أفاد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه حوّل 77 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. وقال البنك، في بيان صحفي له اليوم، إن هذه الأموال المقدمة من النرويج وأستراليا واليابان والكويت والمملكة المتحدة ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، مضيفا أن الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية أحدث في 10 أبريل 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا، ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.

أعلنت Ooredoo اليوم بأنها إحدى الشركات التي تدعم جهود مجموعة البنك الدولي لتشجيع وتوفير الخدمات المالية للجميع financial inclusion بحلول 2020، وذلك بعد انعقاد المؤتمر في واشنطن بداية أبريل الماضي.ولدعم الهدف الذي تسعى مجموعة البنك الدولي لتحقيقه، التزمت Ooredoo بتوفير خدماتها المالية (الخدمات المالية عبر الجوال)لأكثر من 17 مليون عميل بحلول عام 2020 وذلك في عدد من الأسواق التي تتواجد فيها والتي تشمل قطر والكويت وعُمان وإندونيسيا وميانمار والجزائر والمالديف والعراق. ويدعو مجموعة البنك الدولي لعام 2020 إلى توفير حسابات للتعاملات البنكية أو أدوات إلكترونية لتخزين النقود وتحويلها واستقبالها لجميع الأشخاص الكبار على مستوى العالم، وذلك في إطار الإقرار بأن توفير الخدمات المالية يشكل ركيزة أساسية تمكن الأفراد من إدارة شؤونهم المالية. هذا وقال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "تدعمOoredoo التنمية البشرية في مختلف مناطق تواجدها، وتلعب الاتصالات الجوالة دوراً مهماً في توفير الخدمات المالية للجميع. ويعتبر بناء بيئة مناسبة للتعاملات المالية عبر الجوال جانباً مهماً لتحقيق ذلك. ودعما لهدف مجموعة البنك الدولي لتوفير الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، فإننا نفخر بالتزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل نحو 17 مليوناً من عملاء خدماتOoredoo المالية خلال هذه الفترة الزمنية في مختلف أسواقنا، والتي تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان وإندونيسيا وميانمار والجزائر وجزر مالديف والعراق." * يوم العمال من جانب آخر نظمتOoredoo احتفالاً كبيراً نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي للعمال شارك فيه مجموعة كبيرة من العمال في قطر من جنسيات مختلفة، وذلك بالقرب من مركز Ooredoo بمدينة الخور.وقد شهد الحفل حضور آلاف العمال من دول مختلفة، والعاملين في مهن مختلفة ومن أعمار متفاوتة، وتضمن الحفل فقرات ومسابقات عديدة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 2000 صندوق طعام على العمال المشاركين. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "تشارك Ooredoo الجميع في قطر المناسبات التي يحتفلون بها، وكان هذا اليوم فرصة مناسبة بالنسبة لنا لتكريم وشكر فئة كبيرة ومتنوعة من العمال الذين يساهمون في نهضة ونمو بلدنا الحبيب. ونحن سعداء للمشاركة في هذا الحفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال، ونأمل بأن يكون فرصة يشعر فيها العمال بتقديرينا لهم." واستمرت فعاليات وأنشطة الاحتفال من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً، وشكر العمال Ooredoo على هذا اليوم الممتع والرائع بالنسبة لهم. ويجري في كل عام تكريم الطبقة العاملة خلال اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف 1 مايو، وذلك في أكثر من 80 دولة في العالم. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم احتفالاً بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي حققها العمال.

قدر البنك الدولي خسائر حوادث الطرق عالميا بنحو 500 مليار دولار سنويا، موضحا أن الإصابات والوفيات الناجمة عن تلك الحوادث لها تأثير مدمر على الأفراد والأسر والدول ككل. وقال البنك الدولي اليوم السبت، إن كل عام يموت نحو 1.3 مليون شخص نتيجة حوادث الطرق، أي ما يعادل أكثر من 3500 حالة وفاة كل يوم، بما يعادل 145.8 حالة في الساعة، و2.4 حالة كل دقيقة. وأضاف أن نحو 50 مليون شخص يصاب سنويا، بسبب حوادث الطرق، مما أدى إلى خسائر تتراوح بين 1و 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان. وأشار إلى أن هذا الوباء العالمي لا يزال مهملا على جدول الأعمال في العالم لسنوات عديدة، ويتطلب الآن اتخاذ إجراءات عاجلة للبلدان النامية لتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030.

قدر البنك الدولي أن نحو 1.5 مليار شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات في مختلف أنحاء العالم، نحو نصفهم من الشباب. وقال المدير الإقليمي لإدارة المشرق العربي بالبنك الدولي فريد بلحاج في بيان، اليوم الجمعة: "يوجد 1.5 مليار شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات في مختلف أنحاء العالم، نحو نصفهم من الشباب". وأضاف أن "العراق وحده لديه حوالي 19 مليون شاب في عمر 15 - 24 عاما، وهم متأثرون أكثر من غيرهم بحقبة الصراعات والنزاعات الطائفية التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الـ 10 الأخيرة". وأشار البيان إلى أن الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية مول مشروعا للشباب للعراق يهدف إلى تدعيم مهاراتهم الحياتية والمهنية وثقتهم بأنفسهم، بجانب برنامج للمساعدة في تطبيق هذه المهارات لتحقيق أهدافهم. وكان الشباب المشاركون في المشروع قد اضطروا إلى ترك الدراسة أو اقتصر عملهم على القطاع غير الرسمي، ولا يزال أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الشباب 82% الذين بدأوا أعمالا خاصة بهم يديرونها بعد مضي أكثر من عام على ذلك. ومن المقترح أن يصل المشروع بعد توسعته إلى حوالي 300 ألف شاب في مناطق أخرى من العراق، وفي بلدات وقرى يسكنها مزيج من الشيعة والسنة والأكراد، وقد يتضمن ذلك مكونات أخرى، مثل العمل مع الحكومات المحلية، وفقا لبيان البنك الدولي. وقالت جلوريا لا كافا كبيرة علماء الاجتماع ورئيسة فريق عمل المشروع بالبنك الدولي: "نحتاج إلى تغيير نظرتنا إلى الشباب، فنحن ننظر إليهم في العادة على أنهم مرتكبون لأعمال العنف أو ضحايا له، ونتغاضى عن إمكاناتهم كعناصر فاعلة لتحقيق التنمية والاستقرار".

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على مشروعين لدعم الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة، ومخطط الطاقة النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة في المغرب بقيمة 248,95 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان للبنك الدولي قوله إن مبلغ الدعم الموجه لقطاع الصحة سيمكن من توسيع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية العمومية، والارتقاء بجودتها لفائدة الشرائح الفقيرة بالمناطق الريفية والمحرومة. ولاحظ البنك الدولي، في هذا الصدد، أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى خدمات الرعاية الصحية، حيث انخفضت معدلات وفيات الأمهات والرضع بمستويات هامة بلغت 66 و64% على التوالي خلال الـ20 سنة الماضية، مشيرا، رغم ذلك، إلى أن "عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية إلى جانب قلة الموارد المخصصة للقطاع الصحي تقتضي تحسين توزيع الخدمات الصحية، والارتقاء بجودتها خاصة في المناطق الأكثر فقرا". وخلص البيان إلى أن محفظة البنك الدولي بالمغرب تتضمن حاليا 22 مشروعا بالتزامات تمويلية تبلغ 2.44 مليار دولار.

أكد البنك الدولي أن أسعار النفط التي انخفضت بشكل حاد على مدى الشهور الماضية، من المحتمل أن تبقى كذلك على المدى القصير والمتوسط، إذا كان ما نشهده حاليا من موجة انخفاض في الأسعار، مشابه لانهيار أسعار النفط الذى حدث في الفترة بين عامي 1985 و1986. وأبقى البنك الدولي في تقرير منه اليوم الأربعاء، على توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري والمقبل عند 53 دولارا و 57 دولارا على التوالي، ودون أدنى تغيير عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة بين يونيو 2014، وحتى مارس 2015، وقال البنك الدولي في تقريره، إن ظهور النفط الصخري، قد يشير إلى فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، وفق تحليل خاص تضمنه التقرير ركز على أخر 4 انخفاضات استثنائية لأسعار النفط على مستوى العالم. وأضاف البنك الدولي أنه أجرى تحليلا على صدمات الأسعار التي حدثت في الفترات بين عامي 1985 و 1986، وكذلك في الفترة بين عامي 1990 و1991، والفترة بين عامي 2008 و 2009 ، وكذلك الأزمة الأخيرة بين عامي 2014 و،2015مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتشابه كثيرا مع أزمة انخفاض الأسعار التي شهدها العالم فى الفترة بين عامي 1985 و 1986. وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد فى الفترة بين نوفمبر 1985، ومارس 1986، وبنسبة 66 % على مدى 82 يوم فقط، بينما تراجعت الأسعار منذ أكتوبر 2014، وحتى يناير 2015، بنسبة 51 %، وعلى مدى 83 يوم فقط، وفقا لتقرير البنك الدولي.

التقى زياد العذاري وزير التكوين المهنى والتشغيل التونسي اليوم الأربعاء، وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي يزور تونس حاليا. جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين تونس وهذه المؤسسة المالية الدولية، إضافة إلى سبل رفع التحديات التي تواجهها تونس خصوصا في مجال البطالة. وعبر أعضاء الوفد عن استعداد البنك الدولي لتوفير الدعم للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل وذلك عبر توفير الخبراء والمختصين وتقديم المساندة الفنية، مؤكدين حرصهم على تقديم مقترحات تساعد على تنشيط سوق العمل في تونس فضلا عن تشجيع المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في تونس.

إختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن إجتماعات الربيع 2015 لصندوق النقد والبنك الدولي والتي عقدت خلال الفترة 19-17 من الشهر الجاري، وعقد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عدة لقاءات على هامش الإجتماعات مع عدد من المسئولين في الحكومة الأمريكية، ومن أبرزها اللقاء مع وزير الخزانة الامريكية "جاك لو" وقد تم خلال الإجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تطويرها. وإجتمع أيضاً مع السيدة كرستين لاغارد المدير عام صندوق النقد الدولي، وتم خلال الإجتماع مناقشة المواضيع الاقتصادية وزيادة مجالات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي ، وحضر الاجتماعات كل من سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار وسعادة الشيخ فهد بن فيصل ال ثاني ، نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد محمد جهام الكواري سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الامريكية.كما شهد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير الماليه توقيع اتفاقية تدشين برنامج لتطويرالتعاون الفني بين مصرف قطر المركزي والبنك الدولي في المقر الرئيسي للبنك.

دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي اليوم برنامجاً للتعاون الفني لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر. وسيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها. وسيساعد هذا بدوره على زيادة المرونة في النظام المالي لدولة قطر إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.وعن هذا البرنامج قال نائب محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني "نواصل تحديث أنظمتنا وقدراتنا على إدارة المخاطر والحفاظ على الإستقرار المالي في نظامنا المصرفي".وقال بيان صحفي لقطر المركزي إنه من الأهداف الرئيسة التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية. وبموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.وفي إطار الحديث عن البرنامج، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي "إن البنك الدولي، بوصف مؤسسة إنمائية عالمية رائدة، يهدف إلى تعزيز استفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل القيام بدورها الرئيس في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي".وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما. ويفيد هذا التعاون كلا من دول المجلس والبنك الدولي. فدول المجلس تسعى جاهدة إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتستفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. ويستفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية. وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.

دشن مصرف قطر المركزي والبنك الدولي اليوم برنامجا للتعاون الفني في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتدعيم الرقابة المالية في دولة قطر ،حيث سيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها، وهو ما سيدعم زيادة المرونة في النظام المالي للدولة إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية . وعن هذا البرنامج قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف يواصل تحديث أنظمته وقدراته على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي في نظام قطر المصرفي .وأفاد بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي اليوم أنه بموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي مصرف قطر المركزي في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال، واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية، حيث أنه من الأهداف الرئيسية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية.وفي إطار الحديث عن البرنامج، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، إن البنك الدولي، بوصفه مؤسسة إنمائية عالمية، يهدف إلى تعزيز استفادة دولة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل القيام بدورها الرئيسي في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي.وذكر البيان أن هذا التعاون يفيد كلا من دول المجلس والبنك الدولي حيث تسعى دول المجلس إلى التعلم مما يملكه البنك من معارف عالمية وخبرات عملية في التنمية الاقتصادية، وتعتمد على ما يوجهه من مشورة، وتستفيد من قدرته على تيسير الحوار بين الأطراف المعنية. وبدأ التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي قبل 40 عاما. ويستفيد البنك الدولي أيضا من اكتساب الخبرة في مجال مساندة جهود التنمية في مجلس التعاون الخليجي لإثراء خبراته العالمية، وفي مجال التصدي لتحديات التنمية التي تواجهها الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتقديم سلع النفع العام العالمية.

وقَّع صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي إطار الشراكة المُعزَّزة لمساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنمية اقتصادها وأسواقها المالية، وتشتمل هذه المبادرة على التعاون في الإستراتيجيات المشتركة للنهوض بتنمية الأسواق المالية والتجارة فيما بينها، ومساندة برامج الاستقرار الاقتصادي، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل في المنطقة. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لقد تعاوَن البنك الدولي وصندوق النقد العربي في عدد من المبادرات على مدار السنوات الماضية، وفي ضوء تعاوننا المثمر في الماضي، فإننا هنا لتوطيد هذه الشراكة وتقويتها. ويجمع هذا الإطار الجديد للشراكة عناصر تعاوننا المشترك مع صندوق النقد العربي تحت مظلة واحدة بطريقة أكثر تنظيماً وطموحاً وشمولاً. وهو يجمع أيضا البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، ذراعنا لتمويل القطاع الخاص، بوصفهما عضوان في مجموعة البنك الدولي". وقال البنك الدولي، في بيان، اليوم السبت، إنه وقَّع على مذكرة التفاهم مساء أمس الجمعة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، كل من حافظ غانم والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيَّد مخلوف.

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بالنجاح الذي أبدته تركيا في رئاسة مجموعة العشرين، التي تتولاها منذ مطلع ديسمبر 2014. وقالت لاجارد، خلال كلمتها في مؤتمر "نحو آلية لإدارة عالمية"، الذي عقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، "تركيا تقوم برئاسة قوية ونزيهة لمجموعة العشرين، وستحيطنا علمًا بمدى وصولنا لأهدافنا، أهدافنا محددة، والسيد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيفعل ما بوسعه لضمان اضطلاع الجميع بمسؤولياته". وعبرت مديرة صندوق النقد عن دعمها للاستثمارات المنافسة التي تقوم بها تركيا في مجال البنية التحتية، معربة عن استعداد الجميع للمساعدة في انعقاد مؤتمر ناجح لقمة العشرين المقبلة، في مدينة أنطاليا التركية، في نوفمبر المقبل. ومن جهته ثمن رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، جهود تركيا خلال رئاسة مجموعة العشرين، معربًا عن ترحيبه بإدراج المجموعة صندوق البنية التحتية العالمي التابع للبنك على سلم أولوياتها.

وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقية قرض ميسر بقيمة 50 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى اتفاقية تأسيس مقر البعثة الإقليمية الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الاردنية عمان. وقد وقع على الاتفاقية مساء أمس الجمعة، وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وقال بيان لوزارة التخطيط الأردنية اليوم السبت، إن الوزير فاخوري، بحث مع الجانب الأمريكي منحة القمح الجديدة بقيمة 100 ألف طن، وملف المساعدات الاقتصادية للعام القادم. واستعرض الوزير الفاخوري، خطة الاستجابة للعام 2015، والنداء الذي أطلق في الكويت، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة. كما أطلع الوزير الجانب الأمريكي على مستجدات الرؤية العشرية "الأردن 2025"، وعملية الإعداد للبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاثة القادمة "2016-2018"، والتي ستمثل المرحلة الأولى أيضاً لتنفيذ الرؤية العشرية.

طالب رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، الدول النامية بضرورة استغلال الانخفاض الحاصل في أسعار النفط الخام، لتخفيض معدلات الفقر فيها. وأضاف كيم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة واشنطن، تمهيدا لانطلاق اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تستمر حتى 19 من الشهر الجاري، إنه على الدول النامية أن ترفع قليلاً من دعمها للمحروقات، وأن تقوم باستثمار الوفورات المتحققة من ذلك في مشاريع استثمارية وصناعية، مشيرا إلي أن هناك نحو مليار شخص حول العالم يعيشون في حالة فقر مدقع، لذا يجب على الدول أن تغير من هيكلية سياساتها لانتشال الفقراء، والبنك الدولي مستعد لتقديم الدعم لتحقيق ذلك. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، أي يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا، على مستوى العالم 1 مليار شخص، يمثلون 14.5 % من سكان العالم، في عام 2011، وذلك مقارنة بـ 1.25 مليار شخص، يمثلون 18.6 % من سكان العالم في عام 2008، وذلك وفقا للتقديرات العالمية. وأوضح رئيس البنك الدولي، مشيرا إلي أن 70 % من الفقراء حول العالم، يعيشون في الدول المستوردة للنفط، وذلك وفق لتقديرات البنك الدولي، مشيرا إلى أن نتيجة لهذا فإن إيجابيات انخفاض أسعار النفط ستكون أكثر من سلبياته بالنسبة للدول النامية. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو 2014 وحتى مارس 2015.

تبدأ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الخميس، في واشنطن وعلى جدول الأعمال الأزمة اليونانية وتبعات وباء إيبولا على البلدان الموبوءة وإنعاش النمو العالمي. وستفتتح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، الموسم بمؤتمرات صحفية اليوم الخميس. لكن لاجارد سبق وعبرت عن الجو العام الأسبوع الماضي بحديثها عن "ضعف جديد" للوضع الاقتصادي الدولي. وأكدت في الـ9 من إبريل في خطاب ألقته في واشنطن، أن النمو العالمي هو "بكل بساطة غير كاف"، مضيفة "قبل 6 أشهر حذرت من خطر ضعف جديد أي ضعف في النمو خلال فترة طويلة، اليوم يجب منع أن يصبح هذا الضعف الجديد واقعا جديدا". وهناك موضوع آخر هام مطروح على جدول أعمال الاجتماعات وهو أزمة إيبولا وسبل مساعدة البلدان الـ3 الموبوءة وهي غينيا وليبيريا وسيراليون. وسيقدم قادة هذه الدول الـ3 في واشنطن تفاصيل "خطة مارشال" تترافق مع مساعدة إضافية وشطب ديون مترتبة عليها. إلى ذلك ستلقي الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على اجتماعات واشنطن.

بلغ عدد الأشخاص البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية حول العالم 2 مليار شخص. وقال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه في الفترة بين عامي 2011 و 2014 زاد عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية أو مؤسسات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، بحوالي 700 مليون نسمة. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "إن إتاحة سبل الحصول على الخدمات المالية يمكن أن يكون جسرا للخروج من براثن الفقر.. وقد حددنا هدفا طموحا للغاية يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، ولدينا الآن شواهد على أننا نحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد". وأضاف كيم أن هذا الجهد سيتطلب تعاون الكثير من الشركاء، كشركات بطاقات الائتمان، والبنوك، ومؤسسات الائتمان الصغيرة، والأمم المتحدة، والمؤسسات وقادة المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات قادرة على القيام بذلك، وذكر أن العائد سيكون انتشال ملايين البشر من براثن الفقر. وذكر كيم أنه ما زال يجب بذل الكثير من الجهود من أجل توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية فيما بين النساء والأسر الأشد فقرا، لافتا إلى أن أكثر من نصف عدد البالغين، الذين ينتمون لأفقر 40 % من الأسر في الدول النامية ليس لديهم حسابات مصرفية في عام 2014.

قام وفد رفيع المستوى من قسم الإصلاح والتطوير القضائي بالبنك الدولي بزيارة الى محكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ، وذلك ضمن جولته لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط لتقييم إطار عمل الأنظمة القضائية فيها. وقام السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بتقديم شرح مفصل عن إختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري ، وما تتميز به مرافق تلك المحاكم من خدمات إلكترونية متطورة مما يضمن سرعة البت في النزاعات و القضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول آلية سير العمل بمحكمة قطر الدولية. و بعدها قام الوفد بزيارة مرافق المحكمة وحضور وقائع أحد الجلسات إثناء انعقادها برأسة اللورد فيليبس. ومن جانبها أشادت الدكتورة جرامكو رئيسة وفد البنك الدولي بالدور الذي تلعبه المحكمة في سبيل إرساء الثقه بين المستثمرين والشركات العالمية في دولة قطر وبما وصلت إليه المحكمة من خدمات قضائية متميزة وأنظمة الكترونية متطورة ومتقدمة، داعية الى تعميم إستخدام تلك الوسائل في جميع المحاكم في الدولة، تماشياً مع روح العصر، الأمر الذي سوف يترتب عليه سرعة النظر و البت في المنازعات المطروحة أمامها. وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بتجربة محكمة قطر الدولية، أملين في زيادة التعاون فيما بين البنك الدولي، و محكمة قطر الدولية، و ذلك للمساهمة في نشر تجربتها على المحاكم في المنطقة وتعميم الفائدة.

دعا مجلس وزراء المالية العرب إلى ضرورة تمتع الدول العربية، بحصص وقوة تصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين تعكس تأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي، والدور الذي تلعبه في تعزيز استقرار أسواق الطاقة. وقال المجلس في البيان الختامي الصادر عن اجتماعه الدوري السادس، والذي عقد اليوم الثلاثاء، في الكويت برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير مالية المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي للمجلس، إن هناك حاجة لاهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، في مقدمتها ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية، والدعوة إلى المزيد من الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، خاصة على صعيد التمويل المشترك والتدريب، وبناء القدرات البشرية والمعونة الفنية. وجدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية بالمؤسستين الدوليتين خاصة على مستوى الوظائف العليا، كما أشار إلى أهمية تضمين التقارير والإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، إشارة للدول العربية كمجموعة على حدى. وبلغ الناتج الإجمالي المحلى للمنطقة العربية، التي تضم 22 دولة نحو 2.7 تريليون دولار لعام 2013، ليمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ونحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان في عام 2013.

قال البنك الدولي اليوم الأربعاء، إن روسيا تواجه ركودا اقتصاديا مطولا حيث سيستمر تأثير العقوبات الغربية لسنوات طويلة وستظل أسعار النفط منخفضة. وفي السيناريو الأساسي قال البنك الدولي إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الروسي 3.8 % في 2015 وبنسبة 0.3 % في 2016. وتلك التوقعات أشد تشاؤما بكثير من نظيراتها في ديسمبر، عندما توقع البنك انكماش الاقتصاد الروسي 0.7 % في العام الحالي ونموه 0.3 % في 2016. وقال البنك الدولي، إنه يرى استمرار ندرة الاستثمارات باعتباره الخطر الرئيسي على النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط.

قال مسؤول في مكتب البنك الدولي بالعاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس، إن البنك قرر اليوم تعليق تمويل مشاريعه التنموية في اليمن حتى إشعار آخر، مع تصاعد الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد. وأضاف المسؤول، أن البنك قرر من اليوم تعليق تمويل مشاريعه في اليمن جراء الأوضاع الأمنية والسياسية الخطيرة في البلاد، ولم يصدر أي تعقيب من السلطات اليمنية بخصوص هذا الأمر. يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه اليمن وضعا سياسيا وأمنياً متدهوراً، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، وتمدد نفوذهم إلى محافظات أخرى، وهو الأمر الذي دفع سفارات وشركات استثمارية عديدة إلى مغادرة البلاد. ومؤخرا، أعلنت عدة دول عربية وغربية إعادة فتح سفاراتها في مدينة عدن، بعد إغلاقها في العاصمة صنعاء، بسبب الأوضاع الأمنية، فيما اعتبره مراقبون "عزل دبلوماسي للحوثيين". ووصل الرئيس اليمني عبد ربه هادي إلى عدن، في 21 فبراير الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير الماضي. وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر الماضي، باطلة ولا شرعية لها"، وهو الأمر الذي ردت عليه جماعة الحوثي، قائلة، إن "هادي أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة، باعتباره "مطلوبا للعدالة".