صادقت الجمعية العامة لمصرف الريان، المنعقدة اليوم بفندق الشيراتون برئاسة السيد حسين العبدالله رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 17.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2015. كما صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان.كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2015. كما تم تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م، وصادقت عليهما، كما وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2015.كما وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14.300.00 ريال قطري (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة/ كي بي إم جي " KPMG" للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2016، ووافقت على أتعابهم البالغة 430 ألف ريال قطري.وقال السيد حسين العبدالله في تصريحات للصحفيين إن المصرف يدرس خططا لتوسع في منطقة شمال إفريقيا وفي آسيا، متوقعا أن يحقق المصرف نموا في الأرباح تتراوح بين 8 و10% في العام 2016.وقال إن المصرف لا يخطط لإصدار صكوك في الفترة القادمة. لا صكوك خلال الفترة المقبلة.. وتوقعات بنمو نسبته 10% وحول إمكانية أن تواجه قطر انخفاضا في السيولة أكد أن الإقتصاد القطري قوي وصلب ولديه احتياطيات ضخمة، قائلا: "ليس لدينا في قطر أي إشكاليات تتعلق بالسيولة".وفي كلمته أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه على مدى 10 سنوات مضت، وثلاث فترات لمجلس الإدارة، استمر مجلس إدارة مصرف الريان بالتأكيد على ثوابته التي تحكم سياسته، فرؤيتنا تتضمن تعهدنا بخدمة وحماية وتنمية أصول واستثمارات عملائنا ومساهمينا، وتحمل مسؤولية المخاطر التي قد تواجهنا، وقيمنا تتضمن الإخلاص في العمل، والرقي، والتمكين والتطور وتقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة.وقال إن عام 2015 كان عاماً صعباً، ولكننا بذلنا ما في وسعنا للمحافظة على الخط التصاعدي الذي بدأناه منذ تأسيس مصرف الريان، والذي أدى بنا إلى حصول مصرف الريان على تصنيف متقدم من وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية، حيث صنفت مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».مضيفا:"كانت النتائج التي حققها مصرف الريان خلال عام 2015 جيدة، حيث حقق مصرف الريان خلال عام 2015 أرباحاً صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري، محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6% بالمقارنة مع أرباح عام 2014، بينما بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال بنمو نسبته 3.7%. كذلك زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري، بينما انخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 11.1%. وقد وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 6.1% عن العام الذي سبقه".وقال:"أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، بينما وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي المصرف قبل التوزيع إلى 17.2% مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014.كذلك بلغ العائد على السهم 2.764 ريال، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54% حسب معايير بازل 3 بتحسن عن العام الذي سبقه، بينما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.وقد كان اهتمامنا كبيراً بجودة أصولنا واعتمادنا لإدارة قوية لمخاطر الائتمان واتباع سياسات وإجراءات صارمة سبباً في محافظتنا على أدنى نسبة للقروض المتعثرة NPL في قطاع البنوك على المستوى العالمي، حيث بلغت 0.09 %.كذلك حرصنا على زيادة دعمنا لمركزنا المالي بتحويل 20% من الأرباح كاحتياط قانوني رغم أن النسبة المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي لمصرف الريان وقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 ينص على نسبة 10% فقط". ولفت إلى أن مصرف الريان لم يتوقف عن بذل الجهود للتوسع جغرافياً، مضيفا فقمنا بدراسة عدد من الفرص في آسيا وإفريقيا تبين عدم ملاءمة بعضها، بينما نستمر في دراسة الفرص الأخرى التي يمكن لها أن تحقق فائدة لمصرف الريان ومساهميه، وسنعلن عنها عندما نتوصل إلى وجود مؤشرات إيجابية لجدواها وقدرتنا على إدارتها، ونذكّر الإخوة المساهمين بأن "مصرف الريان" في المملكة المتحدة قد حقق أرباحاً خلال عام 2015 بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1,374مليون ريال بالمقارنة مع 1,359 مليون ريال في عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بنسبة 1.1%، وأضاف أيضًا بأن النتائج التي تمكّن البنك من تحقيقها تؤكّد بوضوح قدرة البنك على تحقيق أفضل النسب من خلال أداء مُستدام. فهد بن محمد: نمو الموجودات 10.3% الى 83.3 مليار ريال وصرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 10.3%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضًا بنسبة 14.5% ليصل إلى 55.6 مليار ريال بالمقارنة مع 48.6 مليار ريال عن عام 2014. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8% لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 45.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، بالاضافة الى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال قطري من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 7/3/2016 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2016.وقال أيضا بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2015 قد بلغ 4.85 ريال قطري، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.73%.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قويوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.4% خلال السنة الماضية. وقال إن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته إن البنك قد حقق نموًا لافتًا بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.وترجع النتائج القوية التي حققها بنك الدوحة رغم الأوضاع السوقية الصعبة بشكل أساسي إلى استراتيجية البنك المرسومة لمواكبة الديناميكيات السوقية والاقتصادية المتغيرة عن طريق الابتكار والتنويع والاستفادة من مختلف الفرص السوقية المتاحة لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة في خضم سعيه المستمر لزيادة القيمة المتحققة للمساهمين.إبتكارات وإنجازات بنك الدوحةمن جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات والمبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في عام 2015، حيث قال إنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار أمريكي بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري. وانسجامًا مع استراتيجية البنك للتوسع الدولي، افتتح البنك المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما أكمل عملية دمج عمليات بنك HSBC عُمان في الهند وقام بتدشين عملياته هناك في شهر أبريل 2015.وأضاف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً إن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. الحملة الصيفيةومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على كافة مشترياتهم الدولية. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، وخدمات إدارة النقد عبر الإنترنت "تدبير"، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. وتعزيزًا لمكانته المتميزة في سوق الخدمات المصرفية للشركات، شارك بنك الدوحة في أحد المشاريع الهامة من خلال إبرام صفقة لتمويل المشاريع والدخول في شراكة مع إحدى المجموعات المرموقة في الهند للتعاون في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. تبادل المعرفةوفي إطار جهود بنك الدوحة المتواصلة لتنظيم ندوات تبادل المعرفة، استضاف البنك عدة ندوات لتبادل المعرفة حول موضوعات متنوعة في كل من اليابان والهند والكويت وقطر، منها ندوة حول "فرص الأعمال في قطر ودول الخليج"، و"قطر أفضل وجهة للأعمال والاستثمارات التجارية"، و"فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر ودول الخليج"، و"فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"، و"المنتدى الياباني لتقنية الإلكترونيات لتحقيق التنمية المستدامة". وقد سبق ذلك استضافة إفطار عمل من أجل التعامل بشكل فعّال مع متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتعرف عليها. كما انضمّ بنك الدوحة خلال العام 2015 إلى منتج "مخاطر محفظة الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة قد استضاف أيضًا اجتماعاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص المشاريع الممولة ضمن برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية. كما استضاف البنك بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري ملتقى للأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وسنغافورة.التقطيرويحرص بنك الدوحة على دعم الكفاءات المحلية المؤهلة من خلال برامج التدريب التي يعقدها للموظفين القطريين بالإضافة إلى المشاركة في المعارض المهنية المختلفة على مدار العام. وحصل بنك الدوحة للعام الثالث على التوالي على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط. كما حصل أيضاً على جائزة "أفضل بنك للعام" من مجموعة ITP تقديرًا لأدائه المتطور والمتميز، وعلى جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2015 درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. عبد الرحمن بن محمد: تحقيق نمو لافت بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات المسؤولية الاجتماعيةوتأكيداً على ريادة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظّم البنك حملات متنوعة منها حملة لغرس الأشجار في منطقة دُخان تحت عنوان "خَطّطْ للمستقبل وبادرْ بغرس الأشجار للأجيال القادمة". كما استضاف حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ويلتزم بنك الدوحة بنشر التوعية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة بين الطلاب عبر برامج "المدارس البيئية". كما قدّم البنك دعماً مالياً للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى إدارة المرور بوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، حصل بنك الدوحة على جائزة "المبادرات البيئية" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، كما حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" من معهد المديرين.

تعقد مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد 31 يناير 2016، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، بقاعة الوسيل الساعة الرابعة مساءً، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016.كما يشمل سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك. والمصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار.وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم. إضافة إلى مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015. كما يتضمن جدول الأعمال تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. والموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.كما يشمل الجدول تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريالا قطريا بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: (رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريالا قطريا) (ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

أعلنت مجموعة QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للأنعقاد والتي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري بفندق الرتز كارلتون، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني عصر يوم الأربعاء الموافق 3/2/2016 في نفس المكان والزمان.ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل البنك لعام 2016، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه، مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهما. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس مال البنك، المصادقة على تحويل المبالغ اللازمة إلى الاحتياطي القانوني ليصبح الاحتياطي القانوني 100% من رأس المال بعد استثناء علاوة الإصدار، ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهم، مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده لعام 2015، تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، وانتخاب خمسة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2016- 2018 من جانب القطاع الخاص. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، الموافقة على اصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند بما يتفق مع متطلبات مصرف قطر المركزي ومعايير لجنة بازل، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط اصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها، وذلك من خلال اصدار مباشر من قبل البنك او من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك او من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك. وكذلك تخويل مجلس الإدارة لايداع الأدوات الرأسمالية من خلال ايداعات خاصة محلية أو من خلال اصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة باصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة. ويتضمن جدول الاعمال ايضا تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للبنك لزيادة رأس مال الشركة البالغ 6.997.294.380 ريال قطري بمنح أسهم مجانية بواقع سهمين لكل 10 أسهم أي زيادة رأس المال بنسبة 20% لتقرأ بعد التعديل: "رأسمال الشركة مبلغ 8.396.753.250 ريال قطري، ثمانية مليارات وثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً قطرياً)) موزع على 839.675.325 سهماً (ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون سهماً) قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية (عشرة ريالات قطرية).

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2015 محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6 % بالمقارنة مع أرباح عام 2014. دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة في 23 فبراير المقبل.. د. العبد الله: مستمرون بذات القوة بفضل إستراتيجيتنا المحافظة وحسن إدارة المخاطر وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/1/2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.75 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 17.5 % من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان المزمع عقده في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2016 في قاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة، وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور. وقد علق سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" على النتائج حيث رأى أن أداء مصرف الريان مستمر وبذات القوة وذلك بفضل استراتيجيته المحافظة، وحسن إدارة المخاطر وكفاءة اتخاذ القرارات. وسيواصل مصرف الريان مسيرته الناجحة والمستقرة رغم التحديات الحالية.كما أثنى سعادة د. العبد الله على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصرف الريان خلال عام 2015 لتحقيق هذه النتائج. أما السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فقد أكد من جانبه أن النتائج المعلنة قد جاءت نتيجة إصرار ومتابعة شديدتين على استمرارية مصرف الريان نحو تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو أمر يتطلب الكثير من العمل والمثابرة. ولقد عملنا بجهد على تحقيق خططنا الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن هدفنا تحقيق أفضل المكاسب المادية لمساهمينا فقط، بل تعدى ذلك إلى المحافظة على السمعة التي حظي بها مصرف الريان تجاه عملائه.من جهة أخرى، نوه مصطفوي إلى أن البيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات " بنك الريان " في المملكة المتحدة، والذي حقق أرباحاً صافية خلال عام 2015 بلغت 10 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 57 مليون ريال قطري. البيانات الماليةثم استعرض مصطفوي البيانات المالية، حيث بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال مقارنةً 80.094 مليون قطري كما في 31 ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو بلغت 3.7%، وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بالمقارنة مع 57.907 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014، وبنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت 2.0 %. وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض 11.1%، ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11.353 مليون ريال قطري في نهاية 2014، بزيادة نسبتها 6.1 %. مصطفوي: 10 ملايين جنيه إسترليني أرباح بنك الريان في المملكة المتحدة.. نمو الموجودات 3.7% إلى 83 مليار ريال وارتفاع الاستثمارات إلى 15.1 مليار المؤشرات وبالنسبة للمؤشرات المالية فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 17.2 % مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014، بلغ العائد على السهم 2.764 ريال مقارنة مع 2.670 ريال في نهاية عام 2014، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ 15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.36% كما في نهاية عام 2014، بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.09% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.الجدير بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد أكدت في أغسطس 2015 تصنيفها لإصدارات مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» فيما رفعت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية». ويعكس تأكيد وكالة موديز العوامل المالية الأساسية القوية والمستمرة لمصرف الريان وهي جودة أصوله التي تسجل تحسناً مستمراً، فضلاً عن الربحية القوية والمستقرة والاحتياطيات والكفاية الرأسمالية القوية، وما يحفز نقاط القوة هذه هو اعتماد البنك على علاقات الإدارة الرئيسة لتوليد الأعمال الجديدة ذات الصلة بالحكومة إلى جانب نمو القروض العالي.وقد جاء التغيير الإيجابي في توقعات موديز بالنسبة لمصرف الريان استناداً إلى التحسينات المستمرة في مجال الأعمال التجارية والتنوع الجغرافي للمصرف بما في ذلك النمو والتحول إلى الربحية في فرعه الذي استحوذ عليه مؤخرا في المملكة المتحدة تحت مسمى بنك الريان. وفي الوقت نفسه توقعت "موديز" أن يستمر مصرف الريان في الحفاظ على أدائه المالي القوي مستقبلاً.منتجات مصرف الريان: لا يتوقف مصرف الريان عن الابتكار في سبيل تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية.وقد حصد مصرف الريان في ديسمبر 2015 جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية التي أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، خلال مؤتمره الذي عقد بالبحرين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلامي. وشملت الجوائز التي حصل عليها مصرف الريان جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.الموارد البشرية والتدريب يولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام والقطريين بشكل خاص، حيث بلغ عدد الساعات التدريبية للموظفين أكثر من 11.122 ساعة تدريبية خلال سنة 2015 وذلك بزيادة مقدارها 42% عن عدد ساعات التدريب المنفّذة في سنة 2014. المسؤولية الاجتماعيةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بأهمية مسؤوليته الاجتماعية فقد حرصنا على تقديم الدعم للأفراد والجماعات التي تشارك في بناء مجتمع أفضل، كما حرصنا على المشاركة في القضايا العامة التي تهم المجتمع والحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، وإننا نشجع على الممارسات الصحية من خلال دعمنا لمجموعة من الأنشطة الرياضية شملت نادي الجيش واللخويا، وأنشطة الفريق القطري لكرة اليد، وكأس سمو الأمير لكرة السلة، والمشاركة في دوري البنوك لكرة القدم الذي نظمه مصرف قطر المركزي. انخفاض ودائع العملاء إلى 55.6 مليار ريال وارتفاع حقوق المساهمين إلى 12 مليارا وقد تضمنت مساهمات مصرف الريان خلال 2015م دعمه للأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة المجتمع وتحقق أهدافه الوطنية من خلال دعمه لبعض أنشطة الهلال الأحمر القطري، وأنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين. كما قام مصرف الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم (والتي أصبحت نشاطاً سنوياً) كجزء من دعم برامج المؤسسة الطبية.هذا بالإضافة إلى تقديم مصرف الريان الرعاية لعدد من المحافل المحلية والدولية التعليمية والمهنية التي من شأنها أن تساهم في تطوير جيل المستقبل ورواده، وذلك مثل رعاية دورة توعوية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موجهة لطلبة المدارس، والمشاركة في دعم الدراسات المستقلة للطلبة عبر مصرف قطر المركزي، والمشاركة في رعاية مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي ومؤتمرات حول التجارة وحماية الأنظمة الاقتصادية والعملات.‏

رحبت شخصيات سياسية وإسلامية فلسطينية بخطاب سمو الامير في الامم المتحدة واعتبرته خطاباً جامعاً معبراً عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني بانهاء الاحتلال عن فلسطين ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة اعماره من جديد. واعتبرت شخصيات سياسية ان الخطاب ينم عن وعي سياسي عميق ورؤية ثاقبة لسمو الامير في قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية التي تم تجاهلها في خطاب الرئيس الامريكي الراعي لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة منذ وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا "نحن نثمن ما جاء في خطاب سمو الامير، وما تضمنه من قضايا جوهرية ومهمة وحساسة تتعلق بالقضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية وخاصة قضية القدس والمسجد الاقصى المبارك". وقال الشيخ عكرمة لـ الشرق ان هذا الموقف ليس غريباً على دولة كانت ولا تزال داعما سياسيا وماليا ومعنويا للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، خاصة القدس وقطاع غزة المحاصر، "ونحن نأمل ان تقوم قطر مع سائر الدول العربية بموقف موحد امام الهجمة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال ضد القدس والمقدسات وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك". ووجه خطيب المسجد الاقصى المبارك التحية لسمو الامير الشيخ تميم، ولسمو الامير الوالد الشيخ حمد الذي قاد المسيرة بحكمة ودراية. واشار الشيخ عكرمة الى ان السلطات الإسرائيلية المحتلة غير معنية بالسلام وقال ان سمو الامير في خطابه ابرز ودل على وعي سياسي وفهم حقيقي لطبيعة الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يريد صنع سلام وانما يسعى الى تدمير السلام والتهام الارض والمقدسات ويتباكى على السلام وهو يدمره. واضاف ان سمو الامير عندما تحدث عن تعثر وعدم وجود شريك وان الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست معنية بالسلام؛ عبر عن واقع قلة الذين يفهموه بالعمق الذي عبر عنه، وهذا يدل على القراءة الصحيحة للوضع السياسي والموقف الصهيوني المتعصب والعنصري الذي يريد ان يستحوذ على كامل التراب الفلسطيني، ولا يسعى الى السلام. ولفت الى لعب الحكومة الإسرائيلية على وتر الاحداث المؤسفة التي تعصف بالعالم العربي من العراق الى سوريا الى اليمن وتتبجح مستغلة هذه الظروف والحروب العربية لتبتلع اراضي الضفة بالاستيطان وتهويد القدس وتنتهك حرمة المسجد الأقصى بحجة الهيكل المزعوم. واوضح الشيخ عكرمة "ان سمو الامير وضع اصبعه على الوجع الحقيقي، عندما ركز على المعايير المزدوجة المتبعة في المجتمع الدولي وقال ان المجتمع الدولي مقصر بحق فلسطين عامة وغزة بشكل خاص، محملاً الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تحابي وتدافع وتحمي إسرائيلي في الامم المتحدة وتوفر لها الدعم العسكري؛ كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. واشار الى ان المجتمع الدولي مقصر جداً في مسألة إلزام إسرائيل وفي عملية اعمار ما دمرته خلال الحروب الثلاث الظالمة التي شنتها على القطاع المحاصر،وقال ان سمو الامير ابر بوعوده وصدق في دعمه لقطاع غزة. ووجه الشيخ عكرمة الشكر لسمو الامير على وقفته والتزامه الذي برهن على عروبته ووطنيته. وقال ان قطر وسمو الامير صدقوا في دعمهم لغزة واهلها في الوقت الذي تراجع وتخلف فيه الكثير من الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ والتي تعهدت باعمار القطاع ثم اكتفت بالوعود والشعارات. وزاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا "ان الدعم القطري مؤثر ومثمر وخفف الكثير من آلام اهلنا واخواننا في قطاع غزة، فسمو الامير في خطابه عبر عن هموم ومشاكل القضية والشعب الفلسطيني، في خطوط عريضة قوية في الوقت الذي تجاهل فيه اوباما وغيره من الزعماء قضيتنا وهموم شعبنا". ورحب الاستاذ حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، وزير القدس السابق، امين سر اللجنة القطرية بخطاب صاحب السمو الشيخ تميم في الامم المتحدة معتبراً ان سمو الامير قد تناول في خطابه الشامل مواضيع مهمة وحساسة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية. وقال عبد القادر لـ الشرق ان تركيز سمو الامير على القضية الفلسطينية اعاد الى الاذهان اهمية ان يولي المجتمع الدولي القضية الفلسطينية الاهتمام وضرورة ايجاد حل عادل وشامل لقضية العرب الاولى واهمية إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. واضاف ان خطاب سمو الامير كان صوتاً عربياً شاباً مشرقاً ومعبراً عن قضايا الامة وتطلعاتها عربياً وإقليمياً ودولياً مشيراً الى ان سمو الامير حمل القضية الفلسطينية في اكبر محفل دولي، محذراً من المخاطر التي قد تنجم من استمرار هذا الصراع واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من تهويد للمقدسات والارض الفلسطينية. واشاد عبد القادر بتذكير سمو الامير بمعاناة قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي، والذي ما يزال يعاني دون ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إعادة اعماره. وقال ان ذلك يأتي في الوقت الذي قدمت وتقدم فيه قطر الدعم المالي والإعمار المستمر في قطاع غزة بملايين الدولارات في حين لم تفي الكثير من الدول الاخرى بتعهداتها. وثمن عبد القادر دعم سمو الامير لمدينة القدس المحتلة، من خلال الدعم المتواصل للجنة القطرية الدائمة لدعم القدس والتي تقوم بدعم المؤسسات المقدسية وتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة الإجراءات الرامية الى تهجيرهم واقتلاعهم من المدينة المقدسة. واوضح ان تضمين سمو الامير لمعاناة غزة والتركيز على المعايير المزدوجة وضرورة انهاء الاحتلال في خطابه في الامم المتحدة، يعبر عن حس وطني كبير وانتماء عميق لهذه الامة وتلمس مشاكلها وقضاياها. ونوه عبد القادر الى ما اكد عليه سمو الامير من انه لا يوجد شريك إسرائيلي.. وقال ان اطلاع سمو الامير على المساعي الفلسطينية وتوجههم الدائم للوصول الى حل عادل ومشرف دفعه الى التشديد على ان هذه الحكومة بقيادة نتنياهو حكومة استيطان وليست حكومة سلام. واشار عبد القادر الى ان القضية ليست قضية مساعدات ومعونات وانما قضية سياسية تحتاج الى حل جذري بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أعلن مجلس إدارة فودافون قطر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما مساء يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري في فندق الفور سيزونز (قاعة الدعيبل).وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2015 في تمام الساعة 10:00 مساء في مقر الشركة الرئيسي الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة العادية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 والخطة المستقبلية.وسماع تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والمصادقة عليها. والنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والمصادقة على التوصية. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤوليات قانونية ومناقشة المكافآت التي سيحصلون عليها إثر السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015. وعرض تقرير حوكمة الشركات من شركة فودافون قطر 2014- 2015.وتعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 مارس 2016 والموافقة على أتعاب مدقق الحسابات.ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة فودافون قطر ليتوافق النظام الأساسي مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. التعديلات المقترحة هي كالتالي:تعديل المادة 3 الخاصة بغرض الشركة عبر إضافة النص التالي إلى نهاية المادة 3 دون إضافة أي رقم أو حرف:"وسعيا لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، تلتزم الشركة بالتقيد وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع عقودها وعملياتها وذلك وفقا لدعم وتوجيهات المستشار الشرعي المعين".وتعديل عنوان الفصل الثالث والمادة 24 بتبديل كلمة "السندات" بعبارة "الصكوك الإسلامية".والموافقة على تعديل النص العربي للمادة 41 من النظام الأساسي ليتوافق مع النص الإنجليزي وذلك بعد موافقة الوزارة، كما يلي: (ولتفادي أي التباس لن يطرأ أي تعديل على نص المادة (41) الحالي الوارد باللغة الإنجليزية):ووفقا للمادة 41 قبل التعديل، "تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولا يشكل التزاما على الشركة بأن تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح. ويجوز النص على حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّا أعلى لهذا المبلغ".أما المادة 41 بعد التعديل، "تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من %10 من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الأدنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الإدارة ولا يشكل التزاما على الشركة بأن تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح، ويجوز حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّاً أعلى لهذا المبلغ".وإضافة فصل سابع جديد ومادة 64 جديدة فيما يتعلق بالرقابة الشرعية وتعيين المستشار الشرعي للشركة.

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي ونظيره سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون الأوضاع تشهدها المنطقة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا والجهود الجارية لمعالجة هذه الأزمات، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين في العاصمة الأمريكية نيويورك. كما تم بحث الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام، وذلك في إطار تنفيذ قرار القمة العربية بشرم الشيخ، باعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة السلم والأمن في المنطقة العربية. ​يأتي ذلك في الوقت الذي شارك فيه نبيل العربي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية"، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المنظمات الإقليمية، حيث أكد الأمين العام في كلمته على ضرورة توثيق التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على اتفاق تعاون مع اليابان يتضمن إنشاء الأخيرة محطة نووية في ولاية سينوب شمالي تركيا. وذكر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض لولاية مرسين، آيتوغ أطيجي، أن المحطة النووية ستنشئ على خط الصدع، مؤكداً ضرورة أخذ درس من كارثة محطة "فوكوشيما" النووية في اليابان. وكان زلزال عنيف بقوة 8.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب السواحل الشرقية لليابان، في 11 مارس 2011، نجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادي، أدت لاحقاً إلى أضرار في محطة فوكوشيما النووية، وسببت مشاكل في التبريد، وأعطال فنية أخرى، نتج عنها زيادة النشاط الإشعاعي في المنطقة، واعتبرت الكارثة الأسوأ من نوعها، بعد كارثة تشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986.

أعلنت شركة السلام العالمية تحقيق أرباح صافية بما يقارب 86,8 مليون ريال عام 2014، وأوضح الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة، أن المجلس خلال إجتماعه نهاية الأسبوع الماضي قرر دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد بإجتماعها العادي السنوي بتاريخ 25/02/2015 كما إعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة باجتماعها القادم، المقرر انعقاده بتاريخ 25/02/2015 بالمصادقة عليهما. وأظهرت البيانات المالية المدققة للعام 2014، تحقيق أرباح صافية بما يقارب 86,8 مليون ريال. تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية منها، بعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية، حوالي 78,3 مليون ريال، بذلك بلغ العائد على السهم للعام 2014 حوالي 0.69 ريال لكل سهم.كما قرر المجلس التوصية للجمعية العامة، باجتماعها القادم، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية نسبتها 6% من رأسمال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 60 درهماً لكل سهم. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية، التي توافق على إعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2014 والأرباح المقترح توزيعها.وناقش المجلس تقرير الحكومة السنوي الخامس 2014، واعتمده وقرر رفعه للجمعية العامة للاطلاع عليه.

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 30/11/ 2014 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك بالدفنة – الدور الأول. وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 7/12/2014 الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي: مناقشة واعتماد خطة دمج عمليات بنك إتش إس بي سي "HSBC"عُمان في الهند "شركة مساهمة عُمانية عامة" مع تحويل الأعمال المصرفية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بموجب القسم "44/أ" من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند وضمها مع أعمال فرع بنك الدوحة في الهند وفقاً لمسودة خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أي تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة وفقاً لما هو مطلوب في هذا الشأن من أجل إتمام الصفقة. وتعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:و"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري".وسوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية. وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين "من غير أعضاء مجلس الإدارة" لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال: لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفـة على 5% من مجمـوع أسهم البنك أي "12,918,612" سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية "شركة، مؤسسة .. إلخ" فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع. وتم الإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع بالموقع الإلكتروني للبنك.وستكون خطة الدمج متاحة لاطلاع المساهمين بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن بالدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي. ويرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.

انعقدت الجمعية العامة السنوية لمجلس رجال الأعمال الألماني في قطر الثلاثاء الماضي في فندق جراند ريجنسي، تم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد، وأمين صندوق، ومدققي الحسابات وهيئة التحكيم. وقد أعيد انتخاب السيد بوريس فان تيل رئيسا للمجلس GBCQ وهو يعمل على تعزيز العلاقة بين المكتب الألماني للصناعة والتجارة بقطر "AHK"، بالإضافة إلى السفارة الألمانية في الدوحة ومجتمع الأعمال القطري المحلي. كما انتخب كل من السيد عادل المناعي "شركة التيسير"، والسيد هينينغ زيمرمان "DBSchenker"، الدكتور هيلموت لاندال "Hochteif Solutions" والسيد بيتر بينيبوسل Arc de Triomphe. علاوة على ذلك اتخذت GBCQ الفرصة أيضاً لإطلاق دليل الأعضاء المطبوع والمستحدث الذي سيتم توزيعه بين الأعضاء، الشركات الألمانية المحلية، الشركات القطرية المحلية والأجنبية بالإضافة إلى المؤسسات العامة والسفارات.وتعليقاً على العلاقات الثنائية، قال السيد فان تيل: "على مدى السنوات الماضية، صُنّفت قطر كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. في حين تتمتع المنتجات الألمانية بسمعة ممتازة في منطقة الخليج، خاصة في قطر، حيث بلغت العلاقات التجارية ما يقارب 2.02 مليار يورو في عام 2013 مما يعكس الشراكة الصلبة والناجحة".تتم إدارة GBCQ من قبل المكتب الألماني للصناعة والتجارة بقطر AHK، وهو المؤسسة الرسمية التي أذنت بها الحكومة الاتحادية الألمانية وجمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية لتمثيل مصالح الشركات والجمعيات الألمانية في قطر.يذكر أن مجلس رجال الأعمال الألماني بقطر GBCQ تأسس في ديسمبر 2002 كجمعية غير حكومية وغير هادفة للربح يمثل جميع الشركات الألمانية والقطرية، بحيث يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين ألمانيا وقطر من خلال تشكيل منصة تجمع بين ممثلي الأعمال من كلا البلدين من أجل تبادل الآراء والأفكار. وقد ارتفع عدد الأعضاء إلى 150 عضواً، كما تكوّن الشركات القطرية أكثر من الثلث.

شهدت الجمعية العامة العادية لشركة بروة العقارية اليوم نقاشات ساخنة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة، وصلت في بعض الأحيان إلى إتهام الشركة بأنها عاجزة عن الخروج من أزمتها المالية وأنها عالقة في مشاكل مالية كبيرة، حيث قال أحد المساهمين موجها حديثه لمجلس إدارة بروة: "العالم كله خرج من الأزمة المالية العالمية 2008 إلا أنتم ما زلتم في أزمة".ورداً على استفسارات المساهمين قال سعادة السيد صلاح بن غام العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية إن التحدي الرئيسي لدينا هو أن نكون منفذين جيدين، مؤكداً ثقته من التمكن خلال الأشهر الستة المقبلة من إثبات قدرته على التنفيذ بأعلى مستوى بالاعتماد على الكفاءات القطرية.وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد في عمله خطين متوازيين يأخذان في الاعتبار أهمية طرح عدة خيارات إستراتيجية وعدم الانطلاق إلى الأمام إلا بحل المشاكل العالقة، منوها بأن قطر أمام التزامات كبيرة من بينها استضافة مونديال كأس العالم 2022، وأشار إلى أن بروة هي إحدى الجهات التي تساعد الدولة في المشاريع الرئيسية، مؤكداً أن الشركة قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية.الرقابة والنزاهة وبشر رئيس مجلس الإدارة المساهمين بحرص الشركة على تطبيق الرقابة والنزاهة والشفافية، وكشف عن وجود عدد من القضايا لدى الشركة في المحاكم العامة، وقال: "أي مخالفات ترقى إلى الحالة الجنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، ولكن الأخطاء الإدارية تتم معالجتها في الشركة".التخارج من أصول بـ 20 مليارومن جانبه قال السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية إن الشركة تمر بمرحلة هامة من تاريخها، وقال إن تخارج الشركة من بعض الأصول التي كانت تديرها أو ترتبط بها أسهم في تعزيز قوة الشركة ومركزها المالي، بما يعطي دعما أكبر للدخول في استثمارات جديدة بهدف الارتقاء بمستوى الشركة والدخول في استثمارات ناجحة، ولفت إلى أن قيمة التخارج الذي تعتزم الشركة تنفيذه خلال العام الجاري تبلغ حوالي 20 مليار ريال قطري، حيث سيتم بيع أصول ومشروعات للشريك الإستراتيجي لبروة، لافتا إلى أن هذا التخارج سوف يسهم في تقليص حجم ديون الشركة التي تبلغ 28 مليار ريال بواقع 20 مليارا، ليصبح حجم الديون 8 مليارات ريال فقط بما يشكل نسبة معقولة من حجم الأصول ومن حقوق الملكية البالغة 14 مليار ريال، كما أنه يتيح العودة إلى الوضع الصحي والسليم، ويعطي الشركة قدرة أكبر على المضي قدما في تحقيق مصالح المساهمين.مجمل أصول بروةولفت السبيعي إلى أن أصول بروة وصلت في 2010 إلى 70 مليار ريال، رغم أن رأسمالها بدأ بنحو 2.6 مليار ريال عند تأسيسها سنة 2005، مضيفا: "لدينا مشاريع كثيرة، وقمنا بإعداد دراسات مالية لعدد من المشاريع، رغم أننا وجدنا أن الاستمرارية في التوسع في عدد من المشاريع لا تخدم الشركة ولا المساهمين، لذلك قررنا التخارج من بعض تلك الأصول، وفي هذا الصدد قمنا ببيع الحي المالي وأنجزنا صفقة كتارا، وأجرينا حلولا لمشروع بروة الخور إلى جانب التوافق على إنهاء مشروع بروة القاهرة".الإستثمارات الدوليةأما بخصوص الاستثمارات الدولية لفت السبيعي إلى أنه لا توجد مشروعات خارجية متعثرة لبروة، لافتا إلى أن الشراكة القائمة في تركيا بواقع %50، موضحا أنه تم بيع المشاريع ذات العلاقة وحققت عوائد للشركة. وحول مشروع التطوير في بريطانيا، أكد السبيعي إنجاز %90 من المشاريع وأن تلك المشاريع تحقق عائدا سنويا يبلغ 4%. أما في عجمان، فبحسب السبيعي، فإنه "استثمار قديم لم يتم الاتفاق عليه مع المقاول وأخذنا عليه مخصصا ثابتا بلغ 230 مليون ريال".وبشأن المصروفات العمومية أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها في تناقص مستمر - بعد التخلص من الأصول غير المدرة – وتمكن ملاحظة رجوعها إلى وضعها الطبيعي.مشروع مسيعيد السياحيوحول المشروع السياحي في مسيعيد أشار السبيعي إلى دراسة تمت مناقشتها مع قطر للبترول، موضحا: "لقد تبين أن الأرض التي سيقام عليها المشروع غير مناسبة بيئيا، ونبحث الآن تخصيص مكان جديد للمشروع".وقال عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد العزيز آل سعد: إن عملية التخارج البالغة قيمتها 20 مليار ريال قطري تقدم دفعة معنوية للعمل المنظم مع الشريك الإستراتيجي وتعطي الشركة ملاءة مالية قوية وقدرة على التوسع، لافتا إلى أن محفظة بروة تتركز في مناطق إستراتيجية في الدولة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الشركة هي عملية مستمرة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد.وأشار إلى أهمية التركيز على قطر ومشاريعها والتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة لتكون تلك المشاريع جزءاً من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وأكد أن "الاستثمار الخارجي هو جزء بسيط من المحفظة العقارية".وقال إن إستراتيجية الشركة للمرحلة القادمة تتضمن عدة نقاط رئيسية أولها التخارج من أصول بقيمة 20 مليار ريال لشراكة مع الشريك الإستراتيجي وهذا يمنح الشركة فرصة للتوسع في مشروعات جديدة، والثاني استغلال الأراضي التي تمتلكها بروة في محفظتها العقارية وتطوير هذه الأراضي وبناء مشروعات جديدة، والثالث إعادة هيكلة الشركة والتركيز على كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف، ورابعها التركيز على المشروعات في قطر، وخامسها الإستثمار الخارجي ولكن بنسبة أقل وبمخاطر أقل أيضاً.

صادقت الجمعية العامة لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 % من القيمة الاسمية للسهم "بما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم".ووافقت الجمعية على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على بنود جدول أعمالها خلال اجتماعها مساء اليوم كما اعتمدت الجمعية العامة العادية بنود جدول الأعمال الأخرى، وسط تحفظ نحو 33 بالمائة من المساهمين على مكافآت مجلس الإدارة من بينهم QNB وصندوق الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات اللذان طالبا بتوزيع مكافآت مجلس الادارة وفق الضوابط والشروط التي حددها مصرف قطر المركزي.وقال الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني ان العام 2013 كان عاماً مميزاً لمجموعة ملاحة على الصعيد المالي، حيث نجحت الشركة في استغلال النمو الذي حدث في السوق القطري بالإضافة الى نجاحها من تطوير الأداء لعدد كبير من أنشطتها، وقد شهدت ملاحة نتيجة لذلك إرتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة بلغت 14 % "من 835 مليون ريال قطري عام 2012 إلى 950 مليون ريال قطري عام 2013" المتأتية بشكل رئيسي من الأداء القوي للخدمات البحرية والأرباح في محفظة الاستثمار.وقال انه تم الانتهاء أيضاً من عدد من المبادرات الأساسية في العام 2013، في حين أننا حققنا تقدماً كبيراً في عدد من المجالات: فقد قمنا باستحداث وتسليط الضوء على برنامج التقطير طويل الأمد الذي يهدف إلى استقطاب أبرز المهارات في الدولة وتطويرها والمحافظة عليها.

أعلن مجمع شركات المناعي عن زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 17.5 % لتصل إلى 5.6 مليار ريال قطري مقارنة بـ4.7 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من 2012.كما زادت الأرباح الصافية المنسوبة للشركة خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بنسبة 11.4 % لتصل إلى 446 مليون ريال قطري.وعقد مجمع شركات المناعي إجتماعاً لمجلس الإدارة برئاسة السيد محمد الكبيسي.وجاء إستحواذ المناعي في عام 2012 على حصة بنسبة 66 % في داماس كعلامة فارقة في تاريخ الشركة. وزادت الشركة نصيبها في داماس العالمية المحدودة بنسبة 15 % إضافية عبر الاستحواذ على الحصص المتبقية للشركاء المؤسسين وبالتالي زادت حصة المناعي إلى 81 %.وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "لقد ساهمت استراتيجيتنا العالمية الهادفة للتنوّع بنسبة 51 % من الإيرادات من عملياتنا العالمية مما مكّن المجمّع من تسجيل سنة اخرى من الأرباح القياسية".وأضاف المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن وضعنا المالي القوي والنمو في الأرباح سيمكناننا من الاستمرار في استراتيجيتنا لتوسعة أعمالنا على المستوى العالمي بحيث تأتي معظم عائداتنا من عملياتنا العالمية". وسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة يوم الأحد 23 الجاري.