علمت "الشرق" أن اللجنة الوطنية للترميز الطبي قررت اعتماد نظام موحد لتصنيف خدمات المختبرات الطبية، الذي يعرف اختصارا بـ " LOINC" على ان يكون تطبيق النظام الزاميا على جميع مقدمي الخدمات الصحية بدولة قطر.وبين القرار أنه سيتم تزويد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الدولة ضمن شبكة " صحة" بطرق تطبيق النظام الجديد واجراءات استخدامه بواسطة الشركة الوطنية للتأمين الصحي، مشيرا الى أن تطبيق النظام الجديد لم يتم تحديد موعده النهائي.ويعتبر الترميز شرطاً لمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي الاجتماعي، ومن المتطلبات الأساسية لرفع المطالبات والحد الأدنى من البيانات للشركة الوطنية للتأمين الصحي. ولتحقيق المزيد من التطوير والمحافظة على القدرات والمهارات اللازمة للترميز يجب على جميع مقدمي الخدمات الصحية الحصول على نفس المستوى من التدريب والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للصحة.ويمكن نظام الترميز من الحصول على معلومات دقيقة عن كل حالة مرضية، من خلال تحويل المعلومات الطبية إلى رموز، وكل رمز يفسر لاحقا على أنه التشخيص المحدد للمرض، مع الأعمال الطبية التي تمت، والمستلزمات والأدوية التي تم تقديمها للمريض.ويخطط المجلس الأعلى للصحة الى إنشاء المركز الوطني للتصنيف والترميز، لتوفير برامج تدريبية وتقنية عالية الجودة في هذا المجال.

انطلق نظام التأمين الصحي الاجتماعي منذ ما يزيد على عام ويضمن النظام حصول جميع المواطنين على رعاية صحية أساسية، ويمنح المريض الخيار للعلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. وقد عبر العديد من المواطنين والمواطنات عن رضاهم عن النظام حيث انه خفف عنهم أعباء العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، كما خفف من حالة الضغط والتكدس التي كان يعاني منها مستشفى حمد الطبية، فضلا عن أنه خلق حالة من التنافس بين جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهذا بدوره يصب في مصلحة المواطن وتحسين الأداء الطبي بدرجة كبيرة، من خلال سعي هذه المراكز لاستقطاب المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، إلا ان هناك بعض المشاكل منها زيادة عدد المراجعين للعيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص حيث اصبحت تكتظ بأعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، مما أدى إلى ضغط على الكادر الطبي، فتراجع مستوى الخدمة الخاصة المقدمة، كما أصبحت المواعيد متباعدة. وعادت مشكلة المستشفيات الحكومية التي كان يعاني فيها المرضى من قوائم الانتظار، سواء في المواعيد أو في انتظار الدخول على الطبيب في حين سابقا كان المريض والعيادة يلتزمان بالمواعيد المحددة. فضلا عن وجود بعض عمليات التلاعب والاحتيال، التي ترتكب من قبل المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، من اجل الحصول على اكبر قدر من المال، من وراء التأمين الصحي والمكسب السريع، باعتبارها تجارة رائجة بالنسبة لهم، بطرق مختلفة ومتنوعة، وأبرزها المبالغة في خضوع المريض للعديد من التحاليل والأشعة، التي ليس في حاجة إليها بل من اجل استنزاف التأمين، وإيهام المواطن بأمراض، ليس لها صلة به من اجل إقناعه وعمل الفحوصات الكثيرة التي تجني من ورائها هذه المستشفيات أموالا طائلة. والسؤال الذي طرحه العديد من المواطنين، هل هناك راقبة ومتابعة دقيقة من الصحة والجهات المعنية، لهذه المراكز وللوقوف على المخالفات التي تحدث وهل فعلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضدهم؟، الشرق رصدت آراء المواطنين حول مدى رضاهم عن التأمين الصحي، وعن المشاكل التي تواجههم وما هي تطلعاتهم للمستقبل. إقبال كبير في البداية أثنت أمل عبد الملك — مدير إدارة البرامج والمعرفة بالمركز الثقافي للطفولة —على مشروع التأمين الصحي الوطني، الذي يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية أساسية، ويمنح المريض الخيار للعلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، لافتة الى أنه منذ تطبيقه لاقى التأمين الصحي إقبالا ورضا من المرضى، وخفف عنهم أعباء العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، ولكن من ناحية أخرى أثر على مستوى خدمات القطاع الخاص، الذي كان يقبل عليه المرضى لتجنب الزحام وللحصول على معاملة خاصة، وسرعة الحصول على النتائج الطبية، مضيفة أنه بالفعل مع بداية تطبيق التأمين الصحي اكتظت المستشفيات والعيادات بالمرضى، مما أدى إلى ضغط على الكادر الطبي، فتراجع مستوى الخدمة الخاصة المقدمة، كما أصبحت المواعيد متباعدة، وعادت مشكلة المستشفيات الحكومية التي كان يعاني فيها المرضى من قوائم الانتظار، سواء في المواعيد أو في انتظار الدخول على الطبيب في حين سابقا كان المريض والعيادة يلتزمان بالمواعيد المحددة. وتابعت قائلة: أعتقد أن الحل لهذه المشكلة، هو فتح مزيد من العيادات والمستشفيات، وزيادة الكوادر الطيبة المهيأة لتكون هناك خيارات أكثر للمريض، ويخف الضغط على المستشفيات المعدودة حاليا والتي لا تكفي عدد سكان قطر المتزايد. مشاريع ضخمة يقول الباحث الاجتماعي محمد العمادي، ان مشروع التأمين الصحي الاجتماعي للقطريين، يعد بالفعل من المشاريع الضخمة التي تعكس مدى الاهتمام، بتوفير حياة الرفاهية للمواطن القطري، والجهود الملموسة التي تبذلها الحكومة، يوما بعد الآخر من اجل الارتقاء بخدمات المواطنين في شتى المجالات، فمنذ انطلاق هذا المشروع الحيوي، وبات هناك إقبال مشهود على غالبية المراكز الطبية الخاصة وكذلك المستشفيات، وأصبح هناك البديل لمستشفى حمد وبالمجان، مما أسهم في تخفيف الضغط عليه، وخلق حالة من التنافس الشديد بين المراكز الطبية الخاصة، لافتا الى أنه مع كل مشروع جديد قد نجد فيه بعض الثغرات، أو الملاحظات التي يراها البعض إشكاليات، ويجب أن تواجه بنوع من الحزم، قبل أن تتفاقم وتتسع، فالحفاظ على المال العام أمر لا يختلف عليه أحد، وهو واجب وطني على كل مواطن ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث نرى بعض المراكز الطبية الخاصة، تقوم ببعض طرق التحايل وتتلاعب بهذا المال العام، فبعد دخول معظم المراكز الخاصة منظومة التأمين الشامل للقطري، أصبح هناك نوع من الجشع، وبات الأمر وكأنه أشبه بوحش يحاول أن يستنزف اية أموال من المراجع القطري، الذي يدخل العيادة للعلاج وكله على حساب الدولة، فنرى كما هائلا من الأشعة ثم بعد ذلك مجموعة من التحاليل والفحوصات، وقبل كل ذلك فتح ملف وكلها بأموال ليست بقليلة، في مشهد يوضح مدى التلاعب والتحايل من اجل الحصول على اكبر قدر من المال من المراجع، ورغم أن المواطن قد يدخل لأمر بسيط داخل المركز، للاطمئنان فيخرج منه وهو مصاب بحالة من الهلع، نتيجة المشاهد التي يتعرض لها من مجموعة من العاملين، داخل المركز الطبي من اجل ارتفاع فاتورة العلاج ثم التحصيل من الدولة. ويضيف قائلا ان الأمر ليس فقط مقتصرا على المال فقط، ولكن يعود بالسلبية على نفسية المريض، نتيجة الأوهام التي يتعرض لها المراجع، فضلا عن الزحام الشديد والتكدس والانتظار طويلا من أجل الدخول إلى غرفة الكشف، منوها بأن المريض يشعر ببرد بسيط، فيتم خضوعه لأنواع عديدة من الأشعة والتحاليل، من اجل أن تصل الفاتورة إلى 5 أو 6 آلاف ريال وأكثر من ذلك. فرصة أكبر بدوره أشاد المواطن أمير الباكر، بنظام التأمين الصحي الاجتماعي، وقال انه أعطى فرصة أكبر للمواطنين، للذهاب إلى العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة، والتي لم يكن يستطيع الذهاب إليها سابقا، لافتا الى أن الدولة تبذل المزيد من الجهود لتحقيق رفاهية المواطن القطري، وتعمل جاهدة من أجل راحته وصحته والاهتمام به من كافة النواحي وخاصة الصحية، وخلق حالة من التنافس بين جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهذا بدوره يصب في مصلحة المواطن وتحسين الأداء الطبي، ولكن المستشفيات الخاصة أصبحت تعاني من الزحام الشديد، مما يؤدي إلى انتظار المرضى وقتا طويلا، حتى يستطيعوا الدخول لغرفة الكشف. وأعرب عن أمله أن يقوم مسئولو الجهات المختصة خلال الفترة القادمة، بإعادة النظر بالنسبة لتوزيع المراكز الطبية الخاصة، حيث ان سكان المناطق الخارجية محرومون من هذه الخدمات الطبية الخاصة، بسبب قلة أو انعدام وجود العيادات الخاصة، فنأمل منح التسهيلات اللازمة للمراكز الطبية ذات السمعة الطيبة، من اجل افتتاح فروع لها في المناطق الخارجية، وتشجيعها على ذلك من خلال وضع عدد من المزايا لها خاصة بعد تطبيق منظومة الـتأمين الصحي الشامل، حفظ الله الوطن وحفظ أبناءنا من كل سوء ومرض. الاختيار والتنقل أما الدكتورة أمينة العمادي فتقول ان التأمين الصحي أعطى المواطن الاختيار والتنقل ما بين المستشفيات الخاصة والحكومية، لتلقي أفضل علاج، بدلا من الاعتماد الكلي على مستشفى حمد، لافتة الى أن إيجابيات نظام التأمين تعد كثيرة، بينما اقتصرت سلبياته في وجود حالة من التكدس في معظم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بشكل عام، حيث يضطر المريض للانتظار وقتا طويلا لدخول غرفة الكشف، وتسبقه قائمة طويلة من المرضي قد يصل عددهم إلى 40 أو 50 مريضا، وهو ما يسبب حالة من الاستياء والضيق. وقالت: دولتنا الحبيبة قطر تسعى جاهدة لتوفير حياة الرفاهية للمواطن، وتهتم بصحته بالدرجة الأولى، وتعتبر قطر من أولى الدول التي توفر الخدمات الطبية والصحية مجانا، ليس فقط لمواطنيها بل للمقيمين على أرضها أيضا، لافتة الى أن هناك دورا كبيرا على المستشفيات والمراكز الخاصة أنه مثلما أعطتهم الدولة حقهم، فعليهم في المقابل عمل توسعات لاستيعاب الزيادة السكانية، التي تشهدها قطر، وجلب واستقطاب أعداد كبيرة من الكوادر الطبية في كافة التخصصات على أن يكونوا من أفضل الاستشاريين المؤهلين للتعامل مع المرضي، فحالة التنافس الذي خلقها التأمين بين المراكز الطبية الخاصة، تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، والبقاء للأصلح والأفضل.

شهد القطاع الصحي في قطر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مما أهله لتقديم مستوى عالمي من الرعاية الصحية تمثل ذلك في جودة الرعاية الطبية التي يتلقاها السكان في قطر داخل المؤسسات الصحية القطرية في ظل تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة التي نجحت في دفع القطاع الصحي إلى الأمام لتصبح الرعاية الصحية في قطر ذات لمسة محلية و طابع عالمي. كما ستشهد السنوات القادمة طفرات كبرى في ظل تطبيق تلك الإستراتيجية وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تمر ذكرى الاحتفال باليوم الوطني في قطر والمواطن والمقيم ينعمان بالصحة ويجدون الإهتمام الكبير والمتعاظم من جانب القائمون على المؤسسات الصحية في الدولة. وقد نجح المجلس الأعلى للصحة في قطر والمؤسسات التابعة له في إقامة نظام رعاية صحية شامل يستهدف جميع السكان كما أقام نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات عالية الجودة بجانب رعاية صحية وقائية تغطي الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال مصحوبا ذلك بقوى عاملة وطنية ماهرة قادرة على توفير خدمات صحية عالية الجودة وفوق ذلك خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة تنسجم مع مبدأ المشاركة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية وكل يتجسد في الهدف السامي والمتمثل في مجتمع و سكان أصحاء بدنياً ونفسياً. الإستراتيجية الوطنية للصحة وأطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 في ابريل من العام 2011 والتي حددت معالم تطوير الرعاية الصحية في قطر وتتضمن 14 إستراتيجية قطاعية وتهدف جميعها لتنفيذ الجانب المتعلق بالجانب الصحي في رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل الإستراتيجية الوطنية للصحة على تحقيق رعاية صحية من أجل المستقبل، لإقامة مجتمع قوي صحي ومنتج، كما تهدف لتحسين صحة وعافية شعب قطر بهدف بناء مجتمع قوي صحي ومنتج يعمل من أجل الحاضر والمستقبل. وتهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة إلى إحداث تغيرات في كافة جوانب الرعاية الصحية من خلال إستراتيجية وطنية عملية لإصلاح القطاع الصحي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على كل من يقيم على أرض قطر، ليس فقط في الحاضر بل في المستقبل أيضاً. وتعتبر الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، أساس راسخ لتشجيع إتباع أنماط الحياة الصحية وتعزيز الصحة العامة وتقديم رعاية صحية مرتكزة على تحقيق الجودة للمجتمع كأساس لنظام رعاية صحية ناجح ومتكامل. وتم إعداد الإستراتيجية لخدمة جميع السكان في قطر بالإضافة إلى أجيال المستقبل وتوفير مستوى عالمي من الرعاية الصحية . المشاريع الصحية تبلغ المشاريع الصحية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للصحة والمنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030 حوالي 39 مشروعاً صحيا تهدف جميعها لتحقيق تحقيق جودة صحية عالمية مبنية على الأبحاث من خلال كادر وطني. ومن بين هذه المشاريع 9 مستشفيات جديدة من بينها مستشفى للنساء والولادة، ومستشفى للتأهيل والعلاج الطبيعي، ومستشفى للجراحة، بجانب مركز للبحوث و مشروعاً لمستشفى الحوادث والطوارئ في حرم مؤسسة حمد الطبية بجانب تكملة مستشفيات الأمل والخور ومستشفى القلب كما تتضمن المشاريع الجديدة بناء مدينة حمد الطبية التي سينتهي العمل فيها في الفترة القادمة. الربط الإلكتروني على نفس الصعيد كشف تقرير سابق للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول إنجازات الدولة للعام 2013، أن المشروعات الجارية بالمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد وهي طور التنفيذ خلال العامين 2013-2014 ، أبرزها تسجيل المواليد إلكترونياً بالربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، وإصدار شهادة ميلاد مدون عليها الرقم الشخصي للمواليد القطريين، وأرشفة المستندات إلكترونياً للمواليد المسجلين عن طريق الربط الإلكتروني. كما تشمل المشروعات المستقبلية العمل على إنشاء برنامج طبي لإعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الطبي، ووضع سياسة إلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني، ووضع المبادئ الأساسية لتفعيل العمل بالبورد القطري المسؤول عن منح شهادات الاختصاص للأطباء في كافة فروع الطب، وإصدار دليل أخلاقيات المهن الصحية في الدولة وعدد من المشاريع الأخرى . التأمين الصحي الإجتماعي يعتبر مشروع التأمين الصحي الإجتماعي "صحة" والذي قام بتطبيقه المجلس الأعلى للصحة والذي بدأ بتقديم الخدمة الصحية في مجال النساء والولادة للمواطنات من المشاريع الصحية التي حققت نجاحا باهرا وعكس مدى الاهتمام المتعاظم الذي توليه قطر في مجال تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها ومن يقيمون على أرضها. واستقبل نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" وفقا لإحصائيات سابقة أكثر من 605،000 زيارة لمزودي الخدمات الصحية منذ بدء المرحلة الثانية التي شملت تغطية جميع المواطنين والمواطنات وحتى 24 نوفمبر 2014 . بجانب ذلك توسعت شبكة مزودي الخدمات الصحية لتصل إلى أكثر من 150 مزود، وهو أكثر من الهدف الذي كان يسعى القائمون على المشروع إلى الوصول إليه وهو 100 مزود بحلول نهاية 2014. ويضع نظام التأمين الصحي الوطني دولة قطر في طليعة دول الشرق الأوسط في مجال تقديم الرعاية الصحية، حيث يضمن هذا النظام تقديم الحد الأدنى من التغطية لكل شخص في قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى الإرتقاء بمعايير وجودة الرعاية الصحية في البلاد، وتحقيق المزايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال التأكيد على تمتع الأفراد بمستويات أكثر صحة وأكثر إنتاجية. أرقام وإحصائيات وسجّل رقم المواطنات القطريات اللواتي إستفدن من نظام التأمين الصحي الاجتماعي ارتفاعاً متزايداً مع بلوغه الشهر السادس على انطلاقته حيث عالج البرنامج 30.780 مواطنة حتى تاريخ 17 يناير الماضي. ومن بين النجاحات التي حقَّقها نظام التأمين الصحي الاجتماعي خلال شهوره الستَّة الأولى تطبيق برنامج رعاية الحوامل وهو خدمة متخصَّصة تقدِّم للسيدات الحوامل المعلومات والاستشارة والنصائح العملية حول عدد من المسائل المتعلِّقة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة. البحث العلمي وتمثل الأبحاث عالية الجودة ركيزة أساسية في تنفيذ إستراتيجية الصحة الوطنية حيث تهدف الإستراتيجية لتحقيق أنشطة البحث الصحي الطبي وتحقيق الاستغلال المناسب للموارد. وتهدف الإستراتيجية لإقامة مجتمع صحي ومنتج وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما يحقق المعايير العالمية في المجال عن طريق بناء نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى بجانب والوصول لسياسة صحية وطنية بجانب الارتقاء بالتعليم والتدريب المهني وبناء وتعزيز وتطوير القدرات البشرية والصحية والبيئية والتأهب لحالات الطوارئ وسلامة الطرق والوقاية من الأمراض وكل ما من شأنه النهوض بالخدمات الصحية وتقديم خدمة صحية عالمية لكل المواطنين و المقيمين على ارض قطر. توطين العلاج بالداخل و تشمل الخطط الصحية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للصحة التركيز على توطين العلاج في الداخل وبناء رعاية صحية ميسورة التكاليف ووضع معايير واضحة، وتوحيد العمليات لتحسين الإنفاق وتحسين جودة الرعايةالصحية وتوفير آخر ما توصل إليه المجال الطبي العالمي في مجال العلاج. وإجمالاً فإن المجلس الأعلى للصحة وكافة المؤسسات الصحية المنضوية تحته تسعى إلى أقامة مجتمعا صحيا من الناحيتين الجسدية والنفسية عن طريق الوقاية من الأمراض ومحاربة الأمراض والأوبئة وتشجيع النمط الغذائي الصحي والرياضة والحركة وتقديم الخدمات الصحية الحديثة لكل سكان قطر مما سيسهم في بناء المجتمع الصحي الخالي من الأمراض والذي يستطيع النهوض بقطر في الحاضر والمستقبل. وقد حقق القطاع الصحي أهدافه المرسومة تماشيا مع النهضة الشاملة في قطر والتي شملت كافة القطاعات في الدولة مما جعل قطر في مقدمة دول العالم في كل المجالات يتزامن ذلك مع اليوم الوطني للدولة والذي تحتفل فيه قطر بإنجازاتها غير المسبوقة مما يحفزها على الإنطلاق إلى الأمام في الحاضر والمستقبل لتظل في مقدمة دول العالم في كافة المجالات.

كشف الدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالوكالة أن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية للتأمين الصحي التى أطلقت منذ نهاية إبريل الماضي بلغ 150 ألف في مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة أي بمعدل 50 ألفا في الشهر الواحد. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالوكالة، إلى أن شبكة مزودي الخدمات تضم 52 مؤسسة صحية عامة وخاصة، منوها بأن الشركة تلقت 145 شكوى منذ انطلاق التأمين الصحي من بينها 101 شكوي بالمرحلة الثانية، مبينا ايجاد حلول لـ 90 مشكلة منها حتى الآن. ولفت إلى وضع خطة للعمل مع الجهات الأمنية لعمل ما يسمى "العميل الخفي أو المستفيد الخفي"، مشيرا إلى أن هذا العميل الخفي سيتم استخدامه عندما تتشكك الشركة في مقدم خدمة، مبينا أنه سيتم ارسال العميل الخفي للمستشفى أو العيادة ولطلب خدمة أو فحص محدد ومن ثم يتم مراقبة طريقة تقديم الخدمة لــ" العميل الخفي". متابعة منظومة العمل وبين أن معظم الشكاوى تركزت حول رفض تقديم خدمة أو دواء معين أو مطالبة المواطن بضرورة الدفع أو نوعية الخدمة من حيث الجودة، مشيرا إلى أن الشركة تتابع بدقة منظومة العمل في التأمين الصحي وحتى الآن راضون عن الأداء. ولفت الدكتور فالح حسين إلى استفادة حوالى 3753 مواطنا ومواطنة من خدمات الاسنان منذ اطلاقه قبل أقل من شهر، 26 يوينو الماضي، مبينا أن التأمين الصحي يوفر 31 عيادة أسنان تخصصية ضمن شبكة المزودين بالخدمات، كاشفا عن السعي لمضاعفة أعداد مزودي الخدمة بصفة عامة ومن بينها الاسنان ليصل لأكثر من 100 مؤسسة صحية. وألمح إلى أن قانون التأمين الصحي تضمن عقوبات للمخالفين تصل حد اغلاق المؤسسة الصحية إداريا، كما انها تدخل في الاطار الجنائي لأنها تدخل في اطار الاستيلاء على المال العام، موضحا أن مجلس التخصصات القطري من اختصاصاته سحب ترخيص أى جهة نقوم بالابلاغ عنها. مراقبة التلاعب ونوه الدكتور فالح حسين بأن التلاعب الذي قد يحدث في الخدمة هو تكرار الفحوصات غير المطلوبة أو أن يكون العلاج غير مغطي من التأمين الصحي ويتم إدراجه تحت بند العلاج المغطى أو إجراء عمليات تجميل غير مطلوبة، مؤكدا أن هذه الأمور يتم اكتشافها بعد التحقق. وحذر الدكتور فالح حسين بسحب تراخيص الجهات التي تقوم بأي مخالفات لأنها ستكون متهمة بسرقة المال العام، مشيرا إلى وجود عدة طرق للتحقق من المخالفات. وتابع قائلا: "ومنها الزيارات المفاجئة، والتي سنقوم خلالها بفحص ملفات المريض ومطابقتها بالمطالبات التي ترسلها الجهة المزودة للخدمة إلى شركة التأمين الصحي ومقارنة الأدوية والفحوصات التي تم وصفها للمريض". وأشار إلى أن الشكاوى تعد من بين طرق اكتشاف المخالفات، منوها بأن الزيارات المتكررة تساعد على اكتشاف المخالفات خاصة بمقارنة المطالبات المالية الواردة من مزودي الخدمة إلى الشركة الوطنية للتأمين ببعضها البعض. وأكد الدكتور فالح حسين استلام شركة التأمين الصحي كافة المطالبات المالية الخاصة بالمرحلة الأولى تماما، على أن يتم الاعلان عن المبالغ النهائية قريبا فورا الانتهاء من السداد. خدمات الأسنان وذكر تجاوز بعض الحالات للحد الأقصى المحدد المخصص لخدمات الأسنان وهو 5 آلاف ريال، مبينا أن المطالبات المالية الخاصة بذلك لم ترد حتى اليوم لأنها ترد إلينا كل 30 — 40 يوما، لافتا إلى أن تحديد سقف القيمة لعلاج الأسنان بـ 5 آلاف ريال ليس بالأمر الصعب على المستفيد من الخدمة. وأضاف "وعندما تزيد قيمة الخدمات عن ذلك سوف يتحمل المواطن منه 10 % فقط من القيمة الأخرى، فإذا قام على سبيل المثال أحد الأشخاص بزرع ضرس بمبلغ 7 آلاف ريال فإن ما يتحمله المواطن هو 200 ريال فقط وهذا مبلغ ليس بالكبير". وفيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، أكد الدكتور فالح حسين أن زراعة الأعضاء مغطاة ضمن خدمات التأمين الصحي، منبها إلى أن التأمين الصحي لا يغطي نفقات جلب الأعضاء لأنها قد تدخل في مسألة الاتجار في البشر والتي تتسبب في مشاكل قانونية، موضحا أن التأمين الصحي لا يغطي زراعة الأعضاء التي تدخل تحت مظلة البرامج الوطنية مثل التي تقدمها مؤسسة حمد. وأشار الدكتور فالح حسين إلى أنه سيتم في الأيام القادمة تعميم ووضع أرقام الشركة الوطنية الخاصة بتلقي الشكاوى من جانب المستفيدين على الفور في حال حدوثها. وألمح إلى أن التكدس الذي حدث في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة كان متوقعا، مشيرا إلى أن لكل منها الحرية في التوسع كيفما تشاء، مضيفا في السياق ذاته "ونحن لا نملك إجبارهم على شيء، ولكن التركيز على نوعية الخدمة وجودتها، كما أننا من جانبنا نعمل على حل هذه المشكلة من خلال زيادة عدد مزودي الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي". المرحلة الثالثة وحول عدد المستشفيات الخاصة التي من المنتظر إنشاؤها خلال السنوات القادمة، قال الدكتور فالح حسين: "إن طلبات إنشاء مستشفيات خاصة كان قد تم إيقافها حتى يتم الانتهاء من المخطط الصحي للمستشفيات والمنشآت الطبية حتى نستطيع تقديم المعلومة التي تفيد المستثمر من حيث تحديد المكان الملائم لإنشاء مستشفى أو مركز صحي في مكان محدد بدلا من العشوائية في إنشاء هذه المستشفيات". وحول الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي والتى تشمل جميع المقيمين والمحدد لها الربع الأول من العام القادم، قال الدكتور فالح حسين: "تم وضع هذه المرحلة في هذا التوقيت بالضبط حتى يتم الحصول على جميع البيانات والمعلومات الخاصة المطلوبة لتطبيقها بالشكل الأمثل وقد استفدنا كثيرا من المرحلة الاولى وحاليا نقوم بجمع البيانات لكى نتقدم للمسؤولين بالمقترحات المناسبة للمرحلة القادمة من حيث قيمة الأقساط السنوية والخدمات الطبية التي سيتم تقديمها". وكشف عن التواصل مع مؤسسة الرعاية الأولية لضم مركز أو مركزين صحيين في منظومة التأمين الصحي قبل نهاية العام الجاري، موضحا التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية حاليا فيما يتعلق بمسألة التأمين الصحي على الزائرين، بحيث يكون هذا التأمين مرفقا بالحصول على التأشيرة من خلال رسوم بسيطة كما أن الخدمات التي ستقدم للزائر ستكون في حالات الطوارئ فقط.

أكدت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن جميع المستفيدين من التأمين الصحي "صحة" يتمتعون بمطلق الحرية لزيارة المتخصصين والأطباء في أي من مزودي الخدمات الصحية في شبكة "صحة" مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة لاستخدام خدمات التأمين الصحي "صحة" هي البطاقة الشخصية القطرية ورقم المسكن "عنواني" عند أول زيارة. ولفتت الشركة في بيان صحفي حصلت "الشرق" على نسخة منه إلى أن متطلبات استخدام برنامج "صحة" ثابتة ولم يتم تغييرها، منوهة بأن التحويل من طبيب الرعاية الصحية أولية سيكون مطلب في المستقبل كونها أحد أركان الإستراتيجية الوطنية للصحة، أما في الوقت الحالي لا توجد حاجة إلی ذلك. وألمحت شركة التأمين الصحي في بيانها إلى ضرورة الحصول على تحويل من طبيب مختص لتلقي العلاج الطبيعي في أي من مواقع مزودي الخدمات الصحية في شبكة "صحة".

أشاد عدد من المواطنين ببدء تطبيق المرحلة الثانية من التأمين اليوم، بحيث تغطى المرحلة جميع المواطنين من الجنسين ومن كل الأعمار. وتشمل الخدمات الصحية التي يغطيها نظام التأمين الصحي في المرحلة الثانية خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الإشعاعي والمعدات الطبية المعمرة وصرف الأدوية والمختبرات والعيون. وأكدوا أن تطبيق هذه الخدمة يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة للموطنين وان نظام التأمين الصحي سينهى معاناة الكثيرين الذين كانوا يتكدسون في المستشفيات الحكومية، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، بالمستشفيات والعيادات الخاصة. الشرق رصدت آراء عدد من المواطنين حول تطلعاتهم مع بدء تنفيذ هذه الخدمة. خدمة المواطن و أثنى محمد العبدالله على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنها ستخدم جميع المواطنين بلال استثناء، حيث تغطي الجنسين من كافة الأعمار، فالمرحلة الثانية من التأمين الصحي، تشمل: خدمات العلاج داخل وخارج المستشفيات والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعي والعلاج الوظائفي وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الاشعاعي والمعدات الطبية المعمرة وصرف الأدوية والمختبرات والعيون، وذلك ضمن شبكة مزود الخدمات الصحية من مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، وقال العبدالله ان المرحلة الثانية من التأمين الصحي تُعد نقلة نوعية في مراحل التأمين الصحي، فالمرحلة الأولى خصت فئة معينة فقط، وأبدى العبدالله إعجابه بتقيد المجلس الأعلى للصحة بمواعيد تطبيق مراحل التأمين الصحي في مواعيدها، الأمر الذي ينم عن اهتمامه بتوفير وسائل الرفاهية والراحة للمواطنين، وفي ما يخص إطلاق صفحات التأمين الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل المجلس الأعلى للصحة. و أوضح العبدالله أنها خطوة إيجابية في سبيل التواصل مع الجمهور، حيث أصبح أغلب المواطنين يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق صفحات للتأمين الصحي على تلك المواقع سيزيد من تعريف الناس بالتأمين الصحي، بما يقدمه من خدمات، ومامدى أهميته بالنسبة لهم ولذويهم. تعدد الخيارات من جانبه ثمن طلال الحبسي الجهود المبذولة من الدولة والمتمثلة في المجلس الأعلى للصحة، وهذا من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي، الذي من الواضح أنه يتميز باحترافية عالية، حيث انه يُنفذ على مراحل، لتتم معالجة أي سلبيات قد تظهر في تطبيق كل مرحلة على حدة، وتلاشي تلك السلبيات والعمل على عدم تكرارها وظهور غيرها. ولفت الحبسي إلى أنه لا بد من تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، حتى لا يتم استغلال التأمين الصحي من قِبلهم بشكل خاطئ، فعلى سبيل المثال قد لا يحتاج المريض سوى لعلاج، فيقوم الطبيب بإعطائه أكثر من علاج، بشكل لا يضره، وهذا حتى تتحقق الاستفاده المادية. وقال الحبسي ان التأمين الصحي سيدفع العديد من المواطنين لزيارة المستشفيات الخاصة التي كانوا يتخوفون سابقاً من دخولها لارتفاع تكلفتها، مما قد يزيد من احتمالية الضغط على تلك المستشفيات، الأمر الذي يتطلب زيادة أعداد المستشفيات الخاصة، وهذا بطبيعة الحال سيعطي خيارات أكثر بالنسبة للمواطن. تعدد الخيارات بدوره تقدم عبد الله الشمري بخالص الشكر للمجلس الأعلى للصحة على اهتمامه بتطبيق مراحل التأمين الصحي في المواعيد المقررة له وفق الجدول الزمني الموضوع للتأمين الصحي. وقال الشمري ان التأمين الصحي، سيسهم بشكل كبير في تعدد الخيارات لدى المواطنين، علاوة على تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء وتوزيعه عليها جميعاً، مما سيعود بإيجابية على مستوى الخدمات الصحية المُقدمة لدى المواطنين. وأضاف الشمري أنه لا بد من التعريف بالتأمين الصحي من خلال توجيه جميع وسائل الاعلام بوجوده وآخر المستجدات الخاصة به، وأن إطلاق صفحات للتأمين الصحي على مواقع التواصل الاجتماعي خطوة مهمة جداً لنشره والتعريف به بين الناس. خدمات أفضل وعبر المواطن سعيد لحيدان عن سعادته بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي التي ستضم جميع المواطنين من الجنسين في جميع الأعمار، ويقول إن القطريين طالما انتظروا تطبيق هذه الخدمة، مضيفا أن توفير خدمة التأمين الصحي لجميع المواطنين سوف يقضي على أزمة المواعيد بالمستشفيات الحكومية بسبب ارتفاع أعداد المقبلين عليها، ويشير سعيد الى أنه سيوفر خدمات أفضل في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، مما سيخفف من الضغط على العيادات الحكومية. ويتابع لحيدان: ان العيادات الخاصة كانت تستغل المواطن قبل تطبيق هذا النظام، مشيرا الى أن بداية تطبيق الخدمة كفيلة بحمايته من الاستغلال حيث كان المواطن يتكبد مبالغ طائلة للحصول على الخدمة الطبية، بسبب تأخر المواعيد بالعيادات الحكومية، مضيفا أنها ستقضي على هاجس الحصول على مواعيد الذي طالما أرق المواطنين. ويضيف سعيد: انضمام المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي سيخلق تنافسا بينها ومثيلاتها الحكومية لتوفير أفضل الخدمات لنيل رضا المواطن. رقابة على الخدمات وأشاد المواطن راشد الإبراهيم ببدء تطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحي، معتبرا أنها بادرة ممتازة تسعى لها الدولة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين والمواطنات، متمنيا أن تطور العيادات الخاصة من مستوى خدماتها ولا يكون هدفها التجارة فقط بغرض الربح، مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة من المجلس الأعلى للصحة على كافة الخدمات الطبية التي تقدمها للتناسب مع المستوى المطلوب من الرعاية الصحية وذلك بتوفير الكادر الطبي الذي يرقى للتطور الطبي المنشود، ويشير الابراهيم إلى أن ادخال العيادات والمستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي ستضمن ارتقاءها لمعايير الخدمة الطبية المطلوبة، مما سيضمن توفير أفضل رعاية للمرضى، ويقول السيد راشد ان اشكالية جميع المرضى الأساسية في قطر هي تكدس المرضى على المستفى الحكومي الرئيسي في قطر مما يؤثر سلبيا على مستوى الخدمة المقدمة للمريض، ويتابع: تطبيق المنظومة الجيدة سيخفف الأعباء على المستشفيات الحكومية وخدماتها وأطبائها الذي سينخفض المعدل اليومي لهم لعدد المرضى الذين يقبلون عليهم ما سيضاعف من اهتمام ورعاية الطبيب بمريضه، حيث ستتوزع الخدمات على جميع عيادت قطر، مما سيحل أزمة الشكاوى المستمرة من المواعيد.

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي اليوم أن مسح مستوى رضا المرضى الذي أجري مؤخرا أظهر أن نظام التأمين "صحة" فاق توقعات 84 بالمائة من المنتفعات كما أن 90 بالمائة وجدن أن الخدمات المقدمة للنساء عالية المستوى في حين أعربت 79 بالمائة عن سعادتهن بتجربة زيارتهن للمستشفى في حين كشفت 97 بالمائة عن سعادتهن بامتداد "صحة" ليشمل جميع المواطنين القطريين. لافتة أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" حقق نجاحا كبيرا. وقامت بإجراء المسح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث تم استطلاع آراء 1530 سيدة قطرية حول الخدمات المقدمة إليهن في المرحلة الأولى من "صحة". وكانت المرحلة الأولى من التأمين قد شملت النساء القطريات من عمر 12 عاما وما فوق حيث غطت خدمات الأمومة والحمل والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة في حين تستعد الشركة الوطنية للتأمين الصحي لإطلاق المرحلة الثانية من النظام يوم /الأربعاء/ المقبل لتشمل كافة المواطنين والمواطنات. وهدف مسح مستوى رضا المرضى في المرحلة الأولى إلى التعرف على آراء المستفيدات من نظام التأمين الصحي الاجتماعي من السيدات القطريات منذ يوليو 2013. وبخصوص خدمة العملاء فقد أعربت 83 بالمائة ممن استخدمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي عن رضاهن بالخدمات التي قدمت لهن في حين وصف 83 بالمائة ممن قمن بزيارة مركز استعلامات نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" الخدمات والمعلومات التي قدمت لهن بجيدة أو جيدة جدا. وكان من ضمن أهداف المسح أيضا التعرف على تجارب المرضى مع شبكة مزودي الخدمات الصحية التي تشمل مستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور والمستشفى الكوبي ومركز الحياة الطبي. أفضل الخدمات وقال الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن الشركة تعمل بكل جهد على خلق بيئة يمكن أن يحصل من خلالها المنتفعون على أفضل الخدمات الصحية التي تقدمها شبكة مزودي الخدمات وبكل سلاسة ويسر. وأشار إلى أن النتائج التي خرج بها مسح مستوى رضا المرضى شكلت مؤشرا إيجابيا ينم عن أن الجميع يبذل كل ما في وسعه من أجل إنجاح هذا المشروع الاستثنائي والعمل في نفس الوقت على التطور بشكل مستمر. كما أظهر المسح أن 84 بالمائة أكدن أن التأمين أسهم في تعزيز حرية الاختيار بين مزودي الخدمات وأن أكثر من 83 بالمائة قمن بزيارة مزودي الخدمات الصحية من القطاع الخاص قبل إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي. ويعد نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" علامة فارقة تحقق أهداف التنمية البشرية التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى خلق مجتمع صحي ومنتج وهو أحد مخرجات الهدف السادس للإستراتيجية الوطنية للصحة.