلس العربي للكهرباء بشأن اعتماد مذكرة التفاهم من مجلس جامعة الدول العربية وخطة العمل المتوقعة بعد اعتمادها، كما سيتم مراجعة توصيات فريق العمل الخاصة بالدراسة للربط الكهربائي فيما يتعلق بملاحظات بعض الدول العربية بشأن اتفاقيتي السوق العربي للكهرباء، وكذلك مناقشة العرض المرئي الخاص بتفعيل نتائج دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتفعيل التوصيات، وما تم إنجازه من دراسة الربط.وفي هذا الإطار أكدت مصادر لـــ"الشرق" بأنه سيقوم بتقديم العرض المرئي المهندس يوسف جناحي، كما سيتم مناقشة المقترح الخاص المقدم من البنك الدولي بشأن تعاون أمانة المجلس في إنشاء مشروع منصة تبادل الطاقة بين الدول العربية.

طالت عاصفة "وثائق بنما" البنك الدولي، بعد تقرير لمنظمة أوكسفام البريطانية، اتهم ثلاثة أرباع المؤسسات الحاصلة على قروض من البنك عبر شركته الدولية المالية "أي اف سي"، بإسناد قروض وتمويلات لشركة متخصصة في تمويل مشاريع التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء، عبر حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية أمريكية جنوبية خاصة. وقالت أوكسفام، إن تحليل ما تسرب من وثائق بنما، كشف أن 51 شركة خاصةً من أصل 68 شركة حصلت على تمويلات من البنك الدولي عبر ذراعه المالية، حصلت على هذه التمويلات بعد المرور بتحويلات من دول أو مناطق تُعتبر ملآذات ضريبية غير متعاونة، وذلك بهدف التغطية على حقيقة هذه التمويلات. وبعد مرورها بهذه المصارف يُمكن للشركات المالية المختلفة الادعاء أن تمويلاتها استثمارات أجنبية مباشرة في هذه الدول الفقيرة أصلاً، ما يعني عملياً إعفاءها من دفع ضرائب عليها، أو ضرائب تفاضلية إضافة إلى ميزات كثيرة أخرى، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الدول الفقيرة في العادة، لكل الموارد المالية المتاحة ومنها الضرائب لتمويل مشاريع التنمية فيها ومكافحة الفقر.

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، إن معدلات الفقر في روسيا ستعود هذا العام إلى مستويات 2007، مع استمرار انكماش الاقتصاد وتقلص القدرة الشرائية للأفراد جراء التضخم. وتعزز التعليقات الصادرة عن البنك الرأي القائل بأن المواطن الروسي يتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي خفف فيه تراجع الروبل والمساعدات المقدمة من الدولة من تأثيرها على الكثير من الشركات. وقال البنك الدولي إن عدد الفقراء في روسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة سيرتفع إلى أكثر من 20 مليونا في زيادة هي الأكبر منذ أزمة 1998 و1999، عندما تخلفت موسكو عن سداد ديون سيادية. وقالت بيرجيت هانسل الخبيرة في الاقتصاد الروسي لدى البنك، إن الحكومة ستجد صعوبة في مكافحة تنامي الفقر بسبب التراجع الحاد في إيرادات الميزانية الناجم عن انهيار سعر النفط. وتراجعت أسعار النفط - سلعة التصدير الرئيسية لروسيا - إلى أقل من 40 دولارا للبرميل مقارنة مع أكثر من 115 دولارا في يونيو 2014، في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد أيضا جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

قال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر تشرين الأول وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط .وقال البنك الدولي في التقرير إن"أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك .

قدم البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 1.2 مليار دولار دعما طارئا لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربتها مسلحي تنظيم "داعش" وهبوط أسعار النفط. وقال فريد بلحاج المسؤول الإقليمي الكبير بالبنك الدولي المعني بالعراق إن القرض المخصص لدعم الموازنة سيصرف على دفعة واحدة وقد تحصل عليه بغداد قبل نهاية العام. وتعتمد المالية العامة للعراق اعتمادا شديدا على إيرادات النفط التي هبطت مع نزول أسعار النفط. في الوقت نفسه زادت بغداد من الإنفاق العسكري في معركتها مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل وشرد الآلاف ودمر الكثير من المرافق والبنية التحتية. وقال بلحاج إن العراق تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت اقتصاده حتى من قبل الأزمة الحالية. وأشار أيضا إلى ضرورة حفاظ العراق على وتيرة هذه الإصلاحات واستمراره في ضبط المالية العامة حتى وإن استقر الوضع الاقتصادي. وأضاف "عندما يعود سعر النفط في المستقبل إلى مستويات مقبولة لدى العراقيين فعليهم ألا يفقدوا الحافز للاستمرار في تلك الإصلاحات". ويرفع القرض الجديد إجمالي قروض البنك الدولي للعراق إلى نحو ملياري دولار بما في ذلك 355 مليون دولار لتحسين سلامة الطرق والمواصلات و350 مليون دولار جرى الاتفاق عليها في يوليو لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم الدولة الإسلامية. والهدف من القرض الطارئ هو المساعدة في إعادة البناء واستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وقال بلحاج "حتى الآن يلبي المشروع بالفعل أهدافنا الأولية بل ويتجاوزها بعضها".

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن البنك الدولي وافق اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة. وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر من خمسة مليارات دولار إلى ستة مليارات. ووصفت موافقة البنك الدولي على القرض بأنه "يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة خلال يومين، عقب موافقة بنك التنمية الإفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات".

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل". البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.

لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، عقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، أولى جلساته منذ أكثر من عام. ويستعد النواب للتصويت بشأن قضايا أغلبها مالية، وستركز الدورة التي تستمر يومين وبدأت بعد الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش بقليل على تمرير قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك. وينذر الجمود السياسي في لبنان بعدم حصول البلاد على قروض من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.

تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية، على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.4 تريليون دولار أمريكي، وذلك حسبما كشف تقرير اقتصادي أعده "البنك الدولي"، اليوم الثلاثاء. وجاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث بلغ ناتجها المحلي العام الماضي 10.3 تريليون دولار، تليها اليابان بـ 4.6 تريليون دولار، بحسب البيان. وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة عالمياً، بـ 3.9 تريليون دولار، تبعتها المملكة المتحدة بـ 2.9 تريليون دولار، ثم فرنسا في المركز السادس بـ 2.8 تريليون دولار، ثم البرازيل سابعاً بـ 2.3 تريليون دولار، وتلتها إيطاليا ثامناً بـنحو 2.1 ترليون دولار، والهند تاسعاً بـ 2 تريليون دولار، فيما حلت روسيا في المرتبة العاشرة بـنحو 1.9 تريليون دولار. كما حلت كندا في المركز الحادي عشر، بناتج محلي بلغ نحو 1.8 تريليون دولار، ثم أستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا على التوالي بـ 1.4 تريليون دولار تقريباً، ثم المكسيك بـ 1.3 تريليون دولار. وجاءت إندونيسيا في المركز السادس عشر بناتج محلي بلغ نحو 888.5 مليار دولار، وجاءت هولندا في المركز السابع عشر حيث بلغ ناتجها المحلي نحو 869.5 مليار دولار، فيما حلت تركيا بالمركز الثامن عشر بناتج محلي بلغ نحو 799.5 مليار دولار، تبعتها المملكة العربية السعودية بـنحو 746.2 مليار دولار، فيما حلت السويد بالمركز العشرين بـنحو 570.5 مليار دولار.

بلغ حجم الأصول المالية التي تدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية حوالي 2 تريليون دولار، بعدما حققت نموا سنويا تراكميا بلغ في المتوسط حوالي 16% منذ 2009. وقال تقرير للبنك الدولي، نشر على الموقع الالكتروني له، إن قطاع الصكوك الذي يركز على عمليات التوريق وهي أوراق مالية مدعومة بأصول شهد نموا هائلا على مدى السنوات الست الماضية، وبلغت قيمة عملياته في 2014 أكثر من 300 مليار دولار. وزادت قيمة الأصول التي تديرها صناديق إسلامية من حوالي 40 مليار دولار إلى حوالي 60 مليار دولارمن 2009 إلى 2014، كما زادت قيمة إجمالي المساهمات الكلية في التأمين الإسلامي من 7 مليارات دولار إلى أكثر من 14 مليار دولار.

حلت دولة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أدنى معدل ضريبي على مستوى العالم. وحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر"، فقد صنف تقرير حديث للمنتدى الإقتصادي العالمي عن التنافسية قطر في المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 11.3%. واعتمد هذا التقرير على إجمالي معدل الضريبة كأحد مقاييس مدى تنافسية الدول، حيث يعرف البنك الدولي إجمالي معدل الضريبة على أنه مجموع 5 أنواع مختلفة من الضرائب والإسهامات المستحقة بعد حساب التخفيضات والإعفاءات وتشمل: الضريبة على الأرباح أو على دخل الشركات، المساهمات الاجتماعية وضرائب العمل التي يدفعها أرباب العمل، ضرائب على الممتلكات، الضريبة على السلع، والضرائب الأخرى الصغيرة، لذلك فهو يضم أي ضريبة تقع على صاحب العمل، ولكن لا تشمل أي ضرائب تقع على العامل مثل ضريبة الدخل.وتصدرت مقدونيا القائمة بمعدل بلغ 7.4%، حيث تعد الدولة الوحيدة التي يقل فيها معدل الضرائب على الشركات عن 10%، متبوعة بقطر ثم الكويت في المركز الثالث فالبحرين في المركز الرابع. أما السعودية فحلت في المركز السادس، متبوعة بالإمارات في المركز السابع.

في خطوة جديدة وغير متوقعة، خفض البنك الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط إلى 52 دولارا أمريكيا للعام 2015 فيما كان يتوقع سعر 57 دولارا في يوليو. وفي تقرير حول أسعار المواد الأولية، أفاد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن هذا التخفيض يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المستوى الحالي للنفط المخزن، وتوقع وصول فائض إنتاج إلى السوق العالمية من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها. وأشار التقرير الفصلي إلى تراجع مؤشر البنك للمواد الأولية الرئيسية بنسبة 17% في الفصل الثالث بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل خاص وكذلك أسعار مواد أولية أخرى. كما توقع التقرير تراجع أسعار الطاقة بنسبة 43% في 2015 عما كانت عليه في 2014، أما المواد الأولية غير الطاقة فسيبلغ تراجعها 14% بحسب التقرير. وتوقع البنك انخفاضا من 16% في أسعار المعادن في 2015 و8% في أسعار المعادن الثمينة و13% للمواد الزراعية.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى 3 سنوات من أجل دعم الموازنة العامة. ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة أمام المؤتمر "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولابد أن يعالج تدريجيا". وذكر رئيس الوزراء المصري في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2015 التي تعقد في ليما في الفترة من 5 - 12 أكتوبر 2015، استقبل فخامة رئيس جمهورية البيرو، السيد أويانتا أومالا تاسو، سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في القصر الرئاسي البيروفي مساء الخميس الماضي. وحضر اللقاء من الجانب القطري، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي، وسعادة الشيخ، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس جهاز قطر للإستثمار، وسعادة السفير جمال ناصر البدر، سفير دولة قطر لدى جمهورية البيرو.

تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في ليما للتنديد بـ"وصفات" صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يعقدان هذا الأسبوع جمعيتهما العامة في عاصمة البيرو. وسار المتظاهرون في هدوء لمدة ثلاث ساعات بعيدا عن مركز المؤتمرات الذي أقيمت دونه العديد من حواجز الأمن، وهتفوا "البنك الدولي ، رعب كوني" و"كفانا وصفات من صندوق النقد الدولي". وأراد المتظاهرون الذين لبوا نداء نقابة، أن يظهروا واقعا مغايرا للبيرو عما ترسمه المؤسستان الدوليتان. وقال المسؤول النقابي دومينغو كابريرا، "أن النمو الاقتصادي للبيرو الذي يتحدث عنه صندوق النقد الدولي لم يستفد منه العمال بل الشركات"، واتهم هذه المؤسسة بالدفاع عن خفض الرواتب في الوظيفة العمومية. وكان المتظاهرون احتجوا، الأربعاء، على النظام الذي يستخدمه البنك الدولي في تصنيف الدول وفق دخل كل منها. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أمريكا الجنوبية.

ستنخفض نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في العالم هذه السنة للمرة الأولى إلى ما دون 10% من سكان العالم، إلا أن هذه النسبة تبقى "مقلقة جدا" في إفريقيا ما وراء الصحراء، حسبما أفاد تقرير للبنك الدولي نشر، اليوم الأحد. وجاء في هذا التقرير أن نحو 702 مليون شخص سيعيشون هذه السنة تحت عتبة الفقر أي بأقل من 1،90 دولار في اليوم، بعد أن كانت هذه العتبة 1،25 دولار في اليوم، والسبب ارتفاع نسبة التضخم. ونشر هذا التقرير استعدادا لاجتماع الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي مع البنك الدولي الأسبوع المقبل في ليما في البيرو. وفي عام 2012 عندما صدرت آخر الأرقام بهذا الصدد، كان عدد الاشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 902 مليون اي نحو 13% من سكان العالم، ووصلت هذه النسبة إلى 29% عام 1999. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم مرحبا بالأرقام الجديدة "أن هذه التوقعات تكشف أننا يمكن أن نكون أول جيل في التاريخ يقضي على الفقر المدقع". واعتبر أن هذه الأرقام الجديدة يجب أن تعطي "دفعا جديدا" بعد قيام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بتحديد أهداف جديدة حول التنمية المستدامة من ضمنها استئصال الفقر المدقع. وإذا كانت نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر قد تراجعت في آسيا والهند وأمريكا الجنوبية فأنها تبقى مرتفعة جدا في دول إفريقيا ما وراء الصحراء حيث ستبلغ هذه السنة 35،2%. وقال تقرير البنك الدولي إن "التركز الكبير للفقر المدقع في إفريقيا ما وراء الصحراء مقلق للغاية أن المنطقة بمجملها عاجزة عن أن تتبع وتيرة خفض الفقر في بقية أنحاء العالم". وأقر البنك بأنه لا يملك معلومات كافية حول الفقر في الشرق الأوسط والمغرب العربي بسبب "النزاعات" في هذه المناطق.

كشف مصدر تونسي رسمي النقاب عن أن الحكومة التونسية ستوقع غدا الجمعة، على اتفاقية قرض وهبة بين تونس و"البنك الدولي" بقيمة إجمالية تقدر بـ178 مليون مليون يورو، سيخصص لفائدة تطوير شبكة الطرقات بعدد من الولايات. وأوضح بلاغ لوزارة التنمية والتعاون الدولي نقلته إذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية اليوم الخميس، أن الاتفاق يتضمن أيضا هبة تبلغ قيمتها 909 ألف دولار كدعم فني للمشروع. وسيتولى التوقيع على الاتفاقية مديرة مكتب تونس للبنك العالمي ايلين موراي، ووزير التجهيز والإسكان محمد الصالح العرفاوي.

أكد تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 60%، عدا عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف التقرير فإن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري أحدث ضرراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح التقرير، أن الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويوصي تقرير البنك الدولي، والذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. وكشف التقرير أن ما نسبته 35% فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً بحسب التقرير الأممي. وختم التقرير أنه يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.

كشف البنك الدولي، في تقرير أصدره، اليوم الجمعة، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن 400 مليون شخص في العالم، لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، و6٪ من الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يضطرون للدخول في حالة من الفقر المدقع بسبب تكاليف الإنفاق على الرعاية الصحية. وأشار التقرير، إلى أن المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم تنشر برامج التغطية الصحية الشاملة الهادفة إلى توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية. ويعرض التقرير، قيام 24 دولة في أرجاء العالم في تطبيق برنامج التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاق التغطية للفقراء. وبحث معدو تقرير البنك الدولي في كيفية قيام صانعي السياسة في البلدان لمعالجة 5 تحديات رئيسية، وهي إحصاء الأفراد الذين يتعين أن تشملهم الرعاية الصحية وتوسيع المنافع، وإدارة الأموال، وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز المساءلة. وشمل التقرير، دراسة تطبيق التغطية الصحية الشاملة في دول الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، إثيوبيا، جورجيا، غانا، جواتيمالا، الهند، إندونيسيا، جامايكا، كينيا، جمهورية قيرجيزستان، المكسيك، نيجيريا، بيرو، الفلبين، جنوب أفريقيا، تايلاند، تونس، تركيا، وفيتنام. ويشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، انطلاق قمة التنمية المستدامة التاريخية، والتي تستمر حتى الأحد المقبل، وتتبنى خلالها بلدان العالم رسميًا جدول أعمال جديد تاريخيًا بعنوان "تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة"، الذي وافقت عليه 193 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، ويشمل 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة. وسيتخلل مؤتمر القمة، 6 حوارات تفاعلية حول قضايا القضاء على الفقر والجوع، ومعالجة عدم المساواة، وتمكين النساء والفتيات بدون استبعاد أي شخص، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، و تحويل وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام، والوفاء بالتزام إقامة شراكة عالمية، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية كوكبنا، ومكافحة تغير المناخ. وسوف يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، منتدى للقطاع الخاص غدًا السبت، لمناقشة دور القطاع الخاص، في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة.