محليات

416

"صحة " يقدم خدماته لـــ150 ألف مستفيد منذ إطلاقه

كشف الدكتور فالح حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالوكالة أن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية للتأمين الصحي التى أطلقت منذ نهاية إبريل الماضي بلغ 150 ألف في مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة أي بمعدل 50 ألفا في الشهر الواحد.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالوكالة، إلى أن شبكة مزودي الخدمات تضم 52 مؤسسة صحية عامة وخاصة، منوها بأن الشركة تلقت 145 شكوى منذ انطلاق التأمين الصحي من بينها 101 شكوي بالمرحلة الثانية، مبينا ايجاد حلول لـ 90 مشكلة منها حتى الآن.

ولفت إلى وضع خطة للعمل مع الجهات الأمنية لعمل ما يسمى "العميل الخفي أو المستفيد الخفي"، مشيرا إلى أن هذا العميل الخفي سيتم استخدامه عندما تتشكك الشركة في مقدم خدمة، مبينا أنه سيتم ارسال العميل الخفي للمستشفى أو العيادة ولطلب خدمة أو فحص محدد ومن ثم يتم مراقبة طريقة تقديم الخدمة لــ" العميل الخفي".

متابعة منظومة العمل

وبين أن معظم الشكاوى تركزت حول رفض تقديم خدمة أو دواء معين أو مطالبة المواطن بضرورة الدفع أو نوعية الخدمة من حيث الجودة، مشيرا إلى أن الشركة تتابع بدقة منظومة العمل في التأمين الصحي وحتى الآن راضون عن الأداء.

ولفت الدكتور فالح حسين إلى استفادة حوالى 3753 مواطنا ومواطنة من خدمات الاسنان منذ اطلاقه قبل أقل من شهر، 26 يوينو الماضي، مبينا أن التأمين الصحي يوفر 31 عيادة أسنان تخصصية ضمن شبكة المزودين بالخدمات، كاشفا عن السعي لمضاعفة أعداد مزودي الخدمة بصفة عامة ومن بينها الاسنان ليصل لأكثر من 100 مؤسسة صحية.

وألمح إلى أن قانون التأمين الصحي تضمن عقوبات للمخالفين تصل حد اغلاق المؤسسة الصحية إداريا، كما انها تدخل في الاطار الجنائي لأنها تدخل في اطار الاستيلاء على المال العام، موضحا أن مجلس التخصصات القطري من اختصاصاته سحب ترخيص أى جهة نقوم بالابلاغ عنها.

مراقبة التلاعب

ونوه الدكتور فالح حسين بأن التلاعب الذي قد يحدث في الخدمة هو تكرار الفحوصات غير المطلوبة أو أن يكون العلاج غير مغطي من التأمين الصحي ويتم إدراجه تحت بند العلاج المغطى أو إجراء عمليات تجميل غير مطلوبة، مؤكدا أن هذه الأمور يتم اكتشافها بعد التحقق.

وحذر الدكتور فالح حسين بسحب تراخيص الجهات التي تقوم بأي مخالفات لأنها ستكون متهمة بسرقة المال العام، مشيرا إلى وجود عدة طرق للتحقق من المخالفات.

وتابع قائلا: "ومنها الزيارات المفاجئة، والتي سنقوم خلالها بفحص ملفات المريض ومطابقتها بالمطالبات التي ترسلها الجهة المزودة للخدمة إلى شركة التأمين الصحي ومقارنة الأدوية والفحوصات التي تم وصفها للمريض".

وأشار إلى أن الشكاوى تعد من بين طرق اكتشاف المخالفات، منوها بأن الزيارات المتكررة تساعد على اكتشاف المخالفات خاصة بمقارنة المطالبات المالية الواردة من مزودي الخدمة إلى الشركة الوطنية للتأمين ببعضها البعض.

وأكد الدكتور فالح حسين استلام شركة التأمين الصحي كافة المطالبات المالية الخاصة بالمرحلة الأولى تماما، على أن يتم الاعلان عن المبالغ النهائية قريبا فورا الانتهاء من السداد.

خدمات الأسنان

وذكر تجاوز بعض الحالات للحد الأقصى المحدد المخصص لخدمات الأسنان وهو 5 آلاف ريال، مبينا أن المطالبات المالية الخاصة بذلك لم ترد حتى اليوم لأنها ترد إلينا كل 30 — 40 يوما، لافتا إلى أن تحديد سقف القيمة لعلاج الأسنان بـ 5 آلاف ريال ليس بالأمر الصعب على المستفيد من الخدمة.

وأضاف "وعندما تزيد قيمة الخدمات عن ذلك سوف يتحمل المواطن منه 10 % فقط من القيمة الأخرى، فإذا قام على سبيل المثال أحد الأشخاص بزرع ضرس بمبلغ 7 آلاف ريال فإن ما يتحمله المواطن هو 200 ريال فقط وهذا مبلغ ليس بالكبير".

وفيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، أكد الدكتور فالح حسين أن زراعة الأعضاء مغطاة ضمن خدمات التأمين الصحي، منبها إلى أن التأمين الصحي لا يغطي نفقات جلب الأعضاء لأنها قد تدخل في مسألة الاتجار في البشر والتي تتسبب في مشاكل قانونية، موضحا أن التأمين الصحي لا يغطي زراعة الأعضاء التي تدخل تحت مظلة البرامج الوطنية مثل التي تقدمها مؤسسة حمد.

وأشار الدكتور فالح حسين إلى أنه سيتم في الأيام القادمة تعميم ووضع أرقام الشركة الوطنية الخاصة بتلقي الشكاوى من جانب المستفيدين على الفور في حال حدوثها.

وألمح إلى أن التكدس الذي حدث في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة كان متوقعا، مشيرا إلى أن لكل منها الحرية في التوسع كيفما تشاء، مضيفا في السياق ذاته "ونحن لا نملك إجبارهم على شيء، ولكن التركيز على نوعية الخدمة وجودتها، كما أننا من جانبنا نعمل على حل هذه المشكلة من خلال زيادة عدد مزودي الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي".

المرحلة الثالثة

وحول عدد المستشفيات الخاصة التي من المنتظر إنشاؤها خلال السنوات القادمة، قال الدكتور فالح حسين: "إن طلبات إنشاء مستشفيات خاصة كان قد تم إيقافها حتى يتم الانتهاء من المخطط الصحي للمستشفيات والمنشآت الطبية حتى نستطيع تقديم المعلومة التي تفيد المستثمر من حيث تحديد المكان الملائم لإنشاء مستشفى أو مركز صحي في مكان محدد بدلا من العشوائية في إنشاء هذه المستشفيات".

وحول الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي والتى تشمل جميع المقيمين والمحدد لها الربع الأول من العام القادم، قال الدكتور فالح حسين: "تم وضع هذه المرحلة في هذا التوقيت بالضبط حتى يتم الحصول على جميع البيانات والمعلومات الخاصة المطلوبة لتطبيقها بالشكل الأمثل وقد استفدنا كثيرا من المرحلة الاولى وحاليا نقوم بجمع البيانات لكى نتقدم للمسؤولين بالمقترحات المناسبة للمرحلة القادمة من حيث قيمة الأقساط السنوية والخدمات الطبية التي سيتم تقديمها".

وكشف عن التواصل مع مؤسسة الرعاية الأولية لضم مركز أو مركزين صحيين في منظومة التأمين الصحي قبل نهاية العام الجاري، موضحا التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية حاليا فيما يتعلق بمسألة التأمين الصحي على الزائرين، بحيث يكون هذا التأمين مرفقا بالحصول على التأشيرة من خلال رسوم بسيطة كما أن الخدمات التي ستقدم للزائر ستكون في حالات الطوارئ فقط.