قالت وكالة فيتش انها خفضت التصنيف الائتماني للبنان من -b إلى ccc، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها، واشارت فيتش الى ان الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية، وان لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تقييمها للأصول السيادية العُمانية طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند درجة -BBB، وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية لها، أنها أبقت كذلك على نظرتها المستقبلية للأصول السيادية العُمانية طويل الأجل بالعملات الأجنبية لتظل مستقرة، وأبقت الوكالة في مذكرتها على تقييمها للأصول السيادية قصيرة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية عند مستوى A3، بنظرة مستقبلية مستقرة.

ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني سلطنة عمان عند تصنيف +BB مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وكالة فيتش الدولية قولها اليوم ، أن هذا التصنيف جاء نتيجة امتلاك السلطنة مميزات هيكلية قوية إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي. وبحسب تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكنها من مرونة تمويل المالية الحكومية، على الرغم من ارتفاع العجز المالي والحساب الخارجي. وأوضحت فيتش أن سلطنة عمان تأمل من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023، وهذا يتضح عبر استمرار السلطنة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تنتج تخفيف العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول عام 2021 على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60 دولارا أمريكيا. وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ليحقق 8ر1 في المائة على الرغم من التزام السلطنة تجاه قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك / بتحديد كميات إنتاج النفط، حيث حققت السلطنة نموا بلغ 4ر3 في المائة في عام 2018 مقارنة بانكماش مقداره 9ر0 في المائة في عام 2017م، ويعزى هذا النمو المحقق في العام الماضي إلى زيادة الناتج المحلي النفطي بنسبة 1ر6 في المائة ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1ر2 في المائة.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يصل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. وذكر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني الاسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومات السيادية ما يعادل 7.78 تريليون دولار في 2019، بزيادة 3.2% عن المقترض في العام الماضي. وتأتي الزيادة في إجمالي الديون السيادية إلى 50 تريليون دولار بنسبة 6% عن العام الماضي بعد أن تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة واليابان سيكونا أكبر المقترضين خلال العام الجاري، بنسبة 60% من إجمالي الديون السيادية.

وصف اتحاد المصارف التركية، تصريحات محللين اقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، حول وضع القطاع المصرفي في البلاد، بأنها عارية عن الصحة. وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن تلك التصريحات هي نتاج سيناريوهات تستند إلى أسوأ الفرضيات، ولا تأخذ بعين الاعتبار الانتعاش الحاصل في قطاع البنوك التركية خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن تصريحات المحللين المذكورة، لا تعكس حقيقة ودينامية القطاع المصرفي في البلاد، ولا تأخذ بالحسبان التجربة التي يتمتع بها القطاع والمزايا الخاصة بتركيا. وأكد أن قطاع البنوك في تركيا يتمتع بهيكلية متينة وقوية، وأنه قادر على الصمود في وجه المخاطر غير المتوقعة. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت أمس، انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند ثمانية بالمئة في الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما أبقت في الأسبوع الماضي، تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت الوكالة الدولية آنذاك، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند B+، وبالعملة المحلية عند BB- على المدى الطويل، كما أبقت تصنيفها بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى (B). وتوقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 0.5 بالمئة خلال 2019 في ظل الظروف المالية الراهنة والتضخم المتزايد. كما توقعت نمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.4 بالمئة في 2020، و3.2 بالمئة خلال 2021 و2022.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتيليجنس تصنيف العملات الأجنبية والمحلية بالكويت الأجلين طويل وقصير الأجل، عند الفئة «-AA» و»+A1»، بنظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن أساس التصنيفات المُشار إليها يعتمد على قوة الاقتصاد الكلي للكويت والموقف من الدين الخارجي، وبحسب التقرير، يدعم التصنيف انخفاض أسعار النفط نسبياً، وكذلك ارتفاع نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تمتع الكويت بنظام مصرفي سليم مع انخفاض الدين الحكومي.

أعلنت وكالة موديز، أنها خفضت التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك لبنانية، إلى (Caa1) من (B3)، وتعني درجة مخاطرة عالية. وقالت موديز، إنها خفضت التصنيف لثلاثة بنوك لبنانية وهي عودة، وبلوم وبيبلوس، وخفضت موديز التصنيف السيادي للبنان إلى (Caa1)، وتعني درجة مخاطرة عالية، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصرف قطر الإسلامي المصرف ووضعتها عند مستوى مستقر وثبتت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى A-/A-2. وقالت الوكالة في تقريرها: يعكس تصنيفنا نظرتنا للنشاط القوي للمصرف في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمكانة المميزة له كأكبر مصرف إسلامي في قطر، يمتاز بملاءة مالية قوية تدعم تصنيفه. ويواصل المصرف إظهار مؤشرات قوية نظراً لجودة الموجودات. كما باتت محفظة التمويل لدى المصرف أكثر توازناً، حيث حلت محل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي ودائع أساسية محلية. وبلغ معدل التمويل المستقر للمصرف نسبة 111%، وهناك مستوى كافٍ من السيولة المالية، حيث يتوافر ما نسبته 6% من الموجودات تم توظيفها بشكل أصول تتميز بالسيولة، و20% على شكل صكوك للحكومة القطرية. كما تحدث تقرير وكالة ستاندرد آند بورز عن مرونة المصارف القطرية التي تمكنت من استيعاب الصدمة الأولى للأزمة الخليجية، وكذلك عن الإدارة الحكيمة والفعالة لحكومة دولة قطر في معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة والتدفقات المالية. وتعليقاً على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا تعديل النظرة المستقبلية للمصرف وتأكيد تصنيفه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، وهذه تأكيدات قوية على جودة الموجودات للمصرف ووضعه القوي من ناحية رأس المال». وأضاف السيد باسل جمال: «إن المصرف قادر على مواصلة تحقيق نمو مستقر وصحي على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وتؤكد التصنيفات نجاح المصرف في سعيه لتحقيق أهدافه في النمو والأداء المالي القوي على المدى الطويل، كما تعكس هذه التقارير متانة الاقتصاد القطري، وقوة قطاع الخدمات المصرفية في البلاد من خلال الدعم المستمر من الدولة». وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2,005.3 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 13% عن الفترة نفسها من عام 2017. كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2017، حيث وصلت إلى مستوى 152.5 مليار ريال. وبلغ حجم أنشطة التمويل 106.4 مليار ريال، بنسبة نمو 3.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي إيرادات المصرف لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 5,108 ملايين ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 8.2% مقارنة بـ 4,722 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2017، مما يعكس نمواً صحياً في أنشطة التشغيل الرئيسية للمصرف. تأسس المصرف في عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر. ويعتبر المصرف اليوم ثاني أكبر مصرف في قطر وأكبر مصرف إسلامي في البلاد، بحصة سوقية تجاوزت نسبة الـ 10 بالمائة من حيث إجمالي الأصول في نهاية عام 2017. يقدم المصرف منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد في قطر في المقام الأول.

تثبت تصنيفه الائتماني طويل الأجل عند A رفعت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش تصنيف النظرة المستقبلية لمصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، إلى مستقر. وقالت الوكالة في تقريرها: تأتي هذه الخطوة عقب رفع النظرة السيادية لقطر من سلبي إلى مستقر وتثبيت تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند 'AA-'، وهي تعكس اعتقاد فيتش بأن قطر أدارت بنجاح تداعيات أزمة العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية في العام الماضي. فقد أدى ضخ السيولة من القطاع العام إلى استقرار القطاع المصرفي ووقف التمويل غير المحلي. وقد تقلص العجز المالي بشكل كبير، ونتوقع أن يتحول إلى فائض في عام 2019. كما أعاد الاقتصاد تطوير طرق الاستيراد وهو يواصل نموه بسرعة كبيرة. وأبدت الحكومة التزاماً قوياً تجاه بنوكها والشركات الرئيسية في القطاع العام. ولا تزال القدرة السيادية على دعم النظام المصرفي قوية جداً بفضل الاحتياطات والعائدات السيادية القوية خاصة من إنتاج الهيدروكربون رغم انخفاض أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام قامت فيتش بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عن A+. وتعكس هذه التصنيفات قوة علامة المصرف التجارية في قطر حيث يمتلك المصرف ما نسبته حوالي 11% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات كما في نهاية عام 2017، كما يعكس الربحية الكافية وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة الكافية. وبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يركز المصرف في أعماله على السوق المحلية. وقد كنا أول مصرف إسلامي يدخل السوق القطرية، وبعد أكثر من ثلاثة عقود لا نزال أكبر مصرف إسلامي. وأكد:أن تصنيفات فيتش تعكس قوة الاقتصاد القطري وقطاع المصرفية الإسلامية في البلاد. ويؤكد التصنيف الأخير نجاح المصرف في سعيه لتحقيق أهدافه طويلة الأمد من حيث النمو والأداء.

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن احتياطات النفط الضخمة وانخفاض مستوى الدين الحكومي، يدعمان التصنيف الائتماني لدولة الكويت. وأوضحت موديز في تقرير صادرامس، أن التحدي الرئيسي لتصنيف الكويت هو اعتمادها الشديد على النفط، وما ينجم عنه من تقلبات لاقتصادها وصادراتها والمالية العامة للحكومة. وبحسب تقرير سابق، أكدت موديز تصنيف الكويت عند Aa2، مع نظرة مستقرة. وبدأت دول الخليج المنتجة للنفط منذ 2016، إحداث تنويع مطرد لإيرادات الحكومة والنشاط الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على قطاع النفط. وتابع التقرير: الاستثمارات العامة والخاصة من المتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.5 ـ 4 بالمائة بين عامي 2018 و2021.

بفضل قوة نسب كفاية الموجودات المالية ثبتت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عند A. ويعكس تصنيف المصرف حضوره القوي في قطر، حيث يمتلك 10% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات بنهاية عام 2017. ويستند التصنيف أيضاً على ربحية المصرف والمقاييس السليمة لجودة الأصول وقوة نسب كفاية رأس المال وكفاية الموجودات المالية ذات السيولة. وسجل المصرف أداءً مالياً جيداً في عام 2017 بسبب تحسن صافي هوامش التمويل، وحقق ربحية جيدة مقارنة مع نظرائه المحليين، مع تحقيق ايرادات تشغيلية على متوسط الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر بنسبة 2.1% في عام 2017 فضلاً عن انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.