عماد الدائمي مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التونسي لـ الشرق: تشكيل فريق حكم منسجم ينقذ البلاد من أزماتها خلال 3 سنوات تراجع النهضة في محطات مهمة أدى لتغول منظومة الحكم القديمة قوى الثورة المضادة كانت ستفشل لو تمسكت النهضة بالحكم شعبنا مسالم بطبعه والسيناريو المصري غير قابل للتطبيق في تونس الجيش التونسي لا يمكن أن يشارك في أي مؤامرة ضد الدستور تحقيق المواطنة وحرية التعبير واللا مركزية أهم إنجازات الثورة عوامل داخلية وخارجية أدت لتعثر مسار الثورة لكنها لم تفشل نعمل على صياغة رؤية اقتصادية ضمن البرنامج الانتخابي أكد عماد الدائمي مقرر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التونسي أن الثورة التونسية تواصل تحقيق إنجازاتها، وأن القوى الثورية بقيادة الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق تملك رؤية لانقاذ تونس من أزماتها، لافتاً إلى أن تحقيقه المواطنة وحرية التعبير واللا مركزية أهم مكاسب الثورة. وكشف في الجزء الثاني من حواره مع الشرق أن الانتخابات القادمة سيكون من مخرجاتها تشكيل فريق حكم منسجم لانقاذ البلاد من أزماتها خلال 3 سنوات، مؤكداً أن منح الشعب التونسي الفرصة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات القادمة من شأنه تحقيق القوى الثورية الفوز في الاستحقاق المقبل. واعتبر الدائمي أن تراجع النهضة في محطات مهمة أدى لتغول منظومة الحكم القديمة، مشدداً على أن قوى الثورة المضادة كانت ستفشل لو تمسكت النهضة بالحكم، خاصة أن الجيش التونسي لا يمكن أن يشارك في أي مؤامرة ضد الدستور. وإلى نص الحوار.. * تحدثت في الجزء الأول عن ضرورة إجراء قوى التغيير التونسية مراجعات حقيقية..هل تقصد بذلك حركة النهضة؟ * نعم، فحركة النهضة، يجب أن تراجع نفسها، لأنها اختارت ان تتشارك في الحكم مع النظام القديم، دون ان يكون لديها امكانية الحكم الفعلي، وآليات وقف مسار العودة إلى الوراء، والتصدي للتصرفات المشينة التي تقوم بها منظومة الحكم القديمة كسلوكيات الرشوة والمحسوبية.. الخ. حركة النهضة * لكن حركة النهضة لم يكن لديها خيار آخر؟ * في تقديري أن حركة النهضة أعطت المنظومة الحاكمة الشرعية الانتخابية والشعبية، وغضت الطرف عن الكثير من جرائمها. كما أنها سهلت تمرير الكثير من القوانين التي خدمت مصلحة اقلية متنفذة، وقوانين صندوق النقد الدولي، وفي المقابل لم تقم بتشريع أي قوانين تخدم مصلحة التونسيين. * قد يكون الوضع الإقليمي والانقلاب المصري خاصة هو الذي أجبر النهضة على التشارك مع النظام الحالي؟ * بكل تأكيد، فإن ما حدث في مصر أحدث ارتباكاً ومخاوف كبيرة لدى النهضة، وجعلها مستعدة للتنازل عن كل شيء، بما في ذلك الحكم، رغم أنها لو تمسكت به، ما كان بإمكان قوى الثورة المضادة أن تفعل ما فعلت في مصر، لان قوى الثورة المضادة لا تستند إلى تجذر شعبي يمكنها من تغيير الأوضاع، وإنما تعتمد على دعم مالي وسياسي من قوى إقليمية، وبالتالي ليس لديها القدرة على إسكات الشارع كما كان في السابق، إضافة إلى أن الجيش والأمن التونسيين لا يمكن أن يشاركا مطلقاً في أي مؤامرة ضد الدستور والمسار الديمقراطي، كما حدث في مصر، ومن ثّم فإن مخاوف وتنازلات النهضة لم تكن مبررة. عملية تخويف: * كلامك يتنافى مع تحركات معلنة من قوى الثورة المضادة لنقل التجربة الانقلابية المصرية إلى تونس؟ * في الحقيقة، ما حدث هو عبارة عن خدعة وعملية تخويف، حيث تم نقل الصورة المصرية إلى تونس، وكأن تونس مؤهلة لعملية انقلاب عسكري، وستفتح السجون وتندلع عمليات القتل وتشن حملة اغتيالات، وهذا غير صحيح، لأن من يعرف الوضع التونسي يعلم تماماً أنه لا يحتمل هذا السيناريو، نظراً لان التونسيين مسالمون بطبعهم، وهذا ما انعكس على الثورة بشكل واضح حيث لم تُزهق فيها الكثير من الارواح. وبالتالي أعتقد أن المخاوف التي دفعت النهضة لتقديم تنازلات لم تكن مبررة، خاصة أنه كان في الإمكان مواجهة قوى الثورة المضادة بالوسائل القانونية عبر منظومة العدالة الانتقالية، ومصادرة أموال النظام السابق والمحاسبة. * هل يعني هذا أن تأجيل المعركة مع النظام القديم أدى لتغوله وتثبيت أركانه؟ *هذا صحيح، فتراجع النهضة في محطات مهمة أدى إلى تغول منظومة الحكم القديم، الذي استغل الفرصة من اجل اقصاء جميع الأطراف في المرحلة القادمة، بما في ذلك النهضة، ارتكازاً على دعم الثورة المضادة وبعض القوى الاقليمية. وبكل صراحة، لو أن النهضة اختارت التحالف مع القوى الثورية لما استطاع النظام العودة مرة ثانية، وحتى لو عاد إلى الحكم، لما بقي فيه مطولاً، لانهم سيجدون أنفسهم في مواجهة قوى شعبية مؤمنة بمسار الثورة، ترفض العودة إلى الوراء. الديمقراطية التونسية: * بشكل عام، ما مستقبل الديمقراطية التونسية؟ * رغم أن تونس تمر بمرحلة تجاذبات كبرى، وعدم استقرار سياسي، وصعوبات اقتصادية، واحتقان اجتماعي بسبب غياب التنمية والاستثمار، وفشل السياسات الحكومية، إلا أن الثورة التونسية حققت مكاسب حقيقية مثل حرية التعبير وانبعاث روح الثورة الهادئة في الجيش والأمن، وتكريس روح المواطنة واللا مركزية عبر الانتخابات البلدية الماضية، وبالتالي فإن هذه المكاسب تجعلنا متفائلين بمستقبل بلادنا، وبمواصلة ثورتنا مسارها الحقيقي، التي لم تفشل ولكنها تعثرت. * لم تفشل ولكنها تعثرت.. ما اسباب تعثرها؟ * في الواقع، هناك عوامل داخلية وخارجية ادت لتعثر مسار الثورة، لكن بكل تأكيد هذا التعثر لن يدوم طويلاً، يكفي أن الانتخابات القادمة سيكون من مخرجاتها تشكيل فريق حكم منسجم، يستطيع في خلال 3 سنوات انقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. * يفهم من كلامك أن لديكم رؤية واضحة لقيادة تونس في مرحلة المقبلة وحل ازماتها الاقتصادية والسياسية؟ * في الواقع، نحن نعمل في هذه المرحلة على صياغة رؤية اقتصادية واضحة، في اطار تصورنا للمرحلة القادمة، وسنعلن عنها ضمن البرنامج الانتخابي للاستحقاق الذي سينظم هذا العام. وبكل تأكيد، فإن رؤيتنا ترتكز على اساسيات الثورة التونسية، وفكرة التشاركية، وإشارك المواطنين في اتخاذ القرارات. كما أننا نملك رؤية اقتصادية تعتمد على مفهوم الاقتصاد التضامني، ولدينا رؤية دبلوماسية تهدف لجعل تونس نقطة ارتكاز قادرة على ان تكون بؤرة اشعاع داخل افريقيا، وعاملا من عوامل الاستقرار في القارة، لاننا نؤمن بضرورة تطوير العلاقات التونسية – الافريقية، وهذا ما بدأه الرئيس المنصف المرزوقي في بداية رئاسته، ولم يستطع اكماله، بسبب التحديات التي فرضتها عليه قوى الثورة المضادة. الانتخابات المقبلة: * أخيراً، هل هناك مؤشرات على تقدم قوى الثورة التونسية في الانتخابات المقبلة؟ * نحن نأمل أن يُمنح الشعب التونسي الفرصة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات القادمة، دون تأثير للتدخلات الخارجية من خلال المال الفاسد والإعلام، لانه اذا ما تحقق ذلك فإن قوى الثورة ستحقق انجازات كبيرة.

يقف شبان تونسيون تحت شمس حارقة محاولين إقناع المارة بتسجيل أسمائهم على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات البلدية في ديسمبر، غير أن موجة الحر الشديد وخيبة أمل الناخبين تعترضان جهودهم. وتعمل أميرة الخماسي لحساب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومنذ بدء حملة تسجيل الأسماء في 19 يونيو والتي تستمر حتى 10 أغسطس، تعبر الشوارع وتزور المدارس والمراكز التجارية. لكنها تؤكد أن قلائل يسجلون أسماءهم "بمبادرة منهم". وأضافت أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2014 لم تبدل شيئا والتطور في تونس يراوح مكانه، كما أن البعض يفضل عدم القيام بشيء لأنه يائس". ورغم "مؤشرات انفراج" بحسب السلطات، لا تزال تونس تواجه صعوبة كبيرة في النهوض باقتصادها مع استمرار ارتفاع البطالة وخصوصا في صفوف الشبان. من المقرر أن تجري الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر، بعد 6 أعوام تماما من إحراق البائع الجوال محمد البوعزيزي نفسه وانطلاق شرارة الثورة التونسية. وتهدف الانتخابات إلى ترسيخ العملية الديموقراطية على الصعيد المحلي. وقد تساهم أيضا في تحسين الحياة اليومية مع تدهور الخدمات منذ 2011. فخلال الثورة، تم حل البلديات واستبدلت بفرق عمل موقتة. ولكن هذا الأمر انعكس سلبا على إدارة شؤون المدن التي تراجع مستواها إلى حد بعيد. ورغم ذلك، لا يبدي تونسيون كثر اهتماما بهذه الانتخابات، اللأولى منذ الثورة. أما نجاة التي تعمل مدرسة فقالت إن "التونسيين ما عادوا يؤمنون بالسياسيين والاحزاب وحتى بالمجتمع المدني.. لا نسمع سوى الكلام ولا نرى أفعالا". لكنها قررت أن تسجل أسمها لأن معرفة "شخصية" تربطها بمرشحين. وبدورها، لا تبدي الاحزاب السياسية حماسة للمشاركة، فبعضها يطالب بارجاء الاستحقاق البلدي فيما يستعد البعض الآخر للمعركة المقبلة، أي الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019. حتى الهيئة العليا للانتخابات لم توفرها الاجواء غير المريحة. فرئيسها شفيق صرصار الذي انجز انتخابات 2014 بنجاح، استقال في مايو ملمحا إلى أنه بات عاجزا عن العمل في شكل "شفاف" و"حيادي". وسط هذه الظروف الصعبة، تؤكد الهيئة أنها تبذل ما في وسعها للتشجيع على تسجيل الأسماء عبر حملة تلفزيونية وإذاعية وتعليق ملصقات. ويشكل 8 ملايين تونسي القاعدة الناخبة من أصل 11 مليون نسمة. وسجل نحو 5 ملايين من هؤلاء أسماءهم منذ الانتخابات الاخيرة. وقبل بضعة أيام من إنتهاء المهلة، أحصت الهيئة العليا 421 ألف ناخب جديد.

أكد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أن التجربة التونسية نجحت بسبب ابتعاد الجيش عن الحكم، قائلاً إن تونس برئت من حكم العسكر، ولذلك نحن مدينون للجيش التونسي أنه حمى الثورة، وكانت أمامه فرصة للاستيلاء عليها، حيث كانت الدولة ملقية على الأرض، وكان سهلاً التقاطها، ولكنه تولى حمايتها وحماية العملية الديمقراطية. وأوضح الغنوشي في ندوة "تجربة التوافق السياسي في عملية التحول الديمقراطي في تونس" التي أقامها معهد الدوحة للدراسات العليا مساء أمس الأحد، أن تونس حالة استثنائية في دول الربيع العربي، وتلك الحالة الاستثنائية تولدت من ثقافة التوافقات، حيث يحسب للنخبة التونسية أنها إلى الآن أدارت خلافاتها حول طاولة الحوار، باجتماع كل الفرقاء، دون إقصاء، ويتم التوصل إلى توافقات. الجيش التونسي حمى الثورة والديمقراطية.. وتونس حالة استثنائية في الربيع العربيوأشار إلى أن سبب الاستثناء التونسي لا يعود لطبيعة خاصة للتونسيين، بل لأوضاع مختلفة، مثل تركيبة المجتمع التونسي المنسجم، بينما التركيبة في المجتمعات الأخرى أكثر تعقيداً، بين تعدد ديني وعرقي ومذهبي. وقال إن إدارة الحرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعلم. دور المجتمع المدني ونوه رئيس حركة النهضة التونسية إلى أن بلاده بها مجتمع مدني تدخل حينما حدثت خلافات السياسيين، وهذا المجتمع المدني دفع الساسة إلى طاولة حوار أفضت إلى توافقات، وتنازل من يدير السلطة عنها، لأجل دستور توافقي وانتخابات، ووقّعت النهضة على هذا التوافق، وتنازلت عن السلطة عبر انتخابات نزيهة، لإيمانها بإنجاح الخيار الانتخابي ولو على حساب السلطة. وتابع الغنوشي بقوله إن تونس أوقدت شمعة الربيع العربي، وأضاءت سماء المنطقة العربية، التي ظلت معزولة، حتى ظن الجميع أن شعوب هذه المنطقة لا شأن لهم بالحرية، بسبب معتقداتهم، منوهاً إلى أن تلك الشعلة حولت العالم العربي إلى منطقة تضج بالحياة. المسيرة التونسية وحول الأوضاع الداخلية في تونس، أوضح الغنوشي أن تونس كان لها فضل كبير في الحفاظ على الثورة، وحولتها من هبة إلى دستور ديمقراطي حديث، يوائم بين القيم والحقوق، وبين الإسلام وتراثه، وأعطى الدستور للمرأة حقوق المناصفة في كل الحقوق السياسية، وأنتج منظومة ديمقراطية حديثة، وانتخابات تدار من مؤسسة منتخبة من البرلمان، لا دخل للبوليس بها، كما ألغيت وزارة الإعلام، وعوضت بهيئة منتخبة من رجال الإعلام. ندوة تجربة التوافق السياسي في تونس.. تصوير: أنور السادات وتابع قائلاً: "نحن بصدد انتخاب مجلس أعلى للقضاء لا يرأسه رئيس الدولة، ومحكمة دستورية، فضلاً عن برلمان يمثل كل التيارات". المجتمع المدني في تونس دفع الساسة لطاولة الحوار.. والانقسام خطر على الديمقراطيات الناشئةوأشار الغنوشي إلى أن ثورة تونس كانت حقيقية استطاعت تغيير الدستور والمؤسسات، وهي الآن بصدد تغيير الممارسات، مؤكداً أن العرب كلهم مبتدئون في فن إدارة الاختلافات سلمياً، ومبتدئون كذلك في الديمقراطية، فإدارة الاختلافات مقياس أساسي للتحضر، بطريقة سلمية، حتى تنتقل السلطة من شخص إلى شخص، ومن حزب إلى حزب دون أن تراق قطرة دم، منوهاً إلى أن تونس الآن على طريق إدارة الاختلافات بطريقة دستورية. خيار التحول وحول تجارب الديمقراطية في دول الربيع العربي الأخرى، قال الغنوشي إن إعطاء الأولوية لخيار التحول الديمقراطي هو الأساس، ففي مصر على سبيل المثال انقسم المجتمع المصري بين 51 % انتخب الرئيس محمد مرسي، و49 % للمرشح المنافس له، وانقسم مجتمعنا بين إسلاميين وعلمانيين. وأكد أن الانقسام خطر على الديمقراطية الناشئة، وأنها لا تحتاج إلى حكم 51 % بل إلى حكم الإجماع، منوهاً بأن حكم التوافق بين التيارات التي من شأنها ألا تكون في حكم واحد، هو سبب نجاح التجربة التونسية، فالرئيس السبسي كان وزير خارجية في العهد القديم، ووجدنا من يعتبر ذلك ثورة مضادة، ولكن هذا ليس صحيحاً، لأن أحد أسباب نجاح نموذجنا أننا تصدينا لمشروع قانون إقصائي، مثل اجتثات البعث، وهو نمط تفكير يمثل سبباً رئيسياً من أسباب فشل الديمقراطية في هذه المناطق. الثورة والحرية وقال الغنوشي إن من دخل تحت خيمة الدستور، فهو ابن الثورة، وابن المجتمع بكامل الحقوق، موضحاً أن العقاب الجماعي ليس عادلاً، وهناك عدالة انتقالية تحاكم أفراداً، وليس نظاماً، مثلاً هناك وزراء صدرت ضدهم أحكاماً غير عادلة، وقد احتججنا على تلك الأحكام، وعبّرنا عن معارضتنا، لأن العدالة الانتقالية لا تستهدف الانتقام، بل فتح الجروح لعلاجها، والاتجاه للمستقبل، دون أحقاد. الشيخ راشد الغنوشي.. تصوير: أنور السادات انقسام النخب السياسية والعسكرية زاد كلفة الثورة السورية.. والنظام التونسي ليس نظام الشيخينوأعرب الغنوشي عن قناعته بأن ما شهده العالم العربي بعد 2011 هو أن العرب تذوقوا الحرية، وباتوا أقوى من حكامهم، والشعوب تحقق أحلامها بتراكم التجارب والآلام، ومن يتابع تاريخ ثورات العالم يدرك أن الثورة مسار، وقد يحقق أهدافه بعد قرون أو سنوات، مثل الثورة الفرنسية، حيث إن الدستور الذي يحكمها اليوم هو دستور 1905. والطريق نحو الحرية محفوف بالمخاطر. وأكد أن نتائج الثورات مرتبطة بالزمن والكلفة، مشيراً إلى أن الذي يقلل كلفة الثورة وزمن نجاحها هي النخب، وبقدر وعيها، بقدر ما توفر على شعوبها التكلفة. مسار الأزمة السورية وحول الأزمة السورية الدامية، قال رئيس حركة النهضة إن الأوضاع هناك أكثر تعقيداً، ولا يوجد عاقل يتصور أنها ستحقق أهدافها بنفس أهداف تونس، لأن الأوضاع الإقليمية والدولية أكثر تعقيداً، إلى جانب الأهمية الإستراتيجية، لأنها تمثل قلب العالم، ما يجعل تكلفة التغيير أكبر، وتقتضي زمناً أكبر. وما زاد كلفة الثورة السورية هو عدم نجاح النخب السياسية والعسكرية في تحقيق أدنى توافق بينها، فنجح الأعداء في توظيف ذلك الأمر. وألمح الغنوشي إلى أن المسار التونسي ليس الوحيد لنجاح الثورة، بل لكل بلد طريق للديمقراطية ينبغي أن يكتشفه، فتجربة مهمة في المغرب اليوم، حيث تقدم الملك محمد السادس إلى البرلمان بتنقيحات دستورية تخلى فيها عن كثير من السلطات للشعوب، وفتح أبواب السلطة أمام الإسلاميين. الاستحقاق الديمقراطي وأكد أن التغيير قائم، والمنطقة العربية لن تبقى ثقباً أسود، والمسار الديمقراطي متقدم، وليس هناك شباب عربي يرى أنه أقل استحقاقاً للديمقراطية من أي مكان آخر، فأنا مثلاً لم أرتب يوماً خلال 22 عاماً من إقصائنا من المخلوع بن علي، في أنه في أول فرصة تعطى للشعب التونسي، سيختار النهضة، وهذا ما حدث في 2013. وأشار إلى أن شريحة كبيرة لم تكن راضية عن التخلي عن السلطة العام 2013، ولم تكن عملية سهلة، لكن كان لدينا يقين أن مصلحة البلد العليا في استمرار الحريات، ونجاح الخيار الديمقراطي، ونحن متجهون لاستكمال المسار بنجاح تنظيم الانتخابات البلدية نهاية السنة الجارية. خيار التمايز ودافع الغنوشي عن النظام التونسي بقوله إنه ليس نظام الشيخين كما يشاع، ولكن التجربة التونسية أعمق من ارتباطها بشخص أو اثنين. وجميع الأطراف حملت أنصارها على خلاف ما يريدون. وأضاف بأن خيار التوافق لم يكن شعبياً في بادئ الأمر لا في حركة النهضة، ولا في نداء تونس، وطلبت من الإخوة إعطائي فرصة، ولو أخفقنا أتعهد بالاستقالة. ولذلك في المؤتمر الأخير شهر مايو الماضي تم التصويت على خيار التوافق بنسبة 87% من الأصوات، لاقتناع الناس بهذا الخيار. وحول الحديث عن فصل ما هو دعوي عن السياسي أوضح الغنوشي أنه يفضل خيار "التمييز" أو "التمايز" بين المجال الديني والسياسة، وبين القضايا الثابتة في الدين، وما هو في مجال الحرية، بدلا من مصطلح "الفصل".

أحيت مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، اليوم السبت، الذكرى السادسة لاندلاع "ثورة الياسمين"، بتظاهرات رفعت فيها شعارات مطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وسط حضور عدد من الوزراء وأعضاء من البرلمان. وفي 17 ديسمبر 2010، أقدم محمد البوعزيزي، بائع خضار متجول على عربة، على إضرام النار في نفسه، أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، إثر شجار مع شرطية منعته من المكوث في المكان بتجارته. وسرعان ما أثارت الواقعة، احتجاجات شعبية انتشرت في باقي محافظات البلاد، ورفعت فيها شعارات منددة بالفساد وغياب الحريات وانتشار الفساد، وأطاحت بنظام زين الدين بن علي، الذي غادر البلاد في 14 ديسمبر2011 متجها للسعودية. وافتتح المهرجان الاحتفالي اليوم، بعروض تنشيطية من تقديم فرق من الكشافة التونسية، وتحية للعلم الذي أمنته إحدى وحدات الجيش، مع إطلاق 17 طلقة، في دلالة على تاريخ اندلاع الحراك الثوري. وأجمعت تدخلات المسؤولين الذّين حضروا التظاهرة، على ما شهدته تونس من مناخ ديمقراطي وحرية، لم يكن ممكنا لولا احتراق جسد "البوعزيزي"، رغم أن الآمال لم تتحقق جميعها. وقال المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن "حكومة الوحدة الوطنية التي كانت من أهم إفرازات ثورة 17 ديسمبر، ستتمكن من تجاوز الوضع الحالي، والجهات الداخلية ستجد حظها بفضل التمييز الايجابي بين المناطق الداخلية". من جانبه، تحدث وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي، في كلمته، عن أبرز برامج حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح الوضع الاقتصادي وخاصة الصناديق الاجتماعية والنظام الجبائي (الضرائب)." وأكد البريكي، الذي كان يتحدث بساحة الشهيد البوعزيزي أمام مئات من الحضور، أن "من حق الشباب الذي قام بالثورة الحصول على الشغل". من جهته، قال نجيب كوكة، رئيس "المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر لثورة الحرية والكرامة"، للأناضول، "نسعى لترسيخ الـ17 من ديسمبر، كعيد وطني، ولم لا يكون عيدا عالميا للكرامة". وبالتزامن مع الفعالية، احتجّت مجموعات شبابية، رافعة شعارات تطالب بالتنمية والتشغيل، حيث اعتبرت أن "كل الوعود التي قدمت من طرف الحكومات المتعاقبة لم تتحقق وأن من يمسك اليوم بالسلطة لا يمثل الحراك الثوري". يشار أن قوات الأمن أوقفت بعض المحتجين لتقوم بعدها بإطلاق سراحهم. ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس، حيث أن نسبة نموها الاقتصادي لم تتعدى 1.2% سنة 2016، فإنها حققت مكاسب كثيرة من ثورتها منها حرية التعبير والديمقراطية والتعددية الحزبيّة.

تبني قطر للمؤتمر الدولي للاستثمار بتونس أمر يشرف التونسيين دولة قطر ليست مشاركة فقط في أعمال مؤتمر الاستثمار بل تعتبر أحد المنظمين العلاقة بين النداء والنهضة أعادت المسار الديمقراطي للحياة السياسية في تونس جبهة النهضة متمسكة بمبدأ التشاور وعدم انفراد طرف بعينه بالقرار حكومة الشاهد أكثر الحكومات تمثيلية منذ الثورة ونتوقع لها عمراً طويلاً المؤتمر العاشر للحركة شهد نقاشات حادة وحسم كل القضايا عن طريق التصويت أشاد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية بالاستقبال المميز الذي دأب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله أن يخص به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في أكثر من مناسبة وآخرها في نيويورك، وقال إن دعم سمو الأمير تميم الدعوة للمؤتمر الدولي للاستثمار الذي سينعقد أواخر شهر نوفمبر القادم بتونس، أمر يشرف التونسيين، مضيفا: "دولة قطر الشقيقة لم تكتف بقبول دعوة حضور المؤتمر بل إنها بادرت بدعمها لتنظيم المؤتمر بحيث هي اليوم إحدى الجهات الثلاث الداعمة لعقده إلى جانب فرنسا وصندوق النقد الدولي، وهي الجهات المتعهدة بتمويل تنظيمه والتكفل بدعوة بقية الدول إلى حضوره. وبالتالي فإن دولة قطر ليست مشاركة في أعمال هذا المؤتمر فحسب بل تعتبر أحد المنظمين. فالتونسيون ونحن منهم، شاكرون لسمو الأمير تميم بن حمد لهذا الدعم.. والحقيقة أن دعم دولة قطر لشقيقتهم تونس موصول ومتواصل والحمد لله....فقطر كانت أول من دعم الثورة التونسية وتواصل هذا الدعم خلال الحكومات المتعاقبة. في حواره مع "الشرق" تحدث الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عن مجمل الملفات التونسية: توافق بين النداء والنهضة ودعم النهضة لحكومة يوسف الشاهد شعار الدعم بدا منسوبه يتراجع قليلا بعد التمثيلية الضعيفة للحركة في قائمة المحافظين الجدد التي أعلنها رئيس الحكومة؟ ‎الشراكة بين حركة نداء تونس وحركة النهضة شراكة مهمة لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس ومهمة لتثبيت الوحدة الوطنية هذه العلاقة تمثل النواة أو كما سميتها أنا "جناحي الطائر التونسي".. ومنذ انعقدت هذه العلاقة شهدت البلاد استئنافا للمسار الديمقراطي الذي كان معطلا قبلها، فسنة 2013 كان المسار الديمقراطي بتونس على قاب قوسين أو أدنى من حالة تشبه الانهيار.. ولكن نشوء هذه العلاقة أنقذ هذا المسار ومثل نقطة تجميع للكيان الوطني التونسي، توصلنا إلى وضع وثيقة قرطاج وإلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية القائمة اليوم. ‎وبالتأكيد يمكن أن تعترض هذه العلاقة ككل العلاقات السياسية مشاكل أو مصاعب ولكن المصلحة في المحافظة على هذه العلاقة هي الأكبر، هي التي تظل حاكمة وتظل موجهة لطرفيها،، الحديث عن صعوبات برز بعد حركة الولاة الأخيرة وليس مرده رغبة النهضة في الحصول على المزيد من المناصب والمواقع فنحن لا ننظر للسلطة كغنيمة وإنما غايتنا الحفاظ على أجواء الثقة وتدعيمها، وجعل التعيينات آلية لدعم عمل الحكومة وتدعيم الحزام السياسي حولها. نسمع حديثا هنا وهناك عن جبهة في مواجهة النهضة أو محاولات لإغراق الإدارة بالتعيينات الحزبية، ولكن نعتقد أن شركاءنا حريصون على التوافق بقدر حرصنا عليه، ومدركون مثلنا تماما أن اللحظة الراهنة تقتضي تدعيم اللحمة الوطنية التي بدأت بلقاء باريس الشهير بيني وبين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. والذي أسس لإنهاء أزمة سياسية خانقة على أساس الوطن قبل الأحزاب والأشخاص، وفسح المجال لنجاح الحوار الوطني الذي تحول إلى نموذج كرم بجائزة نوبل للسلام. حكومة الشاهد ولكن هناك من يؤكد أن حكومة الشاهد مؤقتة باعتبار أنها غير مدعومة من بعض الأطراف الفاعلة داخليا وخارجيا؟ آجال الحكومات كآجال الأفراد لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها بشكل مطلق، وحكومة الشاهد انتخبت من طرف أوسع ائتلاف وطني وائتلاف اجتماعي إلى الآن في تاريخ السبع حكومات التي عرفته الثورة...فحكومة الشاهد تعتبر الأكثر تمثيلية وأوسعها سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الاجتماعي وبالتالي نتوقع لها عمرا أطول من الحكومات التي سبقتها والتي كان معدل الأعمار فيها سنة أو حتى أقل من سنة. كيف سيكون شكل التنسيق بين الأحزاب المتآلفة في حكومة يوسف الشاهد هل هناك توجه نحو إحداث تنسيقية على غرار ما كان معمولا به في حكومة الصيد؟ حتى الآن لم ضبط نهائي لشكل التنسيق بين الأحزاب المشاركة في حكومة الشاهد، فرئيس الحكومة بادر بدعوة الأحزاب المتآلفة وتحدث مع قياداتها في هذا الشأن ولم يضبط إلى الآن شكل التعامل الذي لا يزال موضع تداول. مقترح النهضة ما هو مقترح حركة النهضة في هذا الباب؟ نحن صلب النهضة لا نزال نتداول بهذا الشأن ولم نحدد بعد مقترحا محددا لشكل التنسيق بين الحكومة والأحزاب التي تشارك فيها.... هناك من جهتنا تمسك بمبدأ التشاور وعدم انفراد طرف بعينه بالقرار. بعد المؤتمر العاشر للحركة، برز للعيان المظهر الجديد الذي تريد النهضة أن تروج له، ولكن برزت أيضا شقوق من خلال تصريحات قيادات الصف الأول التي تخلت عنها الحركة، والتي تعارض الكثير من توجهات الحركة....فهل يفهم من هذا أن خلافات جوهرية تهز الحركة من الداخل؟ نحن فرغنا لتونا من أعمال المؤتمر العاشر للحركة، الذي شهد الجميع أنه كان مؤتمرا رائعا ومهما إن من جهة الشكل أو من جهة المضمون،، فقد أبهر الشكل الجميع خاصة بحضور تشريف فخامة رئيس الجمهورية وحضوره افتتاح المؤتمر بالإضافة إلى العدد الكبير من الضيوف من داخل البلاد وخارجها. أما من جهة المضمون فقد أقر هذا المؤتمر 8 لوائح التي احتوت المضامين الفكرية والسياسات الإستراتيجية وقضايا كبرى...وهذه اللوائح تم المصادقة عليها في المؤتمر بعد نقاشات طويلة دامت سنتين وقد نتج عن ذلك توافق عام حول الوجهة المستقبلية... ولذلك لم يشهد المؤتمر صعوبات أو جدلا كبيرا حول هذه اللوائح والمضامين، بل تراوح التصويت عليها بين 80 و 90 بالمائة من عموم المؤتمرين بما في ذلك سياسة التوافق مع شركائنا السياسيين بما في ذلك نداء تونس. فالسياسات التي سلكها رئيس الحركة منذ وقع يوم 5 أكتوبر 2013 على خارطة الحوار الوطني بما يعنيه ذلك التوقيع من تنازل الحركة عن السلطة وقبولها بتحييد الحكومة وبما في ذلك لقاء رئيس الحركة يوم 15 أغسطس من نفس السنة بالرئيس الباجي قائد السبسي.. تلك السياسات التي لم تكن محل اتفاق في الأول ولكن لأن السياسة بنتائجها وقد كانت النتيجة جيدة بالنسبة للبلاد وللحركة.. كل هذه السياسات أقرت بنسبة عالية تجاوزت أحيانا 90 بالمائة. ولكن هذا لا يعني أن المؤتمر العاشر للحركة لم يشهد نقاشات كانت حادة أحيانا، ولكن كل القضايا حسمت عن طريق التصويت بما في ذلك مسألة رئاسة الحركة، حيث حصل رئيس الحركة على زهاء 80 بالمائة من أصوات المؤتمرين. صحيح أن المؤتمر سجل وجهات نظر مختلفة عبرت عنها كل الأطراف ولكنه كان تعبيرا لم يخرج عن أسس الاحترام وفيه الكثير من الحرص على التمسك بسياسات الحركة وعلى الاحتكام لمؤسساتها. بحيث لم يخرج فريق عن سياسات الحركة ولا عن مؤسساتها بل لمسنا حرصا لدى الجميع على إدارة اختلافاتنا داخل مؤسساتنا...لم يطعن أحد في شرعية مجلس الشورى أو في شرعية رئيس الحركة أو في رئيس المكتب التنفيذي، فهذه حركة مؤسسات، وهي ليست حزبا حديديا وقيادات الحركة ليسوا قوالب جامدة. هم أشخاص لديهم أفكار وآراء واجتهادات، ولكن الجميع يكررون الإعلان بتمسكهم والتزامهم بسياسات التوافق التي سلكتها الحركة وبإدارة الخلاف صلب مؤسسات الحركة والاحتكام إلى قراراتها... لكن يبدو أن هذه الآلة التي تحدثتم عنها والتي تطحن جيدا طحنت بعض قيادات الصف الأول جيدا من ذلك أنه تم استبعادهم من ذاك الصف وتراجعوا بالتالي إلى الصف الثالث بل هناك من هؤلاء من كانوا ضمن المناضلين الكبار والأوائل للحركة والبعض كان من وزراء حكومتي الترويكا... تعلمون أن القيادة العليا والمؤسسة الأولى للحركة هي المؤتمر وهؤلاء كانوا موجودين في المؤتمر، وبين مؤتمر ومؤتمر القيادة العليا في الحركة هي مجلس الشورى وهم موجودون به.. أما المكتب التنفيذي فلا يضم كافة قيادات الحركة فهو مؤسسة من مؤسسات الحركة تعمل تحت مجلس الشورى لا فوقه. وبالتالي فرئيس الحركة حريص على تحقيق الانسجام داخل المكتب التنفيذي لأن له طبيعة تنفيذية تحتاج إلى العمل السريع....أما الاستفاضة في المناقشات والآراء المتعددة فمكانها مجلس الشورى وليس المكتب التنفيذي. وجوه جديدة تغيير الوجوه ودخول أسماء من خارج الحركة لمكتبها السياسي وكفاءات وطنية مستقلة أو كانت تنمي إلى تيارات سياسية أخرى، هل يدخل أيضًا في خانة " اللوك" الجديد للحركة؟ هذه بداية تجسيد انفتاح الحركة وسوف ترين الكثير من الأمور الجديدة...هذه بداية تحقيق إستراتيجية جديدة أقرها المؤتمر وهي سياسة الانفتاح على الكفاءات الوطنية والنسائية تحديدا والشبابية أيضًا...لذلك ترين أن هناك كفاءات وشخصيات مستقلة أو كانت تنتمي لأحزاب أخرى بالمكتب السياسي الجديد...نحن سنعمل على أن تكون اغلب ترشيحاتنا في المستقبل وتحديدا ثلثها، من خارج الحزب. وستشمل ترشيحاتنا مستقبلا في إطار سياسة الانفتاح التي اقرها المؤتمر، كفاءات وأسماء وطنية من مختلف التوجهات سواء كانوا ينتمون إلى أحزاب قديمة وأخرى جديدة، ونحن لا نزال في بداية مرحلة تنفيذ هذه السياسة... نريد أن تكون النهضة حزب المناضلين والكفاءات الوطنية. كانت الحركة ولا تزال متمسكة بعدم تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات ولا تزال تعارض مشروع القانون الذي يمنحهم حق الاقتراع، إلى ما تستند النهضة في موقفها هذا؟ مع تقديرنا الكبير لقوات جيشنا وأمننا، وإيماننا القاطع بوطنيتهم فنحن حريصون على أن تظل هذه المؤسسة حارسة للعملية السياسية وليست جزءا منها.. فالذي ميز التجربة التونسية والذي صنع الاستثناء التونسي أن حاملي السلاح من امن وجيش لم يتدخلوا في العمل السياسي وإنما تولوا حماية مؤسسات الدولة وحماية صناديق الاقتراع يوم الانتخابات وبهذه المناسبة أتوجه إلى كافة قواتنا بالتحية باعتبارهم حراسا للديمقراطية، بينما في دول أخرى غلبت عليهم شهوتهم واستخدموا السلاح لانتزاع السلطة وغرق أكثر من بلد عربي في بحر من الدماء..تونس نجت من هذا السيناريو من خلال الموقف الحيادي لحملة السلاح...ونحن لا ينطلق موقفنا من اتهام أو شك في قوات أمننا أو جيشنا، وإنما من الحرص على حيادية هذه المؤسسة حتى تقوم بدورها النظيف النبيل، دورها في حراسة الديمقراطية، حراسة الحرية، حراسة القانون، وليس التدخل في العمل السياسي. هل بدأت الحركة في الاستعداد للانتخابات البلدية رغم أن البعض يشكك في استحالة تنظيمها العام القادم؟ أجل أجل، فالمكتب التنفيذي للحركة هو المعني بالاستعداد الجيد والمحكم للانتخابات البلدية، كان يشرف على هذه التحضيرات السيد عماد الحمامي، باعتباره هو من أشرف صلب المجلس التأسيسي على لجنة الباب السابع للحكم المحلي، وبعد انخراطه في الحكومة حيث عين وزيرا فيها، نحن بصدد تشكيل مكتب جديد صلب المكتب التنفيذي يعنى بهذه المسالة ولكن العمل متواصل لإعداد الكوادر...وهذه المحطة الجديدة تحتاج إلى إعداد آلاف المرشحين ما بين 15 و20 ألف مرشحا ومراقبا في الجملة... وهو أمر يحتاج إلى تدريب، ونحن بصدد تأسيس أكاديمية للتأهيل وتدريب الكوادر سيكون عمادها الشباب. السياسة الخارجية الدبلوماسية التي تنعت بأنها موازية والتي تقومون بها من خلال زياراتكم شرقا وغربا،. آتت أكلها مع دولتين صديقتين هما قطر وتركيا، هل تعتقدون أنها أضافت إلى علاقات تونس الخارجية كما كنتم تبتغون، خاصة وأنها شكلت خلافا مع مؤسسة الرئاسة المعنية بعلاقات تونس مع الخارج؟ تأكدي أنه ليست لنا سياسة خارجية بمنأى عن السياسة الخارجية الرسمية، فنحن جزء من الحكومة وجزء من الدولة، فلسنا حزبا معارضا،، ونحن تقديرنا أنه حتى الأحزاب المعارضة وكل الكيانات السياسية والفكرية والمدنية مطلوب أن يكون لها دور في دعم السياسة الرسمية، فنحن لا نتحدث هنا عن تنظيم مواز وعن جهاز مواز، وإنما نتحدث عن سياسة رسمية تدعمها الأحزاب والمنظمات الاجتماعية. فتقديرنا مثلا أن رباعي المجتمع المدني الذي أدار الحوار الوطني في تونس، والذي حصل على جائزة نوبل، كان له إسهام كبير في خدمة السياسة الخارجية التونسية، فالمطلوب من كل الكيانات السياسية والاجتماعية والفكرية والإعلامية أن تسعى إلى أن تكون جالبة للمنافع أن تستدرج منافع لهذه البلاد. فالوطن يغتني بقدر قدرة كفاءاته على الإشعاع في الخارج، فكلما كان مفكرونا وسياسيونا وخبراؤنا في الاقتصاد والمالية وإعلاميونا لهم إشعاع في الخارج، كلما كان بمقدورهم جلب المنافع للوطن، فتونس تكبر ويعلو اسمها وتحقق مصالحها بقدر ما يسهم الجميع في خدمة أهداف السياسة الرسمية وتحقيق الأهداف المرسومة وهو ما يسمى بـ"الدبلوماسية الشعبية" التي لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تكون بديلا ولا نقيضا للسياسة الرسمية وإنما هي داعمة لها. ولذلك فنحن لا نرتبط بأية دولة لديها مشاكل مع تونس، أو في قطيعة معها،، نحن نسير وراء الدبلوماسية الرسمية وليس أمامها ولسنا نقيضا لها في كل الأحوال. كل الزيارات اسعى من خلالها إلى التعريف بالمشروع التونسي... فتونس تحتاج لمن يعرف بها،، لمن يعرف بهذا الاستثناء التونسي، بهذا الإنجاز العظيم الذي غنمته الثورة التونسية، وهو نموذج يحتاج لمن يروج له لمن يسوقه ومن يحوله إلى منافع للوطن ورأسمال لتونس. تحدثتم مؤخرا عن حملة ممنهجة ضد حركة النهضة وضدكم شخصيا من بعض وسائل الإعلام التونسية التي تروج علنا انكم تنظرون بعين الرغبة إلى قصر الرئاسة بقرطاج،، هذه جهات لم تكن يوما راضية على التوافق بيني وبين الرئيس الباجي قائد السبسي وبين حركة النهضة وحركة نداء تونس، هذه الأطراف لم تكن مرتاحة من يومها، ولذلك فهي دوما تستهدف هذه الحلقة لكسرها والمساس بها حتى تنهار سياسة التوافق.... الموقف من بشار هل يصح القول بان موقف حركة النهضة لم يتغير إزاء الرئيس السوري بشار الأسد مثلما روج البعض لذلك؟ لم نسمع أن الرئيس الأسد أعلن عن توبة وتراجع عن نهج سفك دماء نصف شعبه وتهجير نصفه الآخر،، لم نسمع خبرا كهذا وبالتالي ليس هناك ما يدعونا إلى تغيير موقفنا منه.. أما الدعوة إلى الحوار فالسلطة والمعارضة بصدد التحاور،، ونحن مع البحث عن حلول توافقية وسلمية في المنطقة كلها لأن الحرب الأهلية لا رابح فيها بل الجميع خاسرون..وبالتالي فنحن ندعم كل المساعي من أجل حقن الدماء ووضع حد للاقتتال الأهلي، ندعو إلى ذلك في كامل المنطقة".

أشاد رئيس حركة "النهضة" التونسية الشيخ راشد الغنوشي بوقوف منظمة "هيومن رايتس ووتش" مع نضال التونسيين ضد نظام الاستبداد السابق وأكد على أن تونس التي أقرت دستورا مشبعا بروح الدفاع عن الحقوق والحريات، لن تعود إلى ما كانت عليه من انتهاكات وتجاوزات. وأوضح الغنوشي في تصريحات له عقب استقباله أمس الأربعاء "15|4" لوفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" يتقدمه كل من المدير التنفيذي روث كينيث ونائب رئيس المنظمة جون لويس سرفان شرايبار وممثلة المنظمة في تونس آمنة القلالي وبحضور عضو مجلس نواب الشعب في تونس سمير ديلو، أن حركة "النهضة" تدعم الحرب على الإرهاب وفق ما يقتضيه القانون وبما لا يمس من حريات المواطنين وحقوقهم. وأشار بلغ صحفي صادر عن حركة "النهضة" اليوم الخميس أن وفد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعرب عن تقديره للإنجازات التي حققتها تونس في مجال حقوق الإنسان والحريات والانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية داعيا في الآن نفسه أن يوفِّق قانونُ الإرهاب المنتظر صدوره قريبا بين حماية الحريات ومكافحة الجريمة الإرهابية.

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياسته الخارجية في المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن الانتماء المغاربي هو طن التونسيين الثاني. وجدد السبسي في كلمة وجهها اليوم الأربعاء، في الذكرى الرابعة للثورة التونسية، التأكيد على أن بلاده لن تتساهل في التعاطي مع من يشجع أو ينظر أو يبرر للإرهاب، وأكد أنه سيعمل على حماية حدود تونس ودعم قوات الأمن والجيش في الحرب على الإرهاب. وأشار السبسي إلى أن تعزيز مبدأ الانتخاب الديمقراطي الحر هو الأساس الذي ميز الثورة التونسية وحفظها، وأكد أن الثورة تظهر في كل ما يحيط بالمجتمع التونسي من برلمان وإعلام حر ومجتمع آمن. وقدم السبسي عرضا متكاملا لتاريخ الثورة التونسية سواء ضد الاستعمار أو ضد الاستبداد، وأشاد بالشهداء وعائلاتهم، وجدد تعهده بالسعي لكشف الحقيقة فيما يتصل باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي. واختتم السبسي موكبه الرسمي، الذي احتضنه قصر قرطاج بتقديم أوسمة لممثلي الرباعي للحوار وللشهداء، لكن تعالي الهتافات من الشباب المشارك في القاعة بشأن مسألة الشهداء دفعه لإنهاء الاحتفال بشكل مفاجئ. وتحتفل تونس اليوم بالذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك في ظل ترقب متواصل لتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد وزير الداخلية التونسية السابق. وقد حضر الموكب الرسمي في قصر قرطاج الرئاسي محمد الناصر رئيس مجلس النواب ومهدي جمعة رئيس الحكومة الحالية. كما حضر اللقاء أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية والمنظمات والجمعيات الوطنية وعدد من أهالي الشهداء وممثلي الأحزاب السياسية. وكانت جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة "أوفياء" قد رفضت تكريم عائلات شهداء وجرحى الثورة المزمع تنظيمه يوم الأربعاء بقصر قرطاج في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة.

حمّل رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، مسؤولية تنامي ظاهرة الإرهاب في تونس بعد الثورة إلى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية في الرابع عشر من يناير 2011، معتبرا أن الثورة التونسية قد نجحت. وقال الغنوشي، خلال حضوره حفلا كبيرا لاختتام حركته حملتها الانتخابية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس ليلة الجمعة، إن "الإرهاب نبتة خبيثة صنعتها دكتاتورية النظام السابق"، مثمنا دور أجهزة الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام بالبلاد.

أكد زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو القائد العربي الوحيد الذي نوه بالتجربة التونسية بحضور قادة العالم ورؤساء دوله، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن قطر الشقيقة هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب تونس. وقال في حوار مع "الشرق":"تابعت باهتمام كبير كلمة سمو الامير من أعلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوقفت عند دعوته دول العالم إلى دعم التجربة التونسية الوليدة"، مشيرا إلى أن موقف القيادة القطرية كان دوما إلى جانب الثورة التونسية حتى قبل اشتعالها. وتابع الغنوشي: " التاريخ سيشهد بأن دولة قطر الشقيقة هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب تونس حتى قبل الثورة وقبل نجاحها، وبعد انتصار الثورة استمرت دولة قطر في دعمها لثورات الربيع العربي الأخرى سياسيا واقتصاديا من خلال الهبات والقروض التي قدمتها لميزانيات تونس ومصر وبقية الدول التي انتفضت شعوبها". وعشية انطلاق الحملة الانتخابية لحركة النهضة انطلاق الحملة الانتخابية لحركة النهضة، السبت الماضي ، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكد الغنوشي ان استمرار التجربة الديمقراطية اعز لدينا من فوز النهضة بالمناصب مشددا على ان "النهضة" تؤمن بالوفاق والحوار دون إقصاء كسبيل لحل ازمات المنطقة معربا عن ثقته ان الانتخابات ستجري على خير مايرام. وحول زيارته إلى الصين، الذي يحكمه الحزب الشيوعي، والذي يستضيف للمرة الأولى حزبا إسلاميا، أوضح ، أن زيارته إلى الصين كانت زيارة يمكن وصفها بالتاريخية، فوفد حركة النهضة هو أول وأكبر وفد سياسي من الأحزاب التونسية يزور الصين. واستشهد الغنوشي بتاريخية الزيارة، بمرافقة 3 وزراء سابقين وعدد من رجال الأعمال والصحفيين له، ما أعطاها أهمية عبر الوفد ومن الناحية الإستراتيجية باعتبار أنها زيارة حزب إسلامي لأكبر دولة شيوعية في العالم أما زيارته التي انتقل بها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، حيث امريكا، والتي يعتبر البعض زياراتها محجا للبيت الأبيض، بين الغنوشي أنه زار الصين أيضا قبل الانتخابات، ولكن إطار كل زيارة منهما مختلف؛ فالزيارة إلى الصين كان لها صبغة سياسية ولكن الزيارة إلى أمريكا كان لها صبغة أكاديمية. وشدد على ان زيارته لاميركا كانت استجابة لدعوة عدد من أكبر الجامعات والمؤسسات البحثية مثل جامعة يايل وجامعة كولومبيا وذلك لتقديم محاضرات حول الوضع في المنطقة وفي تونس، "نحن كحركة أهداف زياراتنا ترمي إلى التعريف بالتجربة التونسية وإلى حشد الدعم لها سواء في بروكسيل أو في أسبانيا أو الجزائر أو الصين أوفرنسا أو أمريكا، ونحن لسنا تابعين لا لهذا الطرف ولا لذاك". وعن حكومة الوحدة الوطنية في تونس، ذكر الغنوشي أنها متكونة أساسا من الأحزاب ويمكن أن تضم "تكنوقراط" ولكن، المواقع الأساسية ينبغي أن تكون سياسية قبل كل شيء هذا أمر مفروغ منه، فالأحزاب تتأسس من أجل الحكم، وإلا فإنه سيكون من السهل تقديم البلاد لشركة من الشركات الدولية لإدارتها. وعن خروج "النهضة" من الحكم واعتبار البعض له على أنه "مناورة سياسية"، لفت الغنوشي إلى ان السياسة لا تخلو من المناورات ولكن المناورة شئ والكذب شئ اخر مختلف تماما لأن للكذب حدود ولا يمكن ان يطول عمر الكذبة ويأتى يوم وتنكشف فيه، ولذلك اعتدال النهضة وديمقراطيتها ليست مكياجا كما قلت ولا حدث عابر. وتابع انه "ومنذ ثمانينات القرن الماضى ونحن نعمل على ترسيخ وتأصيل الفكرة الديمقراطية فى الثقافة الاسلامية حتى عرفنا بذلك". وفيما يخص حظوظ الحركة فى الانتخابات التشريعية التونسية المقبلة، و توقعاته بشأن ما إذا كانت الحركةستحقق اغلبية برلمانية مثل ما حققته الحركة فى انتخابات 2011 ، اعتبر الغنوشي الحظوظ جيدة، "ونحن في الحركة متفائلون بتحقيق نفس النسبة وتقديرنا ان النتائج ستكون أفضل". وهاجم الغنوشي بعض وسائل الاعلام التي تتناول موضع الانتخابات من الناحية السلبية وكأن العملية برمتها ليست سوى تزييف فى تزييف، مشيرا إلى انه تهويل للنواقص وللأخطاء وتجاهل بان لدينا فى تونس هيئة عليا للانتخابات تعمل بصفة مستقلة عن الحكومة وعن وزارة الداخلية. وتحدث بان هذه الهيئة تم انتخابها من ضمن 900 مترشح غير متحزبين وتم فرز 9 اسماء لتشكيل الهيئة. فيمكن ان يحاول بعض الأشخاص تزييف التزكيات ولكن الثابت ان مثل هذه الهيئة تظل فوق الشبهات فلا احد طعن فى عضو منها بانتمائه لحزب معين. وعن تفاؤله بالانتخابات، ختم الغنوشي " تونس ماضية قدما فى مسيرتها نحو الديمقراطية مهما كانت العقبات والخسائر وهى تسير نحو محطة معلومة وتتويج تجربتها الديمقراطية بنجاح. باذن الله وبمشاركة كافة ابنائها.."

يعرض مهرجان قرطاج الدولي في دورته 50 لأول مرة فيلم "ربيع تونسي" يوم الخميس القادم بالمسرح الأثري بقرطاج. يروي الفيلم قصة 3 شبان وامرأة يمتهنون الموسيقى ويصطدمون بأحداث ثورة يناير 2011 في تونس والتي تغير مجرى حياتهم. ويشارك في الفيلم الذي كتب قصته الكاتب التونسي عمر الأدغم الممثلون التونسيييون أنيسة داوود وربيعة بن عبد الله وبهرام علوي وهشام يعقوبي. وقالت المخرجة رجاء العماري اليوم، في مؤتمر صحفي سبق العرض الأول للفيلم، إن "قصة الفيلم تروي صداقة بين 3 شبان وامرأة موسيقيون يواجهون الأحداث التي مرت بالبلاد وهو مزج بين الدراما والسرد التاريخي لأحداث الثورة التي هزت تونس". وبينت المخرجة التونسية "في البداية كان عندي تخوف من إنجاز الفيلم لأن مشوار الثورة لايزال متواصلا ولم يتوقف بعد وحاولت أخذ مسافة بقدر ما أمكن من الأحداث التي دارت". كما يتضمن الفيلم جانبا توثيقيا، حيث تم الاستعانة بأرشيف الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف محافظات تونس، بحسب العماري. وانطلقت فعاليات مهرجان قرطاج الدولي من 10 يوليو إلى 16 أغسطس الجاري وخصصت إدارة المهرجان أيام 20 و21 و23 أغسطس لعرض مجموعة من الأفلام. وتتطلب تصوير الفيلم 30 يوما في تونس ومدته ساعة ونصف وهو من إنتاج التلفزيون الفرنسي "أي أر تي". وتخوض المخرجة التونسية أول تجربة لها في إخراج فيلم لم تكتب بنفسها السيناريو بعد تجاربها مع فيلم الحرير الأحمر 2002 وعلى آثار النسيان 2004، وهو فيلم وثائقي والدواحة 2009.

قال محامون تونسيون، اليوم الأربعاء، إن المدون الشهير عزيز عمامي، الذي كان له دور بارز في إشعال لهيب الانتفاضة التونسية، قبل 3 سنوات اعتقل وتعرض للضرب والإهانة بيد الشرطة في تونس، مما فجر موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية التي طالبت السلطات بوقف الملاحقات لشباب ورموز الثورة. وقال غازي مرابط محامي المدون إن عمامي اعتقل ليل الاثنين في "حلق الوادي" وأهين وضرب دون أن توجه له أي تهمة حتى الآن، ولكنه عبر عن خشيته من تلفيق تهم خطيرة ضده مثل تعاطي المخدرات. يأتي اعتقال عمامي بعد أسابيع من إطلاقه حملة سماها "حتى أنا أحرقت مركز" أي مخفر شرطة. ويعتقد نشطاء أن عمامي معتقل بسبب هذه الحملة، وبسبب انتقاداته اللاذعة لانتهاكات الشرطة التي لم تتوقف بعد الثورة. وأثناء الاحتجاجات المناهضة لبن علي في 2011 تم اعتقال عمامي بتهمة التحريض على الانقلاب، وتم إطلاق سراحه قبل يوم واحد من الإطاحة ببن علي.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أن "ثورة الياسمين" في تونس مثّلت علامة فارقة، وبداية مرحلة تاريخية جديدة في العالم العربي. وقال العربي، في كلمته بالاحتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين على استقلال الجمهورية التونسية، والذي نظمته الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الإثنين، "لقد انطلقت من تونس شرارة الانتفاضات الجارية في عدد من الدول العربية، وفجّرت في الشعوب العربية الرغبة في التغيير، ومحاربة الفساد، وإقامة دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والتكافل والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحريته". وقال العربي، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب، والمسئولين بالجامعة، "إن الشعب التونسي الشقيق كافح طيلة عقود طويلة، إلى أن نال استقلاله في عام 1956، وتوّج نضاله ب"ثورة الياسمين" في الرابع عشر من يناير عام 2011 ثورة الحرية والكرامة"، لافتا إلى أن نجاحات ثورة الشعب التونسي تكللت بدستوره الجديد.

قال خبير أمني تونسي، إن هناك جهات استخباراتية، تقف وراء العمليات الإرهابية في تونس، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وصولا إلى إفشال الثورة التونسية. وذكر الخبير الأمني التونسي يسري الدالي، أن "المحرك الوحيد للإرهابيين ولعملياتهم في تونس هي جهات استخباراتية (لم يحددها) وهذا يفهم من خلال السند المالي الخارجي للجماعات الإرهابية وهي تعمل على إفشال الثورة". ولفت الخبير الأمني، إلى أن المجموعات الإرهابية في تونس لا تستطيع وحدها التنظّيم ولا جمع المال الكافي لإدارة عملياتها. وأضاف: "لا يمكن أن نقبل بالفكرة البسيطة المتداولة وهو أن تنظيم سلفي جهادي ودعوي يمكن له تشكيل نواة للإرهاب، هناك عملية مركّبة ومعقدة، وهناك أيادي تحرك دمية الإرهاب في تونس". وأوضح الدالي أن "الإرهاب في تونس يتحرك في شكل دوائر منظمة وهدفه خلق توتر وإرباك وحالة من عدم الاستقرار حتى الوصول إلى إفشال الثورة التونسية". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء مقتل كمال القضقاضي، القيادي بتنظيم أنصار الشريعة والمتهم الرئيسي باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013. وعلق الدالي على اغتيال القضقاضي قائلا: "إن القضقاضي نتاج مكينة لصنع الإرهاب وهو مع بقية من تم قتلهم يعتبرون القيادات الأولى التي تم صنعها والأكيد ستظهر وجوه أخرى، والإرهاب لا يزال متواصلا في تونس".

تثير هيمنة شخصيات طاعنة في السن على الحياة السياسية في تونس، مزيجا من مشاعر الاشمئزاز والإحباط في صفوف شباب "الثورة" الذين لعبوا دورا حاسما في "إسقاط نظام" الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011. "ديناصورات" سياسية وبدأت "الثورة"، يوم 17 ديسمبر 2010 في مركز ولاية سيدي بوزيد، عندما أضرم البائع المتجول محمد بوعزيزي "26 عاما" النار في نفسه، احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار التي كان يعتاش منها. وفجرت الحادثة، تظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة في كامل البلاد انتهت بهروب بن علي إلى السعودية يوم 14 يناير 2011. ورغم أن الشباب كانوا المحرك الرئيسي للثورة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم، بعد الإطاحة بنظام بن علي، خارج الحياة السياسية التي هيمنت عليها "ديناصورات" سياسية، على حد قول الصحافية نعيمة الشرميطي "32 عاما"، مديرة الموقع الإخباري الالكتروني "أرابسك". وتقول الشرميطي بحزن، "لقد صودرت ثورة الشباب من مسنين كانوا خلال انتفاضة الشعب إما مختبئين في منازلهم، أو هاربين في المنافي". وأضافت "منذ الثورة و(ديناصوراتنا) يقولون، أن المستقبل السياسي للشباب، لكن الواقع عكس ذلك". أزمة سياسية ويقطن تونس أكثر من 10 ملايين نسمة، بينهم 51 % أعمارهم دون 30 عاما، و10% تجاوزوا 60 عاما وفق إحصائيات رسمية. ويهيمن على الحياة السياسية في تونس، كل من راشد الغنوشي "73 عاما"، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، والباجي قايد السبسي "86 عاما" رئيس حزب "نداء تونس" أكبر أحزاب المعارضة العلمانية. وقضى راشد الغنوشي، نحو 20 عاما في المنفى، وعاد إلى تونس سنة 2011 بعد الإطاحة بنظام بن علي. أما السبسي، فقد سبق له تقلد مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد استقلالها عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. وتولى السبسي، أيضا رئاسة البرلمان في عهد بن علي، كما تولى رئاسة ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي. والشهر الحالي، اقترح الغنوشي على المعارضة تكليف أحمد المستيري "88 عاما"، رئيسا لحكومة مستقلة ستحل محل حكومة علي العريض، القيادي في حركة النهضة، بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. واقترح السبسي من ناحيته تكليف محمد الناصر (79 عاما). وأحمد المستيري ومحمد الناصر، وزيران من عهد الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987. رجل المرحلة وقابلت وسائل إعلام محلية ونشطاء انترنت، بالانتقاد والاستهزاء تصريحات لراشد الغنوشي قال فيها، إن أحمد المستيري "هو رجل المرحلة" الحالية في تونس وأن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" رئيسا للحكومة المستقلة. ونهاية أغسطس الماضي، ألغى المجلس التأسيسي "البرلمان" الذي يرأسه مصطفى بن جعفر "73" عاما، بندا من مشروع دستور تونس الجديد كان يحدد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية بـ75 عاما. شباب الثورة وتعتبر النخب السياسية في تونس الشباب "غير كفؤ" لتولي المناصب السياسية، حسب تقدير سالم العياري الأمين العام لـ"اتحاد أصحاب الشهادات (الجامعية) العاطلين عن العمل" غير الحكومي. وقال العياري، "هؤلاء لا يؤمنون أن جيلا شابا يمكنه أخذ المشعل منهم". ولفت إلى أن "هذه العقلية نفسها كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع بن علي الذي أقصى الشباب من الحياة السياسية". ويرى سليم بن عبد السلام "43 عاما"، النائب في البرلمان عن حزب "نداء تونس" إن "أكبر خطأ هو تجاهل الشباب في الحياة السياسية". وأشار إلى، نقص في قدرة الأحزاب السياسية على جذب الشباب الذين "ليس لهم ثقة" في التنظيمات السياسية. لكنه لفت في المقابل، إلى أن تونس التي تواجه تصاعد عنف جماعات سلفية جهادية وتعاني من أزمات سياسية ومصاعب اقتصادية، تحتاج إلى سياسيين ذوي خبرة. وقال "يجب وقف الشعبوية والتمييز ضد كبار السن، تونس في وضع لا يسمح بتعيين شخص ليس لديه خبرة رئيسا للحكومة، وإذا كنا لا نريد شخصا محسوبا على نظام بن علي، علينا الاعتماد على شخصيات من عهد بورقيبة".