قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، إن عدم الاستقرار هو التحدي الأكبر بالمنطقة حاليا، لكن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي، نظرا لوجود بوادر تحسن. وقال غانم، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي متحدثا من مقر البنك في واشنطن "طالما لا يوجد استقرار.. صعب جدا تحقيق تنمية اقتصادية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وأضاف أن البلد الوحيد الذي لم تتغير به معدلات النمو كثيرا خلال السنوات الـ4 الماضية هو المغرب. وصادقت الحكومة المغربية في أكتوبر الماضي على مشروع قانون ميزانية 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو 4.4%. وذكر غانم، أن الوضع الحالي في المنطقة جعل البنك يعطي الأولوية في المشروعات التي يمولها لتشغيل الشباب والحماية الاجتماعية، وبناء المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تنفيذ خطط التنمية. وأضاف متحدثا عن دور البنك "ما يمكننا عمله هو تمويل مشروعات تساعد على تحقيق هذا الاستقرار مثل مشروعات تشغيل الشباب، وفي مجال التعليم وفي المناطق النائية، مثل المشروعات الزراعية". وقال غانم، وهو أول مصري وعربي يشغل منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي "لأننا نرى تحسنا.. ربما ليس بالسرعة المرغوبة لكن يوجد تحسن.. في المغرب معدل النمو بين 54% في مصر، نعتقد أن النمو سيرتفع إلى 4% في العام الحالي.. تونس أيضا بها تحسن". وتوقع وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن يتجاوز معدل النمو في العام المالي الحالي 4%.

أعلن البنك الدولي منح تونس، قرضا بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروع حكومي، يهدف إلى دعم المؤسسات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر. وأوضح "لوران جونييه"، المتخصص في قطاع المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي في تصريح له، أن الهدف من هذا المشروع الذي سيشرف عليه البنك المركزي التونسي هو تحسين مستوى نفاذ المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التونسية إلى مصادر التمويل، وتمكين المؤسسات التي أظهرت قدرة على سداد قروضها من مواصلة النفاذ إلى هذه التمويلات مع الحرص على إن تستعيد المؤسسات التي تأثرت بثورة 14 يناير عام 2011 قدرتها على استئناف عمليات السداد بصفة مستمرة. وسيوجه 25 مليون دولار من خط القرض الذي تصل نسبة الفائدة عليه إلى 1%، وسداده على مدى 15 سنة لتمويل المؤسسات المتناهية الصغر. ويتوقع أن يستفيد 45 ألف مشروع من هذه التمويلات مع فترة سداد تصل إلى 5 أعوام، في ما يوجه القسط الأكبر من القرض 75 مليون دولار لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى.

قال أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي إن معدل دخل الفرد السنوي في قطر بلغ 123 ألف دولار متجاوزا بذلك معدلات الدخول في كافة دول العالم على الإطلاق. وقال التقرير الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه إن معدل دخل الفرد في قطر يعتبر الآن الأعلى في العالم متقدما على جميع الدول الإسكندنافية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وبإحتلال قطر المرتبة الأولى عالميا في معدل دخل الفرد، تكون قد تفوقت على النرويج التي حلت ثانية، ثم لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة. ويحصل المواطنون في قطر على عدة إمتيازات وخدمات مجانية، أبرزها الكهرباء والماء والتعليم، فضلا عن حصولهم على قطعة أرض تقدم هبة لكبار الموظفين مساحتها 1225 متر مربع ، وقرض بقيمة 600 الف ريال ( 164.83 الف دولار) يقدم بدون فوائد على مدى 22 عاما لكبار الموظفين، كما يحصل صغار الموظفين على بيت شعبي مساحته 800 متر مربع هبة من الدولة، وعلاوة إجتماعية للمواطن سواء كان عاملا في القطاع العام أو الخاص قيمتها 3200 ريال شهريا، إضافة الى نحو 2000 ريال راتب شهري للطالب المواطن الذي يدرس في جامعة قطر تمنح له طيلة سنوات دراسته. يقول خبير إقتصادي قطري إن قطر لديها فوائض مالية كبيرة لن تتأثر بإنخفاض أسعار النفط الذي تشهده أسواق الخام العالمية منذ أشهر، موضحا أن معدل دخل الفرد لن يتأثر بهذا الإنخفاض وسيبقى متصدرا معدلات الدخول في معظم دول العالم. وأضاف الخبير الإقتصادي أن قوة الإقتصاد القطري المدعوم بصادرات الغاز تساهم في تعزيز معدلات دخل الفرد في المستقبل المتوسط والبعيد.

كشف البنك الدولي أن دول الخليج ستتكبد خسائر بنحو 215 مليار دولار من العائدات النفطية في حالة استمرار أسعار النفط المتدنية لفترة طويلة، أي أكثر من 14 % من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة. وتضم دول الخليج السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات. وتتهاوى أسعار النفط بأكثر من 50 % منذ يونيو الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولاراً للبرميل. وأشار البنك الدولي في تقرير له الجمعة أن إيرادات النفط بدول الخليج، شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75 % من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013. وقال التقرير إن عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار النفط إلى تغيير المسار، ومن الممكن أن يتحول الفائض في الموازنة المجمّع، الذي بلغ حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013، إلى عجز نسبته 5 % من الإجمالي. وأضاف البنك الدولي أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولاراً، فإن السعودية ستحقق عجزاً بالموازنة 1.9% من الناتج المحلي والبحرين 5.3% وسلطنة عمان 11.6% و قطر 7.4% والإمارات 3.7%، بينما تحقق الكويت فائضاً بنسبة 3.1%. واستطرد التقرير أنه رغم تمتع دول الخليج باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز، توجد مؤشرات على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فالسعودية التي تتمتع باحتياطيات تقدر بحوالي 700 مليار دولار، تعكف حالياً على التجهيز لزيادة أسعار الطاقة والوقود. كما تدرس البحرين، وهي أكثر دول المجلس تضرراً، طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها بمجلس التعاون. أما سلطنة عمان، فقد أصدرت موازنة مؤخراً لعام 2015 لا تتضمن تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أية إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل. وقد شرعت الإمارات العربية المتحدة في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين - وإذا تبنت دول الخليج الأخرى هذه السياسة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات الخارجة. وبلغ إجمالي تدفقات التحويلات الواردة من دول الخليج إلى باقي بلدان المنطقة نحو 21 مليار دولار في عام 2013، وتشكل التحويلات من السعودية نصف الرقم. وكشف التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع تدفقات المساعدات من دول الخليج إلى بقية بلدان المنطقة، موضحاً أن المساعدات الثنائية تتبع أسعار النفط تاريخياً. وأضاف، بالرغم من تخصيص المساعدات لاعتبارات سياسية في الآونة الأخيرة، فقد تكون أسباباً تدعو للاعتقاد بأن هذا النمط لن يتكرر في ظل التدهور الحالي.

توقع البنك الدولي أن تسجل دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموا نسبته 4.6% في عام 2015، وأن يرتفع تدريجيا إلى 5.1 % في عام 2017، ارتفاعا من 4.5% في العام الماضي و 4.2% في العام السابق عليه، بدعم من الاستثمار المستدام في مجال البنية التحتية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسع قطاعات الخدمات. وذكر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن 8 دول بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء ستسجل تراجعا في معدل النمو الاقتصادي مقابل ارتفاعه في 6 دول واستقراره في دولة واحدة من إجمالي توقعات خاصة بـ 15 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وإفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و 6 دول عبارة عن جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي. وأوضح التقرير أن الدول التي من المتوقع أن تسجل تراجعا في معدلات النمو تضم بنين وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وإريتريا وجامبيا وغانا وغينيا، بينما يرتفع في أنجولا وبتسوانا والرأس الأخضر وجزر القمر وإثيوبيا والجابون، وأن يستقر معدل النمو في الكاميرون خلال العام الجاري عند معدل العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في أنجولا من 4.4% في عام 2014 إلى 5.3% في العام الجاري بفضل تعافي معدلات إنتاج النفط وتراجع مشاكل الصيانة في حقول النفط، بينما يرتفع في بتسوانا إلى 4.6% في 2015 من 4.5% في العام الماضي، وأن يرتفع في دولة كاب دي فيردي "الرأس الأخضر" إلى 2.8% في العام الجاري من 2.1% في العام الماضي، و في جزر القمر إلى 3.6% في العام الجاري من 3.4% في العام الماضي. كما يتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا إلى 6.9% في العام الجاري من 6.7% في العام الماضي، وأن يرتفع في الجابون إلى 5.5% في العام الجاري من 5% في العام الماضي. كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في دولة بنين إلى 5% في العام الجاري من 5.2% في العام الماضي، وفي بوركينافاسو إلى 5.5% في العام الجاري من 6% في العام الماضي، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7.8% في العام الجاري من 8% في العام الماضي، وفي كوت ديفوار إلى 8.5 % في العام الجاري من 9.1% في العام الماضي وفي اريتريا إلى 3% في العام الحالي من 3.2% في العام الماضي. وتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في جامبيا إلى 5.3% في العام الجاري من 5.7% في العام الماضي، وفي غانا إلى 4.5% في العام الجاري من 4.7% في العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أن يستقر معدل النمو في الكاميرون عند 5.1% في العام الجاري وهو نفس مستوى العام الماضي. كما يتوقع البنك الدولي أن يستمر في عام 2015، الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالإضافة إلى أسعار السلع الزراعية، جزئيا نتيجة لارتفاع العرض في البلدان الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

توقع البنك الدولي أن يسجل كل من العراق وإيران أقل معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.9% لكل منهما في عام 2015، حيث تواجه إيران خطر هبوط أسعار النفط وتداعياته على الموازنة العامة، وتكافح العراق ضد تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي استولى على المحافظات الواقعة شمال البلاد. وفي أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، اليوم الأربعاء، توقع أن تكون سلطنة عمان وجيبوتي الأعلى نموا بالمنطقة في عام 2015، بمعدل نمو 5% و 5.5% على التوالي. وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بواقع 3% العام الجاري، مقارنة بنمو 2.6% في عام 2014 الماضي. وفي 30 ديسمبر الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة في جيبوتي على اتفاقية "الإطار السياسي" لإنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير 2013.

توقع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحدة منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولار للبرميل في يونيو 2014. وأوضح البنك الدولي في تقرير، اليوم الجمعة، أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة، وخاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وأوضح البنك الدولي في أحدث عدد من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول وارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثا مازالت غير واضحة، ومع ذلك فإن العوامل المرتبطة بالمعروض لعبت فيما يبدو دورا أساسيا. وأشار البنك الدولي إلى أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث إنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية.

إذا كانت كلفة "ثورات الربيع العربي" قد بلغت أكثر من 800 مليار دولار وفق دراسة مصرفية لبنك "HSBC"، وشملت الأضرار 8 دول هي: تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، الأردن، البحرين، ولبنان، فإن دول منطقة الشرق الأوسط قد خسرت 35 مليار دولار من إجمالي دخلها بسبب الحرب في سوريا وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعمليات الإرهاب، وفق تقرير للبنك الدولي الذي أكد أن هذه التقديرات هي الحد الأدنى للخسائر الاقتصادية في المنطقة. ولذلك، شهد الاقتصاد العربي في العام 2013 تراجعاً في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012، حيث بلغ الناتج المحلي الاسمي لمجمل الدول العربية نحو 2.8 تريليون دولار، ولكن على الرغم من ضخامة حجم الخسائر، ومع الأخذ بالاعتبار استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات صادرات الطاقة للدول المنتجة، تتوقع مصادر مصرفية أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 تريليون دولار بنهاية العام 2014، ثم إلى 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2015، علما بأن الاقتصاد العربي يشكل نسبة 3.7% من حجم الاقتصاد العالمي، ونحو 9.7% من حجم اقتصادات الدول النامية والصاعدة. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط النمو في المنطقة العربية 4% عام 2014، وسيرتفع إلى 4.5% عام 2015، فإن الوقائع بدورها تشير إلى أن هذا النمو يتفاوت بشكل كبير بين دول تشهد انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية والنقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركوداً اقتصادياً في ظل تقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة مع تراجع كبير في الاستثمار، وزيادة العجز في حسابها الجاري، فضلاً عن استنزاف مخزونها من الاحتياطات الأجنبية وتدهور المالية العامة، حتى أن الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ نحو 4 سنوات تواجه ضغوطاً كبيرة على موازين مدفوعاتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 270 ملياراً بنهاية العام 2014، ثم إلى 220 مليار دولار بنهاية عام 2015. ويحدث كل ذلك في ظل ارتفاع مقلق وخطير لأزمة البطالة التي تجاوزت نسبة 17% مع وجود 20 مليون عاطل عن العمل في البلاد العربية، وأصبحت إحدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، إذ تقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية نحو 50 مليار دولار سنوياً. تحديات مصرفية في ظل كل هذه التطورات، بسلبياتها وإيجابياتها، تبرز أهمية القطاع المصرفي العربي الذي يجمع المراقبون على أنه يتمتع بدور طليعي في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، ولكن على الرغم من أن هذا القطاع لا تنقصه الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصه بالتأكيد الأمن والاستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية لمواكبة الأحداث الإقليمية والدولية، فضلا عن مواجهة الاختراقات التي يتعرض لها سواء كان ذلك من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والاحتيال عليها من قبل عصابات محترفة، أو من عمليات وصفقات كبيرة تقوم بها بعض المؤسسات المالية وخصوصاً العاملة منها في الأسواق الأوروبية، والتي ساهمت بشكل كبير في ازدهار "صيرفة الظل" التي وصل حجمها إلى نحو 60 تريليون دولار سنوياً. نمو الأصول المجمعة وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم الموجودات "الأصول" المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت في منتصف العام 2014 نحو 3.1 تريليون دولار، بزيادة 8%، مقارنة بنسبة نمو 10% في العام 2013 بكامله، وبذلك أصبح القطاع المصرفي يعادل نحو 105% من حجم الاقتصاد العربي. كذلك بلغت الودائع 2 تريليون دولار، والقروض المقدمة للقطاعين العام والخاص 1.75 تريليون دولار، ما يشكل نحو 60% من حجم الاقتصاد العربي، مع العلم أن عدد المصارف العربية تجاوز الـ 430 مصرفا، ورأسمالها نحو 340 مليار دولار، ولعل أكبر دليل لأهمية المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العربي أن نسبة نمو القطاع المصرفي تبلغ نحو 3 أضعاف نسبة نمو الاقتصاد. ولكن هل ستستمر هذه المؤشرات الايجابية في ظل تراكم التحديات التي تواجه المصارف العربية ؟ إضافة إلى تحديات داخلية ناتجة عن تداعيات أمنية وسياسية تواجهها المصارف العربية، طرأ تراجع عائدات النفط وتأثيره على موازنات الدول المنتجة وإنفاقها الاستثماري، كنتيجة طبيعية لتراجع سعر البرميل بنسبة تزيد على 40%. المصارف الخليجية ولكن على الرغم من أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أكدت على "نظرة مستقرة للقطاع المصرفي الخليجي في العام 2015، مع أداء تشغيلي قوي في ظل رصيد جيد من الاحتياطات الأجنبية وسياسات نقدية توسعيه واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية"، فإن صندوق النقد الدولي توقع هبوط الفوائض المالية لدول الخليج من نحو 275 مليار دولار قبل تراجع أسعار النفط إلى 100 مليار دولار في العام 2015. وفي الوقت نفسه حذرت وكالة "موديز" من تركيز المصارف الخليجية على الإقراض لقطاع معين، مثل القطاع العقاري، الذي سبق أن تسبب بأزمات في الماضي، وأن استمرارها في ذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر الائتمان، خصوصاً أن معظم هذه المصارف لها محفظة قروض بارزة مع القطاعات الحكومية، إضافة إلى القطاع العقاري. ومع أهمية التحديات الداخلية، تبقى التحديات الخارجية الأهم والأخطر، وهي ناتجة عن تغيرات حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت المصارف العربية تخضع لحزمة من الأنظمة والقوانين لها طابع دولي يتناول أصول ممارسة أعمالها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الجرائم المالية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي، ويبدو أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة استسهل تحميل المصارف عبء المكافحة الذي هو في الأصل من مسؤوليات أجهزة الأمن ودوائر فرض الضرائب ومؤسسات فرض النظام وتطبيق القانون، وهي ضغوط دولية تحت طائلة تعريض المؤسسات المصرفية للعقوبات.

قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 3.5 % في عام 2015 بدعم من الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة الذي سيؤدي بدوره لانخفاض معدل التضخم وخفض عجز ميزان المعاملات الجارية. وقال البنك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن معدل التضخم ربما يبلغ 6.7% بنهاية العام القادم، معتبراً أن المخاطر الرئيسية على التوقعات الاقتصادية تتمثل في استئناف انخفاض قيمة الليرة والذي يبرز مدى تأثر الاقتصاد بثقة المستثمرين ويقلص هامش المناورة بخصوص السياسة النقطية. وأضاف البنك أن تقديراته تشير إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية في العام 2014 سيبلغ 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وافقت إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين. وتهدف منحة مشروع البنك بحسب بيان صادر عن المؤسسة الدولية، إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سيمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة، من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن. وستضمن التحويلات الموجهة، حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة، والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية. ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان، وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي. وقال رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي "لير إرسادو"، لوكالة الأنباء الرسمية: "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن".

قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي 0.7%، العام المقبل، على أن ينمو 0.3% في 2016. ويفترض التصور الرئيسي الجديد، أو الأكثر ترجيحا، أن يبلغ متوسط سعر النفط 78 دولارا للبرميل في 2015 و80 دولارا في 2016. وقالت بيرجيت هانسل، الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في شؤون روسيا لدى البنك الدولي، "من المتوقع انكماش الاستثمارات للعام الثالث على التوالي في 2015 بسبب استمرار حالة عدم اليقين والقيود المفروضة على الشركات والبنوك الروسية في أسواق المال العالمية وانخفاض طلب المستهلكين". يذكر أن نائب وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي فيديف، حذر من انزلاق الاقتصاد الروسي إلى الكساد بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

كشف البنك الدولي، أن نحو مليار من الفقراء في العالم يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم، وفي الوقت نفسه يعاني أكثر من 800 مليون من سوء التغذية، ويقف كثير من هؤلاء في مقدمة المعرضين لآثار تغير المناخ، مما يؤدي إلى تدمير مصادر الغذاء وإمداداتهم من المياه وزيادة الأسعار، وتدمير المنازل والمشاريع الخاصة بهم. وأضاف البنك الدولي في تقرير، اليوم الجمعة، أن المزيد من الصدمات يمكن أن يدفع من لا يزالون فوق خط الفقر إلى السقوط في براثنه، مما يهدد بتبديد عقود من التقدم الذي أحرز نحو القضاء على الفقر المدقع. وكشف التقرير أن مجموعة البنك الدولي، تبحث عن سبل للتصدي لتغير المناخ والفقر المدقع في آن واحد. ويوضح التقرير، أن الجمع بين تغير المناخ والحماية الاجتماعية مهم وملح، بينما يحذر تقرير حديث، أن العالم سيشهد آثار ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل الحقبة الصناعية، حتى رغم تضافر الجهود لتخفيض الانبعاثات الغازية، وسيشهد أسوأ من ذلك إذا لم يكبح جماح هذه الانبعاثات ومن ثم يزيد من صعوبة الخلاص من الفقر. وذكر التقرير أن مجرد ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سيسبب المزيد من موجات الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحار، مما قد يغمر المناطق المنخفضة ويلوث الأراضي الزراعية الساحلية، ودعا التقرير إلى ضرورة تصمم سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها لحماية الفقراء. وتشير الأبحاث التي تجرى هذا العام والتي ستجرى العام القادم إلى أن السياسات المتعلقة بالمناخ مقترنة بالسياسات الاجتماعية يمكن أن تحد من الفقر وأن تعمل على تحديث الاقتصاد الذي كان في وقت من الأوقات كثيف الإصدار للانبعاثات الكربونية.

تقاسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، وفقاً لأحدث تقريرٍ من مجموعة البنك الدولي وبي دبليو سي (PwC). واقتسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3 ٪ موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة 14.8 ٪ ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات. وحلت السعودية في المركز الثالث، والبحرين ثامناً، وسلطنة عُمان عاشراً، والكويت الحادية عشرة، ولبنان بالمركز الأربعين، والأردن الخامسة والأربعين، وصنفت مصر في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط. ووفقاً للنقرير فإن تسديد الضرائب أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، اذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، وفقاً لدراسة "تسديد الضرائب 2015". كما كشف التقرير أيضاً أن اجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي. ونشهد هذا الاتجاه بشكل منتظم كل عام، طوال السنوات العشر التي غطها التقرير. ووجد تقرير "تسديد الضرائب 2015" أن المعدل الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج "ممارسة الأعمال") هو 40.9 بالمائة من الأرباح التجارية، موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة. وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78% من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرة واحدة على الأقل. وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008 — 2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011. وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعاً ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الأقرارت الضريبية والسداد بشكل الإلكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاح ضريبي مسجل في تقارير "تسديد الضرائب" منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها يتعلق بالأقرارت الإلكترونية. ووفقاً للدراسة، لا يزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلباً، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24 ٪، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة. وتعليقاً على نتائج التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي، وهو موضوعٌ شديد الأهمية بالنسبة لحكومات المنطقة التي تسعى لمواكبة الاتجاهات الكبرى السائدة والتي تؤثر علينا أيضاً، مثل تبعات التوسع الحضري السريع والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة ". وتعليقاً على انتقال قطر إلى الموقع الأول في التصنيف قال نيل اوبراين، رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي قطر، إن هذا الموقع يتوافق مع استراتيجية الحكومة والسياسات التي وضعتها دولة قطر في جعل الامتثال الضريبي أسهل للأعمال والشركات التجارية. وأضاف إن المبادرة الأخيرة التي قامت بها قطر بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً هو دليل آخر على التطورات والتزام حكومة قطر المستمر في تحسين تواصلها وعلاقتها مع قطاع الأعمال والشركات. وقالت جنين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية "وبشكل مماثل لما شهدناه من إصلاحات ضريبية جوهرية مؤخراً في مختلف بلدان المنطقة، فإن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، ليس من حيث الموازنات المالية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بأهداف وضع السياسات على نطاق عام، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي مثلاً". وأضافت: "من الواضح حسب نتائج التقرير أن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط لا تزال الأقل تطلباً، إلا أن النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الأقرارت الضربية والتسديد بشكل الالكتروني". علماً بأنه لم يطبق سوى 15 بالمائة من دول الشرق الأوسط الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأقرارت وتسديد الضرائب لنوعٍ واحد على الأقل من الضرائب المفروضة على معظم الشركات. وهي ثاني أقل نتيجة بين كافة المناطق في العالم. تقيس دراسة "تسديد الضرائب 2015" جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة. وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة. يعتمد التقرير السنوي "تسديد الضرائب" على فصل سداد الضرائب من تقارير "ممارسة الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي. تساعد بي دبليو سي(PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد في خلق القيمة التي يبحثون عنها. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 195 ألف موظف يلتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات والتواصل معنا، يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (3،000) موظف.

قال كبير الاقتصاديين في إدارة إفريقيا بالبنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن البنك يتوقع الآن أن يتراوح تأثير وباء إيبولا على اقتصاد الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى، بين 3 و4 مليارات دولار، وذلك بانخفاض كبير عن سيناريو أسوأ الاحتمالات الذي أعلنه سابقا وهو 32 مليار دولار. وقال فرانسيسكو فيريرا، في جوهانسبرج، إن الاحتواء الناجح لإيبولا في بعض الدول في غرب إفريقيا قلص من احتمالات وقوع أسوأ التوقعات، لكن الأضرار الاقتصادية ربما تتزايد إذا حدث أي تهاون. وتابع فيريرا، "مخاطر أفدح تأثير اقتصادي لإيبولا تقلصت بفضل نجاح جهود الاحتواء في بعض الدول، لم تتلاشَ المخاطر كليا، لأنه لا تزال هناك حاجة لمستوى هائل من التأهب والتركيز". مضيفا، "أرى أن التوقعات تحركت صوب أدنى الاحتمالات عند 3 إلى 4 مليارات دولار، مبتعدة عن سيناريو أسوأ الاحتمالات، 32 مليار دولار". وقال كبير الاقتصاديين في إدارة إفريقيا بالبنك الدولي، إنه رغم ذلك فإن أزمة إيبولا قوضت السياحة في إفريقيا، نظرا "لعامل الخوف" الذي جعل الزائرين يحجمون حتى عن المجيء إلى دول لم تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس مثل كينيا وجنوب أفريقيا.

وافق البنك الدولي على تقديم حزمة منح بقيمة 62 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما أقر إستراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجر أندرسن، في بيان حصلت لها اليوم الجمعة، إن "الإستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام". وأضافت "رغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل، إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية". وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه. وشاركت في المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وقالت منظمة " أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

قال مسؤول حكومي صيني، اليوم الأربعاء، يعيش أكثر من 82 مليون شخص في الصين بأقل من دولار واحد في اليوم، رغم عقود من النمو الهائل الذي جعل البلاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويفيد تعريف الحكومة الصينية أن الفقر يتميز بعائد سنوي يقل عن 2300 يوان "أي 375 دولارا أو 295 يورو"، أي ما يوازي دولارا واحدا في اليوم تقريبا. وقال المسؤول الكبير في مجال التنمية، زينج وينكاي، كان أكثر من 82 مليون صيني، في نهاية العام الماضي، يعيشون تحت هذا الخط. وقال وينكاي، حدد البنك الدولي عتبة الفقر بـ1.25 دولار في اليوم، وهذا يعني أن الفقر يشمل حوالي 200 مليون صيني إذا ما أخذت في الاعتبار "المعايير الدولية". مضيفا أن "الناس الذين يشملهم الفقر لا يعانون من العائدات المتدنية فقط، بل يواجهون أيضا صعوبات كبيرة ومتعددة للحصول على المياه وتأمين طرق مواصلات والكهرباء والتعليم والعناية الطبية أو القروض المصرفية".

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن الكلفة الاقتصادية لإيبولا في إفريقيا الغربية قد تتجاوز الـ 32 مليار دولار بحلول نهاية 2015، إذا امتد الوباء إلى خارج الدول الثلاث المتضررة حاليا. وقالت الهيئة المالية الدولية في بيان: "إذا أصاب إيبولا عددا كبيرا من الأشخاص في الدول المجاورة التي يتمتع بعضها باقتصاد أكثر أهمية، فإن التأثير المالي لذلك في المنطقة على مدى سنتين قد يصل إلى 32.6 مليار دولار بحلول نهاية 2015".

قال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه حول 23 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية لدعم موازنة العام الجاري، وذلك بعد أيام فقط من لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير ماليته شكري بشارة، مع ممثلين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في نيويورك. وأضاف بيان صادر عن البنك، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن هذا المبلغ سيدفع من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، والصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك. وأضاف بيان البنك :"ستساعد هذه الأموال، في دعم الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم للإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً، والمساعدة فى تلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة". ويحتاج قطاع غزة إلى ما يتجاوز 5 مليارات دولار، لإعادة الإعمار، في كافة القطاعات الإنشائية والزراعية والصناعية، والبنى التحتية، وفقا لتقديرات فلسطينية. وتعاني موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري من فجوة تمويلية، تقدر بنحو 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري 2014.

قال رئيس البنك الدولي، إن محاربة وباء الإيبولا تعني مواجهة قضية عدم المساواة، حيث أن الناس في الدول الفقيرة لا يمكنهم الحصول على المعرفة والبنى التحتية اللازمة لعلاج المرضى واحتواء الفيروس الفتاك. وشهدت النظم الصحية لثلاث دول في غرب أفريقيا هي غينيا وليبيريا وسيراليون ضغوطا هائلة، بسبب أسوأ تفش للمرض على الإطلاق. وأدى الوباء إلى مقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص في المنطقة. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي في تصريحات معدة سلفا، يلقيها في جامعة هاوارد في واشنطن "الآن يموت آلاف الناس في هذه البلدان الثلاثة لحظهم السيئ الذي جعلهم يولدون في هذه الأماكن الخطأ". وأضاف "هذا يظهر الكلفة المميتة لعدم المساواة في القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وعواقب إخفاقنا في علاج هذه المشكلة". وقال كيم وهو أول خبير في الصحة العامة يقود البنك الدولي إن مؤسسة التنمية ملتزمة بالعمل لمعالجة مشكلة عدم المساواة في الدخل وعدم المساواة في الوصول إلى أشياء مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وخصص البنك الدولي 400 مليون دولار لمحاربة انتشار الإيبولا، وتحسين النظم الصحية في غرب أفريقيا. وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، في جنيف، إن لديها ما لا يقل عن 1500 جرعة تجريبية من لقاح فيروس إيبولا جاهزة لاستخدامها في التجارب اعتبارا من مطلع العام المقبل.

أعلن البنك الدولي عن إقامة مشروع بقيمة 474 مليون دولار لمعالجة أزمة المياه في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، التي يعيش فيها نصف سكان لبنان. ويستغرق تنفيذ المشروع 9 سنوات، لإتاحة وقت للأعمال الأولية التي تسبق عمليات الإنشاء، وعامين لأعمال التشغيل والصيانة. وتعاني هذه المنطقة من شح المياه، مما يجبر السكان على اللجوء إلى صهاريج نقل المياه، والآبار غير المرخصة، وشراء المياه المعبأة لتأمين احتياجاتهم المنزلية، مما يكلف السكان تكلفة باهظة. وقال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، وتعويض النقص الشديد في المياه الناتج عن موجات الجفاف وتهالك البنية التحتية والزيادة السكانية السريعة. وذكر البيان، أن البنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية، يشاركان في تمويل المشروع، من خلال تقديمهما 128 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي. وقال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، "هذا مشروع وطني يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 1.6 مليون شخص من سكان منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان.