تقارير وحوارات

466

الغنوشي لـ"الشرق": التونسيون يشكرون سمو الأمير لدعمه الدائم للثورة التونسية

تبني قطر للمؤتمر الدولي للاستثمار بتونس أمر يشرف التونسيين

دولة قطر ليست مشاركة فقط في أعمال مؤتمر الاستثمار بل تعتبر أحد المنظمين

العلاقة بين النداء والنهضة أعادت المسار الديمقراطي للحياة السياسية في تونس

جبهة النهضة متمسكة بمبدأ التشاور وعدم انفراد طرف بعينه بالقرار

حكومة الشاهد أكثر الحكومات تمثيلية منذ الثورة ونتوقع لها عمراً طويلاً

المؤتمر العاشر للحركة شهد نقاشات حادة وحسم كل القضايا عن طريق التصويت

أشاد الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية بالاستقبال المميز الذي دأب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله أن يخص به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في أكثر من مناسبة وآخرها في نيويورك، وقال إن دعم سمو الأمير تميم الدعوة للمؤتمر الدولي للاستثمار الذي سينعقد أواخر شهر نوفمبر القادم بتونس، أمر يشرف التونسيين، مضيفا: "دولة قطر الشقيقة لم تكتف بقبول دعوة حضور المؤتمر بل إنها بادرت بدعمها لتنظيم المؤتمر بحيث هي اليوم إحدى الجهات الثلاث الداعمة لعقده إلى جانب فرنسا وصندوق النقد الدولي، وهي الجهات المتعهدة بتمويل تنظيمه والتكفل بدعوة بقية الدول إلى حضوره. وبالتالي فإن دولة قطر ليست مشاركة في أعمال هذا المؤتمر فحسب بل تعتبر أحد المنظمين.

فالتونسيون ونحن منهم، شاكرون لسمو الأمير تميم بن حمد لهذا الدعم.. والحقيقة أن دعم دولة قطر لشقيقتهم تونس موصول ومتواصل والحمد لله....فقطر كانت أول من دعم الثورة التونسية وتواصل هذا الدعم خلال الحكومات المتعاقبة.

في حواره مع "الشرق" تحدث الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عن مجمل الملفات التونسية:

توافق بين النداء والنهضة ودعم النهضة لحكومة يوسف الشاهد شعار الدعم بدا منسوبه يتراجع قليلا بعد التمثيلية الضعيفة للحركة في قائمة المحافظين الجدد التي أعلنها رئيس الحكومة؟

‎الشراكة بين حركة نداء تونس وحركة النهضة شراكة مهمة لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس ومهمة لتثبيت الوحدة الوطنية هذه العلاقة تمثل النواة أو كما سميتها أنا "جناحي الطائر التونسي".. ومنذ انعقدت هذه العلاقة شهدت البلاد استئنافا للمسار الديمقراطي الذي كان معطلا قبلها، فسنة 2013 كان المسار الديمقراطي بتونس على قاب قوسين أو أدنى من حالة تشبه الانهيار.. ولكن نشوء هذه العلاقة أنقذ هذا المسار ومثل نقطة تجميع للكيان الوطني التونسي، توصلنا إلى وضع وثيقة قرطاج وإلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية القائمة اليوم.

‎وبالتأكيد يمكن أن تعترض هذه العلاقة ككل العلاقات السياسية مشاكل أو مصاعب ولكن المصلحة في المحافظة على هذه العلاقة هي الأكبر، هي التي تظل حاكمة وتظل موجهة لطرفيها،، الحديث عن صعوبات برز بعد حركة الولاة الأخيرة وليس مرده رغبة النهضة في الحصول على المزيد من المناصب والمواقع فنحن لا ننظر للسلطة كغنيمة وإنما غايتنا الحفاظ على أجواء الثقة وتدعيمها، وجعل التعيينات آلية لدعم عمل الحكومة وتدعيم الحزام السياسي حولها. نسمع حديثا هنا وهناك عن جبهة في مواجهة النهضة أو محاولات لإغراق الإدارة بالتعيينات الحزبية، ولكن نعتقد أن شركاءنا حريصون على التوافق بقدر حرصنا عليه، ومدركون مثلنا تماما أن اللحظة الراهنة تقتضي تدعيم اللحمة الوطنية التي بدأت بلقاء باريس الشهير بيني وبين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. والذي أسس لإنهاء أزمة سياسية خانقة على أساس الوطن قبل الأحزاب والأشخاص، وفسح المجال لنجاح الحوار الوطني الذي تحول إلى نموذج كرم بجائزة نوبل للسلام.

حكومة الشاهد

ولكن هناك من يؤكد أن حكومة الشاهد مؤقتة باعتبار أنها غير مدعومة من بعض الأطراف الفاعلة داخليا وخارجيا؟

آجال الحكومات كآجال الأفراد لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها بشكل مطلق، وحكومة الشاهد انتخبت من طرف أوسع ائتلاف وطني وائتلاف اجتماعي إلى الآن في تاريخ السبع حكومات التي عرفته الثورة...فحكومة الشاهد تعتبر الأكثر تمثيلية وأوسعها سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الاجتماعي وبالتالي نتوقع لها عمرا أطول من الحكومات التي سبقتها والتي كان معدل الأعمار فيها سنة أو حتى أقل من سنة.

كيف سيكون شكل التنسيق بين الأحزاب المتآلفة في حكومة يوسف الشاهد هل هناك توجه نحو إحداث تنسيقية على غرار ما كان معمولا به في حكومة الصيد؟

حتى الآن لم ضبط نهائي لشكل التنسيق بين الأحزاب المشاركة في حكومة الشاهد، فرئيس الحكومة بادر بدعوة الأحزاب المتآلفة وتحدث مع قياداتها في هذا الشأن ولم يضبط إلى الآن شكل التعامل الذي لا يزال موضع تداول.

مقترح النهضة

ما هو مقترح حركة النهضة في هذا الباب؟

نحن صلب النهضة لا نزال نتداول بهذا الشأن ولم نحدد بعد مقترحا محددا لشكل التنسيق بين الحكومة والأحزاب التي تشارك فيها.... هناك من جهتنا تمسك بمبدأ التشاور وعدم انفراد طرف بعينه بالقرار.

بعد المؤتمر العاشر للحركة، برز للعيان المظهر الجديد الذي تريد النهضة أن تروج له، ولكن برزت أيضا شقوق من خلال تصريحات قيادات الصف الأول التي تخلت عنها الحركة، والتي تعارض الكثير من توجهات الحركة....فهل يفهم من هذا أن خلافات جوهرية تهز الحركة من الداخل؟

نحن فرغنا لتونا من أعمال المؤتمر العاشر للحركة، الذي شهد الجميع أنه كان مؤتمرا رائعا ومهما إن من جهة الشكل أو من جهة المضمون،، فقد أبهر الشكل الجميع خاصة بحضور تشريف فخامة رئيس الجمهورية وحضوره افتتاح المؤتمر بالإضافة إلى العدد الكبير من الضيوف من داخل البلاد وخارجها.

أما من جهة المضمون فقد أقر هذا المؤتمر 8 لوائح التي احتوت المضامين الفكرية والسياسات الإستراتيجية وقضايا كبرى...وهذه اللوائح تم المصادقة عليها في المؤتمر بعد نقاشات طويلة دامت سنتين وقد نتج عن ذلك توافق عام حول الوجهة المستقبلية... ولذلك لم يشهد المؤتمر صعوبات أو جدلا كبيرا حول هذه اللوائح والمضامين، بل تراوح التصويت عليها بين 80 و 90 بالمائة من عموم المؤتمرين بما في ذلك سياسة التوافق مع شركائنا السياسيين بما في ذلك نداء تونس.

فالسياسات التي سلكها رئيس الحركة منذ وقع يوم 5 أكتوبر 2013 على خارطة الحوار الوطني بما يعنيه ذلك التوقيع من تنازل الحركة عن السلطة وقبولها بتحييد الحكومة وبما في ذلك لقاء رئيس الحركة يوم 15 أغسطس من نفس السنة بالرئيس الباجي قائد السبسي.. تلك السياسات التي لم تكن محل اتفاق في الأول ولكن لأن السياسة بنتائجها وقد كانت النتيجة جيدة بالنسبة للبلاد وللحركة.. كل هذه السياسات أقرت بنسبة عالية تجاوزت أحيانا 90 بالمائة.

ولكن هذا لا يعني أن المؤتمر العاشر للحركة لم يشهد نقاشات كانت حادة أحيانا، ولكن كل القضايا حسمت عن طريق التصويت بما في ذلك مسألة رئاسة الحركة، حيث حصل رئيس الحركة على زهاء 80 بالمائة من أصوات المؤتمرين.

صحيح أن المؤتمر سجل وجهات نظر مختلفة عبرت عنها كل الأطراف ولكنه كان تعبيرا لم يخرج عن أسس الاحترام وفيه الكثير من الحرص على التمسك بسياسات الحركة وعلى الاحتكام لمؤسساتها. بحيث لم يخرج فريق عن سياسات الحركة ولا عن مؤسساتها بل لمسنا حرصا لدى الجميع على إدارة اختلافاتنا داخل مؤسساتنا...لم يطعن أحد في شرعية مجلس الشورى أو في شرعية رئيس الحركة أو في رئيس المكتب التنفيذي، فهذه حركة مؤسسات، وهي ليست حزبا حديديا وقيادات الحركة ليسوا قوالب جامدة. هم أشخاص لديهم أفكار وآراء واجتهادات، ولكن الجميع يكررون الإعلان بتمسكهم والتزامهم بسياسات التوافق التي سلكتها الحركة وبإدارة الخلاف صلب مؤسسات الحركة والاحتكام إلى قراراتها...

لكن يبدو أن هذه الآلة التي تحدثتم عنها والتي تطحن جيدا طحنت بعض قيادات الصف الأول جيدا من ذلك أنه تم استبعادهم من ذاك الصف وتراجعوا بالتالي إلى الصف الثالث بل هناك من هؤلاء من كانوا ضمن المناضلين الكبار والأوائل للحركة والبعض كان من وزراء حكومتي الترويكا...

تعلمون أن القيادة العليا والمؤسسة الأولى للحركة هي المؤتمر وهؤلاء كانوا موجودين في المؤتمر، وبين مؤتمر ومؤتمر القيادة العليا في الحركة هي مجلس الشورى وهم موجودون به.. أما المكتب التنفيذي فلا يضم كافة قيادات الحركة فهو مؤسسة من مؤسسات الحركة تعمل تحت مجلس الشورى لا فوقه. وبالتالي فرئيس الحركة حريص على تحقيق الانسجام داخل المكتب التنفيذي لأن له طبيعة تنفيذية تحتاج إلى العمل السريع....أما الاستفاضة في المناقشات والآراء المتعددة فمكانها مجلس الشورى وليس المكتب التنفيذي.

وجوه جديدة

تغيير الوجوه ودخول أسماء من خارج الحركة لمكتبها السياسي وكفاءات وطنية مستقلة أو كانت تنمي إلى تيارات سياسية أخرى، هل يدخل أيضًا في خانة " اللوك" الجديد للحركة؟

هذه بداية تجسيد انفتاح الحركة وسوف ترين الكثير من الأمور الجديدة...هذه بداية تحقيق إستراتيجية جديدة أقرها المؤتمر وهي سياسة الانفتاح على الكفاءات الوطنية والنسائية تحديدا والشبابية أيضًا...لذلك ترين أن هناك كفاءات وشخصيات مستقلة أو كانت تنتمي لأحزاب أخرى بالمكتب السياسي الجديد...نحن سنعمل على أن تكون اغلب ترشيحاتنا في المستقبل وتحديدا ثلثها، من خارج الحزب.

وستشمل ترشيحاتنا مستقبلا في إطار سياسة الانفتاح التي اقرها المؤتمر، كفاءات وأسماء وطنية من مختلف التوجهات سواء كانوا ينتمون إلى أحزاب قديمة وأخرى جديدة، ونحن لا نزال في بداية مرحلة تنفيذ هذه السياسة... نريد أن تكون النهضة حزب المناضلين والكفاءات الوطنية.

كانت الحركة ولا تزال متمسكة بعدم تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات ولا تزال تعارض مشروع القانون الذي يمنحهم حق الاقتراع، إلى ما تستند النهضة في موقفها هذا؟

مع تقديرنا الكبير لقوات جيشنا وأمننا، وإيماننا القاطع بوطنيتهم فنحن حريصون على أن تظل هذه المؤسسة حارسة للعملية السياسية وليست جزءا منها.. فالذي ميز التجربة التونسية والذي صنع الاستثناء التونسي أن حاملي السلاح من امن وجيش لم يتدخلوا في العمل السياسي وإنما تولوا حماية مؤسسات الدولة وحماية صناديق الاقتراع يوم الانتخابات وبهذه المناسبة أتوجه إلى كافة قواتنا بالتحية باعتبارهم حراسا للديمقراطية، بينما في دول أخرى غلبت عليهم شهوتهم واستخدموا السلاح لانتزاع السلطة وغرق أكثر من بلد عربي في بحر من الدماء..تونس نجت من هذا السيناريو من خلال الموقف الحيادي لحملة السلاح...ونحن لا ينطلق موقفنا من اتهام أو شك في قوات أمننا أو جيشنا، وإنما من الحرص على حيادية هذه المؤسسة حتى تقوم بدورها النظيف النبيل، دورها في حراسة الديمقراطية، حراسة الحرية، حراسة القانون، وليس التدخل في العمل السياسي.

هل بدأت الحركة في الاستعداد للانتخابات البلدية رغم أن البعض يشكك في استحالة تنظيمها العام القادم؟

أجل أجل، فالمكتب التنفيذي للحركة هو المعني بالاستعداد الجيد والمحكم للانتخابات البلدية، كان يشرف على هذه التحضيرات السيد عماد الحمامي، باعتباره هو من أشرف صلب المجلس التأسيسي على لجنة الباب السابع للحكم المحلي، وبعد انخراطه في الحكومة حيث عين وزيرا فيها، نحن بصدد تشكيل مكتب جديد صلب المكتب التنفيذي يعنى بهذه المسالة ولكن العمل متواصل لإعداد الكوادر...وهذه المحطة الجديدة تحتاج إلى إعداد آلاف المرشحين ما بين 15 و20 ألف مرشحا ومراقبا في الجملة... وهو أمر يحتاج إلى تدريب، ونحن بصدد تأسيس أكاديمية للتأهيل وتدريب الكوادر سيكون عمادها الشباب.

السياسة الخارجية

الدبلوماسية التي تنعت بأنها موازية والتي تقومون بها من خلال زياراتكم شرقا وغربا،. آتت أكلها مع دولتين صديقتين هما قطر وتركيا، هل تعتقدون أنها أضافت إلى علاقات تونس الخارجية كما كنتم تبتغون، خاصة وأنها شكلت خلافا مع مؤسسة الرئاسة المعنية بعلاقات تونس مع الخارج؟

تأكدي أنه ليست لنا سياسة خارجية بمنأى عن السياسة الخارجية الرسمية، فنحن جزء من الحكومة وجزء من الدولة، فلسنا حزبا معارضا،، ونحن تقديرنا أنه حتى الأحزاب المعارضة وكل الكيانات السياسية والفكرية والمدنية مطلوب أن يكون لها دور في دعم السياسة الرسمية، فنحن لا نتحدث هنا عن تنظيم مواز وعن جهاز مواز، وإنما نتحدث عن سياسة رسمية تدعمها الأحزاب والمنظمات الاجتماعية.

فتقديرنا مثلا أن رباعي المجتمع المدني الذي أدار الحوار الوطني في تونس، والذي حصل على جائزة نوبل، كان له إسهام كبير في خدمة السياسة الخارجية التونسية، فالمطلوب من كل الكيانات السياسية والاجتماعية والفكرية والإعلامية أن تسعى إلى أن تكون جالبة للمنافع أن تستدرج منافع لهذه البلاد.

فالوطن يغتني بقدر قدرة كفاءاته على الإشعاع في الخارج، فكلما كان مفكرونا وسياسيونا وخبراؤنا في الاقتصاد والمالية وإعلاميونا لهم إشعاع في الخارج، كلما كان بمقدورهم جلب المنافع للوطن، فتونس تكبر ويعلو اسمها وتحقق مصالحها بقدر ما يسهم الجميع في خدمة أهداف السياسة الرسمية وتحقيق الأهداف المرسومة وهو ما يسمى بـ"الدبلوماسية الشعبية" التي لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تكون بديلا ولا نقيضا للسياسة الرسمية وإنما هي داعمة لها.

ولذلك فنحن لا نرتبط بأية دولة لديها مشاكل مع تونس، أو في قطيعة معها،، نحن نسير وراء الدبلوماسية الرسمية وليس أمامها ولسنا نقيضا لها في كل الأحوال. كل الزيارات اسعى من خلالها إلى التعريف بالمشروع التونسي...

فتونس تحتاج لمن يعرف بها،، لمن يعرف بهذا الاستثناء التونسي، بهذا الإنجاز العظيم الذي غنمته الثورة التونسية، وهو نموذج يحتاج لمن يروج له لمن يسوقه ومن يحوله إلى منافع للوطن ورأسمال لتونس.

تحدثتم مؤخرا عن حملة ممنهجة ضد حركة النهضة وضدكم شخصيا من بعض وسائل الإعلام التونسية التي تروج علنا انكم تنظرون بعين الرغبة إلى قصر الرئاسة بقرطاج،،

هذه جهات لم تكن يوما راضية على التوافق بيني وبين الرئيس الباجي قائد السبسي وبين حركة النهضة وحركة نداء تونس، هذه الأطراف لم تكن مرتاحة من يومها، ولذلك فهي دوما تستهدف هذه الحلقة لكسرها والمساس بها حتى تنهار سياسة التوافق....

الموقف من بشار

هل يصح القول بان موقف حركة النهضة لم يتغير إزاء الرئيس السوري بشار الأسد مثلما روج البعض لذلك؟

لم نسمع أن الرئيس الأسد أعلن عن توبة وتراجع عن نهج سفك دماء نصف شعبه وتهجير نصفه الآخر،، لم نسمع خبرا كهذا وبالتالي ليس هناك ما يدعونا إلى تغيير موقفنا منه.. أما الدعوة إلى الحوار فالسلطة والمعارضة بصدد التحاور،، ونحن مع البحث عن حلول توافقية وسلمية في المنطقة كلها لأن الحرب الأهلية لا رابح فيها بل الجميع خاسرون..وبالتالي فنحن ندعم كل المساعي من أجل حقن الدماء ووضع حد للاقتتال الأهلي، ندعو إلى ذلك في كامل المنطقة".