محليات

355

"البلدية" تبدأ التفتيش الإلكتروني على المخالفات

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني وذلك من خلال ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً ، حيث بدأ مفتشو أقسام الرقابة الصحية بالبلديات اعتباراً من اليوم الأحد في تطبيق هذا النظام.

و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة في تطوير الأداء الرقابي للمفتشين في كافة المجالات وذلك للوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة .

مرحلة أولى

وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأولى في عملية التفتيش الإلكتروني حيث تم تدريب مفتشي قسم الرقابة الصحية نظرياً وعملياً على كيفية ضبط وإثبات المخالفات إلكترونياً وذلك بالتعاون بين كل من مركز نظم المعلومات الجغرافية والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة .

وتوجد العديد من المزايا للتفتيش تتمثل في تيسير ضبط المخالفة وإثباتها في الحال بواسطة (I Pad) يحمله المفتش ، وسرعة ضبط وإثبات المخالفة ، والتيسير على المخالفين في العلم بالمخالفة والتصالح مع البلدية ، كما إن التفتيش الإلكتروني يسهل طريقة اثبات المخالفة بالتصوير وإثبات شهادة الشهود . بالإضافة إلى إنه يوفر المال العام حيث يتم ضبط المخالفات إلكترونياً دونما حاجة إلى محاضر ورقية أو إنذارات ورقية وإنما يتم إثبات جميع الإجراءات الكترونياً .

ويتمثل النظام في قيام المفتش عند ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط إلكترونياً بذكر بيانات المخالفة والمخالف وتاريخ ومكان وساعة ارتكابها وبيانات المنشأة المخالفة التي تشمل رقم الرخصة والمدير المسؤول ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمنشأة المخالفة (الإيميل). وكذلك بيانات عنواني والتي تشمل رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وعند عدم قدرة المفتش الاستدلال على مكان المخالفة يستطيع بواسطة النظام فتح الخرائط المساحية ومعرفة البيانات في الحال.

وبعد انتهاء المفتش من تحرير المحضر يقوم بالتوقيع عليه وكذلك توقيع المخالف في حالة وجوده ، ومن ثم يتولى المفتش ارسال نسخة من المحضر إلى كل من المخالف بواسطة الإيميل وكذلك إرساله على جواله تفيد علمه بالمخالفة المرتكبة وكذلك إرسال رسالة الكترونية عبر الإيميل إلى رئيس القسم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتصالح مع المخالف أو إرسالها إلى الجهات الأمنية .

أما المرحلة الثانية من مراحل هذا النظام الذكي فتتمثل في تعميم التجربة لتشمل كافة أقسام الرقابة سواء الفنية أم العامة أيضاً بالإضافة الى الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة في مجال الرقابة والتفتيش وتشمل الجهات الأمنية والنيابة العامة والقضاء.