توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميا بين 90 ـ 100 مليار دولار عالميا في العام الجاري. وذكرت الوكالة في تقرير وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقدته في دبي، الثلاثاء، أن الصكوك ستحافظ على حالة الزخم خلال 2018، معتمدة على ازدياد الطلب من البنوك واحتياجات الحكومات لتنويع التمويل. التقرير ذكر أن إصدارات ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تهيمن على السوق العالمية، وستواصل تلك الهيمنة خلال العام الجاري. وتوقعت الوكالة تحسن الطلب على التمويل الإسلامي مع ازدياد الطلب من المستثمرين الأفراد.

أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي عن أن وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية Global Ratings S&P أكدت مجدداً التصنيف الائتماني بدرجة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة ، كما أوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قاعدة رأس المال القوية والنتائج التشغيلية والسياسة الاكتتابية الجيدة.

الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تعلن أن شركة “AM Best” أكدت مجدداً تصنيف قوتها المالية بدرجة “A-” (ممتاز) وقوة الإصدار الائتماني على المدى الطويل بدرجة “a-” مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. كما أوضحت شركة “AM Best” أن هذا التصنيف يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر المتبعة لدى الشركة.

د. الشيبي: تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي هو تأكيد على متانة اقتصادنا أعلن الدولي الإسلامي بأن وكالتي التصنيف الائتمانيتين موديز وفيتش ثبتتا تصنيف الدولي الإسلامي عند درجتي A2 و A وهو ما يؤكد متانة المركز المالي للبنك وقدرته على مواجهة التحديات وعوامل السوق. وقالت موديز في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 إنها استندت إلى عدة اعتبارات منها أن البنك يحافظ على مستويات عالية من السيولة وكذلك قاعدة رأسمالية قوية وهو من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر وله قاعد عملاء قوية لاسيَّما في مجال الأفراد. بدورها أوضحت وكالة فيتش أن المخاطر المباشرة الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية قد تراجع تأثيرها على الوضع الائتماني الكلى للبنك. وقد استقر هيكل التمويل لدى البنك بشكل عام بعد خروج التمويل غير المحلي واستمرار السلطات القطرية في تقديم الدعم المالي للبنوك. إضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي تأثير جوهري على مقاييس أداء البنك حتى تاريخه. وفي تعقيبه على تثبيت تصنيف البنك قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا التصنيف القوي هو تأكيد على متانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته التغلب على مختلف أنواع المخاطر وهو دليل أيضا على أن الإجراءات الحكومية الحصيفة التي اتخذت في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى إنما أعطت نتائج حاسمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القطري وتحقيقه لنمو مستمر ومواصلة تنفيذ مختلف الخطط والبرامج والمشاريع كما هو مقرر للوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وأضاف نحن في الدولي الإسلامي نعمل بفعالية ونشاط ضمن منظومة القطاع المصرفي القطري ونقوم بتنفيذ إستراتيجيتنا التي تركز على السوق المحلية بمختلف فرصها ومشاريعها سواء أكانت مشاريع ضخمة كمشاريع البنية التحتية أو مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهذا إضافة إلى كونه جانبا تمويليا فهو في الوقت نفسه التزام أخلاقي تجاه اقتصاد بلادنا بمختلف قطاعاته، وبما يسهم في جهود التنمية ويحقق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولاسيَّما ما يتعلق منها برؤية قطر الوطنية 2030. وتابع الدكتور الشيبي إن تصنيف وكالتي موديز وفيتش يشير بوضوح إلى تمتع الدولي الإسلامي بمركز مالي راسخ وهو ما تؤكده نتائجه المالية حيث استطعنا في الربع الثالث من عام 2017 تحقيق نمو بلغ 5.1% كما أن مختلف أرقام ميزانية البنك تؤكد قدرتنا على تحقيق المزيد من النمو مستندين إلى جودة محفظتنا التمويلية من جهة ومن جهة أخرى على الفرص الهامة التي تزخر بها السوق المحلية. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن تركيز أنشطة البنك على السوق القطرية لم تجعله يغفل الاستفادة من فرص الاستثمار الخارجية وفق دراسات جدوى دقيقة حيث كان آخر استثمار للبنك في المملكة المغربية عبر بنك أمنية التشاركي الذي تم إطلاق أعماله بشكل رسمي في عدد من المدن المغربية مؤخرا، علما أن البنك هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي حيث يأمل الدولي الإسلامي بأن يكون بنك أمنية التشاركي بوابة توسع مستقبل نحو القارة الإفريقية. وأعرب الدكتور الشيبي عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من فرص النمو للقطاع المصرفي خصوصًا مع الميزانية الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تؤكد أرقامها بأن الاقتصاد القطري أقوى من جميع التحديات وقادر على تحقيق أرقام النمو المستهدفة بما يحقق مزيدًا من الازدهار والرخاء لدولة قطر. تأسس الدولي الإسلامي عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ البنك عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائة عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متعددة إقليميًا ودوليا.

صرح سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين (ش.م.ق)، بأن وكالة التصنيف الائتماني A.M.Best قد أعلنت بتاريخ 14/9/2017 عن استمرار تثبيت التصنيف الائتماني للمجموعة عند درجة (A-) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة. هذا وقد أضاف سعادته أن المجموعة تعمل حاليًا على تطوير الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي تماشيًا مع الرؤية المستقبلية للمجموعة، مما يؤكد استمرار نجاح المجموعة في المحافظة على حصتها من السوق المحلي والإقليمي، كما أن تنوع مصادر دخل المجموعة بين الإيرادات التأمينية والنواحي الاستثمارية الأخرى يدلل في كل الأحوال على متانة الاقتصاد القطري في ظل رعاية الدولة لمكتسبات قطاع التأمين باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرز آند بورز" قد أعلنت أيضًا في وقت سابق من الشهر المنصرم عن استمرار ثبات التصنيف الائتماني للمجموعة عند درجة (A-)، مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الدوحة للتأمين إن وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز قد أعلنت بتاريخ 17 /08 /2017 عن استمرار تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة (A-) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.وقال ان قرار وكالة التصنيف المذكورة استمرار تثبيت تصنيف المجموعـة عند درجة (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة إنما يعكس استمرار نجاح الشركة في المحافظة على حصتها من السوق المحلي والاقليمي وتنوع مصادر الدخل بين الإيرادات التأمينية والنواحي الاستثمارية الأخرى، كما انه يدلل في كل الأحوال على متانة الاقتصاد القطري في ظل رعاية الدولة لمكتسبات قطاع التأمين بإعتباره جزءًا لا يتجـزأ من الاقتصاد الوطني.

العمادي: التزام صارم من قبل البنوك في منح القروض هدى الجفيري: استخدام خاطئ للتسهيلات المالية في سوق الأسهم حسن: التكنولوجيا وفرت جميع المعلومات للاستفادة منها أحمد: نشر الوعي والثقافة الائتمانية بين أوساط العامة محمود: أنصح المستثمرين بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية أكد مواطنون وخبراء ماليون على أهمية إطلاق مركز المعلومات الائتمانية التصنيف الائتماني للعملاء الذي بهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. ووصفوه بأنه خطوة جيدة، في ظل تشجيع الدولة على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وقالوا إن صدورمثل هذه الإجراءات لن يؤثر سلبا على الأفراد أو الشركات. قال أحمد إبراهيم العمادي إن أي خطوة تتخذها الجهات المسؤولة في الدولة هي خطوة مرحب بها لأنه من المؤكد أنها من أجل مصلحة الدولة والمواطن. وإطلاق مركز المعلومات الائتمانية كان يهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات وهو ما سيكون أحد العناصر التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وقال إن هناك التزاما صارما من قبل البنوك في منح القرض. وأكد العمادي على أهمية الاستفادة من الإنترنت وتكنواوجيا المعلومات في خدمة المشاريع والمستثمرين، خاصة رواد الأعمال الذين يمثلون الأمل والمستقبل لهذا الوطن العزيز، وأشار إلى بوابة نبض مشاريع قطر التي سبق أن تم إطلاقها، وقال إنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر للمشاريع من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وأضاف أنها تسهم في توفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة من المعلومات والمعارف والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في اتخاذ القرارات المدروسة. إجراء مطلوب وأكدت هدى الجفيري على أهمية التصنيف الائتماني الذي كان قد أطلقه مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي للعملاء. ووصفته بالأمر المطلوب لتحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. وأوضحت أنه يمثل أحد الأدوات أو الآليات التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وهو إجراء في تقديري يصب في مصلحة العميل قبل أن يكون في مصلحة الجهة المقرضة. ولفتت إلى جانب آخر وقالت إن هناك استخداما خاطئا للقروض والتسهيلات في سوق الأسهم، حيث يقوم المقترض أو المستفيد من التسهيلات ببيع أسهمه بأسعار منخفضة أو تسييل محافظ مستثمرين في حالة عجزه عن تغطية حسابة. وقالت إن تلك الخسائر تصل في أحيان كثيرة إلى أرقام خرافية يمكن أن تتحول إلى خسائر تضر بالمستثمر وتبعده عن السوق. وأضافت أن الاقتراض أو أخذ التسهيلات من البنوك أو الجهات المقرضة يجب في تقديري أن يكون نابعا من التزام حقيقي بالاستثمار في غرض تجاري أو صناعي محدد وليس لغرض غير الغرض المعلن، حتى لا تكون هناك خسائر على المقترض وعلى البنك الذي يكون قد خسر ماله ولم يحقق الأرباح التي ينوي تحقيقها. اقتصاد قوي وقال عبدالرحمن حسن إن أهمية التصنيف الائتماني تنبع من تحقيقه للاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر التي يتميز اقتصادها بالقوة وبمعدلات تضخم منخفضة، بل تكاد تكون معدومة، إلى جانب السياسات المالية السليمة، فضلا عن النظام المالي الدقيق والمأمون من المخاطر، وقال إن رؤية قطر 2030 والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا تستدعي البنوك والشركات المانحة لتأسيس قاعدة بيانات وافية ومتكاملة عن العميل أو الشركة تمكنها من تحقيق التطورالمنشود في القطاع البنكي والمالي، وتحصنها من أي مخاطر محتملة، خاصة أن المعلومات الائتمانية تقيس مستوى المخاطر في إقراض الشركات والأفراد. وأثنى على جهود مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وقال إن إنشاءه كان نقلة نوعية للتصنيف الائتماني في دولة قطر، حيث يلعب دورا ملموسا ومهما في خدمة وتطورالقطاع المالي وتعزيز دوره في السوق المحلي. ويجب ألا يغيب عن المستثمر أو المقترض بأن الموافقة والرفض لأي قرض أو تسهيلات مالية تتم بناء على بيانات العميل. حماية المصالح وأشاد عبدالله عمر أحمد سليمان بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية في حماية مصالح البلاد والعباد من خلال الإجراءات والقوانين التي تحصن الاقتصاد الوطني من أي تلاعب، وفي الوقت نفسه تحمي المواطن من أي عمل يقوده بلا قصد إلى تجاوز القانون والإجراءات المتبعة في الاستفادة من الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة للمواطن وللمقيم أيضا، وبالتالي فإن مهمة التصنيف الائتماني في تقديري هي دراسة الأوضاع الائتمانية لجميع العملاء الذين لهم علاقة بالبنوك أو صناديق التمويل في قطر، لتسهيل تقديم التمويل المفترض لهم بالصورة المطلوبة وفي الزمان المحدد، كما أن التصنيف الائتماني يحصن الجهة المقترضة والمقترض من أي مخاطر محتملة، وفي ذلك تنبيه لهم وللجهات المصرفية. وأكد عبدالله على أهمية تعريف وتثقيف المواطنين أو المستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة بالإجراءات والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها حال عدم استخدام التمويل في الغرض الذي أخذ بموجبه القرض. ويجب نشر الوعي والثقافة الائتمانية في أوساط المواطنين والعملاء خاصة لمساعدتهم على معرفة حجم مستلزماتهم ومتأخراتهم التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب عند تقديم الطلب وتسهيل ائتمانهم في المستقبل. خطوة جيدة ووصف الخبير المالي السيد حسين محمود إطلاق مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي التصنيف الائتماني للعملاء بهدف تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات بأنها خطوة جيدة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي، وقال إن المتغيرات في الاقتصادات المتقدمة كانت بسبب الائتمان وعدم قدرة المقترض على السداد، مشيرا إلى أن الدولة تشجع على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، والتي وصفها بالخطوة الصحيحة، وقال إنها خطوة مطلوبة لأنها تعطي الحماية للقطاع المالي، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وبالتالي فإن وضع مثل هذه المعايير يجعل الفرد أو الشركة تفكر في أين وكيف يستثمر هذه القروض.

أعلنت شركة "AM Best" في موقع بورصة قطر اليوم أنها أكدت للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تصنيف قوتها المالية بدرجة "-A" (ممتاز) وقوة الإصدار الائتماني لها بدرجة "-a" مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين كما جاء في البيان الصادر عن شركة "AM Best" وهي شركة رائدة في التصنيف الائتماني لشركات التأمين.كما أوضحت شركة "AM Best" أن هذا التصنيف يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر المتبعة لدى الشركة.

ثبتت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لإصدارات وصكوك قطر الحكومية المحدد بـ‭‭Aa2‬‬ . وقالت وكالة التصنيف إنه رغم تأثير تراجع أسعار النفط على الإقتصاد القطري وتواصله لمدة طويلة فإن المالية العامة والعوامل الخارجية، والوضع الائتماني السيادي العام يبقى متسقا مع تصنيف درجة Aa2.ولفتت موديز إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة القطرية التي ستدعم دون شك الاقتصاد القطري وتكون فعالة في حماية القوة الاقتصادية والمالية للدولة.على صعيد آخر كانت وكالة فيتش للترقيم السيادي كانت قد ثبتت تصنيف قطر الائتماني في وقت سابق من العام عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ويعكس تصنيف «AA» متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات.

أعلنت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الدولي (ibq) كجهة إصدار عند A+ مع توقعات مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف مستوى تقييم الجدوى (Viability Rating) للبنك من 'bb+' إلى 'bbb-' بفضل قوة استراتيجيته للنمو و رأسماله. كما يعكس رفع التصنيف جودة أصول البنك وسيولته والتي تعتبر جيدة مقارنة مع نظرائه من البنوك، وخاصة خلال فترة ضعف السيولة في القطاع المصرفي عام 2015.والجدير بالذكر ان وكالة فيتش هي وكالة تصنيف عالمية مرموقة تقدم أبحاثاً مستقلة حول المؤسسات المالية العالمية. وقال السيد عمر بوحديبة المدير التنفيذي لـibq: "إن هذا التصنيف هو تأكيد على قوة واستقرار القطاع المصرفي القطري الذي يواصل تحقيق النمو رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي". وأكد بوحديبة أن البنك "سيواصل تقديم افضل المنتجات والخدمات لعملائه" مشيراً إلى أن "تثبيت التصنيف من فيتش يؤكد سلامة استراتيجية البنك وقوة رأسماله بما يمكنه من مواصلة التقدم في أنشطته و خططه بشكل يعود بالفائدة على جميع عملائه".

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر وذلك من إيجابية إلى مستقرة، فيما أبقت التصنيف الحالي للدولة عند B-، مؤكده أن النظرة المستقبيلة المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا. وقالت الوكالة العالمية أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، فيما توقعت أن تواصل مصر الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني للسعودية عند aa3 بفضل قوة الوضع المالي، كما أكدت تصنيف إصدارات المملكة الطويلة الأجل عند aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت موديز "التصنيف يعكس الأصول المالية الوفيرة للمملكة، والتي ستمكنها من تحمل فترة هبوط إيرادات النفط ،والحفاظ على الوضع المالي الذي يتناسب مع التصنيف الحالي". وأضافت "تشير الموارد المالية الهائلة للحكومة والمديونية المنخفضة إلى أن الوضع المالي للمملكة سيظل قويا خلال السنوات المقبلة، وسيفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط، السعودية لديها موارد مالية كبيرة جدا ستدعم فترة عجز الموازنة". وتوقعت موديز ارتفاع عجز موازنة حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 12% في 2015، بفعل الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي مثل نحو 87% من إيرادات البلاد في 2014. لكنها قالت "حتى مع بقاء أسعار النفط عند المستويات الحالية على مدى العامين القادمين ستظل الموارد المالية للحكومة قوية، وستمكنها من تمويل العجز دون زيادة كبيرة في الدين الحكومي".

أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند "AA"، الأمر الذي يعني جدار ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت فيتش، في تقرير لها صدر اليوم السبت، أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية بالسعودية أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، وأن تتراجع الودائع الحكومية أيضا وأن يرتفع الدين ليبلغ 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان (تكلف 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015) مدفوعة بدفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما رفع الإسراف في الإنفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسية والمساعدات الخارجية، سعر التعادل النفطي إلى نحو 102 دولار للبرميل. توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه الحكم أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الاجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد. وتفترض "فيتش" في التقرير أن تقليص الإسراف في الإنفاق وخفض الإنفاق الرأسمالي وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقالت "فيتش" إن السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة. وتتوقع فيتش أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. وتتوقع فيتش أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري الى 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز(Standard & Poor's) التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة "AA" للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة "A1+" للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب قيام الوكالة بمراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية لعدد من الدول المصدرة للنفط حول العالم والتي شملت بعض دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية التراجع في أسعار النفط. وذكر بيان صحفي لوزارة المالية أن مراجعات ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية لبعض الدول المصدرة للنفط جائت في ظل تراجع أسعار الطاقة منذ يونيو الماضي، مما أدى إلى تخفيض توقعاتها لأسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل إلى متوسط 55 دولارا للبرميل خلال العام الجاري 2015، ومتوسط يبلغ 70 دولارا للبرميل خلال أربع سنوات تمتد للفترة من عام 2015 إلى عام 2018. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تأكيدها للتصنيفات السيادية لدولة قطر يعكس متانة الاقتصاد وقوة الوضع المالي والاحتياطيات الخارجية على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.. كما أشارت الى أن هذا التراجع في أسعار النفط سيكون له تأثير محدود على الأداء الاقتصادي في دولة قطر بفضل النمو القوي في القطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو قوية بلغت 12 بالمائة خلال عامي 2013 و2014. وفي هذا السياق، توقعت الوكالة استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الوطنية وضخ استثمارات كبيرة في الموازنة العامة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار معدلات النمو القوية في القطاعات غير النفطية خلال السنوات القادمة، وسيمكن دولة قطر من تجاوز التداعيات السلبية لتراجع أسعار النفط. وحول قطاع النفط والغاز في دولة قطر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى قدرات الدولة التنافسية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث أن معظم الإنتاج يعتمد على عقود بيع طويلة الأمد وأن هذه العقود تتضمن بنود مرنة تمكن الدولة من تجاوز الكثير من المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية..كما أشارت الوكالة إلى إنتاج كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي خلال عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرات دولة قطر التنافسية في هذا المجال. وشملت عملية مراجعة التصنيفات الائتمانية بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني عند درجة "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما حافظت المملكة العربية السعودية على تصنيفها الائتماني عند درجة "AA-" لكن تم تخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية.. وبالنسبة لسلطنة عمان، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني إلى "A-" مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، وتم أيضا تخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين إلى "BBB-" مع تخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية.. وشملت المراجعة أيضا عدد من الدول الأخرى مثل فنزويلا وكازاخستان والكونغو ونيجيريا والتي تم تخفيض تصنيفها الائتماني. وتشير درجة التصنيف الائتماني إلى مقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية حيث تعتبر درجة "AA" ثاني أعلى تصنيف ائتماني للإصدارات طويلة الأمد ويحظى به عدد محدود من الدول حول العالم ومن بينها دولة قطر. كما تشير النظرة المستقبلية إلى احتمال حدوث تغيير في التصنيف الائتماني خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهرا.

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وعمان والبحرين وإمارة أبوظبي، إلى تسجيل عجزا في موازناتهم خلال العام الجاري، وعلى مدى العامين إلى الـ3 أعوام القادمة. وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة مساء أمس الإثنين، إن السعودية ستحقق أكبر عجزا بين دول الخليج خلال العام الجاري، مع زيادة الإنفاق في الموازنة، لكنه يرى أن قطر ستمثل استثناءا بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز خلال عامي 2015 و 2016. وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار النفط العالمية في الفترة بين عامي 2015 و 2018، مشيرة إلى أن سعر خام برنت سيصل إلى حوالي 55 دولارا للبرميل في 2015 من توقعات سابقة بـ105 دولارات ، وإلى 70 دولارا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى تقريبا في 6 سنوات خلال الشهر الماضي. وقالت ستاندرد آند بورز، إنه مع انخفاض أسعار النفط وبالنظر إلى الإنفاق المعتمد في السعودية بموازنة عام 2015، فإنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015.

أعلنت كابيتال إنتليجنس (CI)، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، هذا الأسبوع تثبيت التصنيف الطويل الأجل والتصنيف القصير الأجل للعملات الأجنبية لدى البنك الأهلي عند الفئتين A وA2 على التوالي. في حين أبقت الوكالة مستوى الدعم عند 1 في ضوء الدعم المحتمل من أقوى المساهمين في البنك. فيما ثبتت كابيتال إنتليجنس تصنيف القوة المالية (FSR) للبنك الأهلي عند «-A» "مدعوماً بجودة أصول القروض وسلامتها وقوة الربحية الحالية على المستويين التشغيلي والصافي وملائمة رأس المال الثابت". إذ أشارت توقعات التصنيفات إلى أن الوضع المالي "مستقر". كما أقرت الوكالة بأن البنك الأهلي قد زاد من تنويع مصادر التمويل إلى جانب النسبة المرضية لصافي القروض إلى الخصومات الثابتة، مستفيداً من القرض المشترك البالغة قيمته 200 مليون دولار أمريكي خلال العام والذي تم سحبه مؤخراً. استشهدت كابيتال إنتليجنس في تصنيفها بأنه نتيجة للتحسن الكبير في جودة محفظة القروض، انخفضت نسبة القروض المتعثرة في البنك نسبة إلى إجمالي القروض، فباتت في نهاية العام الأفضل مقارنة بالبنوك التقليدية في قطر. وعلاوة على ذلك، اجتاز غطاء احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها (LLRs) للقروض المتعثرة حاجز الـ100٪ وزادت قوته في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث عملت نسبة الديون المعدومة إلى القروض المتعثرة، وهي النسبة الأقوى في قطاعات البنك، إلى جانب قاعدة رأس المال الثابت على توفير جدار حماية فعال ضد الخسائر المحتملة في الائتمان. أكدت كابيتال إنتليجنس أن معدل الربحية مقارنةً بالعائد على متوسط الأصول (ROAA) لا يزال قوياً وأنه أفضل من متوسط معدله داخل القطاع يدعمه في ذلك دخل فوائد إجمالي جيد وضبط فعال للتكلفة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك: "نحن سعداء بمواصلة وكالات التصنيف العالمية تقييم الموقف المالي القوي للبنك الأهلي وإقراره، كما أننا مستمرون في زيادة حصتنا في السوق المحلية، ونتطلع إلى توسيع أعمالنا الناجحة من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية ومبادرات إعادة تقديم العلامة التجارية، بما في ذلك إطلاق منتجات مصرفية جديدة تخص قطاع البيع بالتجزئة والقطاع الخاص وقطاع الشركات لتنويع مصادر الدخل".

قالت وكالة "ستاندرد أند بورز"، أمس الثلاثاء، أن هناك إمكانية لخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الروسية، في خطوة قد تدفع التصنيف الائتماني للدولة التي تنؤ تحت ثقل عقوبات أمريكية وأوروبية، نحو درجة غير استثمارية "خردة". وأوضحت وكالة التنصيف الائتماني إن خطوتها "مستمدة من ما نراه من تدهور سريع في المرونة النقدية لروسيا وتأثير ضعف الاقتصاد على نظامها المالي". كما تأتي هذه الخطوة في ظل اتجاه الاقتصاد الروسي نحو الركود وسط تراجع أسعار النفط، ورجحت، بنسبة 50%، خفض التصنيف خلال الـ90 يوما المقبلة. وتهاوى سعر صرف العملة الروسية "الروبل" إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما أثار مخاوف من انحدار البلاد نحو أزمة مالية شاملة، ورفع المصرف المركزي الروسي أسعار الفائدة 5 مرات هذا العام في محاولة لدعم العملة. وسارع الروس لتحويل مدخراتهم إلى الدولار جزعا من فقدان الروبل لقيمته وارتفاع أسعار البضائع المستوردة.

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" توقعات الائتمان أو الموقف المالي الفرنسي إلى التصنيف "سلبي"، بسبب المخاوف من صعوبة تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التعافي الاقتصادي، وبرغم ذلك، أكدت الوكالة احتفاظ فرنسا بتصنيفها الائتماني الحالي AA/A-1، وهو ثالث أعلى تصنيف لديها. وقالت "ستاندردز آند بورز" في بيان لها "نعتقد أن تعافي الاقتصاد الفرنسي ربما يكون صعب المنال" ، وحسبما أفادت صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" في تقريرها. من جهة أخرى، قال ميشال سابين، وزير المالية الفرنسي، إن "السندات الحكومية الفرنسية أحد أنواع السندات الأكثر ضمانا في العالم" وأضاف: سوف نواصل الجهود اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة لتعزيز توقعات النمو على المدى المتوسط، وأشار إلى أن السندات الحكومية من الأصول الأكثر أمانا في العالم. وكانت الأرقام الصادرة في تقارير البنك المركزي الفرنسي قد أشارت إلى أن الاقتصاد لم يحقق أي نمو على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2014 ، في حين كشفت التوقعات إمكانية تحقيق نمو بواقع 0.2% في الربع الثالث. وأضاف بيان "ستاندرد آند بورز" نعتقد أن توقع حدوث نمو في الاقتصاد الفرنسي أمر بعيد المنال وأن التمويلات الحكومية سوف تشهد المزيد من التدهور بعد عام 2014، وأشار تقرير الوكالة أيضا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2014 وحتى عام 2017. إلى ذلك، قالت الحكومة الفرنسية إنها سوف تعمل على خفض عجز الموازنة إلى مستويات أقل من الحد الأقصى المسموح به من الاتحاد النقدي الأوروبي، والذي يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017، أي قبل عامين من نهاية المهلة التي حددتها لنفسها . وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن التوقعات السلبية تشير إلى أن هناك احتمالات لوقوع بعض الأحداث التي قد تدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني الفعلي لفرنسا خلال العامين المقبلين. وأرجعت الوكالة قدرة فرنسا على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الحالي إلى عدة عوامل تضمنت ارتفاع دخل الفرد، ومستوى الإنتاجية، واستقرار القطاع المالي . يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف فرنسا الائتماني في نوفمبر الماضي إلى.AA.